ابرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

الاخبار:

*الجيش والمذكرة البريطانية:

• ليس مفهوماً ما إذا كانت قيادة الجيش اللبناني قد اعتبرت ما نشرته «الأخبار» عن مذكّرة التفاهم التي بعثت بها بريطانيا إلى لبنان لنشر جيشها على الأراضي اللبنانية موجّهاً ضدها. المذكّرة التي تضمّنت مطالب بريطانية توحي وكأنّ لبنان إحدى مستعمرات الإمبراطورية العجوز، أثارت حفيظة الجهات الرسمية قبل السياسية، بسبب نوعية المطالب التي تمنح لندن صلاحيات تنتقص بصورة واضحة من سيادة الدولة اللبنانية.
  وبعدما تلقّت وزارة الخارجية الطلب رسمياً من الجانب الدبلوماسي البريطاني، وأحالت المذكّرة وفق الأصول إلى وزارة الدفاع التي أرسلتها إلى قيادة الجيش بحسب الإجراء المعمول به، علمت «الأخبار» أن قيادة الجيش تصرّفت كمن أصيب بإحراج، علماً أنه لا يوجد ما يشير إلى أن البريطانيين حصلوا على موافقة مسبقة من الجيش قبل إرسال المذكّرة، كما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفى أن يكون قد «أوحى» أمام الجانب البريطاني بأنه موافق على أي طلب لا يندرج في خانة «خطط الإجلاء الطارئة في حالات الحرب والكوارث».
  وبعد نشر «الأخبار» لتفاصيل المذكّرة، واستعداد لجنة الدفاع النيابية لإثارة الأمر والبحث في استدعاء قائد الجيش جوزف عون، درس مساعدون للأخير الأمر، وفكّروا في إصدار بيان يشرح فيه موقف الجيش ونفي أن يكون قد أعطى أي موافقة مسبقة على المذكّرة. وبعدما تسلّم مكتب القائد الدراسة التي تقول إن المذكّرة كما أُعدّت تشكّل خرقاً للسيادة، وجد المعنيون في قيادة الجيش أن الجواب الأفضل يكون من خلال تسريب مضمون ردّ الجيش إلى وسيلة إعلامية ذات انتشار واسع. وهو ما حصل عندما عرضت قناة «أم تي في» في نشرتها أمس، تقريراً تضمّن الإشارة إلى مضمون بيان الجيش.
  وعُلم أن الدراسة التي أنجزها فريق القائد في الخامس من أيلول الجاري ستُحال اليوم موقّعة إلى وزير الدفاع ليرسلها بدوره إلى وزارة الخارجية، من أجل إعداد ردّ رسمي من قبل الحكومة أو وزارة الخارجية فقط.
  كما عُلم أن المعنيين في قيادة الجيش وفي مواقع رسمية أخرى أثاروا الموقف مع الجانب البريطاني الذي تفتّقت عبقريته عن حل يقضي بإعادة صياغة المطالب نفسها بلغة لا تستفزّ اللبنانيين، علماً أن البريطانيين كانوا صادقين مع المتصلين بهم، بأن المذكّرة لن تلقى أي اعتراض سوى من حزب الله. ومع أن الحزب لم يصدر أي موقف أو تعليق، فإن «القوى السيادية» التي لا تترك تفصيلاً يخص علاقات لبنان مع سوريا وإيران إلا وتحوّله إلى قضية، اعتصمت بالصمت تماماً، ولم يصدر عنها أي تعليق، وكأنّ ما يحصل لا يخصّ لبنان.
  أما بشأن الرد الذي أعدّه الجيش، فهو يتضمّن أجوبة تفصيلية على البنود الواردة في الطرح البريطاني، ويصل إلى خلاصة تقول حرفياً: «تمّت دراسة مشروع مذكّرة التفاهم المذكورة أعلاه من جوانبها كافة، وخلصت الدراسة إلى أن مذكّرة التفاهم تثير مخاوف بشأن سيادة لبنان واستقلاله، مع عدم وضوح نطاق مهمة القوات المسلحة البريطانية، ما يزيد من حالة عدم اليقين». وكانت الملاحظات على مسوّدة مذكّرة التفاهم، كالتالي: «نطاق المهمة غير واضح، المخاوف المتعلقة بالسيادة، الحرية العملياتية لقوات المملكة المتحدة، الحصانة القانونية، التزامات الدعم اللوجستية غير المتوازنة، عدم المساواة في صنع القرار، غياب المعاملة بالمثل”.
  يشار إلى أن موقف الجيش يبقى في إطار إبداء المخاوف، ولا يرفض صراحة الطلبات البريطانية، مع علم الجيش المسبق بأنه لم يسبق لدولة أن منحت لدولة أخرى مثل هذه الامتيازات، إلا في حالات الاحتلال أو الخضوع الكامل، كما جرى مع دول كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية، أو ما فرضته الولايات المتحدة على دول عربية منذ حرب الخليج الأولى.

*جبهة الجنوب:

• قال (نقولا ناصيف): ما يردّده مسؤولون في حزب الله ان جبهة الجنوب دخلت في حرب استنزاف طويلة الامد الى ما بعد الانتخابات الاميركية على الاقل، ان لم يكن الى الاشهر الاولى من السنة الجديدة في انتظار الادارة الجديدة هناك، وتوقّع ربط اي تسوية لحرب غزة بملفات اقليمية أضحت متداخلة في ما بينها يصعب تجزئة تفاهمات عليها من بينها حرب أوكرانيا.
  وجهة النظر الجديدة التي بات حزب الله يقارب معها القرار 1701 آخذاً في الحسبان معطيات ما بعد 8 تشرين الاول 2023: لم يعد كما كان في مرحلة ما بعد صدوره. ينتشر الآن على امتداد الشريط الحدودي كله مع اسرائيل ويهاجمها داخل اراضيها وينجح في فرض أمر واقع عليها هو تهجير نحو 150 الف مستوطن في شمالها. ما راح يقوله حزب الله اخيراً ان التطور غير المسبوق في تاريخ الدولة العبرية وهو تهجير جزء من سكانها الشماليين، اضحى بنداً محسوباً في التفاوض معها لا مناص من فرض شروط مقابلة بازائه. لم يعد على الحزب، على نحو ما انتهت اليه حرب تموز 2006، التسليم بتنفيذ شق التراجع الى شمال نهر الليطاني واخلاء جنوبه من المظاهر المسلحة ثمن انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية المحتلة، بل كذلك تحوّله مفاوضاً معنياً في فرض الشروط. أبسط ما يقال عند مسؤولين بارزين فيه ان «بين ايدينا ورقة قوية للتفاوض» هو امن شمال اسرائيل كما امن سكان الشمال.
  في ما يتردد في حزب الله ايضاً ان القرار 1701، في الصيغة الحالية المجمدة، هو الحد الادنى المقبول. المرحلة التالية لوقف حرب غزة وتالياً اطفاء جبهة الجنوب ستدور من حول بندين اضافيين يفترض ان تُعنى بهما العودة الى تطبيق القرار هما وقف الطلعات الجوية والانتهاكات اياً بلغ ارتفاعها وعبور البقاع في طريق الغارات الاسرائيلية على الاراضي السورية.

ما يلمسه مسؤولون لبنانيون ويسمعونه مباشرة من مآخذ اميركية على أداء الجيش اللبناني في منطقة عمليات القوة الدولية. بعض المآخذ قديم عبّر عنها الأميركيون مراراً عندما طالبوا بتعديل مهمات القوة الدولية وتمكينها من اجراء دوريات بمعزل عن الجيش اللبناني. بعض المآخذ القديمة – المحدثة يرتبط بالقرار 1701 بنصّه على قيود ملزمة لرجال القبعات الزرق منها منعهم من دهم ما يسميه القرار «الاملاك الخاصة». في ما بعد، تبعاً للحجة الاميركية المساقة الى السلطات اللبنانية، ان الاملاك الخاصة تلك تحوّلت مراكز مخفية لنشاطات حزب الله سواء باسم جمعيات او محميات او مؤسسات او بيوت من شأنها التحوّل الى مقار تدريب او تخزين اسلحة او منطلق هجمات. المآخذ الجديدة على الجيش، بالكاد أضحى عديده في الجنوب ثلث ما ينص عليه القرار 1701 (4500 عسكري من 15 الفاً)، تساهله حيال سيطرة حزب الله على طول الحدود الدولية وتغاضيه عن امرار منصات الصواريخ المصوّبة الى الداخل الاسرئيلي. لا يقابل المأخذ الاميركي سوى اطراء حزب الله الدور الايجابي الذي يضطلع به الجيش في الوقت الحاضر هناك. واقع الامر، في ظل حرب مستعرة بين حزب الله واسرائيل، لم يعد يملك الجيش سوى الاضطلاع بدور اقرب ما يكون الى الدفاع المدني والصليب الاحمر بينما تكتفي القوة الدولية من مهماتها بتوثيق انتهاكات يتبادلها حزب الله واسرائيل للقرار 1701.

*استجواب سلامة:

• يعقد قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي اليوم، جلسة ثانية لاستكمال التحقيق في الملف المتعلّق بالادّعاء ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعدما أصدر مذكّرة توقيف وجاهية بحقّه الإثنين الماضي. وبحسب المعلومات، طلب حلاوي الاستماع إلى ثلاثة شهود، هم مدير مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان نعمان ندور ومدير الشؤون القانونية في المصرف بالتعاقد بيار كنعان وحاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري أو من ينوب عنه (كلّف منصوري ندّور بتمثيله). غير أن معلومات «الأخبار» تفيد بأن ندور وكنعان اللذين قرّرا تلبية الدعوة تراجعا عن ذلك مساء أمس بحجة عدم تبليغهما قبل 3 أيام على الأقل. وهو ما سينعكس سلباً على الجلسة وقد يؤثّر على انعقادها، خصوصاً أن المستدعييْن الآخريْن المتورطيْن بشكل مباشر في الملف، المحامييْن ميكي تويني ومروان عيسى الخوري اللذين أجرى الحاكم السابق تحويلاً مالياً بقيمة 42 مليون دولار عبرهما من المصرف المركزي وإليه، موجودان خارج لبنان، ولم تمنح نقابة المحامين في بيروت الإذن برفع الحصانة عنهما بعد.يأتي استدعاء ندور نظراً إلى أن منصبه في المصرف يحتّم مرور كل التحويلات المالية خارج «المركزي» عبره، وقد ورد اسمه بوضوح في ملف شركة «فوري» (يملكها رجا سلامة شقيق الحاكم السابق) التي يحقق المدّعون الأوروبيون في تورطها في تحويلات تزيد على 330 مليون دولار اختُلست من مصرف لبنان، من خلال عقد أتاح لها الحصول على عمولات من بيع المصارف اللبنانيّة سندات اليوروبوند وسندات الدين بالليرة اللبنانيّة، إضافة إلى شهادات الإيداع الصادرة عن «المركزي». وسبق للقضاء اللبناني أن فتح تحقيقاً حول تورط الشركة في الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، واستجوب القاضي جان طنوس ندور، بعدما أظهرت التحقيقات أن العمولات المستوفاة من زبائن «المركزي» كان مصيرها بيد الأخير الذي كان يعمد إلى تسجيلها في حساب مفتوح لدى المصرف المركزي (رقمه: 01.260.632.009). وأقرّ ندور بأن سلامة كان يطلب منه تحويل الأموال المستوفاة إلى حساب «فوري» في مصرف HSBC في سويسرا، وبعدما كان يسلّم الحاكم السابق مستنداً بإنجاز عملية التحويل، كان الأخير يضيف عليه، بخط اليد، عبارة «من خارج أموال مصرف لبنان» قبل أن يوقّعه.
  مرافقة ندور لسلامة في كل تفاصيل التحويلات حوّلته إلى ما يشبه «الشريك»، لذلك من الطبيعي أن شهادة ندّور – إن حضر – ستدعم رواية سلامة بأن الأموال المُستخدمة من حساب «الاستشارات» في مصرف لبنان ليست أموالاً عامة، وأن هذا الحساب من خارج ميزانية مصرف لبنان، وهي الرواية التي في حال إثباتها، تسقط عن سلامة تهمة الاختلاس، ما يخرجه بريئاً. ولا يختلف الأمر بما يخص بيار كنعان الذي يُعتبر أحد الرؤوس الأساسية في المصرف إلى جانب ندور لامتهانه، ومن أصحاب «الفتاوى القانونية» للتغطية على ارتكابات الحاكم، كما في تحويل الخسائر إلى أصول والإتاحة للحاكم قانونياً تسجيلها في حساب خاص سُمّي «الأصول الأخرى» (other assets).

*وادي خالد وسوريا:

• قالت (نجلا حمود): مأدبة الغداء التي دعا إليها أحد وجهاء وادي خالد في عكار عبدالله اليوسف، الأحد الماضي، وحضرها من سوريا أربعة نواب وشيوخ عشائر ورجال أعمال، أعادت تنشيط قنوات التواصل التي انقطعت بعد الانسحاب السوري من لبنان في نيسان 2005. وما تلاها من توترات تفاقمت مع بدء الحرب على سوريا عام 2011، وعادت المنابر التي كانت تحمل على القيادة السورية وتدعو لمساندة «الثوار»، منصات للإشادة بالعلاقة مع «الشقيقة»، ولتوجيه التحية إلى الرئيس بشار الأسد.ورغم أن قنوات التواصل فُتحت منذ سنوات بين الحدود الشمالية (قرى وبلدات وادي خالد والمشاتي) والداخل السوري، من دون ضجيج أو استثمار سياسي، إلا أن الدعوة إلى المأدبة تركت ترددات لا تزال تتفاعل في عكار، خصوصاً أن إعادة التواصل مع سوريا، والتي كانت «عيباً» و«خيانة»، أصبحت موضع منافسة بين نائبَي المنطقة محمد يحيى ومحمد سليمان اللذين يتنافسان على خدمة أبناء المنطقة… في الداخل السوري.
  الزيارة أثارت تكهنات عديدة تتعلّق بسبب قرار فتح هذه القنوات العلنية، وبالحسابات الانتخابية، والاستثمار التجاري، والرصيد الشعبي، والمنافسة على عبور النهر الكبير ذهاباً، بغضّ النظر عن تأمينها إياباً.
  والواضح، وفق المعلومات أن النائب في تكتل «الاعتدال» حالياً وفي كتلة المستقبل سابقاً، محمد سليمان، يقف وراء الدعوة وتنظيمها وتغطية تكاليفها، رغم حرصه على إبقاء كل ذلك بعيداً عن العلن. وهو ما يُعدّ تحوّلاً في السلوك الذي انتهجه منذ وعده الرئيس سعد الحريري عام 2009 بإدخاله في لائحة المستقبل، ما دفعه إلى تصفية أعماله في سوريا، قبل أن يعود الحريري عن وعده. وفي عام 2018، أعيد الاعتبار لسليمان بضمّه إلى كتلة المستقبل وفوزه عن أحد المقاعد السنية في دائرة عكار، كما خاض انتخابات 2022 بالتحالف مع نواب المستقبل. فيما لم يقطع منافسه النائب محمد يحيى علاقاته مع السوريين في عز العزلة التي فُرضت على دمشق، سواء مباشرة أو عبر شقيقه مصطفى يحيى الذي يدير هذه العلاقة، ودفع ثمن ذلك خسارة مقعده النيابي في عام 2009 وتضرر مصالحه الاقتصادية في لبنان بسبب «تهمة» العلاقة مع «النظام السوري».
  وللعلاقة بين وادي خالد وسوريا خصوصية تختلف عن بقية المناطق، إذ تقوم أساساً على رابطة الدم والوحدة العشائرية بين جانبي الحدود. وتشدّد عشيرتا العتيق والغنام، وهما العشيرتان الأساسيتان في الوادي، على العلاقة الوطيدة مع عشائر سوريا. وقد جاءت الدعوة تحت عنوان جمع أبناء العشائر في سوريا وعكار وخلدة والبقاع والضنية الذين حرص سليمان على دعوتهم إلى دارته.
  محاولة سليمان فتح قنوات التواصل مع سوريا فتحت باب الأسئلة على مصراعيه، عمّا إذا كانت بالنيابة عن «تكتل الاعتدال» النيابي الذي ينتمي إليه، أم محاولة لاستلحاق نفسه لفتح باب الخدمات في الداخل السوري تمهيداً للانتخابات المقبلة، التي يبدو أنه لن يكون للرئيس الحريري أي دور فيها، وهو ما يفسر مشاركة مسؤولي تيار المستقبل في الوادي بالمناسبة واستقبالهم للوفد السوري؟ وهل تغفر سوريا لسليمان انقلابه عليها طوال السنوات الماضية، بعدما صرّح بـ«أننا أمة عربية واحدة»، مشدّداً على «دور العشائر في نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال الصهيوني»؟
  مصادر متابعة، تؤكد أن سليمان رمى «الصنارة» وينتظر الرد من الجانب السوري، فإن كان إيجابياً يُحدّد موعد سريع له مع أحد المسؤولين الأمنيين، أما إذا أتى الجواب سلبياً فيكون قد لبّى دعوة العشائر إلى غداء.

النهار:

*الجنوب:

• علمت “النهار” أن تحركات ديبلوماسية عربية وأوروبية كثيفة انطلقت وتتركز مجدداً على احتواء ما تعتقد دول عدة بأن الحكومة الإسرائيلية ماضية نحوه بجدية في الاستعداد للقيام بعملية كبيرة في لبنان تسبق موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
• تفيد المعلومات أن مراجع لبنانية عدة تبلغت هذه المعطيات والأجواء، ولكن أحداً لا يفصح علناً عنها، فيما برزت على أرض الميدان في الساعات الأخيرة معالم تصعيد إسرائيلية مثيرة للقلق الشديد، إذ تجاوزت ليس فقط “قواعد الاشتباك” التي سادت في مراحل سابقة وانتهكت مرات عدة فقط، بل بدت بمثابة دفع متعمد بعنف لإحداث مناخ متفجر ينذر بتوسيع الحرب والمواجهات.
• قالت مصادر فرنسية ان باريس ترفض مبدأ الاستمرار في العمل العسكري والقصف على الخط الأزرق طالما الحرب الإسرائيلية مستمرة في غزة لأن هناك حاجة للأمن في لبنان بما يتطلب أولاً أن يتوقف “حزب الله” عن قصفه على إسرائيل وأن تتوقف إسرائيل عن توسيع عملياتها في لبنان لأن الواقع السائد يمثل خطورة حين وقوع حادث يؤدي إلى اشتعال عام. ولم تتوقع باريس اشتعال الوضع كليا في لبنان لا بعد اغتيال إسماعيل هنية ولا بعد هجوم “حزب الله” على الجولان، لكنها بذلت جهوداً للحد من توسيع الحرب خصوصاً وأن أحداً لا مصلحة له في اشتعال الوضع.

*ملف سلامة:

• في ملف توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الذي كان صديقاً لفرنسا ترى باريس أن التعامل مع سلامة كان في اطار التعامل مع لبنان وكان بصفته حاكم البنك المركزي وأن هناك مساراً قضائياً جارياً في لبنان.

*الرئاسة:

• بالنسبة لمسالة انتخاب الرئيس في لبنان، ترى باريس أن مسؤولية انتخاب الرئيس هي أولا على السياسيين في لبنان والرئيس نبيه بري، فطالما لا يعقد اجتماع للبرلمان لانتخاب رئيس لن يكون هناك أي نتيجة وباريس ترى ضرورة انتخاب رئيس ليضمن عمل المؤسسات.
• علم أن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان أجرى محادثات مع المسؤولين السعوديين وهو على اتصال مع القطريين والدول الخمس وسيستمر في الضغط، ولكن لا يمكنه أن يعمل ما يجب على رئيس البرلمان القيام به أي فتح جلسة لانتخاب رئيس في لبنان. وتؤكد باريس أن لودريان سيزور لبنان والمنطقة قريبا.

الديار:

*الجنوب:

• مصادر سياسية نفت وجود اي مقترح اميركي او دولي جديد لحل الوضع في الجنوب بمعزل عن غزة، وان جميع الدول باتت مقتنعة اكثر من اي وقت مضى، ان وقف جبهة الجنوب مرتبط بوقف اطلاق النار في غزة، وجبهة الاسناد مستمرة، والمعلومات تؤكد، ان هوكشتاين حمل في زيارته الاخيرة الى بيروت تهديدات واضحة بقصف الطائرات الاميركية والبريطانية للبنان في حال تجاوز حزب الله الخطوط الحمراء في رده على اغتيال القيادي فؤاد شكر، ورغم ذلك ردت المقاومة بقصف اكبر قاعدة استراتيجية ووصلت صواريخ المسيرات إلى محيط تل ابيب، وهوكشتاين تبنى ايضا في زيارته الاخيرة قصف الضاحية ودافع عن الامر، لكنه نفى ما اشيع عن نقله ضمانات بعدم قصف الضاحية وأوضح ما قاله «عندما سئلت عن ان عدم قصف بيروت يشمل الضاحية»، كان جوابي «انني لن أكون في غرفة العمليات حينئذ».
• حسب المصادر العليمة، التصريحات التهويلية الاسرائيلية بالحرب الشاملة موجهة بالاساس لرفع معنويات الداخل الاسرائيلي بعد تهجير سكان شمال اسرائيل ووصول مسيرات المقاومة الى حيفا وصفد، مع تأكيد المعلومات عن اصابة الوحدة ٨٢٠٠ بشكل مباشر واقالة رئيسها، كما ان واشنطن تدرك، ان الحرب الكبرى ستفجر الشرق الاوسط برمته من اليمن حتى لبنان وستنخرط القوات الأميركية والمتعددة الجنسيات في المواجهات العالمية وتعم الفوضى كل الساحات، ولذلك فان الحرب الكبرى والشاملة مستبعدة، والستاتيكو الحالي بين الهبات الباردة والساخنة سيحكم المرحلة المقبلة دون اي تغييرات، الا اذا حمل الميدان مفاجآت غير محسوبة على الارض.
• تكشف مصادر مواكبة ان عروضا دولية وعربية جدية قدمت للمقاومة لوقف جبهة الاسناد او تخفيفها بالحد الأدنى مقابل وعود بحسم الرئاسة لسليمان فرنجية وامتيازات هائلة تمنح الثنائي الشيعي كل مفاصل القرار في البلد على كل الصعد، وحسب المصادر فان المقاومة رفضتها جملة وتفصيلا ورفضت مجرد النقاش في هذه المواضيع.

*الوضع الداخلي:

• اشار مرجع بارز الى قرار عربي ودولي بمنع « موت لبنان وفي الوقت ذاته عدم استعادته لعافيته بالكامل»، وابقاء المساعدات بالقطارة وعلى المسكنات، 100 دولار للجيش والمؤسسات العسكرية شهريا، قرار عربي باعطاء الفيول للكهرباء كل ٦ اشهر، استمرار مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية للعائلات الأكثر فقرا، إعطاء حوافز مالية للموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص خلال الاسبوعين المقبلين لسحب هذه الورقة من الشارع قبل إقرار الموازنة، تحسين تقديمات الضمان الصحي والاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة، تعزيز النقل المشترك، رفع سحوبات المودعين وتعديل القرارين 151و166، ضبط اوضاع النافعة والدوائر العقارية، ابقاء التحقيقات مع رياض سلامة تحت السقف وتوسيع دائرة التحقيقات لتشمل اشخاصا محدودين دون اي ردات ارتدادية كبرى على القطاعين المصرفي والمالي، حتى لو صنف لبنان رماديا .

*الرئاسة:

• أكد مرجع بارز ان الحركة الديبلوماسية الدولية ليست جدية في ظل الانشغال الاميركي بالانتخابات الرئاسية، ولا يمكن لواشنطن ان تسلم بادارة باريس للاستحقاق الرئاسي بشكل مطلق، فيما السعودية غير متحمسة للدخول بعمق الى الملف الرئاسي، وحركتها منصبة مع مصر على غزة وتحسين العلاقات بين سوريا وتركيا.

البناء:

*الجنوب:

• كشفت مصادر “البناء” عن رسائل إسرائيلية جديدة للحكومة اللبنانية نقلتها جهات دبلوماسية غربية وعربية مضمونها أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تستطع السكوت عما يجري في مناطق الشمال و”محشورة” جراء ضغط الشارع من جهة ومن أطراف أساسيّة في الائتلاف الحكومي المهدّد بالانفراط بحال استمرت الحكومة مكتوفة الأيدي إزاء ما يحصل في الشمال مع الدخول في العام الدراسي الجديد ومن بعض المستويات الأمنية والعسكرية من جهة ثالثة. ولذلك “إسرائيل” ستجد نفسها مجبرة على اتخاذ خطوات قاسية لتغيير المعادلة على الحدود لحل الأزمة الداخلية.
• لفتت المصادر الى أن “إسرائيل” أبلغت الوسطاء بأنها تفضل الحل الدبلوماسي عبر ترتيبات حدودية تشكل ضمانات أمنية لـ”إسرائيل” وبالتالي ضمانات للمستوطنين المهجرين للعودة الى مستوطناتهم.
• مصادر في فريق المقاومة تشدد لـ”البناء” على أن التلويح بالحرب على لبنان لن يغيّر موقف المقاومة واستراتيجيتها بإسناد غزة ولن تمنح ضمانات للعدو لا الآن ولا بعد توقف العدوان على غزة، ولكن عندما يتوقف العدوان على القطاع من الممكن النقاش بالوضع على الحدود لاحقاً مع ضرورة أن يتضمن أي اتفاق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة والتوقف عن الخروق والاعتداءات الجوية والبحرية والبرية، لكن بكافة الأحوال لن يحصل العدو على تهدئة أو اتفاق حدودي قبل توقف العدوان على غزة، وأي عدوان إسرائيلي على لبنان سيكون حماقة سيدفع العدو ثمناً باهظاً ولن تتوانى المقاومة عن الردّ بشكل قاسٍ وفي العمق الإسرائيلي من دون أي ضوابط وحدود.
• تؤكد المصادر بأن أي رهان على تغيير الواقع الصعب على العدو في شمال الكيان بمزيد من القوة وتوسيع العدوان هو رهان خاطئ وتكرار للخطأ الذي وقعت فيه قيادة الكيان في عدوان تموز 2006، كما لن تستطيع وقف جبهة الإسناد من الجنوب ولا باقي الجبهات.

اللواء:

*الوضع الداخلي:

• قالت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان الساحة المحلية ازدحمت بسلسلة ملفات بدءًا من الملف الرئاسي وصولا إلى الموازنة مروراً بملف العسكريين المتقاعدين الذين باشروا خطوات تصعيدية وتُستكمل اليوم، ولفتت إلى ان اللقاءات التي عقدها بوريل ليست هي من تحسم الملف الرئاسي لكنها تعطي شارة عن كيفية سلوكها وتسوِّق لمناخ معين.
• أفادت هذه المصادر أنه بالنسبة إلى مشروع الموازنة، فإن الحكومة تؤكد الإسراع في إنجازها داخل مجلس الوزراء، ضمن المواعيد الدستورية على أن الإشكالية تكمن في فرض الضرائب والرسوم الجديدة والتي لن تعدل لاسيما أن هناك حاجة مالية للأموال. ورئاسيا، لم يتظهَّر أي جديد بشكل جدي في انتظار الأسبوع المقبل.

الجمهورية:

*الرئاسة:

• مصادر ديبلوماسية عربية لـ«الجمهورية«: اجتماع لودريان والعلولا كان طيبا، والجو التشاؤمي الذي أشيع حوله لا سند حقيقيا ّ له، وتنفيه سرية البحث، وعدم تسربه خارج جدران مقر اللقاء.

*الوضع العام:

• مصدر وسطي بارز لـ«الجمهورية«: وضع المنطقة ولبنان مقلق ومتحرك والاحتمالات مفتوحة، وأخشى أن نجد أنفسنا أمام تحولات غير محسوبة، وربما فوضى سياسية، وغير سياسية.

الشرق:

*الوضع العام:

• بين المقار الرئاسية والسياسية، وعلى وقع اقوى جولات العنف في الميدان الجنوبي، توزع سفراء مجموعة الخماسية عشية اجتماعهم في قصر الصنوبر السبت المقبل. القطري في عين التينة ، الفرنسي والمصري في السراي الحكومي، بعد زيارة للأخير الى معراب، باحثين عن بصيص نور يرفد تحركهم الجديد بما يحدث تقدماً او على الاقل يعطي املاً بامكان التقدم.
• بيد ان مجمل المواقف والمعطيات المتجمعة في الافق الرئاسي في الساعات والايام الاخيرة من الرياض الى باريس فبيروت لا يبعث على الامل ولا التأمل حتى بإحداث خرق ما دام شيء لم يتغير لا في ستاتيكو التمترس خلف الشروط ولا في تهيّب دقة المرحلة التي يحذر منها العالم أجمع بفعل استمرار رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو في مسلسل جرائمه وجنونه اللامحدود ورغبته على ما يتظّهر في الانتقال من غزة والضفة الى الحدود الشمالية مع لبنان.

الشرق الاوسط:

*الرئاسة:

• يستأنف سفراء دول «اللجنة الخماسية بشأن لبنان» حراكهم، الأسبوع المقبل، سعياً لإيجاد حل في الأزمة الرئاسية.
• تشير مصادر في «القوات» إلى «أنه لا يمكن الحديث عن خرق في الأزمة الرئاسية، والسبب هو استمرار الحرب من جهة وتمسك الفريق الآخر بخياراته من جهة أخرى». وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن ما تقوم به اللجنة الخماسية هو محاولة مكررة للوصول إلى مساحة مشتركة، «علماً بأننا نعتبر أن هذه المساحة يفترض أن تكون الدستور وهناك الكثير من الخيارات في موضوع الحوار وليس فقط الذهاب إلى حوار مسبق ليصبح ملزماً لانعقاد جلسة الانتخاب كما يريد رئيس البرلمان وهو ما نعتبره مخالفاً للدستور ولن نقبل به”.