الاخبار:
*الحكومة:
- فيما كان السائد أن الأمور سالكة مع الثنائي أمل وحزب الله، عاد الحديث عن مشكلة كبيرة بعد تراجع سلام عن موافقته على تولي الوزير السابق ياسين جابر حقيبة المالية، ما زاد علامات الاستفهام حول لقاءاته اللاحقة.
- علمت «الأخبار» أن سلام أبلغَ الرئيس عون بأن «هناك عقدة أساسية لا تزال قائمة مع الثنائي أمل وحزب الله إضافة إلى خلافات حول بعض الأسماء». وأشار إلى أن «العقد الأخرى قابلة للعلاج»، انطلاقاً من كونه يتعامل مع الكتلة السنية باعتبار أنها «في الجيبة»، كما يتفق مع الرئيس عون بأن المسيحيين «مقدور عليهم، ويمكن تذليل العقبات المتعلقة معهم بسهولة، متى حُلت مع الشيعة”.
- كشفت مصادر مطّلعة أن سلام اتصل بعد مغادرته القصر برئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه «أسماء جديدة»، فردّ بري «إن شا لله خير»، مشيراً إلى أنه لن يتأخر في إرسال الأسماء هو وحزب الله، ناصحاً الرئيس المكلّف بـ«الإسراع في وضع صيغة حكومية والإعلان عنها خلال أيام». لكنّ اللافت، وفقَ ما تقول المصادر، أن «سلام يتجاهل كلياً التيار الوطني الحر حين يتحدث عن الحصة المسيحية، وكأنه يتقصّد ذلك لدفع النائب جبران باسيل إلى عدم المشاركة”.
- يتردّد أنّ هناك من أعاد المطلب الذي كان قد طرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سابقاً، بإسناد وزارة الدّاخلية والبلديات إلى العميد المتقاعد أحمد الحجّار (الذي شغل لفترة طويلة منصب قائد سرية الحرس الحكومي)، مقابل مُطالبات من بعض النوّاب بأن تؤول إلى مفوّض الحكومة المُعاون لدى المحكمة العسكريّة القاضي هاني حلمي الحجار. فيما يشير متابعون إلى إمكانية استبعاد «الحجّاريْن» بغية الاتفاق على اسم ثالث من شحيم. ويلفت بعض النوّاب إلى أنّ «الإصرار على توزير إحدى الشخصيات من إقليم الخروب قد يخلق أزمة تغييب صيدا عن التمثيل، فيما يُحاول سلام فرض اسم عامر البساط، أو تغييب البقاع أو الشمال مقابل الإبقاء على وزيرين من صيدا والإقليم”.
- في ما يتعلق بالنواب التغييريين والمستقلين الذين يعتبرون أنفسهم «أمّ الصبي» بوصول سلام، فقد عبّروا عن استيائهم مما تسرّب عن اتفاقه مع الثنائي حول وزارة المال وتسمية كل الوزراء الشيعة. وهدّد هؤلاء بعدم منح الحكومة الثقة في هذه الحالة. وأصدر عدد من النواب التغييريين، ومجموعات تدور في الفلك نفسه، بياناً طالبوا به سلام بالمضي في حكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب، وعدم تكريس منح وزارات معينة لطوائف محددة.
يأتي ذلك في إطار الضغط المتواصل على سلام للإطاحة أولاً بإمكانية إعطاء وزارة المال للثنائي، وكذلك من أجل تكريس توزير شخصيات شيعية من خارج الثنائي. واللافت أن بعض النواب التغييريين، يطالبون بحكومة بعيداً عن كل الأحزاب، غير آبهين بزعزعة تحالفهم مع حزبَي «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، انطلاقاً من أنّ «كسر حزب الله سياسياً هو أولوية لهم». وبعكس تسريبات اليومين الماضيين، أتى كلام سلام من القصر الجمهوري، مطابقاً لما ورد في بيان الأمس الصادر عن النواب والمجموعات التغييرية. - علمت «الأخبار» باستمرار العتب على أداء سلام الذي رفض اتهامه بالانتقاص من الطائفة السنيّة ونوّابها. ولدى سؤاله عن عدم معاملتهم كسائر الكتل التي يتشاور معها في الأسماء والحقائب، وعدم شمولهم بـ«كوتا» وزير لكل خمسة نواب، أكّد لهم أنّه «غير ملتزم بأي اتفاق يُحكى عنه، وأنه لم يُثبّت أيّ «ديل» مع أيٍّ من الأطراف، بمن فيهم الثنائي، وتحديداً بما يخص إسناد وزارة الماليّة إلى النائب السابق ياسين جابر”.
- يؤكد عدد من النوّاب أن انتقادهم لأداء الرئيس المكلف ليس مرتبطاً بحصّة يريدونها أو رفضاً لتسمية معيّنة، إذ «نُريد دعم هذا العهد وشاركنا في تسمية سلام لرئاسة الحكومة، إلا أنّ المشكلة في عدم التعاون وعدم التعامل بوحدة المعايير، فهو يُريد حرماننا من حقّ تسمية وزيرَين على الأقل»، في إشارة إلى 11 نائباً يشكّلون ائتلاف كتلتَي «الاعتدال» و«التوافق الوطني»، إضافةً إلى النائبَين نبيل بدر وعماد الحوت.
- لم تفلح الاتصالات واللقاءات مع سلام في التوصل إلى توافق. وبحسب المعلومات، فقد كان لقاؤه سلبياً مع البعريني وسليمان اللذين طالبا بتسمية شخصيّة عكارية للحكومة، وقدّما له سيَراً ذاتيّة لبعض الشخصيّات التي يتوافق عليها النوّاب السنّة الـ 13، وركّز البعريني على طرح اسم المهندس أحمد حدارة. كما طالباه بالاطلاع على تصوّره للتوزيع الطائفي للحقائب، وتحديد الحقائب التي ستُعطى للطائفة السنيّة. وتؤكد المصادر أنّ البعريني وسليمان خرجا من اللقاء من دون أن يتلقّيا رداً واضحاً أو وعداً بإمكانية تلبية مطالب النوّاب السنّة.
- حسب مصادر معنية، يتصرف سلام وفق برنامج فيه ثوابت رئيسية تتعلق بنظرته إلى دور الحكومة، ومنها:
أولاً، أن يكون له حق الفيتو على أي اسم تتقدم به القوى السياسية، وهو ما يفعله منذ اليوم الأول للمفاوضات، حيث إذ رفض لمرتين على الأقل لوائح مرشحين من كل القوى السياسية.
ثانياً، يعتقد بأن من حقه أن يكون له مرشحون من كل الطوائف. وهو، في هذا البند، يريد من الثنائي الشيعي أن يترك له مقعداً وزارياً على أن يختار له شخصية لا تشكّل استفزازاً لحزب الله أو لحركة أمل، كما يريد الأمر نفسه من السنّة والمسيحيين على اختلاف طوائفهم وصولاً إلى المقعدين الدرزييْن. ويبدو أن لدى سلام أفكاراً عن مقايضات يمكن أن يقوم بها مع القوى الرئيسية، كأن يترك له وليد جنبلاط مقعداً درزياً، مقابل أن يختار سلام شخصية مسيحية تكون مقرّبة من جنبلاط (يتردد اسم المرشحة السابقة عن قضاء الشوف حبوبة عون).
ثالثاً، يواصل سلام مساعيه لإقناع الرئيس عون بكسر العرف الخاص بإسناد الحقائب السيادية إلى مذاهب بعينها، وهو لا يزال يأمل بإعادة توزيع هذه الحقائب على جميع الطوائف، لكنّ المشكلة في أن عون أبلغه بأنه متوافق مع القوى السياسية على تمرير هذا العرف في هذه الحكومة على أن يصار إلى إعادة النظر في كل الأعراف بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
رابعاً، يصرّ سلام على مبدأ أن لا يكون الوزراء محل طعن من قبل العواصم العربية والغربية، خصوصاً الجانبين السعودي والأميركي. ووصل الأمر بأحد العاملين على خط المفاوضات إلى القول إن الرئيس المكلّف يرسل كل سيرة ذاتية إلى وزارة الخزانة الأميركية لمعرفة ما إذا كانت عليها شبهات، كما يسأل الجانب السعودي عن رأيه في مرشحين لحقائب من الطائفة السنّية، علماً أن سلام نفسه يقول إنه خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أبلغه الأخير بأن الرياض غير معنية بهذه التفاصيل، وأن الهاجس لديها محصور في قيام حكومة قادرة على القيام بإصلاحات، ما يسمح للسعودية وغيرها بكسر قرار مقاطعة لبنان.
خامساً، يسعى سلام إلى توفير تجانس على الصعيد الوزاري بما يتيح له المباشرة بتشكيل لجان متخصّصة للخروج سريعاً بتصورات لقانون إعادة الهيكلة المالية مع تشديده على إلغاء السرية المصرفية، وتشكيل لجنة تعمل على وضع تصور لآلية تطبيق اللامركرية الإدارية في كل لبنان، وأخرى لدرس الآليات التطبيقية للبند الدستوري الخاص بإلغاء الطائفية السياسية في الإدارة العامة والدولة.
- تبدو الأمور معقّدة، خصوصاً أن سلام لا يريد مشكلة مع الثنائي أمل وحزب الله، كما لا يريد الخضوع لما يسميه «ابتزاز» بعض الكتل التي سمّته لرئاسة الحكومة، خصوصاً القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. ويقول مقرّبون منه، رغم أنه قد لا يكون موافقاً، إن الرئيس المكلّف قد لا يكون مضطراً إلى مراضاة القوات والتيار، وسيجد رئيس الجمهورية إلى جانبه، خصوصاً أن الأخير يريد أن يطلق برنامجاً للعمل السياسي في المرحلة المقبلة لتشكيل كتلة نيابية وازنة من النواب الموجودين حالياً أو ممن ستأتي بهم الانتخابات النيابية المقبلة.
النهار:
*الحكومة:
- فيما سادت على نطاق واسع في الأيام الأخيرة معطيات تتحدث عن “بت” العقدة الشيعية ولبّها منح حقيبة المال إلى المرشح الأحادي الحصري الذي رفعه الرئيس نبيه بري كعنوان شيعي فاصل حاسم وخط أحمر ممنوع تجاوزه وكسره، النائب والوزير السابق ياسين جابر، بدا العنوان الأبرز للرئيس المكلف في كلامه من قصر بعبدا مساء أمس، ولو غير الواضح بعد لجهة تفصيل المقاييس التي يتبعها في وضع هندسة التركيبة الحكومية، تشدّده أكثر من أي مرة سابقة في التمسك بمعاييره التي وضعها للحكومة. عكس ذلك أمرين متلازمين: ازدياد التعقيدات أمام الرئيس سلام الذي لم ينزلق إلى أي إلزام استباقي بتحديد مهلة لولادة حكومته، وارتفاع وتيرة الاتصالات خارج دائرة العقدة الشيعية إذ بدأت المقاربات الأوسع حيال المواقع المسيحية والسنّية تحتل دورها تباعاً.
- أفادت معلومات لـ”النهار” أن الاتصالات في الأيام السابقة أفضت مبدئياً إلى طرح منح حقيبة الداخلية إلى العميد المتقاعد أحمد الحجار في حين طرحت للحقائب الخمس التي ستعود إلى الحصة الشيعية إلى ياسين جابر في المال وعلي رباح في الصحة وصلاح عسيران في الصناعة وطلال عتريسي في العمل وعلاء حمية في البيئة، وكان طرح اسما تمارا الزين وعباس ضاهر من قبل حركة أمل لكن “حزب الله” لم يوافق عليهما.
- أفادت مصادر سياسية مطّلعة أن سلام يريد مراعاة القوى السياسية كلّها وعدم تحدي أي منها، إلا أنه في الوقت ذاته، يتمسّك بالدستور وبما ورد فيه حول التشكيل والحقائب واختيار الوزراء، ويعطي الأولوية لحكومة تنال ثقة اللبنانيين وأيضاً المجتمع الدولي والمانحين.
- أشارت المصادر إلى أن الايام القليلة المقبلة وبعد زيارة سلام أمس لقصر بعبدا ستغدو مفصلية في تحديد مسار التأليف إذ أن سلام يدرك أن المماطلة في ولادة الحكومة مضرة للزخم الذي رافق انتخاب رئيس الجمهورية جوزف عون وتكليفه أيضاً، خصوصاً أنها تترافق مع تصعيد إسرائيل لاعتداءاتها على لبنان مع معاودة الغارات الجوية أول من أمس على النبطية وتصاعد انتهاكاتها لوقف النار رغم التمديد القسري لموعد انسحاب قواتها من الجنوب.
الديار:
*الحكومة:
- بعد لقاء الرئيس المكلف نواف سلام برئس الجمهورية جوزاف عون وعرضه تصورا للتشكيلة الحكومية، قالت اوساط سياسية بان سلام اعترف بتعثر مسار التأليف بسبب تجاذب بين القوى السياسية ما يعني ان الحكومة لن تبصر النور هذا الاسبوع الا اذا نجحت المساعي في تذليل العقبات التي ما زالت عملية التاليف تدور في اطارها.
- تحدثت المعلومات ان الرئيسين عون وسلام عن توافقهم على هيكلية الحكومة دون البحث في الاسماء. واذ اكد سلام انه لا يريد مجلس نواب مصغرا بل حكومة فاعلة متجانسة وهذا نقض لكل الحكومات السابقة التي قامت على التوافق النيابي. وبات مؤكدا بقاء بعض الكتل النيابية خارج التمثيل الوزاري بسبب شروطها التي وصفت بالتعجيزية.
- اكدت مصادر مطلعة ان الرئيس الحكومة المكلف ما زال عند موقفه بان تكون التشكيلة من صنعه وفقا للدستور دون اي تأثيرات داخلية او خارجية، ودون ان تنجح بعض الجهات الى استدراجه الى اي «مشكل» مع اي جهة سياسية او حزبية. وتابعت المصادر ذاتها ان سلام ابلغ بعض القوى التي تحاول دفعه الى اعتماد سياسة الغالب والمغلوب بأنه ليس رجل البروباغندا ولا رجل السياسات الصغيرة بل ينطلق من معايير هدفها التفكيك المنهجي للازمات التي تعاني منها البلاد.
- كشفت اوساط سياسية لـ«الديار» ان القوات اللبنانة لا تزال تفاوض الرئيس المكلف وبالتالي الكلام عن مقاطعة القوات الحكومة بعيدة كل البعد عن الحقيقة كما انه من المبكر الوصول الى هذا الاستنتاج. وتابعت ان القوات تريد ان تكون الحكومة المقبلة منتجة، فعالة، لا افخاخ فيها وتواكب التحولات الكبرى التي حصلت.
- لفتت مصادر مطلعة الى ان التيار الوطني الحر قد يأخذ خيار عدم المشاركة في الحكومة لاعتبارات عدة.
*مخاوف امنية:
- يتفق الرئيس المكلف نواف سلام مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري التخوف من اي عمل «اسرائيلي» يمكن ان يؤثر على موعد الانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية في تاريخ 18 شباط المقبل. وتشير معلومات مؤكدة ان الاجهزة الامنية في حالة استنفار امني للحيلولة دون افتعال اي حدث داخلي يمكن ان يؤثر على المنطقة الحدودية الجنوبية.
- علمت «الديار» ان الرئيس جوزاف عون الذي تلقى تاكيدات من الجهات الاميركية المختصة حول حتمية الانسحاب الاسرائيلي في الموعد المحدد، قد ابلغ هذه الجهات بانه سيتخذ موقف بالغ الاهمية اذا حاولت «اسرائيل» افتعال اي ذريعة جديدة للبقاء على الارض اللبنانية خصوصا ان الوضع الداخلي الاسرائيلي في حالة من الفوضى والتجاذب ما يمكن ان يؤثر على موعد الانسحاب.
البناء:
*الحكومة:
- واصل الرئيس المكلف نواف سلام مشاوراته واتصالاته لتأليف الحكومة في ظل جملة عقد لا تزال تقف عائقاً أمام ولادة الحكومة، أهمها وفق ما تشير مصادر مطلعة لـ«البناء» الضغط الداخلي على الرئيس المكلف لا سيما من كتلتي التغييريين والقوات اللبنانية الذين تكتلوا لتحريض الرئيس المكلف لعدم تمثيل ثنائي حركة أمل وحزب الله في الحكومة وخاصة عدم منح وزارة المالية للرئيس نبيه بري، والثانية عقدة التمثيل المسيحي وتوزيع الحقائب على الطوائف المسيحية، وتوزيع الحصص بين رئيس الجمهورية والأحزاب والكتل المسيحية، إضافة إلى إشكالية تمثيل الكتل السنية المتعددة وحصة كتلة التغييريين الذين يختلفون على الأسماء المطروحة لتمثيلهم في الحكومة، فضلاً عن ضغوط خارجية على الرئيس المكلف لتأليف حكومة تكون بعيدة عن حصص للأحزاب لكي تنطلق الى معالجة الأزمات واتخاذ القرارات من دون تعطيل.
- جددت أوساط الثنائي الوطني لـ«البناء» تأكيدها بألا مشكلة بين الثنائي والرئيس المكلف وأن لا عقدة في التمثيل الشيعي في الحكومة، وتم الاتفاق مع الرئيس المكلف على هذا الأمر، وما اتهام القوات وغيرها بوجود عقدة شيعية وتهديد سلام بالشارع إلا ذريعة للتغطية على العقد الأخرى المتمثلة بالمسيحية والسنية، وتحريض الرئيس المكلف على الثنائي، وأوضحت الأوساط أن وزارة المالية حسمت لصالح النائب السابق ياسين جابر.
اللواء:
*الحكومة:
- قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام قدم لرئيس الجمهورية عون صيغة أولية غير مكتملة تناولت توزيعا للحقائب، حيث أن هناك أسماء اسقطت على بعض الحقائب وحقائب تنتظر الحسم وبالتالي هناك وزارات غير ثابتة.
- لفتت إلى أن التمثيل الشيعي في الحكومة يحتاج إلى الدرس وهناك تشاور جديد سيجريه الرئيس المكلف، مع العلم أن هناك معلومات تحدثت عن احتفاظ الشيعة بالحقائب نفسها.
- أفادت المصادر أن توزيع للوزارات السيادية باق كما كان عليه في الحكومة السابقة. اما بالنسبة إلى التمثيل المسيحي داخل الحكومة فإن المصادر تحدثت عن تقلب الاسماء تبعا لتقلب الحقائب، في حين حسم اسم فايز رسامني من الحصة الدرزية. وكررت القول أن هناك وجوها نسائية في الحكومة.
- علم أن الرئيس المكلف أكد للرئيس عون حاجته إلى إجراء المزيد من الاتصالات وبالتالي إلى بضعة أيام قبل أن يزوره مرة ثانية.
- أشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية أكد استمرارية التعاون مع الرئيس المكلف وتوقفت عند موقفه أمس بشأن الابتعاد عن تناتش الحصص وأكد ضرورة أن تتمثل الطوائف من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار.
- فيما تردد أن وزارة الزراعة حسمت لمصلحة تكتل الاعتدال الوطني، افيد من مصادر التكتل أن لا معلومات بشأن حسم هذه الوزارة ووصفت العلاقة مع الرئيس المكلف بالممتازة.
- علمت «اللواء» من مصادر كتلة الاعتدال الوطني، ان وفداً منها ضم نائبي عكار وليد البعريني ومحمد سليمان التقى الرئيس سلام وناقش معه موضوع تشكيل الحكومة وحصة منطقة عكار منها، وأن الوفد حصل على تعهد من سلام بإسناد حقيبة للتكتل لوزير من عكار.
- قالت المصادر: ان عضوي التكتل سلَّما سلام اربع سير ذاتية لأربع شخصيات من اصحاب العلم والاختصاص والكفاءة ليختار واحداً منها، لكنه لم يبلّغ التكتل اي حقيبة ستكون من نصيبه حتى ينتهي من جوجلة كل الاسماء وتوزيع الحقائب على لكتل الاخرى.
- قالت مصادر تكتل التوافق الوطني ان سلام التقى النائب فيصل كرامي قبل يومين وتواصل معه امس هاتفيا، متمنياً عليه ان يترك له حرية اختيار الوزراء السنّة «وما بتكونوا الا راضيين»، لكن كرامي رفض واصر على انه كما يحق للكتل الاخرى اختيار بعض الحقائب وتسمية بعض الوزراء من حق التكتل ان يختار الحقيبة التي يراها مناسبة وان يسمي لها الوزراء المقترحين ليختار سلام منهم واحداً، مضيفاً انه إما تكون مساواة بين الجميع في المعايير او لا مشاركة وبالتالي لا ثقة للحكومة.
- اشارت المصادر الى ان الرئيس المكلف يواجه تعقيدات اخرى مع الكتل النيابية لا سيما المسيحية، لانه لم يضع آلية موحدة لتوزيع الحقائب ولإختيار الوزراء بل وضع معايير ومواصفات عالية من الصعب ان تتحقق،مثل ان لا يكون الوزير عضوا في كتلة نيابية ولا حزبياً ولا سياسياً!
- ابدت مصادرالتكتلين اعتقادها بأن سلام قد يعلن تأخير التشكيلة بمطالعة دول داعمة، وهو تفاهم مع الرئيس عون على مهلة بين ٤٨ ساعة و٧٢ ساعة.
- اشارت مصادر القوات اللبنانية الى ان الامور لا تجري بطريقة جيدة من قبل الرئيس المكلف، ولا يجب ان يستمر بالاستماع للثنائي من دون الاخذ بالاعتبار لمطالب الكتل التي ايدته.
- حسب المعطيات المتوافرة، فإن ولادة الحكومة مرتقبة خلال ايام قليلة، إما في نهاية الاسبوع الجاري او في بحر الاسبوع المقبل (اواسطه).
- مصادر في تكتل لبنان القوي اشارت لـ«اللواء» الى ان الكلام عن عدم ترشيح حزبيين أو يحملون الصبغة الحزبية لتولي مناصب وزارية في الوقت الذي يتلطى فيه البعض وراء جمعيات للإشارة إلى انعدام وجود أي انتماء.
الجمهورية:
*الحكومة:
- التمثيل الشيعي لم يحسم ويحتاج إلى تواصل إضافي مع الثنائي في الساعات المقبلة، وأسماء المرشحين المسيحيين ّ تتبدّل مع تبدل توزيع الحقائب.
- اسم وزير المالية لم يبت وبري يقارب هذا الامر من زاوية التسهيل لا التعقيد، على قاعدة “انو البلد بدو يمشي”.
- التعقيدات التي تؤخر الولادة متعددة الانواع وهي غير محصورة في طرف واحد.
- “القوات اللبنانية” قدمت سلة من الاسماء وطلبت حكومة فاعلة ومنتجة وليس ان تكون معطلة من بدايتها.
الشرق:
*الوضع العام:
- هل سيتمكّن الرئيس المكلف نواف سلام من إخراج تركيبته الحكومية من أغلال الشروط التي يحاول الثنائي الشيعي تكبيلها بها، منذ لحظة اشتراطه الحصول على وزارة المال وعلى تسمية وزراء الحقائب الشيعية الخمسة؟ فهذا التشدد هو الذي ولّد تشددا لدى الأطراف التي سمّت سلام لرئاسة الحكومة والتي رأت أن من غير العادل ولا المنطقي اعتماد معايير مختلفة في التعاطي مع الكتل النيابية ومطالبها. وبالتالي، إذا حُلّت عقدة الثنائي، حُلّت تلقائيا العقد الحكومية الاخرى. وهل يتّكل سلام على الدعم السياسي والشعبي له ويدير ظهره لضغوطات الثنائي وسيما “حزب الله” الذي يَستخدم ورقة الامن وزعزعة السلم الأهلي لانتزاع المكاسب والتوقيع الشيعي الثالث.
- علم ان القوى الأمنية منعت بعد ظهر امس مجموعة مسلحة ومقنعة على متن دراجات نارية انطلقت من الضاحية، من التوجه إلى غاليري سمعان فتراجعت نحو طريق صيدا القديمة؟.
الشرق الاوسط:
*القرض الحسن:
- أعلنت مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله»، تعليق دفع التعويضات العائدة لترميم المنازل المتضررة جزئياً وإيواء النازحين جراء الحرب الأخيرة مع إسرائيل، حتى العاشر من شهر فبراير (شباط) المقبل، وذلك لـ«أسباب تقنية».
- عزا مصدر مطلع على مداولات تجري ضمن بيئة الحزب، السبب إلى «النقص الهائل في السيولة والعجز عن توفير الأموال التي حددت للتعويضات». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب «فوجئ بحجم الأضرار وأعداد العائلات المنكوبة نتيجة حرب الإسناد، وتبين أن الأعباء أكبر بكثير من قدرته على تحملها». وتابع المصدر: «خلال الأيام الأولى لوقف الحرب، زوّدت إيران الحزب بمبلغ يقارب المليار دولار وهذا المبلغ جرى صرفه، ومع نفاد السيولة بات يبحث عن مورد آخر”.
- رأى خبير مالي أن عوامل داخلية وخارجية عدّة تقف خلف هذا القرار، بينها «وجود مشكلة لوجيستية لدى إيران حول نقل الأموال من طهران إلى لبنان، خصوصاً بعد إقفال الشريان الحيوي في سوريا، والرقابة المشددة على الطائرات التي تأتي من إيران”.
نداء الوطن:
*الجنوب:
- عاد الوضع في جنوب لبنان إلى دائرة الضوء من باب المدة الجديدة التي أُعطيت للهدنة حتى الثامن عشر من شباط المقبل، تاريخ انتهائها. هذه الهدنة تحذر أوساط دبلوماسية من أن اهتزازها قد يوصل إلى تصعيد كبير. بدوره مصدر سياسي مطلع تساءل عن سبب تقاعس حكومة تصريف الأعمال، واكتفائها بالاتصالات والبيانات بينما المطلوب أن تجتمع وتعطي الأوامر للجيش بأن يتولى مسؤولية المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، بدلاً من مراقبة تحركات وراءها “حزب الله” لأهداف سياسية. ونبهت هذه المصادر إلى أن الرأي العام الدولي بدأ يتخذ موقفاً أقرب إلى إسرائيل، على ضوء ما يحصل.
- إسرائيل لديها بنك أهداف، وهي خلال الحرب واصلت ضرب ما تملك من “داتا” عنه، وحين تم اتفاق وقف النار، كانت مهمة وضع اليد على البنى التحتية العسكرية لـ”حزب الله” تقع على عاتق الجيش اللبناني، بعد تقارير من لجنة المراقبة التي على رأسها جنرال أميركي، انتهت مهلة وقف إطلاق النار لتعلن إسرائيل أنها لم تنجِز مهمتها، وأن ما كانت تطلبه من لجنة المراقبة، لينجزه الجيش اللبناني، لم يتحقق، لهذا السبب، حين شعرت أن هذا الأمر لم يتحقق، أخذت المبادرة، فكان التصعيد اعتباراً من أول من أمس الثلاثاء، ويبدو أن وتيرة التصعيد ستتصاعد، وفق كل المؤشرات، لأن إسرائيل تجاهر بالأهداف وتعلن أنها ستضربها.
*الحكومة:
- من الواضح أن الأمور لن تتضح قبل منتصف الأسبوع المقبل، بحسب بعض المصادر التي نبهت من أن المعالجة بالترقيع لن تؤدي إلا إلى المزيد من التعقيد. وعلمت “نداء الوطن” أن الرئيس المكلف نواف سلام قدم مسودة غير مكتملة هي كناية عن توزيع أولي من دون حسم أسماء خصوصاً في ما يتعلق بالحصة الشيعية، وتنص المسودة على إعطاء حقيبتي المال والصحة للشيعة، والأشغال العامة للدروز، والداخلية للسُنة، والدفاع والخارجية لوزراء يختارهم عون بالتفاهم مع سلام، والاتصالات والطاقة لـ”القوات اللبنانية” التي لم يحسم بعد عدد حقائبها، كذلك لا تزال عالقة حصة “التيار الوطني” و”الطاشناق”. بينما ستقسم بقية الحقائب على الأحزاب الأخرى مثل “الكتائب اللبنانية” و”المرده” والمستقلين. والعمل جار على تأمين تمثيل “تكتل الاعتدال” والشمال بوزير، وثمة حقائب أساسية مثل العدل والتربية لم تحسم. وفي المعلومات أن الرئيس المكلف يحاول حلحلة العقد، وقد أدى موقف “القوات اللبنانية” بخصوص وزارة المال ومحاولة فرض “ثنائي حزب الله أمل” الأسماء إلى فرملة الاندفاعة التي كانت متجهة إلى منح “الثنائي” كل اشتراطاته، كذلك كان هناك إصرار من رئيس الجمهورية على ضرورة مشاركة “القوات اللبنانية” في أي تشكيلة وزارية. هكذا، لم يخرج “الدخان الأبيض” بعد من قصر بعبدا.
*استفزازات الحزب:
- انحسرت الاستفزازات الدرَّاجة التي قام بها “حزب الله” في الأيام الثلاثة الأخيرة، باستثناء محاولة قام بها “الحزب” بتسيير دراجات نارية رافعة أعلام “حزب الله” كانت تتوجه إلى منطقة غاليري سمعان، لكن الجيش منعهم من الوصول فعادوا أدراجهم، وهنا سألت مصادر: أليس الأجدى توقيف هؤلاء بدلاً من اقتصار الإجراء على ردِّهم إلى الضاحية؟.
