أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

إعلان الحكومة ينتظر «تسقيط» الأسماء؟
الأخبار:
شهد اليومان الماضيان تململاً مضمراً من عدم ولادة الحكومة، رغمَ الزخم الذي رافق تكليف القاضي نواف سلام بتشكيلها، إذ لم يكن مكمن الخلل واضحاً لمعظم القوى. لكنّ الساعات الماضية حملت تطورات تشير إلى أن الإعلان عنها سيحصل في غضون أيام قليلة. وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن ما تبقّى أمر تقني يتعلق بـ«تسقيط الأسماء» على الحقائب التي جرى التوافق على معظمها. فيما يبدو أن الرئيس المكلّف بدأ يواجه ضغوطاً خارجية وداخلية للإسراع في تقديم الصيغة، إذ علمت «الأخبار» أن «سلام سمع كلاماً سعودياً مفاده أنه بدأ يفقد الزخم لتشكيل الحكومة بعد الدعم الدولي والعربي الممنوح له في بداية عهد الرئيس جوزيف عون».

وبحسب المعلومات فإن «سلام تبلّغ في الساعات الماضية من الموفد السعودي للبنان يزيد بن فرحان بأن أمامه حتى نهاية الأسبوع الحالي لتشكيل الحكومة، أو فلا داعيَ للتأليف». ودفعَ هذا الأمر بسلام إلى تشغيل محرّكاته تجاه القوى السياسية اللبنانية لاستيلاد حكومي سريع. وعمل عبر بعض المحيطين فيه على إشاعة أجواء توحي بإمكانية ولادة الحكومة قبل يوم الجمعة، وأن تفاهمات يجري العمل عليها لولادة الحكومة.
الرياض حثّت الرئيس المكلّف على التشكيل هذا الأسبوع
وفي هذا السياق، قالت المصادر إن «سلام تبنّى اسم النائب السابق ياسين جابر للمالية، خصوصاً بعدَ أن تواصل مع الأميركيين الذين اعتبروه خياراً جيداً ولا يوجد سبب يحول دون ذلك». وعليه، أشارت المصادر إلى أن «الحصة الشيعية في الحكومة حُسمت، وهي تضم إلى جانب المالية، وزارة العمل والصحة التي قد يتولاها الدكتور علي رباح، علماً أن هناك لائحة ضمّت 4 أسماء للاختيار منها».

أما وزارة البيئة فمن المرجّح أن تكون مشتركة بين حزب الله وحركة أمل، ورُشح لها عضو مجلس إدارة «إيدال» علاء حمية، فيما يتم التداول في اسم عضو غرفة التجارة والصناعة في بيروت صلاح عسيران لوزارة الصناعة. وبالتالي فإن ما تبقّى مرتبط بالحصة المسيحية وتوزيع الحقائب تحديداً بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، إذ ترشّح القوات نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي ورجل الاستشارات المالية جو صدي لحقائب خدماتية، بينما يريد الرئيس سلام تكليف عامر البساط بحقيبة الاقتصاد والتجارة، ويَجري نقاش مع الرئيس عون باقتراح تقدّم به مقربون من تيار «المستقبل» بتسمية القاضي هاني حلمي الحجار لحقيبة الداخلية، على أن تُسند الخارجية إلى بول سالم.
واعتبرت المصادر أن سلام شعر بضرورة اتخاذ قرار حاسم، وعدم الرضوخ للضغط الذي يتعرّض له من الداخل وتحديداً من الفريق المحيط به من جماعة «كلنا إرادة» و«التغييريين». وهو في الأساس «مدرك لحساسية التوازنات الداخلية التي لا يُمكنه أن يتخطاها، بعدَ أن حاول أن يحيطها بالتباس خلّاق للقول إنه لم يعطِ أحداً ما يريده وفي الوقت نفسه لم يقصِ أحداً».
الأخبار
التحرير الشعبي في يومه الثاني: الحشود تتضاعف
الأخبار:داني الأمين-
لم تمنع الاعتداءات الإسرائيلية، أول من أمس، والعدد
الكبير من الشهداء والجرحى برصاص قوات العدو من تكرار محاولات أبناء القرى الحدودية الدخول الى بلداتهم. منذ ساعات الصباح الأولى أمس، بدأ أبناء بلدات حولا وميس الجبل وعيترون ويارون ومارون الراس بالتجمع في الأماكن التي استطاعوا الوصول إليها، واللافت كان تضاعف الأعداد. المئات من أبناء حولا، بينهم نساء وأطفال، تجمعوا على بعد حوالي 500 متر من مدخل البلدة الغربي، أي في النقطة التي وصلوا إليها في اليوم الأول، وكانت بانتظارهم آليتان للجيش اللبناني وجرافة صغيرة تابعة لبلدية حولا وسيارتا إسعاف. بعد تنظيم الحشود والانتظار حتى العاشرة صباحاً، تقدّم الجيش والتحقت به الحشود سيراً على الأقدام لمسافة تزيد على 500 متر، قبل أن يتوقفوا بعد التعرّض لإطلاق نار من قوات الاحتلال المتمركزة في أحد الأودية القريبة. انتظر الأهالي طويلاً، بعد ورود أخبار من الجيش بأن استئناف التقدّم سيحصل قريباً. لكن قوات الاحتلال منعت تقدّم جرافات الجيش، ما أثار ريبة الأهالي.
عند الواحدة والنصف ظهراً، أطلق جيش العدو رشقات نارية نحو الحشود، ما أدى الى إصابة ثلاثة مدنيين. إيمان رزق، التي حضرت مع أولادها منذ الصباح، تقول إن «سقوط الشهداء زادنا إصراراً على الدخول مجدداً ولن نترك هذا المكان الى أن يتراجع المحتل»، فيما لفت مختار البلدة محمد ياسين إلى أن «إهمال الدولة وتخلّيها عن تحرير أراضينا هي التي جعلت الأهالي يتّكلون على أنفسهم لتحرير الأرض. رغم ذلك، نلتزم اليوم بما يقرّره الجيش اللبناني، ونسير خلفه، ونقول للعدوّ إننا مدنيون، لكننا نحمل دماءنا على أكفنا. والأهالي الذين قدّموا أبناهم شهداء لتحرير الأرض وحمايتها، لن يخافوا من الرصاص والقنابل، وسيبقون هنا الى أن يتم الانسحاب. هذا العدوّ لا ينفع معه سوى المقاومة. هذا حصل عام 2000 وعام 2006 وسيحصل في المستقبل أيضاً».

أبناء ميس: الصبر ينفد
بعد تقدّم أبناء ميس الجبل مئات الأمتار في بلدتهم، أول من أمس، وصولاً الى مقرّ مركز اليونيفل في منطقة المفيلحة من الجهة الغربية، عادوا أمس بأعداد كبيرة من بيروت وصيدا والنبطية وغيرها، ضاقت بهم الطريق الممتد الى قلعة دوبيه. انتظروا ساعات طويلة، بعدما طلب منهم الجيش اللبناني الانتظار الى أن يسمح له بالتقدّم. المحتشدون الذين أملوا بالدخول الى كل أحياء البلدة، استغلوا الفرصة لدخول الحيّ الغربيّ، والتزموا بأوامر الجيش. مريم شقير التي كانت تجمع أطفالها خلفها لمنعهم من الوصول الى ما بعد النقطة التي حدّدها الجيش، أكّدت أنه «لن يطول صبرنا. وعدنا الجيش بالتقدّم، وعلى الدولة تحمّل مسؤولياتها والعمل لتنفيذ القرار الدولي. لن نذهب من هنا قبل ذلك، وإلا سنتجاوز أوامر الجيش وندخل بالقوّة. أولادنا استشهدوا هنا من أجل التحرير، وعلينا أن نسير على خطاهم». واستغرب المختار محمد حمدان تقاعس الدولة في دعم الأهالي لتحرير أراضيهم للوصول الى أرزاقهم، مشيراً الى أن «سكوت الدولة يعرّض ما تبقى من مساكن وأرزاق للتدمير، بعدما فاقت نسبة تدمير المنازل 70%، ودمرت جميع المحال التجارية». ولفت إلى أن «أبناء البلدة بدأوا يخططون لشراء مساكن جاهزة، وعلى الجيش أن يعي أننا لا نستطيع الانتظار طويلاً».
يارون: تحرير جزئي
في يارون، انقسم المحتشدون بين مدخلَي البلدة من جهتَي رميش وبنت جبيل، وتمكّن عدد من أبناء البلدة من الدخول إليها. يقول حسن تحفة: «وصلنا الى وسط البلدة سيراً على الأقدام، وتجوّلنا في الأحياء، لكننا فوجئنا بتقدم جنود العدوّ نحونا فتراجعنا الى الخلف». وأوضح رئيس البلدية علي تحفة أن «الأهالي استطاعوا تحرير جزء من البلدة، فدخلوا الحيّ الغربي، وبعضهم وصلوا الى منازلهم»، مشيراً إلى أن «عدد المقيمين في البلدة قليل جداً بسبب التهجير المستمر، وكان بين القادمين الى البلدة عدد من أهالي الشهداء من خارج المنطقة ممن شاركوا في الضغط لتحرير البلدة». وأضاف أن البلدية ستستخدم الآليات بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي استحدث موقعاً له في الجهة الغربية من البلدة بهدف الدخول الى الأحياء الأخرى، منتقداً صمت الحكومة على تمديد العدو لاحتلاله، ومتسائلاً ما «إذا كانت الدولة تعتبر أبناء الجنوب لبنانيين من الدرجة الثانية؟».
في عيترون، من جهة بنت جبيل، وصل الأهالي الى جزء من أراضي البلدة، وعملت البلدية على تجهيز الآليات للدخول مع الأهالي الى وسط البلدة بعد وعود من الجيش اللبناني بالتقدّم. لكن العدوّ عمد الى إطلاق النار أكثر من مرّة، ما حال دون التقدّم. ولفت ابن البلدة مصطفى مواسي الى أن «الأهالي باتوا يستطيعون الدخول الى عدد من المنازل القريبة من بنت جبيل، لكنهم لا يستطيعون الانتظار، وخصوصاً بعد صمت المسؤولين على تخطّي العدوّ لمهلة الستين يوماً. فالأهالي من المزارعين الذين فقدوا ثلاثة مواسم زراعية، لا يمكنهم العيش خارج أراضيهم، والموت أفضل لهم من بقاء الاحتلال من دون أن يفعلوا شيئاً، لأن كل يوم يمرّ يعمل العدوّ فيه على جرف ما تبقى من الأشجار والبيوت والممتلكات».

فرق «مكافحة شغب» إسرائيلية على الحدود
في اليوم الثاني لتوافد أهالي القرى والبلدات إلى المنطقة الحدودية لتحرير قراهم، أبدى جيش العدوّ تعنّتاً واضحاً في بلدات محددة، مثل يارون وعيترون وميس الجبل وحولا وصولاً إلى مركبا وكفركلا. ومن الواضح أن العدو ينوي التمسّك بالسيطرة على القرى المتاخمة للحدود في القطاع الشرقي، وهو كان قد أبلغ ذلك لقوات اليونيفل الدولية، مؤكداً أنه لن يسحب قواته من القطاع الشرقي تحت الضغط.
واستقدم العدو جنوداً من «حرس الحدود» الذين يقومون بأعمال «مكافحة الشغب» إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، من جهة بلدة كفركلا، في ما يبدو وكأنه يتحضّر لاشتباكات محتملة مع الأهالي، ويريد مواجهتهم بأساليب مكافحة الشغب، كما يجري داخل فلسطين المحتلة.
وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس، إن إسرائيل «ترفض إعادة انتشار قوات حزب الله على حدودنا»، وإن «الحزب وأسلحته لا يزالون على حدودنا»، فيما لوحظ أن الإعلام الإسرائيلي لم يُبدِ اهتماماً كبيراً بما يجري في الجنوب، مقابل التركيز على قطاع غزة وتبادل الأسرى.
الأخبار
«الإدارة» تتبرّأ من مجازر ريف حمص: «خارطة طريق» أوروبية لسوريا
الأخبار:
كما كان منتظراً، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خطة عمل مشتركة حول سوريا تقوم على مبدأ «خطوة مقابل خطوة»، عن طريق تخفيف بعض العقوبات بشكل مؤقت، مقابل مضي الإدارة السورية الجديدة في تطبيق مبادئ واضحة في عملية الانتقال السياسي، تضمن مشاركة جميع الأطراف السورية. وتضمّن الاتفاق، الذي أعلنت عنه مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عقب اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، تعليق العقوبات على قطاعات محددة (حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة)، لمدة عام واحد فقط، الأمر الذي يهدف، وفقاً للاتحاد الأوروبي، إلى مساعدة السوريين في تحسين بعض القطاعات بما فيها الكهرباء، أحد أبرز القطاعات المتضررة في البلاد. وأشارت كالاس، خلال شرح مقتضب للقرار الذي يأتي بعد قرار أميركي مشابه تقريباً منح استثناءً من بعض العقوبات لمدة ستة أشهر فقط، إلى أن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على «خارطة طريق» مؤلفة من ست خطوات، لم يُكشف عن تفاصيلها بشكل كامل بعد، لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. وتابعت: «(إننا) نسعى للتحرك سريعاً على هذا الطريق»، لكنها أشارت إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات مرة أخرى «إذا اتُّخذت خطوات خاطئة» في سوريا، على حدّ تعبيرها، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة فتح سفارته في دمشق بالكامل حتى يتمكن من مراقبة الوضع.

وعلى المنوال نفسه، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي قادت بلادها مساعي تخفيض العقوبات المفروضة على سوريا، تعليقاً على القرار، إن «هذا ليس شيكاً على بياض، وسيتعين على الحكام الجدد إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات، ويجب احترام حقوق المرأة». وتابعت أن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا يهدف إلى «إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي»، لافتةً إلى أنه «يجب أن يتحسن واقع الكهرباء في سوريا لإعادة تشغيل الاقتصاد».

على أن نظرة سريعة إلى القطاعات التي شملها الاستثناء، تظهر جلياً التوجه الأوروبي نحو تقديم دفع لعملية إعادة اللاجئين السوريين، عبر إفساح المجال لرحلات الطيران المباشرة إلى سوريا، بالإضافة إلى محاولة تحسين قطاع الطاقة، بهدف تأمين ظروف محمّسة لعودة هؤلاء. ويأتي ذلك بعد أن سمحت وزارة الداخلية الألمانية، في وقت سابق، للاجئين السوريين بزيارة استكشافية لبلادهم، من دون أن تؤثر هذه الزيارة في ظروف تقدمهم لطلبات اللجوء، الأمر الذي يتوافق مع الخطة التي تقودها إيطاليا للحد من الهجرة نحو أوروبا، والتي تشمل تقديم مساعدات وقروض، وتأسيس عمل مشترك مع الدول المطلة على البحر المتوسط. وعبّر عن ذلك وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في تصريح عقب الاجتماع، بالقول إن «الرسالة التي نبعثها هي أننا نريد فتح الباب للحوار، لكن مع الحفاظ على الحذر والتأنّي (…) هدفنا هو فتح قنوات للتواصل مع هذا البلد، وقد كانت المؤشرات الأولية إيجابية».
في غضون ذلك، يزور وزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، الذي تقود بلاده العملية السياسية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، اليوم، العاصمة السعودية الرياض، التي تحاول فرض توازن يمنع أنقرة من القبض على المشهد السوري. وتأتي هذه الزيارة التي تدور بمعظمها حول «تعزيز التعاون بشأن الملف السوري»، بعد زيارة أجراها فيدان إلى العراق، دعا خلالها الأخير إلى المشاركة في محاربة «الإرهاب»، وذلك في إشارة إلى تنظيم «داعش» و«حزب العمال الكردستاني» المُصنّف على لوائح الإرهاب التركية، والذي تعتبر أنقرة أن قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) تشكل امتداداً له. وفي خطوة تسبق زيارته إلى الرياض، أعلن فيدان أن بلاده أبلغت فصائل «الجيش الوطني» التي تنشط في ريف حلب وبعض مناطق ريف الرقة، وتضم أكثر من 80 ألف مقاتل، بضرورة «تسليم السلاح للإدارة السورية الجديدة». ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، عن تأسيس هيكلة جديدة للجيش، تستهدف دمج جميع الفصائل وتسليم سلاحها، الأمر الذي اصطدم برفض من فصائل الجنوب، التي تنتظر إجراء تغييرات سياسية قبل هذه الخطوة، ورفض من «قسد» التي تبحث عن صفقة شاملة لا تزال قيد المباحثات، تلعب فيها حكومة إقليم كردستان العراق، وفرنسا، دوراً بارزاً.

وبينما تنتظر الإدارة الجديدة، ومعها الأمم المتحدة، دوراً خليجياً بارزاً في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، عبر تمويل صندوق «التعافي المبكر الأممي»، أعلنت مصادر دبلوماسية، في حديث إلى قناة «المملكة» الأردنية، أن اجتماعاً أوروبياً حول سوريا سيُعقد في آذار المقبل، سيحضره وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني. وبحسب المصادر، فإن الاتحاد الأوروبي «يسعى لحشد الدعم لجهود التعافي المبكر وتقديم المساعدة الدولية المستمرة لأزمة اللاجئين، بما يشمل دعم الدول المجاورة المستضيفة للسوريين». كذلك، سيبحث المؤتمر مرحلة إعادة إعمار سوريا، ولن يقتصر على مناقشة أزمة اللاجئين، ما يجعله مختلفاً عن مؤتمر بروكسل التاسع لدعم سوريا وجوارها.
أما على الصعيد الداخلي، فذكرت مصادر أهلية في ريف حمص الغربي أن مسؤولين في الإدارة الجديدة زاروا عدداً من القرى، من بينها قرية فاحل التي شهدت مجزرة راح ضحيتها 16 شخصاً، بالإضافة إلى اعتقال العشرات، الذين لا يزال مصير 7 منهم مجهولاً. وبحسب المصادر، فإن المسؤولين قدّموا اعتذاراً للأهالي، وقاموا بتسليمهم عدداً من جثامين الضحايا، وتوعّدوا بملاحقة مرتكبي هذه «الانتهاكات»، زاعمين أن هؤلاء لا ينتمون إلى قوى الأمن، وأنه جرى توقيف 15 مسلحاً منهم، من دون تقديم أي إيضاحات أخرى حول محاكمة الموقوفين، أو حتى مصيرهم، وسط مطالب شعبية بمحاكمتهم بشكل علني، ووضع حد لتلك الجرائم المستندة إلى خلفية طائفية.
الأخبار
«حزب الله» يرفض تمديد الهدنة مع إسرائيل
عون: تأليف الحكومة والإصلاحات شرطان لمساعدة لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»
رفض «حزب الله» تمديد هدنة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل 3 أسابيع إضافية حتى 18 فبراير (شباط).

وجدد الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، التمسك بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة التي وضعت حداً لإسرائيل من أن تصل إلى بيروت». وحاول قاسم استثمار دخول أهالي الجنوب إلى قراهم المحتلة، في الداخل اللبناني، وقال: «لا نقبل بتمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي ولا ليوم واحد»، متسائلاً: «هل تتوقع أميركا أن تجد في لبنان من يقبل بتمديد العدوان الإسرائيلي بإرادته؟ هذا لن يحصل». وأشاد في الوقت نفسه بدور الرئيس جوزيف عون وما قام به الجيش اللبناني، قائلاً: «رئيس الجمهورية لا يمكن أن يعطي لإسرائيل مكسباً واحداً، وقد شاهدنا كيف أعطى تعليمات للجيش بمساندة العائدين ومواكبتهم».

في موازاة ذلك، قال الرئيس عون إن «الدول تضع شرطين أساسيين لمساعدة لبنان؛ يتمثلان في تشكيل حكومة والبدء بإصلاحات اقتصادية ومالية وغيرها من الإصلاحات، ما يشكل المدخل لإعادة بناء جسور الثقة بين لبنان والخارج، وعودة الاستثمار إلى ربوعه»، مؤكداً أن «الكرة اليوم في ملعبنا».
الشرق الأوسط
لا مشكلة في تمثيل “الثنائي” في الحكومة
بعض ما جاء في مانشيت البناء:

على خط تأليف الحكومة الجديدة، علمت “البناء” أن الاتصالات تكثفت خلال اليومين الماضيين بعيداً عن الأضواء على كافة الخطوط في محاولة لاستيلاد الحكومة نهاية الأسبوع الحالي، وسجل اتصال أمس، بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام تناول الملف الحكومي.
وأشارت مصادر “الثنائي” لـ”البناء” الى أن العلاقة مع الرئيس المكلف جيدة وقد حصل تفاهم حول المرحلة المقبلة بما فيها التمثيل الشيعي في الحكومة انطلاقاً من مبدأ الشراكة في السلطة، ولا مشكلة في تمثيل “الثنائي” في الحكومة، ولا في الحقائب ولا الأسماء، بل العقدة في مكان آخر وليس عند “الثنائي”، وما كلام القوات اللبنانية عن عقدة شيعية إلا كلام افتراء محض، ومحاولة لرمي كرة التعطيل الى “الثنائي” والتستر عن العقدة الحقيقية المتمثلة بتوزيع الحقائب السيادية والأساسية والخدماتية على الأطراف المسيحية.
البناء
اللواء: الحكومة أصبحت قريبة؟
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المناخ الحكومي ميَّال إلى الإيجابية وأن التواصل الذي تم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تناول مشاورات تأليف الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس جوزاف عون حدد أولويات الحكومة لجهة إجراء الإصلاحات والانتخابات البلدية والاختيارية، معلنا أن هذا يعني وجود وزراء يعملون وفق هذه والأولوية.

وقالت ان العراقيل الكبرى أمام تشكيل الحكومة في طريقها إلى الزوال، وتحدثت عن توزيع طائفي للوزارات وتسجيل محدود للمداورة، مكررة التأكيد أن رئيس الجمهورية مع حكومة تمنح الثقة وتنجز الإصلاحات وهو يتوافق مع رئيس الحكومة المكلف في هذا الشأن.

وهي تقترب من الولادة في صيغة التوازن الوطني والاختصاص.

ورأت أن زيارة سلام إلى القصر الجمهوري واردة في أية لحظة يحصل فيها تطور حكومي ما.

ومساء سرت معلومات تفاؤلية من أن الحكومة أصبحت قريبة وإن هناك خطوات متسارعة في هذا المجال وقد بدأ حسم الاسماء وتوزيع الحقائب فيما يتركز بعض النقاش حول ست او سبع وزارات .
اللواء
لقاء رئاسي يحسم التشكيلة
بعض ماجاء في مانشيت اللواء:

والى جانب الاهتمام الرسمي بالوضع الجنوبي، استمر الاهتمام بتشكيل الحكومة الجديدة، وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة ان الامور تسير بخطى متقدمة والاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف مازالت قائمة لا سيما بينه وبين رئيس الجمهورية جوزاف عون، وقالت المصادر ان لقاءً قد يجمع الرئيسين خلال 48 ساعة يعرض خلالها سلام اقتراحات التشكيلة، التي بات إصدارها قريباً، لا سيما في ضوء التسهيلات التي يقدمها الرئيس نبيه بري بعد تثبيت حقيبة المال للطائفة الشيعية بغض النظرعمّن سيتولاها.

واكدت المصادر ان تشكيل الحكومة اصبح في المحطة الاخيرة وان «البازل» اصبح شبه منتهٍ، وان قوة الدفع والزخم المعطى للعهد اقوى من كل العراقيل الممكن ان توضع.

وعن مطالبة الاطراف السياسية الاخرى بحقائب معينة اكدت المصادر انه سيتم ارضاؤها بما يناسب تركيبة الرئيس المكلف، وبحيث يصعب الرفض لسببين: الاول عدم عرقلة انطلاقة العهد الجديد الذي ايدته معظم القوى السياسية، والثاني انها ستتحمل مسؤولية إفشال أو عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة بسبب مطالبها.

اللواء
التطورات الجنوبية تقلب المشهد الحكومي
الديار:ميشال نصر-
لليوم الثاني على التوالي استمر المشهد الجنوبي الامني، متقدما على ما عداه، محتلا صدارة الاهتمام الاتصالات السياسية الداخلية والخارجية، خصوصا بعد الاحداث الليلية التي شهدتها بعض المناطق، فيما غابت حركة اللقاءات والاتصالات الحكومية في العلن ومستمرة في الكواليس، حيث اشارت المعلومات الى التواصل المستمر بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، وسط أجواء مشجعة تناقض الشائعات المتداولة.
مصادر سياسية مطلعة ابدت مخاوفها من ان تكون احداث الساعات الماضية قد اعادت الامور الى المربع الاول، مفرملة اندفاعة العهد، ذلك ان الامور، وفقا للقراءة الاولى، في الملفات الثلاثة الاساسية باتت اكثر تعقيدا، او على الاقل تغيرت توازناتها الحاكمة، وفقا للاتي:

• في ملف تشكيل الحكومة، واضح ان الثنائي الشيعي سجل أكثر من نقطة، كانت كافية لقلب الحسابات، مع استعادته المبادرة، ونجاحه في اسقاط، اولا، اي امكان نحو الذهاب الى حكومة امر واقع، كما كان يرغب البعض، بعد المهرجان الشعبي من الحدود وصولا الى الداخل، وثانيا، اثباته قوته الشعبية التي لا يمكن تخطيها، والتي من الافضل استيعابها داخل الحكومة، من انتقالها الى المعارضة، مع ما قد ينتج من ذلك من عدم استقرار على كل المستويات، خصوصا انه في حال تقرر تنفيذ ما ورد في خطاب القسم، وما تبناه رئيس الحكومة المكلف، فان اللبنانيين سيكونون امام قرارات صعبة ومؤلمة، قد تجبرهم على العودة الى الشارع.
• -في الملف الحدودي، نجح حزب الله، عبر تكتيكه “الذكي”، وسلاحه الجديد الذي استخدمه، في الزام الدولة اللبنانية، والاطراف الخارجية بتحديد مهلة جديدة، والحصول على تمديد رسمي لوقف النار، بعدما كان الاتجاه الى تمديده دون اي اشعار او بيان عن رعاة الاتفاق، ما كان سيفتح الباب امام تمديدات متتالية، وهو بذلك اعاد الكرة الى ملعب الدولة والحكومة، تمهيدا لاحراجها امام الاميركيين تحديدا، لاخراجها، وبيت قصيد ذلك السلاح جنوب الليطاني.
• فالعامل الذي ساهم في تحقيق هذا الانجاز، تتابع المصادر، هو ان حزب الله كان غائبا عسكريا عن المشهد، مقابل حضور نوابه على الارض ومناصروه، لكن عناصره لم يظهروا في اي مكان، وقد أدرك الحزب ان هذا الظهور سيعني تعريضهم مباشرة للاستهداف وسيعني تأكيد مزاعم الاسرائيليين بأن لبنان لم يطبق اتفاق وقف النار.
• -في ملف قوة الحزب، الذي بات واضحا انه ما زال يحتفظ بالكثير من مصادرها، والتي بعضها يفوق باهميته السلاح، رغم كل ما قيل وتردد عن ضعفه، وتراجعه داخل بيئته، وهو ما ترجمه مساء امس بحركته المنظمة، المدروسة و “المدوزنة” في الداخل، من خلال المظاهرات السيارة في اكثر من منطقة، في رسالة واضحة للمعنيين تفيد ان ما سبق واعلن عن “صبر قد ينفد” ، يستند الى حقائق ووقائع.
• وعليه، رات المصادر ان الامور ذاهبة نحو مزيد من انقلاب المعادلات الداخلية، خصوصا ان المواكبة اللافتة للرئيس السابق للحكومة الشيخ سعد الحريري لليوم الجنوبي الطويل كانت لافتة، وكذلك المظاهرة التي خرجت من الطريق الجديدة معقل تيار المستقبل، وهي احداث قد تساهم في تغيير التوازنات الداخلية وقلبها راسا على عقب، حيث الجميع في انتظار ما سيقوله الشيخ سعد في 14 شباط، والذي سيبنى عليه الكثير، في حال ما حصل الاحد كان اول غيثه.
  الديار
  نحو تأليف سريع لحكومة العهد الأولى؟
  الأنباء الكويتية:
  انطلق أهل الحكم في لبنان نحو تأليف سريع لحكومة العهد الأولى، بعدما فرضت حركة أهل الجنوب روزنامة جديدة في الأولويات اللبنانية، لجهة ولادة حكومة تواكب التحرير الكامل للأرض، والوقوف على حاجات المواطنين وأهل الجنوب، في بلد يعاني أساسا من ضائقة اقتصادية وانهيار مالي ومصرفي سبقا «حرب الإسناد» والحرب الإسرائيلية الموسعة بين القسم الأخير من سبتمبر وما بعد 27 نوفمبر الماضيين.

ويعمل رئيس الجمهورية على حلحلة العقد بين الرئيس المكلف نواف سلام والكتل السياسية والأحزاب، سعيا إلى ولادة حكومة كاملة الأوصاف، تكون على مستوى ترجمة الدعم الدولي والعربي غير المسبوقين للبنان الرسمي منذ فترة طويلة.

ونقلت مصادر متابعة لـ «الأنباء» عن ديبلوماسيين قولهم «إن المساحة تضيق أمام اللبنانيين للاستفادة من الفرصة بإنقاذ البلاد مما تتخبط فيه منذ أكثر من عقدين. وعلى جميع الأطراف اللبنانية أن تدرك أن هذه الفرصة لن تتكرر في حال ضياعها».

وتابعت المصادر: «ما حصل في الجنوب يؤكد الحاجة الماسة إلى تشكيل حكومة لمواجهة التحديات المقبلة، وقطع الطريق على محاولات إسرائيل اللعب على التناقضات اللبنانية، وإذا كان قد تم تجاوز هذا القطوع بتعاون بين السلطة ممثلة في الجيش وأبناء القرى الحدودية، فإن الأمور لن تكون مضمونة في المرات المقبلة، فيما لو حاولت إسرائيل استدراج لبنان إلى مواجهة أخرى في محاولة منها لتكريس احتلالها لبعض بلدات الجنوب وإقامة المنطقة العازلة، التي لا تتردد عن إعلان نيتها بإقامتها كمطلب لعودة المستوطنين إلى الشمال».
الأنباء الكويتية
أحمد الحريري: تعليق العمل السياسي لم يكن نهاية بل بداية لمرحلة جديدة

الأنباء الكويتية:بيروت – خلدون قواص

يكثف «تيار المستقبل» نشاطه السياسي مع اقتراب الذكرى الـ 20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير، وعودة نجله سعد الحريري من دولة الإمارات العربية المتحدة قبلها لمشاركة جمهوره في إحياء الذكرى الوطنية لوالده. وعلمت «الأنباء» أن التحضيرات اللوجستية التي يقوم بها «تيار المستقبل» تختلف هذه السنة عن الأعوام الماضية، اذ ينظم «التيار» العديد من اللقاءات مع كوادره وجمهوره المتعطش لعودة الرئيس سعد الحريري، وإنهاء تعليق عمله السياسي لما له من مكانة في الحياة السياسية اللبنانية، وزعامة للطائفة السنية.

ومن المنتظر ان يلقي الرئيس سعد الحريري كلمة شاملة أمام ضريح والده في ساحة الشهداء بوسط بيروت، يبدي فيها رأيه حول الوضع الداخلي والإقليمي، والتداعيات التي حصلت بعد سقوط النظام في سورية وانتخاب الرئيس جوزف عون وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى تواصله مع جمهوره الذي لم ينقطع.

مصادر «تيار المستقبل» أكدت لـ«الأنباء» ان «التيار اليوم هو في حالة تأهب وجهوزية تامة على الصعيد الشعبي والسياسي». وهو في انتظار رئيسه سعد الحريري لإعطاء الإشارة لمعاودة نشاطه كما كان، «بل أفضل وبقوة وعزيمة صارمة، وبتنظيم كما تتطلبه المرحلة المقبلة».

واعتبرت المصادر ان عودة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري إلى لبنان واستقراره في بلده ومعاودة نشاطه السياسي، «حاجة وطنية باعتبار أن التيار يضم كافة الطوائف والمذاهب، ولا أحد يستطيع ملء الفراغ الذي تركه على الساحة اللبنانية».

وأشارت إلى أن الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري سيبدأ قريبا سلسلة جولات على المناطق، للقاء الهيئات العامة في منسقيات «التيار»، والوقوف على استعداداتها للمشاركة في إحياء الذكرى العشرين، تحت عنوان «بالعشرين عساحتنا راجعين».

وقال الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري لـ «الأنباء»: «لا أحد يراهن على أن تيار المستقبل تراجع، بل العكس صحيح. هو أقوى من السابق والأيام المقبلة ستثبت كلامنا. وفي 14 فبراير ستكون إطلالة الرئيس سعد الحريري من لبنان مختلفة عن السابق في شتى الميادين، وجمهورنا بتزايد مستمر وعلاقتنا معه متينة وصلبة، وخدماتنا لم ولن تتوقف لأهلنا في كل المناطق اللبنانية».

وأضاف: «الحريرية السياسية باقية وتقوم بدورها من دون أي ضجيج، ولها محبة مميزة في قلوب اللبنانيين وخصوصا أهل السنة، لما ترمز من اعتدال ونهج وطني ولا بديل عنها. مشروعها الدولة وانتظام عمل مؤسساتها وحمايتها، وجمهورها لا خوف عليه وعلى استعداد تام، وينتظر الرئيس سعد الحريري في وسط بيروت».

وتابع: «كل جمهور الحريرية الوطنية في كل المناطق في انتظار الرئيس سعد الحريري في 14 فبراير المقبل، وما سيقوله في كلمته سيرسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، ما بعد 14 فبراير، في ضوء كل المتغيرات الحاصلة في لبنان والإقليم والعالم».

وختم: 14 فبراير لناظره قريب، وستكون هناك مشهدية وطنية تليق بالرئيس الشهيد، وبالرئيس الحريري، وبحضورنا كتيار وجمهور، نقول فيها أن قرار تعليق العمل السياسي لم يكن نهاية كما توهم البعض، بل بداية لمرحلة جديدة. وكل شيء بوقته حلو، كما قال الرئيس الحريري العام الماضي.
الأنباء الكويتية
زيارة وزير الخارجية السعودية لسورية… وعودة ماهر الأسد؟
الثبات: حسان الحسن-
أمعنت المجموعات الإرهابية المسلحة، في الآونة الأخيرة، بارتكاب الجرائم في حق الشعب السوري على امتداد الأراضي السورية، خصوصًا في حق الأقليات في حمص والساحل السوري، تحت عنوانٍ زائفٍ هو “ملاحقة فلول النظام البائد”.
لذا، فقد ضاق السوريون ذرعًا من الممارسات الإرهابية المذكورة، ومن البديهي أنهم يتوقون إلى التخلص من سطوة المسلحين التكفيريين وإجرامهم.
ويبدو أن السوريين علّقوا آمالًا على نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لدمشق في الأيام الفائتة، خصوصاً لجهة إعادة تفعيل الدور العربي البنّاء في سورية عمومًا، والسعودي خصوصًا، الذي قد يسهم في إعادة ضبط الوضع الأمني في هذا البلد، كأولى الأولويات في الوقت الراهن، ثم في تسريع العملية السياسية، وبالتالي نقل الحكم إلى سلطةٍ سياسيةٍ مدنيةٍ في دمشق، تعكس تمثيل مختلف مكونات السوريين.
إثر زيارة رئيس الدبلوماسية السعودية لدمشق، شهدت بعض مناطق الساحل السوري تحركاتٍ احتجاجية ضد المجموعات المسلحة التي تمارس القتل على الهوية، كما حدث في غرب حمص في الأيام القليلة الفائتة. وهنا توضح مصادر واسعة الاطلاع أن “الاحتجاجات على الاعتداءات المتمادية في حق المواطنين السوريين لا علاقة لها بزيارة الضيف السعودي، وإن تزامنت بعيد زيارته سورية”.
وتحذر “من خطرين داهمين على البلاد، أولًا، إمكان اندلاع صراع مسلّح بين الفصائل المسلحة المنتشرة على الأراضي السورية راهنًا، على خلفية فرض نفوذها على الأرض، كذلك لخلافاتها الإيديولوجية أيضًا، وثانيًا إمكان حصول تمرد أو ثورة في جبال العلويين، إثر الانتهاكات التي يتعرضون إليها من الفصائل التكفيرية المسلحة”.
وتعتبر المصادر أن “هذين الخطرين اختلطا ببعض، وتجلّى ذلك عقب الجرائم التي ارتكبتها بعض الفصائل المتشددة في حق مواطنين علويين في غرب حمص، ما دفع “هيئة تحرير الشام التي تمثل الدولة راهنًا” إلى اعتقال بعض مرتكبي هذه الجرائم، التي تتهدد السلم الأهلي في البلاد، وفي الوقت عينه بدأت تظهر في الساحل السوري بوادر حركة شعبية رافضة لوجود حواجز “هيئة تحرير الشام – جبهة النصرة” المنتشرة في الساحل، على خلفية الانتهاكات التي تطاول بعض المواطنين، كما ورد آنفًا”.
وتختم المصادر بالقول: “لا ريب أن الوضع الأمني في الساحل وبعض أرياف حمص غير مستقرٍ، لاختلاط الخطرين المذكورين آنفًا، على اعتبار أن إمعان العناصر غير المنضبطة في جرائمها وانتهاكاتها، من البديهي أنه سيشعل ثورةً مضادةً”.
وفي السياق عينه، تلفت مصادر متابعة إلى أن ما أدّى إلى حالة إرباك لدى المعنيين في الأوضاع الأمنية، تحديدًا في الساحل السوري، هو انتشار خبر عودة قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري اللواء ماهر حافظ الأسد إلى “الساحل”، عبر قاعدة حميميم الجوية الروسية”.
كذلك تشير المصادر عينها إلى أن “رغم الحملات الإعلامية التي نظمّت في الأسابيع الفائتة، التي طاولت آل الأسد، بعد سقوط الدولة السورية، نهاية العام الفائت، كان اللافت في الساعات الفائتة، التفاعل الكبير الذي شهدته وسائل الإعلام العالمي والمحلي، ووسائل التواصل الاجتماعي، وردود أفعال الرأي العام، على “خبر عودة ماهر الأسد” إلى سورية، الذي تبين لاحقًا أنه غير دقيق”.
الثبات
سبوتنيك: إقبال كبير من السوريين للحصول على جوازات سفر
سبوتنيك:
وقال مصدر في إدارة الهجرة والجوازات، لـ”سبوتنيك”: “تم إعادة تفعيل المنصة الإلكترونية، الخاصة بإصدار جوازات السفر السورية، ضمن مراكز عمل محددة، دمشق، حلب، طرطوس، وحمص، للحصول على جواز سفر سوري بنظام الجواز الفوري، والذي يستغرق العمل به بين 24-48 ساعة كحد أقصى، برسم مليوني ليرة سورية، يتم استيفاؤها بنظام الدفع الإلكتروني”.وحول سبب عدم تمكن معظم المواطنين من التسجيل على المنصة، أوضح المصدر: “إن ضغطا كبيرا حصل خلال الساعات الأولى من افتتاح عمل المنصة الإلكترونية، ونتيجة الإقبال الكبير للحصول على جواز سفر، بالإضافة إلى أن خدمة الإصدار محصورة حاليا ب 4 مراكز عمل فقط، نتيجة نقص الكوادر البشرية المختصة والتجهيزات، التي تعرضت إلى سرقة في وقت سابق، من شهر كانون الأول الماضي، حيث يتم العمل حاليا على تجهيز مراكز إضافية في محافظات حماة واللاذقية والسويداء”.وتابع المصدر: “خدمة إصدار جوازات السفر متوقفة عبر السفارات والقنصليات السورية حالياً، لكن يتم تجديد الجوازات المنتهية الصلاحية لمدة 6 أشهر بشكل مجاني، للمواطنين السوريين في تلك السفارات والقنصليات، بناء على تعليمات وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة”
سبوتنيك
حزب الله أبلغ «جميع المفاوضين»: نرفض التمديد وخياراتنا بيدنا
الأخبار:
تظهّرت أمس تفاصيل كثيرة حول المحاولة الأميركية لتمرير «تشريع» بقاء قوات الاحتلال في لبنان لفترة إضافية، ومحاولة تثبيت بقاء العدو في خمس نقاط حدودية لفترة غير محدّدة. وعلمت «الأخبار» أن المساعي الأميركية بدأت قبل نحو عشرة أيام، مع بدء العدو تسريب أخبار عن نيته طلب تمديد مهلة الستين يوماً 60 يوماً أخرى، وهو ما برّره الأميركيون بأنه يعود إلى «اعتبارات لوجستية» تتعلق بالوضع في جنوب الليطاني.

وإلى التصريحات التي صدرت عن العدو بأن التأخير ناجم عن «عدم التزام لبنان والجيش اللبناني بالاتفاق»، قُدّمت «شكاوى» إلى لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق، تشمل معطيات عن أن حزب الله لم يخرج نهائياً من منطقة جنوب النهر، وأن هناك منشآت كبيرة لا تزال موجودة، وأن جيش الاحتلال لم ينجح بعد في إزالة كل ما يعرفه في المنطقة الحدودية. وتبنّى الأميركيون السردية الإسرائيلية بأن الجيش اللبناني مُلزم بالقيام بعملية تفتيش واسعة في كل منطقة عمليات القرار 1701 لإزالة كل البنى التحتية الخاصة بحزب الله. وذهب الأميركيون أبعد من ذلك بنقل معطيات إسرائيلية عن أن حزب الله يعيد بناء ترسانته في مناطق بعيدة عن الحدود، مع إشارات واضحة إلى مراكز في الضاحية الجنوبية طلب الجيش من قيادة حزب الله معاينتها لسحب الذريعة من العدو كي لا يقدم على عمل عسكري ضد الضاحية.

في هذه الأثناء، كان التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني يجري بصورة طبيعية، وفي كل الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت على مستوى الجنوب، سمع ضباط الجيش من المقاومة أنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاق، لكنها لفتت إلى أن العدو يريد من الجيش أن يتصرف كحرس حدود للعدو، وأن يخلق بطلباته مشكلة بين الجيش والأهالي. وقالت المقاومة إن ما يقوم به جيش الاحتلال من أعمال تدمير وتجريف لا صلة له بأي عمل عسكري يتعلق المقاومة أو بجبهة القتال.

الأميركيون من جهتهم حرصوا على فرض سيطرتهم الكاملة على لجنة الإشراف وعملها، وتصرف رئيس اللجنة الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز برعونة، إلى حدّ أنه لم يجد نفسه مضطراً إلى أي تنسيق مسبق مع قيادة القوات الدولية. وتسرّبت شكاوى من قائد القوات الدولية الجنرال الإسباني أرولدو لاثارو يشكو بأنه غير قادر على الاجتماع مع رئيس اللجنة إلا بعد اتصالات كثيفة، فيما يعمل الفريق العسكري والأمني الأميركي الذي زاد عديده في مقر السفارة الأميركية في عوكر، على إعداد برامج عمل يومية تستهدف الضغط على قيادة الجيش اللبناني، وصولاً إلى الاحتجاج على عدم «انصياع» ضباط من الجيش للطلبات الأميركية، مع الإشارة إلى أن فريق الاستخبارات الأميركية (CIA) الذي تعزّز عمله في لبنان هو على تنسيق يومي مع الأجهزة الأمنية اللبنانية ولا سيما الجيش اللبناني. ومارس الأميركيون ضغطاً علنياً، من خلال مقال نشرته صحيفة «تايمز» أمس، اتهمت فيه رئيس فرع استخبارات الجنوب في الجيش العميد سهيل حرب بتسريب محاضر اجتماعات لجنة الإشراف إلى حزب الله، ما دفع قيادة الجيش إلى إصدار بيان نفي، مع إبلاغ رسائل احتجاج إلى الجهات الأجنبية على هذا الاتهام.
واشنطن تهدّد
بعودة الحرب وفرق أمنية وعسكرية أميركية تتولى من بيروت الترويج لسردية العدو وحاجته إلى تمديد الاحتلال
ومع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً، بادر الأميركيون إلى طرح المسألة على شكل إعلان تمديد المهلة لفترة إضافية. وبعدما فهموا أن التمديد 60 يوماً جديدة غير ممكن على الإطلاق، طرحوا التمديد شهراً ينتهي في 27 شباط المقبل. وسرّب الأميركيون عبر «صبيان السفارة» في لبنان بأن الاتفاق أُنجز، علماً أن المشاورات التي شملت الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري ولاحقاً الرئيس نجيب ميقاتي، تضمنت نقاشاً نقدياً، تقرّر إثره إبلاغ الجانب الأميركي بعدم موافقة لبنان على التمديد. فانتقل الأميركيون إلى مستوى جديد من الضغط وصل إلى حد التهديد بعودة إسرائيل إلى الحرب، وربما هذا ما ظهر في النقاشات التي جرت بين المسؤولين اللبنانيين.
في هذه الأثناء، كان حزب الله قد أبلغ الرئيس بري أولاً، ثم الرئيسين عون وميقاتي، بأنه غير معني بأي تفاوض على تمديد مدة الانسحاب، ولا يعتبر نفسه معنياً بأي خطوة في هذا الاتجاه. وترافق ذلك مع بدء استعدادات أهالي القرى الحدودية لبدء حملة شعبية لتحرير القرى وطرد العدو منها حتى من دون اضطرار المقاومة إلى القيام بأي عمل عسكري.

يوم الأحد، كان الموعد الفاصل، وجاء بعد ساعات على ما قال الأميركيون إنه «اتفاق تمّ مع السلطات اللبنانية على تمديد المهلة ثلاثة أسابيع إضافية»، مشيرين إلى أنهم «طالبوا إسرائيل بعدم القيام بأعمال تدمير وتجريف في القرى الحدودية، قبل أن يطلب الرئيس جوزيف عون من الجانب الأميركي الحصول على ضمانة بإطلاق العدو سراح سبعة مقاومين من حزب الله أسرهم خلال المواجهات».
لكنّ وقائع التحرك الشعبي الأحد أربكت الاتصالات السياسية، فتأخر الإعلان عن اتفاق على تمديد المهلة، إلا أن الجانب الأميركي تصرّف على أساس أن الاتفاق تمّ. لذلك، طلب الأميركيون من قيادة القوات الدولية الاقتراح على قيادة الجيش نشر قوات اليونيفل إلى جانب الجيش لمنع الأهالي من التقدم إلى القرى الحدودية. لكنّ قيادة الجيش لم تجد داعياً لذلك، وهو ما فسّره الأميركيون ومعهم ضباط من القوات الدولية بأنه «تسهيل من الجيش للأهالي» للتقدم. ومع انطلاق الأهالي باتجاه القرى الحدودية، وتجاوز الحواجز، واضطرار الجيش إلى إبلاغ القيادة بأنه لا يمكن ترك الناس من دون مواكبة وحماية، حاول العدو فرض واقع من خلال إطلاق كثيف للنار، وتعمّد استهداف الناس مباشرة، ما أدى خلال 12 ساعة إلى استشهاد 23 شخصاً وإصابة أكثر من 125 آخرين وأسر خمسة.

وبعد ضغوط كبيرة، سارع البيت الأبيض إلى الإعلان عن تمديد الاتفاق حتى 18 شباط المقبل، فجرت اتصالات بين الرؤساء الثلاثة هدفت إلى الحصول على أثمان مقابل هذه الخطوة. وتولى رئيس الجمهورية التواصل مع الجانبين الأميركي والفرنسي، وبدأ حركته بإبلاغ رفض لبنان التمديد لأنه ينسف الاتفاق، مشدداً على أنه لا يمكن للبنان، تحت أي ظرف، القبول بأن يبقى أي جندي إسرائيلي بعد 18 شباط. واشترط لبنان أن تنتهي هذه المهلة بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وأن تبدأ انسحابها تدريجياً من نقاط تواجدها. وبعد ظهر أول أمس، أُبلغ لبنان بالموافقة على هذه الصيغة التي جرى التفاهم بشأنها، وهو ما أعلن عنه الرئيس ميقاتي.

لكنّ تصريحات رئيس الحكومة استفزّت رئيس المجلس النيابي، ما اضطره إلى إصدار بيان توضيحي
قال فيه إنه «تعليقاً على تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه الوفد الأميركي، نشير إلى أنه تشاور معنا حول إعطاء مهلة إلى 18 شباط المقبل مقابل الضغط لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية». وأضاف بري: «في الحقيقة أنني اشترطت وقفاً فورياً لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة إلى التعهد بموضوع الأسرى. وكنت قد اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية متمنياً عليه تبني هذا الاقتراح».
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن حزب الله لم يكن طرفاً في كل هذه المفاوضات، وقد رفض كل الطلبات التي قُدّمت بشأن تمديد المهلة. وأبلغ الجهات الرسمية كافة بأنه غير معني بما تم التوصل إليه، وسيقف إلى جانب الأهالي في التحركات التي يريدون القيام بها لإلزام العدو بالانسحاب، وأن المقاومة سيكون لها موقفها الحاسم. وهو ما ظهر أمس في الكلمة التي ألقاها الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.
الأخبار
كما قرر ترامب.. خرائط غوغل تغير خليج المكسيك إلى خليج أميركا
قالت غوغل في منشور ‬‬‬‬على منصة إكس أمس الاثنين إن خرائط غوغل ستغير اسم “خليج المكسيك” إلى “خليج أميركا” بمجرد تحديثه رسميا في نظام الأسماء الجغرافية الأميركي.

وسيكون التغيير مرئيا في الولايات المتحدة، لكن الاسم سيظل “خليج المكسيك” داخل المكسيك، بينما سيرى المستخدمون خارج البلدين كلا الاسمين على خرائط غوغل.

وقالت وزارة الداخلية في إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة إنها غيرت رسميا اسم خليج المكسيك ليصبح “خليج أميركا”، واسم قمة دينالي في ألاسكا، وهي أعلى جبل في أميركا الشمالية، إلى جبل ماكينلي.

وستجري خرائط غوغل، المملوكة لشركة غوغل التابعة لألفابت، تغييرا مماثلا مع جبل ماكينلي.

وأمر ترامب بتغيير الاسم ضمن سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي أصدرها بعد ساعات من توليه منصبه في 20 يناير، وذلك في إطار تنفيذه لوعود انتخابية.
Skynews