تقرير صحفي 1/7/2025
الاخبار:
*بارّاك:
– من بين الأسئلة التي وجّهها براك إلى الرئيس نبيه بري: «هل يوافق
لبنان على نشر مراقبين دوليين في مطار ومرفأ بيروت؟”.
– بحسب مصادر عين التينة،
فإن المشاورات بين الرؤساء الثلاثة تركّز على تقديم موقف موحّد إزاء ورقة الأفكار
الأميركية. لكن عليها أن تكون مقترنة مع انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة
وتحرير الأسرى واستكمال تنفيذ القرار 1701 وانتشار الجيش.
– توافقت المرجعيات على أن
لا حاجة إلى عقد مجلس وزراء خاص لمناقشة الورقة الأميركية، إذ إن حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي كانت قد وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار ومفاعيله. ولا يجدر بلبنان
أن يقدّم التزامات إضافية بانتظار ما ستقدم عليه إسرائيل من خطوات مقابلة.
– الموقف اللبناني الموحّد
ينصّ على أن لبنان «سيُبلِغ الإدارة الأميركية بأن على إسرائيل الانسحاب وتحرير
الأسرى ووقف الاعتداءات اليومية، مقابل التزام لبناني بإجراءات ملموسة لضبط السلاح
غير الشرعي في مناطق جنوب وشمال الليطاني”.
– مصادر أخرى تتوقّع بأنّ
أميركا ومن خلفها إسرائيل سوف تتذرّعان بأسباب كثيرة لرفض التسوية المرجوّة من قبل
لبنان.
– تنقل مصادر عن دول
مساهمة في قوات «اليونيفل» أن الأجواء السوداوية ستخيّم على الجنوب في الفترة
المقبلة، خصوصاً أن الموفد الأميركي، كان قد أنهى ورقته بالإشارة إلى أن عدم قيام
لبنان بخطوات ملموسة من بينها تحديد مهلة زمنية لنزع السلاح، بالتلويح إن عجز
لبنان عن التجاوب، سيُمنع أي تقديم دعم مالي للبنان، ولن يكون هناك أي مشروع
لإعادة الإعمار، وأن إسرائيل لن تنسحب من النقاط المحتلة، كما لن يكون بمقدور أحد
منعها من مواصلة عملياتها داخل لبنان.
– هذه الأجواء، تحاول جهات
محلية وخارجية تسويقها من خلال عملية تهويل تتضمّن الحديث عن أن إسرائيل تتجهّز
لتصعيد اعتداءاتها جواً بضربات قاسية قد تماثل قسوة غارات اغتيال السيد حسن
نصرالله وربما تقوم بعمليات برية إضافية.
– يترافق التهويل بالعمل
الإسرائيلي في الجنوب، بالحديث عن احتمال قيام مجموعات مسلّحة متطرّفة من سوريا
بهجمات تحت عنوان ضبط الحدود، وتشير المصادر إلى أن تطوّر العلاقة بين إسرائيل
والسلطة الجديدة في دمشق، قد يلامس حدّ انتشار مجموعات مسلّحة سورية في المناطق الحدودية
من جنوب المصنع حتى الشمال.
– الجانب الآخر من
التهويل، فيتعلّق بعودة الحديث إلى أن عدم تجاوب لبنان مع الطلبات الأميركية، قد
ينعكس سلباً على طلب لبنان تجديد مهمة قوات «اليونيفل» في الجنوب في آب المقبل،
علماً أنه يجري الحديث منذ الآن، عن رغبة أميركية بتعديل مهامها بحيث يحصل تغيير
عملاني في أدائها الميداني، مثل نصب حواجز في جنوبي الليطاني.
*كازينو
لبنان:
– كنبت ندى
ايوب: يطمح اللبنانيون إلى إصلاح حقيقي لا
إلى أعمال استعراضية. وفيما يدرك الجميع أن في لبنان عدداً كبيراً من مغارات
الفساد، فإن آليات المعالجة «الإصلاحية» تحتاج إلى تدقيق فعلي، ليس لمنع المحاسبة
والحؤول دون توقيف المتورّطين واستعادة المال العام، بل لمنع استبدال فاسد بآخر،
فقط لأن مصلحة مرجعية معيّنة في الدولة تفرض ذلك.
والأسئلة التي تحتاج إلى إجابات من
جهات أمنية وقضائية تتولّى التحقيق في ملف ألعاب الميسر والمراهنات عبر الإنترنت،
ستبقى في مقدّمة العناوين، لأن ما يتردّد عن صفقات جانبية، يثير المخاوف من
النهاية المقرّرة لهذا المسار، خصوصاً أن التحقيقات الجارية حتى الآن، بعيدة عن
متناول من بيده القدرة على التدقيق في الخلفيات والأبعاد. وهذه أسئلة سيجد
المعنيون في القصر الجمهوري أنفسهم في مواجهتها، لأن ما يجري يتصل بالقصر قبل أي
جهة أخرى.
ما يحصل فعلياً أنه بعد نحو ثلاث
سنوات من تشغيل كازينو لبنان ألعاب الميسر والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت بصورة
غير قانونية، فتحت المدّعية العامّة المالية بالإنابة، القاضية دورا الخازن،
تحقيقاً في الملف. وتبيّن أنها بادرت إلى ذلك بطلب من نافذين في القصر الجمهوري،
أصرّوا على أن تُسند التحقيقات إلى جهاز أمن الدولة الذي يديره فريق يوالي رئاسة
الجمهورية.
وبناءً على إشارة القاضية الخازن،
أوقف جهاز أمن الدولة كلاً من مدير شركة «OSS» (التي تعاقد معها الكازينو لتشغيل منصّات الميسر والمراهنات «أونلاين»)
جاد غاريوس وشريكه داني عبود، بعد التحقيق معهما. ووفق المعلومات، أبلغ «أمن
الدولة» رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان، رولان خوري، طلب الاستماع إلى إفادته اليوم.
توقيف مدير شركة «OSS» وشريكه، وطلب الاستماع إلى رئيس مجلس إدارة الكازينو
كذلك أسفرت التحقيقات عن توقيف 12
شخصاً من أصحاب صالات القمار غير الشرعية، التي كانت تُقدَّم، من قبل الكازينو
وشركة
«OSS»، على أنها «فروع رسمية»
للكازينو، بعد منحها تراخيص بطريقة مخالفة للقانون.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن التحقيقات
الجارية تتمحور حول شبهة تبييض أموال تجري خلف واجهة ألعاب الميسر والمراهنات
«أونلاين»، إلى جانب التحقّق من الفارق بين حجم العمليات الفعلية وحجمها المُصرّح
عنه رسمياً، في ظل معلومات تُشير إلى أن عمليات بملايين الدولارات تجري داخل صالات
القمار التي منحها كازينو لبنان تراخيص بشكل غير قانوني، من دون أن تُدرَج هذه
العمليات ضمن البيانات الرسمية، ما يعني، عملياً، وجود تهرّب ضريبي واسع النطاق
وسطو على جزء من الإيرادات العامة المستحقّة لوزارة المالية.
ويُرتقب أن يشمل التحقيق مع غاريوس
عبود أيضاً مسألة عدم قانونية منح رخص لصالات قمار غير شرعية، وهو ما ستتم إثارته
اليوم مع خوري.
وقبل عشرة أيام، داهم عناصر جهاز أمن
الدولة مبنى كازينو لبنان وصادروا أجهزة كمبيوتر محمولة (لابتوب)، كما داهموا
الفرع الرئيسي لشركة تحويل الأموال
«OMT» في الطيونة، بصفتها الشركة المتعاقدة
مع الكازينو لتشريج حسابات اللاعبين ودفع أرباحهم المالية.
ووفق مصادر مطّلعة، تمحورت أسئلة
المحقّقين مع أصحاب صالات القمار الموقوفين حول طبيعة الاتفاقيات الموقّعة مع «OSS»،
والنسب التي تُدفع لها عن كل عملية لعب رابحة، وحجم العمليات الشهرية التي تُجرى
لصالحها، سواء بشكل مباشر أو عبر مكاتب ووسطاء ومندوبين. وطُلب من كل موقوف من
الـ12 دفع مبلغ 1000 دولار بدل أتعاب خبير مكلّف من جهاز أمن الدولة بالكشف على
الأجهزة المُصادرة من صالاتهم، علماً أن معظم هؤلاء باستثناء اثنين فقط، يُشغّلون
صالات ضخمة.
في خلفية هذا الملف، تفيد الأجواء بأن
القاضية الخازن فتحت التحقيق بدفعٍ من القصر الجمهوري، بعد رفض خوري المحسوب على
التيار الوطني الحر تقديم استقالته، في وقت يسعى فيه رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى
تعيين بديل عنه.
وتشير المعطيات إلى «طبخة» تُعدّ في
القصر الجمهوري لسحب التلزيم من
«OSS» ومنحه لشركة أخرى مقرّبة من أوساط
رئاسية. لكنّ المفارقة، أن كازينو لبنان لا يملك قانوناً صلاحية تنظيم ألعاب
الميسر «أونلاين» وفق القانون، ما يعني أن استبدال الشركة لا يُمثّل إصلاحاً ولا
محاربة للفساد، بل إعادة توزيع للمنافع.
النهار:
*الحدود
السورية:
– تتناقض المعلومات حول تحشيد سوري على الحدود مع لبنان بمقاتلين أجانب
استعداداً لعمل عسكري ضد “حزب الله” تحديداً، وبين من يؤكد أنها إجراءات
روتينية لضبط الحدود يستفيد منها الحزب لتخويف اللبنانيين وإيجاد ذريعة لعدم
التنازل عن السلاح في ظل خطر وجودي.
– اكدت مصادر أمنية مطلعة من الجانبين اللبناني والسوري لـ
“النهار” أن الوضع على الأرض مستقر تماماً، ولا صحة لما يُشاع عن تحركات
غير اعتيادية أو استنفارات ميدانية.
– أشارت
هذه المصادر إلى أن الحدود من جهتي الهرمل، القاع، ورأس بعلبك وصولاً الى جرود قرى
قضاء بعلبك تشهد انتشاراً اعتيادياً ومنظماً للجيش اللبناني، بالتنسيق مع نقاط
المراقبة السورية، وذلك في إطار الإجراءات الروتينية لضبط المعابر غير الشرعية
ومكافحة التهريب وتثبيت الاستقرار في المنطقة.
-بحسب المعلومات، فإن الجيش اللبناني كثّف منذ أشهر حضوره على طول الخط
الحدودي الممتد في السلسلة الشرقية، وذلك ضمن خطة ثابتة لحماية الحدود ومنع أي
تسلل أو نشاط غير قانوني. في المقابل، تؤكد مصادر ميدانية في الجانب السوري أن
الجيش السوري حاضر أيضاً بانتظام في نقاط ثابتة، دون أي حشود أو استقدام تعزيزات
استثنائية.
الديار:
*ورقة باراك:
–
لا تزال النقاشات في لجنة مستشاري الرئاسات الثلاث مستمرة، دون التوصل الى
صيغة نهائية بعد، حول المقترحات اللبنانية التي ستسلم للمبعوث الاميركي توم براك.
وستتواصل الاجتماعات على نحو مكثف بعد لقاء استمر صباح امس لنحو خمس ساعات في قصر
بعبدا، والحق بلقاء آخر في المساء، وسط اجواء ضاغطة داخليا، في ظل «جوقة» اعلامية
وسياسية تزايد على الموقف الاميركي، ومخاوف من تصعيد «اسرائيلي» يواكب هذه الضغوط،
خصوصا بعد اجراء غامض تمثل في تأجيل محاكمة رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو
اسبوعين، لدواع امنية غير واضحة بطلب من «الموساد» «وامان»، فيما حددت زيارته الى
واشنطن الاثنين المقبل.
–
في غضون ذلك، عقد اجتماعان للجنة المستشارين في بعبدا امس، لصياغة رد لبناني موحد
على ورقة المبعوث الاميركي توم برّاك، دون التوصل الى صيغة نهائية يمكن عرضها على
مجلس الوزراء، لكن مصادر مطلعة تؤكد ان الخطوط العامة باتت واضحة ، وتنطلق من
التأكيد على التزام لبنان ببنود اتفاق وقف الحرب، واعتبار البيان الوزاري اقرارا
واضحا بحصرية السلاح، واعتبار انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني خطوة واضحة
تؤكد جدية الجانب اللبناني في تطبيق الاتفاق، والمطلوب الآن من الدولة الضامنة
الزام «اسرائيل» بالشق المرتبط بها. كما ستؤكد الورقة اللبنانية على التزام
الاصلاحات، والتعاون مع سورية على ترسيم الحدود.
–
بات موقف حزب الله واضحًا لجهة عدم القبول بالجلوس حول اي طاولة حوار، لمناقشة
الاستراتيجية الوطنية قبل وقف الاعتداءات «الاسرائيلية»، وانسحاب جيش الاحتلال من
الاراضي اللبنانية المحتلة، واطلاق سراح الاسرى، لان تجريد لبنان من اوراق القوة
لديه بمسميات مضللة تتمثل بنظرية «خطوة مقابل خطوة»، لا يمكن القبول بها، خصوصا ان
العدو مستمر في حربه المعلنة، ولا يمكن الركون لاي ضمانة اميركية او فرنسية. ولهذا
اي نقاش حول السلاح سيكون نقاشا داخليا تحت عنوان كيفية الاستفادة من عناصر القوة
اللبنانية في استراتيجية الدفاع الوطني، وهو موقف ينسجم مع القواعد العامة للتفاوض
التي وضعها رئيس الجمهورية.
–
علم في هذا السياق، ان الصيغة النهائية عندما تكتمل سيطلع عليها حزب الله ليضع
عليها ملاحظاته، ولن تعقد اي جلسة حكومية لمناقشة ملف السلاح، الا بعد ان يحصل
اتفاق سياسي بين المعنيين في عملية صياغة الموقف اللبناني.
–
لفت مصادر سياسية ان يكون الرد اللبناني يتضمن عرضًا تزامنيًا، يقوم على تنفيذ
«إسرائيل» انسحابها من النقاط الخمس والأراضي التي تحتلها ووقف اعتداءاتها، وفي
الوقت نفسه تقدم الدولة اللبنانية بالتنسيق مع حزب الله خطوة كبيرة بشأن السلاح
تتعلق بالإعلان عن جدول زمني لتسليمه؟! ووصفت هذه المعلومات بانها مضللة.علما ان
برّاك لم يحمل من «إسرائيل» اي موافقة على حصول الانسحاب والالتزام بوقف اطلاق
النار، بل هي تصر على نزع السلاح بالكامل من دون تقديم ضمانات في المقابل او خطوات
حسن نية».
– بحسب تلك الاوساط، فان الحديث ايضا عن مهلة
زمنية حتى منتصف تموز ليقرّ مجلس الوزراء خطة تسليم السلاح، تحت طائلة التلويح
بجولة حرب جديدة، ليس صحيحا، لكن هذا لا يلغي ضرورة التنبه الى احتمال قيام العدو
بتصعيد هجماته للضغط على لبنان.
–
يتزامن هذا الضخ الاعلامي، مع حملة سياسية داخلية تقودها «القوات اللبنانية» التي
تروج لنظرية مفادها، انه بعد الحرب «الإسرائيلية» – الإيرانية بات هناك فصل
للمسارات والساحات، والمجتمعان العربي والدولي يتجهان لفرض شرق أوسط جديد لا مكان
فيه «لمحور الممانعة» وفي مقدمتها حزب الله، ولهذا آن للبنان ان يبني دولته وينخرط
في المسار الجديد للمنطقة، والا سيبقى على الهامش يتخبط في ازماته السياسية
والمالية.
*داعش:
– عادت خلايا «داعش» لتطل برأسها مجددا على
الساحة اللبنانية، وبعد انجاز مخابرات الجيش بتوقيف ابو «قسرة»، احد اهم مسؤولي
التنظيم في لبنان، نجحت القوة الضاربة في الامن العام بالامس، في تفكيك شبكة من
خلال توقيف 3 سوريين في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وقد افادت التحقيقات
الاولية الى وجود علاقة للمشبوهين «بالموساد» الاسرائيلي.
–
تؤكد مصادر امنية ان توقيف الخلية، جاء بعد تحركات مريبة لهؤلاء الاشخاص في منطقة
الضاحية الجنوبية، وبعد مراقبة دقيقة جرى الاطباق عليهم في مكان سكنهم. وفي
التحقيقات الاولية ثبت علاقة الخلية بتنظيم «داعش»، لكن المفاجأة كانت اكتشاف
تطبيقات على هواتفهم يتم من خلالها التواصل مع الاستخبارات «الاسرائيلية»، وهذه
التحقيقات لا تزال في بدايتها، وتتركز اولا على معرفة طبيعة التقاطع بين «داعش»
«والموساد» ، خصوصا انها المرة الاولى التي يتم خلالها الحصول على دليل ملموس حيال
هذه العلاقة. والمسار الثاني للتحقيقات يركز على المهمة الموكلة لهؤلاء، واحتمال
ارتباطهم بخلايا في لبنان وسورية، خصوصا ان حراكهم يتزامن مع احياء مراسم عاشوراء.
وستتوسع التحقيقات لمحاولة معرفة نقاط العبور على الحدود الشرقية والداعمين لهم
على جانبي الحدود.
البناء:
*ورقة باراك:
– عقد في القصر الجمهوري أمس، اجتماع
بين ممثلين عن الرؤساء الثلاثة ناقش الورقة الأميركية التي حملها المبعوث الأميركي
توماس باراك الى بيروت.
– وفق معلومات “البناء” فإن
الاجتماعات تتمحور حول إعادة ترتيب الأولويات اللبنانية بما يضمن السيادة واستعادة
الحقوق، وبالتالي لبنان غير ملزم الالتزام بورقة المبعوث الأميركي، لأنها تعطي
الأولوية لإعلان لبنان عن حصرية السلاح بيد الدولة بقرار رسمي من مجلس الوزراء قبل
الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. ولذلك الحل يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من التلال
الخمس ثم من النقاط المتنازع عليها واستعادة الأسرى ووقف الاعتداءات الاسرائيلية
ووضع خطة لإعادة الإعمار وضمانات دولية بالإعمار.
– بحسب معلومات “البناء”
فإن اجتماعات لجنة المستشارين ستتكثف حتى التوصل الى توافق حول بنود الورقة وجدول
الأولويّات والآليّات التطبيقيّة لكل بند مع المهل الزمنية. ووفق المعلومات فإن
المبعوث الأميركي توم باراك لن يزور لبنان قبل التوصل الى موقف لبناني موحّد من
ورقة الحل لمناقشتها مع باراك والتوصل الى تفاهم حول الخطوط العريضة للمرحلة
المقبلة.
– أبدت مصادر سياسية حملة
التهويل التي تقودها بعض الأطراف السياسية ووسائل الإعلام المحلية، عبر التهديد
بحرب إسرائيلية جديدة واجتياح بري للجنوب ودخول عسكري من سورية، بحال لم يلتزم
لبنان بورقة توم باراك، ولفتت المصادر لـ”البناء” الى أن هذه الحملة معدّة بهدف
الحرب النفسية والضغط على حزب الله والدولة اللبنانية للخضوع للإملاءات الأميركية
التي تخدم المصالح الإسرائيلية.
– نفت أوساط رسمية
لـ”البناء” ما يتم تداوله عن طرح ملف ورقة باراك على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها
واتخاذ القرار بها، موضحة أن النقاشات التي تجري بين مستشاري الرؤساء تهدف الى
الاتفاق على ورقة موحّدة وبالتالي الخروج بموقف موحد للدولة اللبنانية قبل زيارة
باراك الى لبنان، وبالتالي لن تطرح الورقة على مجلس الوزراء قبل حصول التفاهم
الرئاسي. مشددة على أن الاستقرار الحكومي والتضامن السياسي والوطني حاجة ملحّة في
المرحلة الراهنة في ظل دخول التفاوض غير المباشر بين لبنان و”إسرائيل” حول الوضع
الأمني الحدودي والملفات العالقة مرحلة حساسة لا تحتمل أي انقسام حكومي أو سياسي
أو وطني. وتوقعت الأوساط معركة سياسيّة على هوية مزارع شبعا في ظل ضغوط دوليّة على
لبنان وسورية لاعتبارها سورية كي لا يشملها تثبيت الحدود بين لبنان و”إسرائيل”.
اللواء:
*ورقة باراك:
– بدأت فيه اللجنة الثلاثية البحث عن
نقاط التقاء لصياغة الردّ على المقترحات الاميركية التي حملها طوم براك الى بيروت
قبل ايام. وجاءت
الاجتماعات بعد اجتماع الرئيس نواب سلام الى الرئيس بري في عين التينة نهاية
الاسبوع الماضي.
– قالت مصادر سياسية مطلعة
لـ«اللواء» ان هناك رغبة رسمية جامعة في ان يأتي الرد اللبناني على الورقة
الاميركية، متناسقاً ومن دون اية تباينات، ولذلك العمل قائم على صدور هذا الموقف
من خلال مجلس الوزراء بعد ان يسبق ذلك مجموعة تفاصيل تدرج في الورقة، وتقر في
الحكومة مع افضلية ان ترتدي طابعاً تفصيلياً في شأن حصرية السلاح، وقالت ان العمل
جارٍ لتضييق الهواجس وتفادي اي تباين حتى داخل الحكومة، معلنة ان الاشكالية
الوحيدة التي يعمل على معالجتها هي السير بالخطوات المطلوبة بشكل متوازن، والمقصود
هنا من قبل اسرائيل، وكذلك من قبل حزب الله.
– أمس انطلقت اجتماعات
اللجنة الثلاثية الممثلة للرؤساء الثلاثة: عن الرئيس جوزف عون العميد اندريه رحال
والعميد طوني منصور والسفير ربيع الشاعر، وعن الرئيس نبيه بري مستشاره الاعلامي
علي حمدان، وعن الرئيس نواف سلام فرح الخطيب. فمنذ الصباح عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات استمرت
نحو خمس ساعات، واستكملت مساءً في بعبدا على ان تستكمل اليوم ايضاً. وذلك
لقراءة مشتركة للورقة التي جاء بها الى بيروت الموفد الاميركي طوم براك ووضع الردّ
اللبناني الموحد والمشترك عليها.
– حسب معلومات «اللواء»
تجري المناقشات بتكتم شديد، ولم ينته الرد بعد، لا سيما في ضوء انتظار الرئيس بري
موقف حزب الله، الذي كما كشفت «اللواء» لديه مقاربة مختلفة عن المطروح، وربط مصير
سلاحه بالتوصل الى استراتيجية دفاعية حقيقية، وأن لا ضرورة لاستعجال سحب ورقة القوة
من يد لبنان، قبل إلزام اسرائيل بتطبيق الجانب المتعلق بها في اتفاق وقف النار،
والانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات، وتثبيت الحدود البرية، واطلاق الاسرى،
فضلاً عن موضوع اعادة الاعمار.
– تحدثت معلومات عن ان
الرئيسين عون وسلام يعملان للضغط على اسرائيل لتطبيق وقف النار، وتسهيل انتشار
الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية ومنع المظاهر المسلحة.
– حسب المصادر المطلعة فإن
انجاز الرد اللبناني لن يتأخر، وقد ينجز خلال ايام قليلة، ويتناول اموراً تقنية
وسياسية وعسكرية وامنية.
الجمهورية:
*ورقة باراك:
– تتموضع الورقة الأميركية التي طرحها
الموفد الأميركي توماس برّاك على طاولة النقاش الرسمي، لبلورة جواب لبنان حول
مضامينها المرتبطة بسحب سلاح «حزب الله» ووقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. وضمن
هذا السياق أتى الإجتماع الذي عُقد في الساعات الأخيرة بين ممثلين عن رئيس
الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.
– بحسب معلومات
«الجمهورية»، فإنّه بعد المشاورات العلنية وغير العلنيّة بين الرؤساء حول الورقة
الأميركية، وكذلك مع الطرف الأساسي المعني بالورقة أي «حزب الله»، تقرّر ان يُصار
إلى دراسة مفصّلة للورقة الأميركية بكل مراميها وأبعادها وتأثيراتها، ومتأنية
للجواب اللبناني الذي سيتمّ إبلاغه للموفد الأميركي في زيارته الثانية المقرّرة
إلى بيروت، وصياغته بصورة تراعي كل الاعتبارات والضرورات ومصلحة لبنان واستقراره
بالدرجة الاولى».
-لم يحدّد مصدر معني بالورقة
الأميركية موعداً لوضع أسس الجواب اللبناني، لأنّ الأمر دقيق للغاية، وقال
لـ«الجمهورية»: «أشيع الكثير حول الطرح الاميركي، وانّ لبنان ملزَم بالتجاوب مع
مضمونها، وانّ ثمة اتفاقات مبدئية قد تمّ بلوغها، ولاسيما في ما يتعلق بسلاح «حزب
الله»، فكل ذلك ليس دقيقاً، ومن شأنه التشويش وتعقيد الامور أكثر مما هي معقّدة.
هناك طرح أميركي، لا اقول انّه قد يؤدي إلى حل سريع أو قد يؤدي الى مشكل، فالطرح
قيد النقاش، والمسألة ليست بسيطة، وموضوع السلاح تحديداً ليس بالسهولة التي يتحدّث
عنها البعض، بل هو بالغ التعقيد، وأفقه ليس واضحاً، علماً انّه قد سبق لرئيس
الجمهورية أن حدّد المسار المتعلق بحسم قضية السلاح».
– اكّد المصدر انّ
«التوجّه الطبيعي من النقاش الجاري، هو التمهيد لموقف سيصدر بإجماع الرؤساء
الثلاثة، وما يهمّ لبنان، هو الاستقرار الداخلي، وبدرجة أولى، وقف العدوان
الإسرائيلي عليه، وإلزام اسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة
والالتزام باتفاق وقف اطلاق النار».
الشرق:
(لا
شيئ)
الشرق
الاوسط:
*ورقة باراك:
– كتب محمد شقير: كشفت مصادر لبنانية
أن الرؤساء الثلاثة قطعوا شوطاً استعداداً للقاء السفير الأميركي لدى تركيا،
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا توم برّاك في زيارته الثانية لبيروت،
والمتوقعة قبل العاشر من يوليو (تموز) المقبل. ويعتزم الرؤساء مناقشة برّاك في
مضامين الإجابة الأولية عن الأفكار التي طرحها في زيارته الأولى لمساعدة لبنان في
وضع آلية متكاملة لتطبيق اتفاق وقف النار، وركيزته الأساسية حصرية السلاح بيد
الدولة، على أمل أن يسبق لقاءاته توصل رئيس البرلمان نبيه بري إلى إقناع حليفه
«حزب الله» بتبنيها، شرط أن تتوافر الضمانات الأميركية لتأمين التطبيق على مراحل
بالتوازي مع إلزام إسرائيل بتبادل البرمجة لتنفيذها.
وأكدت المصادر أن لجنة موسعة تضم
ممثلين للرؤساء الثلاثة أُوكل إليها وضع مسودة أولية تشكل الإطار التنفيذي للإجابة
عن الأفكار التي طرحها برّاك. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الجمهورية
العماد جوزيف عون تولى شخصياً رعايتها، وتمثَّل فيها بكل من سفير لبنان لدى فرنسا
ربيع الشاعر، وجان عزيز، والعميدين المتقاعدين أندريه رحال وطوني منصور، مقابل
انتداب رئيس المجلس النيابي نبيه بري مستشاره السياسي علي حمدان لتمثيله، وتكليف
رئيس الحكومة نواف سلام مستشارته للشؤون الدبلوماسية السفيرة فرح الخطيب.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة عقدت
اجتماعاً مطولاً في القصر الجمهوري في بعبدا، انتهى إلى توافق أعضائها بالإجماع
على مشروع المسودة الأولية التي أعدوها، وقوبلت بتأييد الرؤساء الثلاثة. وكانت
المسودة موضع نقاش بين الرئيس بري وقيادة «حزب الله»، مع أن الأحاديث التي أدلى
بها أخيراً أمينه العام الشيخ نعيم قاسم تركت جملة من التساؤلات حول مدى استعداده
للانخراط في التسوية الأولية التي أعدتها اللجنة. وتقضي التسوية لوضع آلية لتطبيق
اتفاق وقف النار التي لا يمكن أن ترى النور ما لم تُدعّم بضمانات أميركية بإلزام
إسرائيل التقيُّد بها، بخلاف تمرّدها على تطبيق الاتفاق الذي التزم لبنان بحرفيته،
وكانت رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا من دون أن تُلزما إسرائيل بموقف
مماثل بتأييدهما مطالبتها بنزع سلاح «حزب الله» وحصريته بيد الدولة.
وفي هذا السياق توقفت مصادر سياسية
أمام مواقف قاسم في أحاديثه بمناسبة حلول شهر محرم، وقالت إنها أتاحت له لقاء
جمهور المقاومة للمرة الأولى، وسعى إلى تعبئته برفع السقوف السياسية لإشعاره بأن
لديه القدرة على ملء الفراغ الذي أحدثه اغتيال سلفيه السابقين حسن نصر الله وهاشم
صفي الدين. وسألت: هل يتوخى من مواقفه شراء الوقت على قاعدة تمديده للتفاوض مع بري
من دون أن يقفل الباب بانتظار ما يمكن أن تؤول إليه المفاوضات الإيرانية-الأميركية
في حال تقرر استئنافها في ضوء قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه قد يرفع
العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية؟ يطرح السؤال في وقت ليس من ضمانة حتى
الساعة باستئناف المفاوضات، وبالتالي يبقى الأجدى للحزب أن يبني موقفه باعتماد
التوقيت اللبناني بدلاً من الإيراني، لأن المفاوضات وإن حصلت فقد لا تربط نتائجها
بالداخل اللبناني.
ورأت المصادر السياسية أن عامل الوقت
لا يسمح لقاسم بالتريث لحسم موقفه في حال حصول لبنان على ضمانات أميركية لقاء
موافقته على حصرية السلاح بيد الدولة، على أن تطبّق تدريجياً بالتوازي مع إلزام
إسرائيل القيام بخطوات مماثلة لإنهاء احتلالها للمواقع الخمسة، وإطلاق من لديها من
أسرى لبنانيين، وامتناعها عن مواصلة اعتداءاتها واغتيالاتها، وانسحابها من الجنوب
تمهيداً لتطبيق وقف النار، والشروع في تنفيذ القرار 1701 بالتلازم مع استعداد
واشنطن لرعايتها ترسيم الحدود بين البلدين.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن
ضيق عامل الوقت لا يسمح لقيادة «حزب الله» بعدم حسم موقفها، لأن واشنطن، بلسان
برّاك، تلح على لبنان للإسراع بإعلان موافقته الرسمية على حصرية السلاح، مع أنه في
زيارته الأولى لم يطالب بجدول زمني لسحب سلاح «حزب الله»، لكن عدم تحديده لا يعني
أن الفرصة مديدة أمام الحزب لحسم قراره.
وقالت إن برّاك حذر في لقاءاته من
تفويت الفرصة المتاحة للبنان لبسط سيادته على كل أراضيه، ونقلت عنه قوله إن التردد
ليس لمصلحته، ولا يضمن إلزام إسرائيل بعدم توسيع الحرب. وأكدت أن لبنان يقترح في
المقابل استعداد واشنطن، فعلاً لا قولاً، للضغط على إسرائيل للتوصل لوقف النار،
ولو موقتاً، إفساحاً في المجال أمام لبنان لتنقية الأجواء، وتبديد ما لدى «حزب
الله» من مخاوف للدخول في مفاوضات يرعاها برّاك، وتؤدي حتماً للإجماع على حصرية
السلاح، لأنه من غير الجائز أن تجرى المفاوضات تحت ضغط إسرائيل بالنار.
ولفتت المصادر إلى أنها تتفهم إصرار
قاسم على رفع سقف مطالبه السياسية إذا كان يتوخى منها الحصول على الضمانات
الأميركية المطلوبة للتسليم بحصرية السلاح، بدلاً من سحبه أو نزعه لتجنُّب استفزاز
الحزب. وأضافت أن الحزب التزم منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوقف النار
بخلاف إسرائيل، ويتعامل معه على أنه أدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة تضع
المسؤولية على الدولة التي يتوجّب عليها أن تقول ماذا ستفعل لوقف الاعتداءات
الإسرائيلية؟
وقالت المصادر إن الحزب لا يزال يفتح
نافذة للحصول على الضمانات، وهذا ما يلقى تجاوباً من الرؤساء الثلاثة لتبرير
انعطافه أمام جمهوره نحو حصرية السلاح طالما أنه لم يخرق وقف النار منذ هذا
التاريخ، ولو بإطلاق رصاصة واحدة، رغم تلويحه من حين لآخر بأن صبره يكاد ينفد.
ويقف الحزب حالياً أمام البحث في خيارات بديلة، وبالتالي هو في حاجة للحصول على
ثمن سياسي لاستيعاب حاضنته، وطمأنتها بأن تخليه عن سلاحه واستيعابه ضمن استراتيجية
أمن وطني كانا وراء انسحاب إسرائيل واسترداده لأسراه، وإلا سيجد نفسه محرجاً ما لم
تؤمّن له سترة النجاة للانخراط بوصفه مؤسسة سياسية مدنية في مشروع الدولة. وفي
المقابل يتفهم الحزب موقف الحكومة حيال التزامها بإعادة إعمار البلدات المدمرة
التي تبقى مؤجلة إلى حين استكمال لبنان دفتر الشروط الدولية بتطبيق الإصلاحات
لتكون مدخلاً للحصول على المساعدات لإعمارها.
نداء الوطن:
*ورقة
باراك:
– يتحضر لبنان خلال الساعات المقبلة لإرسال مسودة الردود على ورقة
الموفد الرئاسي الأميركي توم براك الذي أودعها المسؤولين في زيارته لبيروت في 19
حزيران الفائت. ويمثل هذا التطور حسمًا أوليًا للمخاوف التي عبرت عنها أوساط
دبلوماسية لـ «نداء الوطن» بالسؤال: «هل ستقدم الدولة اللبنانية على طرح خطة تسليم
سلاح «حزب الله» على طاولة مجلس الوزراء وتذهب قدمًا في تنفيذها؟ أم أنها ستتجه،
كما حصل مع المخيمات الفلسطينية فلا تطبق على «الحزب» ما يجب تطبيقه»؟ وأبدت أوساط
مرجع كبير تفاؤلها بأن مسار معالجة ملف سلاح «حزب الله» قد انطلق وسط احتمالات أن
يكون هناك تطور في الموقف الإيراني وصل إلى «الحزب» وتاليًا إلى الرئيس نبيه بري
مؤداه وجوب الالتزام بموجبات القرار 1701 بحذافيره. وبالتزامن، ووسط ما يوصف في
عالم الحروب بالقتال التراجعي، عطل «الثنائي الشيعي» زائدًا النائب جبران باسيل
أمس اقتراح قانون معجلًا مكررًا موقعًا من 70 نائبًا يمنح المغتربين اللبنانيين حق
الاقتراع لـ 128 نائبًا خشية أن يتحول اقتراعهم ضد حلف «الثنائي+باسيل». كانت
معركة بالأمس ولكن الحرب لن تنتهي الا بانتصار حق المغتربين الكامل في الانتخابات
المقبلة.
-ماذا أولًا عن الرد
الرسمي الأول على ورقة الموفد توم براك؟ وفق معلومات «نداء الوطن»، فإن هذا الرد
ينطلق من المعطيات الآتية:
– رغم
التكتم، اجتماعات متواصلة لمندوبي الرؤساء الثلاثة.
– لا
يجب أن يكون هناك لبس في الرد اللبناني بخصوص الانتهاء كليًا من سلاح «حزب الله»
في كل لبنان.
– في
ورقة براك تطرق إلى المساعدة في ترسيم الحدود مع سوريا وفي موضوع مزارع شبعا. وهو
ينطلق من أن الحدود الحالية منذ ما قبل «سايكس بيكو» لم تكن واضحة بسبب التقنيات
البدائية في ذلك الزمان.
– لم
يتجنب الحديث عن فوائد السلام مع إسرائيل بالنسبة إلى لبنان وسوريا.
– وفي
الورقة: السلاح الفلسطيني متروك للأخير.
– هناك
دعم سعودي فرنسي خليجي لورقة براك.
– الإسرائيلي
لم يبد ردود فعل معينة على الورقة وينتظر.
– براك
وعد بسلة مساعدات كبيرة وقال أنا جلبت لسوريا 8 مليارات دولار يعني أضعاف ما
ترجونه من صندوق النقد.
– الرئيس
الأميركي دونالد ترامب المعروف بأنه يتحول بسرعة إلى angry man لا يتردد في القول هذه آخر فرصة ولن انتظر طويلًا وطريقة العمل
السابقة لا عودة إليها”.
واعتبرت مصادر عليمة «أن الكلام عن
اجتماع مندوبي الرؤساء ثم تجرى مناقشة «حزب الله» وانتظار ردوده هو تسويف وتضييع
للوقت، لأن الرئيس بري هو «الأخ الاكبر»، وأن عدم التقيد بالمهلة الزمنية المحددة
ليس في مصلحة لبنان». ولفتت إلى أن «الحزب» يستوضح عن «الإعمار والانسحاب لجدولة
سلاحه». وترى أوساط رئاسية أن تطورًا حصل في موقف «الحزب» غير مسبوق ما جعله للمرة
الأولى يوافق على وصول ملف السلاح إلى مجلس الوزراء قريبًا بالرغم من كل مواقفه
المعلنة الرافضة لذلك.
