أشار وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، في حديث تلفزيوني الى ان “إدراة الملفات تختلف من قاضٍ إلى آخر وملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة سلك طريقه القانوني الصحيح والاثنين يُصبح الملف بين يديي القاضي بلال حلاوي”.
وشدد خوري على ان “الدولة دورها الحفاظ على المال العام ومن واجب قاضي التحقيق الأول مُتابعة أي ملف والاستماع إلى المتورّطين والقضاء أخذ قراره”.
