تقرير صحفي 23/5/2025
الاخبار:
*زيارة عباس:
– لا ترتبط أهمية زيارة الرئيس
الفلسطيني محمود عباس لبيروت به كشخص عديم الحيلة، بل بما يحمله من مشاريع تساهم
في إعادة رسم المنطقة وتزيد الضغط على أي سلاح يُشهر في وجه كيان العدو، إذ إن
عبّاس هو نموذج العربي المستسلِم الذي يريد الغرب تعميم تجربته في كل مواقع السلطة
في بلاد المنطقة.
– هي زيارته الثانية
للبنان منذ عام 2017، والأولى لرئيس عربي بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون، وتردّد
أنها ركّزت على العلاقات الثنائية وواقع المخيمات الأمني والاجتماعي ومنع تحوّلها
إلى منصة لأي استغلال من قوى متطرّفة تعمل على توريطها في مواجهات مع محيطها
اللبناني، إلى جانب مستقبل القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة.
– «أبو مازن» لم يتغيّر،
ولم تختلف مقاربته عن السنوات السابقة، على ما تقول إحدى الشخصيات التي صودف
حضورها في جولته، مضيفة أن الظروف هي التي تبدّلت، فأتى للتأكيد على سياسته
العوراء، مُخرجاً بيروت من رتابة الانتخابات والصدامات ذات الخلفيات الطائفية
والمذهبية والاجتماعية.
– “أيام عباس”
في بيروت شهدت لقاءات رسمية وغير رسمية، سياسية وأمنية، شملت رسمياً الرؤساء عون
ونبيه بري ونواف سلام، والوزير السابق غازي العريضي ممثّلاً الرئيس السابق للحزب
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الموجود خارج لبنان، كما عقد لقاءات مع قوى سياسية
مختلفة، إضافة إلى اجتماعات فلسطينية – فلسطينية.
– في سياق الأجندة
الأميركية التي عبّرت عنها صراحة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان
أورتاغوس خلال زياراتها إلى لبنان في ما يتعلق بالسلاح وحصره في يد الدولة، ركّز
رئيس السلطة الفلسطينية مع المسؤولين اللبنانيين على أن «سلاح المخيمات لن يكون
خارج سلطة الدولة اللبنانية»، لكنّ تنفيذ العملية، ليسَ على النحو الذي يتصوّره
البعض.
– وفقَ المصادر أكّد عباس
لرئيس الجمهورية أنه «لا يغطي أي سلاح، فقد ولّى زمن السلاح، وهو مع أي آلية
تقرّرها الدولة اللبنانية لتسليمه، لكن ليسَ بالقوة»، كما تطرّق إلى موضوع «سلاح
منظمة التحرير الفلسطينية التي سيكون دورها في الفترة المقبلة إدارة أمن المخيمات،
وهي الوظيفة الوحيدة التي تلتزِم بها، وهو أمر لن يزعج الأميركيين ما دام لا يؤثّر
على أمن كيان الاحتلال”.
– ما حاول عباس التوصل
إليه هو «اعتراف لبناني رسمي بسلاح منظمة التحرير كممثّل رسمي للمخيمات والجهة
الممثّلة للفلسطينيين في لبنان، وكمسؤول عن أمن المخيمات حتى لا يكون الجيش
اللبناني في الواجهة، خصوصاً أن التناقضات بين الفصائل كبيرة وقد تنتج من ذلك
توترات”.
– انطلقت المباحثات من
فكرة أساسية هي أن «المخيمات لا تحتوي على سلاح ثقيل»، وأن السلاح الذي يُمكن
استخدامه «لزعزعة أمن المنطقة» يتواجد خارج نطاق المخيمات ويجري تسليمه حالياً
للجيش اللبناني. وقال عباس إنه لن يكون هناك فلسطيني قادر على منع السلطات
اللبنانية من مصادرة أي سلاح خارج المخيمات، ثقيلاً كان أو خفيفاً. لكنه تحدّث عن
ضرورة إيجاد آلية لمعالجة ملف الأسلحة الخفيفة داخل المخيمات، بما يشمل أيضاً
تجريد أي فصيل من أي سلاح ثقيل موجود داخلها.
– بحسب المقترح الذي يحمله
عباس، يُفترض أن تتعاون السلطات اللبنانية مع السلطة الفلسطينية لإبلاغ جميع
الفلسطينيين في لبنان بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الوحيدة التي يحق لها
إدارة الأمن داخل المخيمات، ما يتطلب وقف أي تنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية
وأي فصيل فلسطيني آخر. على أن
تعمد منظمة التحرير إلى عرض آلية لتنظيم السلاح داخل المخيمات، وفق برنامج يتيح
قيام جهاز أمني يتولى أمن المخيمات، وينسّق مع السلطات اللبنانية، مع تعهّد بـ
«تنظيف» المخيمات من جميع المطلوبين للسلطات اللبنانية، سواء بسبب قضايا الإرهاب
أو بجرائم جنائية، مع مكافحة تجارة المخدّرات.
– النقطة الثانية التي
تناولها الرئيس الفلسطيني مع الرؤساء فهي «تثبيت حقوق الفلسطينيين والتخفيف من
الضغوط عليهم»، وهو كلام قرأ فيه البعض مدخلاً إلى التوطين لاحقاً، خصوصاً في ظل
حكومة يمينية إسرائيلية متطرّفة انتقلت من إدارة الصراع إلى حسمه، وتعمل على تصفية
القضية الفلسطينية، وتصرّ على أن يُصبِح أهل غزة والضفة وأراضي الـ 48 خارج فلسطين
برمّتها، فكيف سيكون الوضع المرتبط بالفلسطينيين في بلاد الشتات، ورغمَ ما يشكّله
ذلك من تهديد على الداخل اللبناني، لم يظهر في زيارة عباس ما يبدّد الهواجس
الحاضرة، بل اعتبر البعض أن كلامه عن الحقوق يفتح زاوية لنقاش آخر.
– صحيح أن الاتصالات اللبنانية –
اللبنانية، ساعدت على احتواء الموقف، لكنّ هدف حظر «حماس» لم يسقط من حسابات
كثيرين، وفي مقدّمهم التحالف الأميركي – السعودي – الإماراتي – الإسرائيلي، الذي
لا يريد أي وجود لقوى مقاومة في لبنان وفي كل البلدان المحيطة بفلسطين المحتلة،
وهو ما ظهر كشرط أميركي رئيسي على السلطة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، ما
أوجب البحث عن سبل إضافية لإيصال الأمور في لبنان إلى لحظة صدام بين السلطات
الرسمية، الأمنية والسياسية، وبين «حماس» لتبرير قرار حظرها، وإقفال مكاتبها،
والطلب إلى قياداتها مغادرة لبنان.
– كشفت مصادر بارزة
لـ«الأخبار» أن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت ترافقت مع رفع
مستوى الضغوط الخارجية لإخراج المسؤولين الكبار في «حماس» من لبنان، باعتبار «أن
هذه الخطوة ستقيّد الحركة وتضعفها داخل المخيمات بحيث لا تكون قادرة على القيام
بمعركة للإبقاء على سلاحها”.
– لا يبدو أن الخطوة تقتصر
فقط على إبعاد قادة المقاومة الفلسطينية من لبنان، بل تهدف إلى إلغاء أي إطار
فعّال لإتاحة حوار وطني لبناني – فلسطيني. وفي هذا السياق، جاءت مطالب عباس
للحكومة اللبنانية بتشكيل 3 لجان، واحدة للعلاقات السياسية، وثانية للوضع الأمني
وثالثة للحقوق والخدمات. والنتيجة
الأولى لتشكيل هذه اللجان، إلغاء مفعول لجنة الحوار الوطني اللبناني – الفلسطيني
التي تتبع لرئيس الحكومة نواف سلام، خصوصاً أن اللجان الثلاث سيكون عملها مع
الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية. والغريب أن رئيس الحكومة يتعامل باستخفاف مع
هذا الأمر، فهو يوافق ضمناً على مزيد من قضم صلاحيات رئاسة الحكومة، ويغسل يده من
أي قرار يُتخذ لاحقاً ويكون له وقعه السيّئ على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
– القرار بحصر قنوات التواصل مع السلطة الفلسطينية، لا يأخذه اللبنانيون
بجدّية كاملة، كونهم لا يظهرون اهتماماً بالمشكلات داخل الصف الفلسطيني، ويتجاهلون
أن سلطة رام الله تهتم الآن بتنظيم تمثيلها في لبنان، وأن نائب الرئيس الجديد حسين
الشيخ يفكر في تعديل طبيعة التمثيل الدبلوماسي في لبنان وغيره، وأن البحث جارٍ مع
السفير أشرف دبور حول ضمّه إلى عضوية اللجنة المركزية في القيادة الفلسطينية مقابل
تسمية شخص آخر في منصب السفير في بيروت، على أن تكون السفارة هي المرجع الوحيد،
وأن لا يبقى أي تواصل مع القوى الفلسطينية الفاعلة.
– علمت «الأخبار» من مصادر مطّلعة أن حركة «حماس» سلّمت أحد عناصرها لمديرية الاستخبارات في
الجيش اللبناني، بعدما أبلغها الجيش بأن معلومات وصلته عن نية الموقوف القيام بعمل
أمني ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته للبنان. ومع أن مصدراً أمنياً لبنانياً أكّد لـ«الأخبار» أن المعلومات غير
دقيقة، إلا أن «حماس» أبدت تعاوناً، على ان يبقى الموقوف في حوزة مخابرات الجيش
حتى انتهاء زيارة عباس.
– بحسب معلومات «الأخبار»، فإن مسؤولاً بارزاً في المخابرات العامة
الفلسطينية زار بيروت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، وقاد عملية تحريض مباشرة ضد
«حماس»، وعكس عدم ارتياح الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتعامل السلطات اللبنانية مع
الحركة، زعم أن لديه معلومات عن نية عناصر من «حماس» إطلاق صواريخ من الأراضي
اللبنانية نحو فلسطين المحتلة. وبعد التدقيق، تبيّن أن
الرجل كان يخطط لقيام مجموعة يتم اختيارها من الجماعات الإسلامية في مخيمات لبنان
بالتحضير لإطلاق صواريخ، وأن يتم الأمر بطريقة هوليودية، بحيث يتم تصوير المقاتلين
والصواريخ مع أعلام لحركة «حماس» وصور لقادة «كتائب القسام». وانحصر النقاش يومها
في اعتقال هؤلاء قبل تنفيذ العملية و«اعترافهم» بأنهم مكلّفون من «حماس» بالعملية،
أو اعتقالهم بعد التنفيذ في سياق قرار رسمي لبناني بحظر الحركة وإبعاد قياداتها
والعمل على إنهاء أي وجود لها في لبنان، داخل المخيمات أو خارجها.
– علمت «الأخبار» أنه تم
إطلاع الجهات اللبنانية على تفاصيل هذا المخطط، بالتزامن مع استمرار الاتصالات
لتسلّم المطلوب الأخير في عملية إطلاق الصواريخ سابقاً، الفلسطيني علاء ياسين (من
سكان مخيم الرشيدية) الذي لا يزال يرفض تسليم نفسه، مبدياً خشيته من أن تتم
محاكمته بقضايا منسوبة إليه سابقاً. وفُهم
أن ياسين الذي تربطه علاقة بـ«حماس»، ورد اسمه في تحقيقات جرت عام 2014، عندما
أدين أحمد طه بإطلاق صواريخ على الضاحية الجنوبية من أحد مخيمات بيروت. وجرى يومها
التدقيق في خلفية المجموعة الفكرية والسياسية. ويبدو أن «حماس» بصدد محاولة أخيرة
مع ياسين لإقناعه بتسليم نفسه للسلطات اللبنانية، وإلا سيصبح مطارداً ومطلوباً.
النهار:
*الانتخابات:
– أول ما سيميّز الجولة الرابعة الجنوبية هو الرقم اللافت لعدد البلدات
التي لجأت إلى التزكية الاختيارية الطوعية أو القسرية، بفعل الظروف المثيرة للقلق
والخوف من الواقع الميداني المتمادي في بلدات الحافة الجنوبية وحتى ما بعدها في
الاقضية الجنوبية الأخرى. إذ إن نحو 65 بلدية جنوبية كانت فازت بالتزكية سواء
بعامل التوافق بين الثنائي “أمل” و”حزب الله” أو بعوامل
توافقات عائلية وسياسية لا تفسح لمعارك انتخابية، علماً أن ذلك لن يحجب
“اختراقات” عديدة لنهج التزكية في العديد من بلدات حتى تحت نفوذ الثنائي
تتواجه فيها لوائح ومعارك من “أهل الثنائي” نفسه. وأما المعارك
التنافسية الكبرى، فمتروكة لصيدا حيث المعركة تدور بين لوائح عدة، كما في جزين حيث
تدور مواجهة حادة للغاية شبيهة بمعركة زحلة بين “القوات اللبنانية” من
جهة و”التيار الوطني الحر” وحلفائه وشخصيات جزينية من جهة أخرى. ووسط
مناخ الاستعدادات للجولة الرابعة لم تغب الهواجس الميدانية المتصلة بتواصل الغارات
الإسرائيلية على نحو يومي، علماً أن ثمة من يخشى أن تتعمّد إسرائيل رفع وتيرة
التصعيد لمحاولة تعطيل الانتخابات في الجنوب تحديداً وإطلاق رسالة تصعيدية لمنع
الأهالي من العودة حتى لمجرد الانتخاب.
*زيارة عباس:
– تفاعلت أصداء الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس
لبيروت، والتي يبدو أن أحرجت تماماً “تحالف الفصائل” المناهضة للسلطة
الفلسطينية وحركة “فتح” ولا سيما منها “حماس” التي وضعت في
مقدم الفصائل المتهمة بتعريض لبنان لخطر الحرب بعد تسليمها خمسة عناصر أطلقوا
صواريخ من الجنوب. ولذا بادرت “حماس”، إلى الإعلان أنها “ملتزمة
باستقرار لبنان وقوانينه، وكذلك بقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل”،
كما اكدت التزامها “بسيادة لبنان وأمنه واستقراره وقوانينه وكذلك بقرار وقف
إطلاق النار“.
الديار:
*زيارة عباس:
–
تصدر المشهد السياسي الداخلي ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات في ضوء زيارة رئيس
السلطة الفلسطينية الى بيروت، وفيما اوحت التصريحات الرسمية اللبنانية والفلسطينية
ان هذا الملف وضع على السكة مع تشكيل لجنة مشتركة ستعقد اول اجتماعاتها اليوم، تستبعد مصادر مطلعة ان تكون «الطريق معبدة» للانتقال من
الاقوال الى الافعال خصوصا ان ثمة علامة استفهام حيال قدرة السلطة الفلسطينية على
«المونة» على مختلف الفصائل خصوصا الاسلامية المتطرفة.
–
يبقى السؤال هل ثمة استعداد لفتح مواجهة عسكرية اذا
رفضت تسليم اسلحتها؟ ومن سيقوم بالمهمة؟ الجيش او حركة فتح؟ وهل يحتمل الوضع
الداخلي تفجير امني في المخيمات وخصوصا عين الحلوة؟ وماذا عن حركتي حماس والجهاد
الاسلامي؟ وهل ستقبل الدولة اللبنانية الاستجابة للضغوط الاميركية التي سبق وطالبت
الرئيس السوري احمد الشرع بطرد قياداتهم من دمشق. وهو مطلب ستحمله مورغان اورتاغوس
الى بيروت في زيارتها المقبلة. وهل قرار مماثل سيكون دون تداعيات داخلية؟ والاكثر
خطورة كلام رئيس الحكومة نواف سلام حول فتح النقاش حول الحقوق المدنية للفلسطينيين،
وربطه بملف السلاح، فما هو الهامش المتاح؟ وكيف يمكن ان لا يتحول الامر الى توطين؟
اسئلة خطيرة وكبيرة تستدعي من السلطات اللبنانية مقاربة الملف بحكمة وعدم
الاستسلام الى «شعبوية» داخلية تقودها «القوات اللبنانية»، والى ضغط خارجي، كما
تقول تلك الاوساط حيث يبدو رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مستعجلا
ودعا الى وضع جدول زمني واضح لا يتعدى الأسابيع القليلة، لاتخاذ الخطوات
العملية اللازمة من أجل جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي
مسؤولية أمن المخيمات.
*عون والسلاح:
– كما درجت العادة قبيل الزيارات السابقة
للمبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس الى بيروت، بدات حملة ممنهجة على سلاح
المقاومة عبر ضخ معلومات عن نيتها رفع منسوب الضغط على الدولة اللبنانية خلال
زيارتها المقبلة لاجبار العهد على البدء بوضع الملف على «الطاولة» فورا للبدء
بآليات واضحة للتنفيذ. هذه الاجواء لم تصل بعد الى بعبدا، بحسب زوار القصر
الجمهوري الذين يشيرون الى ان الرئيس جوزاف عون يتعامل ببرودة اعصاب واضحة مع هذا
الملف، ولم تتغير قناعته السابقة التي ابلغها للاميركيين والسعوديين بان الاستعجال
في فتح هذا الملف دونه مخاطر داخلية لا يتحملها لبنان. وفي هذا السياق ثمة انتظار
لما ستحمله اورتاغوس «ولكل حادث حديث»، لكن المقاربة اللبنانية لا تزال على حالها
في ظل عدم حصول تغيير جدي في المعطيات الميدانية والسياسية، واي كلام للمبعوثة
الاميركية عن ربط المساعدات الاقتصادية ووقف العدوان الاسرائيلي بتسليم السلاح، لن
يكون جديدا، لكن من المستبعد ان تحمل معها جدولا زمنيا محددا، تعرف جيدا انه غير
قابل للتنفيذ في ظل المعطيات الداخلية والوضع الاقليمي.
–
لم تنقطع الاتصالات المباشرة بين حزب الله وقصر
بعبدا، ولا تزال قناة الاتصال التي يتولاها المستشار السياسي للرئيس العميد
المتقاعد اندريه رحال مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد مفتوحة على نقاشات
دون «محرمات» وهو تحت سقف المصلحة الوطنية وفي اجواء ايجابية. ووفق مصادر مطلعة لن
يخضع الطرفان لضغط الوقت في ظل تفاهم متبادل على عدم الاستعجال كي لا يتحول الملف
الى ازمة داخلية. وفي هذا السياق، لن يتحول النقاش الى حوار رسمي قبل ان تنضج
الظروف الداخلية والاقليمية حيث يبدي الرئيس انفتاحا واضحا على مناقشة هواجس حزب الله،
ولا يغيب عن باله التطورات المحيطة بلبنان بدءا بسوريا وتطورات الحرب على غزة
وتطور الملف النووي الايراني.
*اللجنة
المشتركة
–
في ملف السلاح الفلسطيني، تجتمع اللجنة اللبنانية – الفلسطينية اليوم برئاسة مدير
المخابرات طوني قهوجي، وامين سرمنظمة التحريرعزام الاحمد، للبدء بالبحث في وضع
الية تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، وملف الحقوق المدنية للفلسطينيين.
البناء:
*الانتخابات:
– فيما تضاربت المعلومات الرسمية بين أخذ الدولة اللبنانية ضمانات
أميركية من العدو الإسرائيلي بعدم تهديد سير العملية الانتخابية من عدمه، أفادت
قناة «أل بي سي» بأن لبنان حصل على ضمانات من واشنطن بأن «إسرائيل» لن تقوم بأي عمل
عسكري يعكر سير الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب.
– وفق مصدر وزاري فإن قرار
الدولة بإنجاز الانتخابات في الجنوب وسيتعاون الشعب مع الدولة لهذا الهدف وسينتخب
مهما كانت الظروف صعبة. وشدّد على أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الدولة
اللبنانية ليس مع «إسرائيل» بل مع الولايات المتحدة وفرنسا، ما يستوجب منهما الضغط
على «إسرائيل» لعدم إعاقة الاستحقاق السيادي والدستوري للدولة اللبنانية التي تعمل
على بسط سيطرتها على كامل أراضيها.
– غير أن معلومات «البناء»
أوضحت أن الضمانات الأميركية التي تبلغتها الدولة اللبنانية محصورة بعدم عرقلة
«إسرائيل» سير العملية الانتخابية أي بعدم استهداف المدنيين وأقلام الاقتراع لكن
لا يشمل تنفيذ عمليات أمنية واغتيالات لعناصر ومسؤولين في حزب الله أو ضرب أهداف
تدّعي «إسرائيل» أنها مراكز ومنصات صواريخ لحزب الله في مرتفعات الجبال والأودية.
*الوضع
الامني:
– وفق معلومات «البناء» فإن بعض سفارات الدول الأجنبية في لبنان أبدت
قلقها من الوضع الأمني في لبنان في الأسابيع القليلة المقبلة بعد تجمّع مؤشرات عدة
لديها على نيات إسرائيلية لتوسيع عدوانها على لبنان لأسباب داخلية إسرائيلية
ودولية.
اللواء:
*اورتاغوس:
– تأجلت زيارة الموفدة الاميركية
مورغان اورتاغوس الى بيروت من هذا الاسبوع الى الاسبوع المقبل لتحضير ملفات البحث
الكثيرة، وسط استمرار ترويج التسيربات الاعلامية من واشنطن عبر شاشات لبنانية حول
«ضرورة وضع ملف السلاح على الطاولة فوراً وعدم تأجيله”.
الجمهورية:
*الانتخابات:
– مصادر “الثنائي”
لـ«الجمهورية”: التصعيد الاسرائيلي غايته الدخول على خط الانتخابات لتعطيلها
وتخويف الاهالي ودفعهم إلى عدم المشاركة.
الشرق:
*زيارة
عباس:
– في فلك الزيارة الرئاسية الفلسطينية يدور الحدث اللبناني لليوم الثاني
على التوالي مع زيارة الرئيس محمود عباس وما حملته اول امس لجهة اصداره ورئيس
الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدا، قرارا بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية،
معطوفا على مواقف شبيهة اطلقت من رئاسة الحكومة التي زارها عباس كما عين التينة.
الشرق
الاوسط:
*زيارة عباس:
– حَسَمت لقاءات الرئيس الفلسطيني
محمود عباس، مع المسؤولين اللبنانيين، مصير السلاح الفلسطيني داخل المخيمات
وخارجها، حيث «اتُّخذ قرار سياسي» بإقفال الملف بالكامل «لتحقيق حصر السلاح بيد
الدولة اللبنانية”.
*هوكستين:
– كتب علي بردى من واشنطن: رأى
المسؤول الأميركي الرفيع السابق، آموس هوكستين، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن
اتفاق الحدود البحرية الذي توسط فيه بين لبنان وإسرائيل عام 2022 واتفاق وقف
العمليات العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» في نهاية 2024 يظهران أن ترسيم الحدود
البريّة «في متناول اليد»، كاشفاً أنه «جرى إحراز تقدم كبير» في المفاوضات غير
المباشرة، وهناك «حلول خلاقة» مثبتة بـ«سجلات وبروتوكولات»، إذا وُجِدت «الإرادة
السياسية”.
ونبَّه هوكستين إلى أن «(حزب الله)
ليس سوى ذراع لإيران»، التي «تحاول فرض إرادتها السياسية على لبنان». واعتبر أن
اجتماع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، «كان تطوراً
إيجابياً» يمكن أن يفيد لبنان.
وشرح هوكستين، في الحوار مع «الشرق
الأوسط»، أن اتفاق الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل كان «فريداً، لأننا عملنا
عليه لأكثر من 10 سنين». وأضاف أنه أدرك أن «مجرد جهد دبلوماسي لن ينجح. كان لا بد
من اتفاق أكثر تعقيداً وشمولاًز ولو لم نتوصل إلى اتفاق، لربما انتهى بنا المطاف
في صراع ساخن أو حتى حرب على الموارد».
ورأى هوكستين أن الاتفاق البحري يوضح
حقيقة إمكان التوصل إلى اتفاق لبناني – إسرائيلي على الحدود البريّة، لأنه تم
إدراج «بنداً ينص على بدء محادثات بشأن الحدود البرية، بهدف التوصل إلى اتفاق
سريع». ولفت إلى إن «هناك حلولاً للخلافات. سيتعين إجراء بعض التعديلات
والتنازلات. الأمر ممكن جداً. والاختلافات ضئيلة للغاية”.
هوكستين الذي عمل على ملف لبنان في
أكثر من إدارة أميركية، لفت إلى أن التراسل مع «حزب الله» كان «أكثر تعقيداً» لأنه
«لم يكن لدي محاور واحد فقط. كان علينا القيام بدبلوماسية مكوكية بين لبنان
ولبنان. ثم أذهب إلى إسرائيل وأجري دبلوماسية مكوكية هناك أيضاً”.
ونبه إلى أن «الواقع عام 2022 مختلف
تماماً عن اليوم. عامذاك، كان لـ(حزب الله) سيطرة على النظام السياسي بطريقة لم
يعد يمتلكها، وهذا ما جعل الأمور صعبة”.
ولاحظ أن اتفاق الحدود البحرية «نجا
من الحرب. لم يكن هناك قتال تقريباً في البحر، ولم تُطلق أي صواريخ تقريباً في عرض
البحر. أعتقد أن هذا يمكن أن يكون نموذجاً لحل مشكلة الحدود البرية”.
شدَّد هوكستين على أن «التفاهم الذي
جرى التوصل إليه في وقف النار يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وأن تتولى
القوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية السيطرة الكاملة على منطقة جنوب
الليطاني، وصولاً إلى الحدود. كما يتطلب من (حزب الله) نزع سلاحه والانسحاب إلى
شمال منطقة الليطاني – وليس فقط خط الليطاني».
وبصرف النظر عن تفاصيل الانتهاكات
الحالية، رأى هوكستين أن «وقف النار سينجح إذا تحقق الأمران»، موضحاً أنه «لهذا
السبب أنشئت آلية للجيش الأميركي ليكون له وجود كبير، للمساعدة في دعم القوات
المسلحة اللبنانية بالانتشار والتدريب والمعدات والبنية التحتية، حتى تتمكن من
ترسيخ مواقعها في المنطقة والحفاظ عليها”.
في ظل النقاشات العلنية لبنانياً حيال
ضرورة التمسك بخط الهدنة لعام 1949 مع إسرائيل، قال هوكستين إن «الخط الأزرق هو
الحاكم حالياً، لكنه ليس حدوداً»، كاشفاً أنه «جرى إحراز تقدُّم كبير» في
المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، معترفاً في الوقت ذاته بوجود «بعض
القضايا الصعبة”.
ورأى أن «جزءاً من التحدي يكمن في
تعاملنا مع إرث الاتفاقات الفرنسية والبريطانية القديمة؛ قرارات اتخذها أشخاص لم
يكونوا موجودين في المنطقة قط، واعتبروها مجرد تمرين أكاديمي»، مشيراً إلى أن
«المفتاح ليس التمسُّك بالخطوط التاريخية، بل بالواقع الآن. لقد قبل الجانبين الخط
الأزرق بوصفه خط عمل حالياً، ولكنه ليس حدوداً معترفاً بها”ز
ولم يشأ هوكستين الخوض في نهج إدارة
الرئيس ترمب تجاه لبنان، لكنه أشار إلى أن لبنان أمام «فرصة لإعادة صياغة مستقبله
ولا يمكن تحقيق ذلك من خلال تعديلات تدريجية. بل بتغيير جذري”.
وأكد أن «هناك إمكانات هائلة في
لبنان. إذا استطاع البلد استعادة الفرص الاقتصادية وفرص العمل من خلال إصلاحات
اقتصادية وقانونية جادة، فقد يكون المستقبل مشرقاً للغاية». وزاد أن «(حزب الله)
لم يعد قادراً على الهيمنة على السياسة. (حزب الله) ليس سوى ذراع لإيران، دولة
أجنبية تحاول فرض إرادتها السياسية على لبنان»، مؤكداً أنه «لا ينبغي لإسرائيل ولا
لسوريا ولا لأي جهة أخرى أن تفرض إرادتها العسكرية. هذه لحظة لبنان لاتخاذ قراراته
بنفسه”.
وإذ أقر بأن «هناك ما يدعو إلى القلق
في شأن سوريا اليوم»، رأى أن «هناك أيضاً فرصة»، معتبراً أن لقاء ترمب والشرع «كان
تطوراً إيجابياً». وقال: «الشرع يقول كل ما هو صائب. ما دامت أفعاله تُطابق
أقواله، فهو يستحق الدعم». وزاد أن ذلك «يشمل تأمين الحدود بين سوريا ولبنان. ويجب
أن يكون للاجئين السوريين أيضاً طريق للعودة إلى وطنهم، ما يُخفف الضغوط على لبنان
والدول المجاورة”.
وعن إمكان اعتماد لبنان على أصدقائه
التقليديين، قال هوكستين: «لبنان لا يحتاج إلى صدقات بقدرما يحتاج إلى استثمار».
وأضاف «لبنان يمتلك رأسمال بشرياً عالميّ المستوى. فإذا حلّ مشكلاته في الحوكمة
يمكنه أن يستعيد مكانته كدولة نابضة بالحياة. وهو لا يزال البلد الوحيد في الشرق
الأوسط الذي يمكن لجميع أتباع الديانات العيش فيه بكامل الحقوق المتساوية. وهذا
أمر يستحق النضال من أجله”.
نداء الوطن:
*السلاح:
– ملفّ السلاح الفلسطيني في لبنان، داخل وخارج المخيمات ليس جديداً، إذ
سبق وأقرت طاولة الحوار في العام 2006 عقب خروج قوات الأسد من لبنان، ضرورة تنظيمه
وضبطه داخل المخيمات وسحبه من خارجها، لكن القرار سقط عقب «حرب تموز». الجديد هذه
المرة في مواقف عباس بحسب مصادر مواكبة، أنها تأتي في ظل تغيرات إقليمية
استراتيجية، وتتزامن مع انطلاقة عهد توج العام 2025 بشعار حصرية السلاح.
– تضيف المصادر، إن مواقف
عباس العالية السقف، بدت محرجة بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، باعتبارها أن سلاح
الفصائل التي تنضوي تحت مظلة السلطة الفلسطينية يمكن تسليمه على الفور إلى الدولة،
في حين أن سلاح «حركة حماس» التابع لمحور الممانعة، يحتاج إلى قرار جريء من الدولة
اللبنانية وحاسم، لا بل إلى آلية تنفيذية تطبيقية على الفور، تمهيداً لتسليم سلاح
«حزب الله». وتختم المصادر بالإشارة إلى احتمال أن تكون مواقف عباس العالية السقف،
هي السبب في عدم تنظيم مؤتمرات صحافية عقب لقاءاته الرسمية.
– مطلب نزع السلاح المتفلت الذي يعتبر داخلياً بامتياز قبل أن يكون
مطلباً دولياً، يبقى تحت مجهر المجتمع الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة التي تدفع
بالعهد إلى المضي قدماً في مشروع نهوض الدولة. وفي هذا السياق علمت «نداء الوطن»،
أن الإدارة الأميركية أبلغت الدولة اللبنانية بأن زيارة نائبة المبعوث الأميركي
إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس المقبلة ستكون في النصف الأول من حزيران المقبل
من دون تحديد تاريخ نهائي، وسيحضر ملف نزع سلاح «حزب الله» كبند أول على جدول
أعمال الزيارة وسط تشدد أميركي في هذا الملف، خصوصاً أن أورتاغوس سبق وأعلنت في
«منتدى قطر الاقتصادي» أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به داعية السياسيين
اللبنانيين إلى اتخاذ قرار.
– ترى مصادر، أن التراخي أو التعاطي بدبلوماسية ناعمة في ملف تسليم
السلاح، ومراوحة الحوار الثنائي بين بعبدا و «الحزب»، يقدمان للإسرائيلي ذريعة
مواصلة استهدافاته اليومية لعناصر «الحزب» ومخازنه في جنوب وشمال الليطاني، وهذا
ما فعله الجيش الإسرائيلي باستهدافه بلدتي تول في شمال الليطاني وتولين في جنوب
الليطاني ما يؤكد المؤكد أن مخازن «الحزب» لا تزال موجودة.
–
علمت «نداء الوطن» أن عدد المراكز
التابعة لـ «حزب الله» التي تسلمها الجيش اللبناني شمال الليطاني ستة، تحتوي على
أسلحة خفيفة ومتوسطة، وقد جرى تسليمها طوعاً كمبادرة من «الحزب» لإبداء حسن نية
وبعضها عثر عليها الجيش.
