تقرير صحفي 17/6/2025
الاخبار:
*لبنان والحرب:
– كتب ابراهيم الامين: هناك كثير من
الأسباب التي تجعل السؤال مشروعاً أكثر من أيّ وقت، حول إمكانية أن يبادر العدو
بشنّ حرب جديدة ضد لبنان. ويمكن إيراد أسباب كثيرة لذلك، منها:
أولاً، إن العقيدة الأمنية الجديدة
للعدو تستند إلى فكرة «عدم المخاطرة». ومعنى ذلك، أن العدو لم يعد يكتفي بتقديرات
أمنية أو سياسية عن رغبة أو قدرة طرف معادٍ له على تفعيل إمكانات موجودة لديه، بل
صار يعتبر أنه معنيّ بالعمل المُسبق على أساس النوايا.
وطالما أن العدو يفترض أن حزب الله لا
يزال يملك قدرات عسكرية وبشرية مقاتلة، فهو يتصرف على أساس أن الحزب خطر قائم في
كل لحظة.
وبالتالي، فإن أصل القرار بضرب حزب
الله موجود على الطاولة، لكنّ هناك عناصر سياسية وعسكرية ولوجستية تتحكّم باتخاذه.
ثانياً، تفترض إسرائيل أن حزب الله هو
الفصيل المقاوم الأكثر التصاقاً بإيران، والأكثر قرباً منها عقائدياً وتنظيمياً
وسياسياً، وأن مصير حزب الله كمؤسسات يبقى رهن مستقبل بقاء النظام في إيران،
وبالتالي، توجد الكثير من الأسباب الموجبة التي تجعل الحزب في حالة توثّب لمساعدة
إيران متى كانت هناك حاجة إلى ذلك، ما يعني أن إسرائيل ستفكر في كيفية إزالة هذا
التهديد قبل تحوّله إلى فعل. ولهذا القرار أيضاً توقيته وحساباته وآلياته.
ثالثاً، تخشى إسرائيل أن يعمد حزب
الله، وقوى المقاومة في فلسطين والعراق واليمن، إلى اعتماد سياسة جديدة في حال
انتهت الحرب بصمود إيران وفشل أهداف العدو من الحرب، إذ تعتقد إسرائيل، بقوة، أن
حلفاء إيران الذين خسروا الكثير خلال عشرين شهراً، سيحاولون استثمار أي انتصار
إيراني، أو فشل إسرائيلي، لاستعادة بعض ما خسروه، أقلّه في الجانب السياسي، وأن
حزب الله قد يجد حافزاً للقيام بعمل يلغي النسخة الحالية من آلية تطبيق اتفاق وقف
إطلاق النار. وهذا في حدّ ذاته، عنصر محفّز لإسرائيل لشن حرب على لبنان.
رابعاً، تفترض إسرائيل أنها في حال
حقّقت حربها نجاحات كبيرة، من النوع الذي يكسر الدور الإقليمي لإيران، فإنها ستعمل
على استثمار ذلك في لبنان، من خلال حملة جديدة تستهدف توجيه ضربات إضافية إلى حزب
الله، ولدفع السلطة في لبنان إلى إجراءات وخطوات لم تحصل بعد الحرب الأخيرة على
لبنان، وبعد تلمّس إسرائيل فشل المشروع السياسي الذي تقوده الولايات المتحدة في
فرض قرار عملاني بنزع سلاح المقاومة وإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل
تمهيداً لمرحلة جديدة من التواصل نحو اتفاق سلام. وهذا، أيضاً، سبب كافٍ لأن توسّع
إسرائيل عدوانها على لبنان، وفق آليات عمل مختلفة وتوقيت خاص.
خامساً، قد يجد العدو نفسه مُلزَماً
بالقيام بعمل لإشغال حزب الله بأمور داخلية من النوع الذي يحدّ من فعاليته في حال
قرّر المشاركة في الحرب. وتفكير العدو الرتيب، يقود إلى أعمال تتعلق ببيئة
المقاومة، على خلفية اعتقاد إسرائيل بأن الضغط على الناس سيتسبب في إرباك كبير
لقيادة حزب الله، وسينتج واقعاً سياسياً ضاغطاً في البلاد، وكل ذلك سيتحوّل إلى
قيد على حركة المقاومة.
لكن، هل توجد في المقابل مشروعية
للسؤال عمّا إذا كان حزب الله مستعداً للدخول في الحرب ابتداءً، إسناداً لإيران،
كما فعل إسناداً لفلسطين؟.
منعاً لنقاش بيزنطي يعشقه كل ثقيل دم،
فإن واقع الأمر يقول إن من بيده كلمة السر لا يتحدّث ولن يتحدّث. أمّا من لا يملك
كلمة السر، فيُفترض به أن لا يتحدّث عمّا لا علم له به، ومن الأفضل للجمهور أن
يرتاح قليلاً من «جعدنة» هذا وذاك، ممن يصرّون على الحديث باسم عقل المقاومة.
لأنه، ببساطة، تغيّرت قواعد التفكير والعمل، وارتفع عالياً جداً منسوب الصمت…
والحصيلة، أن السؤال حول ما يمكن لحزب الله أن يقوم به، سيبقى من دون جواب حتى
إشعار آخر!.
-لفت مصدر مطّلع على تطورات الوضع
الحدودي إلى أن التصعيد في فلسطين المحتلة لم يترك أثراً مباشراً على جبهة الجنوب
اللبناني. فرغم ما نقلته وسائل إعلام العدو عن إرسال أربعة ألوية من جيش الاحتلال
إلى الحدود مع لبنان، أكّدت المصادر العسكرية اللبنانية أنه لم تُسجّل تحرّكات غير
اعتيادية لجهة التعزيزات أو التحصينات.
– بحسب المصدر، فإن حال
استنفار سُجّلت منذ فجر الجمعة، مع بداية المواجهة بين إيران وإسرائيل، قبل أن
تعود وحدات العدو إلى وتيرتها الروتينية. فيما سُجّل أمس عبور عدد من جنود
الاحتلال إلى ضفة نهر الوزاني للسباحة قبالة المنتزهات السياحية اللبنانية.
– بحسب
مصادر متابعة، فإن أحد أخطر السيناريوهات المطروحة يتمثّل في «مقايضة أميركية»
تضمن بموجبها واشنطن تحييد لبنان عن النزاع، مقابل التزام الحكومة اللبنانية
بتفكيك سلاح حزب الله خلال فترة زمنية محدّدة.
– سيناريو يتحدّث عن
احتمال إقدام العدو الإسرائيلي على استغلال اشتباكه مع إيران لتصفية حسابه مع
الحزب، عبر تنفيذ اجتياح بري يشمل المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وقد يمتدّ
ليصل إلى نهر الأولي، في محاولة لربط الجبهة الجنوبية بجبهة الجولان، وصولاً إلى
منطقة التنف عند المثلث الحدودي السوري – الأردني – العراقي.
– في حال طالت المواجهة، تبرز مخاوف من سيناريو ثالث لا يقل خطورة، يقوم على افتعال
توترات أمنية داخلية أو إشعال فتنة طائفية، عبر تحريك مجموعات متشدّدة انطلاقاً من
الحدود الشرقية مع سوريا.
– في موازاة الاتصالات مع حزب الله،
تحرّكت مروحة الاتصالات أيضاً في اتجاه الساحة الفلسطينية لـ«ضبط أداء الفصائل
ومنعها من استخدام لبنان منصة لإطلاق الصواريخ»، كما قالت مصادر أمنية. وعلمت «الأخبار» أن عون كلّف المدير العام للأمن العام
اللواء حسن شقير بهذه المهمة، وإبلاغ من يعنيهم الأمر بأن لبنان «لن يتهاون مع من
يحاول استغلال الحرب بين إيران وإسرائيل لتسجيل مواقف عشوائية”.
*اليونيفيل:
– قبل أيام، زار وفد أميركي مدني
معنيّ بتمويل المهمات الأممية مرجعيات عسكرية وسياسية في لبنان، بهدف تقييم مهمة
قوات «اليونيفل» في الجنوب. واستمع
الوفد إلى وجهة النظر اللبنانية التي شدّدت على أهمية التمسك باستمرار عمل قوات
حفظ السلام في ظل التصعيد الإقليمي.
– بحسب مصادر مطّلعة، نفى
الوفد ما تم تداوله في وسائل إعلام إسرائيلية عن احتمال انسحاب «اليونيفل»، مؤكداً
أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إنهاء المهمة، بل تعتبر بقاءها ضرورياً في هذه
المرحلة.
– لفت أعضاء الوفد إلى أن
تقييمات حديثة صادرة عن سفارات الدول المساهمة في «اليونيفل» تُظهر أن إسرائيل
نفسها ليست جاهزة لرحيل هذه القوات، لأنها لا تزال تشكّل «خط دفاع أولَ» لمنع تسلل
أي مجموعات نحو الداخل الفلسطيني المحتل.
– الموقف الأميركي الداعم
لاستمرار «اليونيفل» لا يعني بالضرورة الحفاظ على مهمتها وشكلها الحالييْن، إذ
تشير مصادر مطّلعة إلى أن واشنطن تدرس إدخال تعديلات على مهمة قوات حفظ السلام، قد
تشمل تقليص عديدها العسكري والمدني، أو خفض موازنتها، في سياق مراجعة شاملة للإنفاق
الدولي، علماً أن الولايات المتحدة تساهم حالياً بنسبة 27% من موازنة «اليونيفل»،
التي بلغت أخيراً 450 مليون دولار.
– بحسب المصادر، فإن
السيناريو الأكثر ترجيحاً هو اعتماد سياسة «الضغط المالي»، كما حصل مع برامج
تنموية أخرى، في حين تُحاك تفاصيل التعديلات بين تل أبيب ونيويورك وبعض العواصم
الأوروبية.
– حرصت المرجعيات اللبنانية على تقديم
تقييم شامل لأداء «اليونيفل»، ستعرضه على لاكروا خلال لقاءاته التي ستستمر حتى
نهاية الأسبوع. ويتضمّن التقييم توصية بفصل العمل السياسي عن مهمة حفظ السلام،
والدعوة إلى عودة «اليونيفل» إلى مهمتها الأساسية كما حدّدها القرار 1701: دعم
الجيش اللبناني، تعزيز الاستقرار، وحماية المدنيين. وذلك بعدما أدّت بعض سلوكيات
وحداتها إلى توترات مع البيئة المحلية، نتيجة انحياز بعض وحدات «اليونيفل» إلى
اصطفافات تستفزّ البيئة الحاضنة.
النهار:
*الحرب:
– إذ تحدثت معلومات عن استمرار حصول اتصالات وتبادل معطيات ومواقف مشجعة
بين أركان السلطة و”حزب الله” في الأيام الأخيرة، نُقل عن مراجع رسمية
اطمئنانها إلى وجود مناخ مختلف تماماً عن السابق في شأن احتواء المرحلة التصعيدية
الحالية في المنطقة، وأن ثمة وعياً جماعياً لوجوب تمرير العاصفة على لبنان بأقل
الأكلاف ولا سيما منها الأمنية، إذ يكفي لبنان المخاوف من الأكلاف الاقتصادية
وتهديد موسم الصيف، وهي أخطار ليس بيد لبنان وقدرته أن يردها إذا طالت الحرب
وتمادت تداعياتها في كل المنطقة.
– أفادت مراسلة
“النهار” في باريس رندة تقي الدين، أن لدى باريس مخاوف من أن تطول الحرب
الإسرائيلية على إيران وأن يكون لها عواقب على لبنان. فالتحليل الفرنسي السائد
حالياً هو أن حلفاء إيران في لبنان لن يتحركوا الآن لأن قدرتهم لا تسمح لهم بذلك،
لكن كلما طالت الحرب ازداد هذا الخطر. لذا اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
بنظيره اللبناني جوزف عون ليؤكد له ضرورة القيام بما يجب فعله لضبط الأوضاع
الأمنية ومنع أي ردة فعل على الأرض. وترى باريس أن الجميع يريدون تجنّب مثل هذا
الاحتمال. واستناداً إلى هذا التحليل فثمة اختبار حقيقي للرئيس عون، لأنه في
السابق لم يكن هناك رئيس عندما فعل “حزب الله” ما يشاء، أما الآن، فهناك
رئيس وحكومة ويعني ذلك أنها مسألة صدقية لهم. وباريس ترى ضرورة نزع سلاح “حزب
الله” لكن بالحوار والتشاور.
*اليونيفيل:
– أما عن التجديد
لليونيفيل، فهناك بعثة أميركية تزور لبنان حالياً، ومن المتوقع أن تتبعها بعثة
فرنسية الأسبوع المقبل للنظر في الوضع قبل أن يتم التجديد للقوة في مجلس الأمن في
نهاية آب. فالإدارة الأميركية تريد مهمة صلبة وتحرّك أقوى والمحادثات حول ذلك لم
تبدأ بعد، لكن هناك احتمال إذا لم تحصل الإدارة الأميركية على ما تريده لهذه القوة
أن تضع فيتو على قرار مجلس الأمن ولو أنه حتى الآن ليس هناك أي مؤشر على ذلك. أما
بالنسبة إلى بقاء إسرائيل في التلال الخمس، فإن باريس تطالب باستمرار الإسرائيليين
بالانسحاب منها، والجنرال الفرنسي العضو في لجنة وقف إطلاق النار يزور إسرائيل
باستمرار للسعي إلى اقناعها بضرورة الأنسحاب.
*لودريان:
– أما عن زيارة الموفد
الرئاسي جان إيف لودريان إلى بيروت، فكانت لحثّ الحكومة والأحزاب على ضرورة التقدم
في الإصلاحات، إذ أن الانطباع أن الأوضاع بطيئة جداً. وأفهم لودريان محاوريه مدى
أهمية إصلاح القطاع المصرفي بالنسبة لإعادة الإعمار والمساعدات. فقراءة باريس أن
المصارف لا تريد التقدم في إصلاح القطاع رغم أنها تدّعي بأنها ستقوم بذلك، لكن لم
يتم شيء حتى الآن والمجتمع المدني يكتفي بالقول إن الحكومة بطيئة جداً في
الإصلاحات، لكن باريس ترى أن المجتمع المدني أيضاً لا يتحرك للضغط بشأن الدفع إلى
التقدم على صعيد الإصلاحات. انطباع باريس أن أصحاب
المصارف لا يريدون القيام بالإصلاح المطلوب، علماً انهم يَعِدون بأنهم سينفذون
الإصلاحات المطلوبة لكنهم لا يفعلون.
الديار:
*الحرب:
–
وفق مصادر سياسية بارزة، فانه مقابل توجيه واشنطن تحذيرات شديدة اللهجة الى الجانب
اللبناني، بضرورة منع حزب الله من التدخل في المواجهة الدائرة، علما انه لا مؤشرات
او معطيات حيال هكذا احتمال، فان الاتصالات الرسمية مع هذه القنوات الاميركية
المؤثرة في البيت الابيض، لم تفض الى الحصول على اجوبة قاطعة عن الاسئلة اللبنانية
القلقة، من احتمال اقدام «اسرائيل» على تصعيد انتقامي غير مبرر، يشبه ما حصل في
الضربات الاخيرة على الضاحية الجنوبية، لا سيما وسط التعبئة في ألوية الاحتياط في
جيش الاحتلال في الشمال، حسب ما أوردت وسائل اعلام عبرية تحدثت عن حشد الفرقة 146
ولواء الاحتياط «القبضة الحديدية» (205) وفرق اخرى ستكون كاحتياطي لسيناريوهات
مختلفة في الساحة الشمالية.
–
تكتفي واشنطن في هذا السياق، بالتشديد على ضرورة التزام لبنان بالقرار 1701 ، مع
ترداد عبارة «حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وتعد بمناقشة اعمق للمسائل العالقة
عندما يزور السفير الاميركي في تركيا توم براك بيروت!
–
امام هذه المعطيات، اتخذ القرار بعد الاجتماع الامني الموسع في بعبدا قبل ايام،
بتعزيز انتشار القوى الامنية في اكثر المناطق اللبنانية حساسية، ومنع اي حادث يمكن
ان يشكل خرقا للاستقرار، في ظل مخاوف من توسع الحرب لتشمل جبهات جديدة في المنطقة،
ما قد يزيد من حدة التوتر الداخلي.
*السلاح
الفلسطيني:
–
وفق مصادر مطلعة، فان الحرب ليست السبب وراء عدم بدء التنفيذ، لان الاجراءات
العملانية لم تحسم بعد، بعد فشل السلطة الفلسطينية في المضي قدما بما وعد به
الرئيس محمود عباس، فمنظمة التحرير الفلسطينية لم توافق اصلا على قرار ابو مازن،
وهو اتفاق متعثر اصلا، لانه لا اجماع فلسطيني حوله. وكان وفد سياسي- امني فلسطيني
بحث قبل عيد الاضحى الملف، لكنه غادر ولم يعد الى بيروت، وبات من المسلم به انه لا
اجراءات جدية قبل انتهاء المواجهة الاقليمية.
البناء:
*الحرب:
– فيما طمأنت مصادر دبلوماسية لـ”البناء” الى أن لبنان سيبقى
بمنأى عن التطورات العسكرية بحال التزم حزب الله بقرار الدولة النأي بالنفس
والحياد، حذرت مصادر سياسية عبر «البناء» من أن تداعيات الحرب الإيرانية
الإسرائيلية لن تتأخر بالوصول الى لبنان والمنطقة برمتها في حال فشلت الجهود
الدبلوماسية بالتوصل الى حل لوقف الحرب. مشيرة إلى أن «إسرائيل» قد تستغلّ الوضع
لتوجيه ضربة قوية لحزب الله في لبنان مع تقدّم محدود أو متوسط على الحدود
الجنوبيّة وربما البقاعيّة لاستكمال ضرب الحزب ومنشآته العسكرية والصاروخية على
غرار ما تفعل في إيران.
اللواء:
*الحرب:
– تمكَّن لبنان مع مرور اربعة ايام
على الحرب التدميرية بين دولتين ذات تأثير في الشرق الاوسط من العبور الى مصالحه
بسلام.
– أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان
ما خرج من مجلس الوزراء هو موقف متناسق بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس
مجلس الوزراء القاضي نواف سلام لجهة إبعاد لبنان عن صراعات لا دخل له فيها، وكان
توافق على ضرورة الا يؤثر الوضع الإقليمي على الفرص المتاحة امام لبنان.
الجمهورية:
*الحرب:
– مسؤول كبير: الحرب الدائرة أكبر من لبنان، وواجبنا هو أن نحمي أنفسنا، وألا نحشر
أنفنا في أمر قد يجعلنا نذهب “فرق عملة”.
الشرق:
*الحكومة:
– حضرت مستجدات المنطقة في جلسة مطولة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا حيث
تم التشديد على ضرورة عدم اقحام لبنان في الصراع العسكري. وأقرت الجلسة التشكيلات
الديبلوماسية، بينما اشارت معلومات صحافية الى ان سيجري اقرار التعيينات المالية
ضمن سلة متكاملة الأسبوع المقبل.
الشرق
الاوسط:
*الحرب:
– أشار مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط»،
إلى أن لبنان «لا يملك دفاعات جوية ليتصدّى للطائرات الإسرائيلية ولا للصواريخ
الإيرانية». وذكّر بأن «الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان لم تتوقّف منذ سريان
قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و(حزب الله) في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)
الماضي، كما أن المسيرات الإسرائيلية لا تغادر سماء لبنان يومياً، واختار لبنان
المواجهة الدبلوماسيّة ضدّ الاعتداءات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن «الدولة
اللبنانية تركّز في الوقت الراهن على التضامن الداخلي وتحييد البلاد عن خطر الحرب
القائمة بين إيران وإسرائيل”.
– أيّد المصدر «فكرة تقديم
لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، مع أنه سبق وقُدّمت عدّة شكاوى، لكنها لم توقف
انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية”.
– كتب محمد شقير: تحييد
لبنان عن الحرب المشتعلة بين إيران وإسرائيل يتصدر جدول أعمال المرحلة السياسية
الراهنة، ويحظى برعاية رؤساء: الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه
بري، والحكومة نواف سلام؛ سعياً إلى إقامة شبكة أمان سياسية تحميه من ارتداداتها
على الداخل، وتنأى به عن الانخراط فيها، آخذاً بالنصائح الدولية والعربية التي
أُسديت إليه بضرورة التزامه وقف النار، وقطع الطريق على من يحاول استدراجه إلى
الدخول في مواجهة، من شأنها أن توفر الذرائع لإسرائيل لتوسيع اعتداءاتها التي لن
تقتصر على الجنوب ويمكن أن تمتد إلى أمكنة تُدرجها في بنك أهدافها.
فاطمئنان لبنان الرسمي بعدم تورط «حزب
الله» في الحرب أو إسناده إيران، ووقوفه خلف الدولة بالتزامه وقف النار، يدفعانه
إلى الالتفات إلى الساحة الفلسطينية لضبط أداء الفصائل ومنعها من استخدام لبنان
منصة لإطلاق الصواريخ بهدف تسجيل موقف، على غرار إطلاق حركة «حماس» سابقاً عدداً
من الصواريخ من بعض البلدات الواقعة في شمال الليطاني وتطل على جنوبه.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مروحة
الاتصالات، التي تولاها بشكل أساسي الرئيس عون، لتحييد لبنان وعدم الزجّ به في
الحرب، تتلازم مع انصراف القيادات الأمنية الرسمية إلى الاتصال بالفصائل
والمجموعات الفلسطينية على اختلافها، وإبلاغها رسالة سياسية واضحة تحت عنوان تحذيرها
من اللعب بالنار، لما يترتب عليه من موقف لبناني رسمي يتجاوز الإنذار باتخاذ
تدابير رادعة، استبقها بزنار من الإجراءات المشددة حول المخيمات، خصوصاً عين
الحلوة.
وقالت مصادر لبنانية رسمية إن
الاتصالات تشمل حركتَيْ «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إضافة إلى الجناح العسكري
لـ«الجماعة الإسلامية»، من دون أن تستثني بعض الفصائل والمجموعات الفلسطينية
المتشددة بوصفها من أصحاب السوابق في إطلاق الصواريخ.
وأكدت أنه «لا مجال للتهاون مع من
يحاول استغلال الحرب بين إيران وإسرائيل لتسجيل المواقف الارتجالية والعشوائية،
فيما بادر لبنان الرسمي إلى إدانة العدوان الإسرائيلي على نحو لا يمكن لأحد
المزايدة عليه شعبوياً، أخذاً في الحسبان التحذيرات التي بعثت بها إسرائيل، من
خلال الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية ولجنة الرقابة المشرفة على تطبيق
وقف النار، بردّها القاسي ودون حدود في حال استُخدمت أراضيه لإطلاق الصواريخ
تضامناً مع إيران”.
في هذا السياق، يراهن لبنان، كما تقول
المصادر، على «المباحثات التي سيجريها السفير الأميركي لدى تركيا، والمبعوث الخاص
للرئيس الأميركي إلى سوريا، توماس برّاك، في زيارته المرتقبة إلى بيروت في الساعات
المقبلة، واجتماعه بالرؤساء الثلاثة، وذلك للاستعانة به للجم إسرائيل وكبح جماحها
في تهديدها بتوسيع اعتداءاتها بتوجيه ضربات هي الأقسى للبنان، متذرعةً بإطلاق
الصواريخ عليها، مع أن لبنان لا يترك وسيلة إلا ويستخدمها للسيطرة على الوضع؛ لقطع
الطريق على استخدام أراضيه لضرب استقراره”.
ولفتت المصادر إلى أن الاهتمام الرسمي
اللبناني بعدم توريط البلد في هذه الحرب، «يترافق مع تحصين الساحة الداخلية؛
باتخاذه الإجراءات الاحتياطية الاستباقية للحؤول دون حصول اختراقات من شأنها أن
تعيد لبنان ساحةً لتبادل الرسائل، التي يراد منها تصفية الحسابات، وإقحامه مجدداً
في صراع المحاور». وقالت إن «الحرب تدخل حالياً مرحلة من الاستنزاف مفتوحة على
أكثر من احتمال ما لم تتحرك الوسائط الدولية لوقفها”.
ورأت أن «السيطرة على الوضع الداخلي،
والإطباق على المجموعات الفلسطينية المتطرفة والمتشددة، يتيحان للبنان توجيه رسالة
إلى المجتمع الدولي عبر أصدقائه بوجود قرار قاطع لديه بتحييده عن الحرب، وهذا ما
يشجع الولايات المتحدة ودول (الاتحاد الأوروبي) للضغط على إسرائيل لمنعها من
استهداف لبنان، ما دام ينأى بنفسه عن التدخل فيها ويطبّق سيطرته الميدانية على
الأرض”.
وكشفت المصادر عن أن تحييد لبنان عن
الحرب سيحضر بامتياز على جدول أعمال لقاءات السفير براك في زيارته الموعودة إلى
بيروت. وقالت إن الجانب اللبناني أُبلغ بموعد وصوله، «وهو يتحفّظ عن الكشف عنه
لأسباب أمنية». وقالت إن محادثاته كانت «محصورة في ملف العلاقات اللبنانية –
السورية، وسحب سلاح (حزب الله)، وجمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، شرطاً لحصره
بيد الدولة، لكن اندلاع الحرب أضاف بنداً جديداً إلى محادثاته”.
ولفتت إلى أن «تكليف برّاك ملف
العلاقات اللبنانية – السورية يعني حكماً أنه ينوب عن نائبة المبعوث الخاص للرئيس
الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، بعد أن أُعفيت من تكليفها متابعة
الاتصالات لتطبيق اتفاق وقف النار الذي التزم به لبنان، فيما امتنعت إسرائيل عن
تطبيقه باستمرار احتلالها عدداً من التلال الواقعة على الحافة الأمامية للبلدات
الحدودية قبالة إسرائيل”.
وسألت المصادر عمّا إذا كان برّاك
سيتولى الملف اللبناني – الإسرائيلي في ضوء الصعوبات التي تعترض «لجنة الرقابة
الدولية» المشرفة على تطبيق وقف النار، الذي لا يزال تطبيقه معلقاً على رفض
إسرائيل التقيُّد به أو انسحابها من الجنوب تمهيداً للشروع في تنفيذ القرار
«1701». وقالت: «هل من باب الصدفة أن يتلازم مجيء برّاك إلى بيروت مع انعقاد
(اللجنة) في اجتماع تستضيفه (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – يونيفيل) في
مقرها ببلدة الناقورة الحدودية، ويحصر اهتمامه بمحاصرة إسرائيل ومنعها من مواصلة
حربها التدميرية؟”.
فاجتماع «لجنة الرقابة»، بعد طول
انقطاع، لن يقتصر على تقييم الوضع في الجنوب فحسب، وإنما لإعلام أعضائها، بعد أن
تواصل لبنان مع الدول المنتمين إليها بأنه «ليس في وارد الانخراط في الحرب، وأن
حكومته، من خلال أجندتها الأمنية والعسكرية، ماضية في ضبط الوضع، ولن تتهاون حيال
من يحاول توريطه فيها، وأنها اتخذت الإجراءات والتدابير الاحترازية للإمساك بالوضع
والسيطرة عليه”.
وهذا ما يضع إسرائيل، كما تقول مصادر
دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، «أمام اختبار النيات للتأكد من مدى استعدادها
للتجاوب بعدم استدراج (حزب الله) لخرق وقف النار للضغط على لبنان للتسليم بشروطها،
رغم أنه لن يُستدرج للوقوع في الفخ الإسرائيلي، وهذا ما تبلّغناه من الجانب
اللبناني، ويبقى على برّاك أن يوسع دائرة اهتمامه بالتدخل لديها لمنعها من شمول
لبنان بالحرب؟”.
نداء الوطن:
*الحرب
والسلاح:
– تحدثت أوساط دبلوماسية غربية لـ “نداء الوطن” فلفتت إلى
أنها من خلال اتصالاتها اللبنانية تبين لها وجود مقاربتين: الأولى، تدعو إلى
اعتماد سياسة التجميد، والمقاربة الثانية تركز على تسريع الحسم السيادي.
– بالنسبة لمقاربة التجميد
تضيف الأوساط: “هذه المقاربة تدعو إلى تجميد كل الملفات السيادية (سلاح
“حزب الله”، السلاح الفلسطيني، ملف النزوح السوري…)، بحجة أن المنطقة
دخلت مرحلة حرب مفتوحة مع إسرائيل” . ويدعو منطق أصحاب هذه المقاربة إلى انتظار
ما ستؤول إليه الحرب الدائرة والصفقات المحتملة التي ستنتهي إليها. ويتمحور رهان
أصحاب مقاربة التجميد حول الآتي: إما تسوية دولية تُنهي الملفات، أو حرب كبرى تفرض
واقعاً جديداً يُنهي سلاح “الحزب والفصائل“.
–
تتابع الأوساط الدبلوماسية الغربية
فتشير إلى أن المقاربة الثانية التي تنطلق من تسريع الحسم السيادي، ترى “أن
الحرب الحالية فرصة يجب استثمارها لتسريع استعادة الدولة سيادتها”. أضافت
“إن سلاح “حزب الله” والسلاح الفلسطيني ما زالا قابلَين للاستخدام
عند الحاجة من قبل إيران، و”الحزب” قد يُزَجّ في أي لحظة”. وتدعو
هذه المقاربة إلى “عدم انتظار الخارج، بل استكمال “الروزنامة
السيادية” داخلياً”. وحذرت من أن تجميد الملفات “يعطي انطباعاً
خاطئاً بانتصار فريق الممانعة“.
– تخلص الأوساط للدعوة إلى
“استثمار اللحظة (المومنتوم) كما تم استثمار سقوط النظام السوري سابقاً،
والآن الحرب على إيران، للضغط نحو استعادة الدولة سلطتها واحتكارها السلاح”.
وقالت “إن التراخي الآن هو تفويت لفرصة تاريخية لإعادة الاعتبار لسيادة الدولة،
ويجب المضي قدماً من دون ربط المسار الداخلي بالتحولات الإقليمية التي قد تنتهي من
دون تغيير حقيقي في الداخل اللبناني“.
