تقرير صحفي 11/6/2025
الاخبار:
*اليونيفيل:
– قال مصدر مطّلع إن عامل الاستفزاز
الأول هو «أداء بعض اليونيفل، ولا سيما القوة الفرنسية وقوة الاحتياط المؤتمرة
بقائد اليونيفل». حيث يظهر أن القوات الدولية تخطّت سقف مهمتها بدعم الجيش
واستقرار المدنيين ومتابعة الخروقات من كلا الجانبين للقرار 1701.
– بحسب المصدر، فإن «تسجيل
الخروقات من ضمنها السلاح غير الشرعي، كما يصفون سلاح المقاومة، يندرج ضمن آليات
دعم الجيش المعنيّ بمتابعة المنشآت وضبط السلاح. حتى إن حرية الحركة الممنوحة لهم،
لا تُستخدم إلا تحت مظلة الجيش”.
– يكشف المصدر أن ضباطاً
في «اليونيفل»، ولا سيما في الوحدة الفرنسية، لا ينتظرون الإذن والتنسيق مع الجيش،
بل يبادرون إلى التحرك بمفردهم، ما يثير غضب الأهالي الذي طاول أمس جنود الجيش في
دير قانون النهر، ما دفعهم إلى التصادم مع بعض الشبان، لدى محاولة دورية للجيش ضبط
الوضع.
– نفت مصادر ما أُشيع عن
تعهّد حزب الله أو حركة أمل بتسليم الشاب الذي صفع الجندي الفنلندي، لأنهما غير
مسؤوليْن عن التحرك الشعبي. في المقابل، ادّعى عناصر دورية «اليونيفل» بأنهم فقدوا
أحد الأجهزة في الوادي وطالبوا بالعودة إليه للبحث عنه، لكنّ الجيش رفض وأرسل دورية
للبحث عن الجهاز، فلم يعثر عليه.
– لفتت مصادر متابعة إلى أن «سياسة
التهويل، قبيل موعد التجديد، ليست جديدة. بل كان لبنان يتعرّض لمثل هذه الضغوط
قبيل كل تجديد، وتحديداً خلال العامين الفائتين. وفي كل مرة كنا نصل إلى صيغة
مقبولة”.
– اعتبرت المصادر أن
«التهويل يهدف عادة إلى تعديل بعض بنود التفويض من حيث الصلاحيات التي تتمتّع بها
القوات الدولية، من قبيل حرية التحرك والتفتيش والدخول إلى الأملاك الخاصة، وعدم
الحاجة إلى التنسيق مع الجيش اللبناني أو السلطات اللبنانية»، إذ في عام 2022 تمّ تمرير
تعديل في تفويض «اليونيفل» ينص على تمتّع القوات الدولية بحرية التحرك من دون
الحاجة إلى إذن مسبق أو تنسيق أو مرافقة من الجيش اللبناني أو غيره، غير أنه في
العام التالي سجّل لبنان موقفاً اعتراضياً، وشدّد على الحاجة إلى التنسيق مع
الحكومة اللبنانية، وأُدخل هذا التعديل على النصّ. وحينها جرى التفاهم مع قيادة «اليونيفل»
والأطراف الدولية، وخاصة الفرنسيين، على ضرورة التنسيق الكامل. وقال الفرنسيون إن
هذه التعديلات شكلية، وإن القوات الدولية لن تتحرك من دون تنسيق.
– يسود الاعتقاد الآن أن
«الأميركيين والإسرائيليين يريدون التشدّد في البنود وتوسيع المهام وضمان حرية عمل
كاملة لليونيفل وتنسيقاً أكبر مع لجنة المراقبة، وأن ما يجري حالياً هو مناورات
تفاوضية»، بينما يجري في بيروت التحضير لرسالة رسمية تبعث بها الحكومة اللبنانية
إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلب فيها لبنان التجديد لليونيفل، وتحمل تعهّدات
بضمان منحها الظروف المناسبة لأداء مهامها وفق القرار الدولي، وشجب أي اعتداء
عليها أو تعطيل لحركتها.
– من المتوقّع أن تتضمّن
الرسالة كلاماً منمّقاً عن حاجة لبنان إلى الرعاية الدولية الدائمة واستعراض
لفضائل وجود اليونيفل على لبنان والجنوبيين. وكذلك التذكير بالاعتداءات التي طاولت
اليونيفل من قبل جيش العدو الإسرائيلي، وهو الذي يعرقل مهامها ويمنع انتشار الجيش
اللبناني ويخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويحتلّ أراضيَ لبنانية.
– أكّدت المصادر أن
«الرؤساء الثلاثة يبدون حرصاً كبيراً على ضرورة التجديد للقوات الدولية، ولكن
يتباينون في استعداد كل منهم لقبول صيغة تجديد متشدّدة أكثر»، أما حزب الله فيعتقد
بأن هناك «ضرورة» لبقاء «اليونيفل»، لكنه لا يشجّع على القبول بأي تفويض جديد أكثر
تشدّداً أو يعطيها صلاحيات أوسع، وهو غير متمسّك بها رغمَ استعداده للتعاون مع
الرؤساء في هذا الإطار.
*لودريان:
– تقاطعت المعلومات على أن «الموفد
الفرنسي لم يحمِل طرحاً محدّداً كفيلاً بخفض التوتر الذي باتَ يزداد تعقيداً مع
إصرار العدو الإسرائيلي على خرق اتفاق وقف إطلاق النار واعتماد سياسة اليد الطويلة
وتوسيع مسرح العمليات وتكرار الاعتداءات على الضاحية الجنوبية، لكنه ركّز كثيراً
على الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
– لم يكُن ممكناً، في رأي
مصادر مطّلعة على جوّ الزيارة، عزل توقيتها عن «الضغوطات المستمرة على لبنان
لتقديم مزيد من التنازلات ومواجهة حزب الله تحت التهديد باستئناف الحرب، ولا عن
الترتيبات التي تتصل بأبعاد أوسع تبدأ بلبنان وتشمل المنطقة”.
– قالت المصادر إن «زبدة
الرسالة التي نقلها لودريان تتمحور حول التأكيد على تنشيط باريس لدورها وإصرارها
على مساعدة لبنان، مع الإشارة إلى وجود قرار دولي حاسم، ولا سيما أميركي وإسرائيلي
يُصر على تطبيق لبنان للشروط كاملة، وأن فرنسا ستساعد لبنان، لكن عليه أن يقدّم
شيئاً ما حتى نستطيع انتشاله من المأزق الذي هو فيه”.
– كما عرض لودريان للمسار
الذي يحفّز الخارج على إعطاء فرصة للبنان من دون أي ذكر لسلاح حزب الله، فكرّر
أمام من التقاهم عبارة «الإصلاحات ثم الإصلاحات» ناصحاً بعدم تفويت فرصة أن يكون
لبنان في صلب المعادلات التي تُرسم للمنطقة، وهذا ما يتطلّب من الدولة والمؤسسات
القيام بجهد أكبر «خصوصاً أن ما أُنجز حتى الآن ليس كافياً للتعافي وإعادة
الانطلاق بالبلد وفتح باب الإعمار»، وهو ما ردّ عليه بري بالقول: «إننا أنجزنا
الكثير من المشاريع، وبعدَ شهر من الآن سنكون قد أنجزنا رزمة جديدة من المشاريع
الإصلاحية»، ممازحاً إياه: «نتمنى أن تكون النوايا طيبة وأن لا تفاجئونا بمطالب
جديدة”.
*التعيينات:
– اتّفق رئيسا الجمهورية جوزيف عون
والحكومة نواف سلام على تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة هذا الأسبوع إلى
الإثنين المقبل. وستتضمّن الجلسة، إلى جانب البنود الاعتيادية، بنداً حساساً يتعلق
بالتعيينات المالية، ولا سيما بعد شغور المواقع الرئيسية في مصرف لبنان، وسط
مشاورات مكثّفة بين الرؤساء الثلاثة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بهدف التوافق على
سلّة تعيينات تشمل:
– نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة: في هذا
السياق، كان الرئيس نبيه بري قد استمزج رأي سعيد قبل نحو شهر في إبقاء وسيم منصوري
في موقعه نائباً أولَ للحاكم الذي أبدى عدم ممانعته.
بناءً عليه، أبلغ بري رئيس الحكومة
دعمه للتمديد للنواب الأربعة، خصوصاً أن حزب الطاشناق أيضاً لا يعارض استمرار
النائب الأرمني ألكسندر موراكيان في منصبه. إلا أن المستجدّ تمثّل برغبة النائب
السابق وليد جنبلاط في استبدال النائب الدرزي بشير يقظان بمكرم بونصار، المدير
التنفيذي في مصرف لبنان. كذلك يُحكى عن نية نواف سلام استبدال النائب السنّي سليم
شاهين.
– في المقابل، تبيّن أن
عون يميل إلى تغيير النواب الأربعة، وقد أرسل أحد مستشاريه إلى عين التينة
لاستطلاع موقف بري بشأن بديل لمنصوري، إلا أن رئيس المجلس أصرّ على الاسم، وقال
لموفد عون: «شو بكم؟ بعدني على قيد الحياة”.
– رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على
المصارف: وقد عقد سعيد اجتماعاً مع مازن سويد المرشّح لرئاسة اللجنة بناءً على
توصية من رئيس الحكومة. ويجري
التداول في اسم ربيع نعمة، وهو موظف مسؤول في اللجنة، لتمثيل المقعد الشيعي. أما
المقاعد المخصّصة للموارنة والروم الأرثوذكس والكاثوليك فتشهد صراعاً حولها، إذ
تسعى «القوات اللبنانية» لتسمية مرشحيها بدلاً من أولئك المحسوبين على التيار
الوطني الحر. يُذكر أن جمعية مصارف لبنان، التي يحق لها قانوناً التوصية بأحد
الأعضاء، اقترحت المحامية تانيا كلاب التي عملت سابقاً ثلاث سنوات في السفارة
الأميركية في بيروت، قبل أن تغادرها على خلفية خلاف مع إدارة السفارة. ويجري
التداول أيضاً في أسماء أخرى منها: فؤاد طراد (المدير السابق لمصرف بيبلوس – فرع
بلجيكا)، بشارة حنا، جويل شكر، وإبراهيم صليبي.
– مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: وهو
منصب مخصّص لطائفة الروم الأرثوذكس، وتطالب «القوات اللبنانية» بأن يكون من حصتها،
وليس من حصة رئيس الجمهورية.
– ثلاثة خبراء في هيئة الأسواق المالية.
– يبقى هناك منصب المدّعي
العام المالي الذي يحضر عادة في مؤسسات مركزية تابعة لمصرف لبنان، وهو بند قيد
النقاش بين الرؤساء الثلاثة ووزير العدل عادل نصار، الذي تردّد أنه يرفض بصورة
مطلقة تعيين القاضي زاهر حمادة خلفاً للقاضي علي إبراهيم. وبعدما عرف نصار بأن الرئيس بري يصرّ على حمادة،
وليست هناك معارضة من قبل الرئيسين عون وسلام، قرّر وزير العدل عقد مؤتمر صحافي
خلال الساعات المقبلة، ويجري الحديث أنه أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة بأنه
سيقدّم استقالته من الحكومة في حال تمّ الإصرار على تعيين القاضي حمادة. ورغم
تبرير نصار لموقفه برغبته في إجراء تعيينات بعيدة عن النفوذ السياسي، إلا أن
انتقادات وُجهت إليه بعد اختياره الكتائبي يوسف الجميل لرئاسة مجلس شورى الدولة.
– يُطرح الأمر نفسه على
منصب رئاسة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، الشاغر منذ شباط الماضي بعد
مغادرة القاضية هيلانة إسكندر، إذ يرشّح نصار المحامية ريما أبو خليل، ابنة
القيادي الكتائبي الراحل جوزيف أبو خليل، في حين يدعم الرئيس عون تعيين جوني قزي
في هذا الموقع.
كذلك أعدّ نصار بالتنسيق مع رئيس حزب
الكتائب سامي الجميل لائحة بأسماء عدد من القضاة الشيعة غير المحسوبين على الثنائي
أمل وحزب الله لتولّي المنصب.
النهار:
*اليونيفيل:
– حلقة جديدة مريبة ومشبوهة من مخطط استهداف اليونيفيل والعمل على
“تهشيلها” طغت على كل شيء. ومع أن مناخاً رسمياً وسياسياً جامعاً عكس
تمسّك لبنان باستمرار مهمة اليونيفيل، غير أن ذلك لم يبدّد الريبة المتنامية حيال
حقيقة نيات وخطط تتربص بها وباتت أكثر من معروفة في ظل تجرّؤ “الأهالي”
يومياً في جنوب الليطاني وتعمّدهم الاعتراض والاعتداء على دوريات وجنود حفظة
السلام. ويُخشى أن يكون من الأهداف المبيتة لهذا المسلسل إحراج الجيش أكثر فأكثر
عبر إقحامه في مواجهات مع “الأهالي”، ناهيك عن تكريس “سطوة”
“حزب الله” الذي يدير هذه اللعبة بمعظم عناصرها، ولو أن بياناً مشتركاً
لـ”أمل” والحزب في الجنوب “دان” اعتداء الأمس على أحد جنود
اليونيفيل في وقت تجدّد مساءً اعتراض “الأهالي” في بلدة المنصوري لدورية
لليونيفيل في ثالث حادث في يوم واحد.
الديار:
*اليونيفيل:
–
رأت اوساط ديبلوماسية انه رغم ان احتمالات الحرب تبقى واردة في ظل الأجواء
والمسارات الإقليمية والدولية الضبابية، فان اسرائيل ستواصل استهدافاتها ضمن
الوتيرة عينها، مع انخفاض منسوب التصعيد وارتفاعه وفقا لبنك أهدافها، المحدد
بالتعاون والتنسيق مع واشنطن، وبتغطية كاملة منها ، ما يطرح علامات استفهام حول
مستقبل الوضع اللبناني على الصعيدين الأمني والسياسي، في ضوء التطورات المتسارعة
داخليًا وخارجيًا، واصرار البيت الابيض على اجندته.
– اعتبرت المصادر ان انحياز «الإدارة
الترامبية» إلى موقف تل ابيب، يعكس توجه واشنطن بالنسبة لبيروت، ما يُنبىء بعملية
خلط أوراق واسعة، ويفاقم الشكوك من أي ترجمة سلبية للمواقف الاميركية، خصوصًا لجهة
حصر الضغوط بالجانب اللبناني فقط ومن دون السعي إلى دفع إسرائيل الى الانسحاب من
النقاط التي تحتلها.
–
كثّفت «خماسية باريس» من اتصالاتها مع الجهات المعنية، مشددة على أن استمرار التصعيد
يهدد باندلاع نزاع شامل، معيدة التأكيد على ضرورة تطبيق الاتفاق الذي رعته واشنطن
سابقا لوقف الأعمال العدائية، على ما تشير المعطيات.
*اليونيفيل:
–
مصادر لبنانية كشفت ان قوات «اليونيفيل» تنفذ مهمات يومية مشتركة مع الجيش
اللبناني، لكنها ايضا تنفذ دوريات ومهمات منفردة من دون وجوده، وذلك يعود الى قلة
عديد العسكريين التي لا تسمح بتغطية كل النشاطات، هذا فضلا عن ان القرار 1701 يسمح
لها بالحركة من دون الجيش، علما ان الدوريات المشتركة لا تواجه أي اشكالات، اذ ان
اعتراضات الاهالي في بعض القرى سببها دخول املاك خاصة او تصوير منازل، وهي مسألة
لا تحصل اذا كان الجيش موجودا، معيدة الاسباب ايضا الى الثقة التي اهتزت بعد الحرب
الأخيرة.
– رأت المصادر ان تكرار الحوادث مؤخرا يطرح
فرضية ان يكون هناك توجه في الاروقة الدولية لاثبات وتأكيد دور وحضور هذه القوات
وفعالية تحركها، واضعة هذه المواقف في اطار الضغط على لبنان وحزب الله للقبول
بتغيير قواعد الاشتباك في الجنوب، مستفيدة من الواقع الجديد الذي نشأ بعد الحرب،
وهو امر يتكرر عند كل موعد تجديد، خاتمة بان اوساط الحزب تجزم بان الاخير لم يتخذ
أي قرار بالتوتير او بالحوادث المتكررة اخيرا، رغم تاكيده على ضرورة مشاركة الجيش
لليونيفيل في مهماتها.
البناء:
*لودريان:
– تقول مصادر مطلعة إن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت
تؤكّد استمرار الاهتمام الفرنسيّ بالملف اللبنانيّ، في ظلّ الجمود السياسي
والأزمات الاقتصادية المتفاقمة. وقد أبلغ لودريان المعنيين بضرورة الإسراع في
تنفيذ الإصلاحات الماليّة، معتبرًا أن لا مساعدات دوليّة قبل إقرار القوانين
المطلوبة، ما يعكس نفاد صبر باريس والمجتمع الدولي من التأخير اللبناني. كما أعاد
التأكيد على دعم «اليونيفيل» في الجنوب لضمان الاستقرار الإقليمي، في ظلّ التصعيد
مع «إسرائيل”.
*اليونيفيل:
– يدخل الوضع المتعلق
بقوات «اليونيفيل» في الجنوب مرحلة حسّاسة ترتبط مباشرة بالتطوّرات السياسية
والعسكرية بين لبنان و»إسرائيل». في ظل إصرار «إسرائيل» وأميركا على تقليص دور هذه
القوات أو حتى إنهائها، يظهر اتجاهاً واضحاً لنقل العبء الأمني كاملاً إلى الجيش
اللبناني، خصوصاً شمال نهر الليطاني، حيث لا تمتلك «اليونيفيل» صلاحية العمل.
– هذا التوجّه يُخفي خلفه، بحسب أوساط
سياسيّة نية لدفع الجيش إلى مواجهة مباشرة أو غير مباشرة مع حزب الله، عبر فرض
مهام قد تؤدي إلى احتكاك مع الحزب أو بيئته الشعبية، وهو ما ينذر بإمكانية توتير
الساحة الجنوبية وربما زعزعة الاستقرار الداخلي. كما أن رفض توسيع مهام
«اليونيفيل» أو تعديل ولايتها نحو الفصل السابع، يعكس بحسب الأوساط نفسها رغبة
إسرائيلية أميركية بإنهاء دور هذه القوة كطرف ضامن أو مراقب، وتحويل الملف الأمني
إلى الداخل اللبناني، وهو ما يضع الحكومة والجيش في موقع حسّاس جداً بين ضغوط
الخارج وتوازنات الداخل.
اللواء:
*لودريان:
– قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»
ان زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان والتي هدفت الى تحضير الارضية لمؤتمر دعم
لبنان في فرنسا في الخريف المقبل شكلت فرصة استفسر في خلالها المسؤول الفرنسي عن
بعض الملفات التي تعمل الدولة على معالجتها، وكان تشديد فرنسي على أهمية انجاز
الإصلاحات المطلوبة وعدم التأخير في حسم القضايا الأساسية لاسيما في العام الاول
من العهد. وقالت
ان فرنسا لا تزال تعتبر لبنان أولوية وانها حريصة على متابعة هذا المسار.
الجمهورية:
*لودريان:
– مصدر حكومي لـ«الجمهورية”: معركة
لبنان للحفاظ على الاتفاق الخاص بعمل قوات اليونيفيل بلا تعديل، أضيف اليها الضغط
الاميركي ـ الاسرائيلي لخفض موازنتها.
*بري ولودريان:
– بري للودريان: سنقر كل الاصلاحات المطلوبة دوليا ً وداخليا خلال شهر لكن اياكم ان
تخرجوا الينا بعدها بمطالب جديدة.
الشرق:
*اليونيفيل
والموفدين:
– قبل الحديث في السياسة وزيارات المسؤولين اللبنانيين الى الخارج
والموفدين الاجانب الى لبنان، لا بدّ من طرح سؤال واحد: من يدفع في اتجاه قرار سحب
قوات الطوارئ الدولية من لبنان؟ الاعتداءات التي باتت خبز اللبنانيين اليومي، لم
يعد ما يبررها، واعضاء “حزب الاهالي” منفذي الاعتداءات لن يجدوا مبررا بعد اليوم
لإقترافاتهم الموجّهة حزبياً. عامل واحد في زحمة الاشكالات المتكررة يبعث على
الطمانينة تمثله مداهمات الجيش بحثاً عن المعتدين والشدة في التعاطي والحزم في
القرار القيادي والادانات الرسمية من رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية.
– اعتداء الامس تزامن مع
وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، وقت غادر رئيس الجمهورية جوزاف
عون الى الاردن للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، فيما يصل
يوم السبت المقبل الى لبنان السفير الاميركي في تركيا المكلف ملف سوريا توماس باراك
في اطار زيارة تستمر يومين وسط ترقب لما يحمله من رسائل من الادارة الاميركية، لا
سيما ما يتصل بحصر السلاح بيد الدولة.
الشرق
الاوسط:
*السلاح واليونيفيل:
– كتب محمد شقير: موضوعان لا ثالث
لهما يتصدران جدول أعمال المرحلة السياسية الراهنة في لبنان، ويحظيان بمواكبة غير
مسبوقة من أصدقاء لبنان، وفي طليعتهم معظم السفراء المعتمدين لديه. وهما: سحب سلاح
«حزب الله» التزاماً منه بالبيان الوزاري الذي نص على حصريته بيد الدولة، والكف عن
التعرّض لقوات الطوارئ الدولية المؤقتة (يونيفيل)، مع اقتراب موعد نظر مجلس الأمن
الدولي بطلب لبنان التجديد لها في أواخر شهر آب (أغسطس) المقبل، خصوصاً وأنه يشكل
تقييداً للمهام الموكلة إليها أثناء قيامها بتسيير الدوريات في جنوب الليطاني
بمواكبة الجيش اللبناني أو من دونه، وبالتالي انتهاكاً للقرار 1701.
فحصرية السلاح بيد الدولة ما زالت
تراوح مكانها، وأن حسمها يتوقف، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، على
تسريع بدء الحوار الموعود بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون و«حزب الله»، لعل
الأخير يقتنع بضرورة تسليم سلاحه واستيعابه ضمن استراتيجية أمن وطني للبنان، رغم
أن هؤلاء السفراء، وآخرهم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية، ليزا جونسون، يحذّرون
من إضاعة الفرصة المؤاتية لإخراج البلد من أزماته، ويرون بأن تسليم سلاح الحزب
يبقى المدخل الوحيد للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب، والمعبر الإلزامي لطلب
المساعدات لإعادة إعمار البلدات المدمّرة.
وكشفت المصادر عن أن السفيرة جونسون
باشرت القيام بمروحة واسعة من الاتصالات واللقاءات، ولا هم لها سوى التركيز أولاً
وأخيراً على حصرية السلاح بيد الدولة، وأن الولوج إليها يبقى بتسليم «حزب الله»
سلاحه، من دون أن تتطرق إلى تحديد جدول زمني لتسليمه، ويكاد يكون بند تسليم «حزب
الله» سلاحه محور اتصالاتها، لو لم يطرأ عليه بند جديد يتعلق بالتجديد لـ«يونيفيل”.
ولفتت إلى أنها تحذّر من إضاعة الفرصة
بإدراج اسم لبنان على لائحة الاهتمام الدولي، وتدعو إلى وقف الحوادث التي تتعرض
لها «يونيفيل» في جنوب الليطاني، التي من شأنها أن تعيق المهمة الموكلة إليها
بمؤازرتها للجيش اللبناني للانتشار، على أن يُستكمل حتى الحدود الدولية بانسحاب
إسرائيل من البلدات التي ما زالت تخضع لسيطرتها.
ونقلت المصادر عن لسان معظم السفراء
الأجانب والعرب الذين هم في عداد أصدقاء لبنان قولهم إنه آن الأوان لـ«حزب الله»
للتكيف مع التحولات التي شهدتها المنطقة ولبنان، وقالت إن مواقف بعض مسؤوليه لا
تخدم وقوف الحزب وراء الدولة في خيارها الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للانسحاب من
الجنوب، وهي تأتي في سياق لزوم ما لا يلزم ولا تُصرف سياسياً.
وأكدت نقلاً عن السفراء أن قول أمينه
العام الشيخ نعيم قاسم، بأن المقاومة مستمرة، وتمكنت من أن تستعيد تدريجياً قوتها،
يجافي الحقيقة، وقالت إنه لا يمت إلى الواقع بصلة ولا يأخذ بالتحولات في لبنان.
وسألت أين تكمن المصلحة في تهديد عضو المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي بقطع
اليد التي تمتد إلى سلاحه؟ وهل يخدم بموقفه الشعبوي وقوفه وراء الدولة في خيارها
الدبلوماسي؟ وأين يُصرف تهديده عربياً ودولياً بافتقاد الحزب لأي تأييد سواء في
الداخل أو في الخارج، بإصراره على المكابرة وإنكاره الوضع المستجد في لبنان على
خلفية سوء تقديره لرد إسرائيل على إسناده لغزة، وإقحامه في مواجهة مكلفة له
وللبنان؟
ودعت المصادر، نقلاً عن السفراء، «حزب
الله» لاتخاذ قرار شجاع بعيداً عن المزايدات الشعبوية يقتصر على تسليمه بلا شروط
مسبقة لسلاحه؛ إفساحاً في المجال أمام فتح نافذة يعمل لبنان على توسيعها للحصول
على المساعدات للبدء بورشة الإعمار؛ لأن من دون تسليمه فعلاً بحصرية السلاح لن
تكون المساعدات في متناول اليد. وقالت إن الحزب يوحي وكأنه في حاجة إلى مقايضة
سلاحه بالإعمار على أن يتصدر أولويات المرحلة الراهنة لاستيعاب حاضنته الشعبية
والالتفات إلى وضعه الداخلي للعمل على ترميمه، وصولاً لتلبيته احتياجات العائلات
المنكوبة التي لن يكون في وسعه تأمينها إلا في انخراطه بمشروع الدولة في ظل الحصار
المالي المفروض عليه.
ورأت أنه لم يعد أمام الحزب من خيار
سوى التصالح مع جمهوره، ومن خلاله اللبنانيون أجمع، وسألت: ألم يحن الأوان ليتوجه
إلى شركائه في الوطن بخطاب سياسي هادئ ومسؤول ولو من موقع الاختلاف لطي صفحة
الماضي، خصوصاً وأنه يقف أمام مشكلة مصدرها عدم التوصل إلى رؤية موحدة في مقاربة
مسؤوليه للمرحلة السياسية الجديدة؟
وبالنسبة إلى موقف هؤلاء السفراء من
التجديد لـ«يونيفيل»، أكدت المصادر أنهم يدعون في لقاءاتهم إلى وقف حملات التحريض
التي تستهدف القوات الدولية، ويحذّرون من ارتفاع منسوب المضايقة والتعرض لعناصرها
مع اقتراب موعد التجديد لها، خصوصاً وأنهم لا يحمّلون المسؤولية لعناصر غير منضبطة
ولا يأخذونها على محمل الجد، ويغمزون من قناة «حزب الله»؛ كون هذه المضايقات أخذت
تتسع مع دورها إلى جانب الجيش في كشفها على المواقع التي يختزن فيها الحزب سلاحه
للتأكد من خلوها منه.
ونقلت عنهم تمسكهم ببقاء «يونيفيل» في
الجنوب بمؤازرتها للجيش؛ لأن لا غنى عن دورها لتطبيق القرار 1701 بانسحاب إسرائيل
وتمكين الدولة من بسط سيادتها على أراضيها كافة، وتحذيرهم من أن استمرار التعرض
لدورياتها سينعكس حكماً على مداولات مجلس الأمن الدولي، في ضوء البيان الذي تعده
الأمانة العامة للأمم المتحدة لدى طرح التجديد لها، وهذا سيرتد سلباً على لبنان.
وتسأل: كيف سيكون رد فعل أعضاء مجلس الأمن لدى عرض مشاهد موثقة ومصوّرة لمسلسل
الحوادث التي تتعرض لها؟ وهل يمكن حينذاك القفز فوق المطالبة بتعديل مهامها بما
يسمح لها بالتحرك بمواكبة الجيش أو من دونه، وهذا ما ستركز عليه واشنطن برفض
التجديد ما لم تُطلق يدها بحرية التحرك في جنوب الليطاني للتأكد من أن المنطقة
خالية من أي سلاح غير شرعي؟
وتسأل أيضاً: أين تكمن مصلحة لبنان في
التحريض على «يونيفيل» الذي يكاد يكون يومياً، كما يحصل الآن، ومن يملأ الفراغ في
حال الاستغناء عن خدماتها؟ وهل للبنان مصلحة بأن يطيح بأعلى مرجعية دولية تتمثل
بالأمم المتحدة، من خلال «يونيفيل»، التي تبقى الشاهد الوحيد للضغط على إسرائيل
تطبيقاً لـ1701؟ أم أن لبنان سيبقى وحيداً معزولاً دولياً بدلاً من أن يحافظ على
أصدقائه لتحرير الجنوب بمؤازرة دولية؟
وهنا، يحذّر السفراء من اللعب بالنار
بالتعرض لـ«يونيفيل» بذريعة أنها تتجاوز مهامها بدخولها الأملاك الخاصة، واضطرار
الجيش إلى فض الإشكالات، مع أنها، من وجهة نظرهم، منظمة بامتياز، وهم يراهنون على
دور الرئيس نبيه بري بالتدخل لوضع حد للمضايقات، خصوصاً وأنه يدعو باستمرار للوقوف
إلى جانبها أكانت ظالمة أو مظلومة.
*عميل يمني:
–
كتب يوسف دياب: أظهرت نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة أن لبنان تحوَّل
مرتعاً لعملاء إسرائيل، وأرضاً خصبة لنشاطهم في جمع المعلومات وتزويد «الموساد»
بها، ولم يقتصر الأمر على اكتشاف عشرات العملاء الذين يدورون في فلك «حزب الله»
وكانوا جزءاً من معركة إسرائيل ضدّ الحزب، إذ ألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية
القبض على مواطن يمني، بشبهة التعامل مع «الموساد» وتزويده بمعلومات عن نشاط جماعة
الحوثيين في اليمن وفي لبنان.
وكشف مصدر قضائي عن اعتقال شخص من
التابعية اليمنية في بيروت، الأسبوع الماضي، بشبهة التعامل مع «الموساد»، وأكد
لـ«الشرق الأوسط»، أن «عامل الصدفة أدى إلى اكتشاف الدور الأمني لهذا الشخص»،
مشيراً إلى أن الموقوف «وصل إلى بيروت قبل شهرين، وأقام في أحد فنادق العاصمة،
ومطلع الأسبوع الماضي حاول الدخول إلى مقرّ السفارة اليمنية في بيروت، ومقابلة
السفير اليمني من أجل الحصول على وظيفة في السفارة والإقامة في لبنان بشكل دائم».
وقال المصدر القضائي: «حاول حراس السفارة التابعون لجهاز أمن السفارات في قوى
الأمن اللبناني منعه من الدخول؛ لأن اسمه غير مسجّل لديهم، لكنه اشتبك معهم وأقدم
على شتم العناصر وإهانتهم لفظياً، عندها جرى احتجازه ومصادرة جواله، ليتبيّن أنه
على تواصل دائم مع أرقام إسرائيلية مشبوهة، فجرت مخابرة النيابة العامة العسكرية
التي أمرت بتوقيفه».
صحيح أن القبض على العملاء لم يعد
حدثاً استثنائياً في لبنان، لأن القضاء العسكري بات يضجّ بملفاتهم، لكنّ المفارقة
تكمن في نوعية هؤلاء الأشخاص، لا سيما بعد القبض على نحو 30 شخصاً أغلبهم من
الحلقة الضيقة القريبة من قيادة «حزب الله»، الذين برزت أدوارهم في عمليات
الاغتيال التي طالت قادة وكوادر من الحزب، ويبدو أن وضع الموقوف اليمني لا يختلف
كثيراً عن العملاء اللبنانيين.
وأفاد المصدر القضائي بأن الشخص
الموقوف «اعترف بتعامله مع الإسرائيليين وتزويدهم بمعلومات عن الحوثيين في اليمن،
كونه من سكان صنعاء، وأنه بعد انتقاله إلى بيروت كلّفه الموساد جمع معلومات حول
وجود قادة حوثيين في لبنان». ولفت المصدر إلى أن الموقوف «كان يُجري اتصالاته
بالإسرائيليين بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على اليمن، وأنه عبَّر عن سروره
للضربات التي يتلقاها الحوثيون من قبل الأميركيين والإسرائيليين؛ لأنهم السبب في
نكبة اليمن وقتل آلاف الأبرياء منذ تنفيذهم الانقلاب على الدولة»، مشيراً إلى أنه
«يعمل بشكل منفرد وليس ضمن شبكة عملاء، وهو الأسلوب نفسه الذي بدأت إسرائيل تعتمده
في تجنيد عملائها في لبنان».
وفور انتهاء التحقيقات الأولية، ادعت
النيابة العامة العسكرية على الموقوف بجرم «التواصل مع العدو الإسرائيلي،
والتجسُّس لصالحه على الأراضي اللبنانية، وتزويده بمعلومات تمس أمن الدولة»،
وأحالته إلى قاضي التحقيق العسكري الذي استجوبه، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه
سنداً لمواد الادعاء.
نداء الوطن:
*اليونيفيل:
– مصادر سياسية كشفت لـ «نداء الوطن» أن خطة «حزب الله»من خلال استفزاز
قوات الطوارئ الدولية تقوم على المنهجية التالية: دفع قوات الطوارئ إما إلى الانسحاب أو الانكفاء إلى مراكزها. دفع الجيش اللبناني إلى البقاء في مراكزه. وبهذه «المنهجية» تخلو ساحة الجنوب لـ«حزب الله»، فيعود الوضع،
بالنسبة إليه، إلى ما كان عليه سابقاً. تختم المصادر أن هذه «المنهجية» التي سيعتمدها «الحزب» دونها عقبات،
فـ«الحزب» لن يستطيع تطبيقها لأن الظروف غير مناسبة بالنسبة إليه.
*برّاك:
– أكدت مصادر ديبلوماسية أن مبعوث الرئيس الأميركي، اللبناني الأصل، توم
براك، سيزور لبنان في الأسبوع المقبل، على أبعد تقدير.
