تقرير صحفي 5/5/2025
الاخبار:
*تقرير الضريح:
– ربما لا يضرّ أصحاب قناة «الجديد»
في هذه المدة من حياتهم السياسية وأعمالهم وأشغالهم، أن يكونوا عرضةً لهجوم من
أنصار المقاومة في لبنان.
ربما هم يفترضون أنّهم سيحصلون على
ثناء الجهات الراعية لهم في لبنان والخليج والغرب. مع ذلك، لا يمكن التعامل مع
الذي حصل، على أنه في سياق عادي، سبق لوسائل الإعلام في لبنان أن عاشت تحت ظلّه
ولا تزال منذ عشرات السنين. وعلى العاملين في هذه القناة، إدراك أنّ الانهيار
المهني وصل إلى مرحلة تشكل إهانةً لكل واحد منهم.
يكفي أن يعلموا، أنّ قناة MTV رفضت نشر
التقرير المذكور، مع أنّها تلقّت سعراً أكبر من ذاك الذي حصلت عليه «الجديد».
علماً أنّ العرض كان شاملاً: تعديل طبيعة الحلقة واستبدال سمر أبو خليل بجوزفين
ديب، واستقبال ضيف يعمل منذ وقت غير قصير «غبّ الطلب» عند كل الجهات المعادية
للمقاومة، من السفارة الأميركية في بيروت إلى أبو ظبي والرياض، وصولاً إلى بث
التقرير من دون أي تعديل. لكن القناة المذكورة تقول إنها نجحت في إلزام الجهة
المموّلة، بأن القناة ستقول إنّها ليست من أعدّ التقرير.
في لبنان، هناك في القانون شيء اسمه
«جريمة نشر». جريمة يمكن للقضاء التعامل معها باستنسابية متى كان للسياسة دور.
مثلاً، يتيح القانون للنواب الذي يملكون حصانةً، أن يتكلّموا في أي موضوع، من دون
أي ضوابط، بما في ذلك التشهير بمسؤولين أو جهات. لكن لا يحقّ لوسائل الإعلام نشر
ما يقوله هؤلاء النواب، وتُعاقب الوسائل الإعلامية وفقاً لقانون جريمة النشر،
بمعنى أنّ المتضرّر من كلام النائب، لا يمكنه ملاحقته إلا في حالات معينة، بينما
يمكن له ملاحقة أي وسيلة إعلامية لمجرد أنّها نشرت كلام النائب.
في حالة «الجديد»، لم يعد مهماً
بالنسبة إلى إدارتها، التمييز بين العمل المهني الجاد، والعمل الإعلاني، غير الجاد
أيضاً.
صار الجميع في لبنان، يتحدث عن كيفية
استخدام هذه المحطة لبرامجها المتنوعة، من أجل ابتزاز سياسيين ورجال أعمال قبل أن
ينتقل هؤلاء إلى إستراتيجية الانخراط في علاقات أكبر مع عواصم ودول توفّر التمويل
الذي لا يصرف كلّه في القناة أصلاً. ورواتب العاملين فيها، وأوضاع أجهزتها التقنية
وواقعها الإداري، تشير إلى أنّ أصحاب القناة لا يصرفون إلا اليسير مما يحصلون عليه
من دول وجهات وشخصيات. علماً أنّ هذه المجموعة التي تملك المحطة، لا يبدو أنّها
تجيد التمييز، بين الفوضى الإعلامية التي تعيشها كما حال غالبية الإعلام في لبنان،
وبين التورّط في مشاريع تستهدف سفك الدماء في الشارع، وليس إهانة مجتمعات أو جمهور
أو جهات أو رموز بعينها.
الفكرة أنّ أصحاب القناة، انتقلوا منذ
سنوات إلى المربّع المعادي للمقاومة بصورة كاملة. يعني أنّهم قرروا الانتقال للعمل
والعيش والتعامل مع المسائل اللبنانية وفقاً لما يقرره الخارج المعادي للمقاومة.
مسار لا يشمل الموقف السياسي فقط، بل العلاقات الشخصية أيضاً. حتى تورّط إعلاميون
في المؤسسة نفسها، في بناء علاقات مع هذه الجهات، بطريقة مهينة للمهنة ولهم
شخصياً، ولكنهم غير مهتمين بالأمر، ويبرّرون ما يقومون به، بأنّه تعبير عن وجهة
نظر، وأنّه مثلما يوجد علاقات مهنية مع محور المقاومة، فإنه لا ضير من علاقات
مهنية مع الطرف الآخر. وعندها، يصبح تبرير الموبقات كلّها باسم المهنية والحياد
واحترام الرأي الآخر.
المشكلة أنّ ما قامت به قناة «الجديد»
لا يتعلق بسوء تقدير، أو استعجال للفوز بمناقصة على فيديو قذر وسخيف، بل يتعلق
بالعقلية التي تقف خلف هذه السياسات. تلك العقلية التي تقول إنّ التعامل مع العدو،
والترويج لكلّ الأفكار التي تناسب حربه على لبنان وفلسطين وسوريا والعراق واليمن،
باتا أمراً عادياً بالنسبة إلى هؤلاء. وهم يعتقدون أنّ مسايرة عواصم خليجية أو
تقديم أوراق اعتماد إلى الإدارة الأميركية، يكفي للقيام بما يقومون به. علماً أنّ
إدارة القناة لا تزال تسعى، كما قنوات لبنانية أخرى، إلى الحصول على دعم مالي
أميركي مباشر، وإقناع فريق في الإدارة الأميركية بتخصيص جزء من التمويل الذي كان
مخصصاً لقناة «الحرة» من أجل تمويلهم، بعدما لمسوا أنّ الخليج لم يعد «كرماً على
درب» كما كان عليه الأمر سابقاً. وهم يعلمون كذلك بأنّ العالم بات يعرف حقيقة كلفة
ما ينتجون وبالتالي لم تعد هناك «عطايا» مفتوحة.
في الحالة التي نحن فيها، تصبح
المسؤولية أكبر، على كل المعنيين بما حصل:
– على الحكومة اللبنانية التي لا يمكنها
الحديث عن إعلام متزن وهي تسكت عن إعلام يعمل من أجل الفتنة وإسالة الدماء.
– على إدارة القناة، التي يفترض بها أن
تعرف، بأنّ ما تقوم به، له ردود فعل ليست من النوع الذي يفكرون به، أي إنّ «حزب
الله» على وجه التحديد، غير معني بخوض معركة مباشرة مع القناة، بينما لا يمكن
للحزب أن يتدخّل ويقنع الناس بالصمت عما حصل.
– على العاملين في القناة، الذين لم يعد
ممكناً القبول بتذرّعهم بأنّهم يلتزمون سياسة القناة كموظفين، وهم يعرفون أنّ ما
حصل، يصيبهم في مهنيتهم أولاً وأخيراً، كما يصيبهم في مصداقيتهم أمام الجمهور،
وفوق ذلك، بات يشوّه صورتهم عند جمهور لم يعد يقبل بالمبررات التقليدية.
وفقاً للمؤشرات، لا يبدو أنّ أصحاب
القناة، والإعلاميين المتورطين في هذه الحملة، قد أدركوا خطورة ما قاموا به. وهم
على الأرجح، ورطوا أنفسهم في إستراتيجية تستهدف قيادة فتنة داخلية ضمن برنامج
تحريض على كل ما يتصل بالمقاومة ورموزها ومؤسساتها المدنية قبل العسكرية.
وبالتالي، لا يجب توقّع أي خطوة من شأنها وقف هذا النوع من «العهر»، ما يستدعي
البحث من جديد، في سبل مختلفة، لإنتاج إعلام قادر على إنهاء هذه التفاهة المسيطرة
على المشهد الإعلامي في لبنان، وبما يفتح الباب أمام نقاش جدي لدى المعنيين
بالأمر، من أجل التعامل مع الأمر باعتباره أولويةً، وهو التحدي الأكبر في هذه
المرحلة.
النهار:
*الانتخابات:
– شكلت الجولة الأولى من استحقاق
الانتخابات البلدية والاختيارية التي لم تجر في لبنان منذ تسعة أعوام، إنجازاً
ناجحاً للعهد والحكومة الجديدين بمعايير الإجراءات الأمنية والإدراية واللوجستية
التي واكبت هذه الجولة في محافظة جبل لبنان. ذلك أن مرور اليوم الانتخابي الأول من
هذا الاستحقاق، الذي سيمتد على ثلاث جولات بعد خلال شهر أيار وسط مناخات هادئة
للغاية ومن دون تسجيل مشكلات أو شكاوى تتجاوز الأطر العادية للغاية بدا بمثابة
اختبار إيجابي يسجل للسلطات الرسمية والأمنية والإدراية بدفع ومواكبة قويين من
رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بما عكس إدراكهما أن
أعين الداخل والخارج ستتسلط على هذا الاستحقاق كنموذج أولي لاختيار نزاهة وقدرات
وشفافية السلطة في ظل العهد والحكومة الجديدين.
الديار:
*الانتخابات:
– رأت مصادر رسمية ان «العملية
الانتخابية كانت ناجحة تماما ، وانجاز للعهد الجديد والحكومة بعد ٩ سنوات على
اجراء آخر انتخابات بلدية»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان «ذلك لا يعني «النوم
على حرير»، باعتبار ان هناك جولات مقبلة طوال الشهر الحالي، وحالة الاستنفار التي
كانت قائمة يوم امس على كل مستويات، يجب ان تبقى كذلك». واضافت المصادر:»بانجاز
هذا الاستحقاق في موعده وبقدر عال من الديمقراطية والشفافية ، يكون لبنان يوجه مرة
جديدة رسالة للمجتمع الدولي، بأن القطار وُضع على السكة الصحيحة، وان لا مجال
للعودة الى الوراء».
– اعتبر مصدر نيابي «انه
لا يمكن ان نبني 100% على نتائج هذا الاستحقاق، لتوقع ما سيحصل في الانتخابات
النيابية المقبلة، وان كانت بعض البلديات الكبرى كجونيه قد تشكل التحالفات التي
شهدتها، اشارة لما سيكون عليه المشهد في ايار 2026». واضاف المصدر:»علينا كقوى
سياسية مطلع حزيران المقبل، ان نبدأ استعداداتنا بكل جدية للانتخابات النيابية كي
لا يغدرنا الوقت».
البناء:
*الانتخابات:
– كانت الجولة الأولى من الانتخابات البلدية التي شملت مدن محافظة جبل
لبنان وبلداتها فرصة أثبتت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحاً بارزاً بإدارة الاستحقاق
الانتخابي بسلاسة دون حوادث تذكر، ونجحت وزارة الداخلية بإدارة الاستحقاق وإعلان
اغلب النتائج مساء أمس بعدما بلغت نسبة المشاركة معدلاً معقولاً مقارنة بالمرات
السابقة مع قرابة 45%، بينما جاءت النتائج تقول إن الواقع السياسي الذي خيم على
انتخابات 2016 أعاد إنتاج التوازنات السياسية ذاتها، حيث للعائلات الكلمة الفصل في
البلديات حتى في المدن الكبرى، وحيث القوى السياسية الوازنة حافظت على حضورها
وتقاسمت البلديات في المناطق المسيحية، فأثبت التيار الوطني الحر وجوده رغم نجاح
بعض المنفصلين عنه بحجز موقع لهم في الخريطة البلدية والاختيارية، بينما كرست
القوات اللبنانية موقعها كقوة أولى في الشارع المسيحي، بينما حافظ الحزب التقدمي
الاشتراكي على الموقع القيادي درزياً، وحافظ ثنائي حركة أمل وحزب الله على حضوره
الحاسم في الساحة الشيعية.
اللواء:
*الانتخابات:
– قالت مصادر سياسية مطلعة لـ
«اللواء» ان المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية تمت بنجاح ومر
بالتالي هذا الاختبار بسلاسة بغض النظر عن نتائجها السياسية او الحزبية. وقالت ان
هذا النجاح هو لعهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحكومة الرئيس سلام اللذين
التزما انجاز هذا الاستحقاق منذ البداية مع وزارة الداخلية والوزير احمد الحجار.
ورأت ان هناك توقعا ان ينسحب هذا
المناخ على المراحل المقبلة من الإستحقاق البلدي.
الجمهورية:
*الانتخابات:
– أوساط سياسية لـ«الجمهورية«: الفائز الاول هو العهد
وحكومته بعدما نجحا في عبور أول استحقاق انتخابي بنجاح لافت.
*حماس:
– مصادر مطلعة لـ«الجمهورية”:
إصرار السلطة على تسلم المتهمين بالصواريخ المجهولة سببه ان المسألة اتخذت ابعادا تخطت
لبنان وان مراجع دولية راغبة في كشف خلفيات ما جرى.
الشرق:
*الانتخابات:
– من محافظة جبل لبنان واقضيتها الستة، انطلقت امس عاصفة السباق البلدي
والاختياري حيث تتداخل الانتماءات العائلية بالسياسية وتحدد صناديق الجزء الاول من
استحقاق بلديات 2025 التوجهات والخيارات الشعبية. وشخصت الانظار امس في اتجاه
“صناديق” المدن والبلدات الكبرى التي تشكل مؤشرا الى المزاج الشعبي وتقلباته مع
العهد الجديد، مقابل رصد اداء “الداخلية” لجهة الشفافية وضبط الامن، وقد وعد
الوزير احمد الحجار بـ”عرس وطني” غداً. باب الترشيحات على النطاق البلدي والمخاتير
اقفل مع 9321 مرشحا من ضمنهم 8142 ذكور و 1179 اناث وفازت بالتزكية 66 بلدية. فيما
تسلّم رؤساء الأقلام والمساعدون المعنيون صناديق ، بإشراف المحافظ محمد المكاوي
منذ الرابعة من فجر امس في سرايا بعبدا، وسط إجراءات أمنية وانتشار لعناصر
الجيش وقوى الأمن الداخلي
.
الشرق
الاوسط:
*الانتخابات:
– بعث لبنان برسالة ثقة إلى العالم،
عبر إنجازه، أمس، المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، التي نظمها
بمواكبة سياسية وأمنية؛ لإنجاح أول عملية اقتراع تشهدها البلاد في عهد الرئيس
جوزيف عون.
نداء الوطن:
*الانتخابات:
– أبعد من تفاصيل ونتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في جولتها
الأولى في جبل لبنان، يمكن استخراج أكثر من مؤشر من هذه العملية الديمقراطية.
المؤشر الأول أن السلطة التنفيذية،
رئيساً وحكومةً، نجحت في الامتحان الأول، فتمت العملية الانتخابية “من دون
ضربة كف” إذا صحّ التعبير، وهذه نقطة تُسجَّل لها لجهة الإعداد الجيِّد
للعملية الانتخابية التي تعرض إجراؤها لعملية تشكيك، ولاحقتها إشاعات وصلت إلى حد
اعتبار أن الانتخابات ستؤجَّل إلى أيلول المقبل، واستمر هذا الاحتمال قائماً إلى
أسابيع قليلة قبل موعد الجولة الأولى.
المؤشر الثاني، إصرار رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون على إجراء الانتخابات في موعدها، لئلا يُسجَّل أن العهد سقط في
امتحان الاختبار الديمقراطي الأول، فكان إجراء الانتخابات نجاحاً في عبور هذا
الاختبار.
المؤشر الثالث، أن محاولات المكوِّنات
السياسية والبلدية التركيز على أن الطابع هو عائلي أكثر مما هو حزبي، لم يخفف من
حدة الانقسامات، وبدا أن الانقسام داخل العائلات هو أحياناً أعمق بكثير من
الانقسام بين الأحزاب والتيارات السياسية.
المؤشر الرابع، أن حجم المشاركة
ونِسَبها، أظهر أن الجميع يأخذ من هذه الانتخابات “بروفا” للانتخابات
النيابية في أيار من السنة المقبلة، وأن البلديات ستكون الرافعة الأساسية
للاستحقاق النيابي المقبل.
المؤشر الخامس، أن المعركة ليست معركة
بلديات فحسب بل هي معركة اتحادات بلديات، فلمن ستكون رئاسة اتحاد بلديات جبيل
وكسروان والمتن الشمالي، وهذه النتيجة ستشكِّل أحد أبرز المؤشرات في حجم القوى
السياسية حيث أن المقياس الأساسي هو نسبة الأصوات في صندوق الاقتراع في البلديات،
قبل أي صندوق آخر.
المؤشر السادس الذي يطرحه الجميع على
امتداد جبل لبنان: لمَن سيميل الميزان؟ لـ “القوات اللبنانية” أم لـ
“التيار الوطني الحر؟“.
والجواب على هذا السؤال سيحدد الأحجام
السياسية للمرحلة المقبلة.
