الاخبار:
*السفير السعودي:
- بعد التداول بمعلومات عن مغادرته بيروت مع نهاية هذه السنة بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية التي استمرت لسنوات، علمت «الأخبار» أن بعض القوى السياسية تنتظر عودة السفير وليد البخاري «قريباً جداً» في زيارة وداعية، ينتظر الجميع ما إذا كان سيحمل خلالها كلمة سرّ الموقف السعودي من الانتخابات الرئاسية، وتحديداً من ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وخصوصاً أن أحداً لم يسمع حتى اللحظة كلاماً سعودياً واضحاً في هذا الإطار.
- قالت مصادر نيابية إن «غياب الموقف السعودي الواضح يسبّب إرباكاً لدى بعض الكتل النيابية، وتحديداً النواب السنّة»، لفتت الى أن اجتماع أعضاء تكتل «التوافق الوطني»، في دارة النائب فيصل كرامي في طرابلس، مع المرشح الرئاسي الذي تدعمه باريس سمير عسّاف، يأتي في سياق الحراك الرئاسي وهو قد أضيف على لائحة المرشحين بانتظار ما ستقرّره الرياض”.
- كشفت مصادر مطّلعة أن «الأطراف السياسية اللبنانية تبلّغت بأن الملف اللبناني انتقل من عهدة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا الى وزارة الخارجية السعودية، وصار في عهدة الوزير فيصل بن فرحان ومساعديه.
*لبنان وسوريا:
- حتى الآن، لم يبدأ أي نقاش جدّي لا على المستوى الوزاري أو النيابي ولا في الأوساط السياسية بشأن الموقف الرسمي الموحّد من طريقة التعامل مع القيادة الجديدة. وقالت مصادر وزارية إن «الحكومة تتريّث في اتخاذ القرار وتُراقب ما ستؤول إليه الأحوال وعلى ماذا سيستقر الحكم في سوريا». ولفتت إلى أن «إرسال الدول الأخرى وفوداً رسمية إلى سوريا للقاء القيادة الجديدة في دمشق يعود لعدة أسباب أهمها وجود قيادة موحّدة، أما في لبنان فإن الانقسام السياسي والطائفي يحول دون قدرة لبنان على اتخاذ قرار في هذا السياق».
- تضيف المصادر أن «غياب القرار مرتبط أيضاً بشكل كبير بغياب رئيس للجمهورية، وفي حال نجح مجلس النواب في انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني، قد يكون هناك حوار بين مختلف القوى السياسية لمناقشة الملف»، مشيرة إلى أن «كلام الشرع عن أن سوريا ستكون على مسافة واحدة من جميع المكوّنات اللبنانية يحتاج إلى وقت لكي يُترجم بخطوات عملانية يُبنى عليها في ما بعد».
- تقول المصادر: «لا يُمكن أن نتغاضى عن مكوّن أساسي ورئيسي وهو حزب الله الذي أكّد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أن التعامل مع الوضع الجديد في سوريا سيكون على أساس المشهد هناك وتعامل القيادة الجديدة»، خصوصاً أن «بعض الجهات اللبنانية تسعى جاهدة إلى توتير الجو بين القيادة في سوريا وحزب الله والطائفة الشيعية عموماً”.
- كشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» عن نقاش يدور على نطاق ضيق بين ميقاتي وبعض السياسيين حول إمكانية تكليف وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بزيارة دمشق مطلع السنة الجديدة، وأن النقاش يتطرّق إلى ما إذا كان بو حبيب سيذهب منفرداً أو على رأس وفد.
- تشير المصادر إلى أن ميقاتي الذي اتصل بالشرع بعد سقوط النظام في دمشق، يناقش الأمر ليس مع الأطراف المحلية فقط، بل مع بعض الدول العربية، خصوصاً أن غالبية الدول، باستثناء أنقرة والدوحة، لا تزال تتصرّف بحذر مع التطورات السورية.
- كتب (ابراهيم الامين): ما يُريده السوريون وما يُريده الآخرون، ومنهم نحن في لبنان، تبقى مسائل خلافية، لا تقف عند الحدود الجغرافية. حتى قول أحمد الشرع إن الحكم الجديد سيقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، سبق أن قاله كل المسؤولين الذين تعاقبوا على مواقع الحكم في سوريا. الفكرة لا تتعلّق بالنيّات، بل بالحقائق التي تمنع سوريا من أن تكون حيادية في لبنان. والحديث هنا ليس عن البرازيل أو أندونيسيا. الحديث هنا عن ساحة وشعب فيهما حضور سوري مكثّف، اقتصادياً وأمنياً وسياسياً. ومن الخطأ التصرّف على أساس أن هناك حياداً حقيقياً سيقوم، لأن فكرة أن تتصرّف سوريا على أساس أن لبنان بلد مستقل فعلياً، مناقضة لقواعد العمل السياسي، وليس في هذا الكلام أيّ دعوة إلى سوريا للتدخل في شؤون اللبنانيين، بل هدفه القول إن تشابك المصالح بين البلدين يفرض علاقات خاصة، وعبارة «العلاقات المميّزة»، التي وردت في اتفاق الطائف، لم يفرضها حافظ الأسد لأنه لم يكن يحتاج أصلاً إلى نيل شرعية من أي سلطة في لبنان للقيام بدوره الكبير في الساحة اللبنانية. وحتى عندما أعلن بشار الأسد إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، فإنّ السفارة اللبنانية في دمشق والسفارة السورية في بيروت خصّصتا لبعض المعاملات التي تتعلق بالرعايا لا أكثر ولا أقلّ. وإذا عاد النازحون السوريون إلى بلادهم، فستجد السفارة السورية نفسها بلا عمل.
المشكلة الآن تكمن في أن المسؤولين السوريين الجُدد (سيبقى تعريفهم على هذا النحو، حتى يتحوّلوا إلى سلطة بديلة) لا يملكون تصوّراً خاصاً للعلاقات مع محيط سوريا. هم يعرفون، ويتصرّفون، على أساس أن تركيا هي الطرف الوحيد المجاور الذي يمكنه أن يسرح ويمرح في مدن سوريا، وأنها صاحبة الكلمة الفصل في ملفات كثيرة. ولا توجد أيّ إشارة بأنّ حلفاء تركيا الذين أسقطوا نظام البعث يسيرون في طريق الانفصال عن شبكة الأمان التركية، بل على العكس، فإن المقدّمات حول مسار بناء السلطة الجديدة تشير إلى حاجة هذه المجموعة السورية إلى كلّ أشكال الدعم، من إعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية وقوات الشرطة، إلى الإطار القانوني الذي سينظّم عمل المحافظات والعمل البلدي في كلّ سوريا. وإلى جانب ذلك، ثمّة حاجة سورية هائلة لمساهمة تركيا في ورشة إعادة بناء الدولة، من بنى تحتية، ومن نظام اقتصادي، ومن سياسات مالية ونقدية. ولن تقبل تركيا بأن يكون هناك معبر غيرها لوصول أيّ نوع من أشكال الدعم للسوريين، سواء كانوا على شكل أفراد أو جماعات أو على صعيد الدولة.
بهذا المعنى، يمكن تقدير تموضع سوريا الجديد. وإذا كان من غير المتوقع أن يصدر عن الحكام الجدد أيّ كلام عن سعي لعلاقات مع إسرائيل، فإنه سيكون من الصعب أيضاً توقع مواقف معادية لإسرائيل، أو متضامنة بقوة مع المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. وبالطبع، سيكون من السذاجة تصوّر خطوات من جانب الحكم لمواجهة توسع الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، علماً أن هذا التوسع لم يتوقف، وهناك مؤشرات إلى احتمال أن يتّجه أيضاً صوب غرب سوريا، وتحديداً باتجاه الحدود مع الأردن والعراق، باعتبار أن العدوّ يعتبرها مصدر خطر على أمنه.
الناتج الأول بين أيدينا، هو أن سوريا باتت خارج دائرة التماس في الصراع العربي – الإسرائيلي، ومن يطلب منا، من السوريين أنفسهم، مواطنين كانوا أو مسؤولين، عدم إحراجه بإثارة الموضوع، فعلى هؤلاء تذكّر أن العداء لإسرائيل كان وسيبقى المؤشر على الاستقلال الفعلي لدول الطوق. ومن يرفض هذا المنطق، ليس عليه سوى النظر إلى أحوال لبنان ومصر والأردن.
كذلك، تواجه سوريا، ومعها نحن، استحقاقاً داهماً يتعلق بموقعها في اهتمامات الإدارة الأميركية الجديدة. صحيح أن دونالد ترامب قال كلاماً فهمه البعض على أنه «لامبالاة» بالحدث السوري، إلا أن التصرف العملي للإدارة الجديدة لن يتوقف بالضرورة عند ما قاله الرئيس المنتخب. فمصالح الدنيا كلها موجودة الآن في سوريا. ولا أحد قادر على حسم الوجهة الأميركية وما إذا كان يوجد في دفتر طلبات واشنطن من الحكم الجديد خطوات معيّنة تخصّ لبنان، ولا سيّما أن الولايات المتحدة ومعها إسرائيل لا تكتفيان بإقفال طرق الإمداد العسكرية للمقاومة في لبنان، بل تريدان ما هو أكثر من ذلك. والخطورة ستطلّ برأسها إن فكّر الأميركيون بدور سوري جديد في لبنان، وخصوصاً أن الحرب الأخيرة أظهرت للأميركيين أنه يصعب العثور في لبنان على قوة قادرة على تحمّل مواجهة مباشرة مع حزب الله.
كل ما سبق يعيدنا الى المربع الأول. إذ إن الموقف من إسرائيل لا يشكّل عنواناً ثانوياً، ولا يمكن تجاهله، حتى ولو أراد ذلك سوريون بحجّة انشغالهم بأمورهم الداخلية، أو حتى إن تذرّع البعض بأن البلاد ليست مستعدة لتحمّل الكلفة الباهظة لمواجهة إسرائيل. والتحدّي قائم، لأنّ العدوّ نفسه لا يبدو مردوعاً كفاية، وقد يقوم بمزيد من الأعمال العدائية ضد سوريا ولبنان، وربما يقوم هذه المرة بالاعتداء على لبنان مستخدماً الأراضي السورية، وهنا مصدر القلق الأكبر. إذ إن الحكم الجديد في دمشق تعهّد للعالم بأن لا تكون سوريا مصدر تهديد لأيّ دولة في العالم، بما في ذلك إسرائيل، لكنه لم يقل لنا كيف سيتصرّف إذا استخدمت إسرائيل سوريا مصدراً لتهديد الآخرين!
*المواقع الفلسطينية:
- أعلن المسؤول الأمني لـ«الجبهة الشعبية – القيادة العامة» في لبنان العميد باتر نمر (أبو راتب) أن «الجبهة أخلت جميع مواقعها خارج المخيمات في كل المناطق اللبنانية والبالغ عددها 5 (قوسايا والسلطان يعقوب ووادي حشمش وعين البيضا والناعمة) وسلّمتها للجيش اللبناني مع السلاح والعتاد الموجود فيها”.
وقال «أبو راتب» لـ«الأخبار» إن «هذا السلاح هو هديّة للجيش باعتباره صمّام الأمان للبنان»، لافتاً إلى أنه تمّ الاتفاق مع الجيش على هذه العملية «إيماناً منا بلبنان واستقراره، ونحن نثق بمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش»، مشيراً إلى أن «هذه الأراضي ليست ملكنا، وإنما هي ملك أهلها». وشدّد على «أهمية الحفاظ على أمن لبنان وسلامته لأن هذا البلد يستحق ذلك وسنكون خير مدافعين عن هذا البلد وأمنه من أي غدر»، شاكراً للشعب اللبناني «حُسن استضافته للشعب الفلسطيني”.
وعن ربط عمليات إخلاء المواقع بسقوط النظام السوري، أكّد «أبو راتب» أن «لا علاقة بين الأمرين»، إذ إن قرار الإخلاء «بدأ منذ أشهر بالاتفاق مع الجيش»، لافتاً إلى أن «لا علاقة للجبهة بالنظام، بل إن تأسيس الجبهة جاء قبل تسلم حافظ الأسد للحكم في سوريا»، مشدّداً على «أننا حلفاء لأي طرف تكون فلسطين بوصلته”.
وحول تسليم السلاح داخل المخيمات، قال «أبو راتب» إن هذا الأمر «مرتبط بقرارٍ سياسي عام وشامل ولا يتعلق بالجبهة وحدها، باعتبارنا أحد الفصائل الفلسطينية في المخيمات». وشدّد على «أننا صمّان أمان في هذه المخيمات وعلى تنسيق دائم مع الأجهزة الأمنية، من أجل ضبط المخيمات وأمنها الذي هو من أمن لبنان”.
*ميقاتي ولجنة المراقبة:
- علمت «الأخبار» أن ميقاتي، طلب للمرة الأولى الاجتماع بلجنة الإشراف الخماسية «للتأكيد على أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي في الجنوب من خروقات يسبّب إحراجاً للدولة اللبنانية التي وقّعت قرار وقف إطلاق النار بوساطة أميركية»، وأنه «سيؤكد أن لبنان منذ دخول القرار حيز التنفيذ لم يبادر إلى خرق القرار وهو ملتزم به بحسب ما نصّت عليه بنود الاتفاقية». وبحسب مصادر مطّلعة «سيطلب ميقاتي من الجانبين الأميركي والفرنسي الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لأن استمرارها يعني انفجار الوضع في أي لحظة وسقوط الهدنة». كما سيتطرق إلى «وضع الجيش اللبناني وإمكاناته في ما يتعلق بتنفيذ القرار، وهي إمكانات تحتاج إلى الدعم»، علماً أن «الجيش جهّز نفسه واستعدّ لتنفيذ المهمة المطلوبة منه، لكنه يصطدم بالواقع القائم في الجنوب فضلاً عن حاجته إلى بعض المعدات المطلوبة لتنفيذ مهمات معينة”.
النهار:
*ميقاتي في الجنوب:
- فرض حضور “الشرعية اللبنانية” ممثلة برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون على الحدود الجنوبية ووسط الدمار الهائل الذي لحق بمعظم بلدات الجنوب ولا سيما منها الخيام، صورة مثقلة برمزيتها عشية عيد الميلاد وقبل أسبوع من وداع السنة الحالية التي أصابت لبنان بإصابات كارثية خصوصاً في الأشهر الاخيرة التي شهدت فيها أشرس حرب إسرائيلية استهدفت “حزب الله” وتسبّبت بدمار مخيف لعدد من المناطق اللبنانية. وبدا مسار السباق مع الشهر المتبقي من نفاد مهلة الـ 60 يوماً التي لحظها اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل والتي تنتهي في 27 كانون الثاني المقبل، كأنه الاستحقاق الضاغط الثاني على لبنان بعد استحقاق موعد 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية، إذ أن المخاوف لا تزال ماثلة من الاستمرار في الخروقات والانتهاكات الجارية للاتفاق بما يوجب تحركاً عاجلاً للحكومة، بدت جولة ميقاتي وقائد الجيش بمثابة تمهيد له على أن يستكمل اليوم باجتماع بين ميقاتي والفريقين الأميركي والفرنسي العسكريين في لجنة الرقابة على اتفاق وقف النار بحضور ممثلي اليونيفيل والجيش اللبناني للمطالبة بممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لوقف انتهاكات الاتفاق والتزام انسحاب قواتها بالكامل من المواقع الذي لا تزال تحتلها في الجنوب.
الديار:
*السلاح الفلسطيني في المخيمات:
- علمت «الديار» انه بعد نجاح الجيش في تسلم مواقع الجبهة الشعبية المنتشرة في اكثر من منطقة لبنانية، وآخرها بالامس في انفاق الناعمة، تضغط الولايات المتحدة الاميركية على الحكومة اللبنانية لفتح ملف سلاح المخيمات الفلسطينية، وتستعجل الحصول على اجوبة واضحة حيال كيفية معالجة هذا الملف دون «مراوغة». وهي طالبت السلطات اللبنانية البدء بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية للبدء بوضع «خارطة طريق» تبدأ بنزع سلاح حركة فتح والفصائل الاخرى في اسرع وقت، واعلان المخيمات الفلسطينية خالية من السلاح.
- وفقا للمعلومات، فان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يميل الى التريث في فتح هذا الملف ، وتركه الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي، ولا يرغب في خلق توترات قد لا تتحملها البلاد، اذا لم تتم معالجة الامر على نحو عقلاني ومسؤول.
- لكن ثمة خشية جدية من حملة منظمة قد ترفع من حجم الضغوط على الحكومة، ليس من قبل المعارضة فحسب، وانما من شخصيات طامحة رئاسيا، وكذلك تزاحم ميقاتي على رئاسة حكومة العهد الاولى، وبعض هؤلاء بدأوا تقديم اوراق اعتمادهم لدى اكثر من جهة خارجية.
*الرئاسة:
- «الكربجة» الداخلية ، واللاحماسة الخارجية، تهدد جديا بالتحاق موعد الـ 9 من الشهر المقبل بمواعيد الفشل السابقة، لا تبدو مفاجئة بغياب الحسم الخارجي للملف، حيث يستنكف اللاعبون الرئيسيون عن رمي اسم مرشحهم على «الطاولة» كي لا «يحترق»، بغياب الحد الادنى من التفاهم على «سلة» متكاملة، تحفظ للجميع حصة في العهد الجديد، طالما ان تغيير موازين القوى داخل المجلس النيابي غير متاح راهنا، بما لا يسمح لاي طرف بفرض مرشح تحدي على الآخرين.
- وذا كانت معظم القوى السياسية مقتنعة بهذه المعادلة، ومنها «الثنائي» المنفتح على اي خيار بديل بالتنسيق مع رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، تبقى «القوات اللبنانية» مع بعض «الرؤوس الحامية» في المعارضة، تفضل عدم الاستعجال والرهان على هدر المزيد من الوقت، بانتظار تبدل في المزاج الاميركي بعد دخول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض، واحتمال تعرض ايران لهجوم «اسرائيلي».
- النائب السابق وليد جنبلاط الذي «لعب بورقة» ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، فلم ينجح في تحريك «المياه الراكدة» رئاسيا، وهو يقر امام زواره بانه متفاجىء من البرودة الخارجية في التعامل مع الملف برمته، وبات متشككا في جدية الدعم الخارجي لقائد الجيش، بعدما لاحظ ان خطوته بقيت «يتيمة» ولم تكر سبحة المؤيدين المفترضين لترشيحه، وهو يعتبر انه قام بما عليه في هذا السياق، وحاول ان يفتح «كوة في الجدار»، واذا لم تتبلور حركة ضغط جدية بعد عيد الميلاد تسمح بتظهير المشهد على حقيقته، فان المخاوف ستكون في محلها، من وجود توجه جدي لدى الادارة الاميركية الجديدة لتأجيل الاستحقاق الى ما بعد 20 كانون الثاني، وعندها لا ضمانة حيال توجهات ترامب العاشق للصفقات، ولهذا ينصح جنبلاط كل من تدغدغه بعض الاحلام ان يتواضع قليلا، ويساعد في انجاز الاستحقاق في موعده المحدد، كي لا يدفع البلد اثمانا لا قدرة له على تحملها.
*ميقاتي في الجنوب:
- في جولة اعتبرتها اوساط سياسية «بروفة» للعهد القادم ، جال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي يحاول فرض نفسه مرشحا اول لوزارة العهد الجديد، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، المرشح الاقوى في «بورصة» الترشيحات، على القرى الحدودية، لتأكيد التزام لبنان تطبيق قرار وقف اطلاق النار، خلافا لـ «اسرائيل» الماضية في عربدتها.
- وفق المعلومات، انه خلال اللقاء مع قيادة قوات الطوارىء امس، طالب قيادة «اليونيفيل» اعادة تركيب رادار في منطقة مركبا، كما طالبت بحرية اكبر للحركة جنوب الليطاني.
البناء:
*الخروقات الاسرائيلية:
- واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على المدن والقرى الجنوبية على مرأى لجنة الإشراف الدولية على اتفاق وقف إطلاق النار في وقت لم تعط الحكومة اللبنانية الجيش اللبناني القرار للردّ على الاعتداءات التي يبدو أنها مستمرة الى نهاية مهلة الستين يوماً وربما أكثر، ما يستدعي من الدولة اللبنانية حكومة وجيشاً وأهالي القرى الحدودية والجنوب الاستعداد للدفاع عن الحدود إذا ما استمرّ العدو في عدوانه، وفق ما تشير مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» والتي حذّرت من «المحاولات الإسرائيلية لفرض أمر واقع في الجنوب لم تستطع فرضه طيلة أيام الحرب، لافتة الى أن الاعتقاد بأن الدولة غير موحّدة تجاه هذا العدوان وأن الجيش اللبناني عاجز عن صدّ الاعتداءات الإسرائيلية وأن المقاومة مقيدة بالقرارات الدولية وضعيفة فهو مشتبه، لأن المقاومة ليست ضعيفة بل لا زالت قوية وقادرة على الدفاع عن أهلها وحدودها وبلدها بكافة الوسائل، وهي إن أفسحت المجال للدولة وللجيش ولجنة الإشراف الى معالجة الخروق ووقف الاعتداءات الإسرائيلية فلا يعني أنّها فقدت دورها الدفاعي ومسؤوليّاتها وواجباتها في حماية شعبها بالتعاون والتكاتف مع الجيش والشعب”.
- سألت المصادر عن مسؤولية الأمم المتحدة والقوات الدولية ولجنة الإشراف في وقف همجية العدو وهل منحوا للعدو مهلة لاستكمال تنفيذ بنك أهدافه على الحدود بعد عجزه عن ذلك طيلة فترة الحرب؟ وهل يعتقد هؤلاء بأن هذه الاعتداءات تعرّض الهدنة للسقوط في أي لحظة؟ وإذا لم تستطع لجنة الإشراف الدولية والأمم المتحدة عن لجم العدو فكيف ستجبره على الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة خلال الحرب وقبلها؟.
اللواء:
*القرار 1701:
- يحضر ملف تطبيق القرار 1701 للبحث مع الرئيسين نبيه بري وميقاتي، خلال زيارة يقوم بها الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت بين عيدي الميلاد ورأس السنة.
- حسب المصادر الدبلوماسية التي كشفت عن الزيارة، فإن محادثات هوكشتاين ستشمل الملف الرئاسي قبيل جلسة 9 ك2 المقبل.
- حسب مصادر المعلومات فإن النقاشات الدائرة، تناولت شخصية الرئيس من زاوية كيفية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، وتسليم سلاح حزب لله.
- حسب الاوساط، فإن «الثنائي الشيعي» لا يبدي حماساً لانتخاب قائد الجيش، معتبرة ان العبرة ستكون لحصيلة الاتصالات الدولية والعربية الجارية، ومن ضمنها حكماً في بيروت التي سيجريها هوكشتاين في بيروت.
الجمهورية:
*الرئاسة:
- مصادر سياسية لـ«الجمهورية”: نصاب الجلسة الرئاسية مؤمن نظريا، ولكن تأكيده مرهون بمشاركة الاطراف فيها والالتزام وبالحفاظ على نصاب الثلثين عداونقدا.
- العقدة الماثلة في طريق الاستحقاق الرئاسي تتجلى في أن لكل فريق اسما يتبناه ويريده رئيسا، ويعتبر فوز مرشح غير مرشحه، انتصارا له وغلبة للطرف الاخر.
الشرق:
*ميقاتي في الجنوب:
- من مرجعيون الى إبل السقي فالخيام، أضفت جولة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون شرعية سياسية رسمية على متن القرار الدولي1701. وغداة جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في صور بعد وقف اسرائيل حربها على حزب الله، وجاءت مثابة رسالة دعم للجنوبيين، جاءت زيارة الخط الامامي امس والمحطة في مقر اليونيفل لتؤكد المؤكد لجهة التزام لبنان تطبيق قرار وقف اطلاق النار خلافا لاسرائيل الماضية في خرقه، على رغم تراجع الخروقات بعيد اجتماع الناقورة الاخير، حينما اعترض وفد لبنان على استمرار استباحة تل ابيب اجواء لبنان وخرق الاتفاق، ما يضع المؤسسة العسكرية في موقف الحرج ويضرب مصداقية الرعاية الاميركية.
- عكس الاستقبال الحاشد للزائرين في ساحتي بلدتي القليعة وجديدة ومرجعيون، مدى تعطّش اهالي المنطقة الحدودية للدولة والشعور بوجودها الفعلي وليس بالمواقف فقط، بعيدا من سطوة الاحزاب والسلاح غير الشرعي.
الشرق الاوسط:
*لبنان وسوريا:
- تتوالى زيارات خصوم الرئيس السوري السابق بشار الأسد اللبنانيين إلى دمشق بعد سنوات من المنع. وبعد يوم من مبادرة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الأحد، إلى زيارة سوريا، حيث التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع؛ يستعد وفد إسلامي – مسيحي من «لقاء سيدة الجبل»، لزيارة دمشق، يوم الجمعة، للمشاركة في قداس في مطرانية الموارنة وزيارة الجامع الأموي، من دون أن يتضمن جدول أعماله لقاء الشرع.
*حزب الله:
- كتب (محمد شقير): حددت مصادر في «حزب الله»، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، ما قالت إنها أولوياته في المرحلة المقبلة، التي تركزت على 3 قضايا رئيسية، هي: «تقييم شامل» للمرحلة السابقة، ومواصلة التحقيقات في قضية «تفجيرات أجهزة البيجر»، وتشييع أمينه العام السابق، حسن نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين.
وقالت المصادر إن «حزب الله» يتفرغ لـ«إعادة ترتيب بيته الداخلي باستكمال بنيانه السياسي والتنظيمي لملء الشغور الذي ترتب على استشهاد العشرات من أبرز كوادره السياسية والعسكرية والإدارية جراء الحرب مع إسرائيل”.
وتشرح المصادر أن الحزب سيجري «تقييماً شاملاً للمرحلة السياسية السابقة عبر تحديد أين أصاب؟ وأين أخطأ؟ في ضوء التحولات التي شهدتها المنطقة، بدءاً بلبنان، وامتداداً إلى سوريا بسقوط الرئيس بشار الأسد، وانتفاء دور وحدة الساحات في الإقليم الذي أملى على إيران الانكفاء إلى الداخل”.
والحزب اللبناني يعترف، حسب مصادره، بأنه «بإسناده لغزة، أصيب بضربة قاسية باستشهاد أمينه العام حسن نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين وكبار قادته وكوادره العسكريين”.
وعلى نحو خاص تُفيد المصادر بأن خسائر الحزب من عملية تفجير أجهزة «البيجر» التي دبرتها إسرائيل، وأودت بحياة العشرات وجرح الألوف من كوادره الإدارية واللوجستية، محل «تحقيق لن يتوقف حتى تبيان الحقيقة، وتحديد المسؤول عن استيراد هذه الأجهزة المتفجرة”.
وتُقيم المصادر بأن هذه الأجهزة «أحدثت خرقاً أمنياً يستدعي محاسبة من تولى الكشف عليها قبل أن يضعها بتصرف هذا الكم الكبير من أعضاء الحزب”.
وتتلازم التحركات الداخلية لـ«حزب الله» مع «الاستعدادات الجارية على قدم وساق لتشييع جثماني الأمين العام السابق حسن نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين، في مأتم شعبي واحد، على أن يدفن الأخير، حسب ما أوصى، في بلدته دير قانون في قضاء صور”.
وتقول المصادر إن الحزب «امتلك أخيراً قطعة أرض تقع على الطريق القديم المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي على أن يجعل منها مزاراً يُدفن فيه جثمان نصر الله”.
ويعطي «حزب الله» أولوية، كما تقول مصادره، لانتهاء المهلة الزمنية للهدنة التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل ليكون في وسعه «الانصراف لرفع الأنقاض، وكشف مصير أكثر من 500 من عناصره للتأكد من أن الأشلاء والجثث عائدة لهم، أم أن هناك مفقودين هم في عداد الأسرى في تصديهم للجيش الإسرائيلي لدى اجتياحه للبلدات الواقعة على طول البلدات الأمامية أو خلفها وصولاً إلى جنوب الليطاني». ومن المقرر أن يتواصل «حزب الله» مع عائلات عناصره التي «أُخضعت لفحوص مخبرية لتحديد هوياتهم الوراثية ومطابقتها مع الأشلاء والجثث”.
وتلفت المصادر إلى أن «(حزب الله) يمارس طوال فترة الهدنة أعلى درجات ضبط النفس وعدم السماح لإسرائيل باستدراجه لمعاودة الحرب، خصوصاً وأنها تواصل استفزازاتها وخرقها لوقف النار بتدميرها للمنازل وتمنع الدخول إلى المنطقة التي تسيطر عليها”.
وتؤكد المصادر أن الحزب «لا يزال يمنع إسرائيل من تعديل قواعد الاشتباك مع أن مصادر أمنية تعتبرها في حكم الملغاة، طالما أن جنوب الليطاني سيخضع بموجب الاتفاق لسلطة الجيش اللبناني بمؤازرة قوات الطوارئ (يونيفيل)”.
ووفق المصادر، فإن الحزب «يترك لرئيسي مجلس النواب نبيه بري، والوزراء نجيب ميقاتي، وقيادة الجيش، حرية التصرف لمعالجة الخروق الإسرائيلية مع هيئة الرقابة المشرفة على تثبيت وقف النار”.
وتظهر من إفادة المصادر تقييمات متباينة ستتضح لاحقاً فيما يبدو بشأن انتشار عناصر الحزب حول نهر الليطاني؛ إذ تشرح مصادر «حزب الله» أنه «يلتزم حرفياً بما نص عليه اتفاق وقف النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701، على أن يكون مشمولاً جغرافياً بالمنطقة الممتدة من جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية للبنان مع إسرائيل”.
وتستدرك المصادر أن «حزب الله»، «لا يؤيد أي تفسير آخر (بخلاف السابق) لمضامينه خصوصاً ما يتعلق بشمال الليطاني الذي سيبقى خاضعاً للحوار بين الحزب والحكومة التي يُفترض أن تشكل بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وفي إطار مناقشة استراتيجية دفاعية للبنان”.
وتوحي تقديرات المصادر بأن لدى الحزب تفسيراً خاصاً للاتفاق يحصر تنفيذه بجنوب الليطاني، وهذا ما أكد عليه أمينه العام نعيم قاسم، وعدد من النواب بعدم اعترافهم بأي تفسير للاتفاق يتجاوز جنوب الليطاني إلى شماله. وذلك على الرغم من أن أوساطاً في المعارضة تحذر «حزب الله» من «التمرد على الإرادة الدولية» الداعمة لإنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل والمؤيدة لحرفية ما نص عليه الاتفاق، محذرةً مما يترتب من «مضاعفات يمكن أن تعود بالوضع إلى المربع الأول» ما لم يتدارك الحزب الأمر ويبادر إلى «تصحيح موقفه» على نحو يطوي صفحة «تفسيره الخاص» للقرار الدولي.
وفي مقابل انتقادات من بيئة الحزب لمسار إيواء النازحين في الجنوب والمتضررين من الحرب، تبدي المصادر «ارتياحها للخطة التي نفذها (حزب الله) لاستيعاب وإيواء النازحين وتقديم المساعدات لأصحاب المنازل المتضررة، أو للذين سويت منازلهم بالأرض»، مؤكدة أن «اللجان التابعة للحزب تواصل الكشف الميداني على البلدات والمناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، وتقوم بإجراء إحصاء نهائي للأضرار على أن تُدرج ضمن الخطة التي تعدها الحكومة لإعادة إعمار البلدات المدمرة”.
وعلى مستوى الجوار، كشفت المصادر من «حزب الله» أنه «لا يزال يحتفظ بحضوره العسكري والأمني على امتداد المرتفعات في البقاعين الشمالي والشرقي تحسباً لقيام مجموعات تابعة لـ(داعش) بالتسلل إليها، ومنها إلى البلدات الشيعية للقيام بعمليات إرهابية انتقامية”.
وتقول المصادر إن انتشار الحزب عسكرياً مستمر «رغم أنه تلقى تطمينات باستحالة قدرة مجموعات (داعش) على الدخول إلى البلدات الشيعية»، وتفيد بأن المعنى السباق هو «ما تبلغه لبنان الرسمي من الحكومة التركية بالإنابة عن (هيئة تحرير الشام)»؛ أي الإدارة السورية الجديدة.
وبشأن موقف الحزب من انتخاب رئيس للجمهورية، تؤكد المصادر أنه «سيقف وراء ترشيح زعيم (تيار المردة) سليمان فرنجية التزاماً منه بالوعد الذي قطعه نصر الله على نفسه بانتخابه». وتقول بأن عزوفه عن الترشح يبقى ملكاً له.
وتضيف المصادر أنه في حال لم يتقدم فرنجية للترشح «لا بد من التفاهم معه على المرشح البديل بالتنسيق مع الرئيس بري الذي أوكل إليه الحزب التفاوض للتوصل إلى رئيس توافقي”.
وشددت المصادر على أنه «لا مكان لتكرار السيناريو الذي حصل أثناء انتخاب العماد ميشال عون (عام 2016) رئيساً للجمهورية عندما أيده الحزب، بينما اقترع بري ونوابه يومها بورقة بيضاء»، نافية «كل ما يشاع بأنهما على تباين في مقاربتهما لانتخاب الرئيس لأن تبدُّل الظروف السياسية لا تسمح بالافتراق أو التمايز رئاسياً”.
نداء الوطن:
*السلاح الفلسطيني:
- أكدت مصادر أمنية لـ “نداء الوطن” أنه وبعد تسلم الجيش اللبناني مركزي قوسايا والناعمة يكون الجيش قد ختم المراكز الفلسطينية خارح المخيمات بـ”الشمع الأحمر”.
- أوضحت المصادر أن المخيمات الفلسطينية تأتي في المرحلة الثانية، علماً أن السلطة الفلسطينية ومنها حركة “فتح”، أبلغت لبنان بـ “تعاونها الكامل بما يحفظ أمن الفلسطينيين واللبنانيين ولا يمس بسيادة دولة لبنان. في حين يستمر الجيش اللبناني باتخاذ إجراءات مشددة خصوصاً في مخيم عين الحلوة”.
*ميقاتي في الجنوب:
- علمت نداء الوطن أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تبلغ أخيراً من عدد من سفراء الدول الغربية “أن العد العكسي لانتهاء الهدنة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بدأ ينفد، والقصة ليست بمزحة، ولا يمكن التذاكي على الاتفاق أو رمي كرة النار في يد قائد الجيش لوحده خصوصاً أن الموقف العربي والدولي داعم للجيش”.
- انطلاقاً من هذه التحذيرات الحازمة انطلق أمس ميقاتي في رحلته الجنوبية ليقول إنه وحكومته يمنحان الغطاء الكامل للجيش لتطبيق القرار 1701 وإنه يدعم الجيش دعماً كاملاً ولا يعرقل عمله.
- أكدت مصادر متابعة لزيارة قائد الجيش وميقاتي إلى القليعة ومرجعيون أن هذه الجولة تحمل رسائل متعددة الأطراف، وأوضحت لنداء الوطن أن الحكومة اجتمعت سابقاً في صور ومن ثم أتت زيارة مرجعيون والقليعة لتؤكد الجدية في تطبيق القرار 1701 فالجميع ينتظر خطوات عملية. وجاءت الزيارة لتؤكد أن هناك قراراً سياسياً في هذا الشأن ولا تهاون لأن لبنان تحت المجهر والعين الدولية وأي تراخٍ من الحكومة ومحاولة الالتفاف على ما تم الامضاء عليه يعني عودة الحرب والدمار والتهجير لذلك يقوم الجيش بكل ما يلزم لتطبيق القرار وحماية الجنوب وكل لبنان.
*قائد الجيش:
- برزت الاستقبالات الشعبية لقائد الجيش في مرجعيون والقليعة، وأتت هذه التجمعات عفوية وأرسل أهالي البلدات رسالة قوية تؤكد تمسكهم بالشرعية والجيش اللبناني كقوة وحيدة تحمي الجميع، ولتدل على التمسك بالأرض وأن الرهان على الجيش هو من يحمي الأرض ويحفظ البلدات.
