الاخبار:
*الجنوب:
- كتب (ابراهيم الامين): النقاش في لبنان حول صورة النصر ليس بعيداً عن النقاش في كيان الاحتلال حول صورة النصر أيضاً. الفارق، أن خصوم المقاومة في لبنان لا يريدون أن يعطوها أي علامة إيجابية لما قامت وتقوم به منذ انطلاقتها ضد العدو منذ ما قبل الاجتياح الأول عام 1978. وأرشيف الصحافة اللبنانية وحده كفيل بإظهار أن من وقف ضد فكرة الصراع مع العدو الإسرائيلي لا يزال هو نفسه. أما في كيان الاحتلال، فإن خصوم حكومة بنيامين نتنياهو، يشكّكون في فكرة الانتصار لأنهم يعتقدون بأنه كان عليه القيام بمزيد من القتل والتدمير في لبنان، كما يطالبونه الآن بمزيد من القتل والتدمير في غزة. في لبنان ثمة من ينفي الوطنية عن المقاومة تبريراً لخياره بالخضوع لما تريده الولايات المتحدة وإسرائيل نفسها، بينما في كيان العدو، ثمة من يعيب على حكومة اليمين أنها تعاني نقصاً في الوطنية لأنها لم تنجز المهمة بصورة جيدة.
مع ذلك، ساذج من يفصل السجال القائم في الجانبين عن حقيقة الانقسام السياسي حول المرحلة المقبلة. وبهذا المعنى، فإن السؤال الأهم: ما الذي تريده إسرائيل من البقاء ثلاثة أسابيع إضافية في عدد قليل من القرى الحدودية مع لبنان؟
بالمعنى العسكري، يعرف الجميع أن هذا الاحتلال غير قادر على البقاء لوقت طويل، وأن كلفة الاحتفاظ بهذه القرى، أو حتى ببعض المواقع، كبيرة جداً على كيان الاحتلال وجيشه ومستوطنيه، خصوصاً أن مراكز وجود قوات العدو محصورة الآن في مواجهة منطقة إصبع الجليل، حيث يسيطر القلق على عدد من المستوطنات هناك. وبالتالي، واهم من يعتقد بأن العدو قادر على حماية احتلاله، ومن المرجّح أنه يعرف هذه الحقيقة.
كذلك، يدرك العدو أنه خسر معركة المنطقة العازلة على طول الحدود مع لبنان، إذ لم ينجح في احتلال هذه المنطقة بشكل يمكّنه من ادّعاء القدرة على البقاء فيها، فيما أثبتت له أيام التحرير منذ الأحد الماضي، أن أبناء هذه القرى ليسوا في صدد التخلي عنها مهما عظمت الأكلاف، عدا أن المقاومة أعلنت جهاراً ونهاراً، وعلى لسان أمينها العام الشيخ نعيم قاسم، أنها ملزمة بإنتاج الأدوات المناسبة لطرد الاحتلال من أي أرض لبنانية.
أكثر من ذلك، يعرف العدو أن الأيام العشرين التي منحتها إياه الولايات المتحدة، مستفيدة من ضعف الموقف الرسمي اللبناني، لا تسمح له بتغيير قواعد اللعبة، وأن برنامج انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لن يتأثر بهذه الأيام العشرين، عدا أنه ليس لدى قوات الاحتلال أي هدف عسكري يتطلب أن تبقى في هذه المنطقة، لأن كل ما تقوم به منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل شهرين، لا يتجاوز الأعمال الانتقامية، كما تبين في الأيام الثلاثة الماضية أن جنود الاحتلال محترفو سرقة من المنازل، وينطبق على أفعالهم أيضاً وصف «التعفيش». ووحده الله يعلم سر الغرام بجرّة الغاز التي حرص جنود العدو على سرقتها من البيوت اللبنانية تماماً كما فعلوا في قطاع غزة. المهم أن كل ما قام به العدو من أعمال تدمير وتجريف لا يخدم أي هدف سياسي، لأنه يعرف تماماً أنه لن يمر وقت طويل جداً، قبل أن يرى بأم العين كيف ستعود البيوت لترتفع فوق الأرض ويقيم فيها ناسها.
وحتى ما يتردد عن أن الهدف هو أن لا تتم عودة أبناء القرى الحدودية اللبنانية إلا مع عودة مستوطني المستعمرات الشمالية، فهو هدف قد سقط، أولاً لأن العدو قرّر الأول من آذار المقبل موعداً لوقف برامج تمويل النازحين من المستوطنين، وهو، حتى اللحظة، لم يطلق ورشة إعادة الإعمار في كل المستوطنات، وما يجري من أعمال هناك لا يزال بمبادرات فردية أو خاصة ببعض أصحاب الأعمال، بينما يقاتل المستوطنون للحصول على أكبر دعم مادي ممكن. وليس هناك أي مؤشر بأن الحياة ستعود إلى سابق عهدها في كل هذه المنطقة ولوقت طويل.
إذاً، هل هناك هدف لا نراه من خلف كل هذه الأعمال المجنونة، وهذا القدر من الغطرسة والعجرفة، بما فيه سلوك الفريق الأمني والعسكري والدبلوماسي الأميركي الموجود في لبنان؟
قد لا يكون الجواب متاحاً بصورة كاملة، لكن لا بأس بأن ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى، تتعلق بالوضع الداخلي في لبنان، حيث كان العدو يريد من يلاقيه خلال أيام الحرب، ولم يجد فرصة كبيرة لتحقيق هدفه، قبل أن يعمل الأميركيون على استثمار نتائج الحرب في خطوات تغيير كبيرة على صعيد انتخابات رئيس الجمهورية واختيار الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة، ومع ذلك، تبيّن أن الوقائع اللبنانية أبقت على الدور المحوري للمقاومة وحلفائها في منع تحويل هذه النتائج إلى وضعية تفرض انقلاباً كاملاً في المشهد السياسي الداخلي… ترى، هل ما يقوم به العدو جنوباً مقرّر من أجل خدمة مشروع داخلي لا تزال أميركا تفكر فيه لنقل لبنان من ضفة إلى أخرى؟ الحذر واجب!
*الحكومة:
- يبدو أن سلام يواجه الآن تحدياً على ثلاثة مستويات:
الأول مع الثنائي أمل وحزب الله. فرغم موافقته على منح المالية لوزير شيعي، إلا أنه يريد أن يكون شريكاً في تسمية أحد الوزراء الشيعة الخمسة، ويعتقد بأن بمقدور الثنائي التنازل له في هذا المجال، خصوصاً أنه لن يختار شخصية معادية للثنائي، ويتكل في ذلك على مبادرة من الرئيس نبيه بري الذي سبق أن تنازل عن مقعد وزاري شيعي في حكومة ترأّسها الرئيس نجيب ميقاتي لتوزير نائب سنّي من حلفاء الحركة والحزب.
الثاني مع القوى المسيحية، إذ تعتبر «القوات اللبنانية» أن من حقها الحصول على أربعة مقاعد، من بينها نائب رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه عون وسلام، إذ يفترضان أن حصة القوات ثلاثة وزراء ليسوا جميعاً من الموارنة، وأن تُعطى حقيبة أساسية من الحقائب الثلاث. أما مع التيار الوطني الحر، فقد وصل سلام إلى ما يشبه الاتفاق على ثلاثة مقاعد لتكتل لبنان القوي، على أن يكون النواب الأرمن من ضمنه، وبالتالي تكون حصة التكتل مؤلّفة من مقعدين، ماروني وأرثوذكسي، على أن يُسمّى الوزير الأرمني بالتشاور بين سلام والتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق. لكنّ المشكلة مع التيار تبدو أكبر لناحية الأسماء، إذ رفض سلام حتى الآن كل الأسماء التي قدّمها النائب جبران باسيل بحجة أنها أسماء معروفة بصلتها بالتيار الوطني الحر.
الثالث يتعلق بحصص الكتل الموزّعة بين مستقلين وتغييريين وتجمعات نيابية خصوصاً في منطقة الشمال. وهو وإن وعد حزب الكتائب بوزير ماروني، إلا أنه يريد أن يمنح هذه الكتل مجتمعة نحو أربع حقائب فقط، مع تجديد شرطه بأن تقدّم هذه الكتل عدة مرشحين لكل حقيبة، ويُترك له قرار التسمية.
- فيما سمع الرئيس المكلف كلاماً سعودياً عن ضرورة التأليف «خلال أسبوع»، يبحث من يقدّمون أنفسهم على أنّهم «فريق سلام»، من نوابٍ تغييريين وأصدقاء من الجوّ عينه، في سبل الضغط لتسريع عملية التأليف وتأمين «حصانة» للرجل تسمح له بعدم الوقوف عند مطالب الأحزاب.
- علمت «الأخبار» أنّ اجتماعاً عُقد السبت الماضي، حضره النائب مارك ضوّ ممثلاً النائبين وضاح الصادق وميشال الدويهي، وممثل عن النائبة بولا يعقوبيان والمجموعة التي تنسّق معها، وآخر عن النائبة حليمة القعقور، إضافة إلى ممثلين عن «منبر الإنقاذ» وناشطون من الجوّ «التغييري»، وجرى البحث في عقد مؤتمر صحافي غداً، يسبقه اجتماع تحضيري اليوم، لإعلان بيان سياسي يحدد فيه هؤلاء موقفهم من تشكيل الحكومة، ولدعوة سلام إلى السير قدماً في التأليف، وعدم التراجع عن اللاءات التي قيل إنه يرفعها. ولا يزال النقاش مستمراً حول ما إذا كانت الدعوة ستتم لتشكيل «حكومة بعيدة عن كل الأحزاب، أو حكومة تُعرَض تشكيلتها على الأحزاب، على أن يبقى من لا يوافق عليها خارج الحكومة، سواء الثنائي الشيعي أو غيره”.
- لفتت مصادر في أحزاب «المعارضة» إلى انزعاج لدى هذه الأحزاب من تحرّك نواب «التغيير» من دون تنسيقٍ مع حلفائهم في «المعارضة»، وإلى استياء من عودة نغمة التمييز بين «مستقل» و«حزبي إلى خطاب نواب «التغيير» في الأسبوعين الماضيين، ومطالبتهم بحكومة لا أحزاب فيها أو لا ضرورة لنيلها موافقة كل القوى السياسية. كذلك سجّلت المصادر عدم رضى الأحزاب عن محاولة «التغييريين» قطف «إنجاز» تسمية سلام، والترويج بأن أحزاب المعارضة جُرَّت إلى تسميته. ورأت في هذا السلوك «تهديداً للتحالف بين الجو التغييري والمعارضة، والذي من المبكر فصل مساراته، في وقتٍ لم يُنجز فيه الكثير من الأهداف السياسية المتفق عليها”.
- لاحظت المصادر أيضاً أن «التغييريين» بدأوا بالتحضير للانتخابات النيابية، انطلاقاً من سردية «انتصار الانتفاضة عبر الإتيان بنواف سلام»، وبدأوا يسيّلون هذا «الربح» في لقاءاتٍ نظّموها في أكثر من منطقة جمعت نواب «التغيير» مع مرشحين سابقين على لوائحهم في انتخابات 2022، وناشطين عملوا لمصلحة تلك اللوائح.
*مارون حتي:
- منذ بدء التداول في أسماء لتسلّم وزارات معينة في حكومة الرئيس المكلّف نواف سلام، تردّد اسم العميد المتقاعد مارون حتّي لتولّي وزارة الدفاع. فيما يبدو أن الرجل هو مرشّح الولايات المتحدة أولاً وأخيراً.
تنص المادة الأولى من قانون الدفاع الوطني على أن واحدة من مهام الوزير «تعزيز قدرات الدولة وإنماء طاقاتها لمقاومة أي اعتداء على أرض الوطن وأي عدوان يوجّه ضده، وضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين». في هذه الحال، هل حتّي هو فعلاً الرجل المناسب في المكان المناسب؟.
في إحدى المقابلات التلفزيونية، يشرح حتي الذي شغل منصب مستشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للشؤون العسكرية، أن الاستراتيجية الدفاعية «الأنسب» هي «الحياد»، وأن «أول مهمة للجيش في دولة محايدة هي الدفاع عن حياد البلاد». وفي مقابلة أخرى، يتهم حزب الله بـ«الترويج لسردية أن الجيش الإسرائيلي انسحب من لبنان عام 2000 تحت ضربات المقاومة، فيما الواقع أن مقاومة حزب الله أخّرت الانسحاب الذي كان سيتم عام 1992»! ووفق المستشار، «الدبلوماسية أقوى بكثير من الرشاشات»، وهو ما يلمسه اللبنانيون اليوم مع خرق العدو لكل الاتفاقات والقرارات الدولية!
الواضح أن مشكلة حتّي ليست مع العدو الإسرائيلي أو المحتلّ أياً كان، بل مع حزب الله «المتغطرس والمستكبر». والخطير أنه لا يطرح الموضوع على أنه وجهة نظره، بل رأي «غالبية اللبنانيين» الذين يعتبرون أنفسهم «أقرب إلى العالم العربي الحديث لأسباب ثقافية»، كما قال في تشرين الثاني عام 2019 في «حوارات المنامة» التي ينظّمها سنوياً المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية. يومها سأل حتّي قائد القيادة المركزية الأميركية عن موقف أميركا في حال انفجار صراع بين الجيش وحزب الله وكأنّه يستدعي تدخلاً أميركياً ضد الحزب. ورأى في مكان آخر أن «حزب الله يقمع تعبير اللبنانيين عن التطلع إلى انتقال بلدهم من موقع إلى آخر»، مشيراً إلى أنه دعا الجيش قبل ستة أشهر من احتجاجات تشرين الأول 2019 لـ«الاستعداد للمواجهة مع الحزب”.
وفي رأي حتّي، صاحب نظرية أن «البيت لا يتسع سوى لرجل واحد»، فإن الاقتتال الداخلي بين أبناء البلد الواحد ضروري ومطلوب لـ«تثبيت سلطة الدولة»، ويُفترض من أجل ذلك أن يتلقّى الجيش تسليحاً أميركياً، أمّا في ما يتعلق بالعدو فيكفي رفع ورقة الحياد على الحدود لحماية الأرض. يُذكر أن حتّي انتسب إلى حزب «التنظيم»، الأكثر تطرفاً بين القوى التي انضوت تحت راية «الجبهة اللبنانية» بقيادة حزب الكتائب خلال الحرب الأهلية، وشكّل أعضاؤه ميليشيا نفّذت مجازر طائفية وعنصرية.
النهار:
*الحكومة:
- بعد أسبوعين فقط من تكليفه وتحفّزه في الساعات المقبلة لاستيلاد الحكومة الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون، وهي مهلة قياسية في تجارب تشكيل الحكومات حتى لو طرأت عوامل تملي تمديدها بعض الوقت، وجد الرئيس المكلف نواف سلام نفسه أمس وسط حقل ألغام سياسياً وحزبياً وطائفياً بكل المقاييس الحاملة نذر تصعيد سياسي واسع ألزمه التريث مجدداً في اندفاعته التي يترقبها الرأي العام اللبناني والخارجي بتشوّق لكن دون معايير الصراع السياسي الناشب من حول مهمة سلام. ولكن حقل الألغام هذا لم يحل دون معطيات حافظت على منسوب عالٍ من التفاؤل في إمكان تذليل العقبات وإنجاز التشكيلة الحكومية في الساعات المقبلة. كما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا مشكلة مع نواف سلام والحكومة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
- الحال أن الساعات الـ48 الأخيرة بدت كأنها استقدمت عناصر التوتير السياسي الذي واكب تطورات الجنوب والملابسات التي نتجت عن مواكب الاستفزاز والتحديات التي تولاها أنصار “حزب الله” في مناطق عدة لخصومهم، الأمر الذي أشاع انطباعات سلبية وتسبّب بتشظي مهمة الرئيس المكلف وإصابتها بتداعيات مباشرة لم تكن في الحسبان. ونظرت معظم الأوساط إلى هذه الحركة المفتعلة الاستفزازية باعتبارها رسائل من الحزب إلى العهد ورئيس الحكومة المكلف وفاقم أثرها السلبي إعلان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية في لبنان.
- صحيح أن عقدة منح الشيعة حقيبة المال كانت تعتمل بعمق في مواقف وحسابات القوى الأخرى بعدما مال الرئيس سلام إلى التسليم بمنحها لـ”المرشح الحصري” ياسين جابر بقوة الضغوط التي مارسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالشراكة في حجز الحصة الشيعية للثنائي “أمل” و”حزب الله”، لكن سلام كان يدأب على استكمال مهمته بمسعى التوازن بين معايير إحداث الصدمة الإيجابية وتجنب الخضّات. ووسط هذا الاعتمال بدا “حزب الله” كأنه تعمد إغراق الرئيس المكلف في حصار الألغام من خلال الذهاب بعيداً في استفزاز الخصوم في لحظة خاطئة وطنياً الا إذا صح ما فسره بعضهم من أن الحزب أراد توجيه ضربة إلى سلام وداعميه الداخليين والخارجيين لإثبات حفاظه على نفوذ الفيتو الداخلي بعدما أستهين بقوته جراء الضربات الإسرائيلية القاسية. في أي حال ما إن سرت المعلومات عن اتجاه الرئيس سلام إلى زيارة بعبدا أمس أو اليوم حاملاً تشكيلة حكومية شبه ناجزة لا تحتاج إلا إسقاط ما تبقى من أسماء قليلة على الحقائب، حتى اشتعل حقل الحسابات والمواقف المحتقنة على خلفية حصرية مفادها إما مواجهة “المكانة المتميزة” التي تردّد أن الرئيس المكلف سلم بمنحها إلى الثنائي الشيعي، وإما حصول الافرقاء الآخرين، بالمثل وأكثر، على ما يوازي حصة الثنائي حقائب وأسماء. بذلك جنحت عملية التأليف برمتها إلى حقل الألغام والمحاذير التي لا يحتملها الرئيس المكلف إذ أن العقدة الشيعية استدرجت عِقداً مسيحية سواء لدى “القوات اللبنانية” التي تحفظت بقوة على منح حقيبة المال للثنائي الشيعي كما طالبت بحقائب أساسية سيادية وخدماتية، كما لدى “التيار الوطني الحر” الذي ابتكر رئيسه أكثر المعادلات غرابة بمطالبته احتساب عدد نوابه على أساس العدد الأصلي بعد الانتخابات ومن دون الأخذ بالاعتبار انفصال واستقالة وفصل أكثر من ستة نواب من تكتله. كما تفجر من عكار صراخ سنيّ على خلفية إنمائية بحجة الاعتراض على إقصاء مفترض استباقي للمنطقة عن التمثيل الوازن في الحكومة.
- إذ برزت بقوة الاصداء الشديدة السلبية للعبة الاستفزاز الفتنوي التي مارستها مواكب أنصار “حزب الله” في العبث بعملية تشكيل الحكومة، بادرت حركة “أمل” إلى تمييز نفسها عن هذه اللعبة فأصدرت تعميمٌا منعت فيه “المشاركة أو القيام بأي تحرك أو نشاط استفزازي” تحت طائلة الفصل من الحركة.
- كانت المعلومات أفادت أن “القوات اللبنانية” أبلغت سلام بأنها ستسمي وزراءها وتسقطهم على الحقائب إذا كان الثنائي الشيعي سيفعل ذلك، كما أن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أبلغه أنه في حال كانت القوات ستطلب أربع حقائب فهو يريد خمس حقائب. ثم فجّر عضو “تكتل الاعتدال الوطني” النائب وليد البعريني موقفاً حادا قائلاً: “سكتنا لأيام وأعطينا فرصة للرئيس المكلف لكي يكمل استشاراته، لكن أن يمنح الذين هزوا العصا وحرّكوا موتوسيكلاتهم واستعملوا اسلوب الترهيب أكثر مما يحق لهم ويتم تجاهلنا كممثلين عن عكار وطرابلس والمنية والضنية والشمال، فهذا تجاوز لكل الخطوط الحمر”. ودعا الرئيس عون الى “تصحيح المسار بصفته الضمانة وإلا ستكون هناك انتفاضة في وجه تهميشنا”، وهدّد بأنه “لم يعد أمامنا سوى المطالبة بالفدرالية، وعندها ندبر كعكاريين شؤوننا بأنفسنا ونعرف أن لا دولة تتطلع فينا بل نتطلع بأنفسنا”. واستتبع هذا الموقف بزيارة وفد من “كتلة الاعتدال الوطني” ضم النائبين محمد سليمان ووليد البعريني للرئيس نواف سلام مساء في دارته.
الديار:
*بري:
- في حديث خاص «للديار» اكد رئيس مجلس النواب، عند سؤاله عن الحكومة ان التاليف سيتم نهاية الاسبوع، اومطلع الاسبوع القادم، كاشفا ان المرحلة المقبلة ستشهد ورشة اصلاحات ضخمة في مجلس النواب على كافة المستويات وفي مختلف المجالات القانونية والتشريعية والاقتصادية، ركيزتها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اي الطائف، نافيا ان تكون اي جهة قد تواصلت معه او ناقشت معه، مسالة المداورة في وظائف الفئة الاولى. وختم بري حديثه بالتاكيد ان موقفه من مسالة وقف اطلاق النار كان ولا يزال، هو موقف الدولة اللبنانية، بالموافقة المشروطة على تمديده حتى 18 شباط، مقابل وقف الاحتلال لاعتداءاته وعمليات التفجير والتدمير والتجريف التي يمارسها في القرى الحدودية المحتلة.
*الحكومة:
- حصل بموجبه الثنائي على خمس وزارات، هي كامل الحصة الشيعية، اذ رسا الاتفاق على ان تكون المالية من حصة امل على ان تؤول للوزير السابق ياسين جابر، الذي تربطه «علاقة» بالاميركيين، اما الصحة فلحزب الله على ان يتولاها طبيب من مؤيدي الحزب ومن خريجي الجامعة الاميركية، كذلك حقائب، البيئة،الصناعة، والعمل، على ان تسلم اسماءهم لاحقا.
- رات المصادر انه بذلك يكون الثنائي قد نجح في المحافظة على وزارة المالية، اي التوقيع الثالث، فضلا عن الامساك بورقة الميثاقية، وهو ما دفع بالقوات اللبنانية الى الاعتراض، عارضة في المقابل الاتجاه نحو حكومة تكنوقراط او امر واقع، تكون الاحزاب حاضرة فيها بشكل غير مباشر، الا ان الرئيسين المعنيين رفضا الاقتراح، لتصر عندها على ان تعامل بالمثل، فتسمي وزرائها وتسقطهم على حقائبها.
-عقدة اضافية مسيحية برزت في التنافس، بين القوات اللبنانية الساعية الى حصة وازنة بما فيها حقيبة سيادية، وهو امر متعذر في ظل تقاسم الدفاع، الداخلية والخارجية، بين الرئيسين، مبدية رغبة بعدم جعل الطاقة من حصتها، مقابل مطالبة ميرنا الشالوحي على عدم تمثيل النواب الاربعة الذين خرجوا من التيار في الحكومة، اي اعطائها 5 وزراء.
- برزت الى الواجهة بقوة العقدة السنية، التي راس جبل جليدها، تكتل الاعتدال الوطني، الذي يعتبر نفسه الاحق بالتمثيل بسبب دعمه السباق لترشيح رئيس الجمهورية، وكونه يمثل منطقتي عكار وطرابلس ذات الثقل السني، حيث برزت اولى المشاكل في رفضه بداية احد الاسماء المقربة من رئيس الجمهورية لتولي الداخلية، قبل ان يعود النائب البعريني ويهدد بانتفاضة على العهد في حال عدم تمثيل المنطقة التي يمثلها، مهددا» لم يعد أمامنا سوى المطالبة بالفدرالية». وهنا توقفت المصادر عند رمزية هذا الكلام الصادر عن تكتل وصف «بالوجه اللبناني» لخماسية باريس.
- تكشف المصادر، في هذا الخصوص، ان تشتت النواب السنة، دفع برئيس الحكومة المكلف الى اتخاذ قرار بحصر تسمية الوزراء السنة به، على ان يراعي في توزيعهم الكتل السنية، وهو ما يرفضه النواب، تزامنا مع «تململ» في الساحة الشعبية السنية، خصوصا بين قواعد المستقبل مرده، عدم زيارته لضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فضلا عن عدم قيامه بالزيارة البروتوكلية لمفتي الجمهورية حتى الساعة (اقتصار التواصل على «تلفون» تهنئة من دريان)، والتي ستكون وفقا لمقربين من سلام بعد التاليف.
- كان جرى تداول معلومات في بيروت عن ان الرئيس سلام يحاول ارضاء المستقبل عبر توزير احد المقربين منه، في وزارة «ثانوية»، بعدما كانت درجت العادة على ان يكون وزير الداخلية من المقربين للتيار الازرق، وهو ما رفع من نسبة التوتر «المستقبلي»، الذي جزمت اوساطه بان لا اتصال معه في الشان الحكومي.
البناء:
*الحكومة:
- أشارت المعلومات إلى اجتماع مرتقب خلال ساعات بين سلام والثنائي الشيعي وفي ضوء نتائجه سيزور سلام قصر بعبدا. وأفادت مصادر نقلاً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن «لا مشكلة بين رئيس الحكومة المكلف نواف سلام وحركة أمل وحزب الله». وقال بري أمس: «خيارنا لوزارة المالية هو ياسين جابر، والحملة التي تُشنّ ضده غير مبرّرة». واعتبر أن «هذا الاختيار يأتي من باب الكفاءة والخبرة في هذا المجال، رافضاً الهجوم الإعلامي الذي استهدفه”.
- في حين تردّدت معلومات مفادها أن القوات اللبنانية أبلغت سلام بأنها ستسمّي وزراءها وتسقطهم على الحقائب الأربع التي تريدها في حين أن الرئيس المكلف أبلغ موفدي القوات أن حصتها 3 حقائب إذا كان الثنائي الشيعي سيفعل ذلك، كما أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أبلغه أنه يريد حصة وزارية تساوي القوات وأكثر وأنه يريد حقيبة أساسية إما الاتصالات أو الشؤون الاجتماعية.
اللواء:
*الحكومة:
- ترجيحات بتأخير التشكيل نتيجة مطالب القوى المسيحية والنواب السنة المستقلين. ما يحتم على الرئيس المكلف سلام مواصلة المشاورات.
- تحدثت معلومات عن تعثُّر ولادة الحكومة على خلفية ضغوطات تمارس على الرئيس المكلف من «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، على خلفية رفض حصول «أمل» وحزب الله على المالية.
- قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى من التأليف وأن المشاورات الجارية في هذا الملف متواصلة من أجل إزالة ما تبقَّى من عقبات أمام صدور مراسيم تشكيل الحكومة.
- أشارت المصادر إلى أن لا اسماء مكتملة بعد وهناك اقتراحات يتم تداولها ومتى انتهت يحمل رئيس الحكومة المكلف الصيغة إلى رئيس الجمهورية الذي ينظر إلى ضرورة سلوك التأليف مساره الدستور من أجل انتظام الأمور والانطلاق في تحقيق أولويات جديدة.
- أوضحت أن توزيع الحقائب أنجز بنسبة تسعين في المئة، وقالت إن المطلوب عدم بروز مطبات جديدة تدفع بتأخير التأليف.
- نفت اوساط «القوات» ما يتردد عن عدم المشاركة في الحكومة، وطالبت بمعايير واحدة في عملية التأليف، وتردد انها ابلغت الرئيس سلام: انها ستسمي وزراءها وتسقطهم على الحقائب اذا كان «الثنائي الشيعي» سيفعل ذلك، كما ان النائب جبران باسيل رئيس تكتل لبنان القوي انه في حال كانت «القوات» تطالب بـ4 حقائب، فأنا اريد 5.
الجمهورية:
*الحكومة:
- مصدر في الثنائي لـ«الجمهورية”: الاتفاق مع سلام لا يزال هو هو، أن يحصل الثنائي على وزارات: المال، الصحة، البيئة، العمل والصناعة.
- مصادر “القوات”: نرفض أن تكون الحكومة نسخة عن الحكومات السابقة التي تنتمي إلى مرحلة كانت فيها الدولة فاشلة.
الشرق:
*الوضع العام:
- الى المرتبة الثانية تراجع الملف الجنوبي، معيدا الاولوية لتشكيل الحكومة، في ضوء الحاجة الملحّة الى حكومة اصيلة من جهة وغياب المواجهات المباشرة بين الاهالي والقوات الاسرائيلية خلافا لليومين الماضيين من جهة اخرى. الا ان المعطيات المتصلة بملف التأليف لا تُنبئ باحتمال ولادة خلال اليومين المقبلين كما توقع البعض، وأقصى ما يمكن توقعه هو استئناف الحوار بين الرئيس المكلف نواف سلام وباقي الأطراف، من أجل البحث عن “خلطة سحرية” توفق بين السقوف المتباينة للأفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة.
- حيال تمدد الوقت الضائع ، بدأ القلق يساور جهات عدة من إمكان أن يشكل هذا الواقع بيئة مناسبة لأي تلاعب بالوضع الأمني، مع بروز أكثر من إشارة في هذا الاتجاه خلال الأيام الماضية، لا سيما مسيرات الدراجات النارية الاستفزازية لحزب الله في المناطق المسيحية، بينما أكدت اوساط امنية أن لا موجب للقلق وأن الوضع ممسوك على الأرض. اما جنوبا فقد بادرت اسرائيل الى خطوة تصعيدية كبيرة تهدد بنسف اتفاق وقف اطلاق النار من خلال غارة استهدفت مدينة النبطية . علما ان لبنان استجاب للطلب الاميركي بتمديد هذا الاتفاق الى 18 شباط المقبل.
الشرق الاوسط:
*الحكومة:
- تأجل تأليف الحكومة في لبنان نتيجة عراقيل داخلية وخارجية ووسط توتر داخلي.
- قالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية لـ«الشرق الأوسط» إن العرقلة مصدرها داخلي وخارجي في الوقت نفسه، بسبب رفض أكثر من فريق تولي النائب السابق ياسين جابر وزارة المال. وفيما أفيد عن «عدم ثقة أميركية بشخصه»، قالت المصادر إن الأميركيين أرسلوا إشارات متناقضة بشأن اختيار جابر، فيما لوّحت «القوات اللبنانية» برفض تسليم أسماء الوزراء الذين سيمثلونها في الحكومة إذا أصر «الثنائي» على اعتماد المعيار نفسه.
نداء الوطن:
*الحكومة:
- هل رضخ الرئيس المكلَّف نواف سلام، وأصبح تشكيل الحكومة بين فكَّيْ عين التينة وحارة حريك؟ وهل أضاع التأليف زخم التكليف؟. وهل اختار رجل محكمة العدل الدولية الذي لم يهَب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن يخاف من الرئيس نبيه بري والنائب محمد رعد، فيرضخ لإملاءاتهما وشروطهما ويضرب بعرض الحائط مطالب المسيحيين وكتلهم النيابية الكبرى، معتقداً بأنه يمون عليهم وبأنهم في “الجيب”؟
- مصادر مطلعة على عملية التشكيل، قالتها بالعبارة الصريحة “يبدو أنه رضخ لكل مطالب “الثنائي”، من حقيبة المال إلى حقائب العمل والبيئة والصحة”. هذه المصادر تأخذ على الرئيس سلام، “عدم المساواة بين كل الأفرقاء. فهو لا يناقش مع القوى السياسية بالأسماء والحقائب، تاركاً هذا الامتياز لـ”حزب الله” و”حركة أمل”. معهما دخل في تفاصيل الحقائب والأسماء، بينما يتصرف مع المكونَين المسيحي والسُني بمنطق آخر”. وهذا ما أثار حفيظة حزب “القوات اللبنانية” الذي يقول إنه أبدى كل الحرص لتلاقي ولادة الحكومة الزخم الذي حصل بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون. حتى التيار الوطني الحر يبدي امتعاضاً من مقاربات سلام. وتختم المصادر المطلعة أن الرئيس المكلّف بهذه الطريقة إنما ينسف كل ما تعهد به من قصر بعبدا في موضوع معايير تشكيل الحكومة.
- سألت مصادر أخرى: “هل هذا يعني أن التشكيلة باتت ترتسم من وحي رسالة عجلات الدراجات النارية التي وعلى ما يبدو جعلت الرئيس المكلف يعطي “الثنائي” ما يريد ولو على حساب مكونات وكتل سمته وساهمت في إيصاله، في وقت يدلل الذين رفضوا تسميته وقاطعوا مشاوراته وأجبروه على أن “يزور بدلاً من أن يُزار”. ومصدر مراقب تساءل “كيف يُفسر سلام “المنحى الثوري” الذي أراد تظهيره عن نفسه بعدم القيام بالزيارة البروتوكولية لمفتي الجمهورية، وفي المقابل رضخ لشروط اللعبة التقليدية بالنسبة لطوائف أخرى؟”.
- التململ وصل أيضاً إلى أوساط سُنية ناشطة في الشأن العام، حيث بدأت ترتسم عندها صورة لم تكن تتوقعها. وهي تعتبر أن “الرئيس المكلف يتعامل مع الموضوع الحكومي وكأن السُنة عليهم فقط تغطية الجانب التقني والإداري، ويرسم لهم دوراً مستغرباً وبعيداً من تاريخهم العريق في اللعبة السياسية. وكأن الأفضل للسُنة أن يكونوا خارج ورشة النهوض السياسي والاقتصادي الذي لاحت تباشيره بعد التغيير الكبير الذي حصل في لبنان ومن حوله”. برأي هذه الأوساط “الأسماء الوزارية التي يذهب إليها الرئيس المكلف تشبه نموذج المساعدين الإداريين وليسوا نموذج وزراء سياسيين بكل ما للكلمة من معنى. حتى عامر البساط المطروح لوزارة الاقتصاد يعتبر وديعة لـ”حزب الله”، وهو من الداعين إلى تصفير الودائع وإنهاء حقوق المودعين. وتأخذ هذه الأوساط السُنية على سلام أنه “ينقل السُنة إلى “ثلاجة الانتظار”. وبرأيها على سلام أن يقتنع، من طريقة تعاطي “الثنائي” معه، أن المشكلة السياسية في البلد لم تنته وهي مرشحة للاستمرار، وأن السُنة دفعوا أثماناً ولا يزالون، تعلقاً بدورهم الوطني على تنوع قواهم، فلا يستطيع اليوم أن يضعهم على مقاعد الاحتياط. “هو يقود نفسه إلى تجربة أثبتت فشلها عندما حاول الرئيس سعد الحريري أن يعطي الأولوية للاقتصاد والتنمية على حساب السياسة، والتي انتهت إلى فشل ذريع. وبحكم تاريخه ومسيرته الأكاديمية وداخل المؤسسات الرسمية اللبنانية، من الواضح أنه لا يستطيع اختصار قسم كبير من التمثيل السُني بوجوه تكنوقراط ما سيؤدي إلى خلل كبير، ففي النهاية السياسة هي المدخل الحقيقي إلى الإصلاح، ولكن يمكن الاستعانة ببعض الكفاءات لوزارات معينة”.
