الاخبار
*الحكومة:
- تبيّن وجود عناصر ثابتة تطبع عملية التأليف التي يُديرها الرئيس المكلّف نواف سلام وقد تؤخّرها، بمعزل عن «سوء التفاهم» الذي حصل مع الثنائي حزب الله وحركة أمل، إذ ستكون هناك مشكلة أخرى في حال أصرّ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على حقه في وضع فيتو على أي اسم لا يراه مناسباً في الحكومة، وهو أمر يتحسّب له الرئيس المكلّف الذي لا يريد مشكلة مع عون، لكنه يريد إظهار التزامه بنصوص اتفاق الطائف ودور رئيس الحكومة في وضع التشكيلة الحكومية بعد التشاور مع القوى السياسية ورئيس الجمهورية.
- الاجتماعات بين سلام والثنائي أمل وحزب الله، قالت مصادر مطّلعة إن «اللقاءين اللذيْن عُقدا السبت والأحد الماضييْن، وضمّا سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، أدّيا إلى حل غالبية المسائل المتعلقة بحصة الطائفة الشيعية في الحكومة، ولم يبقَ سوى تفاصيل صغيرة لن تؤدي إلى أي عرقلة”.
- علمت «الأخبار» أن «حزب الله وحركة أمل سلّما أسماء الوزراء لسلام على أن يحصل تشاور للاتفاق عليها»، وصارَ «محسوماً أن وزارة المالية ستكون من حصة الثنائي، وجرى الاتفاق مع سلام على تسمية النائب السابق ياسين جابر وزيراً لها». وكشفت مصادر مطّلعة أن «حقيبتَي العمل والصحة ستكونان من حصة الحزب، بينما ستحصل حركة أمل على البيئة والصناعة إلى جانب المالية»، وسطَ معلومات أن «الرئيس نبيه برّي سيسلّم الأسماء في القصر الجمهوري”.
- حلّ غالبية المسائل المتعلقة بحصة الثنائي لا يلغي أن الحكومة تواجه عقبات أخرى أبرزها:
أولاً، الخلاف بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» التي تفاوض سلام وفق أولوية كسر النائب جبران باسيل، إذ طالبت بحقيبة «الطاقة» ثم وزارة «الخارجية»، بينما طالب باسيل الذي التقى سلام في اليومين الماضيين بالاحتفاظ بالطاقة، إلا أن الأخير رفض ذلك، من دون أن ينفي نيّته إعطاءها لـ«القوات»، فيما قالت مصادر مطّلعة إن الرئيس المكلّف «يفكر بأن تكون الطاقة من حصة الطائفة السنية لتفادي المشكلة بين القوى المسيحية حولها، وأن يُسمّي لها شخصية من أهل الاختصاص، على أن يمنح التيار الوطني حقيبة الاتصالات ليتفادى أي تهديد بمقاطعة الحكومة. فيما لم يُحسم بعد أمر وزارة الخارجية التي يفكّر سلام بتسليمها لشخصية ذات خبرة في العمل الدبلوماسي.
ثانياً، لا تزال حصة القوى السنية غير محسومة. فحتى يوم أمس، لم يكُن سلام قد تواصل مع «كتلة الاعتدال» أو مع كتلة «التوافق الوطني»، علماً أنه تواصل مع النواب السنّة المستقلين.
ثالثاً، صارَ محسوماً أن وزارة الأشغال العامة والنقل ستكون من حصة كتلة اللقاء الديمقراطي، على أن تتم تسمية الوزير الدرزي الثاني بالتشاور مع النائب السابق وليد جنبلاط.
رابعاً، يطالب رئيس الجمهورية بأن تكون وزارة الدفاع من حصته، على أن يسمي ضابطاً متقاعداً لتفادي المشاكل التي حصلت في السنوات الأخيرة في هذه الوزارة، كما يطالب بوزارة العدل.
خامساً، لم تُحسم بعدَ آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء، وهو أمر يثير هاجساً ولا سيما لدى الثنائي حزب الله وأمل، خصوصاً أن الحكومة لا تعطي أي فريق الثلث المعطّل، والتوازنات الجديدة تفرض الاتفاق على آلية، كي لا تؤخذ القرارات بمعزل عن أي طرف، ولا سيما في الملفات الكبيرة مثل التعيينات.
سادساً، بالنسبة إلى البيان الوزاري والنص المتعلق بالمقاومة، ورغم عدم وجود تعقيدات كبيرة بشأنه، إلا أن البحث والتشاور حوله لا يزالان مستمريْن، ومن المرجّح العودة إلى الصيغة المنصوص عليها في اتفاق الطائف.
قالت مصادر مطّلعة إن الرئيسين عون وسلام يسعيان إلى تأليف الحكومة قبل سفر رئيس الجمهورية إلى الرياض، مشيرة إلى أن وزير الخارجيّة السّعوديّ فيصل بن فرحان سيزور لبنان الخميس المقبل لتسليم عون دعوة للزيارة، وسيلتقي كلاً من رئيس مجلس النّواب نبيه برّي ورئيس الحكومة المكلّف، على أن يدعو لاحقاً إلى لقاء موسّع في السّفارة السعودية». وهذه الزيارة الأولى لوزير سعودي إلى لبنان منذ سنوات طويلة. كما علمت «الأخبار» أن وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا سيزور بيروت الجمعة المقبل لتهنئة الرئيس عون.
*الجنوب:
- قال مصدر مطّلع لـ«الأخبار» إن جيش العدو «شكا من رفض الجيش اللبناني ضبط منشآت المقاومة من مستودعات ومنازل، ومصادرة الأسلحة في ظل وضع انتقالي في السلطة اللبنانية، ما يضطره إلى التصرف ميدانياً بنفسه كما فعل في الصالحاني ووادي السلوقي وطلوسة وبني حيان…». وأشار إلى أن العدو يريد أن يتحول الجيش اللبناني إلى «ضابطة عدلية لديه ولدى رئيس لجنة الإشراف الأميركي الذي يبرّر للعدو احتلاله واعتداءاته على الممتلكات الخاصة في إطار حق الدفاع عن النفس”.
- علمت «الأخبار» أن العدو الإسرائيلي «هدّد عبر اليونيفل بقصف مواقع جديدة يشتبه في أنها تحتوي على أسلحة للمقاومة، في حال لم يداهمها الجيش، فيما أكّد مسؤولون عسكريون رفض التحول إلى ضابطة عدلية تعمل بناءً على إشارة العدو وتصطدم مع الأهالي وتكريس ذلك كأمر واقع في المستقبل»، مع الإشارة إلى أن قوة من الجيش ولجنة الإشراف داهمت مواقع «مشتبهاً فيها» في حومين (الجنوب) والعمروسية (الضاحية الجنوبية) من دون العثور على شيء.
- في ما يتعلق بطلب الجيش تحديد سقف زمني للانسحاب، رفض العدو إعطاء موعد محدد، ووعد بـ«دراسة الأمر ميدانياً”.
النهار:
*الحكومة:
- مع مرور الأسبوع الأول على تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، يسابق الرئيس المكلف نواف سلام في مشاورات التأليف، بعيداً من الأضواء استحقاقاً داهماً يتمثل بأهمية استيلاد أولى حكومات العهد الجديد قبل أو بالتزامن مع نهاية مهلة الستين يوماً المحددة في اتفاق وقف العمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل التي تفترض انجاز الانسحاب الكامل من كل القرى والبلدات التي لا تزال تحتلها في الجنوب، في مقابل أن يكون الجيش اللبناني استكمل انتشاره الكامل مع قوة اليونيفيل وبعد انسحاب ناجز لـ”حزب الله” من جنوب الليطاني وعدم بقاء أي موقع او سلاح تابع للحزب في هذه المنطقة.
- هذا الاستحقاق الذي بدأ يشكل أول التحديات الداهمة للعهد مع خطورة احتمال تخلف إسرائيل عن الانسحاب، لم يحجب عملية الرصد الدقيقة للتركيبة الحكومية العتيدة التي يمضي الرئيس المكلف في اعدادها بأمل إنجازها قبل 27 كانون الثاني (يناير) الحالي ولكن من دون الجزم بأن ولادتها قبل هذا الموعد باتت مؤكدة. ذلك أن معلومات “النهار” الأكيدة تشير إلى أن معظم التسريبات الجارية إعلامياً وسياسياً حول التركيبة العتيدة تفتقر إلى الدقة والحقائق وأن الرئيس المكلف ما دام لم يزر بعد منذ أيام قصر بعبدا لاطلاع رئيس الجمهورية جوزف عون على ما يمكن اعتباره التصور الأولي، فإن ذلك يعني أنه ماضٍ في مهمته ولم يستكمل الصيغة الأولية للتشكيلة. ومع ذلك فإن المعلومات تؤكد أن اجتماعات سلام اتسعت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة في كل الاتجاهات لبت العدد الأكبر من الحقائب والأسماء، وأن الامر ليس بالسهولة التي ساد الحديث عنها، بل إن اتساع رقعة الاستيزار وشموليتها تحتّم التروي لأن معيار حكومة من النخب والاختصاصيين وغير الحزبيين، وفي الوقت نفسه أخذ معيار التمثيل النيابي في الاعتبار، يجعل المهمة دقيقة. وفي انعكاس لهذه المعايير ترددت في الساعات الأخيرة تسريبات ولو غير مثبتة منها اسم الوزير السابق غسان سلامة أو بول سالم لحقيبة الخارجية والمال للنائب السابق ياسين جابر والداخلية لمحمد عالم والدفاع لعميد متقاعد والاقتصاد لصالح عامر بساط.
*الجنوب:
- في معلومات “النهار” أن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء التخوف من عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لالتزام اتفاق وقف النار بمهلته، أن الإسرائيليين لم ينجزوا بعد عمليات التمشيط التي يقومون بها، بحثاً عن مخازن الأسلحة لـ”حزب الله”والتي تتأتى عنها عمليات تدمير وحرق للقرى والبلدات الجنوبية. فالجيش الإسرائيلي أعلن إنجاز العمليات المتصلة بالقطاع الغربي، فيما عمليات القطاع الأوسط تنتهي اليوم، وقد استغرقت خمسة اسابيع في حين كانت التقديرات أن يتم انجازها بخمسة أيام وذلك بعدما تم اكتشاف 100 مخزن. ويستبعد الجيش الإسرائيلي أن ينجز القطاع الشرقي الذي لم يبدأ العمل فيه بمهلة اسبوع. وهذا يعني أن هذا الجيش قد يبقى لفترة أطول مما يتوقع وقد تصل إلى شهر، بعدما تبين أنه لا يزال هناك كميات كبيرة من السلاح. ونفت المعلومات المتوافرة أن يكون هناك بحث جارٍ في شأن تمديد اتفاق وقف النار، بما قد يبقي الوضع على حاله في إطار الامر الواقع الذي سيفرض نفسه على الأرض. وقد اعتبر عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أن “حزب الله يترقب تاريخ السادس والعشرين من كانون الثاني الجاري، وهو اليوم الذي سيشهد وفقاً للاتفاق المعمول به انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي اللبنانية. وفي حال عدم التزام العدو الإسرائيلي بهذا الانسحاب، فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار آلية الإجراءات التنفيذية ونسف دور الأمم المتحدة في رعاية هذا الاتفاق، ما سيضع لبنان أمام مرحلة جديدة من الحسابات العسكرية والسياسية”.
الديار:
*الحكومة:
- باتت المعالم الاولية للتشكيل شبه واضحة، بعد تجاوز عقبات اساسية ترتبط بتوزيع الحقائب الاساسية على الطوائف والقوى السياسية، ومنها حسم بقاء وزارة المال مع «الثنائي الشيعي»، ومنح الداخلية للسنة، واعطاء «القوات اللبنانية» وزارة الطاقة، ووزارة الدفاع للموارنة، والاشغال للدروز، وفق «ثلاثية» وضعها الرئيس المكلف نواف سلام، لا ترشيح لحزبيين، فصل النيابية عن الوزارة، ولا وزير مرشح للانتخابات المقبلة، ويبدو من بعض الاسماء المتداولة وغير النهائية، بانها ذات كفاءة عالية وتوحي بالثقة المطلوبة لانطلاقة واعدة للعهد.
*الجنوب:
- وفق المعلومات جدد الجانب الاميركي وعوده بالزام قوات الاحتلال بالانسحاب في الموعد المحدد، لكن في كيان الاحتلال من يروج لضرورة البقاء في بعض المواقع الاستراتيجية، ويتم الآن دراسة الخيارات بذريعة ان الجيش اللبناني غير قادر على تنفيذ المهمة الموكلة، وجيش الاحتلال يحتاج الى تمديد المهلة، لما يسميها تطهير المنطقة الحدودية من اسلحة حزب الله. ومن المرتقب ان يصدر موقف عن الحكومة «الاسرائلية» قبل نهاية الاسبوع لتحديد الموقف النهائي من الانسحاب.
- اذا كانت بعض الدوائر الغربية ترجح بان «اسرائيل» تناور ولن تستطيع خرق الاتفاق، وستلتزم بتنفيذه في موعده، الا ان حزب الله غير الواثق من هذه الوعود، رفع بالامس من سقف تحذيراته، واعتبر ان بقاء اي جندي «اسرائيلي» في اي شبر من الاراضي اللبنانية مرفوض، وهو بمثابة اعلان «اسرائيلي» بالخروج من الاتفاق، وسيتم التعامل معه على هذا الاساس.
البناء:
*الجنوب:
- اكدت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ”البناء” أن “بعد انتهاء مهلة الستين يوماً ليس كما قبله، وهناك مرحلة جديدة عنوانها اعتبار القوات الإسرائيلية قوة احتلال وتجب مواجهتها بكافة الأشكال، ولا يمكن للمقاومة ولا أهل القرى المحتلة أن يبقوا مكتوفي اليدين إزاء الممارسات الإسرائيلية العدوانية، لذلك على الجيش اللبناني والدولة والأهالي والمقاومة أن يكونوا على أهبّة الاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات”.
- وفق ما تؤكد مصادر دبلوماسية لـ”البناء” فإن الجهود الدوليّة والدبلوماسية اللبنانية تكثفت منذ يوم أمس، على كافة الخطوط بين بيروت وتل أبيب وواشنطن وباريس والأمم المتحدة للضغط باتجاه التزام كافة الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية. مشيرة الى أن “مسار الدعم الدولي لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في لبنان يفرض على المجتمع الدولي والقوى الدولية لا سيما الأميركيين والأوروبيين ممارسة الضغوط على “إسرائيل” لتنفيذ الاتفاق وعدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى تدهور اتفاق وقف إطلاق النار”.
- شدّدت المصادر على “وجود قرار من إدارة الأميركي الجديد دونالد ترامب وقرار أوروبي بفرض الاستقرار في الجنوب ومنع العودة الى الحرب”.
وعلمت “البناء” أن مسؤولين غربيين وأمميين سيصلون الى بيروت خلال الأسبوع الحالي للتحقق عن قرب من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والإشراف على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب والاطلاع من قيادة الجيش اللبناني وقيادة اليونيفيل على إجراءات ضبط السلاح والمسلحين في منطقة الليطاني واستكمال انتشار الجيش على الحدود والبدء بتطبيق كامل بنود القرار 1701 والقرارات ذات الصلة.
*الحكومة:
- وفق المعلومات، فإن الرئيس المكلف حسم توزيع الحقائق السيادية الأربع وهو قيد إنهاء الحقائب الخدمية بالتشاور مع الكتل النيابية، ومن المتوقع أن يزور بعبدا للقاء رئيس الجمهورية للتشاور معه في التشكيلة الحكومية العتيدة.
اللواء:
*الحكومة:
- قالت مصادر على اطلاع لـ«اللواء» ان المشاورات والاجتماعات تركز على ترتيب مسودة الحكومة، وسط اجواء وصفت «بالجيدة» من اجل الاسراع بالتأليف، واصدار المراسيم، ثم الانطلاق الى البيان الوزاري وجلسة الثقة.
- كشف النقاب عن ان الرئيس المكلف طلب من الكتل النيابية تزويده باقتراحات اسمية لشخصيات ينوي ترشيحها للتوزير مرفقة بـ«C.V».
- علمت «اللواء» من مصادر مطّلعة أن مواصفات التأليف: الا يكون الوزير المقترح حزبياً. ليس وزيراً سابقاً ولم يشارك على الأقل بآخر 3 حكومات. غير مرشح للانتخابات النيابية المقبلة 2026.
- أكد مصدر وزاري واسع المتابعة ان الحكومة ستكون من 24 وزيراً، وان «الثنائي الشيعي» لا مانع لديه من ان تؤول وزارة الاشغال الى جهة نيابية او سياسية اخرى، مع المطالبة بالتعويض عليه بدلاً منها بوزارة الصحة.
- تحدثت بعض مصادر المعلومات ان كتلة الاعتدال التقت الاثنين الرئيس المكلف نواف سلام، وتمنت اعطاء حقيبتي للشمال وعكار (الاشغال والشؤون الاجتماعية).
- رست المعلومات على ان وزارة الطاقة ستكون من حصة «القوات اللبنانية» للاسباب المعروفة.
- غداً، يعقد اجتماع بين الرئيسين عون وسلام للتداول في مسودة التشكيلة المقترحة.
الجمهورية:
*الجنوب:
- مرجع كبير: إن نكثت إسرائيل بالاتفاق وقررت المماطلة وعدم الانسحاب، فمعنى ذلك أن الامور ذاهبة الى احتمالات خطيرة جدا.
*الحكومة:
- مصادر مسؤولة: التوجه هو نحو بيان وزاري مقبول من كل الاطراف ولا يشكل نقطة إشكال او خلاف، ومنسجما مع ضرورات ومتطلبات وتطورات الوضع اللبناني.
الشرق:
*الجنوب والحكومة:
- استحقاقان يتقاسمان اهتمامات اللبنانيين هذا الاسبوع. تشكيل حكومة العهد الاولى برئاسة نواف سلام، شكلا ومضموناً، وانتهاء مهلة وقف اطلاق النار الاحد المقبل وما اذا كانت اسرائيل المستمرة في تمددها وخروقاتها في المناطق الحدودية ستنسحب منها ام تبقى متسببةً باشكالات جديدة، علما ان لجنة مراقبة الهدنة اجتمعت امس لمناقشة التطورات. شأن حرّك المنسقة الاممية في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في الاتجاه الاسرائيلي لحثه على تنفيذ التفاهم وتطبيق القرار 1701 .
اما التشكيل فتبدو طريقه معبدة وسط آمال متنامية بامكان ولادة الحكومة السلامية قبل نهاية الاسبوع الجاري، لاعطاء “إشارة إيجابية للخارج بأن لبنان بات على السكة الصحيحة” بحسب الرئيس جوزاف عون الذي اكد مجددا امس “ان على الجميع ان يكونوا على قدر المسؤولية ومن لا يستطيع تحمل المسؤولية يجب الا يكون في سدتها”.
الشرق الاوسط:
*الحكومة:
- كتب (محمد شقير): ينصح مصدر دبلوماسي وثيق الصلة بسفراء اللجنة «الخماسية» القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة بتسهيل مهمة الرئيس المكلف القاضي نواف سلام، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ضرورة لتوفير الأجواء لولادتها اليوم قبل غد؛ كونها تشكل فرصة أخيرة، لن تتكرر، لإخراج لبنان من التأزم. ويدعو المصدر إلى الإفادة من الاندفاع الدولي والعربي الذي قوبل به انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف سلام رئاسة الحكومة، محذراً من إضاعة اللحظة لإدراج لبنان مجدداً على لائحة الاهتمام الدولي، ناصحاً الكتل النيابية بالتعاون وحسن اختيار الوزراء.
ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أنه يتوجب على القوى السياسية الإقرار بلا تردد بأن التحولات التي شهدتها المنطقة أدخلت لبنان في مرحلة سياسية جديدة غير التي كانت قائمة وأدت إلى انهياره.
وسأل المصدر: «على ماذا تراهن؟ ألم يحن الأوان لتعيد النظر في مواقفها وتراجع حساباتها لاستخلاص العبر بأن لبنان لن يُدار كما في السابق، وأنه بات مطلوباً منها بأن تقدّم، بملء إرادتها، التسهيلات الضرورية التي من دونها لا يمكن العبور إلى مرحلة التعافي؟».
رأى المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن اندفاع الدول العربية وأصدقاء لبنان الدوليين لمساعدته لا يكفي ما لم تبادر القوى السياسية للانتفاضة على نفسها وتحسّن سلوكها السياسي لتكون مؤهلة لتوظيف هذه الاندفاعة في المكان الصحيح. وقال إنه لم يعد من خيار أمامها سوى الاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق لتثبيت وقف النار وانسحاب إسرائيل من البلدات الجنوبية التي تحتلها؛ تمهيداً لتطبيق القرار 1701 الذي بقي عالقاً منذ أن صدر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) 2006.
ودعا المصدر نفسه قيادة «حزب الله» إلى الخروج من حال الإرباك التي أوقعت نفسها فيها. ورأى أن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم كان في غنى عن المواقف التي طرحها؛ لأنها لن تصرف سياسياً لالتحاق الحزب في مشروع إعادة تكوين السلطة في لبنان والانخراط فيه، وقال بأنه يتوخى من تصعيده شد عصب جمهوره ومحاكاة بيئته الحاضنة، ولا يعبّر عن المزاج الشيعي العام الذي يتطلع لعودة الاستقرار في الجنوب ليتفرغ لإعمار البلدات التي دمرتها إسرائيل والتي هي في حاجة إلى مساعدات دولية وعربية.
أكد المصدر الدبلوماسي أنه لم يعد من مكان في البيان الوزاري للحكومة الجديدة لثلاثية «جيش وشعب ومقاومة» التي لن تلقى التجاوب الشعبي المطلوب بينما يستعد لبنان لتطبيق القرار 1701. وقال إن «حزب الله» أخطأ في تقديره رد فعل إسرائيل عندما اتخذ قراره بإسناد غزة من دون العودة إلى الحكومة. وسأل ما إذا كان بادر إلى استمزاج رأي حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما قرر الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل وأصرّ على الربط بين جبهتي الجنوب وغزة.
كما سأل المصدر نفسه: «ماذا يقصد الشيخ قاسم بقوله إن المقاومة منعت إسرائيل من التقدم وهو أول العالمين بأنها احتلت البلدات الواقعة على امتداد خطوط المواجهة الأمامية، وسيطرت بالنار على بلدات أخرى في جنوب الليطاني، ومنعت سكانها من الاقتراب منها، وهم ينتظرون انسحابها ليكون في وسعهم العودة إليها».
وقال على الحزب أن يدرك من تلقاء نفسه أن مشاركته في الحكومة يجب أن تكون من غير الحزبيين، والتي يتولى سلام الاتصالات بالقوى السياسية لتأليفها بالتشاور مع عون لتهيئة الظروف أمام إمكانية ولادتها قبل نهاية هذا الأسبوع بالتزامن مع انسحاب إسرائيل، في ضوء التأكيدات الأميركية والدولية بأنه سيحصل في موعده تنفيذاً لما نص عليه الاتفاق.
وأكد أنه يتفهم الدوافع التي أملت على الشيخ قاسم محاكاة جمهوره بمواقف من العيار الثقيل تخالف ما هو قائم على الأرض. وقال إنه يهدف إلى تعبئته وإشعاره بأن المواجهة يمكن أن تحصل في أي وقت، في رده على استفسار محازبيه عن الأسباب الكامنة وراء عدم الرد على الخروق الإسرائيلية للهدنة. ورأى أن مواقفه لن تبدّل من الوضع الميداني على الأرض ولن تفعل فعلها في إدخال أي تعديل على الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية، واعتبر أنه بتصعيده ربما يهدف للضغط على إسرائيل للتقيُّد بالجدول الزمني لانسحابها من الجنوب.
ولفت المصدر نفسه إلى أنه يولي أهمية للدور الذي يتولاه بري لتسهيل تشكيل الحكومة، خصوصاً وأنه لم ينقطع عن تفاؤله، ويكتفي بالتأكيد بأن الأمور ماشية، في تعليقه على الأجواء التي سادت اللقاء الذي عقده سلام مع المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل، وأمين عام «حزب الله» حسين خليل، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وتم الاتفاق على أن يبقى مفتوحاً للتداول في أسماء المرشحين لتمثيل الثنائي الشيعي في الحكومة.
وأكد بأن لا مصلحة للحزب بالتمايز عن حليفه بري من موقع الاختلاف في مقاربتهما لتشكيل الحكومة، خصوصاً وأنه لم يعد لديه من حلفاء، مع إعادة خلط الأوراق السياسية التي ظهرت للعلن، سواء بانتخاب الرئيس أو بتسمية رئيس الحكومة المكلف. وقال إن الخيار الوحيد للحزب يكمن بوقوفه خلف بري للحفاظ على تماسك الضرورة بداخل الطائفة الشيعية وإقناع الحزب بوجوب التكيُّف مع المرحلة السياسية الجديدة.
لذلك؛ يبقى الرهان على مدى استعداد القوى السياسية للتجاوب مع الجهود الرامية لتشكيل الحكومة بالمواصفات الدولية لإخراج لبنان من التأزم الذي أوقعته فيه التشكيلات الوزارية السابقة.
نداء الوطن:
*الحكومة:
- علمت “نداء الوطن” من أوساط سياسية مواكبة لعملية التأليف أن الأمور متجهة نحو محاولة استيعاب “الثنائي الشيعي” تحت عناوين مختلفة. لكن أوساط معارضة تنظر إلى بعض هذه العناوين بحذر كبير. فالتفاوض بين “الخليلين” (علي حسن خليل وحسين خليل) كأنه في بعض جوانبه كتابة للبيان الوزاري قبل أوانه. وهذه الأوساط بقدر ما تثق بالرئيس المكلف لا تخفي خشيتها من الانطباع السائد لناحية الانقلاب في الأدوار، حيث المطلوب أن يتقدم “الثنائي” إلى مربع المرحلة الجديدة التي يمثلها جوزاف عون ونواف سلام لا أن تعود الأمور إلى الوراء.
- في موضوع وزارة المال مثلاً أكدت هذه الأوساط معارضتها لما يسمى بالتوقيع الثالث.
- أضافت “توقيع وزير المالية نوعان: توقيع لأخذ العلم أي “باراف”. وإذا كان المرسوم يتضمن أعباء مالية يمكن للوزير إبداء الرأي من زاوية مالية، لكن لا يمكنه وقف المرسوم”.
- حذر مصدر معارض آخر من الانزلاق إلى حفرة أعدها الثنائي تحصر القرار 1701 بجنوب نهر الليطاني. ووصف المصدر هذه المقولة بأنها محاولة لتحضير نسخة جديدة من “اتفاق القاهرة” الذي شرّع السلاح الفلسطيني عام 1969، وتحت ستار المقاومة في الجنوب انتشر السلاح الفلسطيني في كل لبنان وأصبح له قوة سياسية تأتي برؤساء حكومات حيناً وتجبرهم على الاستقالة في أحيان أخرى. وفي مسألة “الثلث المعطل” لا ضمانة تبعد شبحه، فالثلث قد تتغير أطرافه تبعاً للمصالح والظروف، وتالياً نظرية “الكل في الحكومة” أفضل توليفة لنشهد “أثلاثاً معطلة” على أكثر من مفترق.
- نبه المصدر إلى أن تنامي سلوك الثنائي هذا يهدد صدقية العهد الجديد ويسلبه الإنجازات التي اكتسبها حتى الآن. وقال “إن كل الآفاق مفتوحة كي ينهض لبنان من خلال تكريس حق الدولة بامتلاك السلاح والحصول على الدعم الدولي والعربي الذي يلاقي متطلبات إعادة الإعمار ووضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي، ولكن هذا الزخم أصبح مهدداً إن لم يبادر الموقف الرسمي إلى هجمة مرتدة”. وتخوفت مصادر من احتمال أن يتأخر دخان التشكيلة الأبيض بحسب ما يرغب الرئيس عون إذا تعنت “الثنائي” في شروط حصوله على الحقائب الأخرى أسوة باشتراطه الاحتفاظ بوزارة المال.
