الاخبار:
*الاستثمار في الحرب:
- يتصرف الأميركيون، بمشاركة أوروبية وعربية، وكأنّ حزب الله انتهى فعلاً، وأن وضعهم اليد على البلد من خلال عملائهم السياسيين وغير السياسيين مسألة وقت. ويعتقد الأميركيون بأنه على عكس غزة حيث لا يوجد بديل لـ«حماس» يُمكن الاتكال عليه، لا إدارة مدنية ولا عشائر ولا غيرها، فإن في لبنان مجموعات كبيرة جُندت وجُهزت ومُوّلت لخدمة المشروع الأميركي في كل القطاعات الأمنية والعسكرية والقضائية والمالية والاقتصادية والسياسية، وهؤلاء جاهزون للمهمة الموكلة إليهم بإدارة البلد بالنيابة عن الأميركيين.
- يردد أنصار الولايات المتحدة أنها تريد تحييد بيروت ومناطق أخرى إلا من استهدافات محددة لشخصيات من المقاومة، وأنها طلبت من إسرائيل عدم تحويل لبنان إلى غزة، وأنها هي من يمنع العدو من استهداف البنى التحتية والطرقات الأساسية والمرافق الحيوية.
- يبرّر مروّجو هذه الأخبار ذلك بأن واشنطن لا تريد أن يكون الأمر صعباً أمام من تظن أنه سيتسلم زمام الأمور في المرحلة اللاحقة، مع تركيز على دور الجيش بقيادة العماد جوزيف عون.
- بدأت بعض الدول تعرب عن استعدادها لتولي دور مستقبلي في «لبنان ما بعد حزب الله»، مثل دولة الإمارات التي عرضت تسليح الجيش اللبناني، بينما لا تزال عين الفرنسيين على المرفأ وقطاعات اقتصادية أخرى، وسطَ تقديرات بأن هذا الأمر ستنتج عنه الكثير من الخلافات بين الطامحين.
- فيما ينحصراهتمام الأميركيين وأنصارهم بهذه السيناريوهات الوهمية، فإن بيروت لم تسجل أي مبادرة بشأن وقف إطلاق النار. بل هناك قناعة أكثر من أي وقت مضى، بأن الأميركيين لا يريدون أي هدنة قريبة بل يطمحون إلى إنجاز عسكري إسرائيلي يُترجم استسلاماً في الداخل.
- العواصم الأوروبية تبدو بدورها مستعجلة للحصول على مكاسب سياسية على وقع ما تعتبره إنجازات للعدو، خصوصاً انتخاب رئيس للجمهورية تحت النار. وقد تناولت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت الملف الرئاسي خلال لقائها الرئيس بري قبل أيام، مشيرة إلى «ضرورة الدعوة إلى جلسة انتخابية في مجلس النواب في أسرع وقت”. مع أن بري كان واضحاً في رده على الدبلوماسية الأوروبية بأن «الوقت غير مناسب لانتخاب رئيس الآن، لأن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي والأولوية الآن لوقف إطلاق النار»، إلا أن بلاسخارت بدت مصرّة على مطلبها، لافتة إلى أن «انتخاب الرئيس يمكن أن يكون مفتاح الحل وقد يؤدي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار»، ما دفع بري إلى الرد عليها بالقول: «إنه بصرف النظر عن وجهة النظر هذه، هناك كتلة كبيرة في مجلس النواب هي كتلة الوفاء للمقاومة التي يتعيّن على أعضائها المجيء إلى الجلسة فيما هم معرّضون للاغتيال وهناك تهديد إسرائيلي واضح باستهدافهم»، سائلاً: «هل هناك ضمانات بعدم استهدافهم وهم في طريقهم إلى الجلسة أو حتى خلال تواجدهم في مجلس النواب وتحديداً رئيس الكتلة النائب محمد رعد؟ وهل هناك ضمانات بعدم حصول ذلك؟»، فأجابت بلاسخارت بأن «أحداً لا يمكن أن يضمن عدم حصول ذلك”.
*المساعدات:
- قالت (ندى ايوب): يبرز التعاطي غير الشفاف من قبل قيادة الجيش اللبناني في مسألة المساعدات الدولية التي استلمها ووضعها في مخازنه. إذ ليس معروفاً حجمها ولا ما تتضمنه ولا آلية التوزيع. كل ما يقال عند الاستفسار عن الأمر، إنّ المؤسسة العسكرية تسلّمت حمولة طائرتين أردنيتين اشترطت السلطات الأردنية التنسيق مع الجيش اللبناني في شأنهما، إضافة إلى طائرة ثالثة من إحدى دول أوروبا الشرقية، ووُضعت المساعدات في مخازن الجيش حيث ستتولى المؤسسة العسكرية وضع آليتها الخاصة لتوزيع المساعدات على عائلات العسكريين النازحة (حوالي 50 ألفاً). غير أن قيادة الجيش تتصرف وكأنها فوق المراقبة، إذ لم تبلغ أحداً بما حملته الطائرات، ولا بأسماء وتفاصيل العائلات التي ستستفيد من المساعدات، ولا أحد يعلم ما إذا كانت قد بدأت بالفعل عملية التوزيع، علماً أن عشرات من عائلات الجنود تواصلت في الأيام الماضية مع أكثر من جمعية ومركز إغاثة طالبةً المساعدة.
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن قائد الجيش العماد جوزف عون مستاء من تسلّم رئيس لجنة الطوارىء الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين المساعدات الآتية من الخارج، وقد حاول الأمين العام للمجلس الأعلى للدّفاع اللواء محمّد مصطفى التدّخل لدى رئيس الحكومة ليتسلم الجيش بنفسه المُساعدات المخصّصة لعائلات العسكريين الذين نزحوا إلى مراكز الإيواء المخصصة للعسكريين وعوائلهم. علماً أن قيادة الجيش، باستثناء بعض المناطق كما في الدامور وكسروان، لم تخصص مراكز ايواء لكل عائلات العسكريين، بما يسمح باستفادة جميع هذه العائلات، مع أن لدى المؤسسة العسكرية منشآت تسمح باستيعاب عدد كبير من النازحين، من بينها على سبيل المثال 100 ألف متر مربع في الحمام العسكري (المنارة) إضافة إلى مرافق أخرى كثيرة. وبالإضافة إلى تسلّم الجيش كافة حمولات الأردنية، عُلم أنّ «القيادة تطلب بالحصول على نسبة ثابتة من كل ما يصل من مساعدات عربية ودولية إلى لبنان”.
إلى ذلك، لم تعمد قيادة الجيش إلى فتح مخزون تعاونية الجيش لتوزيعه على أسر النازحين. أمّا في ما يتعلّق بالمُساعدات الآتية بمبادرات فرديّة للعسكريين حصراً، فقد قرّرت اتّباع المركزيّة في توزيعها بعدما شكّل عون لجنة من الضبّاط لمتابعة هذه المهمّة. ويكون على كلّ من يرغب في تقديم مساعدات عينيّة لعائلات العسكريين النّازحين، تسليمها إلى قيادات ألوية المناطق ومن ثم نقلها إلى مقر القيادة التي تعمل بإشراف اللجنة على توزيعها على المناطق. كما كلّف عون عدداً من الضباط مُتابعة حاجات العسكريين النّازحين وتسلّم المساعدات في كلّ منطقة. رغم ذلك، يشكو عسكريّون من شح المساعدات التي تصلهم، ولفت بعضهم إلى أنّ المساعدات التي وزعتها قيادة الجيش قبل أيام اقتصرت على معجون أسنان!
تسليط الضوء على الجهات العاملة في الحقل الإغاثوي، ومتابعة عملها، مردّه التجربة غير المشجّعة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت. فقاعات المدينة الرياضية التي تحوّلت آنذاك إلى مستودعٍ وضع فيه الجيش المساعدات التي تولى استلامها وتوزيعها، شهدت تعفن بعض المواد الغذائية التي لم تُوزّع وكان مصيرها التلف. وحتى فترة قريبة، كان هناك من يسأل عن المستشفى الميداني الذي قدّمته قطر بعد انفجار الرابع من آب، فأتى الجواب وفق مصادر «الأخبار» بأنّ «الأجهزة والمعدات لا تزال موجودة في مخازن المدينة الرياضية، وتحت إمرة الجيش اللبناني، لكنها غير مكتملة، إذ تم التصرف ببعضها به بغير الوجهة المحددة في الهبة القطرية، فيما بعضها الآخر كالفرش والخيم أصبحت في حالة سيئة”.
وإذا كان إعلان حالة الطوارىء، بعد انفجار الرابع من آب، جعل من الجيش الجهة المولجة بتلقي المساعدات من مالية وعينية والاهتمام بمسائل الإيواء، وتسجيل الوحدات السكنية، وتوزيع المساعدات، فإن عدم إعلان حالة الطوارىء راهناً لم يكن ليعفي الجيش من التواجد على طول الطريق بين الجنوب وصيدا في 23 أيلول، لتأمين خروج العائلات التي نزحت تحت نيران العدو، أو الاهتمام بأمن مراكز الإيواء أقله في المناطق التي ترتفع فيها الحساسيات السياسية والطائفية. فالقيادة، التي اختارت إخلاء مراكزها جنوباً منذ اللحظة الأولى للعدوان، فيما قوات «اليونيفل» ترفض الاستجابة للطلب الاسرائيلي بالإخلاء، قررت أن تحصر تدخلها عبر مخابرات الجيش في حدودٍ ضيقة، للتحقيق في بلاغ إخلاء كاذب أو ملاحقة حوادث أو اشخاص معينين. كما أنها لا تلعب دوراً في تأمين نقل المساعدات تاركة للصليب الأحمر بالمهمة، علماً أنها قادرة بعلاقاتها مع الاميركيين، الحصول على ضمانات بعدم استهداف قوافل المساعدات التي يواكبها الجيش.
النهار:
*الحرب:
- على المدى الزمني كل شيء يؤكد ان أفق هذه الحرب مفتوح، وأن ما يقال عن إعطاء واشنطن لتل أبيب مدة زمنية محددة لوقف العدوان، هو مجرد كلام بكلام، وكأن إدارة بايدن تتبع مع لبنان السيناريو نفسه التي اتبعته في غزة، فهي تقول شيء وتعمل نقيضه، وهذا ما حمل أحد الوزراء الى التأكيد بأن الحرب التي تشنّ على لبنان هي حرب أميركية بامتياز، وان تل أبيب مجرد أداة لتنفيذ مشروع أميركي قديم جديد بدأ بحرب تموز من العام 2006 مرورا بما يسمّى الربيع العربي، وصولا الى الحرب على غزة، ومن ثم لبنان عنوانه الشرق الأوسط الجديد، وكما فشلت واشنطن في المرات السابقة في تحقيق هدفها ستفشل اليوم، في ظل مواجهة مستميتة من محور مقاوم رافض بالمطلق لهذه الغطرسة الأميركية في المنطقة.
- في تقدير المصدر الوزاري أننا سنكون أمام ثلاثة أسابيع حسّاسة لا بل خطيرة، حيث يتوقع أن يرفع العدو الإسرائيلي من منسوب عدوانه الذي ربما يشمل مناطق جديدة وبعيدة تحت حجج مختلفة، فكلما رأى هذا العدو انه غير قادر على احداث خروقات مهمة في الميدان سيلجأ الى استخدام الجو للتعمية على فشله في الميدان الذي كفّته ما تزال تميل لصالح المقاومين الذين قرروا عدم ترك مواقعهم قيد أنملة والقتال ببسالة حتى النصر أو الاستشهاد.
- يؤكد المصدر ان هذه الحرب باتت معركة وجود، وهي بفعل ذلك تتجه الى المواجهة الكاملة والشاملة، فكل يوم يمرّ يعني ان العدو لم يحقق هدفه، وفي مقابل ذلك يسجل نصر للمقاومة، معربة عن ثقته بالميدان مئة بالمئة فالأخبار التي تأتي من الجبهة تبشّر بالخير، وتؤكد بأن العدو لن يكون قادرا على تثبيت قدميه في أي موقع، غير ان هذا ربما يؤدي به الى استخدام كل قوته لتحويل المنطقة الى أرض محروقة، في محاولة لفرض شروطه وتحقيق هدفه الأساس القائم على تغيير الواقع اللبناني، وهو لأجل ذلك يعتمد في موازاة عدوانه أسلوب النفخ بنار الفتنة الداخلية التي للأسف الشديد تتمادى معه بعض القوى السياسية التي تجاهر بأنها تراهن على إسرائيل لإنهاء «حزب لله» عسكريا وسياسياً.
- عما إذا كان يتوقع انطلاق حركة المساعي الخارجية لوقف النار، يؤكد المصدر الوزاري ان هذا الأمر ربما يبدأ بالظهور مع نهاية هذا الشهر، لأن كل طرف سيحاول استثمار الميدان في أية عملية تفاوضية، كاشفاً عن ان ما يطبخ في الخارج يتجاوز القرار الأممي 1701، وهو ما يرفضه لبنان ، حيث أكد الرئيس نبيه بري، كما الرئيس نجيب ميقاتي لكل الموفدين والدبلوماسيين الأجانب تمسّك لبنان بمندرجات هذا القرار الذي هو سقف أي تفاوض، والاستعداد لنشر الجيش اللبناني بعد وقف النار.
- يعتبر المصدر الوزاري ان شكل الرد الإسرائيلي على إيران، وما سيتبعه حكما من رد إيراني سيحدّد معالم المرحلة المقبلة وما إذا كنا ذاهبون الى حرب واسعة، مع ان واشنطن أبلغت الحكومة الإسرائيلية بأنها مستعدة لتقديم المساعدات العسكرية والاستخباراتية، غير انها ليست في وارد الإنخراط بالحرب الشاملة التي قد تحوّل مصالحها وقواعدها العسكرية في المنطقة الى أهداف سهلة للصواريخ الإيرانية الدقيقة.
الديار:
*الحرب:
- حسب المصادر المتابعة لما يجري، صمود مقاتلي حزب الله، ادى حسب وسائل الإعلام الاسرائيلية الى خلافات بين جنود العدو وقياداتهم حول طريقة ادارة الاقتحامات، كما اعترف الإعلام الاسرائيلي ان «حزب الله استعاد عافيته القتالية وتوازنه واستوعب الضربات المختلفة، ودخلنا مجددا في الرمال اللبنانية».
- في المعلومات، ان القيادات العسكرية في حزب الله طلبت من العديد من المقاتلين إخلاء بعض المواقع التي باتت «ميتة» عسكريا ورفضوا الاوامر واصروا على القتال والاستبسال وعدم الانسحاب والالتحام مع جنود الاحتلال من مسافة «صفر» لتعطيل عمل الطيران، هذا الصمود والقتال النوعي قد يدفع نتنياهو الى الاكتفاء بالمطالبة باقامة منطقة عازلة بعمق ٣ كيلومترات فقط بدلا من ١٠ كيلومترات، اما انسحاب مقاتلي حزب الله الى ما قبل الليطاني وتجريدهم من سلاحهم غير قابل للتحقيق ويحتاج لسنوات وسنوات وتدمير المنطقة برمتها.
- تخشى المصادر ذاتها، ان يهرب نتنياهو الى الامام اذا استمر المازق العسكري في الجنوب، مستغلا فترة الـ ٢٠ يوما الفاصلة عن اجراء الانتخابات الاميركية، و اللاقرار والفراغ في ادارة بايدن لتصعيد حربه على لبنان واستخدام اسلحة محرمة دوليا تسمح له بخروقات في الجنوب بالتوازي مع تنفيذ ضربة كبرى على ايران تطال منشاتها النووية وقواعدها العسكرية ودفع المنطقة الى المواجهة الشاملة الطويلة واغراق اميركا فيها اعتقادا منه ان الحرب الكبرى ستكون نتائجها لمصلحة اسرائيل والشرق الاوسط الجديد، فالاسابيع القادمة حاسمة جدا، والضمانات الاميركية الخبيثة التي أعلنها ميقاتي بتجنب قصف الضاحية وبيروت تبخرت امس عبر تنفيذ سلسلة غارات صباحية على حارة حريك ،رغم ان المقاومة تعاملت مع هذه الضمانات كأنها لم تكن، وواصلت قصفها على وادي حيفا ووسعته نحو هرتسيليا وتل ابيب ومناطق جديدة، كما رفعت وتيرة اطلاق الصواريخ من جميع العيارات، وجددت شرطها بان عودة المستوطنين الى شمال فلسطين المحتلة مدخله الوحيد وقف اطلاق النار اولا، وهذا هو موقف الرئيس بري، علما ان جهات دولية حذرت لبنان الرسمي من الركون الى ضمانات نتنياهو وحتى الى الوعود الاميركية وقالت بالحرف الواحد «عندما يظهر اي هدف لنتنياهو في الضاحية وبيروت واي منطقة في لبنان سيقوم باستهدافه فورا».
- تؤكد المصادر المتابعة بدقة الى التطورات، العالم على كف عفريت، ونتائج المواجهة سترسم خارطة طريق المرحلة القادمة، واي شرق أوسط ؟ واي لبنان ؟ ولون وشكل رئيس الجمهورية والسلطات التنفيذية والتشريعية، واذا نجح مشروع الشرق الاوسط الجديد ستكون هناك سلطة مغايرة لكل العهود التي قامت منذ الطائف، واذا فشل ستكون هناك سلطة برئيس جمهورية ممانع من الدرجة الأولى مع سلطات تنفيذية وتشريعية، لان الوصول الى التوافق الرئاسي وحكومات الوحدة الوطنية كما كان سائدا منذ التسعينات ولى ولن يعود، وكل القوى اللبنانية تنتظر نتائج المواجهة الكبرى وشكل السلطة الجديدة، وربما تصل المطالبات الى طائف جديد واستعادة صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد العلاقات العربية والدولية ودور لبنان المستقبلي «هانوي ام هونكونغ»؟
البناء:
*القمة الروحية:
- قمة بكركي شهدت سجالاً بين نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب والمطرن الياس عودة الذي دعا إلى اعتبار موقف قبلان رأياً خاصاً، وقال «نحن يهمنا الوطن ولنذهب إلى المجلس لانتخاب رئيس بدلاً من التلهي بمصطلحات من هنا وهناك»، في حين أن الشيخ قبلان أكد ضرورة الإشارة في البيان الى الرئيس التوافقي بعدما طلب أن يأتي البيان على ذكر الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي وعلى رأسهم السيد حسن نصرالله وإثر ذلك تدخل شيخ العقل الشيخ سامي أبي المنى الذي حاول الالتفاف على ما طرحه عودة وطرح عبارة رئيس بأكبر قدر من التفاهم والتوافق والتي كانت وردت في كلمته، علماً أن اللقاء وصف الذين سقطوا من جراء الاعتداءات الإسرائيلية بـ «شهداء الوطن الذين ضحّوا بحياتهم دفاعاً عن لبنان”.
اللواء:
*الحرب:
- قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الحراك المحلي الذي يقوم به عدد من الأفرقاء يحمل عنوانا واحدا وهو كيفية الوصول إلى التهدئة ومنع الفتنة وتحدثت عن أولوية وقف إطلاق النار مشيرة إلى التحرك الجدي الذي يقوم به النائب السابق وليد جنبلاط في هذا السياق وكلامه عن العودة إلى اتفاق الطائف.
- رأت هذه المصادر أن هذا الموقف الذي يكرره جنبلاط المقصود منه التسلح ببنود هذا الأتفاق من أجل التقدم بالدولة.
- علمت «اللواء» من مصادر معنية عن قرب باللقاءات التي تحصل ان هناك عملاً مشتركاً بين الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد نبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وتكتل الاعتدال الوطني على خطي وقف الحرب في الجنوب وانتخاب رئيس للجمهورية. وقالت المصادر: بالنسبة لوقف الحرب، هناك تفاهم على مسعى يقوم على ان الحل يكون بنطبيق القرار 1701 من جانبي الحدود بالتوازي.
- وحول المسعى الدول لتطبيق القرار 1701، قالت المصادر: الجميع ينتظر مؤتمر باريس الخاص بلبنان في 24 الشهر الحالي، والذي يليه مؤتمر في 28 منه في روما للدول الصناعية الكبرى ويتم التطرق فيه للوضع اللبناني.
*الرئاسة:
- رئاسيا، فأعتبرت المصادر ان ما من بوادر جديدة، لأن ما من مؤشرات جديدة في ظل غياب التفاهم وانقسام الرأي بشأن أولوية الأنتخاب أو أولوية وقف إطلاق النار.
- قالت المصادر: يهدف المسعى الى الوصول الى سلة اسماء توافقية لمرشحين للرئاسة وتوفير نصاب الثلثين (86 نائباً) في جلسة الانتخاب بشكل دائمن وإشراك كل القوى السياسية إن امكن بالحل من دون استثناء احد.وتعقد جلسات انتخابية وفق منطوق الدستور فإما ينتخب رئيس بالأغلبية واما تذهب الامور الى الجلسات التالية الانتخاب بـ 68 صوتاً اذا لم تتوافر اغلبية، ولكنهذا الخيار غير مستحب ومستبعد.
الجمهورية:
*الحرب:
- مسؤول رفيع لــ”الجمهورية”: فكرة وقف إطلاق النار غير ناضجة، فضلا عن أن ميدان المواجهات والعمليات المحتدمة لم يقل كلمته الاخيرة بعد.
الشرق:
*الحرب:
- على وقع المجازر الاسرائيلية في القرى والبلدات اللبنانية من النبطية وبلديتها، رئيسا واعضاء، الى قانا وتولين ورياق والضاحية الجنوبية، وفيما مجلس الامن عاجز عن استصدار قرار يوقف حرب الابادة على لبنان على رغم شكاوى بالجملة قدمتها بعثته، انعقدت في بكركي قمة روحية اسلامية- مسيحية اكدت وجوب تطبيق القرار 1701 كاملا فورا. القمة التي طال انتظار التئامها شددت على وجوب «اعادة تكوين المؤسسات الدستورية وقيام مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية يحظى بثقة اللبنانيين”.
مجازر
الشرق الاوسط:
*الحرب:
- في حين لم تُعرف الأسباب التي حيّدت الضاحية عن القصف لمدّة 6 أيام متواصلة، وعزا مراقبون الأمر إلى «ضغوط أميركية مورست على الإسرائيليين لإبقاء الضاحية وبيروت بمنأى عن الاستهداف»، جاء تجديد الغارات مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أهدافاً عسكرية لـ«حزب الله”.
- اشترطت إسرائيل لإجراء أي مفاوضات حول الحرب في لبنان، أن تكون «تحت النار» الآخذة بالتوسع إلى مختلف المناطق اللبنانية، وأسفرت عن مجازر في الجنوب والبقاع (شرق لبنان) وشماله، كما قالت السلطات اللبنانية، ومَسَحَت قرية كاملة عن الخريطة، على إيقاع مواجهات عنيفة على الشريط الحدودي مع لبنان، وإعلان إسرائيلي عن ارتفاع عدد أسرى «حزب الله» لديه إلى 4، فيما يواصل الحزب إطلاق الصواريخ، وأعلن عن إدخال صاروخين دقيقين إلى المعركة.
*عقوبات اميركية على لبنانيين وسوريين:
- فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، عقوبات جديدة على ثلاثة أفراد وأربع شركات لما قالت إنه لدورهم في شبكة للتهرب من العقوبات الأميركية، والحصول على عائدات لـ«حزب الله» المصنف «جماعة إرهابية» في الولايات المتحدة.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان، بأن العقوبات تشمل أيضاً «ثلاثة أفراد متورطين في الإنتاج غير المشروع والاتجار بالكبتاغون»، موضحاً أن «هذا المنشط الخطير والمسبب للإدمان يضر بالمجتمعات والبلدان في كل أنحاء المنطقة وخارجها، وهو مصدر تمويل للنظام السوري وداعميه، بما في ذلك (حزب الله)». وأكد أن «الولايات المتحدة ثابتة في التزامها تعطيل وصول (حزب الله) إلى النظام المالي الدولي وطرقه المختلفة لتوليد الإيرادات، التي تستخدمها المجموعة المدعومة من إيران لتمويل عنفها». وأضاف أن الولايات المتحدة «ستواصل أيضاً استهداف تجارة الكبتاغون غير المشروعة في المنطقة، التي أصبحت مؤسسة غير مشروعة بمليارات الدولارات يديرها جزئياً كبار أعضاء النظام السوري”ز
وأوضح بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن «التحرك استهدف ثلاثة أفراد مرتبطين بالذراع التمويلية لـ(حزب الله) وأربع شركات مقرها لبنان مسجلة لإخفاء روابطها بالجماعة اللبنانية». وأشار إلى أن «الأفراد الثلاثة الضالعين في إنتاج وبيع الأمفيتامين المعروف باسم كبتاغون (…) قدموا تمويلاً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه، بما في ذلك (حزب الله)». وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، إن التحرك الأميركي «يسلط الضوء على نفوذ (حزب الله) لزعزعة الاستقرار داخل لبنان وفي المنطقة الأوسع”.
واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية من تسميهم «الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل (حزب الله) التي توفر إيرادات بالغة الأهمية للمنظمة»، وبينهم محمد قاسم البزال ومحمد قصير (الذي قتل أخيراً في غارة إسرائيلية)، علماً بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على البزال منذ أعوام. وكشفت أنه «في مواجهة الضغوط المستمرة من هذه العقوبات، استخدم (حزب الله) تكتيكات التهرب من العقوبات مثل نقل ملكية شركات مختلفة إلى زملاء أو أقارب؛ في محاولة لإخفاء اهتمام (حزب الله) بهذه الشركات المدرة للدخل»، لافتة إلى «مسؤولين ماليين إضافيين لـ(حزب الله) متنكرين في هيئة أصحاب أعمال لبنانيين عاديين، بالإضافة إلى العديد من شركاتهم». وسمى سيلفانا عطوي التي تعمل سكرتيرة لمسؤول فريق التمويل لدى البزال وشركات مرتبطة به، مثل شركة «ألوميكس ش.م.ل»، التي فرضت عليها عقوبات عام 2019 وشركة «كونسيبتو سكرين ش.م.ل أوفشور”.
كما تشمل العقوبات حيدر حسام الدين عبد الغفار الذي وصفته وزارة الخزانة الأميركية بأنه «مسؤول فريق التمويل لـ(حزب الله)، والمالك القانوني لشركة غلوبال ترايدلاين اللبنانية التي تعمل في استيراد المنتجات الغذائية إلى لبنان وإعادة تسميتها وبيعها لتوليد الأرباح لـ(حزب الله)». وأضافت أن «غفار يدير أو يتحكم بشركة ليبان وي لإنتاج الألبان ضمن شبكة فريق التمويل لـ(حزب الله)»، وكذلك حسام حمادة الذي وصفته بأنه «رجل أعمال وشريك في فريق تمويل (حزب الله)”.
وسمّت الخزانة خلدون حمية باعتباره «تاجر مخدرات مقيماً في لبنان وله علاقات بـ(حزب الله) والفرقة الرابعة في الجيش السوري»، مضيفة أنه «المسيطر على معامل الكبتاغون في السيدة زينب السورية». كما أنه «في تأمين مرور آمن لعائدات بيع الكبتاغون إلى مكتب غسان بلال، وهو مستشار رئيسي لماهر الأسد، شقيق بشار الأسد”.
وأدرج في العقوبات أيضاً المواطن السوري راجي فلحوط باعتباره «زعيم عصابة عملت مع مديرية المخابرات العسكرية السورية و(حزب الله)» ورجل الأعمال عبد اللطيف حميدي الذي يملك مصنع لفافات ورق في حلب والذي عمل كشركة واجهة للاتجار بالكبتاغون.
