الاخبار:
*توقيف سلامة:
- قالت (رلى ابراهيم): بعد عام وشهر على انتهاء ولايته، أوقف مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار، أمس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد الاستماع إليه في ملف شركة «أوبتيموم» والمستفيدين من حساب «الاستشارات» في المصرف المركزي، وهو الحساب الذي أخفى فيه سلامة كل العمليات غير الشرعية التي أجراها طوال فترة ولايته، وزعم خلال جلسات استجوابه أنه حساب من خارج ميزانية المركزي، وأنه لذلك رفض التجاوب مع طلب شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز أند مارسال» تزويدها بمعلومات عن المستفيدين النهائيين من التحويلات المالية التي جرت عبر هذا الحساب، وتجاوزت قيمتها 111 مليون دولار بين عامي 2015 و2020، وهي الفترة عينها التي عمل فيها المصرف مع «أوبتيموم”.
وعلمت «الأخبار» أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بالتشاور مع الدائرة القانونية في المصرف، أرسل إلى القاضي الحجار قبل أسبوعين كل الداتا المتعلقة بحساب «الاستشارات»، وهو ما يفترض أنه شكّل انعطافة في التحقيقات، علماً أن الحجار بدأ التحقيق في ملف «أوبتيموم» نهاية تموز الماضي، وهو الملف عينه الذي كانت تحقّق فيه القاضية غادة عون قبل أن يُسحب منها. وبحسب مصادر مطّلعة، تزامن إرسال منصوري كل المعطيات الخاصة بحساب «الاستشارات» إلى الحجار، مع كتابين وجّهتهما القاضية عون إليه خلال أسبوعين، تطلب فيهما معلومات عن هذا الحساب الذي يكشف أسماء المستفيدين من الأرباح الوهمية التي نتجت عن عمليات بيع وشراء سندات خزينة وشهادات إيداع وعمليات أخرى مختلفة، وقام الحاكم السابق بتوزيعها على مجموعة من المحظيين تحت عنوان «استشارات». وأرسل منصوري المعلومات مباشرة إلى الحجار وليس إلى عون، امتثالاً لقرار المدّعي العام التمييزي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم التجاوب مع طلبات عون.
لكنّ السؤال الرئيسي والأهم هنا هو: لماذا سار رياض سلامة بنفسه إلى المقصلة بعدما نجح منذ عام 2020 باجتياز كل الاتهامات الداخلية والخارجية الموجّهة إليه وما تبعها من أحكام قضائية أوصلت إلى إدراج اسمه على لائحة المطلوبين من الإنتربول الدولي؟
تشير المعلومات إلى أن سلامة حسم قبل أيام أمر حضوره جلسة الاستماع التي دعاه إليها الحجار في قصر العدل أمس، بعد مشاورة وكيله القانوني الذي أبلغه أن الملف الذي يحقّق فيه الحجار «فاضي»، بالإضافة إلى رغبة القاضي بالاستماع إليه بصفة شاهد وليس كمُدّعى عليه. ويبدو أن سلامة كان مطمئناً إلى عدم توقيف القاضي حجار له، وراغباً بإبداء تعاون يخرج منه «بطلاً» بظهوره أمام الرأي العام وقدومه بنفسه إلى قصر العدل للإدلاء بشهادته رغم ادّعاء الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا عليه. وتؤكد المعلومات أن الحاكم السابق لم يتلقَّ تطمينات سياسية أو قضائية قبل ذهابه ولم يشاور أياً من المرجعيات ولم يستمع إلى نصائح المقرّبين منه بعدم الذهاب، لا بل قرّر المثول أمام القاضي من دون حضور محاميه حتى. ويبدو أنه خلال استماع الحجار له واستجوابه وقع على معطيات تقود إلى توقيفه على ذمة التحقيق إلى حين اكتمال المعطيات كاملة، الأمر الذي لم يحسب له سلامة حساباً. وتؤكد مصادر قضائية أن سلامة تعهّد أمام القاضي بإبراز مستندات تثبت براءته خلال الأيام الأربعة المقبلة وهي المدة القانونية للتوقيف على ذمة التحقيق، قبل أن يتم اقتياده مكبّلاً إلى أحد مقرات قوى الأمن الداخلي.
ولا شكّ في أن مشهد سقوط رياض سلامة يوم أمس لم يكن ليحصل لولا قرار جريء اتّخذه النائب العام التمييزي، لعلمه مسبقاً بما سيترتب على هذا القرار تبعاً للحماية السياسية التي رافقت سلامة خلال ولايته وبعدها. وهو قرار لم يجرؤ من سبقوه ومن وصل إليهم الملف (باستثناء القضاة غادة عون وهيلين إسكندر وجان طنوس) على اتخاذه، لا بل دأب معظمهم على فعل كل ما في وسعهم لإغلاق الملف وإفراغه وإيجاد كل السبل القانونية لتنويمه وصولاً إلى قتل الأمل لدى غالبية اللبنانيين حول إمكانية محاسبة سلامة المتورط بجرائم اختلاس أموال وتبييضها وإثراء غير مشروع وسوء استخدام السلطة والتزوير وتشكيل عصابة أشرار.
ونُقل عن الحجار أن «الخطوة القضائية التي اتُّخذت بحق سلامة هي احتجاز احترازي لمدة 4 أيام على أن يحال في ما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الأول الذي سيستجوبه ويتخذ الإجراء القضائي المناسب». ورغم أن مدة الأيام الأربعة تضع الحجار أمام 3 خيارات: إغلاق الملف وإرسال سلامة موقوفاً إلى المدعي العام المختص والطلب منه إجراء المقتضى حسب الصلاحية؛ الادّعاء عليه وتركه لقاء ضمانات كمنع السفر رغم أن ثمة قراراً ساري المفعول أساساً بمنعه من السفر؛ وأخيراً عدم تحويل الملف وحفظه وترك الحاكم السابق. إلا أنه يُستخلص من كلام الحجار أنه حسم أمره بتحويله إلى النيابة العامة الاستئنافية، أي النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر الذي يفترض أن يحوّله بدوره إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي لإصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقه. وللمصادفة، فقد سبق أن أحال مدّعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات ملف الأخوين رياض ورجا سلامة إلى القاضي زياد أبو حيدر، في حزيران 2022، طالباً منه تحريك دعوى الحق العام ضدهما بتهم الاختلاس والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي، وتكليف قاضي التحقيق الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن أبو حيدر أعلن تنحيه يومها ورفض قيدها في سجلّات النيابة العامة الاستئنافية وطلب من المساعدين القضائيين إيداعها لدى النيابة العامة المالية بحجة «عدم الاختصاص». فهل يعيد أبو حيدر الكرّة تحت العنوان نفسه أم يمتثل لطلب المدعي العام بالادّعاء عليه وتحويله موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول؟ وإذا ما حصل هذا السيناريو فإن قاضي التحقيق الأول الذي يرأس إدارياً كل قضاة التحقيق أمام خيارين: إما إبقاء الملف لديه لإجراء تحقيق أولي أو تحويله إلى قاضي تحقيق آخر، علماً أن أهمية الملف ترجّح أن يبقيه حلاوي لديه. وعند قيام قاضي التحقيق بالتحقيق الأولي، يكون أمام خيارين آخرين مجدداً: إما إصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحق سلامة أو تركه بضمانات وتعيين جلسة له. وسط هذا كله، ثمّة سؤالان يتوجب طرحهما: الأول يتعلّق بالغاية من وراء تحويل الملف إلى أبو حيدر بدلاً من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم نظراً إلى أن ملف سلامة بغالبيته مالي ويفترض بحسب القانون تحويل الملف إلى المدعي العام المختص؟ والثاني: هل سقط رياض سلامة نهائياً أم أن الحماية السياسية والطائفية ستتمكن هذه المرة أيضاً من إخراجه من ورطته؟ علماً أن توقيفه يأتي في لحظة سياسية مؤاتية، وبعد تجريده من كل الأوسمة التي علّقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على بزّته، وبعدما بات مُثقلاً بالعقوبات الأميركية والبريطانية والكندية وسلسلة دعاوى قضائية في بلدان عدة، إضافة إلى تصدّره لائحة المطلوبين من الإنتربول. وبالتالي، سيكون من الصعب على أي مرجعية سياسية أو طائفية أو قضائية منحه براءة الذمة وتحمّل وزر هذا القرار دولياً وشعبياً.
*الرئاسة:
- قال (نقولا ناصيف): السجال الدائر حالياً هو نفسه المتواصل منذ ما قبل مناسبتيْ 31 آب والاول من ايلول لمعضلة ستظل تراوح مكانها مع دخولها السنة الثالثة:
1- يجزم حزب الله وأعاد برّي اخيراً تأكيد الموقف نفسه، وهو ان الثنائي الشيعي يفصل بين ما يجري في الجنوب وانتخاب رئيس للجمهورية، وعلى استعداد للتو للذهاب الى جلسة لمجلس النواب. يعزز الثنائي وجهة نظره بأن الشغور سابق لحرب غزة واشتعال جبهة الجنوب بـ11 شهراً ونصف شهر كان الانقسام يدور في المدة هذه من حول العقبات نفسها التي منعت ولا تزال التئام نصاب البرلمان لانتخاب الرئيس، منها الحوار المسبق عليه وكذلك هوية المرشحين.
2 – خياران لا ثالث لهما يفضيان الى انتخاب الرئيس في اي وقت: اولهما تفاهم اقليمي – دولي على فصل الرئاسة اللبنانية عن ملفات الاقليم وتالياً فرض انهاء الاستحقاق على الافرقاء بالقوة اقرب ما يكون الى تصويب المسدس الى صدوغهم، او باللين من خلال حقائب مغرية. تكون التسوية الداخلية عندئذ جزءاً لا يتجزأ من صفقة الانتخاب على نحو ما رافق اتفاق الدوحة عام 2008. كان انتخاب الرئيس البند الاول، أُلحقت به بنود ارضاء افرقاء النزاع بغية استتباب الاستقرار في الداخل. آنذاك استخدمت شتى عروض الاقناع والفرض. في ظل الانشغال الدولي والاقليمي بحرب غزة يبدو هذا الخيار مستعصياً في الوقت الحاضر على الاقل. الخيار الآخر لا يقل صعوبة ان لم يكن اكثر استحالة: رفض كلٍ من الفريقين الداخليين التخلي عن تصلبه وتمسكه بشروطه. ما يصح على المصرّ على حوار يسبق انتخاب الرئيس يصح ايضاً على المطالب بانتخاب رئيس يسبق اي حوار.
3 – لا تزال المشكلة الفعلية المانعة انتخاب الرئيس تدور من حول النصاب الموصوف الملزم لاجتماع مجلس النواب وهو الثلثان. من دون توافق عام يصعب توافره، ومن دونه يصعب كذلك انتخاب الرئيس. كلا الطرفيْن المتناحرين يلتقيان في الاستحقاق الحالي على التمسك بنصاب الثلثين الذي يمثّل عنصر قوة وضعف لكليهما في الوقت نفسه: تعذره يمنع انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، الا انه يمنع فرض اي مرشح سواه. الحجة المعلنة لدى رئيس المجلس ان الحوار وحده يكفل الوصول الى النصاب الموصوف. ذلك ما يتحدث عنه برّي باستمرار وباصراره على مشاركة الافرقاء جميعاً في الحوار الذي يدعو اليه وخصوصاً حزب القوات اللبنانية. تالياًـ ما بات يُستشم مما يدلي به برّي تركيزه على نصاب الثلثين لعقد الجلسة لا على المرشح الذي يدعمه وحزب الله، وهو فرنجية، وكان اول مَن رشحه علناً.
ما يقوله رئيس المجلس امام زواره ان تيقنه من توافر نصاب الثلثين يحمله كرئيس للبرلمان ويدخل في صلب مسؤولياته الدستورية على تحديد موعد لجلسة الانتخاب. يذكّر بما فعل عشية انتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016. ما ان توافر نصاب الثلثين للجلسة بانضمام الرئيس سعد الحريري بعد حزب القوات اللبنانية بعد حزب الله الى ترشيحه، حدد موعد 31 تشرين الاول عامذاك. قبل الوصول الى الجلسة تلك، اخبر عون انه سيحدد موعدها لانتخابه المؤكد لكنه لن يقترع وكتلته له. وهو ما حصل.
ما يقطع به برّي انه يحدد الموعد ما ان يتيقن من نصاب الثلثين بحوار او من دونه، مع اعتقاده الدائم بأن لا ثلثان بلا حوار بشهادتيْ استحقاقيْ 2008 و2016. لولا الحوارات المجراة آنذاك علناً وسراً لما انجزا. ذلك ايضاً ما سيحدث كي ينتخب رئيس للجمهورية في ظل معطيات مضافة الى ما رافق حواريْ 2008 و2016، هي تداعيات ما اضحت عليه البلاد منذ عام 2019.
*سليم والشورى:
- ليست المرّة الأولى التي يدخل فيها مجلس شورى الدّولة على خط الملفّات الخلافيّة بين وزير الدّفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون. إذ سبق أن أصدر العديد من الآراء القانونيّة التي أدّت إلى تذكية الخلاف بين الجهتين، ووصل في إحدى المرّات إلى إصدار مطالعتين متناقضتين في موضوع نتائج الكليّة الحربيّة: صبّت الأولى لمصلحة سليم، قبل أن تسفر الضغوط عن «تصحيح» الاجتهاد باجتهادٍ ثانٍ يُرجّح كفّة عون!أمس، أعاد «الشورى» الكرّة، بعدما أصدر قراراً متوقّعاً بوقف تنفيذ قرار وزير الدّفاع بتمديد سن تقاعد عضوَي المجلس العسكري لدى وزارة الدفاع اللواء الركن بيار صعب حتى 27/09/2025، واللواء الركن محمد المصطفى إلى 04/10/2028، سنداً إلى القانون الرقم 317 الصادر في 21/12/2023، والذي قضى بـ«تمديد سن تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور القانون لمدة سنة من تاريخ إحالتهم إلى التقاعد”.
وجاء القرار بناءً على قبول المجلس مراجعة العميد إدغار لاوندس للطعن في القرار باعتباره متضرّراً لكوْنه كاثوليكياً مثل صعب، قبل أن يقدّم الأخير طلب تدخّل في هذه المراجعة، تمّ قبوله أمس.
في المحصلة، وقف التنفيذ هو واحدة من سلسلة «ضربات سياسيّة» يتلقّاها وزير الدّفاع بقصد «كسره» في مسلسل التعدّي على صلاحياته، بغض النظر عمّا إذا كان قراره بالتمديد صائباً قانوناً. وسيُعمّق وقف التنفيذ هذا النزاع بين الوزير والقائد، وخصوصاً أنّ الأوّل متيّقن من أنّ لاوندس لم يكن ليقدم على خطوة الطعن من دون «غمزة» من القيادة التي وكّلت محاميها لتمثيله في هذه المراجعة. وعليه، يعتقد البعض أنّ سليم الذي يفترض أن يتقدّم باعتراض على القرار خلال المهلة القانونيّة، ستكون ردّة فعله الطبيعيّة التوقّف عن توقيع أي قرارات تتعلق بالأمور التنظيمية للمؤسسة العسكرية، ما يُهدّد بعرقلة العديد من الملفّات!
كذلك أعربت مصادر متابعة عن خشيتها من أن تطوّر الأمور إلى حدّ عدم تنفيذ صعب لقرار «الشورى» والمداومة في مكتبه بعد إحالته على التقاعد نهاية الشهر الجاري، بحجّة قبول تدخّله في المراجعة، ما سيدفع بالقيادة إلى فعل ما لوّحت به سابقاً بمنعه من الدّخول إلى وزارة الدفاع، وصولاً إلى ملاحقته ومحاكمته بحسب أحكام المادة 306 من قانون العقوبات في حال دخوله إلى الوزارة بعد تقاعده (تنص المادة على أنّه «يُعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية، ومن احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية، وكل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعدما صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه»).
وإذا كان القانونيون يرجّحون عدم صدور القرار النهائي لـ«الشورى» (في قانونيّة التمديد) قبل إحالة صعب على التقاعد، فإنّهم يعتبرون أنّ قرار «الشورى» لا يُعدّ «ربحاً صافياً» لقيادة الجيش، لكوْنه سيكرّس مبدأ الفراغ داخل المؤسسة العسكريّة. إذ إن القرار سيعطّل المجلس العسكريّ إثر تقاعد صعب، وسيحتاج حتّى يعاود اجتماعاته إلى تعميم من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذا الخصوص، علماً أنه سبق للأخير أن أصدر تعميماً أجاز فيه ممارسة المجلس دوره ومهامه ضمن الإطار الضيّق، بعدما كان المجلس مكوّناً من 4 من أصل 6، فيما الأمر سيكون اليوم أفدح بعدما صار المجلس مكوّناً من عضوين فقط، ما سيعرّضه لتشكيك في شرعيّته وخصوصاً مع عدم قيام الوزير بممارسة دوره الرقابي عليه، بحسب ما ينص الدستور وقانون الدفاع.
*هوكشتاين:
- فيما تستعدّ «اللجنة الخماسية» لاستئناف نشاطها في لبنان، بالتزامن مع لقاء سيُعقد في الرياض في الأيام القليلة المقبلة، بينَ المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، تحدّثت تسريبات أخيراً عن عودة قريبة للموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت لترتيب بعض الإجراءات المتعلقة بالـ 1701 والوضع على الحدود.مصادر المعنيين بالملف، ممن هم على تواصل مع هوكشتين، أكّدوا أن وتيرة اتصالاته مع دائرة الوسطاء الذين كانوا ينقلون رسائله تراجعت بعد زيارته الأخيرة لبيروت عقب اغتيال القائد الجهادي السيد فؤاد شكر. واستغربت ما يتردّد عن القرار 1701 وما يرتبط به، تحديداً في ما يتعلق بعمل اليونيفل ومهام الجيش في الجنوب، «وكأنّ الحرب وصلت إلى نهايتها»، وتساءلت عن «الجهة التي تحاول أن تروّج لفكرة اليوم التالي”.
وكشفت المصادر أن «هوكشتين أكّد في زيارته ما قبل الأخيرة إلى بيروت، في حزيران الماضي، لمن التقاهم، وخصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه لن يعود قبل إبرام اتفاق بشأن غزة، بعد تمسك المقاومة بعدم فصل الجبهات أو الخوض في ترتيبات أمنية قبل وقف العدوان على غزة». وهو كرّر موقفه هذا «في زيارته الأخيرة التي أتت على عجل بعد عملية الاغتيال لمحاولة إقناع حزب الله بعدم الرد. واليوم، لم تطرأ مستجدّات تستدعي عودته. لا بل إن التطورات الأخيرة وتأكيد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مضيه في الحرب يعني أن حلولاً في الأفق ربما تستدعي استئناف هوكشتين اتصالاته”.
النهار:
*توقيف سلامة:
- المفاجأة المدوية التي فجرها مدعي عام االتمييز القاضي جمال الحجار بإصدار قرار توقيف سلامة، أطلقت العنان لسيل التساؤلات الكبيرة، وأبرزها لماذا أوقف سلامة الآن؟ وهل ثمة من خلفيات وأسرار وراء توقيت التوقيف، وربما لدوافع خارجية وليس محلية فقط؟ وهل تشكّل خطوة التوقيف اختراقاً لكل مناخات التأزم الحربي في الجنوب والأزمات السياسية في الداخل بحيث يتقدم في توقيت غير محسوب اطلاقاً ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية والسياسية على كل شيء؟ والسؤال “الأخطر”، هل ثمة معطيات ومعلومات أملت اتخاذ هذا القرار، الذي أوقف سلامة بعد سنة وشهر من نهاية ولايته، استناداً الى دوافع غربية أوروبية أو أميركية؟ وماذا لو اتسع التحقيق بعد أربعة أيام؟ وماذا لو لم يتسع التحقيق وأطلق سلامة؟
- أكدت مصادر متابعة لـ”النهار” أن التحقيق مع سلامة، ربط بين ملف شركة “أوبتيموم” ونتائج تقرير “ألفاريز آند مارسال” الذي أشار إلى وجود عمولات غير مشروعة دفعها مصرف لبنان من حساب الإستشارات عبر سبعة مصارف، منها ستة مصارف لبنانية ومصرف سويسري، في فترة ما بين 2015- 2020 بقيمة 111.3 مليون دولار لأطراف لم تتمكن “ألفاريز” من تحديدها، وهي النقطة المحورية التي يدور حولها التحقيق.
- وفق المصادر نفسها “فإن توقيف سلامة هو إجراء تقني بحت، وبعيدٌ عن أي إستهداف أو إستغلال سياسي. وكذلك لا دخل لتوقيفه بملف عمولات “أوبتيموم” التي قيل أنها بلغت 8 مليارات دولار، التي لم يصل التحقيق فيه إلى نتيجة، ويتركز التحقيق حالياً حول عمولات الإستشارات حصراً.
الديار:
*توقيف سلامة:
- اعتبرت مصادر مواكبة للملف انه «لا يجوز استباق ما يحصل او التعاطي معه بخفة»، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان «التشكيك في ما قام ويقوم به القاضي الحجار غير مقبول والمطلوب الحكم على النهايات وليس البدايات».
- رأت المصادر انه «يفترض ان نكون واقعيين في قراءة التطورات، بحيث ان من يعتقد ان سقوط سلامة سيعني سقوط كل المتورطين من كبار السياسيين والمسؤولين، واهم».
البناء:
*توقيف سلامة:
- توزّعت تفاعلات الرأي العام بين الاحتفال بالقرار الجريء والأمل بمتابعته بخطوات تكشف مصير أموال المودعين المنهوبة وتعيد ما جرى تهريبه منها، مقابل تفاؤل حذر خشية أن تكون الخطوة مؤقتة ويجري تمييعها لاحقاً بافراج عن سلامة بكفالة مالية أو سند إقامة، بفعل التدخلات والمداخلات، خشية انكشاف الصندوق الأسود للمعلومات التي يعرفها سلامة، بينما كان البعض أشدّ حذراً مشككاً بالخطوة متسائلاً عما إذا كانت استباقاً لمعلومات عن مذكرة توقيف دولية بواسطة الانتربول بحق سلامة أصدرتها دولة أوروبية تلزم لبنان بتسليمه، بينما توقيفه من القضاء اللبناني يجعل ملفاته ومحاكمته تقع في عهدة القضاء اللبناني وتحجب طلبات التسليم.
اللواء:
*توقيف سلامة:
- كشف مصدر قضائي ان سلامة قيد التحقيق في مكان آمن. وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الى عدم ادراج لبنان على اللائحة الرمادية.
- حسب مصدر مصرفي متابع فإن هذه الخطوة من شأنها ان تساهم في مساعدة لبنان في تجنب قطوع اللائحة الرمادية.
- حيث قال مصدر رسمي معني مسؤول لـ «اللواء»: ان لا شيء جديداً نقوله ونحن بإنتظار اي تطور.
الجمهورية:
*الرئاسة:
- مبادرة بري الرئاسية تواكبها استعدادات الستئناف اللجنة الخماسية حراكها سواء في بيروت أو في الرياض.
*توقيف سلامة:
- مصدر رسمي لـ “الجمهورية”: كان بإمكان سلامة التغيب ومغادرة لبنان وتكليف محاميه، لكنه حضر مع سبق الاصرار ومن دون محام.
الشرق:
*سلامة وسليم:
- حدث قضائي تمثل بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة على ذمة التحقيق، بعد التحقيق معه في ملف مصرفي، اضافة الى تطور قضائي – عسكري، عبر أصدار هيئة القضايا في مجلس شورى الدولة قرارها بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع موريس سليم القاضي بالتمديد للواءين بيار صعب ومحمد المصطفى الذي ارتكز على القانون الصادر عن مجلس النواب بالتمديد لمن هم برتبة عماد ولواء من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
الشرق الاوسط:
*توقيف سلامة:
- فجّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قنبلة من العيار الثقيل، تمثلت بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بشبهة «اختلاس أموال عامة من البنك المركزي، وصرف نفوذ، وتبييض أموال، وإثراء غير مشروع»، خلال توليه مهام الحاكم وتحويل هذه الأموال إلى الخارج.
- شكّل حضور سلامة غير المتوقّع إلى قصر العدل مفاجأة لدى الأوساط القضائية والحقوقية؛ إذ وصل إلى النيابة العامة التمييزية عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء، ودخل فوراً إلى مكتب النائب العام التمييزي، ليتبيّن أن الأخير حدد له موعداً بشكل سرّي، وكشف مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحجار «استجوبه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات تتعلّق باختلاسات من مصرف لبنان، وفي نهاية الجلسة اتخذ القرار بتوقيفه، وجرى نقله فوراً ووسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية”.
- أكد المرجع القضائي أن «سلامة حضر إلى مكتب القاضي الحجار من دون محامٍ، وسأله الأخير عمّا إذا يريد مثول محامٍ معه فأجاب بأنه يتنازل عن حضور محامٍ، فبدأت جلسة الاستجواب التي انتهت بقرار التوقيف”.
- أفاد المرجع القضائي بأن الحجار «استجوب سلامة في قضيّة منفصلة تماماً عن الملفات التي سبق للنيابة العامة في بيروت أن ادعت عليه بموجبها». وأوضح أنه «في معرض التحقيق الذي يجريه الحجار بملف مصرف لبنان، توفرت لديه شبهات قوية عن علاقة سلامة باختلاسات تقدر بـ41 مليون دولار من البنك المركزي من خلال إنشاء شركات وهمية جرى تحويل الأموال من حسابات المصرف إلى حساباتها في لبنان والخارج»، مشيراً إلى أن الحاكم السابق «لم يتمكّن من تقديم أجوبة مقنعة تدحض الشبهات التي تحوم حوله ما استدعى توقيفه”.
- قال المرجع الذي رفض ذكر اسمه، إن النائب العام التمييزي «يمكنه أن يبقي سلامة موقوفاً على ذمة التحقيق لمدة أربعة أيام قابلة للتجديد مدّة مماثلة، لكنه قد يحيله خلال الساعات المقبلة على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ويطلب الادعاء عليه بجرائم (اختلاس الأموال العامة، والتزوير، وصرف النفوذ، وتبييض الأموال)، وإيداع الملف مع الموقوف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي لاستجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه”.
