مانشيت الصحف
ليوم السبت5نيسان2025
جدل حكومي حول إصلاح المصارف
الأخبار :أقرّ مجلس الوزراء أمس مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفق النظام المرفق لجهة استحداث بنود فرعية محلية للمشروبات الكحولية، ما يؤدي إلى خفض الرسوم. كما وافقت الحكومة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تفاصيل إنشاء جهاز إسكان العسكريين المتطوّعين، ومشروع يرمي إلى تحديد أصول إعداد ونشر التقارير السنوية للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.وفيما ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف، قال وزير الإعلام بول مرقص إن «لمشروع قانون إصلاح المصارف أهمية خاصة كونه يوفّر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتزداد أهميته في ضوء الأزمة الحاضرة في لبنان لجهة الحفاظ على حقوق المودعين». وأكّد مرقص أنَّ «مجلس الوزراء سيستكمل النقاش في قانون إعادة هيكلة المصارف يوم الثلاثاء القادم».
تقرير ديبلوماسي غربي: هذا ما تنتظره الولايات المتّحدة من لبنان
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ«الجمهورية»، عن اطلاع جهات مسؤولة على مضمون تقرير ديبلوماسي غربي يؤكّد دعم الإدارة الأميركية الكامل لعهد الرئيس جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام. الّا انّه في الجانب الآخر من مضمونه يركّز على «انّ أولوية الإدارة الاميركية في هذه المرحلة هي نزع سلاح «حزب الله»، وانخراط لبنان في مسار مفاوضات مع إسرائيل وصولًا إلى ترتيبات تعزز الأمن والاستقرار بصورة دائمة على جانبي الحدود.وبحسب هذا التقرير، كما تقول المصادر، «فإنّ لبنان أمام مسؤولية توفير استقراره الداخلي والحفاظ على أمن مستدام فيه، ما يضع الحكومة اللبنانية أمام مسؤولية وواجب المسارعة إلى توفير كل السبل الكفيلة بنزع سلاح «حزب الله» بصورة عاجلة في كل لبنان. وانّ المطلوب من الجيش اللبناني اعتماد سياسة اكثر حزماً في تنفيذ مهمّته».ويُبرز التقرير بصورة واضحة ما سمّته المصادر «هدفاً تعتبره الولايات المتحدة الاميركية ثابتاً وملحّ التنفيذ، وهو مكافحة النفوذ الإيراني في لبنان وضمان وقف أنشطته المزعزعة للإستقرار بصورة نهائية. حيث انّ الولايات المتحدة تعتبر كل الجماعات المدعومة من إيران تشكّل تهديداً لأمن المنطقة، سواء جماعة الحوثي في اليمن او تنظيم «حزب الله» الذي يشكّل عامل قلق وتفجير دائم في لبنان».ويخلص التقرير إلى تأكيد الموقف الأميركي تجاه إسرائيل، ولاسيما لجهة الالتزام بأمن حلفائها وخصوصاً إسرائيل. ويورد مقتطفاً من تصريح لمسؤول أميركي يجدّد فيه تأكيد حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها والحفاظ على أمنها أمام «حماس» و«حزب الله». ويعتبر انّ مجرّد كلام صادر عن أي ناشط غربي او غير غربي، يدعو فيه إلى ردع إسرائيل ومنعها من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، هو بمثابة ترخيص للأعمال الإرهابية.
الـ NGO’s خسرت موسم الانتخابات البلدية
الأخبار:ندى أيوب-
قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف تمويل وكالة التنمية الأميركية USAID قلّص عمل المنظّمات غير الحكومية في موسم الانتخابات البلدية إلى حدوده الدنيا. وللمرة الأولى منذ سنواتٍ طويلة، غابت ورش العمل التدريبية في موسم الانتخابات الذي كان يشكّل، تحت عنوان «التوعية»، فرصةً لـ«الاسترزاق»، من جهة، ولإحداث تغيير فكري في النظرة إلى البلديات، وفصلها عن الدولة المركزية وربطها أكثر بالمانحين ومشاريعهمجرت العادة أن تشكّل الانتخابات البلدية موسماً لجذب التمويل لبرامج ومشاريع تحمل عناوين مثل «تعزيز الديمقراطية» و«بناء القدرات». وعلى مدى أكثر من 20 عاماً، كانت الأشهر الستة السابقة للانتخابات البلدية تشهد فورةً في جلسات التدريب والنشاطات المرتبطة بالاستحقاق، في كل المناطق من دون استثناء، مثل التدريب على آليات الانتخاب، وتفسير القانون، وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية ترشّحاً واقتراعاً، ودعم تشكيل لوائح من خارج الأحزاب التقليدية، والتوعية على أهمية دور المجالس البلدية كسلطاتٍ تؤثّر مباشرة في حياة المقيمين. وفيما تستوعب كل ورشة عمل بين 30 و40 متدرّباً، «ترسمل» المنظمات على أنّ هؤلاء سيؤثّرون في حوالي مئتي مواطن في مجتمعهم.بعض المنظّمات كانت تذهب بعيداً في مضامين الورش التدريبية، وتركّز أكثر على فكرة «نسيان» السلطة المركزية والاعتماد الكلي على تمويل الجهات المانحة كشرطٍ لنجاح المجلس البلدي إذا أراد الخروج من دائرة تأثير الانهيار المالي ضمن نطاقه المحلّي، وذلك بهدف إحداث تغييرٍ فكري حيال النظرة إلى البلديات عبر طرح توسيع صلاحياتها وكيفية تمويلها. وحاولت المنظّمات في السنوات الماضية، قدر الإمكان، فصل البلديات عن سلطة القرار المركزية، فركّزت في ورشها على أنّ المجلس البلدي الناجح هو الذي لا يعتمد على المال العام، ولا يعوّل على الجباية أو على عائدات الصندوق البلدي التي فقدت قيمتها بعد الانهيار، بل القادر على جذب التمويل الخارجي لمشاريعه الإنمائية، والمُكتفي حصراً بهبات الجهات المانِحة التي تؤمّن له الاستمرارية والفعّالية.رغم الحذر من طروحات المنظّمات غير الحكومية إلا أن غياب ورش العمل أحدث فراغاً في التوعيةوهذا يستلزم المرور حكماً بالمنظّمات نفسها عبر تمتين العلاقة معها، لتكون بمثابة جسر عبورٍ يَصِل البلديات بالجهات المُموّلة، ويؤسّس لفكرة البحث عن الخلاص الفردي لا الحلول الوطنية الشاملة، كما يؤسّس لوجود طبقة تشعر بأن مصالحها السياسية ونجاحها مرتبطان بمؤسسات دولية قد تشكّل على المدى الطويل «لوبي» يبني شبكة مصالحه على رؤية غير محلّية، ويستدعي تحويل البلديات من هيئات مُنتخبة إلى «Ngos» تركّز مهامّها على تأمينِ تمويلِ المشاريع على حسابِ دورِها كهيئاتٍ مُنتخبة، بشكلِ تُصبح فيه شرعيتها مستمدّة من مدى قُدرتِها على جذبِ المانحين.أما الشريحة المُستهدفة بشكلٍ أساسي فـ«هي الفئة الشابّة القاطنة في المناطق الريفية، حيث تستهدف المنظّمات إحداث خرقٍ مجتمعي عبر تشكيل ما يُسمى المجتمع المدني المعارض للأحزاب التقليدية الحاكمة ودفعه إلى الاقتراع بعيداً عن الانتماءات الحزبية وحتى الانتماءات البدائية كالخضوع للحسابات العائلية التي تطبع الانتخابات البلدية عادةً»، على حدّ قول ربيع دندشلي مدير شركة Redco للدراسات والاستشارات. ويرى دندشلي أنّ المنظّمات بشكل أساسي تنقسم إلى فئتين: الأولى «يعنيها حصراً جذب التمويل وتحقيق ربح مادي وبالتالي لا يكون عملها ذا تأثير كبير»، والثانية «تحضّر مضامين برامجها وتنشط كواحدة من الأذرع التنفيذية لسياسات القوة الناعمة الأميركية». لافتاً إلى «بروز عددٍ قليل من المنظمات في السنوات الخمس الماضية التي هدفت حقيقةً إلى تطوير المجتمع اللبناني وإحداث تغيير جيّد».لذلك كلّه، أولت الجهات والمنظّمات الدولية وشركاؤها المحليون أهمية للاستحقاق الانتخابي بما يجسّد من فرصة للمشاركة في اختيار السلطات المحلية، حيث يكون الاحتكاك مباشراً ويومياً مع «ممثّل الدولة». إلا أنّ نتائج الانتخابات البلدية كانت في كلّ مرة مخيّبة لآمال المموّلين، حيث بقيت الكلمة الفصل للحسابات العائلية والحزبية. وبالتالي، هي واحدة من «المعارك التي فشل فيها التغيير عبر القوة الناعمة وأدّى في نهاية المطاف إلى تعديل الولايات المتحدة استراتيجيتها وقطع التمويل»، بحسب دندشلي، مشيراً إلى أنّ الغالبية العظمى من برامج التدريب تلك، «كانت تُموّل من وكالة التنمية الأميركية أو الصناديق التابعة لها».ورغم الحذر الذي تستوجبه طروحات المنظّمات غير الحكومية، إلا أن غياب ورش العمل أحدث فراغاً ضمن مساحةٍ توعوية مطلوبة كان يستفيد منها أهالي الأرياف، لجهة توعيتهم على دور البلديات في حياتهم، وعلى أن تكون في كل بلدة مجموعة ضغطٍ ناشطة تتابع قضايا البلدة مع المجلس البلدي، وتراقب عمله وتحاول دفعه باتجاه تحقيق مصالح البلدة، سيّما أنّ آخر انتخابات بلدية في لبنان كانت عام 2016، أي قبل 9 أعوامٍ، ما يعني أن الناخبين الذين تراوِح أعمارهم اليوم بين 21 و29 عاماً سيقترعون للمرة الأولى، إضافة إلى أنّهم لم يشهدوا في السنوات الست الماضية (ما بعد الانهيار المالي) إلا نموذجاً بلدياً عاجزاً، غير قادر على أداء أدواره الطبيعية، نتيجة انعدام القدرات والموارد المالية.مسؤول كبير لـ«الجمهورية» حول زيارة اورتاغوس: التطبيع مرفوض بشكل قاطعجاء في “الجمهورية”: رداً على سؤال حول زيارة اورتاغوس، قال مسؤول كبير لـ«الجمهورية»: «نحن ننتظر ما ستطرحه، وبناءً على ما ستطرحه سنتعاطى معها. علماً انّ موقف لبنان ثابت ومعروف حيال كل ما يُطرح، ولاسيما لجهة التزامه الكامل باتفاق وقف اطلاق النار وبمندرجات القرار 1701 وبتنفيذ كل ما هو مطلوب منه لإنجاح مهمّة الجيش وقوات «اليونيفيل» في منطقة جنوبي الليطاني. واما موضوع السلاح فمصيره مرتبط بالحوار الذي يجب ان يحصل حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع».واكّد المسؤول عينه «انّ لبنان ينتظر من الدول الكبرى، وخصوصاً تلك الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار، ان تكون عاملاً مساعداً للبنان في إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والإنسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها، لا أن تتجاهل هذه الاعتداءات وتلوّح بالعصا على لبنان، وتعلّق عمل لجنة مراقبة تنفيذ إتفاق وقف اطلاق النار لإلزامه بخيارات يرفضها، كالدخول في مفاوضات مع إسرائيل عبر لجان إن وافق لبنان على القبول بها، وكأنّه يوافق على نسف اتفاق وقف النار وإلغاء القرار 1701».ولفت المسؤول عينه إلى أنّ «التطبيع مرفوض بشكل قاطع، وهذا هو موقفنا لا اكثر ولا اقل». وقال: «انا على قناعة بأنّ كل اللبنانيين يرفضون التطبيع، وبالتالي لن تستطيع إسرائيل ان تفرضه علينا. فما نريده معروف، هو إلزام اسرائيل بالالتزام باتفاق وقف النار ومنع اعتداءاتها».
مصر تخفّض سقف مطالبها: أميركا أكثر تشدّداً
الأخبار:
القاهرة | في وقت تواصل فيه مصر نفي قبولها بأي مخطّط لتهجير أهالي قطاع غزة وتوطينهم في شمال سيناء، مؤكّدة أن المدن الجديدة التي يجري بناء منازل فيها مخصّصة حصراً للمواطنين، قام مسؤولون مصريون، أمس، بزيارة إلى مدينة رفح الجديدة التي أنشئت خلال الأعوام الماضية، وتضمّ مساكن لم يتم الانتهاء من تسليمها بعد للأهالي. ويأتي ذلك فيما تواصل مصر الحديث عن فتح معبر رفح من جانبها، على رغم عدم وصول أي مصابين إليه، أو إدخال للمساعدات عبره، بسبب السيطرة الإسرائيلية على الجانب الآخر منه.وإذ تترقّب القاهرة اجتماعات يجري ترتيبها على مستوى رفيع مع الإسرائيليين والأميركيين، بما يشمل لقاء المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الذي يستعدّ لزيارة المنطقة، فإن مطالبها باتت تنحصر في إدخال المساعدات إلى القطاع لمنع المجاعة، الأمر الذي لا يلقى استجابة واضحة إلى الآن. وفي المقابل، تلقّت القاهرة إشارات واضحة بأن الحديث عن إعادة الإعمار في الوقت الحالي أمر غير مرحّب به، وهو ما دفع الخارجية المصرية إلى إرجاء الحديث عن المؤتمر الذي كان يفترض استضافته الشهر الجاري في القاهرة، لحشد التمويلات اللازمة للبدء بإعادة الإعمار.وأبلغ مسؤولون أميركيون، نظراءهم المصريين، بأن أي حديث عن إعادة الإعمار من دون التوصل إلى تسوية «تنهي» المقاومة، سيكون «عبثاً»، مشدّدين على أن القضاء على «حماس» ونزع سلاحها، هما الأساس الوحيد للتهدئة. وبينما تعوّل القاهرة على الجولة المرتقبة الأسبوع المقبل للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي سيزور العريش، فإن جزءاً رئيسياً من الأزمة تراه مصر اليوم مرتبطاً بنفاد خيارات الضغط الدبلوماسي دولياً، وهو أمر يدفعها نحو البحث عن حلول غير تقليدية لم تسفر عن نتائج إيجابية حتى الآن.من جهة أخرى، وصل وفد من حركة «فتح» إلى القاهرة مساء الجمعة، حيث سيلتقي اليوم وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في إطار التحركات التي تقودها الخارجية المصرية من أجل احتواء الخلافات الفلسطينية – الفلسطينية. وبحسب مصادر «الأخبار»، سيبلغ عبد العاطي وفد «فتح» بأن مصر لن تقبل بإقصاء المقاومة بشكل كامل، وسيشدّد على ضرورة التعامل بشكل إيجابي بين جميع الفصائل، مع التحذير من مغبة الانسياق وراء مكاسب مرحلية مؤقّتة لن تؤدي إلى نتائج إيجابية للقضية الفلسطينية.
مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» لـ «الجمهورية»: المطالبة بنزع السلاح في حلم لن يتحقق
أبلغت مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» إلى «الجمهورية» قولها، «إنّ موقف الحزب من نزع سلاحه عبّر عنه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم برفض التخلّي عن هذا السلاح. فنزع السلاح يعني إضعاف لبنان وإلغاء المقاومة واستسلاماً للمشروع الإسرائيلي، وبالتالي فانّ المطالبة بنزع السلاح في حلم لن يتحقق، وأي ضغوط في هذا الاتجاه مصيرها الفشل الكلي والأكيد».وبحسب المصادر عينها، وفقاً لأجواء الحزب، فإنّ التمادي الإسرائيلي في الاعتداءات والاستفزازات له حدود في نهاية الأمر إن عاجلاً أو آجلاً، و«حزب الله» يقف حالياً خلف الدولة اللبنانية في مسؤوليتها وجهودها لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات، ويتمنى ان تنجح في ذلك. وقالت: «إنّ الحزب على التزامه باتفاق وقف اطلاق النار، فيما إسرائيل تستغل التفلّت من الاتفاق، والرعاية الأميركية المباشرة لها، للمضي في عدوانها على لبنان، والضغط على بيئة الحزب، باستهدافات يومية للقرى الأمامية وللعائدين اليها ومنعهم من إعادة إعمار بلداتهم، اعتقاداً منها انّها ستفرض واقعاً جديداً على الارض ومعادلات جديدة عجزت عن تحقيقها خلال الحرب والمواجهة المباشرة».وتورد المصادر ما يُقال في أوساط الحزب، وخلاصته: «هناك آلام وأوجاع تحصل، ونحن مستمرون، ولكن قليلاً من الصبر، فهذا الأمر لن يطول، وسيغيّر العدو حساباته وسيصطدم بإخفاقه في تحقيق خياراته الإخضاعية للبنان وللمقاومة وجمهورها».
سعيد: الأولوية لأموال المودعين ومكافحة الإقتصاد غير الشرعي
جاء في “اللواء”:
اتفق خلال جلسة مجلس الوزراء أمس إلى استكمال النقاش يوم الثلاثاء بقانون إعادة هيكلة المصارف الذي بدأ بدرسه في ضوء المشروع الذي قدمه وزير المال ياسين جابر.وحسب معلومات «اللواء» حول إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها: فإن مشروع الحكومة يفصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف.إلّا ان الحكومة الغت بنداً كان ادرج في المشروع الاساسي الذي اعدته الحكومة السابقة في هذا الصدد، ونص على «سريان العمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية»، واستعاضت عنه بفقرة تقول «تسري احكام هذا القانون بعد انجاز كامل عملية هيكلة المصارف نتيجة لأزمة النظام المصرفي والمالي التي ما يزال يعاني منها لبنان منذ العام 2019».واعترض وزراء على عدم توزيع المشروع المتعلق بالمصارف قبل 48 ساعة من الجلسة، مما تعذر عليهم الاطلاع كفاية عليه.
وبعد جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات ونصف فإن المجلس ناقش الفلسفة والحاجة وراء اقرار مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، وتزداد أهميّة القانون في ضوء الأزمة الّتي يشهدها لبنان، لجهة الحفاظ على أموال المودعين»، مؤكّدًا أنّ «مشروع القانون ضرورة للسّير في تحقيق هذا الهدف».ولفت إلى أنّ «إقرار مشروع القانون هذا، سيكون مدخلًا لوضع خطّة إصلاحيّة تحمي حقوق المودعين. وقد خلص مجلس الوزراء إلى ضرورة الانكباب على دراسة نصّ مشروع القانون خلال العطلة، والعودة إلى اجتماع صباح الثلاثاء المقبل»وقال وزير المالية ياسين جابر: ليس صحيحاً أن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف يحمّل المسؤولية فقط للمصارف وليس للدولة ومصرف لبنان أيضاً بل هو يدرس أحوال المصارف وقدراتها المالية وأوضاعها الحالية.
وفي السياق قال حاكم مصرف لبنان، الذي تسلم مهامه أمس من الحاكم بالإنابة وسيم منصوري: جميع الاموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقاون اللبناني، ويجب انقاذ صغار المودعين أولاً، مؤكداً: علينا العمل على إعادة جميع الودائع تدريجياً، مطالباً البنوك بزيادة رؤوس أموالها وإلا الاندماج مع بنوك أخرى، كاشفاً عن تقييم ومراجعة «جميع الخطط الحكومية لإعادة جدولة الدين العام»
.وقال: «إننا ندرك دقة المرحلة التي نمر بها، ونتعهد الالتزام بأحكام الدستور والانظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان، وسأحرص على أن تبقى هذه المؤسسة مستقلة بقراراتها ومحصنة من التدخلات».اضاف: «مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وتابع: «يجب ألا يكون هناك اي تضارب في المصالح أو أي مستفيد من هذا القطاع، ويجب إعادة رسملة المصارف التجارية والالتزام بإعادة الودائع، وينبغي ألا يكون مصرف لبنان الممول الدائم والمعتمد للقطاع العام خارج حدود القانون».أما منصوري بارك لسعيد بمنصب الحاكمية، وقدم ما يمكن وصفه بجردة حساب عن عمله كحاكم بالإنابة.وقال:«اتخذنا قرارا بوقف منصة صيرفة والهدر الذي نتج عنها رغم ما رافق القرار من مخاطر بتفلت سعر الصرف، والاستقرار النقدي أصبح مؤسسة متكاملة في المصرف المركزي بإشراف المجلس المركزي، وقد زادت الاحتياطات بالعملات الاجنبية بحوالي ملياري دولار وبلغت في نهاية آذار 10 مليارات و727 مليون دولار».
وقال: «ذلك أدى إلى تسديد أموال المودعين خلال هذه الفترة والدفع من أموال الدولة وليس مصرف لبنان، كافة رواتب القطاع العام بالدولار، فضلا عن مصاريف أخرى للدولة، وقد حرصنا على ضخ الدولار حصرا للمودعين وموظفي القطاع العام».
اضاف: «من غير المقبول ألا يكون لحاكم المصرف المركزي إجابة واضحة للمودعين عن مصير أموالهم لأن الأمر رهن خطة كاملة تقر في المجلس النيابي، ولدينا الأمل اليوم بالعهد الجديد.
وفي هذا الاطار بادر مصرف لبنان الى إصدار التعميمين 158 و166 حيث تم الاتاحة للمودعين اختياريا بالاستفادة من حساباتهم بقيمتها الفعلية».
