تقرير صحفي: 14/4/2025
الاخبار:
*السلاح:
– كتب
ابراهيم الامين: لم تحسم الحملات
السياسية والإعلامية يوماً النقاش. تأثيرها كبير على الرأي العام. وفي بلد كلبنان،
فإن مساوئ النظام الطائفي لا تمنع تحويل العصبيات إلى منطلق للدفاع عن فكرة يتجاوز
الهدف منها مصالح جماعة طائفية بعينها. لكن، عندما يكون ممنوعاً في هذا البلد
البحث عن المصير وفقاً لقواعد علمية ومعايير موحدة، يصبح النقاش حول أي أمر أساسي
خاضعاً بدوره لحسابات غير علمية، ولا يستند إلى معايير واضحة.
تتصرف الولايات المتحدة مع لبنان اليوم
كمستعمرة خاضعة لها، ومع المسؤولين عن السلطة الجديدة كأتباع لا حقّ لهم بالنقاش
أو الاعتراض. وتستند في مسارها إلى وجود قوى وشخصيات وكيانات تتبنى وجهة النظر
الأميركية ولا تعمل بها فقط، كحال القوى المناهضة للمقاومة ضد الاحتلال والداعية
إلى نزع السلاح.
وهذه القوى اعتبرت أن نتائج الحرب
الإسرائيلية على لبنان (علماً أنها لم تنتهِ بعد) تسمح لهم بالدفع أكثر نحو اعتبار
حالة المقاومة عملاً مرضياً يضرّ بلبنان، وبالتالي إن نزع السلاح هو أقل الواجب،
مع إضافات من نوع أن الحصول على ثقة الدول القوية في المنطقة والعالم يوجب الأخذ
بمطالبها، ولا سيما منع أي حالة عداء مفعّل مع إسرائيل. علماً أن بين خصوم
المقاومة في لبنان، من باتوا يشهرون أكثر من أي وقت سابق بأن القضية الفلسطينية لا
تخص اللبنانيين بشيء، ولا مبرر لأي نوع من الالتزامات السياسية أو الوطنية أو
الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، ما يقود إلى خلاصة واحدة: إسرائيل ليست عدواً تجب
محاربته أو الاستعداد لمواجهته!
المشكلة اليوم ليست في نوع الحملة وسقفها
وحجم الخطاب المكثف حول نزع سلاح المقاومة. بل في أن القوى الطامحة إلى التخلص من
المقاومة، فكرة وأدوات وتنظيماً، تعتبر أن تعرّض المقاومة في لبنان لخسائر كبيرة
في الحرب الأخيرة، وتوسّع النفوذ الأميركي والإسرائيلي في المنطقة، يدفعان إلى
التخلي الطوعي عن سلاح المقاومة. ويضيف هذا الفريق على تصوره، الحاجة إلى أن تقوم
السلطة الجديدة بإبداء الاستعداد والقدرة على نزع السلاح بالقوة ما لم يقبل حزب
الله التخلي عنه طوعاً.
ويفترض هؤلاء أن هذه عملية صعبة، لكنها ممكنة
وقابلة للتحقق، وينظّرون للأمر بأن الناس سئموا المقاومة والسلاح، ولن يجد حزب
الله من يقاتل معه أو إلى جانبه دفاعاً عن هذا السلاح.
لكن، هل تعكس هذه الطريقة في التفكير واقع
البلاد فعلياً؟
اللبنانيون أحرار في تبني أي سردية تناسب
عقولهم أو مشاعرهم، ولكنهم يحتاجون إلى كثير من العقل، عندما يقتربون من تبنّي
وجهة نظر قد تكون مدخلاً لانفجار أهلي أكبر بكثير من الذي شهدته البلاد قبل خمسين
عاماً.
وكل كلام عن حاجة اللبنانيين إلى التعلم من
دروس الحرب الأهلية وعدم العودة إليها، نظري ولا علاقة له بالواقع، لأن لبنان
يعيش، منذ عام 1990، في ظل انقسام سياسي وأهلي، وبقي دائماً مستعداً للعودة إلى
الحرب الأهلية. ورغم أن طبيعة التسوية التي رافقت اتفاق الطائف استندت إلى موازين
قوى داخلية وخارجية، تحول دون توفير البيئة القادرة على مواصلة الحرب الأهلية، إلا
أن حالة لبنان، اليوم، تشي بتغييرات كبيرة، منها أن إسرائيل، ومن خلفها الولايات
المتحدة، تعتقدان بأن هذا البلد ليس في موقع من يحق له اختيار مستقبله، وأن عليه
الخضوع للمطالب وإلا يخسر استقراره وقدراته وفرصته في الاستقرار والنمو. والموقف
الأميركي والإسرائيلي هذا، يتطلب دفع القوى المحلية الرافضة للمقاومة إلى رفع سقف
الخطاب، وصولاً إلى اختبار المواجهة على الأرض.
وفي هذه النقطة، تصبح الأمور شديدة التعقيد،
تخرج المخاوف من قبل جهات تعرف أن أي مواجهة داخلية لن تحقق هدف نزع السلاح، بل
ستقود لبنان نحو مرحلة أسوأ على صعيد الانهيار.
خصوم المقاومة يتحدثون اليوم بلسانين، واحد
مباشر كما يفعل سمير جعجع و«ربعه»، إذ يقول إن المقاومة وسلاحها ليسا من طبيعة
لبنان، ولا حاجة إليهما إطلاقاً. وثانٍ يحاول الاحتيال على الهدف، متحدثاً عن فشل
جدوى المقاومة والسلاح، وعن الحاجة إلى فرصة حياة عبر التخلي عن هذا الخيار.
والفرق بين الرأيين، هو أن جعجع يعتقد بأنه يقف على رأس قوة قادرة على لعب دور
مباشر في عملية نزع السلاح، بينما يخشى أصحاب الرأي الآخر أن يطيح الانفجار بكل ما
تبقّى لهم من مكاسب ومراكز نفوذ.
لكن، على ماذا يراهن هؤلاء؟
عملياً، ليس هناك الكثير من العناصر التي
يمكن الرهان عليها، وأولها أن الفريق المحلي المعادي للمقاومة يريد من إسرائيل
مواصلة الحرب، واستكمال ما يعتقد أنه مشروع ناجح للإجهاز على المقاومة، كما يرغب
في تكرار تجربة 1982، لجهة أن تتولى إسرائيل بنفسها عملية إبادة المقاومة.
ولا يمانع هذا الفريق تشديد الحصار الأميركي
والعربي على لبنان وحرمانه من أي نوع من المساعدات أو التسهيلات إذا كان في ذلك ما
يساعد على تحقيق هدف نزع السلاح. لكن هذه القوى، ليست في موقع القادر أو حتى
الراغب في أن تقوم هي بدور ما في هذه العملية.
ومن جهة أخرى، يراهن هؤلاء على أن جمهور
المقاومة في وضع صعب، وأن حزب المقاومة يعاني الأمرّين، وأن الناس يحتاجون إلى
دفعة واحدة ليعلنوا الاستسلام. ولذلك، يعتقدون بأن تضييق الخناق، يتم عبر استنفار
الجماعات اللبنانية على خلفيات طائفية ومذهبية وسياسية ضد المقاومة من جهة، وعلى
تحريض الجيش وقوى الأمن الداخلي على القيام بخطوات ميدانية لمحاصرة المقاومة.
لكن، هل في الخارج من لديه رهان على عناصر
إضافية؟
ليس واضحاً أن الأميركيين والإسرائيليين
يراهنون على أن قوى لبنانية ستقوم بمهمة الصراع المسلح مع المقاومة كتمهيد لنزع
سلاحها. كما لا يبدو أن الأميركيين يريدون الإتيان بجيشهم إلى لبنان لتكرار تجربة
الثمانينيات. لكن إسرائيل قد لا تكون معارضة لفكرة توسيع احتلالها، والقيام بمزيد
من الأعمال العسكرية التي تسمح لها بالضغط على حزب الله لإلقاء السلاح. كما لا
تمانع دولٌ عربية، مثل السعودية والإمارات، بتقديم الدعم المالي لكل من يلعب دوراً
في مشروع نزع سلاح المقاومة.
لنضع جانباً ما الذي تريده المقاومة، وما
الذي يمكن أن تقوم به للدفاع عن نفسها وعن سلاحها. ولنبحث في عناصر أخرى.
ألا يعتقد أعداء المقاومة أن طبيعة الانقسام
السياسي والطائفي الموجود، ساعدت في تحويل قضية السلاح إلى مسألة وجودية عند
غالبية شيعية وأقلية من الطوائف الأخرى؟ ألا يراقب أعداء المقاومة واقع بيئة
المقاومة بعد الحرب، وكيفية إدارة حزب الله لأموره وأمور جمهوره، وبأي إدارة
ونتائج؟ وهل ما يحصل يدل على وجود انهيار أو تراجع يشي بانهيار وشيك؟
ثم، مقابل ماذا يريدون التخلي عن السلاح؟ هل
فكّر أعداء المقاومة بتقديم إجابة منطقية واحدة عن سبل مواجهة الاعتداءات
الإسرائيلية أم سيصمّون آذاننا بالحديث عن دور الجيش والمجتمع الدولي
والديبلوماسية الفعالة؟
ثم عن أي نموذج يتحدثون ليتم تقليده في ما خص
التسوية مع العدو، هل هو نموذج الأردن الذي بات نظامه يحتاج إلى حماية العدو نفسه
ويخشى السقوط في أي وقت؟
أم نموذج مصر التي تعاني الأمرّين، ويتضح
يوماً بعد آخر عجزها ليس عن إطعام شعبها فقط، بل عن لعب أي دور يوازي حجمها في
المنطقة؟ أم عن نموذج سلطة رام الله، حيث التسوّل هو الإستراتيجية الوحيدة للحصول
على رواتب موظفين لا يعملون إلا على قتل أفراد شعبهم وملاحقتهم بتهمة مقاومة
الاحتلال، فيما يتعزز الاستيطان في كل الضفة الغربية؟
أم عن النموذج الجديد في سوريا، حيث التوسع
الإسرائيلي رهن مزاج الحاكم في تل أبيب، وحيث يخشى حكام دمشق الجدد مجرد إدانة
الغزو الإسرائيلي، ويظهرون الاستعداد لمنع أي أعمال ضد إسرائيل مقابل نيل رضى
الغرب وعربه؟ أم عن نموذج «الجبهة اللبنانية» التي تورطت في علاقة عمل مفتوحة مع
إسرائيل، وتسنى لها تجربة فكرة التقسيم، ثم الاستيلاء على السلطة بإرادة الاحتلال،
وكانت النتيجة انهيار المشروع بكامله؟
ثمة نقاش لا جدوى منه مع أصحاب الوجهة
القائلة بضرورة التخلي عن المقاومة وسلاحها. الحاجة فقط إلى نكء الجراح، وإعادة
تذكير اللبنانيين بنتائج التعامل مع العدو، وحصيلة التعاون معه والخضوع للمطالب
الأميركية، وهي عملية قاسية، ولكن يبدو أن هناك حاجة ملحّة إليها، فقط لتوضيح
الصورة للناس الذين، وإن كانوا قد تعبوا ولا يريدون استمرار الصراع مع إسرائيل،
إلا أنهم يبدون غير مدركين بأن خطوة بهذا الحجم، تتطلب إجماعاً لبنانياً، أو
غالبية لبنانية واضحة، كما تتطلب واقعاً إقليمياً ودولياً ليس كالذي نعيشه اليوم
إطلاقاً.
لكلٍّ منّا حقه في إعلان ما يريد، ولا نرى
أنّ هناك بديلاً عن سلاح المقاومة لمقاومة العدو وتحرير الأرض والأسرى وردع
العدوان، ونرى أنّ مهمة الاستعداد وتنظيم الجهوزية المطلوبة لإعادة الاعتبار إلى
مفهوم الردع، لا يمكن أن تتعارض مع فكرة بناء سلطة تدير أمور الناس بطريقة عادلة.
ألم يحصل في لبنان، بين عامي 1992 و2000، أن كانت السلطات تعيد تنظيم أمور الناس،
وتدفقت عشرات المليارات من الدولارت على لبنان، فيما كانت المقاومة تخوض معركة
يومية ضد العدو في الشريط المحتل… بلى يمكن ذلك، وهذا ما يجب أن يحصل؟
لماذ تذلّ أميركا الجيش
اللبناني؟
بعد ثلاثة أسابيع على إعلان
وقف إطلاق النار في الجنوب، بدأت قيادة الجيش اللبناني إصدار بيانات دورية تنبّه
المواطنين إلى أن الجيش سيقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في عدد من النقاط الجنوبية.
وساد الانطباع يومها أن عمليات
المسح للمناطق جعلت الجيش يستخرج صواريخ وقذائف أطلقها العدو ولم تنفجر خلال
الحرب.
لكن التدقيق يكشف أن الذخائر
الإسرائيلية مما يفجّره الجيش محدودة جداً، وأن النسبة الأكبر هي لأسلحة وذخائر
حصل عليها من المقاومة في مناطق جنوب نهر الليطاني. ومع الوقت، تكشّفت معطيات بأن
الولايات المتحدة فرضت على الجيش تدمير أي سلاح يحصل عليه أو يصادره من حزب الله،
وإتلاف كل أنواع الأسلحة، بما فيها الفردية.
وللتثبّت من التزامه، فرض
الأميركيون آلية متابعة لصيقة، خصوصاً لدى تسلّم الجيش مخازن لصواريخ كاتيوشا أو
غراد، أو صواريخ مضادة للدروع مثل الـ«كورنيت» الروسي، أو أي عبوات ناسفة ووسائل
قتالية ذات طابع هجومي.
وفيما لا يبدو الجيش مستعداً
للإعلان عن الأمر أو إعطاء توضيح لما يحصل وتفسير سبب قبوله الأوامر الأميركية
بحرمانه من أسلحة لا يحصل على ما يماثلها من الأميركيين، يتحدث ضباط كبار بكثير من
الحسرة عن وجهة أميركية تريد من المؤسسة العسكرية أن تكون عبارة عن فرقة مكافحة
الشغب، وأن الولايات المتحدة تمنع الجيش بوضوح من امتلاك أي قدرات يمكن أن تعتبرها
إسرائيل تهديداً لها، وهي قدرات تضم أسلحة هجومية بما فيها أسلحة مضادة للدروع،
إضافة إلى «محرمات» أكثر وضوحاً، إذ يمنع الجيش من امتلاك مسيّرات خاصة به، أو
قدرات تفجيرية تسمح له بتعزيز مخازنه في هذا المجال.
وتصبح أكثر تعقيداً لدى
الاطلاع على فحوى اللقاء بين المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس وقائد الجيش
العماد رودولف هيكل، إذ أخبرت الديبلوماسية الأميركية بعض من التقتهم بنتائج
الاجتماع، وأنها «أنّبت» القائد لأن الجيش لا يقوم بدوره كفاية في عملية نزع سلاح
حزب الله في كل لبنان!.
*منتجات اسرائيلية:
– مُنتجات إسرائيلية في السوق اللبنانية.
الخبر لم يُثر اهتمام أيّ من الجهات المعنيّة للتحرّك في اتجاه تتبّع وجود البضائع
وسحبها، رغم مرور يومين على انتشار الخبر. ففي «لبنان الجديد»، ربما، مَن لم يعد
يجد ضيراً في استهلاك مُنتجات العدوّ، على نسق وزير الداخلية أحمد الحجار الذي لم
يجد سبباً لمنع عرض فيلم أميركي لممثّلة إسرائيلية في صالات السينما.
النهار:
*السلاح:
– تكتسب الأسابيع القليلة المقبلة طابعاً
دقيقاً لجهة اختبار قدرة العهد والحكومة على الاستجابة للأولويات التزاحمة وكلها
من “العيار الثقيل”، ويأتي في مقدمها ملف السلاح الذي يترقب الجميع
المبادرة التي سيضطلع بها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون للحوار مع “حزب
الله” حول برمجة تسليم سلاحه للجيش باعتبار أن هذه القناة الحوارية ستكون
الخيار الأمثل والأسرع الذي يجنّب لبنان تداعيات الضغط الخارجي التصاعدي عليه
لتنفيذ هذا الالتزام ومنع إسرائيل من التصعيد المتدحرج والمتواصل ضده.
الديار:
*لبنان وسوريا:
– تقول مصادر وزارية انه بعدما تم وضع ملف
الحدود على السكة الصحيحة ورسم اطر الحل خلال الاجتماع الذي انعقد مؤخرا في
المملكة العربية السعودية بين وزيري دفاع البلدين، ستتم متابعة ما اتُفق عليه
لضمان بقاء الوضع مستقرا في المنطقة التي شهدت اشتباكات في الشهرين الماضيين.
وتشير المصادر في حديث لـ «الديار» الى ان الوفد اللبناني سيطالب بترسيم الحدود،
باعتباره الحل الوحيد الذي يضمن استقرارا طويل الامد.
– سيكون ملف النازحين السوريين
طبقا رئيسيا على طاولة المفاوضات، بعدما تراجع الدفع به لبنانيا، بعد موجات النزوح
الجديدة من الساحل السوري. وتشدد المصادر على ان لبنان سيعود ليتعاطى مع هذا الملف
كأولوية قصوى، وسيكون هناك طروحات لاعادة تسيير قوافل العودة الى المناطق
والمحافظات التي تشهد استقرارا امنيا ترسّخ بعد سقوط النظام السابق. وسيُبلغ الوفد
اللبناني المسؤولين السوريين بالجهود التي يقوم بها لحث المجتمع الدولي على حصر
المساعدات المالية التي تُعطى للنازحين بأؤلئك الذين يعودون الى سورية، ووقف كل
اشكال المساعدات لمن يختارون البقاء في لبنان. كذلك فان وزارة الخارجية تعمل على
اقناع الدول المعنية باسقاط العقوبات تباعا عن سورية، وإطلاق عملية اعادة الاعمار،
لاعتبارها انه لن يكون حلول نهائية للملف قبل استتباب الوضع الاقتصادي في سورية،
ما يشجع السوريين على العودة.
– سيحُل ملف المفقودين
اللبنانيين في سورية على طاولة المباحثات، بحيث سيطلب الوفد اللبناني مده
بالمعلومات والمعطيات اللازمة عن مصير هؤلاء، حتى ولو كان معظمهم قُتل ولم يعد
هناك اي احياء منهم. اي ان المطلوب تحديد مواقع قتلهم ودفنهم ومتى حصل ذلك. وتقول
المصادر:»هناك قرار لبناني حاسم بوجوب اغلاق هذا الملف عسى ان يُساعد ذلك ببلسمة
جراح اهاليهم».
– يتوقع لبنان ان يفتح معه
الجانب السوري مصير ودائع السوريين في المصارف اللبنانية. وتشير المصادر الى ان
«الجواب اللبناني واضح، ومفاده ان العمل لحل مسألة كل الودائع بدأ فعليا من خلال
اقرار الحكومة القوانين اللازمة، وبأنه لا يمكن تحرير ودائع السوريين او اي اجنبي
قبل تحرير ودائع اللبنانيين».
*السلاح:
– تشير مصادر واسعة الاطلاع الى ان اكثر من
مسؤول غربي ابلغ اطرافا لبنانية، ان هناك رضًا دولي على أداء الحكومة وعلى السرعة
في بت الملفات، من دون ان يعني ذلك ان لائحة المطالب ليست طويلة، والمطلوب تنفيذ
جميعها قبل طلب اي مساعدات مالية. وتضيف المصادر: «وتتصدر لائحة المطالب موضوع
سلاح حزب الله، وقد بات واضحا ان المطلوب حل هذا الملف قبل نهاية العام».
البناء:
(لم تصدر)
اللواء:
*زيارة قطر:
– قالت مصادر سياسية مطلعة عبر لـ «اللواء» أن زيارة الرئيس عون إلى قطر
في الـ 48 ساعة المقبلة تأتي في سياق شكر
دولة قطر على وقوفها إلى جانب لبنان ودعمها إنجاز الاستحقاق الرئاسي من خلال مشاركة
سفيرها في اللجنة الخماسية. ولفتت إلى أن العلاقات اللبنانية- القطرية تحضر في هذه
الزيارة التي لن تستغرق أكثر من أربع وعشرين ساعة، كما أن البحث قد يشمل سلسلة ملفات ومن بينها
الإجراءات المتخذة في ملف الاصلاحات.
*الحكومة:
– أوضحت المصادر انه ليس واضحا ما إذا كانت
هناك من جلسة حكومية مرتقبة قبيل توجه وفد وزاري إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي.
الجمهورية:
*السلاح:
– بات واضحاً أنّ الحوار الذي اقترحه رئيس
الجمهورية العماد جوزاف عون، في شأن هذا السلاح لا يعني عقد طاولة حوار شاملة
شبيهة بتلك التي عُقدت سابقاً، سواء برعاية رئاسة الجمهورية أو رئاسة المجلس
النيابي، بل هي تقتصر على آلية محدّدة للحوار بين “الحزب” والرئيس عون،
بمشاركة وتنسيق كاملين من رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نواف سلام. فهذه الآلية
ستكون أكثر فاعلية وعملانية من طاولة الحوار الفضفاضة، التي تلقى اعتراضات قوية
لدى بعض الأطراف في أي حال. وأكّدت مصادر متابعة لـ”الجمهورية” أنّ هذا
المسار يلقى تأييداً من جانب “الحزب”، كما من جانب خصومه.
الشرق:
*الوضع العام:
– في لبنان عنوان الحدث “إحياء الذكرى
الخمسين لاندلاع الحرب الاهلية في 13 نيسان 1975”. وفي لبنان والمنطقة والعالم،
عنوان الحدث “المفاوضات الاميركية – الايرانية” التي استضافتها مسقط ، والتي ستشعر
بيروت بمفاعيلها، نظرا الى العلاقة الوثيقة بين طهران وحزب الله، في ظل وضع عملية
حصر السلاح بيد الدولة فقط، على نار رسمية حامية.
الشرق الاوسط:
*الانتخابات البلدية:
– كتب محمد شقير: تبقى الأنظار السياسية
مشدودة إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، مع بدء العد العكسي لإنجاز استحقاق
الانتخابات البلدية (المحلية) على 4 مراحل، بدءاً بمحافظة جبل لبنان في 4 مايو
(أيار) المقبل، للتأكد من مدى التزام القوى الحزبية والعائلات، بدعم من المرجعيات
الروحية، في الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلسها البلدي، وعدم
تهديده لتفادي إقحام لبنان في أزمة سياسية ذات بُعد طائفي، في ضوء استبعاد تعديل
قانون الانتخابات البلدية على نحو يسمح باعتماد اللائحة المقفلة لتوفير الحماية
للمناصفة، وقطع الطريق على إخضاعها للتشطيب.
ويتألف مجلس بلدية بيروت من 24 عضواً، مناصفة
بين المسلمين والمسيحيين بموجب العرف وليس بالنص القانوني، وثمة مخاوف من حصول
إخلال في هذا التوازن الطائفي، في ظل طغيان الصوت المسلم، بغالبيته السنيّة، على
الصوت المسيحي.
وهذا الأمر من الأسباب الداعية إلى إدخال
تعديل على قانون الانتخاب البلدي، بما يسمح بتشكيل «لوائح مقفلة» تضمن التقيُّد
بمبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، من خلال إلزام المقترعين بالتصويت
للاّئحة بأكملها، وتمنعهم من شطب أسماء واردة فيها.
لكن تعديل القانون أصبح مستبعداً، كما يقول
رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«الشرق الأوسط»، نظراً إلى ضيق الوقت، إذ «لم يعد
هناك من متسع أمامنا لإجراء الانتخابات سوى أسابيع معدودة، ومجرد الدخول في تعديله
سيؤدي حكماً إلى تأجيل إجراء الانتخابات البلدية» في موعدها الذي حدده وزير
الداخلية والبلديات أحمد الحجار، و«نحن من جانبنا نلتزم بإنجازها، ولا نؤيد
ترحيلها إلى موعد لاحق».
ويصر بري على «الحفاظ على المناصفة (في
بيروت) وتوفير الحماية لها». ويرى أن «الاستعاضة عن التعديل تكون في قيام أوسع
تحالف سياسي تنخرط فيه الأحزاب والتجمعات السياسية والعائلات؛ خصوصاً الفاعلة
منها، شرط أن تلتزم بالاقتراع للائحة الأقرب إلى تحقيق المناصفة».
وإذ يشدد على التزام الأحزاب والقوى السياسية
بالتصويت للّائحة التي تُعَدّ الأقرب للفوز في الانتخابات، يؤكد في المقابل
التزامه وحليفه «حزب الله» بـ«تأييدها فعلاً لا قولاً، على أن ينسحب ذلك على
الأطراف الأخرى». ويقول إن «هناك حاجة وطنية لقيام أوسع تحالف في ضوء عزوف تيار
(المستقبل) عن خوض الانتخابات البلدية، وهذا ما توارد إلينا».
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من
مصادر سياسية موثوقة، أن زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري
يدرس إصدار بيان في اليومين المقبلين يعلن فيه عزوف التيار عن خوض الانتخابات
ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وعلمت أيضاً أن معظم الكتل النيابية المعنية
بالاستحقاق البلدي في بيروت كانت قد باشرت الاتصال للتوافق على أن يتقدم عدد من
نوابها باقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون البلديات لناحية اعتماد اللائحة
المقفلة لضمان الحفاظ على المناصفة في المجلس البلدي لبيروت لقطع الطريق على
احتمال الإخلال بها؛ خصوصاً بما يتعلق بحفظ تمثيل المسيحيين، لئلا يؤدي الخلل إلى
اضطرار الفائزين منهم لتقديم استقالاتهم فوراً، احتجاجاً على تهديد الشراكة،
وإعطاء ذريعة للمطالبين من الأحزاب المسيحية بتقسيم العاصمة إلى دائرتين
انتخابيتين تجتمعان تحت سقف مجلس بلدي واحد.
كشفت مصادر نيابية بارزة أن نواباً بيارتة من
كتل متعددة كانوا باشروا في التوقيع على اقتراح القانون باعتماد اللائحة المقفلة،
لكنهم لم يسجلوا اقتراحهم حتى الساعة لدى الأمانة العامة للمجلس النيابي، بخلاف
الاقتراح الذي كان تقدم به النائب وضاح الصادق وزميله في تحالف «قوى التغيير» مارك
ضو، وينص على إدخال إصلاحات على قانون البلديات، لا يقتصر فقط على اعتماد اللائحة
المقفلة، ويقترحان تأجيل الانتخابات إلى حين إصلاح القانون البلدي.
وتوقعت المصادر أن يصرف عدد من النواب
البيارتة النظر عن المضي في التوقيع على العريضة، ربما للأسباب والدوافع التي تحدث
عنها الرئيس بري. وسألت: لماذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون يرمي إلى اعتماد
اللائحة المقفلة، وتطلب فيه تأجيل إجراء الانتخابات البلدية متذرعة بالتزامها
بدعوة الوزير حجار لإجراء الانتخابات على 4 مراحل، بدلاً من أن ترمي كرة التأجيل
في مرمى البرلمان الذي هو في غنى عن تحميله رد فعل المجتمع المدني احتجاجاً على
ترحيلها إلى الخريف المقبل.
وأكدت أن توسيع رقعة التحالف بما يضمن انخراط
أحزاب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» و«جمعية المشاريع
الخيرية الإسلامية – الأحباش» و«الجماعة الإسلامية» إلى جانب «التيار الوطني الحر»
وكبرى العائلات البيروتية بغطاء واحتضان من المرجعيات الروحية، إضافة إلى «حزب
الله» وحركة «أمل»، على أن تتشكل لائحة من أعضاء غير حزبيين ومن أصحاب الكفاءات
على شاكلة ما اتُّبع في تشكيل الحكومة.
ورأت أن عزوف «المستقبل» عن المشاركة يستدعي
من المعنيين في الحفاظ على المناصفة وترسيخ العيش المشترك، القيام بجهد استثنائي
غير مسبوق في حثهم البيارتة للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والتصويت للائحة
المقفلة، من وجهة نظر القيمين عليها لسد الفراغ المترتب عن عزوفه؛ كونه يشكل أكبر
خزان انتخابي في العاصمة، وقالت إن تشكيلها لا يعني انعدام المنافسة، فيما يتحضر
عدد من النواب في «قوى التغيير» لتشكيل لائحة من المجتمع المدني على غرار لائحة
«بيروت مدينتي» التي خاضت على أساسها الانتخابات البلدية عام 2016، وسجّلت رقماً لا
بأس به.
ولفتت إلى أن تجميع الأحزاب والتجمعات
السياسية والعائلات في لائحة واحدة لا يكفي، ما لم يتوافر الحد الأدنى من الانسجام
بداخل المجلس البلدي، لئلا يتحول إلى ساحة للصراع السياسي تجمع الأضداد تحت سقف
واحد. وتنتقل المتاريس من الشارع إلى الداخل يتبادلون فيها الاتهامات، ما يؤدي إلى
تعطيل دور المجلس، وتجعله عاجزاً عن تحقيق الإنماء لبيروت، في ظل عدم تصويب الخلل
الذي ينتاب علاقة المجلس بالمحافظ وصولاً إلى معالجته، وهذا ما يشكو منه عدد من
نواب الشطر الغربي من العاصمة الذين يطالبون بصلاحيات تنفيذية في المجلس البلدي؛ كونه
المنتَخَب ويجب معاملته أسوة بالمجالس البلدية على امتداد الوطن.
نداء الوطن:
*التعيينات:
– تكشف مصادر السراي لـ”نداء الوطن”،
أن العمل بدأ على فرز أسماء المتقدمين لمنصب رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وعندما
تنهي اللجنة التي تتولى هذه المهمة، أعمالها، سيتم تحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء
لتعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحصول على ثقة
الداخل اللبناني والمجتمع الدولي.
