تقرير صحفي 13/6/2025
الاخبار:
*عباس والسفارة فلسطين:
– حبراً
على ورق، تحوّل الموعد المفصلي الذي كان مقرراً يوم الأحد المقبل لبدء سحب السلاح
الفلسطيني من مخيمات بيروت.
لكن تبيّن أن الأمر لم
يكن سوى «وعد عائلي» من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونجله ياسر، من دون
التنسيق المُسبق مع الفصائل والقوى الفلسطينية، حتى مع حركة فتح في لبنان. وقد ظهر
التمايز الفلسطيني مع رئيس السلطة، في اجتماع هيئة العمل المشترك الذي عُقد قبل
يومين في مقر السفارة الفلسطينية وضم ممثّلين عن مختلف الفصائل، أبرزها حماس.
وتركّز اللقاء على مصير برامج وكالة الأونروا، دون التطرّق إلى ملف السلاح.
الاجتماع أثار غضب حاكم
مقاطعة رام الله، وتلقّى المعنيون في السفارة رسالة شديدة اللهجة بسبب استضافة
الهيئة التي تملك فيها «حماس» نفوذاً واسعاً.
وشكّل عباس لجنة مؤلّفة
من ثمانية أشخاص برئاسة عزام الأحمد سوف تأتي إلى لبنان وتتولّى ملف سحب السلاح،
بعد إعفاء ياسر عباس من أي مهمة إضافية.
لكنّ لجنة الثمانية
توعّدت طاقم السفارة وبعض قيادات فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان،
و«فتح ملفات فساد في عدد من مؤسسات المنظمة من السفارة إلى الهلال الفلسطيني
وصولاً إلى الإغاثة والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية”.
*الصين واليونيفيل:
– دخلت الصين على خط نادي المؤثّرين،
مطالبة بتولّيها مراكز قيادية في «اليونيفل”.
– بحسب المعلومات، فإن أي
أوراق رسمية لم توضع بين يدي الجهات المعنية حول الاقتراحات الصينية، لكنّ
التسريبات جاءت من مصادر القوة الصينية في الجنوب.
– يجري الحديث عن مساعي
بكين، لاستغلال الأزمة المالية في موازنة القوات الدولية، من أجل عرض توفير تمويل
إضافي لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، لتعويض أي نقص ينتج من قرار أميركي
بتقليص دعم المنظمة الدولية.
– الصين، تطالب في المقابل، بأن يتم
تعزيز دورها في القوة المنتشرة في لبنان. وتردّد أن الصين طالبت بدور قيادي في
بحرية «اليونيفل» إذا كان الأمر متعذّراً في قيادة الأركان والعمليات.
– تشير المعلومات إلى أن
الصين تعرض إرسال قطع بحرية متطورة إلى سواحل لبنان، مصحوبة بمنظومة من المُسيّرات
الاستطلاعية والرادارات التي تعزّز الدور الرقابي للقوات الدولية.
– أشارت المعلومات إلى أن
الصين مستعدّة لتعزيز قواتها التي تتشكّل من حوالي 500 جندي ينتشرون بين القطاعين
الغربي والشرقي ويضطلعون بمهام لوجستية وطبية وإنسانية، علماً أن مشاركة الصين في
«اليونيفل» بدأت عام 2008 من خلال فرق تخصّصت بشكل رئيسي في نزع الألغام ومعالجة
الحروق. ولدى الكتيبة ثلاثة مراكز في الحنية وشمع وإبل السقي.
– يبدو أن الصين تواجه
معارضة كبيرة، مصدرها الرئيسي الولايات المتحدة الأميركية، مع استنفار فرنسي
وإيطالي وإسباني وألماني معارض بقوة لتعزيز الحضور الصيني في القوات الدولية.
*التعيينات:
– علمت «الأخبار» أن الاتصالات بشأن
التعيينات في المواقع الشاغرة داخل مصرف لبنان لا تزال جارية بين الرؤساء الثلاثة
والجهات المعنية في المصرف المركزي.
ووفق المعلومات، تمّ التوصّل إلى
اتفاق أولي حول تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، على أن يُحسم خلال
الساعات المقبلة ملف تعيين ثلاثة خبراء في هيئة الأسواق المالية.
أما بالنسبة إلى نواب الحاكم، فلا
يزال الملف مؤجّلاً إلى اللحظة الأخيرة، في ظل استمرار الخلافات حول الأسماء، إذ
يتمسّك الرئيس جوزيف عون بتغيير النواب الأربعة الحاليين، مستنداً في ذلك إلى دعم
رئيس الحكومة نواف سلام والنائب السابق وليد جنبلاط اللذين يطالبان بإجراء تغيير
في منصبَي النائب الثاني (بشير يقظان – درزي) والثالث (سليم شاهين – سنّي).
في المقابل، يتمسّك الرئيس نبيه بري
ببقاء النائب الأول وسيم منصوري في موقعه، كما طالب حزب الطاشناق بالإبقاء على
النائب الرابع الكسندر موراديان.
وبحسب المعلومات، فإن آخر الصيغ
المطروحة لتشكيل لجنة الرقابة على المصارف جاءت على الشكل الآتي:
الرئيس (سنّي): مازن سويد، يشغل
حالياً منصب رئيس مجلس إدارة «إيدال»، وسبق أن عمل مديراً في مصرف البحر المتوسط
(ميد).
العضو الشيعي: ربيع نعمة، يشغل منصب
مدير تنفيذي ومسؤول عن تقييم المخاطر في لجنة الرقابة الحالية.
العضو الأرثوذكسي: إبراهيم صليبي، عمل
سابقاً في مصرفَي «سارادار» و«عودة»، وابتداءً من عام 2022 شغل مناصب في القطاع
المصرفي الخاص.
العضو الكاثوليكي: نعمان ندور، تولّى
سابقاً إدارة دائرة القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان، ورُشّح من قبل
المؤسسة الوطنية لضمان الودائع للمنصب الجديد.
العضو الماروني: تانيا كلاب، وهي
مرشّحة جمعية مصارف لبنان.
وفي ما يتعلّق بكيفية بلورة هذه
الأسماء، تفيد المعلومات بأن النقاش بدأ مع الرئيس برّي الذي أبدى رغبته في
استبدال العضو الشيعي الحالي كامل وزني، مقترحاً اسم ربيع نعمة، وهو مدير تنفيذي
معروف في القطاع المصرفي، ويتمتّع بخبرة واسعة في ملفات الرقابة والتدقيق في أعمال
المصارف.
أما تانيا
كلاب، فقد تبيّن أنها تحظى بدعم مباشر من القصر الجمهوري. وهي سبق أن عملت مستشارة
اقتصادية في السفارة الأميركية في بيروت منذ عام 2022، قبل أن تترك منصبها مطلع
هذا العام. وعقب انتخاب الرئيس عون، انتقلت إلى القصر الجمهوري كمستشارة ضمن فريق
المستشار الاقتصادي فرحات فرحات، من دون أن تتقاضى أجراً على هذا العمل.
لكنّ المفارقة أنّ هذا
الانتقال تمّ من دون علم السفارة الأميركية، التي ما إن اطّلعت على الأمر حتى
استدعت كلاب وأبلغتها بوجوب الاختيار بين وظيفتها الدبلوماسية والعمل مع القصر
الجمهوري، إذ لا يمكنها الجمع بين المهمّتين من دون إذن مُسبق، فاختارت كلاب
الانفصال عن السفارة.
وفي نهاية أيار الماضي،
أعلنت كلاب أيضاً انتهاء مهامها في القصر الجمهوري. بعدها، زار الوزير السابق رائد
خوري القصر، وطلب منه الرئيس عون التنسيق مع جمعية المصارف لترشيح كلاب لعضوية
لجنة الرقابة على المصارف عن المقعد الماروني.
وفي المقابل، سارع وزير
المالية ياسين جابر إلى التدخّل، طالباً من المؤسسة الوطنية لضمان الودائع عدم
تقديم أي مرشّح ماروني للعضوية في اللجنة، ما فُهم منه أنه دعم غير مباشر لترشيح
كلاب.
ورغم أنّ كلاب قريبة من النائب زياد
حواط، سعت «القوات اللبنانية» إلى انتزاع موقع لها في لجنة الرقابة، عبر ترشيح
شخصية تمثّلها، تحلّ مكان شخصية مقرّبة من التيار الوطني الحر التي تشغل الموقع
سابقاً. وانتهى الأمر إلى تسوية قضت بأن تتولّى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع
ترشيح نعمان ندور، مدير الخزينة في مصرف لبنان، لعضوية اللجنة عن المقعد
الكاثوليكي، ما أتاح تمرير التعيين بما يرضي «القوات» أيضاً.
غير أن المشكلة الجوهرية تكمن في
خلفية ندور، الذي يُفترض أن يتولّى مهمة رقابية على عمل المصارف، في حين تُظهر
الوقائع أنه كان مستقيلاً عملياً من دوره الوظيفي في مصرف لبنان خلال السنوات
الأخيرة، وهو ما كشفته التحقيقات والمراسلات المتعلّقة بملف حاكم مصرف لبنان
السابق رياض سلامة.
فقد عُرف عن ندور تنفيذه تعليمات
سلامة من دون اعتراض أو تمحيص، حتى إنه كان يكتفي أحياناً بتلقّي أوامر مكتوبة على
ورقة عادية موقّعة من الحاكم، من دون أي إجراءات رسمية أو مراجعات فنية.
وهو ما يثير شكوكاً جدية حول
احترافيته ومهنيته، ويطرح علامات استفهام حول أهليته للقيام بدور رقابي مستقلّ.
فيما يجري التداول في
أنه على علاقة مستجدّة بالقصر الجمهوري، ويتباهى في مجالسه بقربه من الدائرة
المحيطة بالرئيس عون، مشيراً إلى أن خليل عون، نجل الرئيس والموظف في مصرف لبنان،
يعمل ضمن فريقه، علماً أن الأخير تقدّم بطلب إجازة منذ انتخاب والده رئيساً
للجمهورية.
*سوريا ولبنان:
– كتب (ابراهيم الامين): التحوّل
الكبير الذي تشهده المنطقة، لا يمكن أن يبقى في حالة رتابة وسط صراع أكبر مما كان
عليه قبل «طوفان الأقصى”.
في لبنان كما في فلسطين، تقود إسرائيل
معركة مفتوحة، هدفها المُعلن والصريح هو اجتثاث المقاومة. والعدو يعرف تماماً ما
الذي حقّقه في الحرب حتى الآن.
ويعرف جيداً أنه ليس في وضع يمكنه
عبره ادّعاء إنجاز المهمة. والاستنزاف الذي يواجهه في غزة، لم يعد يقتصر على
استمرار المقاومة ضد قواته، بل يتعلّق بفشل المشروع السياسي الذي كان العالم يعتقد
بأنه مُحقّق حتماً.
وهو المشروع الذي يقوم على فكرة تهجير
أكبر عدد من سكان غزة من جهة، وإخضاع بقية الناس كما أهل الضفة الغربية لحكم عسكري
تظهيري يتجاوز بوحشيته ما عاشه الفلسطينيون بين عامَيْ 1967 و1987.
في لبنان، يتفاخر العدو بأنّه وجّه
ضربة قاسية إلى حزب الله. يُكثِر قادته من السياسيين والعسكريين والأمنيين، من
الحديث عن نوعية الضربات التي وُجّهت إلى المقاومة إبان الفترة الماضية. لكنهم،
يعودون في كل مرة إلى المربع الأول، عندما يتحدّثون عن حاجتهم إلى عمل كبير من أجل
الإجهاز عليها.
والمشكلة في لبنان، لا تتعلق فقط
بالبعد الميداني – العسكري، حيث يقرّ العدو بأن فكرة القضاء على المقاومة ليست
قابلة للصرف، بل في كون إسرائيل تواجه مأزق عدم تحقّق مشروع سياسي داخلي في لبنان،
ينقل البلاد من ضفة إلى أخرى.
وكلّ النقد الذي يتعرّض له أركان
الحكم الجديد في لبنان من جانب الغرب وإسرائيل، ليس هدفه حثّهم على القيام بالمزيد
ضد المقاومة، بل يُقصد منه التعبير عن الإحباط، من عدم حصول تحوّلات في المشهد
السياسي اللبناني بالحجم الذي يقود إلى التغيير.
لكن، يبدو أن الغرب وإسرائيل يعيشان
لحظة نشوة قابلة للتعاظم في ساحة أخرى، وتحديداً في سوريا، حيث مركز التحوّل
الاستراتيجي الذي حصل بفعل الحرب الإسرائيلية – الأميركية الواسعة ضد كل من له صلة
بمحور المقاومة. وحتى اللحظة، يمكن لواشنطن وتل أبيب الحديث عن سلطة جديدة في
سوريا لا تناصبهما العداء فحسب، بل تتوسّل لبناء العلاقات الواسعة معهما لمواجهة
«الأعداء المشتركين» على ما قال رئيس السلطة الجديدة أحمد الشرع. فيما تقود
السعودية أكبر مشروع سياسي يخصّها في الألفية الجديدة، ويقوم على بناء نظام سياسي
واقتصادي وعسكري وأمني في سوريا، يشكّل مركز القوة الخلفي لحاكم الجزيرة العربية.
وهي عملية معقّدة وتحتاج إلى وقت طويل، وإلى أموال أكثر. لكنها تحتاج أيضاً إلى
تسويات وتوافقات مع مراكز النفوذ في سوريا المُنهكة. وقد يكون أسهل على السعودية
التوصّل إلى تفاهمات مع الأميركيين والإسرائيليين، من الاتفاق مع تركيا وآخرين مثل
قطر والإمارات والأردن على مستقبل الحكم في سوريا.
لكنّ الأكيد وسط كل هذه المحاولات، هو
أن الحكم الجديد في دمشق، بات منخرطاً بصورة مباشرة في مشروع عنوانه الرئيسي
العداء لقوى المقاومة في المنطقة، وهو عداء لا يميّز بين جهة وأخرى، فهو يصيب حماس
والجهاد الإسلامي كما يصيب حزب الله والفصائل العراقية.
وتنشط الأدوات الأمنية والعسكرية
الجديدة في دمشق، من أجل ملاقاة الجهود الأميركية – السعودية – الإسرائيلية في
ترتيب الوضع.
وتكفي الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية
السورية، على حداثتها، تعمل بكل طاقتها ليس لوقف جرائم القتل على خلفية طائفية في
أكثر من منطقة سورية، بل على وأد أي فكرة أو خطوة تتصل بعمل يكون ضمن مشروع مقاومة
الاحتلال الإسرائيلي المتوسّع في سوريا نفسها، والعمل بقسوة أكبر، ضد أي نشاط يقول
حكام دمشق الجدد إنه يتّخذ من فلسطين عنواناً، لكنه يهدف إلى زعزعة الاستقرار في
سوريا.
لكن، هل يمكن السؤال عمّا إذا كان
التعاون أو التقاطع، بين سلطة دمشق الجديدة ومشاريع أميركا وإسرائيل، قد يقود إلى
عمل مشترك، عسكري أو أمني ضد قوى المقاومة في بلاد الشام؟
مشروعية السؤال، مردّها إلى أن العدو
لا يزال يخطّط لمستوى جديد من القتال على طول جبهته الشمالية – الشرقية، سواء مع
لبنان أو سوريا، وصولاً إلى العراق أيضاً، وأن التقديرات حول ما يمكن أن تقدم عليه
إسرائيل، لا يجب حصره في إطار عملية معيّنة، بل في اعتباره فعلاً، يُقصد منه إحداث
تغيير كبير في الساحات المذكورة.
وبمعنى أدقّ، فإن المشروع الجدّي الذي
يعمل عليه الأميركيون والإسرائيليون، هو التقدّم في أي حرب جديدة، نحو إحداث
تغييرات كبيرة داخل هذه البلاد، بما يقود إلى تغييرات سياسية كبيرة على مستوى
الحكم وعلى مستوى أدوات السلطة.
وهو ما لم يتحقّق في لبنان ولا في
العراق، بينما يحتاج النموذج الجديد في سوريا إلى جهد كبير حتى يستقرّ على شكل
واحد، علماً أن إسرائيل التي ترحّب بكل التنسيق الجاري مع سلطة دمشق الجديدة،
تتصرّف وفق التعديلات الجوهرية التي طرأت على عقيدتها العسكرية والأمنية منذ 7
أكتوبر، وهي تعديلات تقوم على عدم الوثوق بأي عربي أو مسلم مهما كان ميله السياسي،
وعدم الركون إلى الضمانات التي تقدّمها الولايات المتحدة نفسها، لا السعودية أو
دول أخرى.
ثم إن مصدر القلق الإسرائيلي حيال
الوضع في سوريا، يعود أيضاً، إلى ما تسرّبه الدبلوماسية الغربية نيابة عنها، حيث
الكلام عن وجود تيار في المنطقة والإقليم لا يريد لحكم الشرع أن يستقر، وعن تقاطع
مصالح قائم بين تحالفيْن، يضم الأول إيران ومصر والثاني الإمارات والأردن، وأن هذه
الدول تجد نفسها في موقع قريب من تفاهم على أن الحكم الجديد في سوريا يشكّل
تهديداً مباشراً لمصالحها، برغم تفاوت الهواجس، حيث خشية ملك الأردن من حكم الشرع
تتجاوز بكثير هواجس أبو ظبي التي تخشى خسارة نفوذها في هذه المنطقة.
فيما تنظر مصر إلى الحكم في دمشق على
أنه قد يتحوّل إلى نموذج يدعمه الغرب لتعميمه في دول كثيرة، من بينها مصر. أما
إيران، فتتعامل مع الحدث السوري من زاوية التهديد الذي يتشكّل بفعل علاقة الشرع مع
أميركا وإسرائيل على أمنها القومي من جهة، وعلى حلفائها في محور المقاومة سواء في
لبنان أو العراق أو فلسطين.
ثمّة تحوّل هائل تسبّب به سقوط النظام
السوري. والنقاش حول الأسباب وحول تقييم وضع النظام في سوريا، لا يغيّر من حقيقة
أن هناك من نقل هذا البلد الكبير من ضفة إلى ضفة.
وهي عملية نقل، تترك أثرها على مصائر
شعوب، وستكون فلسطين أولى ضحاياها.
وسط هذه المناخات، يطلّ العدو معلناً
رغبته في توجيه ضربة إلى «رأس محور الشر» في طهران، وإذا ما حصل ذلك، فإن السؤال
عن استقرار ساحات بلاد الشام، يصبح مشروعاً أكثر فأكثر!
النهار:
*اليونيفيل:
– لا تحمل المعطيات المتّصلة بالتحركات والاتصالات الديبلوماسية الجارية
حول مستقبل ومصير قوات اليونيفيل في ظل عاصفة الاعتداءات الأخيرة عليها وردود
الفعل المحلية والخارجية، ما يحسم الاتجاهات التي يدفع في اتجاهها لبنان ولو
مدعوماً من فرنسا وعدد كبير من الدول. ذلك أن المناخ الإقليمي الناشئ عن تعبئة
عسكرية واسعة في عدد من بلدان المنطقة في الأيام الأخيرة، أثار مزيداً من الغموض
المحفوف بتصاعد المخاوف من انعكاسات هذه الأجواء على لبنان بمزيد من التشدد
الأميركي حيال كل ما يتعلق بملف نزع سلاح “حزب الله”، كما من الإجراءات
المتصلة بانتشار الجيش اللبناني وإجراءاته في جنوب الليطاني وشماله، بعدما تردد
على نطاق واسع أن التسريبات المتعلقة باتجاهات أميركية – إسرائيلية لإنهاء دور
اليونيفيل لم ترم من فراغ، وجاء تكثيف اعتداءات “الاهالي” عليها في
المنطقة الحدودية ليزيد “قناعة” الجانب الأميركي بإمكان إنهاء دورها.
– لعل المثير للقلق في هذا
السياق، ما اوردته مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين أمس، من أنه
على رغم نفي الخارجية الأميركية للمعلومات التي نشرت في الصحافة الإسرائيلية حول
إنهاء عمل اليونيفيل في جنوب لبنان، أكد أكثر من مصدر رفيع في الأمم المتحدة
لـ”النهار” أن “عدم يقين كبيرا” يخيّم على مصير قوة
اليونيفيل في الجنوب اللبناني المتوقّع التجديد لها في نهاية آب المقبل. وثمة جهات
من الإسرائيليين تريد سحبها من الجنوب اللبناني، فيما الولايات المتحدة تشترط
تغيير مهمتها وإعطائها حرية تحرك كاملة، على أن تكون مهمتها أقوى للتدخل وإلا لا
حاجة لانتشارها حسب إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تبحث عن تقليص تكاليف المساهمة
في قوات الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يزور لبنان الأسبوع المقبل وفد مسؤول
عن قوات حفظ السلام للأمم المتحدة للاطلاع عن كثب على وضع اليونيفيل. وأكدت
المصادر الرفيعة لـ”النهار” أن النقاش حول تجديد مهمة اليونيفيل سيكون
صعباً ومعقداً في هذه الظروف.
–
لن يكون ملف اليونيفيل وموقف واشنطن
منه بعيداً من خلفيات زيارة الموفد الأميركي إلى بيروت، سفير الولايات المتحدة
الاميركية لدى تركيا توماس بارّاك الاسبوع المقبل، علماً أن المعلومات المتداولة
حول مهمته تشير إلى استطلاعه أسباب تأخر لبنان في اتخاذ إجراءات عملية لحصر السلاح
بيد الدولة والشروع في الإصلاحات.
الديار:
*بارّاك:
–
ينتظر لبنان زيارة السفير الاميركي في تركيا توم برّاك الذي يتولى مهمة المبعوثة
المقالة مورغان اورتاغوس قبل تولي السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى. برّاك
المفترض ان يزور «اسرائيل» الاسبوع المقبل، سينتقل الى بيروت في مهمة مزدوجة. ووفق
مصادر ديبلوماسية، فان الزيارة ذو شقين: الاولى سورية، حيث سيبحث ملف ترسيم
الحدود البرية والبحرية بين البلدين، لكن الاكثر خطورة قد يكون بحث السيادة على
مزارع شبعا، في ظل معلومات عن توجه سوري للاعلان انها تتبع للدولة السورية، ما
سيؤدي الى نزاع يتجاوز الجغرافيا الحدودية الى مسألة الصراع مع «اسرائيل»، كما
سيتم البحث في ملف النزوح، وكذلك ودائع السوريين في المصارف اللبنانية.
–
اما في الشق الاسرائيلي، فان برّاك سيكرر مطالبته لبنان التزام 1701 وخصوصا الشق
المتعلق بسحب سلاح حزب الله، وسيؤكد ان الادارة الاميركية ترغب بالافعال لا
الاقوال، وبعدها يمكن الحديث عن الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب ومعالجة التحفظات
على الخط الازرق، وكذلك وقف الهجمات والاعتداءات على الارضي اللبناني، وقد يتغير
جدول الاعمال، وحتى موعد الزيارة اذا ما ذهبت المنطقة الى المواجهة.
البناء:
*بارّك:
– تنتظر الساحة السياسية زيارة توماس برّاك سفير واشنطن في تركيا
والمكلف ملف سورية، إلى لبنان، وما سيحمله من ملفات ورسائل للحكومة اللبنانية،
تتعلّق بسلاح حزب الله وموضوع التفاوض بين لبنان و”إسرائيل” حول الحدود وملف
الإصلاحات.
– وفق معلومات “البناء”
فإن الموفد الأميركيّ براك سيحلّ بديلاً عن المبعوثة الأميركيّة مورغن أورتاغوس
حتى يتمّ تسليم السفير الأميركي الجديد في لبنان اللبناني الأصل ميشال عيسى.
– تشير المعلومات الى أن توم براك
سينقل رسالة الإدارة الأميركية للبنان وسيستطلع من المسؤولين في الدولة اللبنانية
ما أنجزوه على صعيد الملفات الأساسية لا سيما تطبيق القرارات الدولية وبخاصة
القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار وملف حصريّة السلاح وإنهاء السلاح غير الشرعيّ
في لبنان لا سيما في المخيمات الفلسطينية، إضافة الى ملف الحدود الجنوبية
والشرقية، والإصلاحات المالية والنقدية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ودعم
الجيش اللبناني.
*تحريض على
عون:
– وفق معلومات “البناء” فإن جهات سياسية داخلية بالتنسيق
مع لوبيات ضغط خارجية في الولايات المتحدة تعمل على تحريض الإدارة الأميركية ودول
أوروبية وعربية على رئيس الجمهورية والضغط عليه لوضع مهلة لنزع سلاح حزب الله، وقد
بدا ذلك بتصريحات بعض أعضاء الكونغرس الأميركي الحاليين والسابقين وسياسيين في
الحزب الديمقراطي الأميركي وإعلاميين أجانب وعرب معروفين بارتباطهم بـ”إسرائيل”،
بموازاة حملة على الحكومة والعهد على مواقع التواصل الاجتماعيّ يشارك بها مناصرو
القوات اللبنانية.
اللواء:
*الحرب:
– اكد مصدر رسمي لـ «اللواء» ان
المشاورات بين المسؤولين التقت على «موقف احترازي»، خشية اندلاع الحرب بين طهران
وواشنطن وتل ابيب على خلفية الملف النووي الايراني.
واكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«اللواء»
ان الجهد الدولي منصب لبنانياً على توفير بيئة آمنة في الجنوب، بعد تيقن المجتمع
الدولي من سيطرة الدولة بقواها الذاتية على المنطقة المرشحة للاعمار، وهنا ما
يتطلب إلزام اسرائيل بوقف خرق وانتهاك القرار 1701.
*تعيينات:
– علمت «اللواء» من مصادر رسمية ان
التعيينات الدبلوماسية باتت ناضجة، وعرف منها المرجّحون للعواصم المهمة: تعيين
احمد عرفة مندوبا للبنان في منظمة الامم المتحدة بدلا من السفير هادي هاشم الذي قد
ينقل سفيرا الى ابوظبي بالامارات العربية المتحدة ما لم يتم اختيار غيره، وتعيين
ندى حمادة من خارج الملاك سفيرة في واشنطن، وتعيين ربيع الشاعر سفيراً في باريس،
وفرح بري سفيرة في لندن.
الجمهورية:
*تصعيد ضد المسؤولين:
– مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية«: الاميركيون وحلفاؤهم
الغربيون، قد يرفعون لهجتهم إزاء أركان الحكم على قاعدة المماطلة في معالجة ملف سالح
حزب الله والتزام الاصلاحات.
*سلاح المخيمات:
– الرئيس
عون متمسك بقرار سحب السلاح الفلسطيني ضمن سعيه إلى حصر السلاح في حوزة الدولة،الا
انه يحرص
في الوقت عينه على تفادي أي فتنة مع المخيمات.
الشرق:
*تحرك
اميركي:
– خلفيات وابعاد الحراك الاميركي سينقلها الى بيروت توماس برّاك سفير
واشنطن في تركيا والمكلف ملف سوريا حينما يزورها الاسبوع المقبل، مستطلعاً اسباب
تأخر لبنان في اتخاذ اجراءات عملية لحصر السلاح بيد الدولة والشروع في الاصلاحات
بحسب النصيحة الرئاسية الاميركية وعدم تفويت الفرصة الاخيرة، علما ان السفير
السابق ديفيد هيل الذي غادر بيروت امس سيرفع تقاريره في هذا الشأن الى الادارة
الاميركية انطلاقا من ادارته موقع دراسات يتابع ملف لبنان ويشرف عليه مباشرة،
وسيزود بها برّاك حكماً.
الشرق
الاوسط:
*سلاح حزب الله:
– كتب محمد شقير: تخشى مصادر سياسية
من دخول لبنان في مرحلة جمود سياسي، يبقى تحريكها معلقاً على تجاوب «حزب الله» مع
مطلب تسليم سلاحه ضمن جدول زمني مريح، بدلاً من أن يُلزم نفسه بانتظار ما ستؤول
إليه المفاوضات الأميركية – الإيرانية حول الملف النووي. وهذا ما أخذ ينعكس سلباً
على الاتصالات التي تجريها فرنسا تحضيراً لاستضافة «مؤتمر أصدقاء لبنان» الذي
سيُخصص لإنشاء صندوق مالي لإعادة إعمار البلدات المدمرة في الحرب الأخيرة.
وتشير إلى أن شروط انعقاد ذلك المؤتمر
ليست متوافرة حتى الساعة، لأن الدول النافذة المدعوة للمشاركة فيه تشترط للحضور
حصرية السلاح بيد الدولة باعتبارها أولوية، ثم إعادة هيكلة القطاع المصرفي، «ومن
دون وضع الأمرين على سكة التطبيق لا يمكن تأمين النصاب الدولي لانعقاده”.
ويقول عدد من النواب الذين التقوا
الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إن مهمته لم تعد تقتصر على استكشاف
الأسباب التي تحول دون إنجاز الإصلاحات المالية بدءاً بإعادة هيكلة المصارف، بعد
أن أضيف إلى جدول أعماله، بناء لرغبتهم، بندان هما سحب سلاح «حزب الله»، ووقف
الاعتداءات على قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل» في جنوب الليطاني مع
اقتراب موعد التجديد لها.
ويؤكد هؤلاء النواب لـ«الشرق الأوسط»،
أن لودريان حذّر من إضاعة الفرصة المتاحة للبنان للنهوض من أزماته، مع توجّه معظم
الدول الأجنبية والعربية إلى سوريا لمساعدة الرئيس أحمد الشرع، والاستثمار فيها.
ويقولون نقلاً عنه: «إن هذه الاستثمارات من شأنها أن تأتي على حساب حصة لبنان منها
لتنشيط الدورة الاقتصادية”.
ويلفت هؤلاء إلى أن لودريان يرى «أنه
لا مصلحة للبنان في أن يتراجع الاهتمام الدولي به، لما يترتب على ذلك من انعكاسات
سلبية على التحضيرات لاستضافة باريس مؤتمر أصدقاء لبنان، خصوصاً أن الدول المدعوّة
لحضوره تتريّث في تلبية الدعوة، وتربط موافقتها (أيضاً) بالتطورات المتسارعة في
المنطقة، وما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية-الإيرانية».
ويضيف النواب أن الموقف الفرنسي من
حصرية السلاح بيد الدولة على قاعدة سحب سلاح «حزب الله» بدأ يتقدم، لكنه أقل حدّة
من الموقف الأميركي الذي يتقاطع مع مواقف مماثلة لعدد من الدول العربية
والأوروبية، ويؤكدون إعطاء الأولوية لحصرية السلاح على الإعمار، بخلاف ما يطالب به
الحزب الذي هو في حاجة إليه، لتبرير دخوله في حوار حول سحبه.
وفي هذا السياق، ينقل نواب عن
دبلوماسي غربي، فضّل عدم ذكر اسمه، قوله بأن لبنان بات مُلزماً بوضع جدول زمني
لسحب سلاح الحزب، لأنه من غير الجائز عدم وضع خطة لاستيعابه من قبل الدولة بعد
انقضاء 8 أشهر على الاتفاق الأميركي – الفرنسي لوقف إطلاق النار في الجنوب، بصرف
النظر عن تمرد إسرائيل على الالتزام به، في مقابل تقيُّد لبنان ومعه «حزب الله»
بحرفيته.
ويؤكدون أن الجدول الزمني لسحب سلاح
الحزب ليس مقيداً بفترة زمنية قصيرة لحشره في الزاوية، وإنما بمهلة تتيح لقيادته
التكيف معه، شرط أن تتجاوب على وجه السرعة مع دعوة رئيس الجمهورية العماد جوزيف
عون للحوار لإدراجه ضمن استراتيجية أمن وطني للبنان. ويدعون الحزب للخروج من لعبة
شراء الوقت ليكون في وسعه أن يتخذ قراره، على إيقاع المفاوضات الأميركية –
الإيرانية.
ويرى هؤلاء، نقلاً عن الدبلوماسي
الغربي، أنه لا مصلحة في رهان «حزب الله» على عامل الوقت، ولم يعد أمامه من خيار
سوى انخراطه بمشروع الدولة، وقبول حصرية السلاح بيدها. ويحذرون من تماديه في
محاولة كسب الوقت، مع مواصلة إسرائيل، بغياب الضمانات الأميركية للبنان، ملاحقة
ناشطيه، والإغارة على الجنوب، والبقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت، مدّعية أنها
تستهدف مواقعه لتخزين السلاح.
ويدعو هؤلاء للتهيُّؤ منذ الآن
للتجديد لـ«يونيفيل» على أساس «الإقرار بحرية التحرك لوحداتها في جنوب الليطاني،
وعدم التعرض لها من قبل الحزب»، ويؤكدون أن باريس تتزعم الدعوة لتحريرها من القيود
الحزبية، في مقابل تبني الولايات المتحدة الأميركية لموقفها، مع تعديل يقضي بخفض
عددها، بعد تراجع مساهمتها المالية في الموازنة السنوية للمؤسسات التابعة للأمم
المتحدة.
ويتوقف النواب أمام استعداد رئيس
الحكومة نواف سلام للتوجه الثلاثاء المقبل إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر الذي
دعت له فرنسا والمملكة العربية السعودية، لتأييد حل الدولتين كأساس للشروع في وضع
حد للمواجهة الدموية بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويؤكدون أن وجوده يشكل مناسبة
للبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التجديد لـ«يونيفيل»،
ويجزمون بأن لبنان يتمسك ببقائها كونها تشكل أعلى مرجعية دولية للضغط على إسرائيل
للانسحاب من الجنوب تمهيداً لتطبيق القرار 1701، وأن المطلوب من «حزب الله»
الإعلان صراحة عن استعداده لتوفير الحماية لها بمنع محازبيه، أو من يعول عليهم، من
استهدافها، وهي التي تؤازر الجيش اللبناني في تحركه لبسط سلطة الدولة على الجنوب
حتى الحدود الدولية.
لذلك، يُخشى من دخول لبنان في مرحلة
من الجمود السياسي، وتفاديها يكمن في الإعداد لتقديم أوراق اعتماده إلى المجتمع
الدولي للإبقاء على اهتمامه به لمساعدته للخروج من أزماته، وتلك الأوراق تبقى
ناقصة ما لم تكن مدعومة بجدول زمني مريح لسحب سلاح الحزب، وإلا فإن الأنظار تبقى
مشدودة للانفتاح على سوريا.
وعليه، فإن التباطؤ بسحب سلاح الحزب
قد يكون وراء تردد البنك الدولي في حسم موافقته على إقراض لبنان، بشروط ميسرة،
مبلغاً وقدره 250 مليون دولار لتأهيل البنى التحتية، وإن كان سيتخذ قراره النهائي،
كما وعدت إدارته، في نهاية الشهر الحالي، من دون أن تُغفل عدم ارتياحها لتباطئه في
الإفادة من قروض ميسرة مقدارها 700 مليون دولار تخصص لتنفيذ مشاريع إنمائية في عدد
من المناطق، متذرعة بأن الحكومات المتعاقبة أعدت مشاريع قوانين لتنفيذها، وهي لا
تزال تنتظر إقرارها من قبل المجلس النيابي، مع أنها تسأل ما إذا كان صرف القرض سيخضع
للتجاذبات التي تطغى على المنطقة بانتظار ما ستتوصل إليه المفاوضات بين واشنطن
وطهران؟
نداء الوطن:
*بارّاك:
– أكدت مصادر أميركية، أن زيارة براك ستكون حاسمة وحازمة وستحمّل الدولة
اللبنانية مسؤولية عدم حصر السلاح غير الشرعي، عدم حظر القرض الحسن، والاستعداد
للشروع في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل”.
– تضيف المصادر الأميركية،
إن لبنان في طريقه لتبديد الفرصة التاريخية المقدمة إليه. والإدارة الأميركية
تحدثت مع مسؤولين لبنانيين عن تكرار سيناريو حرب غزة في لبنان في حال عدم تسليم
السلاح غير الشرعي.
*السلاح الفلسطيني:
– شدّدت مصادر متابعة على أنّ الموعد
المحدّد يوم الإثنين 16 حزيران لبدء جمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت، لا
يزال قائماً كما هو مخطّط وفقاً للجدول الزمني الذي وضعته اللجنة الفلسطينية –
اللبنانية، حيث يتوقع أن تتمّ العملية بكل سلاسة، تمهيداً للانتقال إلى المخيمات
الباقية خارج العاصمة.
– لا تزال تفاصيل كثيرة
غامضة، وما يثير ريبة الفصائل الفلسطينية هو غياب أي تواصل رسمي حتى الآن معها
لتبيان هيكلية التسليم، وفقاً لمصدر فلسطيني مقرب من حركة «حماس”.
*اليونيفيل:
– شدد مصدر دبلوماسي رسمي في وزارة الخارجية الفرنسية لـ «نداء الوطن»،
على ضرورة تأمين حرية الحركة لقوات «اليونيفيل». واعتبر أن هذه النقطة ليست فقط
مطلباً ميدانياً، بل تعكس موقفاً سياسياً رافضاً لمحاولات تقييد عمل هذه القوة.
وبالتالي فإن فرنسا تعتبر أن أي قيد على تحرك «اليونيفيل» يقوض تنفيذ القرار 1701.
–
تصريح المسؤول الفرنسي لـ «نداء
الوطن» يربط بين استقرار جنوب لبنان والأمن الإقليمي، بما يشمل لبنان وإسرائيل
والمنطقة ككل. هذا الربط يبرز خشية فرنسا من أن يؤدي انفلات الوضع إلى نزاع إقليمي
أوسع.
– المصدر الرسمي أراد من
خلال كلامه الإشارة، إلى أن فرنسا تعد نص مشروع تجديد عمل «اليونيفيل»، وتقوم
بالاتصالات اللازمة مع الشركاء الدوليين لضمان حصول توافق عام على بنود قرار
التجديد.
