تقرير صحفي 25/6/2025
الاخبار:
*اليونيفيل:
– الحكومة كانت نشيطة في إصدار مواقف
عدّة حول المواجهة بين إسرائيل وإيران، لكنها لم ترسل حتى الآن طلب التجديد
للـ«يونيفل» إلى مجلس الأمن، ولم يفعّل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عمل
اللجنة المعنية بتحضير الرسالة التي تتضمّن رؤية الدولة للقوة الدولية.
*عون وجعجع:
– لم يكُن اللقاء الذي جمعَ رئيس
الجمهورية جوزيف عون وقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس وليد اللحظة، بل أتى
بعدَ فشل محاولات الأخير إقناع عون بزيارته في معراب كما فعلَ رئيس الحكومة نواف
سلام، وهو الطلب الذي نقلته النائب ستريدا جعجع أكثر من مرة، ورفضه رئيس الجمهورية
مؤكّداً أنّ «بعبدا هي بيت اللبنانيين والجميع يستطيع أن يزورها في أي وقت”.
– الزيارة جاءت بعدما
انفضحت الحملات «القواتية» في الشارع ضد عون، وهو ما لمسه الأخير من أكثر من طرف
وبالأدلّة، وكان آخرها إبّان الانتخابات البلدية الأخيرة التي شهدت هجوماً
«قواتياً» على أي شخصية قريبة من عون لإقصائها، إضافة إلى تنظيم حملات ضد رئيس
الجمهورية بحجّة أنه «يساير حزب الله ولم يتّخذ أي خطوة جدّية في شأن سلاحه”.
– بعدما وصلت إلى بعبدا في
الأيام الأخيرة أجواء تشير إلى نيّة «القوات» سحب وزرائها من الحكومة في حال «لم
تضع جدولاً زمنياً وأجندة واضحة في ما يتعلّق بسلاح حزب الله»، قرّر جعجع القيام
بالزيارة لتوضيح بعض النقاط، بحسب مصادر أكّدت أنه «فضّل بأن يكون التواصل مع عون
مباشراً كيلا يؤخذ على القوات، تحديداً في الشارع المسيحي، أنها تحارب رئيس
الجمهورية، خصوصاً أنّ هناك جوّاً كبيراً مؤيّداً له في هذا الشارع”.
– قالت المصادر إنّ جعجع
أكّد أنّ ما يشاع «ليس صحيحاً والقوات داعمة للعهد»، فيما «شرح عون لجعجع رؤيته في
ما خصّ الحوار مع حزب الله والمسار المطلوب تنفيذه لإخراج البلاد من أزمتها”.
النهار:
*وقف
النار:
– تقول مصادر معنية بالاتصالات الديبلوماسية الجارية لتبيّن الوقائع
التي تحوط بالاتفاق، إن لبنان يبدو من البلدان الأساسية المعنية بترقب تداعيات
وتأثيرات وقف النار بين إسرائيل وإيران، لسبب أساسي هو معرفة ما إذا كان الاتفاق
حصل على خلفية صفقة شملت الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى جانب الملف النووي،
وتالياً نفوذ إيران في المنطقة بما يمس مباشرة واقع “حزب الله” في
لبنان.
– أشارت إلى أن العامل الموازي في
أهميته لتأثير أي صفقة محتملة مع إيران على أذرعها في المنطقة يتعلق بالتمويل، في
ظل ترقّب ما يتوقع أن تقدم عليه الإدارة الأميركية بعد وقف النار من تخفيف
للعقوبات والحصار المالي على إيران، وهو أمر جوهري سيجري رصده في المرحلة المقبلة
لمعرفة تداعيات وقف الحرب الإسرائيلية- الإيرانية على “حزب الله” وسواه
من التنظيمات المرتبطة بإيران.
– تضيف المصادر، ستشهد مرحلة ما بعد
ترسيخ وقف النار ترقباً في لبنان للاتجاهات التي ستسلكها الدولة في ملف نزع سلاح
“حزب الله” وما إذا كانت ستتخذ وتيرة مغايرة لما كانت عليه في الأشهر
الماضية، علماً أن إعلان وقف النار ووقف الحرب الإيرانية- الإسرائيلية سيسرّع
مبدئياً إعادة طرح ملف السلاح في لبنان على كل المستويات.
الديار:
*وقف النار:
–
قالت مصادر سياسية مطلعة ان وقف النار من شانه ان ينعكس ايجابا على لبنان الذي نأى
بنفسه عن المواجهات، ونجح في ان يكون على الحياد وخارج اصطفافات المحاور، في ظل
الموقف الموحد الذي خرجت به «الترويكا الرئاسية»، متوقعة ان ينعكس ذلك على الوضع
العام، فتدخل البلاد مرحلة جديدة بعدما اثبت لبنان انتماءه الى محيطه العربي، من
خلال تضامنه مع قطر وجيرانها، ما قد ينعكس على الملفات الاقتصادية واعادة الاعمار،
آملة في انطلاق عجلة الحوار حول سلاح حزب الله للوصول الى التفاهم المطلوب
– فيما ابدت المصادر اسفها للعرقلة في انجاز
الاصلاحات الاقتصادية، بسبب العراقيل السياسية والصراع القائم على التعيينات
المالية، وتاثيرات ذلك في القطاع المصرفي، اعتبرت ان الفرصة لا تزال قائمة امام
لبنان «ليلحق الموسم السياحي»، في حال صمود وقف النار وثبت الاستقرار، واوقفت
اسرائيل اعتداءاتها.
*اليونيفيل:
–
اكدت مصادر، ان الديبلوماسية اللبنانية ستواجه معركة كبيرة في اروقة مجلس الامن،
يختلط فيها السياسي بالشخصي، خصوصا مع تعيين الرئيس دونالد ترامب للنائبة السابقة
للمبعوث الاميركي الخاص الى لبنان، مورغان اورتاغوس، في بعثة بلاده في نيويورك،
على ان تتولى رئاستها خلفا للسفيرة السابقة دوروثي شاي، مشيرة الى ان الملف الاول
الذي باشرت العمل عليه هو اليونيفيل وانهاء خدماتها، رغم ان ثمة مسعى وسطيًا يتحدث
عن تعديل مهامها وقواعد اشتباكها، وهو ما يتناقض مع ما اورده لاكروا في تقريره، عن
ضرورة تكريس «استمرارية اليونيفيل بصيغتها الحالية من دون اضعاف او تعديل يهدد
توازن الردع القائم بصعوبة، فالمعادلة دقيقة والوقت ضيق والخط الازرق لا يحتمل
المساومة”.
البناء:
*السلاح:
– احتمال إعادة إطلاق الحوار الداخلي في لبنان حول سلاح حزب الله يوحي
بأن هناك توافقاً دولياً أو داخلياً على ضرورة حلّه، لكن دون فرض شروط مسبقة.
وتقول مصادر سياسية لـ»البناء» إن لبنان، قد يكون ورقة على الطاولة أو ساحة
اختبار: فتهدئة الوضع فيه سواء عبر تحييد حزب الله أو إدخاله في تسوية داخلية
مرتبطة بمدى نجاح المفاوضات الكبرى بين واشنطن وطهران، وقد يؤدي هذا المناخ
الإقليمي إلى إحياء ديناميات الحوار الوطني، خاصة إذا دعمتها أطراف خارجية. لكنه
في الوقت نفسه قد يواجه رفضًا من بعض القوى الداخلية الرافضة لربط سلاح حزب الله
بأي تفاهم خارجي.
اللواء:
*التسوية:
– وفقاً لمصادر دبلوماسية ينشط لبنان
لحشد الدعم الدبلوماسي العربي والدولي لإنهاء الوضع الشاذ في الجنوب، ومنع اسرائيل
من استكمال مغامرات التمرد على القرار 1701 ووقف النار، أو السعي للذهاب إلى «حرب
صغيرة» أو كبيرة، تفرض على لبنان وحزب الله للذهاب إلى تسوية شاملة، انطلاقاً من
وضع ملف السلاح على الطاولة قبل البدء بالتفاوض.
– تشير هذه المصادر الى أنّ الحركة
السياسية والدبلوماسية في بيروت خلال الحرب «الايرانية-الاسرائيلية»، والمعلومات
التي رشحت عنها، توحي بأنّ شيئاً يُحضر للبنان، وأنّ الحرب إن وقعت ستكون وسيلة
ضغط لفرض «التسوية او شروط الحل»، كاشفة النقاب عن أن ما يُتداول في
الكواليس الدبلوماسية، يشير إلى تسوية تُبنى على ثلاث ركائز:
أولاً: انسحاب إسرائيلي من كافة نقاط
الخلاف الحدودية، وتفاهم بحري وبري شامل.
ثانياً: ترسيم نهائي للحدود البرية مع
فلسطين المحتلة وسوريا تحت إشراف دولي، بما يشمل انتشاراً للجيش اللبناني وتعديلات
حتمية على دور اليونيفيل.
ثالثاً: وضع ملف السلاح على الطاولة
بشكل جدي كشرط مسبق للتفاوض.
*السلاح:
– تقول المصادر ان الحديث
عن نزع سلاح حزب الله أو وضعه تحت سيطرة الدولة، لم يعد طرحًا داخليًا، بل أصبح
جزءاً من معادلة «إقليمية – دولية» بعد التسوية «الأميركية – الإيرانية» التي
أوقفت الحرب بين إيران وإسرائيل، كاشفة ان ما يُحكى في الغرف المغلقة يتجاوز فكرة
«نزع السلاح» التقليدية، فلا أحد يتخيّل مشهداً تُسلَّم فيه الصواريخ والأسلحة إلى
الجيش، بل ما يُطرح هو صيغة «تنظيم السلاح» الباقي بعد العدوان المفترض تحت سلطة
الدولة فقط، بعد خروج العدو من كافة الأراضي اللبنانية.
*التشكيلات القضائية:
– اكدت لمصادر انه يفترض ان تحل
إشكالية المناقلات القضائية وهي لا تحتاج الى مجلس وزراء في حين ان تعيينات الفئة
الاولى تتطلّب ذلك.
الجمهورية:
*السلاح:
– مصدر في الثنائي لـ«الجمهورية«: عون مدرك أن طرح نزح السلاح
الان يمكن أن يؤدي إلى وضع غير مستقر، لذلك يحاول إيصال رسالة للاميركيين بضرورة مساعدته
في هذا الامر.
– مصادر مطلعة لـ«الجمهورية”: براك
“منح” الحكومة 3 أسابيع ليعود ليتبلغ منها قرارا ً حازما بتنفيذ بند السلاح،
وأركان الحكم يحضرون الصيغة المناسبة للرد.
الشرق:
*(لا
شيئ)
الشرق
الاوسط:
*الجنوب:
– في وقت كانت قوة الطوارئ الدولية
العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) تنظّم مراسم تسلّم وتسليم قيادتها بمقرّها في
الناقورة، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفردجال في قضاء النبطية،
ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، هم صرّاف تردد أنه يرتبط مالياً بـ«حزب الله» واثنان من
أبنائه، وهو ما يعكس المفارقة بين رسائل أممية تدعو إلى الاستقرار، وغارات
إسرائيلية ترفع منسوب التوتر على الحدود بين البلدين.
*السلاح:
– كتب محمد شقير: اجتاز لبنان باتفاق
إيران وإسرائيل على وقف النار قطوعَ الانزلاق نحو الحرب بعدم انخراط «حزب الله»
فيها تضامناً مع إيران، وهذا ما انعكس ارتياحاً في الداخل والخارج، رغم أن إسرائيل
واصلت خروقها اتفاق وقف النار لبنانياً، التي قوبلت بموقف لبناني جامع حول التزامه
باتفاق وقف النار، فيما ينشط رئيس البرلمان، نبيه بري، على خط الحوار بين رئيس
الجمهورية العماد جوزيف عون و«الحزب»؛ للتوصل إلى اتفاق كامل لحصر السلاح بيد
الدولة، لا يخضع للاجتهاد وغير قابل للنقض.
لكن اللافت كان توسيع إسرائيل، قبل
ساعات من التوصل لاتفاق وقف النار على الجبهة الإسرائيلية – الإيرانية، اعتداءاتها
على بلدات تقع شمال نهر الليطاني، في محاولة لتذكير اللبنانيين بأن توقف الحرب في
الإقليم لن ينسحب على لبنان ما لم تتعهد الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة.
فالتصعيد الإسرائيلي يهدف، كما تقول
مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إلى إضفاء طابع من السخونة على المفاوضات المتنقلة
ما بين لبنان وإسرائيل، التي يستعد لها السفير الأميركي لدى تركيا المبعوث الخاص
للرئيس الأميركي إلى سوريا، توماس برّاك، مع مجيئه ثانية إلى بيروت، بعد تواصله مع
تل أبيب، للقاء الرؤساء الثلاثة، وعلى جدول أعماله تحريك المفاوضات غير المباشرة
بين البلدين بوساطة أميركية للتوصل إلى اتفاق وقف النار تمهيداً لتطبيق القرار
«1701″.
وتؤكد المصادر السياسية، نقلاً عن
جهات دبلوماسية غربية، أن إسرائيل بشنها الحرب على إيران تمكنت من توجيه ضربة
قاسية للجيش الإيراني الرديف؛ والمقصود به «الحرس الثوري»، أدت إلى تدمير القسم
الأكبر من بنيته العسكرية، واغتيال كبار قادته، على غرار ما ألحقته بـ«حزب الله»
باغتيالها أمينيه العامين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وعدد كبير من قادته
العسكريين ومعاونيهم في الميدان.
وتلفت إلى أن ما يهم المجتمع الدولي
هو التوصل إلى اتفاق لبناني – لبناني يقضي بتجاوب «حزب الله» مع حصرية السلاح بيد
الدولة، وهذا يتطلب منه التخلي عن جيشه الرديف، والمقصود به «جناحه العسكري»، بما
يتيح للدولة استيعابه، بوصف ذلك أساساً لانخراطه مؤسسةً مدنيةً في مشروع الدولة،
وترى أن تمسك «الحزب» به «يعوق العبور بلبنان للتعافي، ويبقي عليه أسير التأزم،
باعتبار أنه يرفض حتى الساعة التجاوب، فعلاً لا قولاً، مع الوصفة الدولية،
بالمفهوم السياسي للكلمة، التي كانت أُسديت له لبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها
بلا أي شريك»، تطبيقاً لـ«اتفاق الطائف» والتزاماً بـالـ«1701» بكل مندرجاته
لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتضيف المصادر أن إسرائيل باستهدافها
«الحرس الثوري» بغطاء أميركي، أرادت تحرير الجيش الإيراني من قبضته، وشل قدرته بما
لا يسمح له بالالتفات للإقليم لإعادة بناء القدرات العسكرية لما تبقى له من أذرع
في المنطقة، لكن هذا لا ينطبق على «حزب الله» بتأييده التعهد الذي قطعه رئيس
الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم بحصر احتكار السلاح في الدولة، ووقوفه
خلف الحكومة في خيارها الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بالانسحاب تطبيقاً للـ«1701»،
وامتناعه عن الرد على خروقها وقف النار.
فـ«حزب الله» أحد المكونات السياسية
في لبنان، وحواره مع عون، وفق المصادر، «يبقى المدخل الوحيد لإلزامه بحصرية السلاح
بيد الدولة، وهذا ما يطمح إليه رئيس الجمهورية الذي ينأى بنفسه عن الدخول في صدام
دموي، ويعطي فرصة للتوصل إلى تفاهم يفتح ثغرة لإخراج البلد من التأزم، وتنفيذ
تعهده بحصرية السلاح عندما تسمح الظروف التي يسعى لإنضاجها، ووضع حد للمراوحة التي
لم تعد تُحتمل، خصوصاً أنه لم يعد من جدوى لاحتفاظه بسلاحه بما يمكّنه من الإبقاء
على جيشه الرديف للجيش اللبناني، والمتمثل في ذراعه العسكرية”.
وتكشف المصادر عن أن برّاك في لقاءاته
الرئاسية، وإن كان لم يطلب وضع جدول زمني لسحب سلاح «الحزب»، مبدياً تفهمه وجهة
نظر عون بوجوب إعطاء فرصة لتفعيل حواره معه، فإن مجيئه ثانية إلى بيروت، بعد 3
أسابيع كما وعد، يشكل محطة للسؤال عمّا حققه الحوار ليكون في وسعه التوسط بين
لبنان وإسرائيل لإلزامها الانسحاب من التلال التي ما زالت تحتلها، وإطلاق ما لديها
من أسرى لبنانيين، وتحديد الحدود الدولية بين البلدين، استناداً إلى ما نصت عليه
اتفاقية الهدنة الموقعة بينهما؛ لتهيئة الظروف أمام تطبيق الـ«1701″.
وتؤكد أن «الحزب» تلقى نصائح بـ«عدم
الرهان على شراء الوقت في انتظار ما ستؤول إليه الاتصالات لإعادة تعويم المفاوضات
الأميركية – الإيرانية والنتائج المرجوة منها؛ لأن الوضع في لبنان لا يحتمل إدراجه
على لائحة الانتظار ريثما يأتيه الفرج من معاودة المفاوضات»، وتقول إنها تتفهم
الأسباب الكامنة وراء تأكيد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة مستمرة وأن
الجهود منصبة على ترميم أوضاعه.
وترى أن قاسم «يتّبع سياسة رفع السقوف
لاستيعاب جمهوره والحفاظ على تماسكه، مع أنه يدرك أن رفعها لن يؤدي إلى إخراجه من
حالة الإرباك وتبديد ما لديه من قلق، وإن كان يحاول الآن رمي المسؤولية على عاتق
الدولة بذريعة تباطئها في إعداد مشروع لإعادة إعمار البلدات المدمّرة في ظل عدم
توفّر المساعدات لإعمارها ما لم تتأمّن حصرية السلاح بيد الدولة”.
لذلك؛ من غير الجائز ربط حصرية السلاح
باستئناف المفاوضات الموعودة بين واشنطن وطهران؛ «لأنها لن تقدّم أو تؤخّر في حسم
الموقف اللبناني من حصرية السلاح، وبالتالي، فإن الارتياح اللبناني للأجواء التي
سادت لقاءات برّاك بالرؤساء الثلاثة لا يمكن التأسيس عليه ما لم يلمس في زيارته
الثانية المرتقبة لبيروت حدوث تقدم في حوار عون – (حزب الله) يعبد الطريق»، وفق
المصادر، أمام التوافق على الخطوط العريضة لحصرية السلاح بيد الدولة؛ «لأن من دونه
لا يمكن الولوج بلبنان إلى مرحلة الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي”.
نداء الوطن:
*عون
وجعجع:
– علمت “نداء الوطن” أن الإيجابية سيطرت على لقاء جعجع وعون،
وهذا هو اللقاء الاول الذي يجمع الرجلين بعد انتخاب عون، وأتى ردًّا على كل
محاولات رمي الفتن بين “القوات” والعهد. وخرج كل من عون وجعجع من اللقاء
مرتاحًا. وكانت جلسة مصارحة تمّ الحديث خلالها في كل الأمور والهواجس.
–
استحوذ ملف السلاح على الحيز الأكبر
من الحديث حيث هناك اتفاق على عودة الدولة وبسط سلطتها واستعادة سيادتها. وتحدث
الرئيس عون عن الخطوات التي يتّبعها لإنجاح هذا المسار. وكذلك تمت مناقشة الملفات
الداخلية وعلى رأسها الإصلاح ومحاربة الفساد. واحتل الوضع الإقليمي حيزًا من
البحث، وسط التأكيد على حماية لبنان والنأي بالنفس عن حروب الآخرين. وتم الاتفاق
على استكمال التنسيق، خصوصًا في الملفات الكبرى والملفات التي تطرح في مجلس
الوزراء.
