الاخبار:
*خطة الانتشار:
- أعاق جيش العدو في الأيام الماضية تنفيذ خطة الجيش التي يبدو أنها ستواجه بعض العقبات بسبب المراوغة الإسرائيلية. وتزامنت مع اجتماع في اليرزة بين قائد الجيش العماد جوزف عون وقائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا الذي يزور لبنان ضمن جولة على القواعد العسكرية لبلاده في كل من سوريا والعراق.
- قالت مصادر مطّلعة إن الاجتماع «تركّز على نقطتين: الأولى، التأكيد على مواصلة دعم الجيش بما يُمكّنه من تنفيذ مهامه في تطبيق الـ 1701 وأيضاً على الحدود الشرقية الشمالية بعد التطورات الأخيرة في سوريا. والثانية مناقشة الخطوات التي بدأت (أمس) في الخيام والتي يجب أن تتعزز باستكمال الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بعد تدقيق اليونيفل والتأكّد من الانسحاب”.
- اعتبرت المصادر أن وجود «كوريلا أعطى دفعاً للجنة الإشراف الخماسية للبدء بعملها بعدما أكمل الجيش استعداداته للدخول»، وأوضحت أن الجنرال الأميركي «تواصل مع كيان الاحتلال لوقف الخروقات وإعطاء مجال لتنفيذ بنود الاتفاق”.
- بحسب مصدر عسكري، استحدث الجيش نقطة في حي الجلاحية في القسم الشمالي بعد انسحاب جنود الاحتلال منه ودخول فريق من فوج الهندسة قام بمسح الطرق وإزالة الركام منها. وكانت قوة من اليونيفل دخلت الخيام صباحاً للتأكد من تنفيذ إسرائيل انسحابها من الحييْن الشمالي والغربي، على أن تدخل قوة من الجيش وفوج الهندسة إلى الحي الشمالي لمسحه من الذخائر، ويكون بذلك بدأ المرحلة الأولى من إعادة انتشاره في البلدة، قبل أن ينتقل المسح إلى الأحياء الأخرى بعد انسحاب العدو منها. لكنّ قوات العدو ماطلت في الانسحاب ولم تأذن لليونيفل والجيش بالدخول إلا مساء. ووفق المصدر، انسحبت قوات الاحتلال إلى النصف الشرقي من الخيام باتجاه الشاليهات ووطى الخيام بعدما وصلت بعد وقف إطلاق النار إلى الأحياء الغربية المشرفة على سهل الخيام.
*الرئاسة:
- أكّدت مصادر التيار الوطني الحر أن «هناك فرصة حقيقية» لانتخاب رئيس الشهر المقبل، «نأمل ألا نضيّعها». وقالت إن اللقاء بين بري وباسيل شهد بحثاً جدياً في أسماء المرشحين «والجو إيجابي جداً، وهناك إمكانية للتوافق على أكثر من اسم مع الثنائي الشيعي». وأشارت إلى أن «التسليم برئيس توافقي من الجميع يعني أن لائحة الأسماء لا تضم مرشحي مواجهة كقائد الجيش جوزف عون والنائب السابق سليمان فرنجية والنائب نعمة افرام وغيرهم”.
- أضافت: «أننا قادرون على الاتفاق مع المعارضة والاشتراكي وكتلة الاعتدال على مجموعة كبيرة من الأسماء لكننا لا نريد اتفاقاً لا يشمل الشيعة، كما أننا قادرون على الاتفاق مع الرئيس بري وحزب الله والاشتراكي، وإلى حد ما مع كتلة الاعتدال، على لائحة مرشحين أيضاً، لكننا لا نرغب باستبعاد المعارضة». ولفتت إلى أن «العقدة هي أن نجمع حزب الله والقوات اللبنانية على اسم مرشح»، مؤكدة «أننا نسعى إلى أوسع توافق ممكن على لائحة مرشحين من دون أن يعني ذلك أن يكون هناك إجماع بالضرورة”.
- في إطار المتابعة، استقبل بري أيضاً سفراء اللجنة الخماسية (الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر) المدعوين إلى الجلسة. مصادر عين التينة أكّدت أن الاجتماع كانَ «جيداً وحمل أجواء تفاؤلية»، ولكن «لم يتم التطرق إلى الأسماء، وجرى التركيز فقط على ضرورة تأمين النصاب اللازم للجلسة وانتخاب الرئيس».
- قالت مصادر نيابية لـ«الأخبار» إن «هناك أسماء كثيرة قيد التداول وموضوعة على الطاولة، لكنّ البارز أن أياً من الأطراف لا يتحدث عن مرشح مواجهة بل يؤكد على تأمين اسم يتوافق عليه الجميع”.
النهار:
*الرئاسة:
- لفت المراقبين والمعنيين برصد الحركة الديبلوماسية والسياسية المتصاعدة حيال الاستحقاق الرئاسي، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بدأ يتحدث عن موعد 9 كانون الثاني بنبرة التأكيد بأنها ستفضي إلى انتخاب رئيس الجمهورية، كما أن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي تحدث بدوره خلال وجوده في باريس جازماً بأن الجلسة ستنتخب رئيساً. وهو الأمر الذي يشكل مفارقة بارزة يجري التوقف عندها لجهة محاولة معرفة ما إذا كانت الامور تتجه نحو مناخ توافقي أو إلى توافق تنافسي على مجريات الجلسة، علماً أن السفراء الخمسة خرجوا أمس من لقاء بري مرتاحين لتاكيده أن الجلسة ستكون مفتوحة حتى انتخاب الرئيس.
- بحسب المعلومات المتوافرة عن اللقاء، فإن المجتمعين لم يطرحوا أسماء والتزموا حصر النقاش في المواصفات، منوهين بالتزام رئيس المجلس بكلمته، إن على صعيد قيادة مفاوضات وقف النار وإيصالها إلى اتفاق، أو على صعيد الإيفاء بتعهده عقد جلسة لانتخاب رئيس، علماً انه في هذه النقطة، كان تأكيد من بري أنه سيدير الجلسة على طريقة الانتخابات المعتمدة في الفاتيكان في انتخاب البابا، اي لا خروج من الجلسات قبل خروج الدخان الابيض. وهو لهذه الغاية دعا سفراء السلك الديبلوماسي لحضور الجلسة، ليس للتأكيد على انعقادها، وإنما لوضع النواب أمام مسؤولياتهم لفضح أي تقاعس أو تلاعب بهدف تعطيل النصاب
الديار:
*الرئاسة:
- اكدت اوساط المقربة من المقاومة ان الرئيس بري يجري محادثات مع اللجنة الخماسية للوصول الى مرشح يقبل به الوزير السابق وليد جنبلاط والنائب جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
- اضافت ان رئيس تكتل لبنان القوي يميل الى انتخاب رئيــس للجمهورية يكون مقربا من واشنطن مشيرة في الوقـت ذاتـه الى ان باسـيل ابدى مرونة حـول مرشـح رئيـس الجمهورية مقابل حصوله على حصص وازنة في الوزارات.
*السلاح:
- اكدت مصادر مطلعة للديار ان تجريد المقاومة من سلاحها هو من سابع المستحيلات مشددة ان ما من قوى داخلية او خارجية قادرة على فعل ذلك فضلا ان حزب الله لن يسلم سلاحه ليكون في مذبح الصهاينة والاميركيين.
- اعتبرت المصادر ان التصعيد الاسرائيلي ينحصر في تضييق الخناق على حزب الله عبر حركته ومراكزه انما حتى العدو الاسرائيلي يدرك جيدا ان نزع سلاح حزب الله ليس امرا واقعيا وليس مطروحا في الوقت الحالي.
البناء:
*الرئاسة:
- لفتت مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى أن بعض الأطراف الداخلية تحاول استغلال ما يجري في سورية في تثبيت مشروعها السياسي وفي إطار معركتها السياسيّة مع خصومها في السياسة، والتأثير في ملف رئاسة الجمهورية والاستحقاقات المقبلة. وشدّدت المصادر على أن هذه الأطراف تراهن على أن تغيير النظام والحكومة في سورية سيغيّر المعادلة السياسية الداخلية وموازين القوى السياسية وبالتالي على انتخاب رئيس الجمهورية.
اللواء:
*الرئاسة:
- قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المشاورات الجارية في الملف الرئاسي لم تصل بعد إلى إخراج الاسم التوافقي للرئاسة بعد، إذ أن ما يحصل في هذا الشأن ليس سوى بحث في بعض العناوين العريضة لاسيما مهمة الرئيس في المرحلة المقبلة.
- قالت ان الحديث عن مفاجآت في هذا الملف متوقع، إنما المؤكد أن جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل ستشهد انطلاقة الجلسات المفتوحة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي، ما يعني أن الرئيس يُنتخب في مطلع العام المقبل.
- قالت مصادر متابعة لحراك الخماسية لـ «اللواء»: «: انها متفائلة لأن الرئيس نبيه بري اكد امام السفراء التزامه بتعهداته بعقد جلسات انتخاب بدورات متتالية في 9 كانون الثاني واستمرار التشاور للتوصل الى مرشح توافقي او مرشحين، وكلما قلّ عدد المرشحين كان ذلك افضل لتسهيل الاختيار. على ان يشمل التوافق قبل جلسة الانتخاب وخلالها ايضاً موضوع تشكيل الحكومة رئاسة واعضاء لإنجاح الرئيس والحكومة.
- نقلت عن بري قوله خلال الاجتماع الذي استغرق ساعة كاملة: انه اعطى مهلة اربعين يوماً بين صدور اتفاق وقف اطلاق النار وجلسة الانتخاب لأنها من مخرجات تحقيق التوافق المطلوب. واكد على التزامه بكل ما قاله حول التشاور مع كل الاطراف للتوصل الى توافق، موضحا ان التشاور يشمل حزب لله ايضاً.
- حسب المعلومات، تناوب السفراء الخمسة على الاشادة بدعوة بري لعقد جلسة الانتخاب «لأنها باتت أمراً ملحاً ولم يعد الوضع مناسباً لمزيد من التأخير في انتخاب الرئيس». ولم يدخلوا في اقتراح اسماء مرشحين وتركت اللجنة الامر«كحق حصري وصلاحية حصرية للبرلمان”.
- اكدت المصادر المتابعة ان بري متفائل بنجاح جلسة كانون الثاني في انتخاب رئيس للجمهورية. واكدت عدم وجود اسم جرى التوافق عليه حتى الان لا سيما لدى اطراف المعارضة لا إسم متوافق عليه لغاية الآن و«لو كان فيه كانت الجلسة صارت بكرا”.
-أضافت: العمل اليوم هو على إيجاد إسم يحظى بتأييد ثلثي اعضاء المجلس إن امكن. لكن اجواء اطراف المعارضة لم تتضح بعد هل تسير بمرشح واحد مع الاطراف الاخرى ام يكون لديهم مرشحهم بوجه مرشح آخر.
- اشارت معلومات «اللواء» الى ان المرشح التوافقي يطغى على ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون نظراً لوجود كتل رافضة ترشيحهما.
الجمهورية:
*الرئاسة:
- مرجع سياسي كبير لـ«الجمهورية”: أجراس الرئاسة إن شاء الله بدأت تقرع بوتيرة يؤمل أن تبشر بانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني.
- مسؤولون اميركيون: واشنطن ترغب في أن يكون للبنان رئيس متفق عليه في اقرب وقت ممكن، وتأمل أن تكون جلسة الانتخاب المقررة الشهر المقبل منتجة.
الشرق:
*الرئاسة:
- تضخ عين التينة اجواء ايجابية في ما خص الملف الرئاسي وترفع منسوب التفاؤل بتحقيق خرق في جلسة 9 كانون الثاني المقبل، الى اعلى مستويات، وتذهب الى حد القول انها ستنتج رئيسا للجمهورية وقد طمأن “الاستيذ” اليوم الخماسي الدولي وايضا القوى السياسية قاطبة، بأن الجلسة ستكون مفتوحة وبدورات متتالية. فهل اقترب فعلا الفرج الرئاسي؟.
الشرق الاوسط:
*الرئاسة:
- قالت (كارولين عاكوم): يُجمع كل الأفرقاء في لبنان على أهمية الاتصالات واللقاءات الحاصلة اليوم فيما بينهم بشكل مباشر أو غير مباشر، للتوصل إلى نتيجة إيجابية في الملف الرئاسي قبل أسابيع قليلة من الموعد المحدد لجلسة انتخاب الرئيس في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل. لكنَّ إيجابية هذا الحوار لم تؤدِّ حتى اللحظة إلى نتائج نهائية لناحية التوافق على عدد من المرشحين أو مرشح لانتخابه في جلسة 9 يناير، التي لا يزال رئيس البرلمان نبيه بري يتمسك بموعدها ويعوّل عليها لإنجاز الاستحقاق.
وفي وقت يتعامل الجميع على مبدأ «سقوط» المرشحين السابقين، وبشكل أساسي مرشح «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية (حليف النظام السوري السابق)، والوزير جهاد أزعور الذي سبق أن تقاطعت المعارضة مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على ترشيحه سابقاً… لم يعلن «الثنائي» رسمياً حتى اللحظة هذا الأمر، رامياً الكرة في ملعب فرنجية نفسه الذي لم يعلن انسحابه.
ورغم أن رئيس البرلمان نبيه بري كان واضحاً في دعوته إلى انتخاب رئيس توافقي، فإن مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يترأسها، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكننا القول إن ترشيح فرنجية سقط ما دام لم يتم التوصل حتى الآن إلى مرشح توافقي». وتعول المصادر في الوقت عينه على الاتصالات والقنوات المفتوحة بين كل الأفرقاء للتوصل إلى هذا المرشح التوافقي، مؤكدةً: «هناك الوقت الكافي، وما يجري اليوم لا بد أن يوصل إلى نتيجة إيجابية قبل 9 يناير». لكن في المقابل ترفض المصادر وضع فريق «الثنائي» في خانة الخاسر اليوم بعد كل المستجدات الإقليمية التي حصلت، مذكِّرةً بأن موازين القوى في البرلمان اللبناني لم تتبدل، وتقول: «فريقنا يملك الفيتو الميثاقي المتمثل في الطائفة الشيعية، والفيتو العددي المتمثل بالثلث المعطل»، مع تجديدها تأكيد أن التواصل الحاصل اليوم دليل على نية هذا الفريق التوصل إلى نتيجة توافقية.
في المقابل، يتعامل فريق المعارضة مع «الثنائي» على أنه «الخاسر» إقليمياً، وبالتالي ينتظر منه أن يتوقف عن «المكابرة» ويراجع حساباته رئاسياً وسياسياً، وهو ما تعكسه مواقف المعارضة التي ترفض أن يبقى «حزب الله» متحكماً في الدولة كما كان سابقاً. وهذا الأمر تتحدث عنه مصادر نيابية في المعارضة، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «المعارضة وضعت مواصفات الرئيس قبل اتفاق وقف إطلاق النار وقبل سقوط النظام السوري، مع التأكيد أنه لا عودة إلى ما قبل 8 أكتوبر (تشرين الأول)»، ورغم نفي البعض الحديث عن مباحثات حول «رزمة تجمع الرئاسة ورئيس الحكومة والحكومة»، تؤكد المصادر أن «التوجه واضح، وهو أن الرئاسة يجب أن تكون مدخلاً لبناء دولة فعلية وليست شكلية صورية على غرار ما اعتدنا عليه سابقاً، وأن يكون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كما مجلس الوزراء من الفئة نفسها”.
وفي ردٍّ على سؤال عمَّا إذا كانت المعارضة لمست تبدلاً في مقاربة «الثنائي الشيعي» للاستحقاق الرئاسي بعد الخسائر التي مُني بها «محور المقاومة» في لبنان وسوريا، تقول المصادر: «ما زلنا نستكشف نيات الفريق واستعداده للتوافق، والأيام المقبلة تثبت لنا ما إذا كان لا يزال يكابر أم بدأ التعامل بواقعية مع الأمور». وتؤكد في المقابل: «طبيعة المرحلة اختلفت، وعلى الفريق الآخر التعامل بتواضع بناءً على كل المتغيرات والوضع الإقليمي المستجدّ”.
وبانتظار ما ستكون عليه نتائج الاتصالات المتواصلة، ومنها قنوات التواصل التي فُتحت بين رئيس البرلمان وحزب «القوات اللبنانية»، تقول المصادر: «لم يجرِ التوصل حتى اللحظة إلى أمر مشترك يُبنى عليه في جلسة انتخاب الرئيس المقبلة، لكنَّ التواصل مفتوح بين الجميع على أكثر من خط». وتؤكد في الوقت عينه أن «المعارضة سبق أن وضعت خريطة طريق للتعامل مع كل النتائج، ولديها تصور واضح فيما يتعلق حتى بالأسماء من دون أن تعلن عنها حتى الآن، وبالتالي سيُبنى على الشيء مقتضاه بناءً على نتائج هذه الاتصالات التي لا بد أنها ستتكثف مع بدء العد العكسي لموعد الانتخابات الرئاسية”.
*الوضع الفلسطيني في لبنان:
- قال (محمد شقير): الضربة القاسية التي مني بها محور الممانعة بقيادة إيران تستدعي السؤال عن إمكانية تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان بتعويم القرار الذي كانت أجمعت عليه «هيئة الحوار الوطني» في اجتماعاتها في ربيع 2006 بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويتعلق بجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية وتنظيمه وضبطه في داخلها، وبقي تنفيذه عالقاً بسبب إصرار النظام السوري في حينه على حصر المرجعية المولجة بتدبير شؤون اللاجئين الفلسطينيين بقوى التحالف الفلسطيني الحليفة له بديلاً عن «منظمة التحرير”.
فالرئيس السوري بشار الأسد أوفد في حينها إلى بيروت أمين عام «الجبهة الشعبية- القيادة العامة-» أحمد جبريل، والتقى رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة لانتزاع موافقته على تنصيبه ممثلا وحيدا بالإنابة عن قوى التحالف للفلسطينيين في لبنان.
وتبين، بحسب مصادر مواكبة للقاءات التي عقدها جبريل في بيروت، أن مجرد إيفاده من قبل النظام السوري يؤشر إلى عدم رغبته بالتعاون لتسهيل تنفيذ إجماع «هيئة الحوار» على لملمة السلاح الفلسطيني وضبطه، خصوصاً أنه المعني الأول بتطبيقه لوجود ثلاث قواعد للقيادة العامة تقع خارج المخيمات، وتوجد الأولى على تخوم بلدة الناعمة الشوفية الواقعة على مقربة من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والثانية في مرتفعات بلدة قوسايا في البقاع الأوسط ومجاورة للحدود اللبنانية- السورية، فيما تقع الثالثة في مرتفعات عين البيضاء البقاعية وتتوسط بلدتي بر الياس وكفر زبد، واضطرت إلى تفريغها من المسلحين وأبقت عليها نقطة مراقبة بعد قيام أهالي المنطقة بتنظيم احتجاجات طالبت بإقفالها.
أما اليوم فإن الوضع السياسي في لبنان تبدل بدخوله مرحلة جديدة غير تلك التي كانت تؤمّن الحماية السياسية لقوى التحالف الفلسطيني، سواء من قبل النظام السوري أو «حزب الله» في ضوء التزامه بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.
وسرعان ما انسحب تبدّل الوضع في لبنان على سوريا بسقوط نظام بشار الأسد وانهيار محور الممانعة واضطرار إيران للانكفاء إلى الداخل، وهذا يستدعي إعادة الاعتبار لقرار «هيئة الحوار الوطني» بجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه في داخلها، نظراً لأن الظروف باتت مؤاتية أكثر من أي وقت مضى بافتقاد قوى التحالف للرافعة، أكانت محلية أو إقليمية، التي تؤمّن لها الحماية للاستقواء على قرار الحكومة.
وفي هذا السياق، يؤكد مصدر سياسي أنه لم يعد من مبرر لاقتناء السلاح الفلسطيني، لأن من يحتفظ به لم يستخدمه في إسناده لغزة بقرار من «حزب الله» واقتصر على انخراط «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بشكل رمزي في المواجهة التي دارت بين إسرائيل والحزب، وبتسهيل مباشر منه، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن السلاح أصبح عبئاً على حامليه ويستخدم في غالب الأحيان في الاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني بداخل المخيمات التي تحوّل معظمها، وتحديداً «عين الحلوة»، ملجأً لإيواء المطلوبين للقضاء اللبناني على خلفية ارتكابهم الجرائم من سياسية وجنائية والإخلال بالأمن.
ويلفت المصدر نفسه إلى أنه لم يعد من مبرر للإبقاء على الأنفاق التي أقامتها «القيادة العامة» في قاعدتي الناعمة وقوسايا، ويسأل بأن هناك ضرورة لضبط المخيمات وجمع السلاح الفلسطيني لأنه لم يعد له من وظيفة سوى الإخلال بالأمن، ويقول إن الدولة وحدها هي من تحمي الفلسطينيين و«حزب الله» في آن معاً، وبالتالي لم يعد من مبرر للانفلاش الفلسطيني، ويضيف أن تثبيت وقف إطلاق النار يسري على الفلسطينيين، وهذا يستدعي التواصل بين الحكومة و«منظمة التحرير» باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد.
ويكشف أن انحسار الدور الذي أوكله النظام السوري السابق لقوى التحالف يعني حكماً افتقادها لمن كان يوفر لها الغطاء السياسي في تمادي بعض فصائلها في مخالفة القوانين من جهة، والاستقواء بـ«حزب الله» في تصديها، ومعها بعض المجموعات المتشددة لحركة «فتح» كبرى الفصائل في «عين الحلوة»، على أن تبادر، أي «فتح»، بإعادة ترتيب صفوفها وترميم أوضاعها من الداخل وتجديد شبابها من جهة ثانية، كون المخيمات تقف على مشارف إعادة خلط الأوراق.
لذلك يقف لبنان الرسمي أمام استحقاق لا بد منه بإعادة تنظيم الوجود الفلسطيني، ويُفترض أن يتصدر جدول أعمال الحكومة الحالية أو العتيدة التي ستتشكل فور انتخاب رئيس للجمهورية للتأكيد على التزام الدولة اللبنانية بتطبيق القرار 1701 الذي يشمل السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وهذا يتطلب من «منظمة التحرير» أن تسترد دورها بعد أن تحررت من الوصاية السورية على الملف الفلسطيني بسقوط بشار الأسد.
نداء الوطن:
*مغادرة عبر لبنان:
- في سياق قضية دخول السوريين الملاحقين إلى لبنان، علمت “نداء الوطن” أن اللواءين علي مملوك وغسان نافع بلال مدير مكتب ماهر الأسد، دخلا إلى لبنان عبر معبر غير شرعي وسافرا إلى دولة عربية، كذلك فإن شقيقة الرئيس المخلوع بشار الأسد، بشرى، كانت في سوريا مع ابنها باسل، وأيضاً غادرا عبر مطار بيروت كونهما يملكان جوازي سفر غير الجوازين السوريين.
*الرئاسة:
- علمت “نداء الوطن” أن النائب جبران باسيل طرح على وفد “كتلة الاعتدال” الذي زاره أمس سلة من الأسماء بينهم اسم النائب فريد هيكل الخازن، يمكن التوافق عليه كونه مقبولاً من الثنائي الشيعي. في المقابل ينقل عن رئيس تيار المرده سليمان فرنجية أمام اللقاء النيابي المستقل: “إن لم ترسُ الأمور على جعجع فإن فرنجية مستعد للسير بقائد الجيش العماد جوزيف عون، علماً أن دعمه عون سيزعج حليفيه “حزب الله” وبري، وسيزعج، بطبيعة الحال، باسيل الذي يرفض عون للرئاسة، لكن فرنجية “مش فرقانة معه” تؤكد المصادر.
