الاخبار
*الحكومة:
- يُشير مطّلعون على الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها سلام إلى أنّ الأخير يُحاول تبديد العراقيل عبر توسيع مروحة اتصالاته في ظل إجماع الكتل السياسيّة على ضرورة تسريع مهمّته والتعاون معه. إلا أن ذلك لا ينفي وجود عراقيل غير محصورة بالتفاوض مع الثنائي الشيعي، مع بروز كباش حول التمثيل السني، ناهيك عن العراقيل التي ستعترض توزيع الحقائب المسيحية مع ما يتردّد عن مطالبة القوات اللبنانية بحقيبتي الخارجية والطاقة اللتين كانتا في حوزة التيار الوطني الحر.
- شهد اليومان الماضيان أول تواصل مباشر بين الرئيس المكلّف وحزب الله، بعدما كان يجري ذلك عبر الرئيس نبيه بري، إذ عُقد لقاءان، السبت والأحد، ضمّا سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل. ووصفت مصادر مطّلعة اللقاءين بـ «الإيجابييْن»، أدلى خلالهما سلام بمطالعة طويلة حول النظام السياسي بدأت بصيغة الـ 1943 وصولاً إلى اتفاق الطائف الذي أكّد تمسكه به، وتحدّث عن «الفرص الضائعة» وعن «الفرصة الحالية» للإنقاذ، كما أكّد حرصه على عدم إقصاء أي مكوّن أو طرف سياسي. وقالت المصادر إن الطرفين تجاوزا الإشكالية التي رافقت التسمية في الاستشارات النيابية وأكّدا استعدادهما للتعاون، وأن سلام أكّد أنه لم يكن مرشح تحدّ لأحد، وأن النواب هم من سمّوه، وهو أيضاً يسلّم بالتمثيل الشيعي للثنائي وبعدم إمكانية تجاوزه. وأضافت أن إعطاء وزارة المال للشيعة «بات وراءنا والنقاش لا يدور حول الحصص لأن مسألة التمثيل الشيعي محسومة»، ورغم أنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان الثنائي سيطرح أسماء الوزراء لينتقي الرئيس المكلّف منها أم العكس، «إلا أن هذه الآلية يمكن التوصل إلى حل لها، والنقاش يدور حول إدارة الحكم في المرحلة المقبلة وكيفية معالجة القضايا الرئيسية ورؤية الحكومة لها”.
- الجانب الآخر من النقاش فيتعلق بالبيان الوزاري والصيغة المُفترض اعتمادُها حول دور المقاومة بما ينسجم مع ما ورد في اتفاق الطائف، خصوصاً أن الحكومات منذ تشكيل الرئيس السابق تمام سلام حكومته عام 2014، دأبت على اعتماد عبارة موحّدة حول حق اللبنانيين في المقاومة من أجل تحرير الأراضي المحتلة. كذلك يجري النقاش حول تنفيذ القرار 1701، لجهة التزام الحكومة بما ينص عليه حول تطبيقه جنوب نهر الليطاني، وأن يكون هناك التزام واضح بأن أي بحث حول السلاح خارج هذه المنطقة تتم إحالته إلى مشاورات على مستوى وطني يتولّاها رئيس الجمهورية.
- فيما عُلم أن الثنائي طالب إلى جانب المال بوزارة خدماتية وازنة كالأشغال أو الصحة، قالت المصادر إنه بدا واضحاً أن رئيس الحكومة المكلّف ليس لديه بعد تصور أولي للتوزيعة الحكومية، وهو لم يبدأ بعد النقاش مع بقية الأطراف حيث يمكن أن تبرز عراقيل.
- تشير تسريبات أولية إلى أن الحكومة ستضم ممثلين عن الثنائي حزب الله وحركة أمل (5 حقائب بينها المالية) والقوات اللبنانيّة (4 حقائب) والتيار الوطني الحر (حقيبتان) وتيّار المردة (حقيبة) وحزب الكتائب (حقيبة) والمنشقين عن التيار الوطني الحر (حقيبة) والطاشناق (حقيبة) والحزب الاشتراكي (حقيبتان).
- بالنسبة إلى الحقائب المتبقية، وبينها رئيس الحكومة نفسه، فيجري بحث في جمع التغييريين والمستقلين ليشكلوا كتلة من 15 نائباً، ما يمنحهم (ثلاث حقائب) على أن يصار إلى دمج ولو غير معلن لنواب الشمال السنّة بما يتيح لهم حصة (حقيبة)، علماً أن «الكباش السنّي» يتمثّل في تمسّك عدد من الشخصيّات بوزارة الدّاخلية والبلديّات، باعتبارها الوزارة السياديّة الوحيدة التي ستكون من حصّة السنّة، إضافة إلى أنها الوزارة التي ستُشرف على الانتخابات النيابية.
- مع الإشارة إلى أن الرئيس جوزف عون الذي أكد أمام زواره أنه لا يريد حصة وزارية له، أصرّ على أن يكون له حق الفيتو على الأسماء المرشّحة لحقائب الخارجية والدفاع والداخلية، وسط تداول في اسم بول سالم للخارجية والمحامي محمد العالم للداخلية (مقرّب من مستشار رئيس الجمهورية ربيع الشاعر) وأحد الضباط الموارنة السابقين للدفاع.
- رغم أنّ سلام لم يقدّم وعوداً بتوزير أي شخصية شيعية من خارج دائرة الثنائي حزب الله وحركة أمل، إلا أنّ الأحلام دغدغت بعض معارضي الثنائي ممن وجدوا في المتغيّرات السياسية فرصة للدخول إلى الحكومة لتمثيل ما يسمونه «المعارضة الشيعية» التي باتت تعيش انقساماً عَمودياً بين مقرّبة من حزب القوات اللبنانية ومعارضة له.
- إلا أنّ هذه الأحلام بدأت تتلاشى بعد اللقاءين اللذين جمعا سلام بالحزب في اليومين الماضيين. ووفق الأجواء، «تسلّل التوجّس إلى صفوف المعارضين، خصوصاً أن الرئيس المكلف لم يتّصل بأي من الوجوه الشيعية المعارضة، رغم أنه بدأ اتصالاته بشخصيات يفترض أن لها حظوظاً لتولي مناصب وزارية»، بحسب معلومات «الأخبار». يُضاف إلى ذلك، حرص سلام على عدم الإفصاح عن وقائع لقاءاته مع الثنائي.
- علمت «الأخبار» أنّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أوفد النائب ملحم رياشي للقاء سلام لاستطلاع خارطة التوزيع الحكومي، وفهم طبيعة تقسيم الحقائب. وتفيد المعلومات بأنّ رياشي «خرج بانطباع بأن سلام مصرّ على تمتين علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري»، انطلاقاً من حرصه «على انطلاقة جديدة وواعدة للبلد، تحتّم فيها المصلحة الوطنية تصفير الإشكاليات، إضافة إلى عدم رغبة الرجل بتكرار تجربة رئيس الحكومة حسان دياب”.
النهار:
*الحكومة:
- بكثير من “الدراية الفائقة” تجري عملية تركيب فسيفساء دقيقة لتأليف أولى حكومات العهد الجديد وبهدف استيلاد هذه الحكومة في فترة قياسية لا تتجاوز نهاية الأسبوع الحالي ما لم تطرأ عقبات. ولم يكن أدلّ على وضع عملية التأليف في غرفة العناية الفائقة من انصراف رئيس الحكومة المكلف نواف سلام إلى استكمال اتصالاته ومشاوراته ولقاءاته بعيداً من الاضواء “24 ساعة على 24 وسبعة أيام في الأسبوع” كما كان تعهّدَ العمل عقب تكليفه رسمياً. ولذا تواصلت مشاورات سلام أمس الأحد بلا انقطاع وسط معالم ايجابية تحققت أولى اختراقاتها في معالجة “الثغرة الشيعية” بما سيدفع بالرئيس المكلف إلى استكمال تصوّره للتشكيلة الحكومية الكاملة بعد تواصله مع مختلف المكوّنات السياسية، ولو أن التشكيلة المتوقعة صار معروفاً أنه سيغلب عليها طابع حكومة اختصاصيين.
- المعطيات المتوافرة حول عملية تأليف الحكومة، فتشير إلى أنها ستكون غير فضفاضة من 24 وزيراً طابعها العام من الاختصاصيين، رغم أن الرئيس المكلف لا يحبذ هذه التسمية، ويفضل أن يسمي حكومته من غير الحزبيين الملتزمين، واعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة. وسيشارك “حزب الله” في الحكومة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس المكلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري. والسبب الأساسي الذي يدفع الحزب نحو هذا الخيار وعدم المقاطعة يكمن في الحاجة الملحة لإطلاق ورشة إعادة الإعمار بتمويل عربي ودولي، بعدما باتت معالم الضيق المالي الذي يعاني منه واضحة في أوساط بيئته ممن فقدوا أملاكهم.
- تشير المعطيات إلى أن مشاورات سلام مع الثنائي الشيعي لم تكن بلغت حدود مقاربة الأسماء بعد في انتظار بلورة أمرين، أولهما تحديد الحقائب في تصوّر الرئيس المكلف التي ستسند إلى الثنائي وما إذا كانت وزارة المال ستبقى في يده كما يطالب، وهذا يقود إلى الأمر الثاني والمتصل بما إذا كان سلام سيعمد إلى اعتماد المداورة في الحقائب الأساسية ما سيؤدي حكماً إلى تغيير في توزيع الحقائب السيادية والخدماتية التي باتت تحظى بشهية أكبر نظراً إلى أن أمام هذه الحكومة مرحلة التحضير للانتخابات البلدية والنيابية المقبلة.
- وفق المعطيات فإن اجتماع الرئيس المكلف السبت الماضي مع النائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والقيادي في “حزب الله” حسين الخليل، ومن ثم في اجتماع ثانٍ جمعهم البارحة، جرى التوصل إلى تفاهم تخطى ما رافق الاعتراض لدى الثنائي الشيعي على عملية التسمية. وأبدى ممثلو “الثنائي” استعداده للتعاون مع سلام وأبلغوه أنهم يبادلونه الموقف نفسه إذا توفرت بالفعل إرادة حقيقية لحل الأزمات المطروحة. وكان التركيز من جهة “الثنائي” على برنامج الحكومة المقبلة وتطبيق القرار 1701 “في جنوب الليطاني” والاستعداد للدخول في البحث في استراتيجية وطنية دفاعية. وتردّد أنه تم وضع الثلث الضامن أو المعطل جانباً.
الديار:
*الحكومة:
- اكدت مصادر مواكبة عن كثب لحركة سلام ان «الامور ايجابية جدا، ولا يبدو ان هناك عقبات اساسية تحول دون انجاز ولادة حكومية قريبة»، وقالت المصادر لـ «الديار» ان «ما بات محسوما هو ان الحكومة ستكون من 24 وزيرا اقرب الى التكنوقراط، وان وزارة المال ستكون من حصة الطائفة الشيعية، بعد ان يتم التفاهم على شخصية مقبولة دوليا ، لان مهامها ستكون كبيرة في المرحلة المقبلة في عملية النهوض المالي والاقتصادي بالبلد”.
- اكدت المصادر أن لا ضغوط خارجية على الاطلاق يتعرض لها الرئيس المكلف في مرحلة التشكيل، بحيث ان الخارج يعتبر ان مجرد وصول عون وسلام الى رئاستي الجمهورية والحكومة كفيل بتأمين الضمانات المطلوبة، وبالتالي الامور باتت متروكة راهنا للبنانيين، على الا يتم الحياد عن الاسس التي باتت معروفة للنهوض بالبلد ، وضمان تدفق الدعم الدولي والذي سيتجلى قريبا بزيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي الى بيروت، لتهنئة عون على ان يحمل معه مفاجآت سارة”.
البناء:
*الحكومة:
- تتجه الأنظار إلى مطلع الأسبوع وإستمرار اللقاءات والاتصالات على مستوى تشكيل الحكومة، وفي حال تواصلت المعطيات الإيجابية التي تظهرت يوم امس واول امس مع لقاءالرئيس المكلف ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، فإنّ الرئيس المكلف نواف سلام قد يتمكن من تشكيل حكومة قد تكون الأسرع في تاريخ تشكيل الحكومات المتعاقبة وسط معلومات ان هذه الحكومة قد تتشكل هذا الاسبوع، فالكتل النيابية سوف تقدم الاسماء بعد تحديد الحقائب وان الثنائي الشيعي سوف يشارك في الحكومة وان لقاءاته مع الرئيس المكلف كانت ايجابية.وقد حسمت حقيبة المالية لحركة امل اما فيما خصّ الحقائب الأخرى واسماء وزراء الثنائي فستبتّ في خلال الايام المقبلة.
اللواء:
*الحكومة:
- معلومات عن رغبة الثنائي بتسهيل تشكيل الحكومة وتحصينها بالتوافقات المسبقة على كل هذه الامور الاساسية قبل الخوض في تفاصيل التشكيل وإسقاط الاسماء على الحقائب.
- علمت «اللواء» ان الرئيس نبيه بري رد على سائليه امس عن نتائج مسار الاتصالات واللقاءات التي تجري مكتفياً بالقول: «الامور ماشية بالاتجاه الصحيح». من دون اعطاء اي تفاصيل.
-قالت مصادر نيابية لـ«اللواء»: ان دعم الكتل النيابية للحكومة الجديدة مرهون بأمور كثيرة، اولها اختيار وزراء اختصاصيين غير حزبيين، والتزامها بنود الاصلاح على كل المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية- المعيشية واعادة اموال المودعين، وذلك بهدف تشجيع عودة الاستثمارات الى لبنان، ومتابعة وقف اطلاق النار في الجنوب ووقف الخروقات الاسرائيلية بشكل نهائي، وتأمين الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القرى التي دخلتها ومن ثم وضع خطة عملية لإعادة الاعمار، وصولا الى ترتيب العلاقة مع سوريا وتنظيم عودة النازحين الى بلادهم. والتي وردت في خطاب القسم للرئيس عون وبيان التكليف للرئيس سلام.
- المصادر النيابية تؤكد التوجه للتعاون مع الحكومة وتسهيل امورها لا سيما مع انطلاقة بداية العهد في حكومته الاولى التي يراهن عليها الكثيرون داخلياً وخارجياً، لكن هذه الشروط حسب المصادر النيابية ستحكم العلاقة بين الحكومة وبين الكتل النيابية– لا سيما منها التي تحمل لواء الاصلاح والتغيير- وقد يخرج من يعترض او يرفض بعض الاجراءات الحكومية او تقصيرها في تنفيذ ما وعدت به، اويُحاسبها في جلسات المساءلة لاحقاً.
- حسب المعلومات، فإن حقيبة المالية، حسمت لشخصية مقبولة من «الثنائي» ولا تشكل استفزازاً لأحد.
- اكدت المعلومات ان التشكيلة ستكون ميثاقية، وتضم مختلف المكونات استناداً الى الكتل النيابي وتمثيلها في المجلس النيابي.
- أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن عملية تأليف الحكومة تسير حتى الآن بخطى ثابتة على أن يكون الاجتماع المقبل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في الأسبوع الحالي أساسي لترتيب مسودة التشكيلة والتباحث في توزيع الحقائب وسط كلام يتردد عن احتمال بقاء الوزارات السيادية ضمن التوزيع نفسه والذي اعتمدته الحكومة السابقة.
- قالت إن رئيس الجمهورية على موقفه الداعي في استعجال التأليف وكذلك الرئيس المكلف والرجلين على توافقهما حول دور الحكومة المقبل ولفتت إلى أن التسهيل لمهمة الرئيس المكلف من قبل الرئيس عون امر مفروغ منه.
- رأت أن الحكومة المراد تأليفها لن تستثني أحدا وهذا ما برز في مداولات المعنيين.
الجمهورية:
*الحكومة:
- مصادر مطلعة: لا مفر في نهاية المطاف من اتفاق بين الرئيس المكلف و«الثنائي الشيعي” على مسألة الانضمام إلى الحكومة.
- مصادر سياسية لـ«الجمهورية«: تذليل العقبات سريع وإنجاز التأليف قبل نهاية الاسبوع وإعداد البيان الوزاري سيتم في مهلة قصيرة جدا.
الشرق:
*الحكومة:
- تدل المواقف الصادرة عن مسؤولي الثنائي الشيعي والمعلومات التي ترشح عن أوساطه، على انه بدأ يستوعب صدمة خسارته موقعي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وبدأ يتأقلم تدريجيا وبحذر، مع الامر الواقع الجديد ويتحضّر للتعاون معه، لا لمقاطعته. ربما هي نتيجة التواصل الذي حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام وربما هي نتيجة المساعي التوفيقية “التطمينية” للثنائي والذي عمل على خطها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وايضا الاطراف الدولية المهتمة بلبنان مِن فرنسا الى الأمم المتحدة، والأهم ان تصمد ايجابية حركة امل وحزب الله وان تُثمر “حكومةً” جديدة سريعا. وقد عزز هذا الانطباع الاجتماع التي ضم الرئيس المكلف نواف سلام مع وفد الثنائي المكون من النائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والحاج حسن الخليل.
الشرق الاوسط:
*الحكومة وفصل النيابة عن الوزارة:
- مع بدء رئيس الحكومة اللبنانية المكلَّف، نواف سلام، العمل على تشكيل حكومته الأولى التي يتوقع اللبنانيون أن تحمل نَفَساً تغييرياً يواكب التغيير الذي حمله انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتكليف سلام، ترتفع أصوات مطالِبة بفصل النيابة عن الوزارة، وهو المبدأ الذي من المرجَّح أن يعتمده سلام في عملية اختيار الوزراء، وفق ما أشار إليه عدد من النواب الذين التقوا به.
- كان عدد من النواب والكتل طالبوا بهذا الفصل خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها رئيس الحكومة المكلف، الأسبوع الماضي، لعدّهم أن توزير النواب ينسف مبدأ فصل السلطات، ويضرب دور البرلمان في الرقابة والمحاسبة.
- تسود في بيروت توقعات بأن تُعلَن الحكومة قبل أواخر الأسبوع المقبل، وأن تضم 24 وزيراً وتشمل اختصاصيين من أصحاب الكفاءات ومسيّسين من غير الحزبيين.
- تُجمع الأوساط السياسية اللبنانية على أن الطريق باتت سالكة أمام ولادة طبيعية سريعة لحكومة العهد الأولى، في ضوء استعداد الكتل النيابية لتسهيل مهمة عون وسلام.
نداء الوطن:
*الحكومة:
- في المعلومات أن الرئيس المكلف نواف سلام يواصل اتصالاته ولقاءاته ولا سيما مع ثنائي “حزب الله – حركة أمل”، في محاولة لإخراج التشكيلة من عنق الزجاجة. وتضيف المعلومات أن الرئيس المكلف، وفي سياق متابعته جهود التشكيل، يرصد المواقف ولا سيما منها العالية السقف التي تهدف إما إلى المزايدة وإما إلى الابتزاز ورفع السقف.
- كشف مصادر مواكبة للعملية أن هناك حرصاً على أن تتم عملية التشكيل بسرعة، من دون تسرّع، لأن الوضع لا يحتمل تمييعاً وعرقلةً، وتقول في هذا المجال إن مقاربة عملية التشكيل تختلف هذه المرة عما سبقها، فحتى لو نالت “حركة أمل” حقيبة المال، فهذا لا يعني أنها تستطيع أن “تعتقل” التوقيع الثالث في حال اعتراضها على قرار معيَّن، لأن هذا “الاعتقال” من شأنه أن يعرقِل انطلاقة الدولة ومسيرة الإنقاذ.
- علمت “نداء الوطن” أن الصيغة الحكومية التي يتم العمل عليها وقد تخضع للتعديل، بعد القرار النهائي لـ “حزب الله”، تتوزع وفق قاعدة 12 وزيراً للمسيحيين و12 وزيراً للمسلمين. وفي ما خص المسيحيين فالتوزيع سيتم وفق الآتي: ثلاثة وزراء لـ “القوات اللبنانية” بينها حقيبة خدماتية مهمة باعتبارها أكبر كتلة مسيحية، وزيران لـ “التيار الوطني الحر”. وزير لكل من “الكتائب” و”المرده” و”المستقلين” و”الطاشناق”. وثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية بينهم إما أرمني أو أقليات، في حين يرجح أن تكون حقيبتان سياديتان من حصة رئيس الجمهورية.
- تكشف معلومات حصلت عليها “نداء الوطن”، أنه بصرف النظر عما سيناله “حزب الله”، فإن “الحزب” سيكون تحت الرقابة الدولية والمحلية، وكل خطوة سيخطوها ستكون محل رصد.
*المفتي دريان:
- أكدت مصادر لـ “نداء الوطن” أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان سيتوجه إلى سوريا خلال اليومين المقبلين، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تولي الإدارة السورية الجديدة، وسيلتقي على رأس وفد من المفتين السيد أحمد الشرع.
