تقرير صحفي 21/5/2025
الاخبار:
*زيارة الرئيس عباس:
– العين على زيارة الرئيس الفلسطيني
محمود عباس الذي يصِل إلى بيروت اليوم، لإجراء محادثات مع الدولة اللبنانية بشأن
السلاح الفسلطيني داخل المخيمات، بعدَ أن أصبحَ هذا الملف ضاغطاً بفعل الحرب
الإسرائيلية الأخيرة على لبنان والمنطقة.
-يمكن القول إن ملف السلاح
الفلسطيني يُطرح، للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف، بشكل جدّي وعاجل على طاولة
البحث، وبعدما دفع الضغط الدولي والداخلي المجلس الأعلى للدفاع لأول مرة، إلى
إطلاق بيان «تحذيري» لحركة «حماس» يمنعها من استخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق
الصواريخ باتجاه فلسطين المحتلة، وهو تحذير نتجت منه اتصالات على أعلى مستوى، خاصة
أن التحذير رافقه توتّر غير ظاهر، تلاه حراك لافت لياسر عباس، نجل الرئيس
الفلسطيني الذي التقى عدداً من السياسيين والأمنيين، لمناقشة الصيغ المقبولة
لمعالجة الملف.
– قالت مصادر أمنية لـ «الأخبار» إن «عباس سمع من الأجهزة الأمنية التي
تواصلت معه أنه تقع على عاتق الفصائل الفلسطينية مسؤولية الاتفاق في ما بينها على
صيغة لا تؤدّي إلى انفجار الوضع داخل المخيمات، على أن تتولّى السلطة الفلسطينية
تجميع السلاح أو تنظيمه وتسليمه للدولة اللبنانية، أو خلق آلية يتم التوافق عليها
في لجنة مشتركة لبنانية – فلسطينية». وأضافت المصادر: «إن الأوضاع الراهنة لا تسمح
بدخول الجيش اللبناني إلى المخيمات من دون وجود اتفاق مسبق، لأن ذلك قد يؤدّي إلى
مشاكل كبيرة”.
– بحسب
المصادر، لم تصل هذه المشاورات إلى خلاصة واضحة. حيث لا تزال هناك تساؤلات كثيرة
حول ما إذا كانت الظروف مؤاتية للمباشرة بهذه الخطوة، وما إذا كانت هناك إمكانية
لدى «منظمة التحرير الفلسطينية» على إدارة الفصائل أو إبرام اتفاق معها ولا سيما
مع «حماس» وباقي الفصائل الفلسطينية الحليفة للمقاومة. وكشفت أن «الاتصالات
السياسية تكثّفت عشية وصول عباس بين المسؤولين اللبنانيين والسفارة الفلسطينية”.
– بحسب
المعلومات فإن الدولة اللبنانية توصّلت مع السلطة الفلسطينية إثر نقاش مع السفير
الفلسطيني في بيروت أشرف دبور وأمين سر حركة «فتح» وأمين سر فصائل منظمة التحرير
الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات إلى أن يكون عنوان الزيارة «بسط سيطرة
الدولة اللبنانية على كامل أراضيها» وليس نزع السلاح. وعلمت «الأخبار» أن
السفير الفلسطيني وخلال الحديث عن التحضير للزيارة لمّح إلى إمكانية أن يعقد عباس
مؤتمراً صحافياً، لكنّ رئيس الجمهورية جوزيف عون بعث برسالة تمنّى فيها إلغاء
الفكرة حتى لا يصدر عن عباس أي مواقف غير محسوبة تؤدّي إلى توتير الأجواء السياسية.
*أورتاغوس:
– يجري الاستعداد لبنانياً لزيارة مرتقبة للمبعوثة الأميركية مورغان
أورتاغوس الشهر المقبل. وكشفت مصادر سياسية بارزة عن رسائل أميركية وصلت إلى
المسؤولين اللبنانيين تشير إلى أن «أورتاغوس تحمِل
معها لائحة شروط تتجاوز اللجان الدبلوماسية الثلاث»، وأنها «ستنقل موقفاً متشدّداً
من إدارتها بأن على لبنان أن يبدأ التفكير جدياً في عملية انضمامه إلى اتفاقيات
السلام كشرط للانسحاب الإسرائيلي والوقف الكامل لإطلاق النار”.
– قالت المصادر، إن المبعوثة الأميركية «تهتمّ للبند المتعلّق بالفلسطينيين في
لبنان، سواء لجهة نزع سلاحهم كما يحصل في سوريا، أو لجهة دفع السلطات اللبنانية
إلى التخلي عن فكرة التعامل معهم كلاجئين والدفع إلى توطينهم على مراحل”.
– أورتاغوس
تريد مناقشة سبل إيجاد «حل شامل بين لبنان وإسرائيل، وأن لا يكون البحث محصوراً في
ملف الحدود»، مشيرة إلى أن «الضغط على لبنان سيزداد في الأسابيع والأشهر المقبلة،
وقد تبلّغ رئيس الجمهورية بهذه الأجواء، وهو ما دفعه إلى القول من مصر إننا أمام
تحدّي السلام لكل منطقتِنا ونحن جاهزون له»، قبل أن يعود إلى رفع السقف بموضوع
السلاح بقوله إن «لا خيار أمام حزب الله إلا القبول بمفهوم الدولة، ومن حقّه
المشاركة السياسية لكنّ السلاح بيد الدولة”.
*انتخابات بيروت:
– كتب ابراهيم الامين: النقاش في ملف
الانتخابات البلدية لا يمكن أن يكون معزولاً عمّا يحصل في كل ملفات لبنان. وبمعزل
عن «صغائر» بعض القوى السياسية، فإن جهة كحزب الله لن تتصرّف مع أي استحقاق بمعزل
عمّا خلّفته الحرب الإسرائيلية على لبنان، سيما أن الحرب مستمرة ولو بوتيرة
وأساليب مختلفة.
ومن دون الغوص في تفاصيل كثيرة، يمكن
الاستنتاج سريعاً بأن الحزب منشغل بقوة في عملية إعادة تنظيم أموره على كل
المستويات. والدرس الأهم الذي يتعلّمه الجميع من الحرب أنه ليس هناك، على الإطلاق،
ما يوجب الحديث عن الورشة القائمة في الحزب ومؤسّساته.
صحيح أن ورشة بهذا الحجم، ووسط الضغوط
القائمة، قد تدفع الحزب إلى الابتعاد قدر المستطاع عن المشكلات الداخلية، وتجنّب
كل خيار يمكن أن يقوده إلى أحد الأفخاخ المنصوبة له داخلياً، سيما أنه يعلم علم
اليقين أن العدو نفسه، ومعه الولايات المتحدة ودول عربية، وجهات لبنانية، يريدون
جرّ الحزب إلى مواجهة داخلية، من النوع الذي كان مطلوباً خلال الحرب.
لكنّ تصفير المشاكل يمكن أن يحصل بطرق
مختلفة. والأهم أن على الحزب الذي يجري مراجعة لسياسات وأدوات عمل، أن يدرك أن
التغيير لا يمكن أن يقتصر على عنوان واحد. ومثلما يشعر الحزب بالحاجة إلى تسويات
جدّية وفعلية مع أهل السلطة الجديدة في لبنان، وهو غير راغب في الدخول في أي
مواجهة مع السلطات الرسمية ولا مع عواصم في المنطقة، إلا أن التغيير لا يمكن أن
يكون له معنى مستدام، ما لم يتصل بالعلاقة مع الجمهور.
وفي هذه النقطة، بدا واضحاً أن حزب
الله لجأ إلى استراتيجية قائمة على فكرة أن التعديل الأساسي يرتبط بالحفاظ على
النفوذ والتماسك في بيئته اللصيقة، أي في الدائرة الشيعية، وهو ما دفعه إلى تثبيت
تحالفه مع حركة أمل وفق القواعد التي كانت قائمة قبل الحرب، ثم باللجوء إلى توسيع
هامش التسويات في القرى والبلدات للوصول إلى أشكال مختلفة من التزكية، سواء تلك
التي تلغي الحاجة إلى انتخابات، أو تمنع المعركة عند إجراء الانتخابات. وفي هذا
السياق، يمكن القول إن نتائج الانتخابات التي خاضها الحزب في كل من جبل لبنان
والشمال والبقاع وبيروت أدّت وظيفتها لناحية تحقيق هذا القدر من النتائج. لا بل
ظهر واضحاً أن جمهور المقاومة في كل هذه المناطق، حافظ على حضوره وقدراته، ومنع
تسلّل أصحاب الرأي المعادي للمقاومة إلى مواقع النفوذ، لا بل أظهرهم في موقع ضعيف
أكثر مما كانوا عليه قبل الحرب.
خارج الصحن الشيعي، يصبح النقاش
مختلفاً. فعملية تصفير المشاكل لا توجب، بالضرورة، حصرها بالقوى النافذة. بمعنى أن
الحزب يعرف أن خصومه الداخليين هم في حقيقة الأمر من النوع الخبيث الذي لن يدخل في
هدنة مع المقاومة تحت أي ظرف، ليس لأنه غبي سياسياً، بل لأن آلية عمله المرتبطة
بالأجندة الأميركية – السعودية، تمنع عليه اختيار الوحدة والسلم الأهلي. ولذلك، لم
يكن أمراً عابراً أن يحرص هؤلاء، من الذين امتنع الحزب عن مواجهتهم، أو اضطر إلى
التحالف معهم، أن يعمدوا إلى التبرّؤ علناً من العلاقة معه، وإلى التصريح بعد
إقفال صناديق الاقتراع بأنهم لم يتحالفوا ولم يتعاونوا مع الحزب، وهم في حقيقة
الأمر، لا يحملون له جميلاً.
لا بل يتوقّع أن يكونوا أكثر شراسة في
المواجهة المقبلة، خصوصاً في الانتخابات النيابية. وسيكون من المستحيل عقد تحالفات
معهم في الاستحقاق المُنتظر بعد سنة من الآن.
وإذا كان صحيحاً أن الوصاية الأميركية
– السعودية وجدت نفسها مضطرّة إلى السير في ائتلاف «بيروت بتجمعنا»، فالسبب يعود
إلى كون «أزلام الوصاية» شعروا بخوف حقيقي من عدم الفوز بالانتخابات. عدا أن أطراف
الوصاية نفسها، وضعت الشروط تلو الشروط، ليكون شكل المجلس البلدي على غير الصورة
التي تعكس طبيعة الائتلاف الذي قام، ما يسمح لفريق «القوات اللبنانية» بالادّعاء
بأنه الأقوى في العاصمة، أو يسمح لفؤاد مخزومي بالاحتفال لأنه بات يشرف على رئيس
البلدية في العاصمة.
ببساطة، كان على حزب الله في بيروت أن
يقف على الحياد، وإذا كان صعباً عليه التحالف مع لائحة محمود الجمل، فهو يعرف أنه
قبل بتعويض النقص في الصوت السنّي بصوته الشيعي، وفي هذا رسالة سيئة لغالبية شعبية
في بيروت، علماً أن الآخرين لم ولن يتلقّوا رسالته. عدا أن الحزب كان بمقدوره مع
اللائحة الأقرب إلى الناس، تحقيق التوازن والمناصفة.
هي أخطاء قد لا يراها الحزب على هذا
النحو، لكنّ تصفير المشاكل يجب أن يكون مع الجمهور أولاً، وله دوره في إعادة
الاعتبار إلى فكرة أن حزب الله معنيّ فعلياً بالإصلاح والتغيير ثانياً. وإذا كان
هناك من يعتقد بأن نتائج الانتخابات البلدية في بيروت، قد حالت دون إثارة موضوع
تقسيم العاصمة، فإن جهة مثل حزب الله، يجب أن تكون معنية، بأن يصار إلى طرح برنامج
توسيع العاصمة، لتشمل قسماً من الضواحي المرتبطة بها، كما خوض معركة جعل التصويت،
أقلّه في الانتخابات البلدية، حقاً لدافعي الضريبة من الذين يعيشون في هذا الإطار
الإداري.
النهار:
*انتخابات
الجنوب:
– ما إن طويت صفحة نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت
والبقاع، حتى اتجهت الاهتمامات نحو الجولة الرابعة والأخيرة للانتخابات في محافظتي
لبنان الجنوبي والنبطية التي ستجري السبت المقبل. وتختلف ظروف هذه الجولة عن
سابقاتها بأن العامل الأمني يطغى عليها أكثر من العامل الانتخابي، نظراً إلى
المخاوف القائمة رسمياً وسياسياً وشعبياً من أن تحصل تطورات ميدانية إسرائيلية
تؤدي إلى تعطيلها كلياً أو جزئياً. وما يبقي هذه المخاوف قائمة، على رغم استبعاد
أوساط معنية تطورات بحجم تعطيلي كامل للعمليات الانتخابية، أن المسؤولين
اللبنانيين لا يزالون قبل أيام قليلة من موعد الجولة الرابعة يتحدثون عن السعي إلى
ضمانات أميركية وفرنسية وأممية، أي الجهات التي رعت اتفاق وقف النار في تشرين
الثاني الماضي، توفّر المرور الآمن للانتخابات وتحول دون تعطيلها. ولذا تتكثف
الاتصالات الديبلوماسية في هذا السياق.
*اليونيفيل:
– تكثيف لافت للتعرّض للقوة الدولية
في الجنوب “اليونيفيل”، إذ يكاد لا يمر يوم إلا وتتعرض دوريات اليونيفيل
في بلدات وقرى جنوب الليطاني للتقييد والواجهات بحجج وذرائع باتت تكشف تباعاً
نهجاً ثابتاً لدى “حزب الله” بالتحريض على اليونيفيل والتخفي وراء
“الأهالي”. وتترقّب الأوساط المعنية بحذر شديد مسار هذا النهج السلبي من
دون أن تمتلك تفسيرات كافية حيال أهداف “الحزب”، في حين يتشبث لبنان
الرسمي أكثر من أي وقت سابق باليونيفيل وانتشارها إلى جانب الجيش اللبناني لضمان
تنفيذ كامل للقرار 1701، علماً أن الاستعدادات بدأت للتمديد لليونيفيل في آب
المقبل.
الديار:
*اليونيفيل:
–
بعيد زيارة موفد بريطاني، بيروت، منذ ايام، بعيدا عن الاعلام ولقائه عددا من
المسؤولين للوقوف على راي الدولة اللبنانية من مسالة التجديد لقوات الطوارئ
الدولية، في ظل القلق الدولي المتصاعد من «الاعتداءات» التي تتعرض لها دورياتها
بشكل شبه يومي، كشفت مصادر دبلوماسية، ان تل ابيب تخوض «حربا» في واشنطن عنوانها
«تعديل تركيبة اليونيفيل وتعديل قواعد الاشتباك» ، مستفيدة من قرار عصر النفقات
التي اتخذته الامم المتحدة، بعد وقف الادارة الجمهورية تمويلها للمنظمة الدولية،
مبدية مخاوفها من ان يملء الوقت الفاصل عن اول ايلول، مزيدا من الاشكالات جنوبا
والتي يمكن ان تتطور بشكل اكبر، دون اغفال احتمال التصعيد الاسرائيلي سياسيا
وميدانيا وعسكريا، في حال فشلها في تمرير التعديلات التي تريدها.
*الرئيس
عباس:
–
يرى متابعون لملف انفلاش السلاح الفلسطيني في لبنان ان الاحداث الجارية في غزة،
والتي بات واضحا ان هدفها النهائي تطهير القطاع من سكانه، تحت ضغط القتل والجوع
والتشريد يجعل من مهمة ابو مازن في بيروت صعبة.
– تتابع المصادر بانه لطالما ربط ملف السلاح
الفلسطيني بحق العودة والاتفاقات النهائية والتي يبدو انها سقطت، وبعدما بات موضوع
السلاح وتسليمه مرتبطا بـ «الحقوق المدنية»، وهو ما لا يمكن للبنان التسليم به تحت
اي ظرف خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، ووجود العدد الضخم من النازحين
السوريين.
البناء:
*الرئيس
عباس:
– تترقّب الساحة الداخليّة اليوم زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس لبيروت على مدى ثلاثة أيام، حيث يلتقي رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون،
مجلس النواب نبيه برّي والحكومة نواف سلام، ويبحث معهم الملفات ذات الاهتمام
المشترك لا سيّما تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ولبنان، وسبل
المواجهة، وطبيعة المرحلة المقبلة في المنطقة بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد
ترامب ونتائجها وتداعياتها، إلى جانب البتّ في ملف السلاح في داخل المخيمات ووجوب
إيجاد حل سريع لضبطه، خصوصاً في ظل القرار المتخذ بتسليم سلاح حزب الله للقوى
الشرعيّة أو وضعه تحت أمرة وسيطرة الجيش، ما يوجب حتماً إنهاء السلاح الفلسطيني،
بطريقة سلمية بعيداً من أي مواجهات مع الجيش اللبناني، إنما بالتنسيق مع الجهات
الفلسطينية المختصة وتحديداً سفارة فلسطين في لبنان وفصائل «منظمة التحرير
الفلسطينية» و»تحالف القوى الفلسطينية» والقوى الإسلامية.
– بحسب المعلومات سيُعيد عباس التأكيد
على مواقفه المعهودة لجهة اعتبار الفلسطينيين ضيوفاً على الأراضي اللبنانية،
يلتزمون بالقوانين اللبنانية ويحترمون السيادة، وفي المقابل وجوب تأمين الحقوق
المعيشية والاجتماعية والمدنية، وحق العمل والتملّك للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
اللواء:
*لبنان وسوريا:
– أفادت المعلومات أن رئيس الحكومة
نواف سلام سيلتقي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الـ 27 من الشهر
الجاري، ومعه وزيرا الإعلام بول مرقص والثقافة غسان سلامة، على هامش منتدى
الإعلام العربي الذي يعقد في الإمارات، وذلك بعد مساعٍ عربية لمناقشة ملفات مشتركة
أساسية بعد رفع العقوبات عن سوريا. وعلمت «اللواء»، ان هدف اللقاء الأساسي هو دعوة الشيباني لزيارة لبنان
بعد عيد الاضحى المبارك، للبحث التفصيلي في كل الملفات العالقة بين لبنان وسوريا
وسبل البدء بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. وسيكون اللقاء في الامارات مناسبة للتداول
في هذه الملفات بصورة عامة.
الجمهورية:
*انتخابات:
– أوساط سياسية: انخراط “الثنائي
الشيعي” في انتخابات بلدية بيروت أكد
حرصه على المناصفة والعيش المشترك وإعادة بناء الدولة، لكنه ُي ٍ قابل بردود فعل
تدفع إلى مزيد من التحريض ضده.
*السفير دبور:
– دبور: لن نكون في لبنان الا صمام
أمان، خصوصا أنه احتضن الشعب الفلسطيني
وقدم كثيرا من أجله، لذا نعتبر أنه واجب
علينا أن نبدي كل الايجابية وأن نكون حريصين على استقراره.
الشرق:
*الوضع
العام:
– يومان بعد المئة من عمر حكومة الرئيس نواف سلام حفلت بالانجازات
قياساً لطبيعة المرحلة وتحدياتها. ولعل اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في
ظل الواقع المحيط بالبلاد أمنياً وسياسيا واقتصادياً يشكل الانجاز الأهم والمفروض
ان يتكلل بالنجاح الكامل، إن مرت المرحلة الرابعة والأخيرة بسلام يوم السبت المقبل
في الجنوب القابع تحت نيران الاستهداف الاسرائيلي في شكل يومي، واغتيال عناصر
وقادة من حزب الله بالمسيّرات، وجديدها اليوم على طريق المنصوري – مجدل زون في
قضاء صور، ما ادى الى سقوط 9 جرحى بينهم طفلان و3 من الجرحى بحال حرجة.
الشرق
الاوسط:
*الرئيس عباس:
– أكد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى
لـ«الشرق الأوسط» أن «ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون
من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدية وهادئة في الوقت نفسه، بعيداً
عن التشنج أو المزايدات”.
– أشار المصدر إلى أن
«مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام
فلسطيني متكرر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح
وعدم استخدامه إلا للدفاع عن القضية الفلسطينية مع احترام كامل للسيادة اللبنانية”.
– غير أن المصدر لفت إلى
أن «الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصة في ظل
تعدد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس
عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان”.
نداء الوطن:
*بري:
– قبل أن يجف حبر التوقيع على نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، في
مراحلها الثلاث، وقبل أقل من أسبوع على المرحلة الرابعة والأخيرة، أفرغ رئيس مجلس
النواب نبيه بري ما تبقَّى في جعبته من «أرانب»، فطرح موضوع قانون الانتخابات
النيابية، من باب نفض الغبار عن مقترحات التعديل. هذا الطرح يعتبره البعض أنه
محاولة لتطيير أحد الإنجازات التي حققها المسيحيون في القانون الحالي الذي يتيح
للمسيحيين بأن ينتخبوا 56 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين، فيما يبقى ثمانية نواب
مسيحيين، من أصل 64 نائباً مسيحياً، يصِلون بأصوات غير المسيحيين.
–
القانون الحالي الذي جرت الانتخابات
النيابية الأخيرة على أساسه، هو الأفضل من بين القوانين التي عُمِل بها منذ بدء
العمل بالطائف، فتلك القوانين الآنفة الذِكر، كان الهدف من تطبيقها «تذويب»
الحيثيات المسيحية في دوائر لا قيمة للصوت المسيحي فيها، وتلك القوانين كانت توضَع
بين نظام الوصاية السورية وممثليهم السياسيين في لبنان، وعلى سبيل إنعاش الذاكرة،
في أول قانون انتخابي أقرَّ بعد الطائف، جرى دمج قضاء بشري بعكار، في محاولة
لإضعاف تأثير الناخبين في بشري.
–
معظم القوانين التي جرت الانتخابات
النيابية على أساسها جاءت مخالِفة لاتفاق الطائف الذي نص على ما يلي:
“تجرى الانتخابات النيابية على أساس المحافظة، بعد إعادة النظر
بالتقسيمات الإدارية». هذا البند لم يُطبَّق على الإطلاق، فحتى في القانون الواحد
كانت هناك دوائر على أساس المحافظة، كالشمال مثلاً، ودوائر بدمج قضاءين، كالشوف
وعاليه مثلاً، ودوائر على أساس قضاء واحد، كالمتن الشمالي مثلًا.
-تحسن الوضع نسبياً في اتفاق الدوحة بالعودة إلى قانون الستين الذي لم
يرضِ الرئيس نبيه بري الذي قال كلمته الشهيرة، تعليقاً على العودة إلى قانون
الستين: «إن إجراء الانتخابات على أساس القضاء هو «قضاء» على الديمقراطية.
–
اليوم هناك مَن يحاول خلط الأوراق
لتطيير القانون الحالي، فيما يحاول آخرون التمسك بالقانون الحالي مع «تنظيفه» من
الشوائب، لجهة اعتماد «الميغاسنتر» في التصويت، ولجهة البت ببند اقتراع المغتربين،
وهل يكون تصويتهم على أساس النواب الستة في الاغتراب، أم يصوتون للنواب الـ 128؟.
*الرئيس عباس:
– كتبت جوزيان الحاج موسى: في ظلّ
تصاعد الزخم الإقليمي والدولي تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار التصعيد العسكري
في غزة، تأتي زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت اليوم، في لحظة
سياسية دقيقة، وسط مساعٍ لبنانية لحسم ملف سلاح الفصائل الفلسطينية داخل
المخيّمات، وتزايد الضغوط المعيشيّة على اللاجئين، وتنامي الاهتمام العربي والدولي
بإحياء مسار حلّ الدولتين. وبحسب مصادر دبلوماسية لبنانية وفلسطينية، فإن زيارة
الرئيس عباس تستهدف تعزيز وتوطيد العلاقة مع الدولة اللبنانية، وفتح حوار جديّ حول
مجموعة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدّمها ملف نزع السلاح داخل
المخيّمات.
لقاء رئاسي ومواقف متقدّمة
السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور،
وفي حديث خاص لـ «نداء الوطن»، أكّد أن زيارة الرئيس عباس تأتي للتباحث مع الرئيس
اللبناني جوزاف عون في عدد من القضايا الأساسية، مشيراً إلى أن «الرئيس عون عبّر
مراراً عن مواقف داعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وهي مواقف تلقى كلّ
التقدير من القيادة الفلسطينية». ووصف دبور الزيارة بأنها «أداة لتعزيز الثقة
والعلاقات بين دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية»، مؤكداً أن التنسيق قائم منذ
سنوات وعلى أعلى المستويات، وأن «الشعب اللبناني لم يبخل يوماً في دعم القضية
الفلسطينية، كما نعتز بأداء أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان خلال الفترات الصعبة
التي مررنا بها حيث كانت محل تقدير رسمي وحزبي وشعبي”.
دولة فلسطين تلتزم بقرارات الدولة
اللبنانية
فيما يتصدّر ملف نزع السلاح جدول
اللقاءات، شدّد السفير دبور على أن «دولة فلسطين تلتزم بقرارات الدولة اللبنانية،
وتدعم تنفيذ القرار 1701 ووقف إطلاق النار»، مضيفاً: «نحن مع لبنان ومع ما يتمّ
التوافق عليه، ومع بسط سلطة الدولة اللبنانية على كلّ أراضيها». ونفى وجود خلافات
فلسطينية فلسطينية جوهرية حول هذا الملف، موضحاً أن «أي اتفاق يتمّ التوصل إليه مع
الدولة اللبنانية سيكون موضع حوار وتفاهم داخلي فلسطيني شامل». وتابع دبور:
«الفلسطينيون أثبتوا خلال الفترة السابقة أنهم مع لبنان وأمنه واستقراره ولنا
الثقة الكاملة بالمكوّن الفلسطيني باستمرار هذا النهج والقائم على التنسيق الكامل
والتشاور في كافة القضايا، بما يخدم مصلحة اللاجئين والقضية الفلسطينية ولبنان
الشقيق».
ومن المتوقّع أن تتناول الزيارة أوضاع
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظلّ تقليص خدمات وكالة «الأونروا»، وتردّي
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل المخيّمات. وأوضح دبور أن الرئيس عباس سيعرض
الرؤية الفلسطينية في مجال التعاون الكامل مع الدولة اللبنانية لتحسين ظروف
اللاجئين، مشدداً على أن «الواقع الصعب للاجئين يُحلّ بالحوار والشراكة”.
الحراك العربي والرهانات الدولية
زيارة عباس تأتي أيضاً في سياق إقليمي
متحوّل، تشهد فيه القضية الفلسطينية عودة قوية إلى الواجهة. فقد أعلنت السعودية
أخيراً عن إطلاق «التحالف الدولي من أجل حلّ الدولتين»، وأكّدت رفضها التطبيع من
دون إعلان قيام دولة فلسطينية مستقلّة، بينما أعلنت فرنسا وعدة دول أوروبية
الاتجاه للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
وفي هذا السياق، أشار دبور إلى أن
فلسطين ليست بعيدة من أشقائها العرب، ولا العرب بعيدون منها»، لافتاً إلى أن
«المواقف الحاسمة من مصر والأردن في وجه محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة تثبت
وحدة الموقف العربي الرافض للمشروع الصهيوني». وحول تصريحات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب عن اعتراف محتمل بدولة فلسطينية، علّق دبور بأنّ «العبرة ليست في
التلميحات، بل في الأفعال… الإدارات الأميركية المتعاقبة التزمت ضمنياً بقيام
الدولة الفلسطينية، لكنها لم تنفّذ. المطلوب منها اتخاذ موقف فعلي في هذا الشأن».
بين الخطاب والواقع
ورغم الحراك السياسي الدولي
والإقليمي، تبقى المسافة كبيرة بين الوعود والتطبيق وسكان غزة يرزحون تحت الحصار
والدمار. وفيما تواصل إسرائيل فرض الوقائع على الأرض تزامناً مع المناورات والخداع
الذي يمارسه نتنياهو في وجه المجتمع الدولي، تُعلَّق الآمال على أن تحمل زيارة
عباس إلى بيروت خطوة جديدة نحو ترتيب الوضع الفلسطيني – اللبناني الداخلي، في
انسجام مع التحرّكات الإقليمية الداعمة للحق الفلسطيني.
يختم السفير دبور حديثه لـ «نداء
الوطن» بالتشديد على أنه «بتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني لن يكون هناك أمن أو
استقرار في المنطقة»، مؤكداً أن «الشعب الفلسطيني الذي قدّم آلاف الشهداء لن
يتراجع عن إصراره على نيل حقوقه المشروعة».
وأشار السفير دبور إلى انعقاد المؤتمر
الدولي للسلام في نيويورك الشهر المقبل، مؤكداً أهمية الاعترافات الدولية بالعضوية
الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وصولاً لنيل الشعب الفلسطيني حريته
واستقلاله، وتوفير الأمم المتحدة ومؤسساتها الحماية له وضمان احترام القانون
الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
محطة مفصلية في مسار العلاقات
الفلسطينية – اللبنانية
تشكّل زيارة الرئيس عباس إلى بيروت
محطة مفصلية في مسار العلاقات الفلسطينية – اللبنانية، وسط تعقيدات داخلية وحراك
إقليمي متسارع يعيد الاعتبار لحلّ الدولتين. التحدّيات الأمنية في المخيّمات،
وتدهور أوضاع اللاجئين، تفرض على الطرفين حواراً مسؤولاً يتجاوز الشعارات. أما
إقليمياً، فالعين على التحركات السعودية – الفرنسية، وما قد تفرضه من ضغط دبلوماسي
جديد. المرتقب أن تكون الزيارة بداية لمسار تفاهم لا نهاية لخلاف، في انتظار ترجمة
الكلام إلى خطوات فعلية تحفظ الأمن والكرامة والحق.
