تقرير صحفي 5/6/2025
الاخبار:
*لقاء سلام والحزب:
– بدا اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة
نواف سلام بوفد كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد بمثابة خطوة
متقدّمة نحو احتواء التوتر بين الطرفين ومعالجة تداعياته. اللقاء، الذي مهّد له رئيس مجلس النواب نبيه بري
الأسبوع الماضي، شكّل محاولة جدية لتبريد الأجواء، وسط إدراك من بري وحزب الله
لخطورة المسار الذي تحاول بعض الجهات الدفع نحوه، والمتمثّل في زرع الشقاق بين
«الثنائي» ومؤسسات الدولة.
– يأتي هذا اللقاء في ظل مناخ سياسي
متشنّج، ازداد وضوحاً مع توجيه اتهامات إلى رئيس
الجمهورية جوزيف عون بتسليم القرار لحزب الله، والتقصير في مواجهته. هذا الخطاب
التصعيدي يهدف، وفق مصادر متابعة، إلى عزل الحزب عن الدولة، كما حصل مع تعيين
الوزير السابق علي حمية مستشاراً رئاسياً لملف إعادة الإعمار، ما أثار حفيظة بعض الأطراف
السياسية التي لا تخفي تحريضها العلني ضد أي دور لحزب الله داخل المؤسسات.
– الصور التي وُزّعت للقاء
رئيس الحكومة في السراي الحكومي مع وفد «الوفاء للمقاومة» – الذي ضم النواب حسين
الحاج حسن، أمين شري، إبراهيم الموسوي، وحسن فضل الله – تكشف الكثير عن أجواء
اللقاء. الابتسامات العريضة التي ارتسمت على وجوه الحاضرين عكست مناخاً وُصف من الجانبين
بأنه «إيجابي جداً»، وجرى الحديث فيه بـ«منتهى الصراحة»، وفق ما أكّدت مصادر
مطّلعة.
– المصادر نفسها أشارت إلى
أن اللقاء شكّل مناسبة لـ«تنشيط العلاقة، وفتح مسار جديد، واستعادة مناخ الثقة
والودّ»، بعدما خيّمت على العلاقة سحابة من التوتر. وعلمت «الأخبار» أن الجلسة
التي استغرقت نحو 45 دقيقة، تمحورت حول أربع نقاط رئيسية:
أولاً، الإشكال الأخير بين سلام
و«الثنائي» على خلفية الشعارات التي أطلقها جمهور نادي «النجمة» في المدينة
الرياضية، إذ عبّر سلام عن عتب واضح تجاه الحزب، معتبراً أن «الشعارات التي أُطلقت
لم تكن في محلها، ولم يكن هناك أي مبرّر لها». في المقابل، أعاد وفد الكتلة تأكيد
ما ورد في بيان الحزب حينها، موضحاً لرئيس الحكومة أن «الحزب ليس مسؤولاً عن هذه
الشعارات، وأنتم تعلمون يا دولة الرئيس طبيعة الجماهير الرياضية التي غالباً ما
تتصرّف بعفوية ومن دون انضباط».
ثانياً، تناول اللقاء ملف الإصلاحات،
وجرى نقاش معمّق بين الطرفين هو الأول من نوعه حول الملفات الإصلاحية الأساسية.
وقد أشاد سلام بدور الحزب وتعاونه الجدّي في هذا المجال، من رفع السرية المصرفية
إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واصفاً الحزب بأنه من الجهات التي تتعاطى مع هذه
الملفات بمسؤولية. من جهته، ركّز رعد على ملف الفجوة المالية، مشدّداً على «ضرورة
معالجته كأولوية لأنه يتعلق بحقوق المودعين». وردّ سلام بأنّه كلّف حاكم مصرف
لبنان، كريم سعيد، بإعداد تصوّر كامل حول هذا الموضوع، سيكون جاهزاً خلال شهر.
ثالثاً، ملف إعادة الإعمار الذي
استحوذ على حيّز واسع من النقاش. وقد شدّد سلام على أن الحكومة ليست في موقع
المتقاعس، بل تبذل جهداً حقيقياً في هذا الملف، مشيراً إلى أن «جهود الدولة أثمرت
عن التزامات تمويلية، أبرزها 250 مليون دولار من البنك الدولي، و75 مليون دولار من
مؤتمر الدعم الذي انعقد في باريس».
غير أن كتلة «الوفاء للمقاومة» لفتت
رئيس الحكومة إلى أن القضية لا تتوقف عند تأمين التمويل، بل تتطلب خطوات إدارية
موازية لا علاقة لها بالأموال، مثل تكليف مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار بمسح
الأضرار وتحديد قيمة التعويضات، معتبرة أن البدء بمثل هذه الإجراءات يُعيد ثقة
الناس ويُشعرهم بوجود الدولة، فيما قد ينعكس الامتناع عن ذلك قلقاً وغضباً شعبييْن.
كما أثار النواب قضية الوحدات السكنية
التي تحتاج إلى ترميم جزئي في الضاحية الجنوبية، مشيرين إلى أن ترميمها يُتيح عودة
نحو 7000 عائلة، بكلفة لا تتجاوز 37 مليون دولار. والأمر نفسه ينطبق على المناطق
المتضرّرة في البقاع والجنوب، حيث الكلفة ضمن المعقول.
وفي هذا السياق، اقترحت الكتلة تشكيل
لجنة مشتركة تضم شركة «خطيب وعلمي» ومجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة
العليا للإغاثة وممثّلين عن حزب الله وحركة أمل لمراجعة وتدقيق الإحصاءات
والمعلومات المتوافرة حول الأضرار.
أما في ما خصّ تقديرات البنك الدولي
التي أشارت إلى أن كلفة الإعمار تصل إلى 11 مليار دولار، فقد رأت الكتلة أن هذا
الرقم مبالغ فيه جداً، مشيرة إلى أن تقديراتها الواقعية تُحدّد قيمة الخسائر بنحو
4 مليارات دولار.
أما النقطة الرابعة والأخيرة، فتناولت
الشق السياسي، وقد أكّد سلام بأنه في لقاءاته مع الموفدين الدوليين والعرب، لا
يتوانى عن طرح مسائل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وحماية المواطنين
وإعادة الإعمار، ويحرص على التشديد على ضرورة تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل
لإجبارها على الانسحاب الكامل والالتزام بقرار وقف إطلاق النار.
النهار:
*سلام
والحزب:
– باستثناء الشكليات التصالحية و”الودودة” ظاهرياً والعناوين
العامة المتصلة بالواقع في الجنوب وملف إعادة الإعمار، بدا واضحاً أن الملف
الأساسي والثقيل المتصل بسلاح “حزب الله” لم يكن محوريا في اللقاء الذي
جمع رئيس الحكومة نواف سلام ووفد “كتلة الوفاء للمقاومة” برئاسة النائب
محمد رعد في السرايا عصر أمس. ذلك أن اللقاء عكس موجبات التهدئة المتبادلة ووقف
السجالات في ظل شد حبال لا يبدو أنه آيل إلى تغيير بين سلام و”الحزب”
حيال الموقف الحكومي من ملف السلاح. ولكن الحزب بعد المسعى الذي بذله أيضاً رئيس
مجلس النواب نبيه بري عقب زيارة سلام لعين التينة، أظهر بسرعة تلقفه لـ”تبادل
الود” مع سلام أنه يمضي في سياسة الانفتاح داخل المؤسسات الدستورية من ضمن
استراتيجية احتواء الضغط الخارجي المتواصل على السلطة اللبنانية لحملها على الشروع
في نزع سلاح الحزب شرطاً أساسياً وجوهرياً لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار.
– لقاء السرايا بين سلام والوفد
النيابي لـ”حزب الله” يمكن إدراجه تحت سقف المهادنة والسعي إلى تقطيع
الوقت القصير الذي توجبه محطات مقبلة خارجية وداخلية بعد عطلة عيد الأضحى، لبلورة
الاتجاهات التي ستسلكها الدولة في ملف السلاح. ولعل الدليل على ذلك، أن سلام وقبل
ساعات قليلة من استقباله لوفد الحزب كان يندّد أمام عدد من الصحافيين بما وصفه
“هجوم شعبوي” يتلقاه من “حزب الله” الذي يحتاج إلى وجود خصم
له في الداخل. وشدّد سلام على أنه لا يزال يتمسّك بأهمية تنفيذ بند حصر السلاح في
يد الدولة على كامل أراضيها، مذكراً أنه كان يفترض تنفيذ هذا البند منذ ثلاثين سنة
لأنه يشكل أولوية.
– أفيد أن وفد الحزب خرج
“بانطباعات ايجابية” وجرت مناقشة الاعتداءات الإسرائيلية مع ضرورة تصدي
الحكومة لها والعمل على الإعمار، وقدّم الحزب جملة من الأفكار في هذا الخصوص مع
إشارة سلام إلى أنه مع مبادرة السلام العربية وحل الدولتين. وتلاقى الطرفان على
تطبيق الإصلاحات والقوانين المطلوبة. ولم يتم البحث في ملف سلاح الحزب في العمق
ولو أنه طرح في اللقاء.
الديار:
*الزيادات:
–
بحسب مصدر حكومي تحدّث إلى «الديار»، فإن الحكومة عاجزة عن تمويل الزيادات التي
طُبقت أو ستُطبق على رواتب موظفي القطاع العام، بما فيهم العسكريون المتقاعدون، من
خلال الضرائب وحدها، لأن اعتماد هذا المسار سيؤدي حتمًا إلى تعمّق الانهيار المالي
والدخول في نفق يصعب الخروج منه.
–
مع نهاية شهر أيار، بدأت الإجراءات القاسية تطفو على السطح. وفي هذا السياق، رأى
المصدر أن كما تمكّن اللبنانيون من التكيّف مع سنوات طويلة من الأزمات والمعاناة،
سيكون عليهم اليوم التأقلم مجددًا مع موجة جديدة من الضغوط، هذه المرة تحت غطاء
«الإصلاح المالي» وبتكلفة اجتماعية باهظة.
–
ما يغيب عن ذهن صانعي القرار، هو أن الفقير وحده من سيدفع ثمن هذه «الإصلاحات»، إذ
لا حماية له من ارتفاع الأسعار، ولا قدرة لديه على تحمّل ضرائب جديدة تُفرض على
أبسط أساسيات العيش. ففيما تُحافظ الطبقة السياسية على امتيازاتها، يجد المواطن
العادي نفسه وجهًا لوجه مع الجوع، والقلق، وغياب أي أفق للخلاص.
*الرئاسة:
–
ذكرت المعلومات ان تعيين الوزير السابق علي حمية مستشارا لرئيس الجمهورية جوزاف
عون جاء بطلب فرنسي لان حمية تربطه علاقة وثيقة جدا بالادارة الفرنسية. ويشير هذا
التعيين الى ان اعادة الاعمار جنوبا تتم دراسته للتنفيذ الفعلي.
*السلاح
الفلسطيني:
–
بات من المؤكد، بحسب مصادر مطلعة، ان سلاح المخيمات
من المستبعد تسليمه لعدم وجود جهة واحدة معينة تسيطر على المخيمات. فهناك فصائل
مختلفة تتراوح بين الاسلام المتشدد والارهابي وبين حركة فتح. هذه الاطراف غير
متوافقة فيما بينها، وما اعلنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول نزع السلاح
هو كلام بكلام ويشبه تصاريح معظم رؤساء العرب الذين يأخذون مواقف عشوائية. وعليه،
لن يسلم الفلسطيني في لبنان سلاحه لاي طرف لبناني او غيره، لانه بطريقة مباشرة او
غير مباشرة هذا السلاح مرتبط بسلاح حزب الله. اما الخطوات التي قد تنفذ على ارض
الواقع، فسترتكز على ضبط السلاح الفلسطيني لا اكثر.
– بينما تستعد الحكومة لاتخاذ خطوات ميدانية انطلاقًا من 3 مخيمات
في بيروت، – تُوصف بأنها شبه خالية من السلاح الثقيل – تُشير مصادر فلسطينية من
داخل مخيم عين الحلوة إلى أن الوضع هناك أكثر تعقيدًا بكثير، ويرتبط في العمق
بالتطورات الفلسطينية العامة في هذه المرحلة المفصلية.
– تلفت هذه المصادر إلى أن ردود الفعل داخل المخيم على التصريحات
الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس كانت متباينة، حتى داخل حركة فتح نفسها، ما
يعكس الانقسام والتوتر داخل البيئة السياسية الفلسطينية.
– تُضيف المصادر أن نزع السلاح في عين الحلوة لن يكون مسارًا
سهلًا، بل يتطلب جهدًا كبيرًا، ووقتًا طويلًا، وربما إجراءات عسكرية في بعض
الحالات، ما يجعله ملفًا شديد الخطورة على المستويين اللبناني والفلسطيني.
البناء:
*سلام
والحزب:
– علمت “البناء” أن الرئيس بري لعب الدور المحوري في لقاء حزب الله
ورئيس الحكومة، بعدما نجحت جهود رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بترميم العلاقة
بين عين التينة والسراي الحكومي.
– لفتت المعلومات إلى أن
“الاندفاعة الرئاسية لاحتواء موجة التصعيد السياسي الأخير على الجبهات جاءت لتدارك
أي انعكاس على التضامن الحكومي أولاً المطلوب لمواجهة التحديات العديدة وحل
الأزمات، وثانيًا التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي لإقرار القوانين الإصلاحية،
ولعدم تدهور التماسك الوطني والمس بالاستقرار الداخلي والسلم الأهلي”.
*ضغوطات على
لبنان:
– لفت مصدر وزاري
لـ”البناء” إلى أن المرحلة صعبة جداً على كافة المستويات والضغوط الخارجية تتصاعد
على لبنان لتنفيذ الالتزامات التي قطعها في خطاب القسم والبيان الوزاري، والحكومة
تسعى جاهدة رغم الظروف الصعبة والإمكانات المحدودة إلى إنجاز الحد الأقصى من
البنود الإصلاحية المطلوبة ووضع قطار البلد على سكة التعافي وإعادة النهوض، لكن
الحكومة لا تملك عصا سحرية والمطلوب منها يفوق طاقاتها والوقت المتبقي من عمر
الحكومة، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعملان قدر المستطاع على تدوير الزوايا
وتقليص حجم الخلافات داخل الحكومة، وتغليب الأولويات لا سيما بما يتصل بالتفاوض مع
صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة الدولية بلبنان وإقرار قانون التوازن المالي
واستعادة الودائع وحل الأزمات المعيشية الملحّة كرواتب الموظفين في القطاعين العام
والخاص وعلى رأسهم القوى العسكرية والأمنية. وذكر المصدر بأن الحكومة لم يمض على
ولادتها سوى أشهر قليلة، وما أنجزته حتى الآن يتوافق مع عمرها، لكن أمامها الكثير
لكي تنجز وهذا يتطلب أقصى درجات التضامن الحكومي وليس التجاذب وإذكاء نار الخلافات
السياسية واستحضارها على طاولة مجلس الوزراء كمسألة سلاح حزب الله وغيرها.
اللواء:
*السلاح الفلسطيني:
– تفاعل
الكلام عن السلاح الفلسطيني، وعلمت «اللواء» ان السفير دمشقية وضع رئيس الجمهورية
في أجواء الاتصالات التي تمت بشأن نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات،حيث أظهرت هذه
الحاجة الى المزيد من التشاور في ضوء المعلومات المتداولة عن عدم اعطاء بعض
الفصائل الفلسطينية جوابا نهائيا حول الموضوع، مع العلم ان الجانب اللبناني متمسك
بتاريخ السادس عشر من حزيران الجاري كموعد لبدء نزع السلاح.
– قالت
المصادر ان ممانعة ظهرت في بعض مخيمات بيروت حيث قيل ان قرار سحب السلاح ينطلق
منها، وهذا الامر قد يدفع الى إعادة النظر بأولوية المكان الذي يصار منه تطبيق هذا
القرار،اي المخيمات التي سيبدأ تنفيذه منها.
– تراجعت
احتمالات البدء بمعالجة السلاح الفلسطيني في المخيمات بدءًا من بيروت كما جرى
تسريبه، نتيجة اعتراضات وخلافات فلسطينية – فلسطينية كما تردد، وملاحظات من اطراف
لبنانية وفلسطينية على «التسرّع في طرح الموضوع قبل جلاء الاحتلال الاسرائيلي عن
الاراضي اللبنانية ووقف الحرب على غزة”.
– علمت «اللواء» ان
اجتماع رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية مع القيادي
الفلسطيني عزام الاحمد، واجتماع قادة الاجهزة الامنية الفلسطينية الثلاثة مع
نظرائهم الامنيين كان ايجابيا، حيث اكدوا جدية السلطة الفسلطينية في تنفيذ ما اتفق
عليه لبنان مع الرئيس محمود عباس. لكن المشكلة ان هناك خلافات فلسطينية حتى داخل
التنظيم الواحد حول مقاربة هذا الملف، لكن لبنان ابدى جديته وجهوزيته لإنهاء ملف
سلاح المخيمات وهناك اصرار رسمي على بدء تنفيذ المرحلة الاولى كما تم الاتفاق عليه
منتصف حزيران الجاري، ولذلك الكرة الآن عند الجانب الفلسطيني لحل خلافاته والاتفاق
على قرار واحد.
*سلام والحزب:
– حسب معلومات «اللواء» من مصادر
المجتمعين: فإن اللقاء كان صريحاً وودياً وايجابياً، وخرج منه الطرفان مرتاحين.
وكان الرئيس سلام متجاوباً مع ما طرحته الكتلة وتفهم من جانبها ايضاً. ودخل البحث
في قضايا عملية لا سيما حول اعادة اعمار ما هدمه العدوان وما تقوم به الحكومة من
إجراءات على هذا الصعيد، حيث اكد سلام ان هناك خطوات تنفيذية قريبة. فيما اكد وفد
الكتلة التعاون مع الرئيس سلام في الحكومة وفي مجلس النواب لتسهيل المشاريع
الحكومية.
– اضافت المصادر: ان
اللقاء اطلق مساراً جديداً في العلاقة بين الجانبين، وان سلام اوضح للوفد ان العمل
مستمر لممارسة الضغوط من اجل انسحاب الاحتلال الاسرائيلي، فيما اكد وفد الكتلة
الجهوزية للتعاون في كل الملفات.
الجمهورية:
*السلاح:
– تقدير
ديبلوماسي: السلاح الموجود بيد المنظمات الفلسطينية في المخيمات أو خارجها، يشكل
عامل قلق دائم، ينبغي التنبه من محاولات لاثارة توترات.
*بري:
– التجربة مع قانون الانتخابات الحالي
دلت إلى أنه قانون مسخ، ونتائجه خربت البلد، وبالتالي لا مجال للسير به على الاطلاق.
الشرق:
*الوضع
العام:
– تحت مفعول المواقف التهدوية النوعية للزائر الايراني وزير الخارجية
عباس عراقجي لبيروت لا سيما ما يتصل منها بفتح صفحة جديدة مبنية على احترام
السيادة وعدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية، بقيت الساحة اللبنانية امس، وسط ترقب
لما سيليها، ترجمة عملية بتسليم حزب الله السلاح لحصره بيد الدولة ام كلام بكلام
على غرار كل المواقف الايرانية السابقة الممجوجة.
– اشارتان متناقضتان برزتا في الساعات الاخيرة اولها موقف لرئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع اتهم فيه الممانعة بالضغط على المسؤولين اللبنانيين من
أجل تمييع وتأجيل جمع السلاح الفلسطيني والذي كان مقررا البدء بجمعه اعتبارا من
منتصف حزيران الجاري وثانيها زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة الى رئيس الحكومة
نواف سلام في اطار استكمال مسار تبريد المناخ الساخن الذي خيم على العلاقة بين
الطرفين الاسبوع الماضي.
الشرق
الاوسط:
*غراقجي:
– كتب محمد شقير: إعادة ترميم
العلاقات الإيرانية – اللبنانية حضرت بامتياز في لقاءات وزير خارجية طهران عباس
عراقجي مع رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة
نواف سلام، ونظيره الوزير يوسف رجي، وتجلّت في دعوته إلى فتح صفحة جديدة بين
البلدين تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلدين، من دون أن يتطرق
إلى حصرية السلاح بيد الدولة، واتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، الذي ما زالت
الأخيرة تعطِّل تطبيقه، ولا إلى السلاح الخاص بـ«حزب الله»، والفلسطيني داخل
المخيمات.
كما أن عراقجي، الذي زار بيروت يومي
الثلاثاء والأربعاء والتقى خلالهما أيضاً أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم،
تجنّب الحديث بالتفصيل عن المفاوضات الأميركية – الإيرانية، واكتفى بتأكيده لبري
وعون أنها مستمرة، وردّ عليه بأنه يأمل، كما علمت «الشرق الأوسط»، أن تتوصل إلى
خواتيمها المرجوّة منها لتحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض منسوب التوتر المسيطر
عليها، فيما أحجم عن تناولها لدى اجتماعه مع سلّام.
وكشف الرئيس سلّام، في لقاء صحافي
بحضور «الشرق الأوسط»، عن أن طهران عازمة على إعادة ترميم علاقاتها بالدول
العربية، وأن الاجتماعات التي عقدها عراقجي تأتي في سياق السعي لفتح نافذة جديدة
في العلاقات اللبنانية يُراد منها تنقيتها من الشوائب والندوب التي أصابتها وكانت
وراء التوتر الذي حل بها منذ أن قرر «حزب الله» إسناد حركة «حماس» في غزة من دون
عودته إلى الدولة، وترتّب على قراره إقحام لبنان في حرب ليست محسوبة.
ولفت إلى أن عراقجي تحدث في لقاءاته
الرئاسية بارتياح عن علاقة إيران بالمملكة العربية السعودية، والأجواء الإيجابية
التي سادت زيارة وزير دفاعها الأمير خالد بن سلمان، لطهران. ونقل سلام عنه قوله إن
علاقة بلاده بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مزيد من التطور والتعاون
الاقتصادي والتجاري، رغم أنها تقيم علاقات دبلوماسية بإسرائيل.
وتحدث عراقجي عن ارتياحه للأجواء
الإيجابية القائمة بين إيران ودول «الخليج الفارسي»، مما اضطر سلام إلى مقاطعته
مؤكداً «عروبة الخليج». وتوقف أمام زيارته الأخيرة لمصر، واصفاً المحادثات التي
أجراها بالإيجابية وستعيد الحرارة إلى العلاقة بين البلدين في ضوء التباعد الذي
سيطر عليها في الماضي.
وأكد سلام، نقلاً عن عراقجي، أن
«إيران عازمة على فتح صفحة جديدة مع لبنان، على أن تكون من دولة إلى دولة»، مبدياً
استعداده للمساهمة في إعادة إعمار البلدات التي دمّرتها إسرائيل وإنما من خلال
الحكومة.
ومع أن عراقجي لم يتطرق إلى الأسباب
التي كانت وراء ارتفاع منسوب التوتر بين إيران ولبنان، فإنه تمنى على الحكومة، كما
يقول سلام، أن ترفع الحظر على الرحلات التجارية للطيران الإيراني إلى مطار رفيق
الحريري الدولي، وأن يعاد تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين بدعوتها للانعقاد.
وكان رد سلام بأن الحظر الذي فُرض على
الرحلات الإيرانية إلى بيروت يعود لأسباب أمنية داخلية، وأن الجهات الحكومية
اللبنانية تقوم من حين لآخر بعملية تقييم للقرار المتخذ في هذا الخصوص، مقترحاً
عليه أن يكلّف السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، بمراجعة وزير الأشغال
العامة فايز رسامني للوقوف منه على أي جديد في هذا الخصوص.
كما رد سلام على مطالبة عراقجي بإحياء
اللجنة المشتركة الإيرانية – اللبنانية بموقف مماثل ملخصه أن يتواصل السفير آماني
مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، لمتابعة أي جديد يمكن أن يطرأ بإعادة
تفعيل اجتماعات اللجنة المشتركة.
ووجه عراقجي دعوة إلى سلام لزيارة
طهران، فوعد بتلبيتها عندما تسمح الظروف وتكون مناسبة للقيام بها.
وبالنسبة إلى لقاء عراقجي مع أمين عام
«حزب الله»، قال مصدر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع طبيعي،
رغم أن عراقجي ليس في حاجة إلى المجيء إلى بيروت للتواصل مع قيادة الحزب ما دامت
الاتصالات قائمة بينهما يومياً، ويتابعان التطورات في لبنان والمنطقة”.
ولفت المصدر إلى أن عراقجي وضع قاسم
في «مجريات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأميركية ليكون بوسع حليفه أن
يبني على الشيء مقتضاه”.
وتطرق المصدر إلى لقاء بري مع عراقجي،
موضحاً أن «بري خرج مرتاحاً من اجتماعه بعراقجي»، وهذا ما أفصح عنه أمام زواره من
دون دخوله في التفاصيل، وتحديداً الشق المتعلق بالمفاوضات الجارية بينهما، وحسبما
هو مرسوم لها حتى الساعة.
وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري واكب
عن كثب لقاءات عراقجي مع الرؤساء الثلاثة، والتي تمايزت عن اجتماعه بنظيره
اللبناني، إن الأخير شدد على «الخيار الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بالانسحاب من
الجنوب»، في مقابل رد عراقجي بأنه «شأن داخلي لا يتدخّل فيه، وإن كانت الدبلوماسية
قد لا تكون كافية لتحرير الجنوب» اللبناني.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن الأولوية
لإيران تكمن في إعادة ترميم علاقاتها بلبنان بغية تأكيد حضورها في المشهد السياسي
الداخلي للتعويض عن تراجعها في الإقليم بعد أن أصبح تصديرها الثورة إلى المنطقة من
الماضي، ولم تعد تستحضرها كما في السابق، وهذا ما قصده سلام في إشارته بهذا
الخصوص، فيما أحجمت طهران عن التعليق على ما قاله في المنتدى العربي للإعلام الذي
أُقيم في دبي، بينما أبدى «حزب الله» انزعاجه منه قبل أن يسترد وإيّاه الود
باستقباله رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد، رعد بحضور عدد من نواب الحزب.
وقال المصدر إن القيادة الإيرانية
تُجري مروحة واسعة من الاتصالات لإعادة تطبيع علاقاتها بالدول العربية بعد أن
تزعزعت من جراء تدخّل أذرعها في المنطقة في شؤونها الداخلية وتهديدها لاستقرارها.
ولفت إلى أن طهران بدأت تتأقلم بخطوات ملموسة مع التحولات التي حصلت في المنطقة
ومنها لبنان. وسأل عما إذا كانت مؤقتة لكسب الوقت بانتظار توصل مفاوضاتها مع
الولايات المتحدة إلى بر الأمان، أو تعثرها، وتكون بذلك باشرت بالتحرر تدريجياً من
الحصار العربي الذي كان مفروضاً عليها بسبب تدخلها في شؤونها الداخلية ورعايتها
المباشرة لأذرعها في المنطقة التي أخذت تتراجع، وكان آخرها سقوط نظام بشار الأسد
في سوريا.
وأكد أن قيادة «حزب الله» تولي
اهتماماً بمواكبتها للمفاوضات الأميركية – الإيرانية ليكون في وسعها التكيُّف في
حال توصلت إلى اتفاق يتعلق بالملف النووي، مع أن ظروفها لم تعد كما كانت قبل
إسنادها لغزة، وتضطر إلى الوقوف خلف الخيار الدبلوماسي للدولة، للضغط على إسرائيل
للانسحاب من الجنوب، ولم يعد بمقدورها الدخول في مواجهة مع إسرائيل التي أطاحت
بتوازن الردع، ولم يعد من مكان لقواعد الاشتباك، وباتت مضطرة إلى التعاطي بواقعية،
وإن كانت ما زالت تتبع سياسة المكابرة مراعاةً لحاضنتها الشعبية.
نداء الوطن:
*السلاح:
– ساد صمت رسمي أمس حيال ملف سلاح «حزب الله» غير أن «الحزب» نفسه أعلن
وبشكل غير مباشر أن معالجة ملف السلاح لم تعد أولوية. هذا التراجع في الاهتمام لم
يلقَ ترحيباً من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي عبرت عبر أوساط دبلوماسية
عن استيائها من البطء في تعامل السلطة التنفيذية مع هذا الملف الحساس. ووجهت
واشنطن نقداً لاذعاً للسلطة اللبنانية يرقى إلى مرتبة التأنيب للتباطؤ في التعامل
مع سلاح «الحزب”.
*سلام
والحزب:
– وصفت مصادر السراي
الحكومي لـ «نداء الوطن» اللقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام وكتلة «الوفاء
للمقاومة» بـ«الودّي والصريح، حيث أدلى كل طرف بما لديه، وأبدى الجانبان حرصهما
على استمرار التواصل والتعاون».
– بحسب المصادر تركّز البحث على ملف
إعادة الإعمار، وقد أكد الرئيس سلام أن الحكومة تعمل على هذا الملف سواء من خلال
تعيين الـ
CDR أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي
والبنك الدولي وتحاول تحصيل المساعدات وبينها الحصول على 250 مليوناً من البنك
الدولي و75 مليوناً من الفرنسيين بانتظار مؤتمر الجهات المانحة المقرر في العاشر
من الشهر الحالي. كما تطرّق الوفد إلى موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة حيث
أبلغهم سلام بأن الحكومة تواصل اتصالاتها لوقف الاعتداءات ودفع إسرائيل للانسحاب
من الجنوب.
