الاخبار:
*الحرب:
- قال (ابراهيم الامين): واصل قادة العدو إطلاق التهديدات للبنان حول استعداد جيش الاحتلال لشنّ عملية عسكرية كبيرة ضد المقاومة، من أجل تغيير قواعد اللعبة وضمان عودة أكثر من 100 ألف مستوطن نزحوا من المستعمرات في الجليليْن الغربي والأعلى. وتتصاعد التهديدات مع زيادة صعوبة التوصل إلى اتفاق قريب ينهي الحرب على غزة، كان العدو والأميركيون يعوّلون عليه لوقف الحرب مع لبنان، خصوصاً بعد فشل المساعي الأميركية والأوروبية لفصل الجبهتين.وفيما واصل المبعوثون الغربيون والعرب، سواء من يلتقي منهم مع حزب الله أو الحكومة اللبنانية أو رئيس مجلس النواب نبيه بري، نقل رسائل التهويل والتهديد، برز في كلام هؤلاء التركيز على نزوح المستوطنين، ومحاولة تقديم الأمر وكأنه مبرّر لقيام قوات الاحتلال بعمل عسكري كبير ضد لبنان لضمان عودتهم إلى المستعمرات الشمالية. وخلص مطّلع على هذه الاتصالات إلى ما سمّاه حصيلة مفادها أن «إسرائيل لا تريد الحرب، وأميركا تحثّها على عدم خوضها، وحزب الله لا يريد الحرب وإيران تحثّه على عدم خوضها. لكنّ هناك مشكلة قائمة تتمثّل في النزوح الدائم والطويل لأكثر من 100 ألف مستوطن قسراً، ولمثلهم طوعاً، من المناطق الشمالية، وأن عودة هؤلاء تحتاج إلى اتفاق كامل وليس إلى وقف لإطلاق النار فقط».
ويضيف المصدر أن الموفدين يتحدّثون عن «فشل محاولات إقناع حزب الله بالتوصل إلى اتفاق بمعزل عمّا يجري في غزة، وأنه لا يبدي أي مرونة إزاء أي تصورات لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، في ظل إصرار إسرائيل على ضمانات ميدانية لعودة المستوطنين من دون قلق، سبق أن وردت في تصورات قدّمها المبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين، تتضمّن تفكيك كل البنى العسكرية المرئية أو غير المرئية على طول الحدود مع لبنان، ونشر قوات كبيرة من اليونيفل والجيش اللبناني تضمن نزع السلاح في كل منطقة جنوب الليطاني أو بعمق 8 إلى 10 كلم على الأقل».
بناءً على ذلك، يتحوّل المبعوثون إلى محلّلين عندما يقولون إنه «في ضوء ما سبق، فإن إسرائيل ستجد نفسها مضطرة إلى القيام بعملية عسكرية كبيرة لتحقيق هذه الأمور، وهو أمر ترتفع مؤشراته يوماً بعد آخر، ولا أحد في العالم يمكنه منع إسرائيل من شنّ هذه الحرب». وهنا، يُنسب إلى دبلوماسي بريطاني إشارته إلى أن «سياق المحادثات حول غزة، أظهر أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تفرض شيئاً على حكومة بنيامين نتنياهو، وبالتالي، لا ينبغي الرهان على ضغط أميركي لمنعه من شن حرب على لبنان».
وإلى جانب التسريبات الدبلوماسية، والتصريحات الصادرة عن قيادة العدو، فإن جهات مختلفة معنية بما يجري في منطقتنا، تشير إلى أن العدو يقوم بمناورات وتدريبات عسكرية في أكثر من مكان لزيادة قدرات قواته على القيام بعمل عسكري بري في لبنان. وتكشف المصادر أن هذه التدريبات والمناورات لا تستهدف الأراضي اللبنانية فقط، بل الأراضي السورية أيضاً. وتتحدّث جهات أمنية واسعة الاطّلاع عن نشاط أمني – سياسي لإسرائيل وحلفائها الغربيين والعرب لخلق واقع سياسي وشعبي ضاغط على حزب الله في لبنان وسوريا معاً.
وتكشف المصادر أن جيش الاحتلال يتعمّد إرسال إشارات بأنّه قد يضطر في بداية أي عملية عسكرية إلى قطع الطريق على أي إمداد بري يحتاج إليه حزب الله، سواء من سوريا أو من العراق، وعلى قطع التواصل بين البقاع والجنوب، وأنّه لتحقيق ذلك، يخطّط لعملية عسكرية برية يدخل من خلالها إلى مناطق الجنوب والجنوب الغربي لسوريا، ويتقدّم شرقاً باتجاه عمق لبنان بغية قطع الطريق بين البقاع والجنوب.
وتتحدّث المصادر عن أن العدو يبحث أيضاً في استغلال أي تقدّم له داخل الأراضي السورية لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة إلى الجيش السوري، بما يعطّل أي قدرات له على مساعدة حزب الله من جهة، ويحفّز قوى المعارضة السورية في الجنوب والشمال على استئناف معاركها ضد النظام في أكثر من منطقة.
واللافت في معلومات الجهات المعنية أن هناك تقاطعاً بين رهانين، واحد يحتاج إليه العدو لخلق وضعية مضطربة في البيئة العامة التي يقاتل فيها حزب الله، وثانٍ عند قوى معادية لحزب الله تعتبر أن مثل هذه الحرب تشكل الفرصة الأخيرة لضربه وإخراجه من المعادلة الداخلية، والمشترك بين أصحاب هذه الرهانات هو العمل على النازحين السوريين في لبنان، وعلى مجموعات المعارضة السورية في سوريا.
وتكشف هذه الجهات عن اجتماعات عُقدت في ألمانيا وتركيا وغيرهما بين جهات لبنانية معادية لحزب الله (تؤكد المصادر أن هويات أفرادها معروفة بالكامل) وأخرى في المعارضة السورية، وأن الجهات اللبنانية سألت عن موقف النازحين السوريين في حال اندلعت الحرب، وحصلت على أجوبة متناقضة، إذ قال بعض المعارضين إنهم لن يقبلوا بالمشاركة في حرب إسرائيلية ضد لبنان أو سوريا، وأعربوا عن اعتقادهم بأن الناشطين السوريين سيكونون أقرب إلى حماس وحزب الله من أي أحد آخر، بينما قال آخرون يقيم معظمهم في العواصم الغربية إنهم يعتقدون بإمكانية اللعب على الوتر الطائفي لجذب مجموعات كبيرة من المعارضة السورية إلى جانب الحملة ضد حزب الله في حال ضمنوا أن نتيجة ذلك تقود إلى إسقاط النظام في سوريا، أو إلى خلق وقائع ميدانية جديدة.
ويبدو أن هناك عاملاً أميركياً متصلاً بهذا النوع من الجهد، بعدما تبيّن أن الجهة الحزبية اللبنانية كلّفت قيادياً معروفاً بعلاقاته الخاصة مع الاستخبارات الأميركية، وسبق أن أمضى وقتاً طويلاً في الولايات المتحدة، بالقيام بهذا التواصل، وهو نفسه القيادي الذي سمع من أعضاء في الكونغرس الأميركي «تنبيهاً» من أن السياسيين اللبنانيين الذين يحرّضون على النازحين السوريين قد يكونون عرضة لعقوبات أميركية، وأن لائحة أُعدّت بأسماء أشخاص وأحزاب وجمعيات تتضمّن وثائق وبيانات وأدلة على ما قام به هؤلاء ضد النازحين السوريين.
والى جانب ما يتردد في عاصمة اقليمية معنية بالملف السوري عن هذه السيناريوهات، فان الجهات المعنية في المعارضة السورية تبدي خشيتها من ان تقوم مجموعات عرفت خلال الاحداث السورية بالعلاقة مع اسرائيل، بابداء الاستعداد للتعاون مع قوات الاحتلال. ويشار بالاسم الى شخص من بلدة كناكر يعرف باسم «كلينتون» وكان يقود مجموعات في «لواء الفرقان»، سبق ان اقام علاقات مع العدو، بعد نقل جرحى من عناصره لتلقي العلاج في الجولان المحتل. وهو دخلت في تسوية رعتها روسيا في الجنوب، لكنه يحاول التمرد من خلال انشطة تبدو واضحة في اعتمادها على دعم اسرائيلي، ما دفع قوات الامن السورية الى اعتقال عدد من العاملين معه في الأسابيع الماضية.
-قالت (هيام القصيفي): في لبنان، يُنظر إلى سوريا والأردن كنموذجين مختلفين، الوضع اللبناني عالق بينهما. ما يميز هذا الوضع الاختلاف الجذري في قراءة الموقف اللبناني العام غير الموحّد من حرب الإسناد ومن أصل القضية التي تخاض من أجلها الحرب، بين قرار حزب الله وموقف الحكومة المتأرجح إزاء ما يريده الحزب مقابل إبقاء سقف من العلاقات الدولية قائماً فوق لبنان، وبين القوى السياسية التي تعارض معارضة شديدة أي دور للبنان في الصراع الدائر. وهذا الفريق لا يزال يعتبر أن لبنان لا يتمتع، على عكس الأردن، الذي يقدّم قواعده وحضوره وتماسكه، بالحماية اللازمة من الولايات المتحدة إلا بحدود مضبوطة الإيقاع، لم تتحوّل إلا مظلة كاملة، بفعل الحضور الإيراني الفاعل. وثمة تخوّف لا يزال قائماً من تسوية أميركية – إيرانية لا تأخذ في الاعتبار كامل المصلحة اللبنانية، بحسب هذا الفريق. تقابله نظرة مشكّكة كذلك بحجم التدخل العربي الذي يبتعد كلياً عن لبنان، لصالح الهاجس الإيراني، فتغلّب دول عربية وخليجية فاعلة، مصالح الاستقرار الخليجي، في التهدئة مع إيران، على الوقوف موقفاً متماسكاً من موقع حزب الله في المعادلة اللبنانية، وبعدما دفع لبنان ثمن إبعاد المشكلات الإقليمية عن الدول العربية لسنوات طويلة، يدفع مرة أخرى ثمن حرب الإسناد.
*الجيش وبريطانيا:
- قال (فراس الشوفي): يستعر النقاش بين الإدارات المختلفة في الدولة حول مذكّرة التفاهم التي تسعى المملكة المتحدة إلى توقيعها مع لبنان، للسماح للجيش البريطاني بالانتشار على الأراضي اللبنانية، في مسعى لفهم ما الذي يدور في خلفية هذا الطلب، منذ ما قبل «طوفان الأقصى» وبدء حرب الإبادة على غزّة. ويساهم في ضبابية المشهد الحالي، وجود خلط في النقاشات، بين مسوّدة المذكّرة التي نشرت «الأخبار» تفاصيل نسختين منها تلقاهما لبنان، واحدة قبل 7 أكتوبر، وأخرى نهاية تموز الماضي، وبين خطة بريطانيا لإجلاء رعاياها من لبنان في حال اندلاع حربٍ واسعة.
إذ إن موضوع مسوّدة مذكّرة التفاهم التي تتحدث عنها «الأخبار»، كما هو مدوّن فيها حول الهدف منها، لا يحتمل الالتباس أو الشكّ، بل إنه محدّد وبشكل واضح بالآتي: «هدف المذكّرة هو تحديد المسؤوليات والمبادئ العامة التي تخصّ نشر القوات المسلحة البريطانية على نطاق الأراضي اللبنانية لأهداف غير النشاطات التدريبية». وهذا الطلب، كما أكدت مصادر رسمية عدّة، سابق أصلاً لأحداث 7 أكتوبر وتصاعد التوتر في الجبهة الجنوبية للبنان. وإذا كان التبرير البريطاني لهذا الطلب سابقاً (من دون ذكر ذلك في المسوّدة) بأنه إجراء احترازي لتلافي أخطاء إجلاء الرعايا من أفغانستان والسودان ولترتيب إجلاء هادئ ومنظّم من لبنان في حال اندلاع الحرب، فإن التبريرات البريطانية الجديدة لا تقلّ غموضاً عن سابقاتها. فقد أكّدت مصادر مقرّبة من السفارة البريطانية لـ«الأخبار» أن «سلامة الرعايا البريطانيين تحظى بالأولوية القصوى، ولذلك تقوم حكومة المملكة المتحدة بشكل روتيني بوضع خطط لاحتواء سيناريوات متعددة في لبنان. وهذا العمل يتضمن سيناريوات قد تطلب فيها الحكومة اللبنانية المساعدة من المملكة المتحدة، على سبيل المثال في كارثة طبيعية».
كلام المصادر يتقاطع مع رسالة من صفحتين، وجّهتها وزارة الخارجية البريطانية نهاية آب الماضي إلى الحكومة اللبنانية عبر وزارة الخارجية، تطلب فيها تسهيلات لنشر جيشها في لبنان لأغراض إجلاء الرعايا، وفي حال «احتاج لبنان إلى المساعدة الإنسانية من قبل بريطانيا». إلّا أن الرسالة لم تربط مباشرةً موضوعها بمسوّدة مذكرة التفاهم التي رفعتها وزارة الخارجية البريطانية من وزارة الدفاع البريطانية نهاية تموز الماضي إلى لبنان. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الرسالة الأخيرة لا تزال قيد الدراسة في الخارجية، بينما تم إرسال مسوّدة مذكّرة التفاهم إلى الجيش من الخارجية عبر الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع، وقد وضعت وزارة الخارجية اللبنانية ملاحظة سريعة عليها بأنها «تمسّ بالسيادة اللبنانية»، مؤكّدةً أنها ستفنّد تعليقاتها بعد أن تستمع إلى رأي الجيش اللبناني. وفيما يستمر النقاش حول مسوّدة المذكّرة في أروقة الجيش بين استكمال البحث بها أو تجميدها، لم يعلّق وزير الدفاع موريس سليم عليها حتى الآن، بانتظار الجواب النهائي من قيادة الجيش. إلّا أن معلومات «الأخبار» تؤكّد استحالة مرورها عبر الوزير بصيغتها الحالية، وهو الذي يعتبرها إشكالية أيضاً. أمّا لجنة الدفاع النيابية، فتبدو بدورها مهتمةً بمتابعة المسألة عبر رئيسها النائب جهاد الصمد وأعضائها. وبحسب المعلومات، فإن اللجنة قد تطلب حضور قائد الجيش العماد جوزيف عون لوضعها في صورة مذكّرة التفاهم قيد الدرس، ولفهم الأسباب التي تدفع لبنان إلى البحث في توقيع مذكّرة من هذا النوع، وخصوصاً أن النقاش حالياً لا يزال في المؤسسات الرسمية ولم ينتقل بعد إلى القوى السياسية.
بالعودة إلى أصل مسوّدة مذكّرة التفاهم، من غير الواضح حتى الآن طبيعة النقاشات بين الجيش البريطاني والجيش اللبناني، والتي أدت إلى وجود مسوّدة لمذكّرة تفاهم تسمح لبريطانيا باستخدام ما تشاء من البنية التحتية اللبنانية، متى تشاء، وتتيح لجنودها التنقل بأسلحتهم ومعدّاتهم على الأراضي اللبنانية. وإذا كان الهدف هو الإجلاء بأكثر تنظيم ممكن وأقل خسائر ممكنة، فإنه يمكن ذكر الهدف بشكل واضح في نص المذكّرة وحصر الموضوع بالإجلاء، من دون الحاجة إلى أخذ إذن مفتوح ومسبق لنشر سفن وطائرات حربية في لبنان ونشر مجموعات من الجنود، طالما أن التنسيق قائم مع الجيش في أدق التفاصيل.
أما الخشية من الاستهداف الإسرائيلي لحملة الجنسية البريطانية من اللبنانيين أو البريطانيين المقيمين في لبنان كتبرير للإجلاء السريع، فإن حلّها ليس في لبنان وإنما في فلسطين المحتلة وعند الحكومة الإسرائيلية، حيث تمتلك بريطانيا الكثير من وسائل الضغط على إسرائيل، من قطع التعاون العسكري (جدياً) مع كيان الاحتلال ووقف مدّه بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية والتجسسية من لبنان وفلسطين (كما توثّق وسائل الإعلام البريطانية والعبرية)، إلى فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، وصولاً إلى قطع العلاقات. وكذلك الأمر، بالنسبة إلى ذريعة تقديم العون للبنان في حال طلب الدعم لمواجهة كارثة بشرية أو طبيعية، فإن ذلك لا يحتاج إلى اتفاق مسبقٍ أيضاً، بل يكفي طلب الحكومة اللبنانية ذلك من نظيرتها البريطانية، وخصوصاً أن القوات البريطانية حاضرة في المنطقة وعلى بعد مئات الكيلومترات فقط عن لبنان ولا سيما في قبرص والأردن وحتى في داخل لبنان من خلال المستشارين العسكريين في مطار رياق العسكري وبعض القواعد الأخرى. والدليل ما حصل بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث طلبت الحكومة اللبنانية الدعم من فرنسا، فأرسلت وزارة الدفاع الفرنسية طاقماً من 700 جندي فرنسي من دون الحاجة إلى توقيع أي مذكرة، ورغم بعد القوات الفرنسية عن لبنان.
لا شيء حتى الآن يبرّر النقاش بالأساس حول مذكّرة تنتهك السيادة اللبنانية. وإذا كان من مصلحة بريطانيا البحث عن وجودها العسكري والسياسي في لبنان بكتابة مسوّدة من هذا النوع وهي التي تواجه تحديات مالية تخص موازنتها العسكرية وتسعى إلى توسيع انتشار قواتها، فإنّ من واجب المتلقّي اللبناني أن يقيس العلاقات الدولية على مقياس المصلحة والسيادة الوطنية، لا على قياس مصالح بعض المتحمّسين لتحويل لبنان إلى ساحة في «الحرب الباردة الجديدة» عن جهل أو استهتار أو تآمر، وخصوصاً أن توقيع مذكرة تفاهم من هذا النوع سيفتح شهيّة الدول الأخرى، الساعية أصلاً لتوسيع حضورها العسكري على شاطئ المتوسط إلى البحث عن مذكّرات مماثلة. اللافت في كل ذلك أنه مقابل الضجيج في كواليس الدولة، تجاهلت معظم وسائل الإعلام اللبنانية التعليق على قضيّة سياسية وسيادية على هذا المستوى، عدا عن تنطّح جريدة «لوريان لوجور» الناطقة بالفرنسية، إلى نشر تقرير لنفي ما ورد في مقال «الأخبار» حول مسوّدة المذكرة، والنفي من أجل النفي، بدل محاولة البحث عن الحقيقة.
النهار:
*لودريان:
- ثمة معلومات تشير الى أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور بيروت مجدداً في وقت قريب وأن سفراء في المجموعة الخماسية سيلتقون رئيس مجلس النواب نبيه بري وربما شخصيات أخرى.
الديار:
*هوكشتاين والحدود:
- كشفت مصادر سياسية لبنانية، أن طرح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، الذي حمله معه خلال زياراته المتكررة الى بيروت، حول مبادلة أراض بين لبنان واسرائيل، كحل لبعض النقاط الحدودية المتنازع عليها، لتعديل خطّ الحدود بشكلٍ يتوافق مع الواقع الحالي، هو أمر غير قابل للتطبيق لأسباب عديدة أهمّها، اولا، مخالفة هذا الطرح للمادّة الثانية من الدستور التي تمنع التنازل عن أي جزء من الأراضي اللبنانيّة أو التخلّي عنه، وثانيا، حاجة هكذا خطوة إلى إتفاقيّة ترسيم جديدة مع إسرائيل لتعديل خطّ إتفاقيّة بوليه – نيوكمب والنقاط الجغرافيّة الحدوديّة المثبَّتة منذ أكثر من مئة عام.علما ان اوساطا مطلعة وضعت التصعيد العسكري الذي تشهده جبهة الجنوب، يدرج في اطار سعي الاطراف الى تعزيز اوراقها التفاوضية، في ظل اعتماد كل من طرفي المواجهة استراتيجية جديدة، خصوصا ان تل ابيب تضغط في اتجاه تحقيق انجاز عل هذا الصعيد.
*سوريا والسعودية:
- قرار الرياض اعادة افتتاح مقر سفارتها في دمشق، في مؤشر واضح الى تطور العلاقات الثنائية، مع ما يعنيه ذلك من غطاء تحتاجه سوريا في هذه المرحلة في ظل الاوضاع التي تمر بها المنطقة.
*انتشار روسي:
- المظلة السعودية – العربية التي قدمتها الرياض، ترافقت مع اخرى عسكرية، اذ تحدثت مصادر ميدانية ان القوات الروسية حركت وحداتها العسكرية من الجنوب السوري، ناحية درعا، باتجاه الجولان والقنيطرة، حيث ركزت سلسلة من نقاط المراقبة على عدد من التلال المطلة على الجولان والمواقع الاسرائيلية، وباشرت تحصينها تمهيدا لاقامة مواقع عسكرية، في خطوة وصفها المراقبون باجراءات استباقية وتحسبا لاي عمليات تقدم اسرائيلية باتجاه هذه المنطقة، ولفرض «الاستقرار» على هذه الجبهة.
*حراك العسكريين:
- كشفت المصادر،ان امين عام مجلس الوزراء تواصل خلال الساعات النهار مع النائب السابق العميد شامل روكز طالبا اليه الدخول الى السراي الا ان الاخير رفض التفاوض، فعاد القاضي مكاوي عارضا دخول اللواء مزهر رئيس رابطة قدامى القوى المسلحة، وهو ما رفضه العسكريون المتقاعدون، معتبرين ان احدا لا يمثلهم او يتفاوض باسمهم.
- تابعت المصادر بان الحراك ابلغ الوزراء بان المرحلة القادمة وفي حال الاصرار على تمرير الموازنة بما هي عليه، سيجعل المواجهة معهم شخصية، وبالتالي فان مصالحهم واعمالهم ستكون في دائرة الاستهداف، خاتمة ان التحرك سيكون في المرة القادمة اكثر تصعيدا وعنفا وسرية، وسيحمل معه الكثير من المفاجآت، حيث ستكون كل الاحتمالات واردة.
*لودريان:
- يردد دبلوماسي غربي في بيروت امام زواره معلومات مفادها أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان طلب من الجانب السعودي، التدخل لإقناع معراب «بتليين» موقفها من مسألة الحوار الذي يدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لما لموقف «الحكيم» من تأثير على المعارضة ككل، حيث وعدت الرياض خيرا، مؤكدة أنها «لا تمون» على معراب في هكذا أمور.
البناء:
*الرئاسة:
- لا جديد على الخط الرئاسيّ بانتظار 14 أيلول موعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية في منزل السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة وما سيسبقه من زيارات سيقوم بها بعض السفراء بعيداً عن الإعلام للأفرقاء السياسيين.
اللواء:
*الحكومة:
- أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما جرى اليوم (أمس) من تطيير لجلسة مجلس الوزراء خدم المجلس الذي لو انعقد لكان فجر أزمة كبرى مع حراك العسكريين المتقاعدين وأوصل إلى مكان لا يرغب به أحد.
- قالت المصادر أن رسالة هذا الحراك وصلت إلى المعنيين وهناك أفكار يتم تداولها بشأن مطالب العسكريين وتصحيح رواتبهم وفق صيغة تنصفهم، لكن كل ذلك بانتظار الضوء الأخضر من الجهات المعنية لاسيما وزارة المال.
- يشار الى ان الرئيس ميقاتي اجرى اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزاف عون، لفتح الطريق والسماح للوزراء بالدخول الى الجلسة، لكن عون لفت نظره الى ان الجيش بامكانه تأمين دخول الوزراء، مع الاخذ بعين الاعتبار إمكان اراقة دماء، فكان ان تراجع رئيس الحكومة، وقال له: «هؤلاء اولادنا، ومش حرزانة”.
*الرئاسة:
- تبقى الانظار متجهة نحو يوم السبت المقبل (14 أيلول) لمعرفة ماذا سيحصل في اجتماع اللجنة الخماسية حول الملف الرئاسي.
- لفتت المصادر إلى أن ملف الرئاسة ينتظر الحراك المرتقب به قريبا وسط معطيات تشير إلى أن هناك جهدا يُبذل من أجل إحراز التقدم المطلوب بشأنه، وهذا أمر مناط باللجنة الخماسية وكيفية رفدها.
الجمهورية:
*الحرب:
- مسؤول أميركي كبير: إذا ذهبت إسرائيل للحرب في لبنان فلن تكون هناك منازل لتعود إليها.
*الرئاسة:
- السفير المصري لـ”الجمهورية”: أعقد لقاءات لتقييم الوضع بعد خطاب الرئيس بري وجعجع، لتكوين صورة عن أين نقف في الملف الرئاسي.
-مصادر ل”الجمهورية”: الخماسية سعت في حراكها السابق إلى تسويق التوافق على “الخيار الثالث”. وقبل حراكها المنتظر عاد الحديث ّ مجددا عن الخيار الثالث، وإن صح ذلك، ّ فهذا مؤداه إلى فشل جديد يضاف إلى ما سبقه.
الشرق:
*الوضع العام:
- تأرجح لبنان امس على حبلين: اعتصام العسكريين المتقاعدين الذي طيّر جلسة مجلس الوزراء لبدء مناقشة الموازنة، والغارات الاسرائيلية التي استهدفت عمق البقاع الغربي، وصولا الى محيط صغبين التي كانت حتى الامس القريب في منأى عن رعب الاستهدافات. اما حبل مقاضاة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة فمُجمد حتى الغد في انتظار جلسة استجواب جديدة تتجه الانظار الى ما قد تفرزه من معطيات ومعلومات جديدة.
الشرق الاوسط:
*بوحبيب:
- أحدث موقف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الذي أعلن فيه «استعداد لبنان للدخول بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، ودعوته مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار جديد بديلاً عن القرار 1701 لوقف الحرب في جنوب لبنان»، صدمة في الأوساط الرسميّة اللبنانية، وأربك الحكومة التي لم يجد رئيسها ولا وزراؤها تفسيراً لهذا الكلام، خصوصاً أن — تصريح بوحبيب جاء من مقرّ رئاسة الحكومة بعد اجتماع عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وذهب خبراء إلى وصف هذا الموقف بأنه «اغتيال للدولة ومؤسساتها الدستورية”.
- كشفت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع، أن «كلام بوحبيب شكّل مفاجأة، خصوصاً أن المحادثات التي أجراها الرئيس ميقاتي مع السفراء بحضور عدد من الوزراء بينهم بوحبيب، لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى ما أعلنه وزير الخارجية من على منبر السراي الحكومي». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «السفراء استغربوا كلام وزير الخارجية واستوضحوا الوزراء الذين شاركوا في اللقاء عمّا إذا كانت الحكومة فعلاً بصدد الطلب من مجلس الأمن إصدار قرار جديد لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله». وشددت المصادر الوزارية على أن حكومة لبنان «متمسّكة بقرار مجلس الأمن 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة، ولا نعرف الأسباب التي حملت وزير الخارجية على إطلاق مثل هذا الموقف».
- اعتبر مصدر دبلوماسي أن كلام وزير الخارجية «غير مفهوم ويثير الريبة»، مذكراً بأن «تغيير أي قرار لمجلس الأمن يحتاج شبه إجماع في الأمم المتحدة أو تأمين أكثرية غير متوفرة حالياً».
- سأل المصدر الدبلوماسي عبر «الشرق الأوسط»: «هل العلاقات المتوترة الآن بين واشنطن وموسكو وبكين تسمح بالوصول إلى قرار جديد؟ وهل يملك بوحبيب معلومات بهذا الخصوص لا تملكها الدولة اللبنانية ولا دول القرار عن إمكانية التفاهم على قرار جديد لوقف الحرب في جنوب لبنان؟»، معتبراً أن «محاولة تغييب القرار 1701 وإثارة الشكوك حول التمسّك به يشكل خطراً على لبنان وليس على القرار نفسه”.
- ذكّر المصدر الدبلوماسي بأن «القرار 1701 يتضمّن التزاماً بتطبيق القرار 1559 (الذي ينصّ على حلّ جميع الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية) كما يتضمن القرار إلزام بيروت ودمشق بتطبيق القرار 1680 الذي ينصّ على ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا»، لافتاً إلى أن «المطلوب من الحكومة توضيح هذا الموقف، حتى لا يرتّب على لبنان نتائج خطيرة”.
