الاخبار:
*توقيف سلامة:
- قالت (رلى ابراهيم): تكشّفت أمس تفاصيل مجريات يوم الثلاثاء التي أفضت إلى توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعدما استمع إليه مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار. وبحسب المعلومات، فإن سلامة أراد حلاً لمشكلة منعه من السفر بناءً على الإشارة التي أصدرتها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ومحاولة «فكفكة» القيود الخارجية عليه عبر التعاون مع القضاء المحلي على طريقة «الشاهد الملك». لذلك، وبعد مشاورات بين وكيله القانوني والقاضي الحجار، قرّر سلامة الحضور إلى قصر العدل كمستمع إليه في ملف شركة «أوبتيموم» وأمور أخرى على علاقة بمصرف لبنان، فيكون بذلك قد ضرب عصفورين بحجر واحد: يتعاطى إيجاباً مع القاضي الذي يمسك بملفه، بما يمهّد لاحتمال حصول خرق ما في الخارج على شاكلة إلغاء ألمانيا قبل أشهر مذكّرة التوقيف بحقه.
إلا أن مجريات الجلسة شكّلت مفاجأة لسلامة الذي يبدو أن ثمة من أعطاه تطمينات باستحالة توقيفه. لذا، لم يكن يتوقع أن يواجه بوثائق وأدلة تثبت اختلاسه أموالاً عامة، وأن يعمد الحجار إلى توقيفه نتيجة ظهور معطيات تؤكد تورّطه، وهو ما يقوم به القضاة غالباً في جلسات الاستجواب.
ما قام به سلامة وشركاؤه من عمليات مالية أكبر وأخطر وتطاول رؤوساً كبيرة. لذلك فإن محاسبة سلامة وأعوانه في هذا الملف والاكتفاء بالتحقيق الأوروبي حول شركة «فوري» والـ330 مليون دولار لإغلاق ملفه سيكون بمثابة جُرم بحق المودعين اللبنانيين الذين خسروا جنى عمرهم، إذ إن في ملف «أوبتيموم» وحساب الاستشارات أكثر من الـ 42 مليون دولار التي يجري الحديث عنها، ويفترض كشف حقيقة الـ8.6 مليارات دولار التي استُخدمت للتزوير والتلاعب بميزانية مصرف لبنان والمصارف التجارية بموافقة من المجلس المركزي. وبالتالي، فإن أي مسعى للفلفة الملف وعدم التوسع بالتحقيق ليطاول كامل ملف «أوبتيموم» يشير إلى نية خفية بطمس الحقيقة. أما تعليق بعض المودعين الآمال على استرجاع ودائعهم بعد توقيف سلامة والحديث عن فترة زمنية قصيرة لردّ الأموال فليس سوى إبرة مورفين أخرى تتقصّد السلطة السياسية إشاعتها، إذ إن استعادة أموال المودعين تبدأ بتحقيق موسّع يشمل المصارف ومجالس إداراتها ويتطرق إلى مسبّبات الأزمة المالية التي حصلت نهاية عام 2019 ودور النظام السياسي آنذاك في تسريع الانهيار وإقفال المصارف وكشف التحويلات التي جرت في تلك الفترة واستعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج.
بعدما أصدر مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار قراره وحوّل الحاكم السابق رياض سلامة إلى مكتب ضابط التحقيق للتنفيذ، تمنّى سلامة على القاضي ألّا يساق مكبّل اليدين إلى السيارة، غير أن الحجار أبلغه باستحالة تنفيذ طلبه، مشيراً إلى أن في إمكانه أن ينزع سترته لتغطية يديه بها وهو ما حصل. واقتاد عناصر الأمن سلامة الذي كان لا يزال صلباً ومحافظاً على هدوئه. ولكن ما إن وُضع مكبّلاً في سيارة قوى الأمن حتى انهار بالبكاء.
ونُقل سلامة إلى المقر العام لمديرية قوى الأمن الداخلي ووُضع في «الزنزانة» نفسها التي شغلتها رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية سوزان الحاج سابقاً، وهي عبارة عن غرفة على سطح المبنى، تضم برّاداً وتلفزيوناً وهاتفاً ومكيّفاً، ومحاطة بحديقة صغيرة تسوّرها قضبان حديدية مرتفعة.
-قالت (هيام القصيفي): ما حصل مع سلامة والحيثيات التي رافقت دور الحاكم بالإنابة، سترخي بثقلها على ملف قيادة الجيش ومستقبل التمديد للعماد جوزف عون وشغور مركز القيادة. فما حصل في تغطية القوات اللبنانية لنيابة منصوري في الحاكمية، سيكون اليوم موضع نقاش، خصوصاً بعدما كان الرئيس نبيه بري قد رفض رمي كرة النار في يد الثنائي، وردّد أنه سيطلب من منصوري الاستقالة، قبل أن يحصل له على «كارت بلانش» في السياسة المالية. في حين سهّلت القوات هذه المهمة، وأشاد نائبها جورج عدوان مراراً بأداء منصوري المالي في أكثر من مناسبة وتصريح في الأشهر الأخيرة. أما اليوم، ومع اقتراب انتهاء الولاية الممدّدة لعون، فإن الموضوع سيثير حساسيات ليس على خلفيات قانونية أو مساءلات قد يتعرض لها عون، بل لأسباب سياسية وطائفية، خصوصاً أنه يُنقل عن النائب السابق وليد جنبلاط استمرار معارضته انتقال إدارة الجيش إلى الطرف الدرزي. فإخراج المسيحيين من اللعبة السياسية على هذا النحو أمر لا يستسيغه جنبلاط في ظل الظروف الراهنة، رغم كل الأخطاء التي ترتكبها قوى مسيحية فاعلة في حقه، لأن لديه حسابات سياسية مختلفة تماماً.
يبقى أن تطورات ملف سلامة، ستكون يومياً تحت المعاينة. فعلى تطوراتها سيُبنى الكثير من الحسابات السياسية، بعدما خلطت الأوراق الداخلية، حين كان الجميع غارقاً في حسابات الجنوب والتصعيد الإسرائيلي، في وجه آخر من وجوه تأثيرات الثنائي في المشهد السياسي والعسكري، وحالياً المالي والقضائي.
النهار:
*توقيف سلامة:
- بدا السؤال الكبير الذي دار في أروقة السياسة كما في كواليس القضاء هو، هل ستقف العملية عند ملاحقة سلامة وحده أم ستتسع إلى طبقة سياسية عريضة تعاملت معه طوال حقبة قياسية في تشابك سياسي – مصرفي – مالي يحمّله معظم الخبراء والأوساط الخارجية والداخلية تبعات الإنهيار الكارثي الذي ضرب لبنان؟ وتالياً هل تتطور عملية التحقيق والملاحقة القضائية وتفضي الى بدايات توسع بحيث لا تعود مقتصرة على الاتهامات الموجهة إلى سلامة وتقود إلى “انكشافات سياسية” ضجت البلاد بفضائحها ولم تتطور مرة الى مساءلة لا قضائية ولا برلمانية؟
- وفق المناخات والمعطيات السائدة حتى البارحة، لم تكن ثمة مؤشرات توحي بأن الأمر سيتجاوز التحقيق الحصري مع سلامة في ملفات تنحصر فيها الاتهامات بمسؤوليته الحصرية. ولكن المتابعين للمسار لا يسقطون احتمالاً، ولو ضئيلا، بأن تتطور الأمور في حال تبين أن الملف المثار للتحقيق سيقود إلى فتح ملفات أخرى مترابطة بما يقود الى مراحل تشابك المسؤوليات المالية المصرفية التي كان يتولاها سلامة والمسؤوليات السياسية علماً أن “توريط” السياسيين يتعلق في المقام الأول بملفات الفساد التي افضت الى الانهيار.
- أكدت مصادر مالية مسؤولة لـ”النهار” أن لا تأثير لتوقيف سلامة على الوضعين الاقتصادي والنقدي، فهو خارج الموقع والليرة التي كانت تهتز خوفاً من غياب دوره في مصرف لبنان صارت خارج الخدمة نسبياً، ووقع المحظور الذي كان يخافه الجميع، فيما السياسات التي يمارسها المركزي حالياً تجاه ضبط سعر الصرف، وشفط السيولة والتضخم، كافية مبدئياً لتحصين الاستقرار مرحليا، وتمرير الأزمات. وتستبعد هذه المصادر تأثير توقيف سلامة على الملفين النقدي والمصرفي لاعتبارات عدة. إذ بالنسبة لإمكان ارتفاع سعر صرف الدولار، تشير الى أنه نتيجة السياسات الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان أخيراً، انخفضت الكتلة النقدية بأكثر من 25% منذ بداية عام 2023، لتصل إلى 57 تريليون ليرة حاليا. أما الاحتياطات الأجنبية للمصرف المركزي، فسجلت فائضاً فاق المليار و800 مليون دولار منذ آب (أغسطس) 2023، لتصبح 10,388 مليارات دولار في مقابل كتلة نقدية دون الـ 700 مليون دولار”، وتالياً لا خوف مطلقا على سعر الصرف.
*جبهة الجنوب:
- قالت مصادر ديبلوماسية أن الساحة الأوروبية ستشهد تحركات للمساعدة في بلورة حل يؤمن وقف النار في غزة وبين “حزب الله” وإسرائيل في اسرع وقت نظراً إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الثاني المقبل وانصراف النخب السياسية الأميركية للاعداد لها، وستملأ القيادات الأوروبية هذا الفراغ حتى بداية السنة المقبلة.
- كشفت المصادر أن الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل سيقوم قبل مغادرة منصبه بزيارة الى لبنان في أيلول الجاري للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في آخر التطورات على الساحة الداخلية والإقليمية لمساعدة لبنان على تخطي أزماته. كما تتحرك دول أوروبية لعقد مؤتمرات دولية لمساعدة غزة ولبنان على تخطي ازماتهما، وقد دعت إسبانيا إلى مؤتمر على نطاق وزاري من اجل غزة ولبنان منتصف الشهر الجاري ستشارك فيه الدول الأوروبية والعربية والدولية ومنظمات دولية وعربية.
*سليم ومجلس الشورى:
- قال (اسكندر خشاشو): أثار القرار الأخير لمجلس شورى الدولة وقف تنفيذ قرار #وزير الدفاع موريس سليم التمديد للواء بيار صعب بلبلة في المؤسسة العسكرية، نتيجة توقيته بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى تعزيز الخلاف الواقع بين قائد الجيش العماد جوزف عون ووزير الدفاع بالدرجة الثانية.
فمن ناحية التوقيت، أتى القرار قبل أسابيع قليلة من موعد تقاعد صعب، بما يصعّب مهمة الاعتراض، ومن بعدها العودة لو صدر قرار لمصلحته لاحقاً، ويعيد فتح المعركة على مصراعيها بين عون وسليم بعدما همدت قليلاً إثر تسوية ملف المدرسة الحربية الشهر الفائت.
فقد أصدر مجلس شورى الدولة – مجلس القضايا برئاسة القاضي فادي الياس قراره وقف تنفيذ قرار وزير الدفاع التمديد للواء صعب، بناء على المراجعة التي تقدم بها العميد الركن إدكار عبدو لاوندس في وجه وزارة الدفاع واللواء صعب.
وراجع المجلس القرار الصادر عن وزير الدفاع الوطني في تاريخ 2024/6/12 والمتضمن تأجيل تاريخ الإحالة على التقاعد لعضوين في المجلس العسكري. وقد استند هذا القرار إلى القانون رقم 317 الصادر في 2023/12/21، والذي مدّد بموجبه مجلس النواب سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد.
ورأى المجلس أن “المستدعي صاحب صفة ومصلحة للتقدم بهذه المراجعة لأنه ضابط في الجيش اللبناني برتبة عميد ركن وهو من الطائفة الكاثوليكية، من مواليد 1970/8/25، ونظراً إلى كفاءته عين اعتباراً من 2024/6/10 قائداً لقطاع جنوب الليطاني، وهو من الضباط المميزين، ويستحق أن يعين عضواً متفرغًا في المجلس العسكري في الجيش”.
وبحسب مصادر قضائية، يختلف الإبطال عن قرار وقف التنفيذ. فإذا صدر قرار بوقف التنفيذ يعني هذا الأمر إحالة اللواء صعب حتماً على التقاعد في 27 أيلول.
أمّا لناحية إبطال قرار الوزير من أساسه فهو مسار يستغرق مهلة زمنية أطول بحيث يمكن ألا يصدر قرار عن مجلس الشورى قبل موعد إحالة صعب على التقاعد. وهذا الأمر نقطة حسّاسة قد تنعكس خلافاً أكبر بين الوزير وقائد الجيش حول قانونية وضع صعب لو لم يتخذ قرار وقف التنفيذ.
إلّا أن القرار أدخل قيادة الجيش في مشكلة جديدة، وسيعطل المجلس العسكري الذي أصبح مؤلفاً من شخصين فقط نتيجة تقاعد 4 ضباط (2 في أيلول، و2 سابقاً)، ويفقده النصاب بسبب عدم إقدام الحكومة على التعيينات.
في هذا الإطار، يشار الخبير الدستوريّ الدكتور #جهاد اسماعيل إلى أنه “عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة ٧٧ من نظام مجلس شورى الدولة يحق للمجلس وقف التنفيذ إذا تبيّن أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بالغا وأن المراجعة ترتكز على أسباب جدية ومهمة، إلا أن هذا القرار من التدابير الموقتة ريثما يبت الطعن، مما يعني أن المجلس، وإن كان لا يعلل قرار وقف التنفيذ، لكنه يصدره في ضوء توافر شروط الطلب أم لا، وبالتالي إن بتّ هذا الطلب لمصلحة المستدعي يعني أنه أكد توافر شروط المادة ٧٧، أيّ ثبوت الضرر البالغ للمستدعي الّذي يتحقّق في الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق بالتعيين في المجلس العسكري، علاوة على أن هذا القرار ملزم لوزير الدفاع وإن لم يقترن بصيغة تنفيذية”.
وعن مدى قانونية قرار وزير الدفاع التمديد الذي استند إلى قانون رقم ٣١٧/٢٠٢٣ يجيب اسماعيل لـ”النهار”: “استهدف القانون رقم ٣١٧ قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية فقط الذين خاطبهم قانون الإنشاء (قانون الدفاع الوطني بالنسبة إلى الأجهزة العسكرية، وقانون تنظيم الأمن الداخلي بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية) وذلك بذكر صلاحياتهم الشخصية اللصيقة بهم، وبالتالي إن المادة ٢٧ من قانون الدفاع الوطني الّتي عدّدت صلاحيات المجلس العسكري لا تجيز الاستنتاج أنها تخوّل أعضاء المجلس العسكري صلاحيات شخصية بمعزل عن المجلس، بل تعني أنها أعطت الأهمية للمجلس كهيئة جماعية لا مجموع أعضائه كلٍ بمفرده، أيّ أن صفة “القادة” مرتبطة بصلاحيات اختصها القانون في شخص بعينه، مما يعني أن قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية هم الأشخاص الذين ذكرهم القانون بعينهم وخصّص لهم صلاحيات قيادية من دون اقترانها بالهيئة الّتي يتنمون إليها”.
وهل يمكن معالجة إشكالية تعيين أعضاء المجلس العسكري؟ يشير اسماعيل إلى أن “الحكومة لا تستطيع، في الأصل، تعيين هيئات جديدة لأنه من الأعمال التصرفية، لكن هذا المانع يزول في حالتين: عند تمدّد فترة تصريف الأعمال، إذ ينعكس الأمر على صلاحيات الحكومة انسجاما مع قرار مجلس شورى الدولة بنصه “نظرية تصريف الأعمال معدّة للتطبيق لفترة زمنية لا تتجاوز الأسابيع، وإن تمددها من شأنه أن ينعكس على مفهوم الحكومة”.
أما الحالة الثانية فعندما لا يجيز القانون الواجب التطبيق ذكر آلية تخوّل الإنابة عن الأصيل، وبما أن الحالتين متوافرتان، تستطيع الحكومة أن تعيّن أعضاء للمجلس العسكري بموجب تمدد فترة تصريف الأعمال وعدم لحظ القانون في الإنابة عن المجلس العسكري”.
يوافق رئيس مؤسسة JUSTICIA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص، اسماعيل على مفاعيل القرار، مشيراً لـ”النهار” إلى أن قرار مجلس الشورى وقف التنفيذ يعني احتمال توافر أسباب جدية للإبطال.
ويقول: “قبل بت مجلس الشورى أساس المراجعة، من المتعذّر الطعن بقرار وقف التنفيذ، ويمكن طلب الرجوع عن وقف التنفيذ أمام الغرفة عينها وتاليا أمام القضاة عينهم لكنني لا أعتقد أن ثمة طائلا من وراء ذلك”.
في المحصلة، دخل المجلس العسكري عنصراً جديداً على خط الخلافات السياسية، وخصوصاً أن مصير رئيس الأركان اللواء حسان عودة ليس محسوما بعد ولم يصدر مرسوم تعيينه، ويليه في القريب ملف التمديد لقائد الجيش، لتشكل هذه الملفات جميعها إحدى المعارك الكبرى السياسية للأشهر القليلة المقبلة.
الديار:
*بري وباسيل:
- عادت خطوط التواصل مفتوحة بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر النائب الشوفي غسان عطالله الذي تحول الى ضيف دائم في عين التينة، وبات من المؤكد ان تتوج الاتصالات بزيارة للوزير باسيل الى بري قريبا واعلان موقف داعم للحوار الذي دعا اليه، وفي المعلومات، ان عين التينة وضعت عطالله في كل تفاصيل مبادرة بري والاجراءات العملانية مع الحرص على حضور جميع القوى بما فيهم القوات اللبنانية للجلسات الحوارية وصولا الى انتخاب رئيس يحظى بالقبول من الجميع، بالمقابل فان العلاقة بين عين التينة ومعراب ما زالت مقطوعة وليس هناك “ سعاة خير “ لتبريد الاجواء.
البناء:
*الجنوب:
- فيما علمت «البناء» أن الرسائل الأميركية والأوروبية والعربية لم تتوقف حاملة المطالب الإسرائيلية مرفقة بتهديدات بلغات مختلفة من أن «إسرائيل» لن تسكت لوقت طويل على الوضع القائم على الحدود لما يسببه هذا الملف من ضغط وإحراج كبير لحكومة نتنياهو، جدّدت مصادر مطلعة في فريق المقاومة لـ»البناء» التأكيد على أن رؤية المقاومة وتوجهها وسلوكها لم يتغير تجاه الحرب في غزة، لا على صعيد استمرار جبهة الإسناد رغم كل التضحيات والتهديدات والضغوط الأميركية الإسرائيلية، ولا على صعيد تطبيق وحماية المعادلات الردعية التي وضعها السيد حسن نصرالله ويطبقها المقاومون في الميدان، ولا على صعيد استعداد المقاومة وجهوزيتها بكافة مستوياتها وفرقها لأي احتمال أو حماقة تقدم عليها قيادة العدو للخروج من أزماتها المتعدّدة.
- أكدت المصادر أن أي مفاوضات أو طروحات يحملها الموفدون الى لبنان فإن قيادة المقاومة غير معنية بها ولن تناقش أي مقترح ولن تلتزم بأي اتفاق على الحدود قبل توقف العدوان على غزة، ولذلك فإن زيارات المبعوثين والرسل الأجانب إلى لبنان هي مضيعة للوقت ولا تقدم ولا تؤخر ولن ينجح العدو بانتزاع مكاسب سياسية وأمنية في المفاوضات ما عجز عن انتزاعه في الحرب والاغتيالات والعدوان على المدنيين، كما لن تمنح المقاومة في لبنان أي هدية مجانية للعدو لحل أزمته الكبيرة والخطيرة مع مستوطنيه في شمال فلسطين المحتلة والتي تحوّلت الى خلاف سياسي كبير بين المستوطنين والحكومة، ولذا فإن الموقف النهائي هو أن المقاومة مستعدة بعد توقف العدوان على غزة لمناقشة أي طروحات بين المبعوثين والحكومة اللبنانية.
*الرئاسة:
- لفتت أوساط سياسية لـ”البناء” الى أن «هناك إرادة جدية لإعادة تحريك الملف الرئاسي من بوابة اللقاء الفرنسي – السعودي في محاولة لإحداث خرق ما في جدار استحقاق رئاسة الجمهورية». وأشارت الأوساط الى أن عقد اللقاء على هذا المستوى بين الفرنسيين والسعوديين بعد فشل سفراء اللجنة الخماسية في لبنان بإحراز أي تقدم على هذا الصعيد، يؤشر الى نية للدفع قدماً للتوصل الى حل للأزمة الرئاسية لا سيما بعد سلسلة التطورات الخطيرة التي اجتاحت لبنان والمنطقة من بوابة غزة، ما يستوجب إنجاز الاستحقاق الرئاسي أكثر من أي وقت مضى لمواكبة هذه التطورات في المنطقة التي تلقي بتداعياتها الكبرى على لبنان بالدرجة الأولى. وتوقعت الأوساط أن يجري التفاهم في اللقاء الفرنسي – السعودي اليوم على خريطة طريق رئاسية جوهرها دعم الحوار أو التشاور بين القوى السياسية اللبنانية على مرشحين وآليات ديمقراطية للانتخاب. وكشفت الأوساط أن الدافع خلف تحرّك ممثلي الدول الخماسية هو استغلال آخر فرصة لـ»سرقة» تسوية جزئية تفتح الطريق أمام انتخاب رئيس للجمهورية في المرحلة الانتقالية في الإدارة الأميركية أي قبل انشغال الأميركيين والعالم بالانتخابات الرئاسية الأميركية لكون كل الملفات ستجمّد حتى ظهور الخيط الانتخابي الأميركي الأبيض من الخيط الأسود، ما يرحل الملف الرئاسي الى منتصف العام الجديد.
- تشير الأوساط الى أهمية التزامن بين تحرّك الخماسية وإحياء رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرته الرئاسية ودعوته للحوار الجدي بين اللبنانيين وعزمه الدعوة لاحقاً الى جلسات انتخاب مع نصاب كامل.
اللواء:
*الرئاسة:
- قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن بوادر تحريك الملف الرئاسي في لبنان يتوقع لها أن تتظهَّر بعد اجتماعات فرنسية- سعودية، واعتبرت أنه من المبكر الحديث عن زيارة جديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، لكنها تبقى احتمالا قائما لاسيما ان هذا الملف لم يخرج من عهدته، لافتة إلى أن السؤال الذي يرافق أي حراك جديد هو مدى نضوج الظروف التي تسمح بحصول تقدم نوعي فيه.
- قالت ان الدعوة الرسمية إلى التشاور لم تسلك طريقها بعد، ومستبعدة في ظل الاختلاف في تفسير التشاور والخطوات اللاحقة له.
- اكدت مصادر معلومات لـ«اللواء» رغبة الرئيس بري الشديدة بإنجاز الانتخابات الرئاسية خلال ايلول، لكنها اشارت الى ان رئيس المجلس لم يكتفِ بتوفير الاغلبية النيابية عبر نصاب الثلثين ولو كان مؤمّناً بعد موقف رئيس التيار الوطني الحر المؤيد لمبادرة بري الحوارية، وهو مازال يفضّل الاجماع او شبه الاجماع بخاصة المسيحي، وقد عبّر عن ذلك اكثر من مرة، لكنه كان يصطدم دوماً برفض القوات اللبنانية لكل مبادراته.
- كشفت المصادر ان المسعى الاميركي – السعودي- الفرنسي قد يُركّز في المرحلة المقبلة على محاولة إقناع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالموافقة على مبادرة بري وجوهرها التوافق لا الصدام، وعدم التوقف عند الشكليات بما يوفّر اغلبية نيابية موصوفة كاملة الميثاقية السياسية والطائفية.
- ذكرت المصادر انه في حال تم تأمين الاغلبية النيابية وبخاصة المسيحية لجلسة الانتخاب، فإن حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ستتراجع لمصلحة رئيس توافقي يحظى بدعم مسيحي قوي بما يمكّنه من ادارة المرحلة المقبلة من دون مشكلات او بمشكلات الحد الادنى في ظل الوضع الاقليمي الذاهب عاجلاً اوآجلاَ نحو التسويات. مشيرة الى ان فرنجية قد يبقى مرشحاً للرئاسة ويحظى بدعم بعض الكتل النيابية لكن التوافق المسيحي- المسيحي قد يؤثر على فرص فوزه بوجود اصوات القوات والتيار الوطني الحر وكتل اخرى رافضة لترشيحه.
*توقيف سلامة:
- في تقدير مصادر مالية ومصرفية ان توقيف سلامة، تمهيداً لمحاكمته او اي اجراء قضائي اخر، من شأنه ان يعيد الاعتبار الى المصداقية اللبنانية لجهة العمل على «منع تبييض الاموال» تمهيداً لإبعاد النظام المصرفي في لبنان عن اللائحة الرمادية.
الجمهورية:
*الرئاسة:
- أحد سفراء الخماسية لـ”الجمهورية”: التسوية الرئاسية يحتاجها لبنان أكثر من أي وقت مضى، في ظل الظروف الحالية وما يلوح في أفق المنطقة من ّ استحقاقات وتحديات كبرى يتسم بعضها بالدقة والخطورة.
الشرق:
*الوضع العام:
- عشية اجتماع مرتقب بين المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا في الرياض في حضور السفير السعودي وليد البخاري، للبحث في الملف الرئاسي اللبناني، لم تحمل الحركة السياسية اي جديد بل بقيت التطورات القضائية – المالية تتفاعل، وجديدها الادعاء القضائي على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فيما توسعت رقعة التساؤلات عما اذا كان الادعاء سيقتصر على سلامة ام تتدحرج كرة الادعاءات في اتجاه السياسيين، وهو شأن مستبعد استنادا الى التجربة اللبنانية وليس آخرها ما حصل في ملف تفجير المرفأ.
الشرق الاوسط:
*توقيف سلامة:
- وجّه القضاء اللبناني، أمس (الأربعاء)، إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تهم «اختلاس الأموال العامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال»، وذلك غداة توقيفه. كما طالب باستجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء.
- يُفترض أن يحدد موعد استجواب سلامة، يوم الجمعة أو صباح الاثنين المقبلين بحضور فريق الدفاع عنه، على أن يُتخذ، في نهاية الاستجواب، قرار بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه إذا كانت الشبهات معززة بالأدلة والوثائق، أو تركه بسند إقامة إذا نجح سلامة ووكلاؤه بتقديم مستندات تدحض الشبهات التي تحوم حوله وكانت سبباً لتوقيفه.
- غير أن مصدراً قضائياً مطلعاً توقّع أن «يسلك الملف مساراً طويلاً ومتشعباً، خصوصاً أن المبالغ المالية المشتبه باختلاسها من أموال البنك المركزي تفوق الـ40 مليون دولار”.
- يفترض أن تكشف جلسات الاستجواب أمام قاضي التحقيق عن أسماء جديدة ستوضع على قائمة الاستدعاءات، وفق تقدير المصدر القضائي الذي جزم بأن القاضي حلاوي «سيستدعي كل من يبرز اسمه أو دوره خلال الاستجواب ليصار إلى التحقيق معه بما يؤدي إلى استعادة أموال الدولة وأموال الناس”.
