تقرير صحفي 25/4/2025
الاخبار:
*السلاح واعادة الاعمار:
– كتب ابراهيم الامين: لدى المقارنة بين الدول المتخلّفة وتلك المتقدمة، يُنظر بشكل بديهي إلى مدى تحمّل السلطات المسؤولية تجاه توفير متطلبات العيش الأفضل للمواطنين. وفي حالات الكوارث الطبيعية أو الحروب الوطنية الكبرى، تنصبّ جهود كل السلطات على معالجة آثار الكوارث أو العدوان.في لبنان، حيث يكثر الحديث عن أهمية التشبّه بسلوكيات الدول المتقدمة، لا يبدو أن هذه القاعدة تسري في مواجهة المتطلبات الأساسية للناس.
فيما النكاية السياسية عامل أساسي في تعامل السلطة مع مواطنيها.
وتكفي الإشارة إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 76 عاماً، ليتضح أن السلطات المتعاقبة تعاملت مع نتائج العدوان على أنها تتعلق بفئة من اللبنانيين، وليست مسؤوليتهم جميعاً، كما إنها – بالطبع – ليست من مسؤولية السلطات على أنواعها.نعود اليوم إلى المعزوفة نفسها. فيما يصرّ البعض على اعتبار ملف سلاح المقاومة أولوية لا تتقدم عليها أولوية أخرى، لا يقول لنا المتصدّون للأمر ما الذي سيعود على أهالي المناطق التي تتعرض للعدوان جرّاء هذه الخطوة.
فلا هم يقدمون سردية وأدلة على قدرة الدولة على منع العدوان وتوفير الحماية، ولا يُظهرون أدنى اهتمام بأحوال هؤلاء، لا في الحالات الطبيعية، ولا خلال الحرب، ولا في مرحلة إزالة آثار العدوان.
وهو ما نواجهه اليوم.كل ما فعلته السلطة في لبنان، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي، اقتصر على بيانات عامة، وعلى تخصيص مبالغ زهيدة لا توفر علاجاً فعلياً لمسألة إعادة الإعمار، عدا عن الدولة، لا تخصص هذه المناطق بأي نوع من مشاريع التنمية المستدامة.
وبعد انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة، لم يقدم الحكم الجديد على أي خطوة نوعية تتعلق بعملية إعادة الإعمار، بل صرف معظم وقته وجهوده داخلياً وخارجياً، لكسب رضى الولايات المتحدة والسعودية اللتين تمارسان وصاية تامة على لبنان اليوم، وبذلت المؤسسات العسكرية والمدنية قصارى جهودها لـ«طمأنة» الخارج، ومن خلفه إسرائيل، بأن لبنان ليس في وارد إغضاب أحد، بما في ذلك إسرائيل.
ما الذي تفعله السلطة؟تقول لنا إن لا إمكانية لوصول مساعدات لإعادة الإعمار إذا لم يلتزم لبنان برغبة دول الوصاية على صعيد العلاقات العربية والدولية وعلى صعيد قمع المقاومة ونزع سلاحها، وإن الدولة غير قادرة على رصد أموال لإعادة الإعمار، باستثناء بعض أشغال البنى التحتية، وإزالة الركام بطريقة عشوائية.
لكنّ السلطة، في المقابل، تقوم بأمور كثيرة معاكسة. إذ تمنع أي نقاش علمي داخل الحكومة عمّا يمكن أن توفره الدولة من تمويل محلي للإعمار في وقت يعلم الجميع – من وزارة المالية إلى مصرف لبنان والجهات المعنية الأخرى – أن في حساب الخزينة 36 في مصرف لبنان، نحو خمسة مليارات دولار ممنوع الاقتراب منها.
كذلك تمنع وصول مساعدات مقترحة من إيران والعراق وجهات مستقلة في أكثر من عاصمة في العالم، لا بل تقوم بكل الإجراءات لمنع وصول مساعدات من هذا النوع.
تستغرب السلطة كيف أن حزباً لبنانياً قادر على صرف نحو مليار دولار في الأشهر الستة الماضية في سياق إزالة آثار العدوان، وتتحرك لوضع عراقيل أمام عمل حزب الله ومؤسساته لتوسيع دائرة عمله في هذا المجال.
كذلك تتهرّب السلطات من تشكيل هيئة وطنية تُعنى بإعادة الإعمار، ولا تقدم على أي نوع من المبادرات المحلية أو مع اللبنانيين الميسورين في لبنان وخارجه لتوفير تمويل ولو جزئي لصندوق تتولى الهيئة نفسها الإشراف على إنفاق ما يتجمّع فيه.هل يبقى الناس في حالة صمت واستسلام؟حتى اللحظة، لا تشعر السلطة بأي ضغط للقيام بما يتوجب عليها القيام به، وهي ليست مهتمة بالأمر أساساً.
ويكفي سؤال كبار المسؤولين، من رؤساء ووزراء وغيرهم، عن حجم اهتمامهم اليومي بملف الإعمار، أو حتى السؤال عن أحوال الناس في هذه المناطق. ولا يُطلب من الجيش أو القوى الأمنية تقديم أي مساعدة ممكنة في إزالة آثار العدوان، فيما على الجيش والقوى الأمنية القيام بكل ما يُطمئن الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل.
وإذا كان حزب الله تحديداً ليس في وارد الدخول في مشكل داخلي مع الدولة وسلطاتها من أجل إطلاق العملية، فإن الأمور قد تتجاوز الحزب، في حال بادر الناس إلى خطوات ممكنة، عبر البلديات والهيئات الأهلية المنتخبة، أو عبر تجمعات سياسية وأهلية لممارسة ضغط سياسي وشعبي وإعلامي على أهل السلطة لإشعارهم بأن الصمت عن حقوق بديهية في السكن والتعليم والصحة بات أمراً صعباً، فكيف إذا كان ممنوعاً البحث في الإيواء وتوفير الأمن والتنمية لبقاء الناس في قراهم وبيوتهم. وهذا التحدي لا يخص قوى بعينها، بل يجب أن يشعر فيه كل من يتحمل المسؤولية، ولا سيما حزب الله وحركة أمل، إضافة إلى بقية القوى والجهات الطامحة إلى احتلال موطئ قدم لدى هذه الفئة من الناس.
هل قلتم إنكم تريدون نزع سلاح المقاومة!؟*ياسين جابر:- عندما اختير النائب السابق ياسين جابر وزيراً للمالية في حكومة الرئيس نواف سلام، لم يكن القرار مفاجئاً للمعنيين، إذ إن القرار بتوزيره في هذا الموقع كان قد اتُّخذ حتى ولو شكّل الرئيس نجيب ميقاتي الحكومة.
صحيح أن القرار كان بيد الرئيس نبيه بري أولاً وأخيراً، لكنّ الوقائع تشير إلى خلاف ذلك، بمعنى أن رئيس المجلس كان مضطراً إلى السير بهذا الأمر، باعتبار أنها خطوة في سياق الخطوات التي فرضتها الوصاية الأميركية – السعودية على لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.حتى إن القوى التي كانت في معرض النقاش تعبّر عن رفضها لتوزير جابر، باعتباره من «فريق النظام القديم»، وجدت نفسها أمام حائط صدّ، سرعان ما تبيّن أن الأميركيين هم من يقفون خلفه، وكذلك الجانب السعودي الذي أسرّ أمام قوى كثيرة في البلاد بأن جابر «واحد من المؤهّلين للعب دور في المسيرة الإصلاحية بعيداً عن النفوذ التقليدي لحزب الله».
وفي مداولات تقرّ بها مصادر وزارية واسعة الاطّلاع، فإن اسم جابر كان قد حُسم مع الرئيس جوزيف عون في وقت مبكر، كما أن الرئيس نواف سلام لم يكن بعيداً عن الأجواء منذ اليوم الأول لبدء مشاورات التأليف، ولم يجد صعوبة في حسم أي جدل مع من حوله بشأن توزير جابر، مستنداً إلى القرار الأميركي – السعودي بدعم الأخير ومنحه «المساحة الكافية» للتعبير عن نفسه، كمصدر سياسي موثوق، وصولاً إلى أن «القوات اللبنانية» التي كانت تناقش موضوع الحقائب السيادية، وكانت تسعى إلى حجز الحقائب الأربع لها، لم تتورّط على الإطلاق في أي موقف سلبي من جابر.ويبدو أن المسألة لا تتصل بموقع وزارة المالية فقط، باعتبار أن الدور المنوط به لجهة إقرار القوانين الخاصة بالوضع المالي، سيكون مدخلاً لدور أوسع على صعيد وضع تصوّر للإدارة المالية والنقدية والاقتصادية الجديدة في البلاد. وفي هذا الإطار، يبدو أن جابر على تواصل وثيق مع المؤسسات الدولية المعنية، ولا سيما مع الجانب الأميركي، وهو لا يهمل تفصيلاً من الخطط المقترحة للبنان، لكنه ليس في وارد القيام بأي خطوة سياسية تجعله في موقع مخالف لتوجّهات الثنائي أمل وحزب الله.
وبحسب المصادر الوزارية المطّلعة، فإن جابر، يستعدّ للعب دور أكبر في المرحلة المقبلة، وثمة تضارب حول مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة، وسط مؤشرات تقول إن أطراف الوصاية الخارجية كانوا مستغربين قرار الرئيس بري إبعاده عن اللائحة النيابية في الدورة السابقة، وقد بدأ الحديث عن «ضرورة أن يكون حاضراً في اللائحة في الدورة المقبلة»، مع كثير من الهمس، حول «أهليته لتولّي أدوار كبيرة، من بينها أن يكون أحد أبرز المرشحين لتولّي رئاسة المجلس النيابي».وتلفت المصادر إلى أن واشنطن والرياض تفضّلان أن يكون حضور جابر في المؤسسات الرسمية مُغطى بشرعية توفّرها حركة أمل، باعتبار أنه سيكون من الصعب أن يُفرض رئيسٌ لمجلس النواب خلافاً لإرادة الغالبية الشعبية الشيعية التي لا تزال تدعم الثنائي. بالإضافة إلى أن أطراف الوصاية لا يشعرون بأن الشخصيات والوجوه الشيعية التي تعرض نفسها كخيار ثالث تملك من التمثيل ما يمكّنها من التحول إلى رقم صعب في المعادلة، من دون إغفال رغبة قوى الوصاية وأطراف محلية في دعم مرشحين شيعة من خارج الثنائي لكسر احتكاره للمقاعد الشيعية الـ 27 في مجلس النواب.*الدروز:- وافق وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على دخول 600 من رجال الدين الدروز السوريين إلى إسرائيل، اليوم، لزيارة مقام النبي شعيب. وهذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها إسرائيل لزوار دروز سوريين بقضاء الليل على أن يعودوا في اليوم التالي. وعلمت «الأخبار» أن عدد الذين سجّلوا أسماءهم للزيارة وصلَ إلى 7000، وقالت مصادر مطّلعة إن ذلك «يحصل بمباركة الرئيس السوري أحمد الشرع الذي بدأ يتحدّث عن عدم ممانعته الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية”.ولفتت إلى أن «هذه التطورات تجعل الطائفة الدرزية في لبنان في وضع مقلِق، خصوصاً أن التركيز الإسرائيلي والأميركي على الوضع الدرزي خطير جداً، وهذه الزيارات الدينية تدغدغ مشاعر الدروز وتزيد الضغط على النائب السابق وليد جنبلاط الذي يتّخذ مواقف عالية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ويسجّل دائماً اعتراضه على التعاطي الأميركي مع لبنان، ما أدّى إلى «اشتباك» أخيراً بينه وبين المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس.*التيار وبري:- علمت «الأخبار» أن وفداً من نواب التيار الوطني الحرّ زار الرئيس نبيه بري قبل الجلسة التي عُقدت أمس في مجلس النواب ونوقشت خلالها القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية. وسعى وفد التيار لإبرام تفاهم مع بري بشأن بلدية بيروت، مطالباً بتكريس المناصفة في القانون مقابل تفاهمات بين الطرفين في الانتخابات البلدية في عدة مناطق، إلا أن بري رفض، مؤكّداً أنْ لا تأجيل للانتخابات، ولن يعقد تفاهمات جانبية، وما يُتفق عليه في الجلسة سيسير به.
يشار إلى أن التيار لا يمانع حصول تحالفات في الانتخابات النيابية مع حركة أمل في بعض الدوائر، مثل بيروت الثانية وجزين والبقاع الغربي.
*تسليم سوريين:
– فيما تردّد كلام عن طلب وزارة الدفاع السورية إلى لبنان تسليمها عدداً من الشخصيات التي فرّت إلى لبنان بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وأنها أعدّت قائمة تفيد بأنهم موجودون في عدد من المناطق، وتحديداً في جبل محسن والضاحية الجنوبية، لفتت مصادر أمنية معنية بملف التواصل مع سوريا إلى أن لبنان أبلغَ الدولة السورية بأن «تسليم هؤلاء لا يمكن أن يتمّ بالشكل الذي تطلبه، ولا يُمكن لجهاز أمني لبناني أن يدخل وينفّذ اعتقالات بحقهم إلا في حال وجود قرار قضائي»، كما أن «تسليمهم يحتاج إلى إذن من القضاء الذي يستدعيهم بداية وإذا لم يحضروا تصدر مذكّرات توقيف بحقهم، وهذا يستدعي أن ترفع الدولة السورية دعاوى أمام القضاء اللبناني»، علماً أن المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة تؤكّد أنهم كأفراد لم يستقروا في لبنان بل ذهبوا إلى جهات أخرى.
النهار:
*بلدية بيروت:- يمكن القول إن إخفاق مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس في اجتراح تسوية قانونية لمأزق “الصراع” الحاد الناشئ حيال معادلة المناصفة في المجلس البلدي لبيروت وتعديل صلاحيات محافظ العاصمة، قد أطلق العنان على الغارب أمام المحاولات الأخيرة، بل الخيار الوحيد المتاح لإنقاذ المناصفة وتأمين إجراء الانتخابات في موعدها عبر تحالف أو تحالفات سياسية – عائلية عريضة وعابرة لكل الاتجاهات والطوائف.
– الواقع أن ما أنكره كثيرون في مناقشات جلسة البارحة وأفصح بل لمح إليه رئيس المجلس نبيه بري اضطراراً لتبرير فشل الجلسة التشريعية في التوصل إلى مخرج قيصري لأزمة انتخابات بيروت، تمثّلَ في خلفية احتدام طائفي حول اقتراحات تعديل قانون الانتخابات البلدية بما يضمن المناصفة في بيروت والتي طرحت للمناقشة، وقد افضى هذا الاحتدام إلى مناقشات “عصبية” وفوضى في النقاش ومن ثم الإطاحة بالمخرج التسووي
– التشريعي الذي راهن البعض عليه من خلال إحالة كل الاقتراحات المقدمة على اللجان النيابية.
-ومع إحالة الاقتراحات على اللجان سيكون انتظار أي تطور قانوني جديد من خلال المجلس مستبعداً لأن عقد جلسة تشريعية جديدة عشية انصرام المهل للترشيحات الانتخابية قبيل بدء الجولات خلال شهر أيار سيكون مستبعدا. ودفع التحسّب لإخفاق المجلس وانقسام الكتل النيابية حول الاقتراحات المطروحة، عدداً من النواب إلى رفع الصوت صراحة بالمطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية في بيروت حصراً، وكاد هذا الاتجاه يشكل تياراً متنامياً لولا قطع الطريق حكومياً ومن ثم على لسان بري وبالتنسيق معه على أي اتجاه للتاجيل.
– اعتبرت إحالة الاقتراحات على اللجان المختصة بمثابة تسليم بضرورة تجاوز الانقسامات التي حملت طابعاً طائفياً واضحاً والذهاب إلى المخرج الانتخابي من خلال التحالفات العريضة التي يفترض أن تضمن المناصفة من دون تعريض موعد الانتخابات لأي اختلال.
الديار:
*تحذيرات اوروبية:
– علمت «الديار» ان بعض الدبلوماسيين الاوروبيين في بيروت،اعربوا امام زوارهم عن قلق جدي من احتمال تصدير رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو مشاكله الداخلية، وخلافه مع الادارة الاميركية حول كيفية معالجة الملف النووي الايراني الى الخارج، ودون ان يحدد هؤلاء طبيعة او الساحة التي يمكن ان يفتعل فيها نتانياهو ازمة جديدة، الا انهم يشددون على ان يجب الحذر من نتانياهو، لان المرحلة الحالية شديدة الحساسية وتحتاج الى الكثير من الترقب والحذر، لان احتمالات لجوء اسرائيل الى التصعيد مرتفعة للغاية، ولا ضمانات جدية ان تكون الساحة اللبنانية بعيدة عن هذه المخاطر.
وفي هذا السياق، يعمل الفرنسيون من وراء الكواليس على محاول كبح جماح الحكومة الاسرائيلية من خلا اتصالات مكثفة مع ادارة الرئيس دونالد ترامب، وكذلك مع نتانياهو.
البناء:
*بلدية بيروت:- لاحظت مصادر نيابية انقسام المجلس النيابي طائفياً حول قانون انتخابات بلدية بيروت وحالة من الفوضى سادت قاعة المجلس ما دفع ببعض النواب للخروج من الجلسة، ما يعكس ترسّب الحالة الطائفية في لبنان الى حد دفع بعض النواب الى المطالبة بتقسيم بيروت إذا لم تراع مسألة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ما حدا بالرئيس بري إلى التصدي أكثر من مرة للخطاب الطائفي وحسم أمرين الأول التأكيد على المناصفة في بلدية بيروت والثانية إجراء الانتخابات البلدية في موعدها ورفض التأجيل كما يطالب البعض.
– أشارت المصادر لـ»البناء» إلى محاولات بعض الأطراف تضخيم الخلاف لفرض تأجيل الانتخابات، وتوقعت المصادر أن يتمّ التوصل إلى صيغة وسطية خلال الأسبوعين المقبلين، لافتة الى أن الرئيس بري طلب الإسراع باجتماع اللجان لتقديم مقترحات أو صيغ قانونية للحل وإحالتها الى الهيئة العامة لإقرارها في جلسة سيحدّدها بري لاحقاً.
واستبعدت المصادر تعديل في صلاحيات محافظ مدينة بيروت.
*عون وحزب الله:
– علمت «البناء» أن التواصل بين رئاسة الجمهورية وحزب الله سيتفعّل بعد عودته من الإمارات التي يزورها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة الى أن حزب الله ابدى ترحيبه وانفتاحه بأي دعوة للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية. فيما شدّدت جهات مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» على أن حزب الله لن يناقش أي أمر له علاقة بمسألة السلاح في الإعلام وضمن مقاربة وطنية ووضع استراتيجية دفاع وطني للدفاع عن حدود لبنان ومواطنيه وسيادته وثرواته في ظل الأخطار المحدقة بلبنان.
اللواء:
*الحكومة:- يعود مجلس الوزراء الى استئناف الجلسات الاسبوع المقبل بعد عودة الرئيس نواف سلام من لاهاي، حيث افادت مصادر حكومية لـ«اللواء» ان ابرز ما سيطرح فيها مشروع قانون استقلالية القضاء في اطار مشاريع الاصلاحات التي تنجزها الحكومة تباعاً.وستعقد الجلسة في السرايا الحكومية لغياب رئيس الجمهورية خارج البلاد.
الجمهورية:
*السرية المصرفية:
– أكّدت اوساط مواكبة لمخاض ولادة قانون تعديل السّرية المصرفية لـ”الجمهورية”، أنّ إقرار مجلس النواب لهذا القانون أمس أعطى دفعاً قوياً لمسار الإصلاحات المالية المنتظرة بعدما تعثر طويلاً. واعتبرت أنّ إقرار القانون بالتزامن مع مشاركة الوفد الرسمي اللبناني في “اجتماعات الربيع” مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، إنما “رسمل” الوفد بورقة رابحة عززت رصيده في المفاوضات مع الصندوق والبنك.
– لفتت هذه الأوساط إلى انّ صدور قانون تعديل السرّية المصرفية في صيغته النهائية بعد انتظار طويل، رمّم نسبياً بعض الفجوات في جدار صدقية الدولة الذي كانت قد صدّعته سياسة المماطلة والتشاطر وما رتبته من انعدام الثقة بلبنان.
-أملت الأوساط نفسها في أن تشكّل خطوة مجلس النواب انعطافة نحو مسار مختلف، يُفترض استكماله لاحقاً مع إقرار قانوني تنظيم أوضاع المصارف والفجوة المالية اللذين يشكّلان مع قانون السرّية المصرفية كلاً لا يتجزأ. وشدّدت على ضرورة ترجمة قانون تعديل السرّية المصرفية إلى ملاحقة ومحاسبة للفاسدين، ولأولئك الذين استفادوا من الهندسات المالية وسياسة الدعم وهرّبوا أموالاً بعد انهيار 2019 وغيرها من الارتكابات، خصوصاً انّه أصبح في الإمكان الآن كشف حساباتهم بالأرقام والأسماء، منبّهة إلى خطورة أن ينضمّ هذا القانون إلى لائحة القوانين الصادرة إنما الممنوعة من التنفيذ.*السلاح:- على صعيد الحوار المرتقب بين رئيس الجمهورية وحزب الله في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، فإنّ هذا الحوار، وحسب مصادر رسمية لـ”الجمهورية”، لن ينطلق ما لم يحصل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وما لم تتوقف إسرائيل عن خرق اتفاق ووقف إطلاق النار والقرار الدولي الرقم 1701.- قالت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية” إنّ المسار الذي سيسلكه ملف السلاح مرتبط مباشرة بمسار المفاوضات الأميركية – الإيرانية. فمن الواضح أنّ إسرائيل تراهن على أنّ أي اتفاق سيتمّ التوصل إليه نتيجة هذه المفاوضات ستنجح في تعطيل أذرع إيران في الإقليم، بما في ذلك “حزب الله”.
وفي المقابل، يراهن “حزب الله” على أنّ هذه المفاوضات ستنجح في إبرام تسوية تحفظ لإيران كثيراً من القدرات وأوراق القوة في الإقليم، ما ينعكس إيجاباً على وضعية “الحزب”.
وبذلك، سيحظى المخرج المنتظر في مسألة السلاح بتغطية إقليمية ودولية، ما يسمح بإنجازه بعيداً من أجواء التحدّي والتشنج.
– أضافت المصادر: “في هذا الخضم، ينتظر أركان الحكم أن تتبلور صورة التفاهمات الخارجية، بحيث تولد أجواء مناسبة للحوار حول السلاح.
وفي أي حال، هم يحرصون على أن لا يتخذ الحوار المرتقب مساراً متوتراً، لاقتناعهم بأنّ أي إقحام للمنازعات الخارجية في هذا الملف، سواء من جهة الغرب أو من جهة طهران، سيثير المخاوف من توترات داخلية. وهذا ما يسعى الجميع إلى تجنّبه”.
الشرق:
*الوضع العام:- وقت عَبرَ من ممر التشريع النيابي قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية 87 صوتًا، بعد ادخال تعديلات على المادة الثالثة منه، بقيت عالقة في معبر التحفظ والخلافات الطائفية مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية مع الابقاء على القانون الحالي، وإحيلت مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات الى اللجان المختصة.
ومن وسط بيروت الى وسط الجنوب، معاينة اميركية ميدانية للتطورات الامنية والعسكرية عبر جولة وفد اميركي برفقة قوّة من الجيش اللبناني في منطقة الدبش في الطرف الشرقي -الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف، التي تعرضت في الاسبوعين الاخيرين لغارات جوية معادية وقصف مدفعي.
الشرق الاوسط:
*الجماعة الاسلامية:- يُعيد استهداف إسرائيل، الثلاثاء الماضي، القيادي في «الجماعة الإسلامية» بلبنان، حسين عزات عطوي، فتح ملف التشكيلات المسلحة في لبنان التي شارك معظمها في الحرب الداعمة لغزة تحت مظلة «حزب الله”.
– لا تبدو قيادة «الجماعة» نادمة على مشاركتها في حرب الإسناد، رغم الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة لقيادييها.
نداء الوطن:
*السرية المصرفية:- إن استخدام جهات سياسية معروفة موضوع تعديل قانون السرية المصرفية مطية لتجميل صورتها، بذريعة أن إلغاء السرية سيسمح بكشف الحقائق واكتشاف الفاسدين، وما رافقها من حملات شعبوية، يصطدم بالحقيقة والواقعية التي تحتّم الاعتراف بأن كشف النقاب عن الفساد لم يكن يوماً معطلاً بسبب السرية المصرفية، أو أي قانون آخر.
إذ يمكن كشف مئات بل آلاف الفاسدين بالعين المجردة، من خلال تتبّع نمط حياتهم اليومي.
والمشكلة أن الثقة بالسلطات في البلد لطالما كانت مفقودة.
– في كل الأحوال، السرية المصرفية فقدت وظيفتها السابقة في كونها عامل جذب للأموال، وبالتالي لن يخسر لبنان أي شيء بسبب إلغائها. لكن البعض متخوف من تداعيات المفعول الرجعي على المستثمرين في المستقبل.
*عون وبري:
– على خط العلاقة بين عين التينة وبعبدا، لفتت مصادر لـ «نداء الوطن» إلى أن الرئيس بري يردد في مجالسه الخاصة أن أفضل العلاقات نسجها مع الرئيس جوزاف عون، ودعا كل نوابه إلى اتخاذ موقف إيجابي جداً من رئيس الجمهورية، كما ويتابع معه الحوار بمسألة السلاح.
*عون:- على إيقاع محاولة الجيش توسيع انتشاره جنوباً وتطبيق القرار 1701 رغم كل المعوقات على الأرض، علمت «نداء الوطن» أن رئيس الجمهورية أجرى سلسلة اتصالات بالأميركيين في الساعات الماضية، ركزت على وقف الخروقات الإسرائيلية وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة، ووقف الهجمات الاسرائيلية والتزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية.
