تقرير صحفي 8/4/2025
الاخبار:
*الانتخابات البلدية:
– رغم المساعي الجارية لتشكيل لائحة
توافقية في بيروت تجمع القوى السياسيّة الأساسيّة لضمان المناصفة في المجلس
البلدي، يؤكّد العاملون على خط الوفاق أنّ هذه النوايا لم تُترجم جدياً على الأرض
بعد، ولم تسفر الاجتماعات التي بدأت منذ أيّام عن نتائج بعد.
وتؤكد المصادر أنّ العائق الأساسي
يكمن في الإرباك داخل تيّار المستقبل، بسبب عدم حسم خياره بالمشاركة في الانتخابات
البلدية في بيروت بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، فيما يتردّد أن الإجابة الحاسمة ستصدر
عن الرئيس سعد الحريري خلال اليومين المقبلين.
ويُضاف إلى هذا الإرباك تحوّل
«التيّار» إلى «تيّارات»، على حد تعبير المتابعين، بسبب الاختلاف في وجهات النّظر
بين الأمين العام أحمد الحريري ورئيس «جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد
هاشميّة. فالرجلان يعملان على خط المفاوضات الجارية من دون تنسيق جادّ بينهما، ما
أدّى إلى ضياع المفاوضين حول هويّة المكلّف الحقيقي من قبل الحريري، وإلى تريّث
بعض القوى السياسيّة في الرد على أسئلة «التيار الأزرق» أو حتّى تسمية مرشحيها.
وبينما ينتظر بعض «المستقبليين» حسم
الحريري لهذا الخلاف، يعتقد آخرون بأنه ربما لن يفعلها، خصوصاً أنّه رعى مصالحة
بين «الأحمدين» قبل ساعات من سفره إلى أبو ظبي من دون أن تكون لها مفاعيل إيجابية،
كما أن عدم الحسم مرتبط بعدم إغضاب أي فريق على حساب آخر، خصوصاً أن هاشمية يُطالب
بسحب ملف بيروت من أحمد الحريري.
كذلك، وربما الأهم، لم يحسم الرئيس
الحريري أيضاً مسألة التمويل، فيما تتباين الروايات بين ما يشير إلى تمويل
إماراتي، وروايات أخرى حول اختيار مرشحين من ذوي رؤوس الأموال لخوض الانتخابات على
نفقتهم.
– علمت «الأخبار» أنّ
مسؤولين في تيار المستقبل أبلغوا الرئيس سعد الحريري أن التيار يحتاج إلى 15 مليون
دولار ليكون قادراً على المشاركة في الانتخابات البلدية في كل لبنان. فيما اعترض
رئيس «جمعيّة بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية لدى رئيس الحكومة السابق على
هذه الميزانية «المُبالغ فيها»، مؤكّداً أنّ «التيار» قادر على خوْض الانتخابات
بأقل من مليون دولار. وسيزور هاشميّة الحريري في أبو ظبي قريباً للاتفاق معه بشأن
الملف البلدي.
– توجّه الأمين العام لتيار المستقبل
أحمد الحريري إلى ألمانيا منذ يومين للقاء أكراد بيروت، في إطار الاستعداد
للانتخابات النيابيّة، أثار ردود فعل سلبية لدى فعاليات بيروتية، اعتبرت أنّه كان
الأجدى بالحريري البقاء في بيروت لمتابعة ملف الانتخابات البلديّة مع اقتراب موعد
إجرائها، خصوصاً أن زيارة الحريري ستستمر حتّى منتصف الأسبوع المقبل. وطاولت
الانتقادات، خصوصاً من فعاليات كردية، اصطحاب الحريري معه المنسّق العام لجمعية
اتحاد العائلات الكردية في لبنان وسوريا خالد الديركي. ويتهم هؤلاء الديركي بأنه
كان من المقرّبين من حزب الله ومن النّظام السوري السابق وشارك في عدد من الأحداث
المفصليّة، وسبق أن افتعل إشكالات مع أكراد بيروت. وتقول مصادر المعترضين إن علاقة
الحريري بالديركي توطّدت به خلال العامين الماضيين، وإن الثاني فاتح الأول برغبته
في الترشّح على لائحة المستقبل في الانتخابات النيابية المقبلة ممثّلاً لأكراد
العاصمة.
– تنسحب الخلافات بين قياديّي تيار المستقبل والمقرّبين من الرئيس سعد
الحريري على ملف الانتخابات البلدية في بيروت والمناطق، وخصوصاً البقاع. وكان
لافتاً في هذا السياق الكباش الواضح بين رئيس «جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية»
أحمد هاشمية ورئيس بلديّة مجدل عنجر السابق القيادي في «المستقبل» سعيد ياسين.
فقد عمد هاشمية إلى دعم ترشيح أحد
المقرّبين منه، المسؤول عن الجمعيّة في البقاع إبراهيم قمر، لرئاسة بلديّة قب
الياس، فلجأ ياسين في المقابل إلى ترشيح أحد المقرّبين منه في وجه قمر، علماً أن
ياسين يُعدّ من الدائرة اللصيقة بالأمين العام لتيّار المستقبل أحمد الحريري.
وعلمت «الأخبار» أنّ هاشمية في صدد التصعيد رداً على ياسين عبر دعم ترشيح أحد
المحامين في وجه المرشح الذي يدعمه ياسين في مجدل عنجر، بلدة الأخير.
ويخشى «مستقبليون» من أن تؤثّر نتائج
الانتخابات البلدية إذا ما استمرت الأمور تنحو في الاتجاه السلبي على مسار
الانتخابات النيابية، باعتبار أنّ ياسين من المرشحين الثابتين على لوائح «التيار»
للانتخابات النيابية في البقاع الأوسط.
*اورتاغوس:
– قالت “ميسم رزق”: توضح
مصادر بارزة، أن أورتاغوس عندما زارت بيروت سابقاً، فهي تسبّبت من خلال التصريحات
المتشدّدة بإحراج شديد لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. وعليه،
أرسل الرئيس عون، رسالة اعتراض إلى الإدارة الأميركية، شرح فيها حساسية الموقف
اللبناني، وكيف أن تصريحات مورغان لا تساعد السلطة الجديدة التي تريد التجاوب مع
المطالب الأميركية، ولكن بـ«واقعية”.
وطلب تعديل الخطاب الأميركي العلني
تجاه لبنان. وتجاوب الأميركيون مع رسالة عون، وتحدّثت مصادر دبلوماسية أجنبية عن
ملاحظات «حادّة» تلقّتها أورتاغوس من كبار موظفي الإدارة، وخصوصاً رئيسها ستيف
ويتكوف. وتزامن ذلك مع «مناخ اعتراضي» أشاعته وزارة الخارجية الأميركية بسبب طريقة
تعاطي أورتاغوس مع الملف اللبناني، علماً أن الخارجية الأميركية تعرف أن ملف لبنان
في البيت الأبيض وليس عندها. وقد أرسلت السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون
ملاحظاتها أيضاً على أداء أورتاغوس في تلك الزيارة، وأوضحت تفاصيل تتعلق بالواقع
اللبناني المحلّي تجب مراعاتها ولو على المستوى الإعلامي فقط. ونتيجة لذلك، جاءت
هذه الزيارة «ألطف» في الشكل والمضمون، من الزيارة السابقة. وبدا واضحاً أن
المبعوثة الأميركية تلقّت ملاحظات وتوضيحات، حول الواقع السياسي اللبناني، وما
يصحّ قوله في العلن، وما لا يصحّ.
وبدت أورتاغوس في لقاءاتها أنها أخذت
بهذه الملاحظات، حيث أكّدت في اجتماعاتها مع الرؤساء الثلاثة اهتمام وحرص الولايات
المتحدة على استمرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
كما أكّدت أن بلادها لا تدعم أي تحرّك
من شأنه تجديد الحرب. وهي أوردت هذا الموقف ضمن سياق أشمل، يتعلّق بالمنطقة بشكل
عام، حيث شدّدت على أن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدف إلى إنهاء الحروب
لا إشعالها. ولو أنها في المقابل، شدّدت على أن إدارتها تدعم إسرائيل بشكل كامل في
ما وصفته بـ«حقها بالدفاع عن نفسها». وفي هذا السياق تحدّثت عن حادثتي إطلاق
الصواريخ من الجنوب. وأكّدت على وجوب عدم السماح بتكرار هذه الإطلاقات، لأن
إسرائيل ستردّ عليها بعدوانية كبرى، وواشنطن لن تمنعها من ذلك.
كما أبدت أورتاغوس ارتياح واشنطن
لمسار تطبيق وقف إطلاق النار، واعتبرت أن ما أُنجز جيّد، وأثنت على دور الجيش
اللبناني وانتشاره في الجنوب، ولكنها أشارت إلى أن هنالك حاجة إلى استكمال هذا
المسار سريعاً، والتطبيق الكامل للقرار الدولي 1701، وصولاً إلى نزع سلاح الميليشيات
وحصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل. وتجنّبت أورتاغوس الحديث عن جدول زمني أو مهل
محددة. وأبدت «تفهّماً» محدوداً للواقع اللبناني وتعقيداته التي قد تؤخّر تحقيق
هذه الأهداف.
وفي لقائها مع الرئيس بري، تحدّثت
أورتاغوس عن حرص واشنطن على استمرار وقف إطلاق النار، فيما سمعت كلاماً من بري حول
خطورة تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلاً عن
الاعتداءات والخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب. وأشار بري إلى أن
تكرار الاعتداءات على الضاحية، بشكل خاص، يهدّد استمرار وقف إطلاق النار، وقد
يؤدّي إلى نتائج خطيرة.
أما في ما يتعلّق بالطرح اللبناني
لطريقة تشكيل اللجان التفاوضية (عسكريين وتقنيين)، والطرح الذي تحدّث عن مفاوضات
مكوكية تقودها أورتاغوس نفسها، بين بيروت وتل أبيب، فقد أشارت المبعوثة الأميركية
إلى أنها ستدرس هذه الأفكار، وستطرحها على الإسرائيليين، وتعود بالجواب إلى
المسؤولين اللبنانيين.
النهار:
*الحكومة:
– عاود مجلس الوزراء اليوم استكمال
مناقشة مشروع إصلاح المصارف وسط تقديرات بإقراره بعد إدخال بعض التعديلات على نصّه
الأساسي، وهو الامر الذي ستعده الحكومة بمثابة الإنجاز المالي والمصرفي الثاني
البارز بعد إحالتها مشروع تعديلات قانون السرية المصرفية على مجلس النواب. ومعلوم
أن الحكومة وضعت مشروع إصلاح المصارف على نار حامية لإقراره استباقاً لمشاركة
الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن
في الثلث الأخير من نيسان الحالي، الأمر الذي سيشكل رسالة التزام لبنانية بالمضي
قدماً في مسار الإصلاحات البنيوية المالية والاقتصادية. وتتحدث الأوساط الوزارية
والرسمية المعنية بصراحة تامة عن تحوّل الإصلاحات شرطاً قسرياً ذات صفة دولية
شاملة يسمعها المسؤولون اللبنانيون بانتظام من سائر الموفدين الخارجيين وليس فقط
من الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس على غرار ما نقلته في زيارتها
الأخيرة لبيروت. ولذا سيتم إقرار مشروع إصلاح المصارف وسواه تباعاً من مشاريع في
ظل وقوع لبنان تحت مجهر الضغط الأميركي والدولي لجهة الجانب المتصل بالإصلاحات،
فيما تختلف مستويات الضغوط الدولية على لبنان وفق هذه الأوساط في ملف استكمال
سيادة الدولة لسلطتها ونزع سلاح المجموعات المسلحة وفي مقدمها “حزب
الله”.
*اورتاغوس:
– على رغم مغادرة أورتاغوس الأحد وسط
أجواء امتزجت فيها المرونة النسبية بالتشدد، ظلت أصداء اللقاءات التي عقدتها تتردد
في الكواليس الرسمية والسياسية، وسط ترقب توثيق قنوات التواصل بين المسؤولين
اللبنانيين واورتاغوس في المرحلة المقبلة، إذ يبدو أن الجانبين اتفقا على تعزيز
التواصل الديبلوماسي حيال الملفات الأشدّ إلحاحاً ولا سيما منها الملف الحدودي بين
لبنان وإسرائيل واتفاق وقف النار والاقتراحات المطروحة من جانب أورتاغوس حيال
التوصل الى تسوية النزاع المتصل باحتلال النقاط الخمس والأسرى اللبنانيين وترسيم
الحدود البرية. ويعد هذا التواصل ترجمة لتطور التفاهم الذي شهدته لقاءات الموفدة
الأميركية مع الرؤساء الثلاثة الذين تحدثت أوساطهم بارتياح ظاهر عن مناخات
الاجتماعات والمحادثات التي حصلت، في حين تواصلت أمس وتيرة الرسائل الأميركية في
مقابل تواصل وتيرة تكرار الالتزامات اللبنانية.
الديار:
*عون وحزب الله:
– تنفي مصادر «الثنائي» ان يكون
النقاش بين الرئيسين عون وبري يتمحور حول دوره كوسيط مع حزب الله لتليين موقفه،
وهو امر مناف للحقيقة، لان رئيس المجلس لا يمكن ان يؤدي هذا الدور ، خصوصا انه
متفاهم مع الحزب على كل المقاربات فيما يتعلق بهذا الملف. من جهة اخرى، فان النقاش
مفتوح ومباشر بين حزب الله ورئيس الجمهورية، ويدرك الرئيس عون جيدا ان حزب الله
ليس ضد حصرية السلاح ضمن الدولة.
– وفقا للمعلومات، ثمة
تفاهم واضح لا يقبل التباسا بين الطرفين على 3 مبادىء اساسية:
– اولا: ان المقاومة ليست ميليشيا
وحقها في الدفاع عن لبنان مكفول في الدستور، ولهذا فان مقاربة سلاحه مختلفة، وتتم
عبر بحث استراتيجية الامن الوطني.
– ثانيا: التزام حزب الله بوقف
النار، وقد اثبتت الوقائع انه اوفى بالتزاماته بشهادة القوى الامنية وفي مقدمتها
الجيش، وكذلك قوات «اليونيفيل»، وهو تعاون على نحو كامل كما هو متفق عليه جنوب
الليطاني، وباتت المنطقة خالية من السلاح والتعاون مستمر مع قيادة الجيش دون اي
معوقات او تحفظات.
ثالثا : اما مقاربة سلاح المقاومة ضمن
استراتيجية وطنية، فثمة تفاهم واضح بين الجانبين على ان مقاربته ستتم بعد
تحرير النقاط الخمس، واستعادة الاسرى، ووقف الاعتداءات «الاسرائيلية» على الاراضي
اللبنانية. وهي تفاهمات تحفظ السيادة اللبنانية وتضع المجتمع الدولي وفي مقدمته
واشنطن امام مسؤولياتها، اذا ارادت ان يعود الاستقرار الى جانبي الحدود.
البناء:
*اورتاغوس:
– بددَ مضمون مباحثات نائبة المبعوث
الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين، الحملة
السياسية والإعلامية المحلية التي سبقت الزيارة وسوقت لمهلة أميركية للدولة
اللبنانية لنزع سلاح حزب الله والتفاوض الدبلوماسي مع «إسرائيل» وإلا إطلاق اليد
الإسرائيلية بحرب شاملة على لبنان لنزع السلاح بالقوة.
– أشارت معلومات “البناء”
إلى أن مصدر هذه الحملة وسائل إعلام محلية وعربية تعمل على تحريض الأميركيين على
رفع السقف ضد لبنان واتخاذ خطوات تصعيدية للضغط باتجاه سحب سلاح حزب الله. كما
لفتت المعلومات الى وجود لوبي لبناني – أميركي في الولايات المتحدة الأميركية يعمل
على تحريض الإدارة الأميركية على استثمار الظروف الإقليمية والدولية والضعف
العسكري لحزب الله لاستكمال تطويقه وحصاره ونزع سلاحه عبر مؤسسات الدولة أو بحرب
عسكرية إسرائيلية جديدة.
– لفتت أوساط مطلعة لـ”البناء” إلى أن
اللهجة التي جاءت بها المبعوثة الأميركية مغايرة عن تلك اللهجة التي رافقت زيارتها
الأخيرة، وحملت ليونة في المواقف والمطالب والتفاوض مع أركان الدولة، حيث لم
تتحدّث أولاً عن مهلة لتسليم سلاح حزب الله، مكتفية بالقول “بأسرع وقت ممكن”، كما
لم تتحدّث عن تهديدات بحرب شاملة على لبنان إذا لم تنفذ الدولة الشروط الأميركيّة
كما لم تذكر موضوع اللجان الثلاثية للتفاوض مع “إسرائيل” حول ترسيم الحدود. ما
يؤشر الى تراجع ما في السقف الأميركي.
– أوضحت المصادر أن الموقف
كان موحداً في بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي خلال جولة الموظفة الأميركية،
حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة انسحاب “إسرائيل” من الأراضي المحتلة وإطلاق
سراح الأسرى ووقف الخروق، وتشديده على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 وانتشار
الجيش اللبناني في جنوب الليطاني وأن الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات على الجنوب
يعيق استكمال انتشار الجيش، وتأكيد الرئيس عون على تطبيق خطاب القسم لا سيّما لجهة
بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها وحصرية السلاح، وأن سلاح حزب الله يحل
بالحوار بين كافة الأطراف لا سيّما حزب الله وضمن استراتيجية دفاعية. كما سمعت
المبعوثة الأميركية الكلام نفسه في عين التينة، حيث أكد الرئيس نبيه بري على ضرورة
الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس وإلى حدود اتفاقية الهدنة ووقف الخروق وتطبيق
القرارات الدولية واستكمال انتشار الجيش وتشديده على أن مسألة سلاح المقاومة شأن
لبناني داخلي ولا يمكن تحديد مهل، ولن يحلّ إلا ضمن الوفاق الوطني ووفق المصلحة
الوطنية لا المصلحة الإسرائيلية أو الأميركية. كما أكد رئيس الحكومة نواف سلام للمبعوثة
الأميركية استعداد لبنان للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل حول مسألة الحدود، لكن
ليس عبر اللجان الدبلوماسية، بل عبر التفاوض غير المباشر أو عبر لجان عسكرية تقنية
كما حصل في ملف ترسيم الحدود البحري، مشدداً على أن لبنان ليس جاهزاً لأي حديث عن
أي شكل من أشكال التطبيع.
اللواء:
*اورتاغوس:
– قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»
أن لبنان لا يزال تحت وقع زيارة نائبة المبعوث الأميركي مورغان اورتاغوس وما أفضت
إليها بشأن الدعوة لنزع سلاح حزب الله وإجراء الإصلاحات وقالت أن رئيس الجمهورية
قارب الموضوع بكثير من الهدوء وتحدث عن سلاح ضمن إطار الدولة وعن حوار بروية،
مشيرة إلى أن هذا الملف متروك للنقاش بين الرئيس عون والمعنيين به وهو حضر في لقاء
عقد بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري وقد يكون هناك تحضير ما له.
– قالت المصادر أن الحكومة
ستواصل العمل في سياق إقرار مواضيع تندرج في الإطار الإصلاحي والتحضير لملفات من هذا
القبيل في الفترة المقبلة.
– في وقت كان يؤكد فيه
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بعد قمة جمعته مع الملك عبد الله الثاني ملك
الاردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان بلادته متمسكة بسيادته واستقرار
لبنان، ويجب احترام وقف اطلاق النار»، كان الرئيسان عون ونبيه بري يراجعان ما حصل
في الزيارة، وتطرقا الي التطورات الجارية على صعيد الخروقات الاسرائيلية، وما
يتعين انجازه من خطوات اصلاحية، بما في ذلك البت بالقوانين الاصلاحية في المجلس
النيابي.
-علمت «اللواء» من مصادر
رسمية ان الرئيسين اجريا تقييماً للقاءات مع اورتاغوس وطروحاتها، وبحثا ضرورة
التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتسريع اقرار قوانين الاصلاحات ليحملها
معه الوفد الاقتصادي الى اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن اواخر الشهر الحالي،
والذي يضم وزيري المال ياسين جابر والاقتصادعامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم
سعيد.
– في المعلومات المتداولة
أن «الموقف الجامع للرئاسات الثلاث هو ضرورة حصرية السلاح دون أي استفزاز باستخدام
تعبير نزع السلاح على أن ينسّق رئيس الجمهورية جوزاف عون مراحلها مع رئيس مجلس
النواب نبيه بري.
-أشارت المعلومات إلى أن الأميركيون
غير مهتمين في التفاصيل الإصلاحية سوى تلك المتعلقة بزيادة الضغط على الحزب”
وتضييق الخناق عليه.
– قالت مصادر الثنائي امل
وحزب الله إن التفاهم بين الرئيس عون وحزب الله قائم على 3 مبادئ وهي أن المقاومة
ليست ميليشيا وملتزمة قرار وقف النار ومقاربة السلاح ضمن استراتيجية وطنية بعد
انسحاب اسرائيل واسترداد الأسرى ووقف العدوان.
الجمهورية:
*اورتاغوس:
– لم تقرأ مصادر سياسية خبيرة
بالسياسة الأميركية أي نتائج جوهرية لزيارة أورتاغوس، وقالت لـ«الجمهورية»، انّ
«زيارة اورتاغوس تُختصر بأنّ الغاية منها لا تعدو أكثر من تأكيد متجدّد للحضور
والدور الأميركي في لبنان، حيث تعتبر واشنطن نفسها اللاعب الأول والأوحد على
المسرح اللبناني، والمدير لكل السياسات فيه. وكذلك توجيه رسالة حثّ مباشرة وعاجلة
للعهد الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة على التعجيل بإنجازات في مسار الإصلاحات
الاقتصادية، وهو ما قالت اورتاغوس صراحة بأنّها خطوات مطلوب تنفيذها من لبنان
ليثبت جدارته في أن تكون الولايات المتحدة الأميركية شريكاً مساعداً له، ودون هذه
الإجراءات لن يحظى لبنان بهذه الشراكة، وبمعنى أوضح لن يحظى بالمساعدات التي
ينتظرها لإعادة إنهاض نفسه، وخصوصاً تلك المرتبطة بملف إعادة إعمار ما هدّمه
العدوان الاسرائيلي».
– لفتت المصادر عينها إلى
انّه «بعيداً من التنظيرات التي يتحمس لها البعض في لبنان، فمما لا شك فيه انّ نزع
سلاح «حزب الله» هدف استراتيجي للولايات المتحدة الأميركية، ولكن خلافاً لما سبق
وصول أورتاغوس إلى بيروت، لم تطرحه في لقاءاتها بالمسؤولين كبند عاجل التنفيذ،
ويُقرأ ذلك في إطلالتها الإعلامية التي أعادت تكرار الموقف الأميركي التقليدي
القديم – الجديد من سلاح «حزب الله»، ولكن من دون ان تتحدث عن جدول زمني لنزع
السلاح. وكان لافتاً في هذا السياق ايضاً إعلانها انّها لم تطرح ملف التطبيع مع أي
من المسؤولين اللبنانيين. ما يعني انّ اورتاغوس تجنّبت إثارة أي ملفات حساسة
لإدراكها انّ الوضع اللبناني لا يحتملها في هذه المرحلة او حتى في مراحل اخرى».
– تقول المصادر «إنّ اورتاغوس لم
تقدّم أي التزام قاطع بممارسة أي ضغوط على إسرائيل؛ سواء حول وقف الاعتداءات
الاسرائيلية، او الانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها، وهذا يعني انّ الوضع باقٍ
على مراوحته السلبية في دائرة التوتر لمدى زمني مفتوح، علماً انّ جهوداً تُبذل على
اكثر من خط خارجي لإعادة إحياء اجتماعات لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق
النار».
– أبلغ مصدر مطلع عن كثب على أجواء
محادثات اورتاغوس إلى «الجمهورية» قوله: «انّ هناك فارقاً كبيراً جداً ما بين
زيارتها الحالية وزيارتها السابقة، لقد كنا بالفعل أمام شخص آخر قارب أمور البحث
بهدوء ملحوظ. ونحن تعاملنا بالمثل ومن هنا كان الجو ايجابياً».
– رداً على سؤال عمّا إذا كانت
الإيجابية دائمة ام موقتة، نصح المصدر عينه «بعدم الوقوع في خطأ التحليلات
والتفسيرات المتسرّعة، فما نأمله ان تكون هذه الإيجابية دائمة وليست موقتة، مع اني
شخصياً أرجّح الإيجابية الموقتة، وخصوصاً انّ هدوء نبرة الموفدة الأميركية لا يعني
حصول تطور او تبدّل في الموقف الأميركي المتصلّب حيال مجموعة الملفات، بل كان
يغلّفه. ومن جهتنا بادلناها الليونة بمثلها، وعرضنا كل ما لدينا بكلّ صراحة
وتفصيل، والتركيز الاول والأخير كان من قبلنا على إعادة إنهاض البلد مع ما يتطلّب
ذلك من إجراءات إنقاذية وإصلاحية، وتحقيق كل ما يحفظ أمن وسيادة لبنان، وحمل
الإسرائيلي على وقف اعتداءاته والانسحاب من المناطق المحتلة».
– رداً على سؤال لـ«الجمهورية» قال
مسؤول رفيع: «أي كلام عن إيجابية يصبح واقعاً في حال لمسنا هذه الإيجابية بالفعل.
جو المحادثات بالفعل كان مريحاً، ولا نقول إنّ هناك تبدلاً قد حصل في الموقف
الأميركي، فربما استجابت الموفدة الاميركية لنصائح قبل مجيئها بعدم إثارة المواضيع
بطريقة صدامية، بل عبّرت عنها بطريقة اخرى، يعني لا تغيير في الموقف الاميركي، بل
تغيير في اسلوب التعاطي مع الملفات. ولذلك ما زلت في قرارة نفسي، آمل الّا تكون في
أفق الخطاب الهادئ الذي لمسناه مناورة تخديرية، تليها عاصفة من الضغوط السياسية
أكثر شدّة وقساوة، وخصوصاً حول ملف سلاح «حزب الله».
الشرق:
*اورتاغوس:
– أما وقد قالت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان
اورتاغوس كلمتها ومشت، واستوعبها كبار المسؤولين في الدولة، واعدين ببذل اقصى جهد
لتنفيذ المضمون، فقد انبرى هؤلاء الى البحث والتمحيص في كيفية تطبيق الالية
الكفيلة بتوحيد البندقية اللبنانية قبل اي عمل اخر تجنباً للغضب الاميركي
واستتباعاته العنفية الاسرائيلية وعدم تضييع “الفرصة الاخيرة ” امام لبنان والا
فسيناريو غزة ماثل للعيان. المشاورات اقلعت من بعبدا في لقاء جمع رئيسي الجمهورية جوزاف عون
ومجلس النواب نبيه بري على ان تُستكمل لاحقا وسريعا ما دام ليس من “وقت لتضييعه”
والرسائل تتوالى من كل حدب وصوب محذرة. وقد اعقبت زيارة اورتاغوس اخرى لمجموعة
العمل الأميركية لدعم لبنان ناقلة رسالة “حامية” من واشنطن تؤكد ضرورة نزع سلاح
حزب الله واجراء الإصلاحات اللازمة لحصول لبنان على المساعدات المالية، وان
العاصمة الأميركية تتطلع الى ان تتم التغييرات على هذا الصعيد بشكل سريع.
الشرق
الاوسط:
*الاصلاحات:
– يُرتقب تسريع إصدار المراسيم
التطبيقية لقوانين سابقة صادرة عن مجلس النواب، بما يشمل إنشاء الهيئات الناظمة في
قطاعات حيوية كالكهرباء والاتصالات والطيران المدني وسواها، إلى جانب إقرار
الحكومة الوشيك لمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، لينضم مع مشروع
تعديلات قانون السرية المصرفية إلى مسار الإقرار التشريعي في اللجان النيابية
والهيئة العامة.
– وفق لائحة «الشروط»
الدولية، ينبغي موافقة البرلمان على تشريع طارئ ملائم لتسوية الأوضاع المصرفية على
النحو اللازم لتنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة البنوك والبدء في استعادة صحة القطاع
المالي، وإقرار تعديل قانون السرية المصرفية لمواءمته مع المعايير الدولية لمكافحة
الفساد والإزالة الفعالة للعقبات أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والرقابة عليه،
وإدارة الضرائب، وكذلك الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.
– تعكف الحكومة على استكمال التعيينات
الأساسية في المؤسسات العامة، وملاقاة مطلب المؤسستين الدوليتين إنجاز تعيينات
رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار، بوصفه المؤسسة المعنيّة بأولوية الشروع
بمعالجة الأضرار الجسيمة للحرب الأخيرة وتعبئة المساعدات الوافدة من الخارج، وبغية
فتح قناة مؤسسية لترجمة وعود تمويلية بقيمة تفوق المليار دولار، متضمنة تعهدات
البنك الدولي بضخ 250 مليون دولار مخصصة لإزالة الأنقاض.
– رغم التغيير المشهود في الأداء
الرسمي، ولا سيما الحكومي، لجهة اعتماد المقاربات والمعايير الدولية للسير في
الإصلاحات المطلوبة، تظل التطلعات ضعيفة في أوساط القطاع الخاص والمالي خصوصاً
للوصول سريعاً إلى استحقاق إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد يتيح حصول لبنان على
التمويل المحدّد سابقاً بنحو 3 مليارات دولار، وبالمثل انسياب المساعدات والقروض
من الدول والمؤسسات الخارجية المانحة إقليمياً ودولياً. فبمعزل عن التعقيدات ذات
الصلة بفتح آفاق التعافي الاقتصادي المرتبطة بالملف السياسي، وأولويات إرساء اتفاق
نهائي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والحل الناجز لكامل نقاط الخلافات
والإشكالات الحدودية؛ ليس من المتوقع، حسب مسؤول مالي معنيّ، أن تكتفي المؤسسات
الدولية بمعالجات البعد المصرفي للأزمات الشائكة التي يعانيها الاقتصاد للعام
السادس على التوالي، كما أن مرور مشاريع القوانين ذات الصلة لن يكون سهلاً في
رحلتها التشريعية من اللجان إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
– يُتوقع بشكل خاص أن
يواجه نص مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المصارف، اعتراضات نيابية ومصرفية ومن
قبل جمعيات المودعين، وفق المسؤول المالي؛ كونه يحفل بثغرات أساسية لجهة عدم إشراك
القطاع المعني في الهيئة المختصة بالتقييم وإعادة الهيكلة، والالتباس المرتبط
بمعادلة الحد من استخدام الأموال العامة، وعزل المندرجات عن أسبقية توزيع مسؤوليات
الفجوة المالية البالغة نحو 72 مليار دولار، والتصنيف الواضح لتوظيفات البنوك لدى
البنك المركزي البالغة نحو 80 مليار دولار، لقاء التزاماتها بنحو 84 مليار دولار
لصالح المودعين.
– كذلك يقتضي، وفق البرنامج الدولي،
إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيما قطاع الطاقة، وتنفيذ إصلاحات مالية تضمن
بقاء الدين في حدود مستدامة، وخلق حيّز للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي، وإعادة
الإعمار والبنية التحتية، في مرحلة إعادة هيكلة الدين العام الخارجي، ومعظمه مكوّن
من سندات دولية (يوروبوندز) تبلغ أصولها نحو 31 مليار دولار، علماً أن الحكومة
السابقة عمدت إلى تعليق دفع مستحقات هذه الشريحة منذ ربيع عام 2020، ولا تزال
تتريث في فتح مسار التفاوض مع الدائنين، وغالبيتهم مؤسسات استثمارية دولية.
– ليس خافياً، وفق المسؤول
عينه، أن المؤسسات الدولية تضع في مقدمات شروطها استجابة لبنان ومؤسساته لموجبات
مكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتدعيم الشفافية والمساءلة،
مع ملاحظة حصول تقدم في التوجهات الاستراتيجية الرسمية لتعزيز استقلالية القضاء،
واعتماد مجموعة من الإجراءات المحدثة الأمنية والعدلية لملاحقة الجرائم المالية،
مما يشكل استجابة أولية لمعالجة الثغرات المحدّدة من قبل مجموعة العمل المالي
الدولية (فاتف)، والتي أدرجت لبنان في الخريف الماضي ضمن القائمة الرمادية للبلدان
التي تعاني قصوراً في مكافحة غسل الأموال.
نداء الوطن:
*اورتاغوس:
– اكدت نتائج الزيارة الأخيرة لنائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط
مورغان أورتاغوس للبنان أن ما قبل الزيارة ليس كما بعدها. ودعت أوساط سياسية بارزة رافقت محادثات الموفدة الأميركية عبر «نداء الوطن»،
إلى مراقبة ما سيحدث على الأرض خلال 10 أيام، لكي يتبيّن ما إذا كان المسؤولون قد
تلقفوا رسالة واشنطن في أدق مرحلة يجتازها لبنان والمنطقة. لكن ما أعلنه وزير
الثقافة غسان سلامة في مقابلة تلفزيونية الأحد الفائت على هذا الصعيد أثار شكوكاً
حول الموقف الرسمي. فقد قال سلامة: «إن تعبير نزع السلاح غليظ ويجب إعادة النظر
بهذا المفهوم». فبدا هذا الموقف غليظاً أيضاً على المستوى الوطني ويتطلب إعادة
النظر في الموقف الرسمي نفسه.
*عون وبري:
– امتداداً لمحادثاتهما مع أورتاغوس عُقد اجتماع عمل جمع رئيسي
الجمهورية ومجلس النواب جوزاف عون ونبيه بري أمس في قصر بعبدا. فقد علمت «نداء
الوطن» أن اللقاء بين الرئيسين خصص لتقييم زيارة المبعوثة الأميركية وكيفية
التعامل مع الطروحات التي تحدثت عنها في شتى المجالات، حيث هناك مسؤولية كبرى من
أجل إنقاذ الوضع.
– تناول اللقاء كيفية تسريع الإصلاحات من خلال التعاون بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية وتنشيط مجلس النواب لإقرار مشاريع القوانين التي ستقرها
الحكومة، وكذلك إقرار القوانين الإصلاحية العالقة منذ مدة.
–
عن كلام رئيس الجمهورية بشأن حصر
السلاح، تؤكد المعلومات أن الرئيس يعلم أن هناك التزامات على لبنان تنفيذها مقابل
التزامات إسرائيلية، ولا شيء يمكنه تأخير هذا المسار الذي هو مطلب داخلي قبل أن
يكون مطلباً خارجياً.
– تؤكد دوائر بعبدا أن الرئيس لم يقل لا أو نعم لأورتاغوس عندما تحدثت
عن تأليف لجان للتفاوض مع إسرائيل، بل أخذ العلم وأبلغها أنه سيدرس الموضوع.
