تقرير صحفي 9/5/2025
الاخبار:
العلاقة مع الخليج والعراق:
– “يوجد في لبنان من يضع الشروط بأقسى من الأميركيين أنفسهم».
هذه العبارة، منسوبة إلى مسؤول كبير في دولة عربية متّهمة بمساعدة لبنان على مواجهة أعباء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ومعنية أيضاً بمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية.
وقد باح المسؤول العربي بهذا الكلام أمام شخصيات لبنانية، كانت تستفسر عن حقيقة الفيتو الأميركي المانع لأي نوع من المساعدة العربية للبنان.- بحسب المصدر نفسه، فإن هناك تأويلاً مقصوداً لمواقف بعض الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث إنهما لا تهتمان أصلاً بتقديم أي دعم جدّي للبنان.
وإن موقف الرياض من الرئيس سعد الحريري، تنفّذه أبو ظبي بفرض شروط اللجوء على الحريري الذي يعيش ويعمل على أراضيها.
– أصل المشكلة عند الرياض مع الحريري، يعود إلى رفضه السير بخطة أعدّتها الرياض لإشعال فتنة في لبنان مع حزب الله.
وذلك انتقاماً لما تعتبره الرياض دعم الحزب لخصومها في اليمن وسوريا والعراق.
– بحسب المصدر، فإن اتصالات ولقاءات عُقدت في العاصمة الأميركية وفي عواصم عربية، تناولت استقصاء موقف بعض الدول من دعم لبنان.
– يجزم المصدر بأن الكويت وقطر، أبلغتا السائلين، بأنهما على استعداد لتوفير «دعم جدّي، لكنّ الأمر يعود في هذه اللحظة إلى الموقف السعودي، وأنه لا يوجد في دول مجلس التعاون من يريد الصدام مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان”.
– علمت «الأخبار» أن لقاءات ظلّت بعيدة عن الأضواء، أتاحت لجهات لبنانية رسمية وسياسية الاطّلاع على مواقف الدول الخليجية من ملف الإعمار.
– فيما تعلن الحكومة اللبنانية ومعها الرئيس جوزيف عون، أن ملف الإعمار يحتاج إلى تمويل من الخارج، فإن أركان السلطة يتحدّثون عن أن الدعم لن يأتي إلا بعد تلبية لبنان لشروط مختلفة.
– عند التدقيق، يخرج الكلام عن أن دعم الإعمار في الجنوب والبقاع وبيروت، مرتبط بـ«إجراءات لمنع تجدّد الحرب، وأن ذلك يتم من خلال إقفال الجبهة الجنوبية مع إسرائيل، وهو ما يتطلب نزع سلاح حزب الله وتأمين انتشار الجيش والإمساك بكل مفاصل الملفات الأمنية والعسكرية»، بينما يجري ربط برامج الدعم للدولة والقطاعات بإصلاحات من خلال إقرار سياسات وقوانين جديدة لمعالجة ملفات عدة مالية واقتصادية.
– إذا كانت الحكومة لا تحرّك ساكناً في ملف الإعمار، متّكلة على هذا التبرير، فإن القوى السياسية المحلية، لا يبدو أنها مستعدّة للدخول في مواجهة مع الحكومة، لأجل إلزامها بإطلاق النقاش حول ما يمكن للحكومة أن تقوم به بمعزل عن الدعم الخارجي، خصوصاً أنه يوجد في لبنان، وحتى في الخارج، من يؤكّد وجود إمكانية مالية عند الدولة اللبنانية لإطلاق برامج الإعمار بمبلغ أوّلي لا يقلّ عن مليار ونصف مليار دولار.
– البحث يتواصل مع عواصم عربية وإقليمية مهتمّة بمساعدة لبنان.
وإذا كانت إيران تجد لنفسها طريقاً خاصة لإيصال الدعم إلى أبناء القرى والمدن من المتضررين، فهي فعلت ذلك بعدما رفضت الحكومة اللبنانية عرضاً رسمياً بتوفير الدعم من خلال مؤسسات الدولة، وهو ما سبق لمستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني أن أثاره في لقاءات مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الذي برّر الرفض بأن لبنان لا يمكنه قبول أموال إيرانية بسبب العقوبات المفروضة على إيران.
لكنّ الجانب الإيراني عرض عليه أن يتم نقل الأموال عبر مؤسسات دولية لا تخضع للعقوبات، مثل البنك الدولي أو صندوق النقد أو أي مؤسسة أخرى. ومع ذلك كرّر ميقاتي رفض تلقّي الدعم.
– مع انتخاب الرئيس عون وتشكيل نواف سلام الحكومة، لم يكن في وارد الاثنين فتح النقاش مع إيران أصلاً. ولا حتى مع دول أخرى تظهر اهتماماً بعيداً عن الضغوط الأميركية، مثل العراق.
وهو ما دفع بالقوى الصديقة للعراق مثل حركة أمل وحزب الله إلى مناقشة المسؤولين العراقيين في الأمر، وقد سمعوا كلاماً واضحاً، حول أن بغداد ملتزمة بتقديم الدعم، وأنها تفكر في الآليات العملية.
– كشفت مصادر مطّلعة، أن العراق، درس فكرة أن يتم توفير الدعم المباشر إلى لبنان، من دون الاضطرار إلى تحويل أموال جديدة.
وقد رست المناقشات على فكرة، أن تتخذ الحكومة العراقية قراراً بتحويل الأموال الموجودة في حساباتها في المصرف المركزي في لبنان إلى هيئة رسمية لبنانية تتولّى إعمار المساكن على وجه الخصوص، وعدم رصد أي مبالغ للبنى التحتية حتى لا يصار إلى التلاعب بالأموال، وللمساعدة على إعادة السكان إلى منازلهم.
– علمت «الأخبار» أنه جرت مناقشة المسؤولين العراقيين بفكرة أن تختار الحكومة العراقية عدداً من القرى والبلدات كما فعلت دول عربية عند إطلاق ورشة الإعمار بعد العدوان في عام 2006.
– تبدو الحكومة متورّطة في مشروع إعاقة عملية الإعمار، وذلك ضمن معركة تهدف إلى الضغط على بيئة المقاومة من أجل الوصول إلى مكاسب سياسية، خصوصاً أن الحكومة لا تظهر أي استعداد للانخراط في برامج خاصة لمواجهة عملية إعادة الإعمار.
وبرغم كل المناقشات الجانبية، فإن الواضح هو أن الحكومة لا يمكن أن تبادر إلا من خلال ضغوط حقيقية، تقودها القوى السياسية أو الهيئات الشعبية، خصوصاً أهالي المناطق المنكوبة، والسكان المتضرّرين من عدم إطلاق عملية الإعمار.
ويبدو أن أهل الحكم عندنا يدفعون بالأمور للوصول إلى مواجهة من هذا النوع.
سلام وحزب الله:
– بحسب معلومات «الأخبار» عُقد قبل أسبوع لقاء بين سلام والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل تناول آخر التطورات والملفات الراهنة، وقالت مصادر مطّلعة على الاجتماع إن «الخليل ركّز على ملف إعادة الإعمار باعتباره أولوية»، مذكّراً سلام بـ «التزام حكومته بإعادة إعمار البيوت والقرى المهدّمة»، فتحدّث سلام عن القرض الذي وافقَ البنك الدولي على إعطائه للبنان بقيمة 250 مليون دولار، وفوقه مبلغ 75 مليون دولار تقرّر في الاجتماع الدولي الذي عُقد في باريس لمساعدة لبنان، وحين سأل الخليل عن خطة الدولة لصرف هذه الأموال قال سلام إن «هناك نية لصرفها على البنى التحتية»، فتساءل الخليل عن علاقة البنى التحتية بإعمار المنازل والقرى، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار يجب أن تكون من الملفات الأساسية على جدول أعمال الحكومة، واستكمال الخطة التي كانت قد وضعتها الحكومة السابقة في هذا الإطار»، لكنّ سلام لم يقدّم جواباً واضحاً، بل ركّز في حديثه على ملف الإصلاحات، وطالب الحزب بالوقوف إلى جانبه في هذا الأمر من دون أن يخفي عتبه على وقوف حزب الله في صف رئيس الجمهورية جوزيف عون حينَ أصرّ على تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان.
ثم تحدّث سلام عن ضرورة إنجاز التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار نظراً إلى دوره الأساسي في عملية إعادة الإعمار.
– تطرّق الاجتماع إلى موضوع سلاح حزب الله الذي هو في عهدة رئيس الجمهورية، كما نقلَ سلام أجواء زيارته الأخيرة إلى سوريا ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، وأشار إلى أن النقاش مع الشرع تناول وضع الحدود بينَ البلدين، وملف السجناء السوريين في لبنان والشخصيات التابعة للنظام السابق والذي قال الشرع إن هناك معلومات تؤكد وجودهم في لبنان، بالإضافة إلى بعض المطالب التي يريدها لبنان من سوريا، إلا أن النقاش لم يثمر عنه أي اتفاقات واضحة.- يشار إلى أن حزب الله لم ينقطع عن التواصل مع رئيس الحكومة، لكنّ الأخير سبق أن طلب رفع مستوى التمثيل في الاجتماعات، وذلك بقصد الوصول إلى نتائج حاسمة، على خلفية أن الوزراء المحسوبين على الحزب في الحكومة يتجنبون الدخول في نقاش سياسي مع رئيس الحكومة.
لكنّ اللافت أن سلام لا يظهر اهتماماً جدياً ببناء علاقة مع الحزب، وهو أصلاً يواجه مشكلة في علاقته مع الرئيس نبيه بري الذي لا يخفي ملاحظاته على عمل رئيس الحكومة.
عون وجعع وسلام:
– كتبت ميسم رزق: ثمّة من يحلو له القول إن الحرب الصهيونية الأخيرة أدخلت لبنان في مرحلة من اختلال التوازن كلياً لمصلحة القوى المعادية للمقاومة، علماً أن الطرف الذي جنّد نفسه لخدمة المشروع الأميركي – الإسرائيلي والذي يمثّله بالدرجة الأولى قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع يقود، على هامش مشروع نزع سلاح المقاومة وتسليم البلد بالكامل للوصاية الأميركية – السعودية، مشروعاً آخر وهو الانقلاب على العهد، ويضع نصب عينيه محاصرة رئيس الجمهورية جوزيف عون لمنعه من حجز حصة له عند الجمهور المسيحي.
يتصرف جعجع أخيراً، على قاعدة أنه وجد شريكاً في المعركة، وهو رئيس الحكومة نواف سلام الذي باتَ خلافه واضحاً مع عون، إذ يعتبر أن الأخير يسعى منذ بداية العهد إلى قضم جزء من صلاحيات الرئاسة الثالثة.
وفيما يرى جعجع أن رئيس الجمهورية يسعى بغطاء ودعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تكريس سلطته، ما دفعه إلى البحث في سبل التأسيس لثنائية مع سلام مقابل ما يسميه بثنائية عون – بري.
بعدَ الزيارة العلنية التي قام بها سلام إلى معراب الشهر الماضي، فورَ عودته من المملكة العربية السعودية وبطلب منها، علمت «الأخبار» أن سلام عادَ واجتمع بجعجع منذ ثلاثة أسابيع بعيداً عن الإعلام.
وجرى التركيز في اللقاء على عدم السماح لعون بالاستفراد بالحكم، والتصرف كرئيس ما قبل الطائف، إذ يعتبر جعجع أن خطاب القسم والطريقة التي يتعامل بها عون مع المؤسسات يعكسان رغبة لديه بالتفرد بالقيادة.وقالت مصادر مطّلعة إن جعجع اتفق مع سلام على «قيادة جبهة وزارية تضم وزراء «القوات»، والوزراء المحسوبين على رئيس الحكومة لإعادة التوازن في مجلس الوزراء، وكل ذلك من أجل الحدّ من نفوذ عون»، خصوصاً أن «جعجع يرى في سلام شخصية ضعيفة وغير قيادية ولا يستطيع وحده مواجهة رئيس الجمهورية”.
لكنّ مصدراً وزارياً على صلة برئيس الحكومة، قال إن أي توافق بين متضررين من طريقة إدارة رئيس الجمهورية للعمل الرسمي، وتدخله الواسع في عمل المؤسسات التي هي من اختصاص رئيس الحكومة، لا يمكن تطويره فجأة إلى شراكة بين جعجع وسلام، كون الأخير، ليس مقتنعاً بالأهداف البعيدة المدى لـ«قائد القوات اللبنانية»، كما أن رئيس الحكومة يعلم أن هناك حملة مفتوحة عليه من قبل أصوات سياسية وإعلامية على تناغم وتنسيق مع «القوات» وفريقها الإعلامي.
كما لا يوجد توافق على ملفات كبيرة، ولا سيما ملفات الإصلاح المالي.
ومع ذلك، فإن هذا الاشتباك يجعل القوى كافة في مرحلة صدام، على الرغم من وجود عناوين مشتركة، من أبرزها «بناء الدولة تحت شعار حصرية السلاح بيد السلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية”.
لكنّ الصالونات السياسية تضجّ بالأنباء عن معركة جعجع مع رئيس الجمهورية، خصوصاً بعدَ الحركة السياسية الأخيرة تجاهه، إذ يراقب جعجع نشاط بعض المسيحيين المستقلين الذين بدأوا يحجون إلى بعبدا حاملين معهم مشروعاً انتخابياً نيابياً، وهم يحاولون إقناع عون بعدم خوض المعركة النيابية بشكل مباشر بل ترك المهمة لشخصيات مسيحية مستقلّة، تكون نواة لكتلة نيابية تابعة لرئيس الجمهورية وفي خدمة مشروعه السياسي طوال فترة عهده. وهو ما يثير حفيظة جعجع الذي يلمس اتجاهاً مسيحياً داعماً لجوزيف عون، قد يضرب مشروعه لاستقطاب «المحايدين» أو الذين انشقوا عن التيار الوطني الحر أو غير الحزبيين وهم شريحة واسعة داخل الشارع المسيحي.
وعلى الرغم من أن هذا المناخ غير منظّم حتى الآن، إلا أن الانتخابات النيابية ستكون بمثابة الوسيلة لتقطير هذا المناخ في مشروع سياسي عنوانه التيار المسيحي الثالث وأن يكون رئيسه جوزيف عون الذي كانَ مقرّباً سابقاً من الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر.
ولن يكتفي جعجع بحسب العارفين، بالتحالف الخفيّ مع رئيس الحكومة لمواجهة عون، بل سيستكمل ذلك من خلال التخريب على العهد ورفع الخطاب في وجهه في عدة ملفات، على غرار ما حصل حين هاجم القواتيون موضوع الحوار الذي تحدّث عنه عون لمناقشة سلاح حزب الله.هذه المعركة، تدخل ضمن الترسيمات المحلية الضيقة، وقد حدّد جعجع فيها «الخصم» و«الهدف» وهو مستعدّ للعب هذه الورقة حتى النهاية، فهو لم ينسَ أن جوزيف عون كانَ العائق الوحيد لوصوله إلى بعبدا في أكثر لحظة مناسبة اعتبرها جعجع فرصة لن تتكرر.
الجديد:
– صحيح أنّ قناة «الجديد» انتقلت منذ سنوات إلى الموقع المعادي للمقاومة، إلا أنّه يمكن القول إنّ تاريخ 2 أيار (مايو) الذي عرضت فيه القناة تقريراً استخباراتياً مأجوراً (2 أيار/مايو ــ راجع «الأخبار» 5/5/2025) حول ضريح الشهيد السيد حسن نصرالله في منطقة قريبة من طريق المطار، كان بمثابة إعلان عن «زمن جديد» عنوانه القطيعة التامّة لقناة عائلة تحسين خياط مع المقاومة وحركاتها في المنطقة، والالتحاق الكامل بالحظيرة الإبراهيمية.
بعد عريضة وقّعها عدد من موظّفي المحطة اعتراضاً على بثّ التقرير الذي يستكمل أهداف الحرب الإسرائيلية على لبنان، أقدمت المحطة أمس على طرد الإعلامية رواند أبو خزام، والمحرّر في قسم الأخبار قاسم البسام بدعوى أنهما حرّضا زملاءهما على توقيع العريضة التي سُرّبت إلى الإعلام اعتراضاً على بث التقرير المسموم، فيما تشير المعلومات إلى أن مكاتب القناة تشهد حالة تمرّد من قبل الموظفين بعد طرد الإعلاميين.
كما علمت «الأخبار» أنه تمّ توجيه الإنذار إلى عدد آخر من الموظفين على الخلفية نفسها.ويخشى العاملون من عملية طرد جماعي تستهدف جميع المؤيّدين لمحور المقاومة والرافضين لبث التقارير التي تعمل على إثارة الفتنة.
حتى إنّ معظم العاملين في القناة أقفلوا هواتفهم الخلوية منعاً للدخول في أي نقاش مع الصحافيين حول رأيهم بطرد زملائهم، علماً أنّ موظفي المحطة يتقاضون رواتب تُعتبر الأدنى مقارنة بالقنوات اللبنانية الأخرى.
لا تزال التداعيات قائمة بسبب التقرير المشبوه الذي بثّته «الجديد» في برنامجها الصباحي «الحدث»، حيث تطوّعت الصحافية جوزفين ديب لإدارة الحوار بعدما أُعفيت الإعلامية سمر أبو خليل من المهمة يومها.وكشفت المعلومات أنّ «الفيلم الاستخباراتي»، الذي دام تسع دقائق ولم يحمل توقيع أي صحافي وتبرّأت منه المحطة في سابقة مهنية لا مثيل لها، كان بمثابة «عربون» أولي لتقديم فروض الطاعة للسياسة الأميركية والإسرائيلية، خصوصاً في ظلّ المناخ السائد الذي يحاول محاصرة المقاومة ويروّج للتطبيع وللزمن الأميركي عبر الوسائل الإعلامية المهيمنة.
وتشير المصادر إلى أنّ «الجديد» لن تكتفي بذلك التقرير، بل ستواصل حملتها ضد المقاومة عبر تقارير أخرى مرتقبة. كما تتجه نحو تغيير سياستها التحريرية بحذف عبارة «العدو الإسرائيلي» من قاموسها، والاكتفاء بذكر «الجيش الإسرائيلي”.
وتشير المصادر المتابعة لملفّ «الجديد» إلى أن عرض القناة للتقرير المأجور الذي يفتقر إلى أبسط القواعد المهنية، يحمل لمسات مجموعة من الإعلاميين والسياسيين الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعضهم حصل على جنسيتها، ويعمل بإشراف رئيس المخابرات فيها طحنون بن زايد.
ويجري الحديث عن أسماء إعلاميين لبنانيين بارزين هناك، وقد لعبوا دوراً في فبركة التقرير، وأن هناك «خلية أزمة» موجودة في أبو ظبي تتولى إدارة العملية برمّتها، وأن المسؤولين الأساسيين في قناة «الجديد» يعملون بالتشاور الوثيق مع هذه الخلية.وتتّجه إدارة الشاشة التي يديرها تحسين خياط إلى قبول استقالة مديرة الأخبار مريم البسام، التي قدّمتها الأحد الماضي.
وتفيد مصادر مطّلعة بأنّ البسام كانت على خلافات متكرّرة مع الإدارة، وكان قرارها بالاستقالة مؤجّلاً لغاية اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، إذ قرّرت القناة إبعاد البسام تدريجياً عن دائرة القرار، لمصلحة إعلاميات أقل شأناً منها مهنياً وإدارياً، لكنّهن في الموقع المعادي للمقاومة.
وهذا الأمر يتعارض مع مواقف البسّام الداعمة للمقاومة.
وتشير المصادر إلى أنّ خلاف البسام وآل خياط ليس جديداً، إذ سبق أن قدّمت استقالتها مرات عدة قبل اندلاع الحرب التي شنّها العدو الإسرائيلي على لبنان.
لكن في كل مرة كانت الوساطة التي تقوم بها بعض الشخصيات الداعمة للمقاومة، تعيد بسام إلى عملها.
النهار:
التصعيد الاسرائيلي:
– عُلم أن اتصالات كثيفة غير معلنة أجريت بين بيروت والإدارة الأميركية في الساعات الأخيرة تناولت أخطار ومحاذير التصعيد بعد الغارات العنيفة على النبطية وما يمكن أن تستبطنه من مزيد من التصعيد المماثل.
الديار:
التصعيد الاسرائيلي:
– وفق مصادر سياسية بارزة، لا يرتبط العدوان الجديد على تلال النبطية بتطور عسكري طارىء يحتاج الى تدخل فوري لانه يشكل خطرا مباشرا على قوات الاحتلال، كما ادعى الناطق باسم جيش العدو.
فاذا كان ثمة مواقع عسكرية في تلك التلال فهي موجودة منذ زمن، واكتشافها لم يحصل اليوم، بدليل ان المنطقة لطالما تعرضت لغارات عنيفة، كما ان حزب الله لا يعمل على تفعيلها او وضعها في الخدمة في ظل قراره الواضح بعدم الرد راهنا ومنح الدولة الوقت الكافي لتجربة المسار الدبلوماسي.
اذا فالحجة الامنية ساقطة ولا مكان لها من «الاعراب».
– بات واضحا ان الاعتداءات الاسرائيلية ذات خلفية ترهيبية لوقف مسار الاستقرار الداخلي الذي ترجم في مرور المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية بسلاسة يشهد لها، والاهم هو بداية الانفتاح الخليجي على لبنان، وجاء العدوان بعد ساعات على عودة الامارتيين الى لبنان والاخبار المتداولة عن قرب عودة السعوديين وباقي دول الخليج. علما ان الغارات بالامس تزامنت مع تحليق منخفض للطيران الحربي المعادي فوق مطار رفيق الحريري الدولي في رسالة واضحة لهز الثقة بسلامته امنيا.
– الاكثر اثارة للهواجس اللبنانية، ان التصعيد الاسرائيلي يتزامن ايضا مع التباين العلني بين رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو والرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي لا يتوانى عن مفاجئته بقرارات منفردة دون تنسيق تاخذ في عين الاعتبار المصلحة الاميركية، كما حصل في اعلانه وقف النار مع انصار الله في اليمن، وقبلها الاعلان عن التفاوض النووي مع طهران، وهذا يزيد التوتر في كيان الاحتلال الذي يعمل على اثارة الازمات في المنطقة ويصعد من عدوانه على مختلف الجبهات لمحاولة فرض وقائع لا يمكن تجاوزها بعيدا عن المصالح الاسرائيلية.
علما ان واشنطن لا تزال تمنحه هامشا كبيرا في غزة ولبنان وسوريا.
خيبة امل في بعبدا- تشير اوساط سياسية بارزة الى وجود خيبة امل جدية في بعبدا في ظل مراوحة الاتصالات الدبلوماسية مكانها، حيث تكررت بالامس الوعود الاميركية غير الجدية بتامين ضمانة مرحلية وتبين انها غير مبالية بالاعتداءات الاسرائيلية وحجمها الذي كانت خارجة عن المألوف، ولم يحصل الرئيس جوزاف عون خلال مروحة اتصالاته على اي ضمانة اميركية بعدم تكرارها او «كبح» جماح حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل، والاجابات الاميركية جاءت على الوتيرة السابقة وخلاصتها «سنجري اتصالاتنا مع الجانب الآخر».
ولهذا لا يوجد اي مؤشر جدي على تخفيض التصعيد او تغيير مساره مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي جنوبا، كما بات واضحا ان للاسرائيليين اجندة معينة تعمل على تنفيذها سواء في لبنان او على الجبهات الاخرى وهي تبدو في سباق مع الوقت مع التغييرات المحتملة في رؤى ترامب للمنطقة خصوصا انه لم يقبل ان يدرج «اسرائيل» على جدول زيارته الاسبوع المقبل.
البناء:
التصعيد الاسرائيلي:
– لاحظت مصادر سياسية وعسكرية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة محيط النبطية التي تقع في عمق شمال الليطاني، ما يعني أنها تهدف لضرب الاقتصاد في المدينة أولاً وبث الرعب والإرهاب بين المواطنين وثانياً الضغط على الدولة اللبنانية للدفع باتجاه نزع سلاح حزب الله.
وذكرت المصادر بقول المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس منذ أيام إن على الدولة اللبنانية أن تسرع بتنفيذ التزاماتها قبل أن ينفد صبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأوضحت المصادر لـ»البناء» أن الاعتداءات الإسرائيلية تعد خرقاً فاضحاً وواضحاً للقرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار، ما يستوجب من الحكومة اللبنانية التحرك العاجل واستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والسياسية لوقف العدوان لا سيما تقديم شكوى إلى مجلس الأمن وقيام وزارة الخارجية بتفعيل عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب من الجنوب. وتساءلت المصادر عن دور لجنة الإشراف الدولية على تطبيق القرار 1701 وعن الراعي الأميركي الذي يمنح «إسرائيل» الضوء الأخضر لهذه الاعتداءات.- بحسب أوساط دبلوماسيّة أوروبية فإن الغارات الإسرائيلية انتهاك للقرار 1701 ولتفاهم وقف إطلاق النار وتتحمّل «إسرائيل» مسؤوليته ما يعيق مهمة القوات الدولية والجيش اللبناني في الانتشار وإزالة المظاهر المسلحة، وبالتالي استكمال تطبيق القرارات الدولية، وحذّرت الأوساط عبر «البناء» من استمرار هذه الهجمات التي تفتح الباب أمام عودة التوتر الى الحدود. كما حذرت من توجه لدى رئيس حكومة «إسرائيل» الى توسيع عملياته العسكرية في لبنان لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي المأزوم والتوتر بين نتنياهو والرئيس الأميركي إضافة الى تقدم المفاوضات الأميركية – الإيرانية في روما نحو إعلان اتفاق في أي لحظة، ما يخلق وقائع جديدة في المنطقة قد تجبر نتنياهو على خيارات لن تكون في مصلحته، وبالتالي يختار خيار توسيع الحرب باتجاه لبنان أو سورية أو غزة.
اللواء:
التصعيد الاسرائيلي:
– سجل «زنار النار» الذي تجاوز الـ20 غارة على المناطق والأودية المستهدفة أسوأ وأخطر خرق لاتفاق وقف النار الموقَّع مع لبنان، على مرأى الجهات الدولية الضامنة: الولايات المتحدة وفرنسا واللجنة الخماسية لمراقبة وقف العمليات العسكرية.
الجمهورية:
التصعيد الاسرائيلي:
– مصادر مسؤولة: المرحلة دقيقة وصعبة، والتصعيد الاسرائيلي ليس له اي مبرر، واورتاغوس وعدت بتفعيل العمل لتثبيت وقف النار.- مصادر مواكبة: التراخي الاميركي على المستوى الامني تجري ترجمته سياسيا ً أيضا من خلال تباطؤ أورتاغوس في تحديد موعد لزيارتها.
الشرق:التصعيد الاسرائيلي:
– الى واجهة الاهتمامات عاد الحدث الامني الجنوبي امس. غارات اسرائيلية عنيفة اعادت الجنوبيين الى زمن ما قبل 27 تشرين الثاني 2024، نظرا لقوتها واستهدافها مشروعا تحت الارض في منطقة جبل البوفور (الشقيف) ما ادى الى استشهاد شخص واصابة ثمانية بجروح. تطور سارع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى احتوائه بسبحة اتصالات اجراها بالمعنيين لوقف الاعتداءات.
الشرق الاوسط:
*الانتخابات البلدية:- كتب محمد شقير:
المفاجأة الوحيدة التي ينتظرها الطرابلسيون وهم يستعدون للإقبال على صناديق الاقتراع لانتخاب مجلسهم البلدي المؤلف من 24 عضواً، تكمن بأن يؤدي فرز الأصوات إلى إعادة الاعتبار للتمثيل المسيحي والعلوي، الذي خلا منهما المجلس البلدي الحالي الممدد له، برغم أن عدد المرشحين إليهما هو أقل من العدد المطلوب لتوزيعهم على 6 لوائح، وربما أكثر، حيث يتم التنافس لخوض السباق البلدي في مرحلته الثانية التي تنطلق الأحد المقبل، وتشمل محافظتي الشمال وعكار.
فخلو المجلس البلدي الحالي من تمثيل الأقليات لا يعود إلى تبادل التشطيب فحسب، الذي حرم المسيحيين والعلويين من التمثيل، وإنما إلى قلة إقبال الناخبين المنتمين إليهما على صناديق الاقتراع بسبب تعدد قوى النفوذ بداخلهما، وتعذُّر توحّدهما على نحوٍ يؤمن لهما الحضور الوازن فيه بغياب المرجعية المسيحية والعلوية التي كانت وراء تراجع نسبة الإقبال على الاقتراع، بخلاف زحمة المرشحين من الطائفة السنية، ما أدى إلى التضحية بتمثيل الأقليات.
وبرغم أن القيمين على تشكيل اللوائح يصرون على تمثيل العلويين بمقعدين في المجلس البلدي لعاصمة الشمال، وبعدد مماثل للأرثوذكس، وواحد للموارنة؛ فإن المشكلة تبقى في القانون البلدي المعمول به حالياً؛ كونه لا ينص على توفير الحماية السياسية لتمثيل الأقليات الطائفية في مجلسها البلدي، وهذا ما دفع بنوابها للمطالبة بتعديله باعتماد اللوائح المقفلة، لقطع الطريق على استبعادها من الحضور بذريعة الاحتكام إلى العملية الديمقراطية والتسليم سلفاً بنتائجها.
ويبدو مع إقفال الباب أمام الترشح لعضوية المجلس البلدي أن المنافسة تدور بين 6 لوائح، وربما أكثر، وبعضها ليس مكتملاً بسبب تدني عدد المرشحين العلويين والمسيحيين الذي يحول دون اكتمالها، وهي محصورة بين ثلاث لوائح، الأولى تحمل اسم «رؤية طرابلس» التي يرأسها العضو الحالي في المجلس البلدي، رئيس جمعية «مكارم الأخلاق» ومدير «روضة الفيحاء» الصيدلي عبد الحميد كريمة، والمدعومة من النواب: فيصل كرامي، أشرف ريفي، كريم كبارة وطه ناجي «جمعية المشاريع الخيرية – الأحباش».
أما اللائحة الثانية فتحمل اسم «نسيج طرابلس»، ويرأسها المهندس وائل إزمرلي، والمدعومة بشكل أساسي من النائب إيهاب مطر، ومن «جمعية عمران» التي انفصلت عن مجموعة «حراس المدينة» التي رأت النور مع انطلاق الانتفاضة الشعبية على المنظومة الحاكمة آنذاك في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إضافة إلى عدد من رجال الدين المسلمين؛ في حين تحمل الثالثة اسم «حراس المدينة» برئاسة الناشط خالد تدمري، الذي يحمل أيضاً الجنسية التركية، والمدعومة من «الجماعة الإسلامية» و«هيئة الإسعاف الشعبي» وعدد من المشايخ وأعضاء سابقين في المجلس البلدي.
ويتردد طرابلسياً أن الهوى السياسي للائحة «حراس المدينة» تركي، بخلاف لائحة «نسيج طرابلس» ذات الهوى الإسلامي المعتدل، في حين يقف رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على الحياد ويرفض التدخل ترشحاً واقتراعاً، كما يُنقل عنه في الشارع الطرابلسي، وإن كانت تربطه علاقة مميزة بالنائب مطر الذي استعان ببعض العاملين في ماكينته الانتخابية لما لديهم من خبرة في تنظيم الحملات الانتخابية، وذلك وفق ما يؤكده عدد من نواب طرابلس، لـ«الشرق الأوسط»، انطلاقاً من مواكبتهم من كثب للعلاقة القائمة بينهما التي لا تشوبها شائبة.
لكن أكثر ما يلفت أنظار الطرابلسيين، غياب الأحزاب التاريخية عن المنافسة الانتخابية وتراجع حضورها في النسيج الطرابلسي، ما أدى إلى إحداث فراغ استفادت منه بعض التيارات الإسلامية، ومعظمها حديث النشأة، في حين لا تلحظ المصادر أي دور فاعل للنائب الأرثوذكسي جميل عبود، الذي يشغل المقعد النيابي الحالي بحصوله على 79 صوتاً تفضيلياً، وكان ترشّح على لائحة ريفي بخلاف زميله الماروني على اللائحة نفسها، إيلي خوري، المنتمي إلى كتلة «الجمهورية القوية» (حزب القوات اللبنانية)، الذي يتمتع بحضور انتخابي في المينا، وبنسبة أقل في عاصمة الشمال.
أما بخصوص «تيار المستقبل»، فتتوقع المصادر، في ضوء عزوفه عن الترشح والاقتراع بلدياً، بأن يحصر معركته بالمجالس الاختيارية في طرابلس، ومن ثم اختبار مدى صدقيته من خلال جمهوره بوقوفه على الحياد.
والموقف نفسه ينسحب على المينا الذي يتألف مجلسها البلدي من 21 عضواً؛ بينهم 6 مسيحيين، وهذا ما يضع المعنيين بالعملية الانتخابية أمام تحدٍّ يكمن في الحفاظ على التمثيل المسيحي، علماً بأن الرئيس ميقاتي يتمتع بحضور وازن في المينا وتربطه علاقة وطيدة بعدد من المرشحين.
وعليه؛ تبقى الأنظار مشدودة إلى طرابلس للتأكد من أن المنافسة، هذه المرة، لن تكون كسابقتها، وستعيد الاعتبار للتمثيل المسيحي والعلوي الذي يشكو من تعدد أصحاب النفوذ داخل الطائفة العلوية، والذي بلغ ذروته مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مع أن ممثلها في طرابلس النائب حيدر ناصر يحض الناخبين من طائفته على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لتفادي الخلل في تمثيلها في المجلس البلدي الحالي، رغم أن عدد ناخبيها يبلغ نحو 28 ألفاً.
لذلك تُرجّح مصادر طرابلسية أن تبقى المنافسة بشكل أساسي بين لائحتي «رؤية طرابلس» و«نسيج طرابلس»، دون التغاضي عن حضور لائحة «حراس المدينة» في صناديق الاقتراع، وهذا ما يبرر ارتفاع المخاوف من تبادل التشطيب، وما إذا كان سيرتدّ سلباً بتهديده التمثيل المسيحي والعلوي، أم أن المنافسة تأخذ في الحسبان استرداد حق الأقليات بالتمثيل البلدي، وتطعيم مجلسها بعدد من النساء المرشحات على اللوائح الأساسية، وبينهن رسّامة وصحافية من الطائفة العلوية.
نداء الوطن:
التصعيد الاسرائيلي:
– مصدر عسكري رأى عبر “نداء الوطن”، أن العملية العسكرية التي استهدفت تلة “علي الطاهر” في النبطية، قريبة من الحدود ولا تبعد أكثر من 10 كلم كما أنها مطلة على سهل مرجعيون والجولان، ومن المنطقي أن يخزن فيها “الحزب” صواريخ.
– المصدر الذي لم يستغرب الضربات على هذه المنطقة، خلص إلى استنتاج رسائل ثلاث: الأولى موجهة إلى إيران والمجتمع الدولي بأن إسرائيل ماضية في ضرب اليمن ولبنان وحتى إيران إذا تحركت ضدها.
الرسالة الثانية موجهة إلى جمهور “حزب الله” لزيادة النقمة بسبب الدمار وعدم تمكنه من العودة إلى بلداته، أما الرسالة الثالثة والأهم، فموجهة إلى الدولة، لحثها على تطبيق القرار 1701 وإلا ستكمل إسرائيل غاراتها.
-برأي مصدر سياسي، يحتم توسيع رقعة العمليات العسكرية في الجنوب، على الدولة، الإسراع في حصر السلاح وبسط سيادتها على كل أراضيها، لاعتباره أن الأولوية لنزع السلاح ومن بعده الإصلاح وليس العكس، خشية تجدد الحرب الإسرائيلية على لبنان والتي ستكون هذه المرة مدمرة.
