الاخبار:
*الجبهة الشعبية:
- مصدر في الجبهة الشعبية، أكد لـ«الأخبار» أن دخول الجيش الى هذه المواقع جرى بسلاسة ومن دون اعتراض وبالتنسيق مع قيادة الجيش، مشيراً إلى تفكيك حقول الألغام في جوار هذه المواقع، «ما يؤكد أن لا أحد يريد أيّ مواجهة مع الجيش اللبناني”.
- أكد مصدر عسكري لبناني أن الجيش سيتسلّم موقع قوسايا الذي يعدّ آخر المواقع الفلسطينية، و«الأمور تسير في إطارها الطبيعي»، مشدداً على أن «الجو إيجابي، ولا أحد يريد الصدام، والكل مقتنع بأن بقاء هذه المواقع أمر غير واقعي وسيتمّ تسليمها كلها ومصادرة أسلحتها». وأضاف أن الجيش سيطلق الموقوفين الفلسطينيين في حال لم يكن أحد منهم مطلوباً للقضاء اللبناني»، ولفت إلى أن هؤلاء العناصر «يسكنون في محيط هذه المواقع مع عائلاتهم وسيكملون حياتهم، إنما دون هذه المواقع والمظاهر المسلحة”.
*العقوبات على باسيل:
- فعّل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قبل يومين العقوبات المفروضة على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعد 4 سنوات من فرضها من قبل الخزانة والخارجية الأميركيتين «بسبب دوره في انتشار الفساد في البلاد، بموجب القرار التنفيذي الرقم 13818، والذي يستهدف مكافحة الفساد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم». لكن، معلوم أن خلفيات القرار سياسية بسبب رفض باسيل تلبية الطلب الأميركي الذي نقلته السفيرة الأميركية السابقة في بيروت دوروثي شيا إليه بقطع علاقته بحزب الله. رغم ذلك، أبقى الأميركيون في السنوات الماضية على قناة تواصل غير معلنة مع باسيل، لا سيما خلال المفاوضات التي جرت في آخر عهد الرئيس ميشال عون حول ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. وتولى نائب رئيس المجلس الياس أبو صعب يومها تنظيم التواصل بين رئيس التيار الوطني الحر وبين الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين، وتردد في حينه أن اجتماعاً ضمّهما في أحد المطارات الألمانية حيث التقيا «مصادفة”.
وبعد انتهاء ولاية عون من بعبدا، عرض الأميركيون على باسيل، مباشرة وبواسطة جهات لبنانية وعربية من بينها قطر، أن يسير في ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون مقابل رفع العقوبات. وأكد باسيل أنه رفض هذه العروضات وأبلغ القطريين والفرنسيين بأنه لن يسير في ترشيح قائد الجيش.
ومنذ نحو سنة، تدور معركة في السر والعلن بين باسيل وعون الذي يقول مقربون منه إن الأول يشنّ حملة عليه في الإعلام وبين النواب، ويقف خلف تحريض أربعة وزراء دفاع على قائد الجيش، من يعقوب الصراف مروراً بالياس أبو صعب وزينة عكر وصولاً إلى الوزير الحالي موريس سليم. علماً أن الوزراء الأربعة، ورغم التفاوت بينهم في الجهر بملاحظاتهم على عون، أجمعوا على أن قائد الجيش لم يكن يراعي الاعتبارات المتعلقة بكون وزير الدفاع هو السلطة الرسمية التي تشرف على عمل المؤسسة العسكرية، وأن قائد الجيش يجري اتصالات سياسية وعسكرية ويتخذ إجراءات إدارية ومالية من دون العودة إلى وزارة الدفاع، ووصل به الأمر حد سحب سيارات المرافقة من بعض الوزراء وفرض إجراءات أمنية على دخول الوزراء إلى مقرّهم في اليرزة.
وقالت مصادر مطلعة إنّ الدوحة كانت قد وعدت باسيل بإجراء الاتصالات اللازمة لرفع العقوبات، وإن قطر بذلت مساعيَ جدية في هذا الشأن لم تؤتِ ثمارها، لأنّ المراجعة القضائية معقّدة جداً، ولأن قرار خلفية القرار سياسية.
وبعد إعلان حزب الله إطلاق حرب الإسناد للمقاومة في قطاع غزة، جهر باسيل بمعارضته لهذه الحرب وأطلق سلسلة مواقف علنية منتقداً الحزب، وحافظ على مسافة من مسار المواجهات مع العدو. لكن، بعد بدء إسرائيل حملتها العدوانية الواسعة على لبنان، أعلن باسيل وقوفه إلى جانب اللبنانيين الذين يقاومون الاعتداء الإسرائيلي من دون أن يسحب موقفه المعترض على جبهة الإسناد. وحينها، قال خصومه إنه يهدف من مواقفه هذه إلى مراضاة الأميركيين. لكن الصورة لم تكن على هذا النحو. فحتى عندما زار هوكشتين لبنان أخيراً والتقى شخصيات وجهات سياسية، استعاض عن لقاء باسيل بزيارة للعماد ميشال عون في الرابية.
وبعدما سرت شائعات عن أن الأميركيين يريدون فتح صفحة جديدة مع التيار عبر رئيسه المؤسس، تعمّد أكثر من طرف تسريب فحوى المحادثات بين هوكشتين وعون، وفيها أن المسؤول الأميركي قال لعون إن «حزب الله ارتكب خطأ إستراتيجياً قاتلاً عندما فتح حرب الإسناد، ونحن نأخذ في الحسبان موقفكم المعارض لهذه الحرب»، فردّ عون بأن «لبنان سيكون مع المقاومة ضد أي اعتداء إسرائيلي، ولكنني قلت للحزب إن حرب الإسناد ليست في محلها، وحذرته من أن الحروب لا تُخاض على أساس أخلاقي». وتبيّن لاحقاً أن هوكشتين حرص على التأكيد أمام شخصيات لبنانية بأن زيارته إلى عون «يجب ألا تُفهم على أنها رسالة إيجابية إلى باسيل». ولاحقاً، تولّت السفارة الأميركية التسريب عبر رجالاتها في لبنان بأن «على باسيل المبادرة إلى خطوة تراعي المصالح الأميركية في ملف الانتخابات الرئاسية، وأن موقفه ضد العماد عون يمثل مشكلة كبيرة». ولم ينفِ المقرّبون من السفارة «المعطيات عن أن قائد الجيش طلب من الجانب الأميركي عدم التساهل مع باسيل لأنه اللاعب الأبرز الذي يعمل على منع وصوله إلى رئاسة الجمهورية”.
*مخيم صبرا:
- قال (تمجيد قبيسي): مع سقوط النظام في سوريا فجر الثامن من الجاري، عمّت الاحتفالات مناطق لبنانية عدة، تخلّلتها مسيرات سيّارة بعد ليلة من إطلاق النار الكثيف بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة وحتى القذائف الصاروخية كما في مناطق البقاع الأوسط والشمال وإقليم الخروب، ما أثار استنفار أجهزة أمنية رسمية، خصوصاً أن الاحتفالات شكّلت مناسبة لبعض الجهات لتثبيت وجود علني بعد فترة من «التخفّي». ومن بين هذه المظاهر ما شهده حي العاصي في منطقة صبرا من رفع لرايات «جبهة النصرة» مع انتشارٍ لمسلحين سوريين عصّبوا جباههم بشعار «النصرة» ينتمون إلى مجموعة ذات ميول سلفية يرأسها الشيخ زكور ع. الذي يرافقه بشكل دائم كل من «أبو بكر ع.» و«أبو جعفر ع.”.
ولفتت المصادر إلى أن الانتشار الذي اقتصر على التقاط الصور مع رفع أناشيد دينية تزامن مع تحركات مشابهة داخل مخيم شاتيلا، حيث أطلق شبان سوريون وفلسطينيون النار في الهواء خلال احتفالٍ بسقوط النظام. وتؤكد المعلومات أن لهؤلاء نفوذاً كبيراً داخل المخيم، وأنهم يحظون بغطاء من حركة «فتح» لإدارة أعمال تجارة المخدّرات، ويؤجّرون التجار غرفاً للتجارة والتعاطي.
إلى ذلك، رصدت مصادر أمنية أخيراً توزيع حركة «فتح» سلاحاً وذخائر على عناصرها المقيمين في منطقة سيروب شرق مخيم عين الحلوة في صيدا، بالتزامن مع استدعاء بعض المسؤولين في الحركة إلى رام الله. وتشير المصادر إلى أنه طُلب من قيادات فتحاوية مغادرة لبنان مع أفراد أسرهم، وتردّد أن من بين هؤلاء قائد الأمن الوطني الفلسطيني فالخارجية التركيي لبنان اللواء صبحي أبو عرب.
*الرئاسة:
- رغم أن الرئيس نبيه بري إذا ما سُئل عن جلسة التاسع من الشهر المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، يسارع إلى القول إن «التوقّعات كبيرة»، ورغم ما توحي به ماكينة إعلامية ضخمة حول تأييد دولي لانتخاب قائد الجيش جوزف عون، ورغم أن حظوظه تبدو الأقوى، ثمّة ملاحظات كثيرة، تشير كلها إلى أن لا شيء نهائياً بعد، والأمور لن تنضج قبل بداية السنة الجديدة، وحتى ذلك الحين ستجري مياه كثيرة في النهر.
من هذه الملاحظات، مثلاً، أنه بمجرد إعلان النائب السابق وليد جنبلاط تبنّيه ترشيح عون عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأسبوع الماضي، ما اعتُبر يومها «إشارة إلى توافق أميركي – فرنسي على قائد الجيش»، أوفد ماكرون مرشح باريس لرئاسة الجمهورية المصرفي سمير عساف إلى لبنان للقيام بجولة شملت «كل الأطراف السياسية»، وآخرها أمس النائب فيصل كرامي ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي استبقاه إلى الغداء، علماً أن عساف رافق ماكرون في زيارته للرياض مطلع هذا الشهر. وهو أكّد أمام من التقاهم بأنه «مرشح فرنسا»، وأن حظوظه هي «الأقوى بعد حظوظ قائد الجيش”.
ومن الملاحظات أيضاً، بما يخالف نظرية التوافق الخارجي على أي مرشح، أن الموفد القطري «أبو فهد»، الموجود في بيروت والذي شملت اتصالاته كل الأطراف أيضاً، لا يزال يروّج لترشيح المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. أضف إلى ذلك أن الرياض، وفق ما يؤكد أكثر من مصدر على علاقة بها، لم تقل كلمتها بعد، ولم تذكر اسم أي مرشح، ولا يزال سفيرها في بيروت وليد البخاري، في كل اللقاءات التي يعقدها، يتحدّث بالعموميات وبالعناوين العريضة، ويؤكد أن «لا مرشح لدينا». أضف إلى ذلك أن الأميركيين والسعوديين «لا يزالون يأخذون مسافة حتى من ترشيح قائد الجيش ولم يعلنوا صراحة بأنه مرشحهم، ولم يفتحوا باب المساومة في الترشيحات بعد”.
وتلفت المصادر إلى أن عون هو «المتقدّم حتى اللحظة»، لكنها لفتت الى صعوبة تأمين 86 صوتاً لمصلحة تعديل دستوري يسمح له بالترشح، في ظل موقف التيار الوطني الحر وبعض النواب المستقلين كنائب رئيس المجلس الياس بو صعب، والموقف المبدئي لبعض النواب «التغييريين» بمعارضة تعديل الدستور. والأهم من ذلك اصطدامه بـ«العقبة الشيعية». كذلك أشارت المصادر إلى «برودة» قابلت ترشيح جنبلاط لعون، إذ إن أياً من الكتل النيابية التي تتحدّث بإيجابية عن أداء قائد الجيش وعدم معارضتها لانتخابه، لم تعلن صراحة دعمها له. ناهيك عن أن كل القوى المسيحية، من دون استثناء، أزعجها أن يخرج ترشيح عون من المختارة، واعتبرت أن موقف جنبلاط زاد الأمور تعقيداً، مشيرة إلى أن ماكرون تحدّث أمام جنبلاط عن أن باريس تؤيد ترشيح عساف وعون وجهاد أزعور، وأن الزعيم الاشتراكي هو من اختار قائد الجيش من بين المرشحين الثلاثة. أضف إلى ذلك أن جنبلاط بترشيحه عون ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد: إذ أكّد للمعارضة أنه لن يتقاطع معها على أي مرشح، وأرضى عون، ومع إدراكه أن الأخير لن يكون قادراً على تحصيل 85 صوتاً لإجراء تعديل دستوري، يكون قد تجنّب الحرج مع الرئيس نبيه بري. وهذه كلها تصبّ في مصلحة التوصّل إلى توافق على مرشح تسوية يمشي به الجميع في الجلسة. وإذا كان موقف التيار الوطني الحر من عون معروفاً، فإن موقف معراب الغامض منه زاده تبنّي جنبلاط له غموضاً، وباستثناء الحديث في العموميات بإيجابية عن قائد الجيش، فإن الموقف القواتي لا يزال في حالة «تريث ودراسة معمّقة للترشيحات، ولن يكون هناك موقف قبل السنة الجديدة»، وفق المصادر نفسها.
النهار:
*الرئاسة:
- البلاد تبدو وكأنها دخلت اجواء احتدام قياسي في التنافس الرئاسي قبيل بدء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة بما يعكس جدية عالية في التعامل السياسي الداخلي والخارجي مع موعد 9 كانون الثاني/ يناير المقبل بأنه موعد انتخاب رئيس الجمهورية العتيد مهما تراكم من تعقيدات امام هذه المحطة الحاسمة. واذ تصاعدت حركة المرشحين على نحو لافت في الايام الاخيرة، بدا من المعطيات الاساسية التي شغلت القوى السياسية ان ارتفاع اسهم ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون تحوّل الى حجر الرحى الذي تدور حوله الحسابات السياسية لرسم المعالم النهائية للمعركة باعتبار ان مصير انتخابه ليس محسوماً بطبيعة الحال، وان اسهم مرشحين اخرين عادت تعلو وتهبط وستبلغ الحمى ذروتها في الاسبوع الذي يسبق موعد الجلسة الانتخابية.
- الجديد البارز في هذا السياق، تمثل في ارتفاع وتيرة الموقف المتحفظ للثنائي الشيعي عن انتخاب قائد الجيش بعدما رشحته الكتلة الجنبلاطية، اذ ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول بصراحة ان ترشيح العماد جوزف عون يحتاج الى تعديل دستوري “حتما” ، الا اذا فاز بالدورة الاولى بالثلثين فيصبح رئيساً ويكون انتخابه على غرار حالة انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان.
- لم يحسم بري حتى الان توجه خيار كتلته فيما سترتفع وتيرة الاتصالات بين الكتل النيابية مع حلول عيد الميلاد لتبيان وجهة كل فريق. وستبقى عملية الاخذ والرد مفتوحة بين النواب الى الساعات التي تسبق موعد الانتخابات.
- المعطيات المتوافرة تشير الى ان الثنائي الشيعي يطمح الى الحصول على ثمن مهم لقاء دعمه انتخاب قائد الجيش الذي يتقدم سائر المرشحين المحتملين للرئاسة الاولى. والثمن المطلوب يتصل على الأقل بالسعي الى ابقاء الواقع السياسي القديم على قدمه وضمان تثبيت وزارة المال للطائفة الشيعية وتأمين اعمار القرى والبلدات في الجنوب عبر مجلس الجنوب في شكل خاص على نحو يتيح المحافظة على النفوذ الشيعي. وليس معروفاً اذا كان العماد عون سيماشي هذا الاتجاه بحيث يدخل الى رئاسة الجمهورية في هذه الحال مقيّداً بتنازلات مسبقة توازيها على الارجح مطالب من قوى اخرى. ولكن خيار جوزف عون لا يزال الاقوى على رغم موجة ترشيحات يخشى ان تؤدي في حال استمرارها اوالتشجيع عليها الى تشتيت الاصوات على نحو يمكن تمرير “مرشح تهريبة”.
- تلفت المعطيات نفسها الى انه مع ضيق هامش العد العكسي لموعد الجلسة الانتخابية تتصاعد مخاوف من امرين: الاول تسلم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني/يناير المقبل وما يمكن ان يعني ذلك من تراجع الاهتمام بلبنان وملفه، والامر الاخر هو احتمال ان تراوغ اسرائيل في موضوع انهاء انسحاب قواتها من لبنان في فترة الستين يوماً التي تم الاتفاق عليها والتي تنتهي في 27 كانون الثاني اي بعد الموعد المحدد لانتخاب رئيس الجمهورية بـ 18 يوما . وعدم انتخاب رئيس سيوفر ذرائع بعدم جدية لبنان بتنفيذ اتفاق وقف النار ما يمكن ان يتيح هامشاً اما لبقاء اسرائيل او توسيع هامش احتلالها لقرى الجنوب.
الديار:
*جنبلاط:
- بحسب معلومات «الديار»، فان بعد زيارة جنبلاط الى دمشق ستتوالى زيارة الوفود اللبنانية الى سوريا ، من دون استبعاد زيارات رسمية يقوم بها وزراء في الحكومة اللبنانية في الفترة المقبلة. وتشير المصادر الى ان «واشنطن التي اسقطت الجائزة التي كانت مرصودة لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني، تدرس جديا اسقاطه و»هيئة تحرير الشام» من لوائح الارهاب، كما وقف العمل بقانون قيصر» ، مرجحة ان يحصل ذلك في الاشهر الاولى من العام الجديد.
*الرئاسة:
- قالت مصادر معنية بالحراك الحاصل على خط الاستحقاق الرئاسي، ان «الحسم الرئاسي مؤجل حتى مطلع العام»، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان «عطلة الاعياد ستؤدي الى تراجع المباحثات، على ان يتم تنشيطها مجددا في الاسبوع الاول من العام الجديد، اما كشف كل القوى اوراقها ومرشحيها فلن يحصل الا قبل الربع ساعة الأخيرة، التي تسبق جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل”.
البناء:
*الرئاسة:
- تشدّد مصادر سياسيّة لـ»البناء» على أن القيادات السياسية كافة تبلغت من مرجعيات دولية وغربية بضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في جلسة 9 ك2، وانتهاز الفرصة السانحة اليوم لتمرير المرحلة الراهنة بأقل الخسائر على المستوى السياسي. ومع ذلك ترى المصادر أن الانقسام السياسيّ لا يزال على حاله بين الكتل النيابية. وهذا يؤشر الى تعذّر التفاهم قريباً وتعذّر انتخاب جديد في الجلسة المنتظرة.
*هوكشتاين:
- في سياق الملف الجنوبي واتفاق وقف إطلاق النار، اشارت مصادر سياسية لـ”البناء” الى احتمال ان يزور الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين لبنان قبل رأس السنة لاستكمال البحث في الأوضاع الجنوبية.
اللواء:
*الرئاسة:
- يسعى رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل في احدث مناورة له إلى احباط ترشيح النائب السابق وليد جنبلاط لقائد الجيش العماد جوزاف عون تولي منصب رئيس الجمهورية.. فبعد المسارعة الى رفض الاقتراح الجنبلاطي، مستندا الى المعزوفة نفسها التي تجعله لا يشارك عبر وزارئه في جلسات حكومة تصريف الاعمال، كذلك الميثاقية، وتسجيل المأخذ على إقدام جنبلاط على تسمية عون، بما اعتبره باسيل حينها بأنه إقدام على تسمية مرشح للموقع المسيحي الاول في لبنان، (وكأن منصب الرئيس مسيحي فقط).. تواصل باسيل مع حزب لله، لعله يجد اتفاقا معه على رفض ترشيح قائد الجيش، من دون الحصول على جواب حاسم على هذا الصعيد..
- امَّا الخطوة الجديدة، فتمثلت بالتواصل مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر أحد الوسطاء، وابلاغه ان كتلة التيار العوني على استعداد لانتخابه، اذا كان يفكر جديا بالترشح للمنصب الأول..
- كشفت مصادر على اطلاع على سير الاتصالات لـ «اللواء» ان جعجع لم يعط جوابا لغاية تاريخه..
- نقلت عن المعنيين ان جعجع يدرس اقتراح باسيل، كما يدرس الخلفيات التي حدت بجنبلاط على ترشيح العماد عون، لذا استمر بتريثه لتاريخه، مراهنا على كسب مزيد من الوقت، لكنه يدرك انه لن يتمكن من التأخر كثيراً عن ابداء موقف لصالح ترشيح قائد الجيش.
- عزت المصادر اياها موقف جعجع بالامتناع عن التجاوب الفوري مع باسيل بأنه سعي لتجنب الخلاف مع حلفائه الاقليميين والدوليين المؤيدين لعون في رئاسة الدولة اللبنانية.
- يدرك جعجع ان هدف باسيل هو قطع الطريق على عون، من زاوية ان الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين في المجلس النيابي ليستا مع ترشيحه، مما يعني انهاء حظوظه بالرئاسة بسبب رفض القوى المسيحية الاساسية له..
- أوضحت مصادر سياسية لـ «اللواء» أن العمل جارٍ كي تأتي جلسة الإنتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل على قدر التطلعات في ما خص إنجاز الإستحقاق الرئاسي ورأت أن هذه الفرضية قائمة كما فرضية تحولها إلى جلسة تمهيدية لجلسة انتخاب تعقد في الشهر نفسه، ولذلك تبقى التوقعات مفتوحة.
- قالت المصادر إن الإجماع على دور قائد الجيش العماد جوزف عون قائم اما الإجماع على انتخابه فيتطلب تبني العدد الأكبر من الكتل النيابية له، معلنة أن ثمة قناعة بأن المسألة تتطلب بعض المشاورات والوضوح في الخيارات، لافتة إلى أنه عاجلا أم آجلا ستتضح الخيارات في الترشيحات منعا للتأويل والغوص في تحليلات غير سليمة.
- كتب (صلاح سلام): تدخل البلاد في عطلة الأعياد هذا الأسبوع، دون تحقيق أي تقدم ملموس على صعيد الإتصالات الناشطة بين الكتل النيابية، بحثاً عن الرئيس التوافقي، رغم إقتراب موعد الجلسة الرئاسية في التاسع من الشهر المقبل.
التشرذم الحاصل في الوسط النيابي، هو نتيجة طبيعية لحالة الإنقسام المستفحلة بين الأطراف السياسية، رغم خطورة المرحلة التي يجتازها البلد، والتي تتطلب تضافر كل القوى لمواجهة التحديات المصيرية التي تبدأ بالإنهيارات المتفاقمة، ولا تنتهي بعربدة العدو الإسرائيلي: غارات وتعديات على القرى، وتدمير منازل وبنية تحتية في الجنوب.
بعض الكتل ما زال يراهن على تأجيل الجلسة، مثل نواب التيار الوطني الحر، إستناداً إلى كلام مسعد بولس المستشار للرئيس الأميركي المنتخب، الذي أعاد النظر بتحفظه على «التسرع بإجراء الإنتخابات الرئاسية في لبنان، وإمكانية الإنتظار إسبوعين أو شهرين، طالما مرت سنتان على الشغور الرئاسي». ولكن المراهنين على التأجيل يتجاهلون تراجع بولس، ويتصرفون وكأن واشنطن تعارض إجراء الإنتخابات الرئاسية في مطلع الأسبوع الثاني من السنة الجديدة.
وكتل أخرى تعمل وكأن الإنتخابات حاصلة في ٩ كانون الثاني المقبل، وأن الجلسة مستمرة في جولات إنتخابية متتابعة، حتى خروج الدخان الأبيض من المجلس النيابي، وإعلان إسم الرئيس المنتخب، وفي مقدمة أصحاب هذا النهج كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري، وكتلة نواب اللقاء الديموقراطي الجنبلاطية، التي ذهبت بعيداً في الإستعداد الجدّي لجلسة الإنتخاب عبر ترشيح العماد جوزاف عون علناً لمنصب الرئاسة الأولى.
وثمة كتل ثالثة على وشك إتخاذ قرارها النهائي بتأييد قائد الجيش في الإنتخابات الرئاسية، مثل كتلة الإعتدال الوطني العكارية، وكتلة التشاور النيابي برئاسة نائب طرابلس فيصل كرامي، وهو أحد المرشحين إيضاً لرئاسة الحكومة الأولى للعهد الجديد.
ويمكن القول، بناءً على المعطيات السابقة، أن إحتمال تأجيل الجلسة الإنتخابية بات مستبعداً، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حركة إتصالات داخلية وخارجية مكثفة، بإتجاه إنجاز الإنتخابات الرئاسية في موعدها، والإنتقال بالبلد إلى مرحلة جديدة.
وبإنتظار جرس التاسع من كانون تبقى ثمة حالة رصد وترقب لمواقف الثنائي الشيعي، والتيار الوطني الحر، المعروفين بمعارضتهم المبدئية لوصول قائد الجيش إلى قصر بعبدا، لأسباب مختلفة ومتباعدة بينهم، على إعتبار أن الصوت الشيعي يبقى ضرورة لا بد منها لإضفاء الشرعية الميثاقية على العملية الإنتخابية، في حين أن إنضمام نواب القوات اللبنانية إلى مؤيدي العماد عون، من شأنه أن يوفر التغطية المسيحية المطلوبة، لإستكمال النسيج الوطني المناصر لقائد الجيش في السباق الرئاسي، ويُحجم أهمية أصوات نواب التيار الوطني المعارضين لوصول عون إلى بعبدا.
رُبَّ قائل أن القوات لم تحسم موقفها بعد، على خلفية البحث الدائر حالياً حول إحتمال ترشيح الدكتور جعجع في المعركة الرئاسية. ولكن رئيس القوات يدرك أكثر من غيره أن حظوظه في الرئاسة لا تشجعه على خوض تجربة غير مضمونة النتائج، بل لعل نتيجتها السلبية أكثر توقعاً، لأسباب لها علاقة بالفيتو الشيعي، وتكتل الأحزاب المسيحية ضده، إلا إذا عقد صفقة مع خصمه السياسي اللدود رئيس التيار الوطني جبران باسيل، شبيهة بإتفاق مبايعة معراب للعماد ميشال عون في رئاسة الجمهورية عام ٢٠١٦، وهي الخطوة المفاجئة التي ساهمت في فتح أبواب القصر الرئاسي أمام الخصم الدموي للقوات.
أما على صعيد الثنائي الشيعي، فالمسألة مازالت موضع بحث معمّق بين عين التينة وقيادة حزب لله، على خلفية معارضة الأخير لقائد الجيش في المعركة الرئاسية، نتيجة العلاقات غير المستقرة بين الطرفين منذ تولى عون قيادة الجيش، إضافة لأجواء الحذر المتزايد نتيجة تكليف الجيش مهمة تطبيق بنود القرار الأممي ١٧٠١ وملحقاته الجديدة، والإشكالية حول إذا كانت صلاحية القرار تقتصر على جنوب الليطاني فقط، أم تشمل المناطق شمال الليطاني.
ولعله من المبكر التكهن بقرار الرئيس بري النهائي، وفيما إذا كان من المحتمل أن يمضي بتأييد العماد عون، نتيجة توافقات أميركية عربية على ترشيحه للرئاسة، وذلك بمعزل عن موقف نواب الحزب، على عكس ما حصل في إنتخاب العماد ميشال عون، حيث إمتنع بري وكتلته عن الإقتراع لمصلحة عون، فيما نواب الحزب صوّتوا إلى جانبه.
أما النواب المترددون فيبدو أنهم، وغيرهم من الكتل، ينتظرون وصول كلمة السر من «الروح القدس» من الخارج، كما كان يردد الرئيس إلياس الهراوي، ليحسموا خياراتهم، بعد أن يسمعوا من أهل الحل والربط: العماد جوزاف عون رئيساً .. أو الفوضى!
الجمهورية:
*الرئاسة:
- مصدر معارض لـ«الجمهورية”: حتى الان لا مؤشرات إلى بلوغ المعارضة مرحلة توحيد الرؤية تجاه الملف الرئاسي.
الشرق:
*الرئاسة:
- هل ستعقد جلسة 9 كانون الثاني الانتخابية في موعدها المحدد ام هل سيتم إرجاؤها؟ هل ستنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية أم ان ساعة الانتخاب لم تدق بعد في الداخل والخارج؟ كل السيناريوهات واردة، وهو ما تؤشر اليه المواقف الصادرة عن القوى السياسية والاصطفافات القائمة اليوم على الحلبة الرئاسية. الإفراط في التفاؤل والحسم في ان الدخان الابيض سيتصاعد في الجلسة العتيدة، فيه تسرّع، والقول ان الانتخابات ستُرحّل الى ما بعد دخول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى البيت الابيض، فيه ايضا مبالغة ونوايا “خبيثة”. أما الاكيد والثابت، فهو ان البلاد تعيش حركة اتصالات غير مسبوقة لن توقفها لا الاعياد ولا سواها، استعدادا للجلسة. أما الغوص في مآلها والنتائج، فليس الا تكهنات.
الشرق الاوسط:
*الرئاسة:
- لا تزال الحركة الناشطة على صعيد الملف الرئاسي «من دون بركة»، كما يؤكد مصدر معني بالمشاورات الحاصلة، إذ لا تزال القوى كلها في مرحلة جس بعضها نبض بعض، من خلال طرح أسماء معينة من دون نجاح أي اسم حتى الساعة في تأمين الأصوات النيابية اللازمة للعبور إلى القصر الرئاسي، خصوصاً أن البرلمان سيجتمع في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل لانتخاب رئيس.
- عاد مؤخراً إلى الواجهة الكباش بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بحيث يسعى كل منهما إلى أن يكون المرجعية المسيحية في هذا الملف من دون إسقاط احتمالية التلاقي والتقاطع من جديد بينهما على اسم مرشح معين، كما حصل عند تقاطعهما على اسم الوزير السابق جهاد أزعور.
- منذ فترة يحاول باسيل التفاهم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على اسم مرشح يقطع من خلاله الطريق على ترشيح؛ خصميه اللدودين رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون. ويبدو أنه تم التوصل إلى تقاطع بينهما على اسمين أو ثلاثة. وفي الوقت نفسه، هناك خطوط مفتوحة بين بري وجعجع للهدف نفسه، إلا أنه لا يبدو أن الطرفين تقاطعا على أحد الأسماء.
- يتصدر راهناً السباق الرئاسي قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي أعلن «اللقاء الديمقراطي» الذي يتزعمه النائب والوزير السابق وليد جنبلاط تأييده له، والذي يؤيده أيضاً عدد من النواب المستقلين، كما يحظى بدعم أميركي واضح. إضافة إلى أسماء أخرى يتم التداول بها؛ أبرزهم المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري، في وقت يميل فيه جعجع لتأييد شخصية بخلفية اقتصادية، إلا أنه حتى الساعة لم يعلن عن دعمه لأي من الأسماء.
نداء الوطن:
*ضباط سوريين:
- تواصل جريدة “نداء الوطن” متابعتها لملف ضباط النظام السوري السابق، الذين دخلوا إلى لبنان.
وفيما تمكّن عددٌ منهم من الفرار إلى خارج لبنان، أوقفت القوى الأمنية والجيش اللبناني عدداً آخر منهم، ووفق معلومات مؤكدة حصلت عليها “نداء الوطن”، يضغط “حزب الله” لإطلاق سراح أكثر من عشرين عسكرياً من رتبة مساعد حتى عميد، تمهيداً لتسفيرهم، وجميعهم من “فرقة الإعدامات” في سجن صيدنايا، ويشرف أحد الأجهزة الامنية اللبنانية على التحقيق معهم، وفي ما يلي أسماؤهم:
علي رضا عدنان السيد
علي جودت محمد
عيد مخلص الزين
لقاء محمد خرسان
محمد حسين الفرهود
محمد شحود
محمد نحاس
نبيل علي أحمد
يوسف محمد عصفور
حمزة عبد العزيز ضيعي
سليمان يوسف الفحام
سمير اسكندر عاروس
عباس علي سعيد
علاء الدين أحمد الياسين
احمد عزات علوش
أغيد عزات علوش
فراس حكمت كريدي (عقيد)
احمد خليل النمر
جميل عبد العزيز دياب
حاتم عبادة الخلف
حسان هائل علوش
حسن علي حمادة.
وتضع “نداء الوطن” المعلومات أمام الرأي العام، وتهيب بالقوى الأمنية والقضاء التدخّل لمنع تلك الضغوطات وإنزال العقوبات اللازمة بالموقوفين، وتسليمهم إلى الدولة السورية، بعدما طالبت الأخيرة الدول كافة بتسليمها كل من لديه ملف إجرامي بحق السوريين والمعتقلين، سيما وأن قضية سجن صيدنايا تُعدُّ الأهم والأبرز في سفك دماء السوريين، وهي دليل على إجرام بشار الأسد وزبانيته.
