مانشيت الصحف ليوم الأربعاء2تموز2025
الجمهورية: أجواء ممتازة
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
أكّدت مصادر رسمية واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»، انّ الأجواء الرئاسية ممتازة، وانّ هناك تقارباً كبيراً بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيسي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري ونواف سلام، حول مقاربة الورقة الأميركية والردّ الرسمي المفترض عليها.
وأشارت المصادر إلى أنّ الردّ لم يكتمل بعد، لكنه يركّز على ضرورة أن ينفّذ الكيان الإسرائيلي ما يتوجب عليه بمقتضى المرحلة الأولى كما فعل لبنان، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتصل بمصير سلاح «حزب الله».
ولفتت المصادر إلى انّ تل أبيب مُطالَبة بالانسحاب من التلال الخمس ووقف الاعتداءات التي تشمل جنوب الليطاني وشماله، «علماً انّ لبنان طبّق المطلوب منه بالكامل جنوب النهر الذي أصبح خالياً من سلاح «حزب الله» وانتشر فيه الجيش اللبناني ومع ذلك لا تستثنيه الاعتداءات».
وأوضحت المصادر انّ جزءاً اساسياً من الورقة الاميركية يرتبط بمستقبل العلاقة بين لبنان وسوريا، مشيرة إلى انّ برّاك مهتم بهذا الجانب.
الجمهورية
هل تعهّد الشرع استخدام «المجاهدين» ضد «الأعداء المشتركين»؟… الأمن اللبناني يرصد دخول 150 مقاتلاً أجنبياً عبر تلكلخ
الأخبار:
يوماً بعد آخر، يتصاعد منسوب القلق في لبنان من أخطار محتملة من الجانب الشرقي من الحدود.
هناك، أولاً، استخدام إسرائيل للأراضي السورية التي باتت تسيطر عليها منذ سقوط السلطة المركزية في دمشق بيد المجموعات المسلحة.
إذ بات العدو ينتشر على طول الحدود اللبنانية – السورية من الجهة الغربية لجنوبي سوريا، بما في ذلك الجزء اللبناني من جبل الشيخ.
وهذا الانتشار يشعر به سكان القرى اللبنانية الحدودية، من العرقوب في أقصى الجنوب، مروراً بالمناطق الواقعة شمال راشيا، وصولاً إلى تخوم الريف الجنوبي – الغربي لدمشق.
ولا تقتصر التحرّكات الإسرائيلية على الجانب العسكري، بل تترافق مع نشاط استخباري وأمني متصاعد في مجمل هذه المناطق.وهناك، ثانياً وما لا يقلّ خطورة، تزايد الهواجس في لبنان نتيجة التوتّر المستمر في العلاقة مع السلطة السورية الجديدة.
إذ لم تفلح الاجتماعات الأمنيّة والعسكرية المتكرّرة بين الطرفين في طمأنة الجانب اللبناني، لا سيّما الرسمي منه، بسبب الغموض الذي يحيط بالموقف السوري، وكثرة التبديلات في هوية الجهات المكلّفة بالتنسيق، فضلاً عن تبريرات متكرّرة تطلقها السلطات السورية الجديدة بشأن حوادث إطلاق النار والاشتباكات على الحدود الشرقية، وتعزوها إلى «عدم السيطرة الكاملة» على الأرض، وحاجتها إلى مزيد من الوقت لضبط الأوضاع.
ومع استمرار عمليات التهريب عبر الحدود الشرقية والشمالية، لم يعد الأمر مقتصراً على تهريب السلاح أو السلع والمواد الغذائية، بل يشمل تدفّقاً متواصلاً للاجئين السوريين أيضاً عبر معابر غير شرعية.
وقد شهدت الأسابيع الأولى بعد انهيار النظام السابق في دمشق موجات نزوح كثيفة، بدأت أساساً من قرى ريف حمص الغربي ومنطقة القصير، ثم تزايدت مع الوقت، خصوصاً بعد تعرّض قرى الساحل السوري لعمليات تنكيل ومجازر.
فيما كانت الاتصالات تُكثَّف لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، انطلاقاً من انتفاء الأسباب الأمنيّة للنزوح، كانت المواقف الرسمية لحكومة أحمد الشرع تؤكّد أنّ عودة جميع النازحين غير ممكنة قبل حدوث تحولات جوهرية في الوضع الاقتصادي داخل سوريا. وأظهرت السلطات الجديدة في دمشق اهتماماً أكبر بملفات ذات أولوية غربية، وعلى رأسها إقفال المعابر غير الشرعية التي يُشتبه في استخدامها لنقل أسلحة أو أموال إلى حزب الله عبر الأراضي السورية.
ومع تطور العلاقة السياسية لحكومة الشرع مع الدول الغربية وبعض الدول العربية، ولا سيّما السعودية، ازدادت المخاوف من احتمال تورّط هذه السلطة في مخطّطات تهدف إلى الضغط على حزب الله، انطلاقاً من المناطق الحدودية اللبنانية – السورية.
وبلغت هذه المخاوف ذروتها بعد الاجتماع الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالشرع في الرياض، وأعقبه تسريب معلومات تتعلّق بالمقاتلين الأجانب في سوريا.
ففي حين كانت واشنطن والدول الأوروبية تطالب الشرع بإبعاد هؤلاء المقاتلين ومنع تولّيهم مناصب في السلطة الجديدة، كشفت التسريبات أنّ الشرع كان يُعِدّ لتسوية تُفضي إلى منحهم الجنسية السورية، تحت عنوان أنهم «ضحّوا وجاهدوا من أجل الثورة السورية ضد النظام السابق».
وبحسب دبلوماسيين على تواصل مع السعودية، فقد كرّر ترامب أمام الشرع مطالبَه باتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة القوى الإرهابية، فردّ الأخير بأنّ ملف المقاتلين الأجانب يتطلّب مقاربة مختلفة، موضحاً أنّ هؤلاء ينتمون إلى دول ترفض إعادتهم، ولا يرغبون هم بالعودة إليها.
وأكّد أنّ تركهم من دون هوية أو مرجعية داخل سوريا سيكون بمثابة دعوة مفتوحة لهم للالتحاق بتنظيم «داعش» الذي يسعى لاستقطابهم مجدّداً.
واعتبر أنّ هذا السيناريو يُهدّد الأمن في سوريا والغرب على حدّ سواء.
غير أنّ أكثر ما أثار القلق اللبناني، إشارة الشرع إلى إمكانية استفادة سوريا، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، من المقاتلين الأجانب لمواجهة «الأعداء المشتركين».
ورغم محاولة بعض الأطراف حصر هذه «العداوة» بالجماعات الإسلامية المتطرّفة، إلا أنّ مصادر مطّلعة على الاتصالات أكّدت أنّ لائحة «الأعداء المشتركين» تشمل حزب الله في لبنان أيضاً، وقوات الحشد الشعبي في العراق.
استناداً إلى هذه المعطيات، فُتح الملف من زاوية سياسية في لبنان، حيث اطّلع رئيس الجمهورية جوزيف عون على تقارير زوّدته بها الأجهزة الأمنيّة وقيادة الجيش، حول الإجراءات المفترض اتّخاذها لمنع أي محاولة لفتح جبهة في لبنان، مع مخاوف من لجوء هذه المجموعات إلى تنفيذ عمليات إرهابية، استناداً إلى معطيات جاءت بغالبيتها من الجانبين السوري والتركي.
توقيفات في بيروت الكبرى لعناصر إرهابية وخشية من تفجيرات في بيروت بعد دمشق وتكشف المعلومات أنّ السلطات الجديدة في دمشق أوقفت، قبل نحو شهرين، مجموعة يُعتقد بانتمائها إلى تنظيم «داعش»، كانت تخطّط لشنّ هجوم واسع على فندق «غولدن – المزة»، حيث كان يقيم عدد كبير من الأجانب، بينهم إعلاميون وموظفون في منظمات دولية، إلى جانب رجال استخبارات يعملون تحت غطاء دبلوماسي.
كما وردت تقارير عن تفكيك خليّة أخرى كانت تُعِدّ لتنفيذ تفجير في مقام السيدة زينب جنوب العاصمة السورية.
لكنّ التصعيد بلغ ذروته مع الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس في وسط دمشق، حيث أقدمَ انتحاري على إطلاق النار على المصلين قبل أن يفجّر نفسه، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.
ورغم إعلان سلطات دمشق أنّ منفّذ الهجوم ينتمي إلى «داعش»، إلا أنّ أجهزة أمنيّة إقليمية، إضافة إلى مصادر أمنيّة لبنانية، دعت إلى التحقّق من هذه الرواية، مشيرة إلى أنّ بعض المجموعات التي رافقت فِرق حكومة الشرع إلى دمشق بدأت تتحرّك ميدانياً خارج إطار مؤسسات الدولة.
وذهب بعض المراقبين إلى حدّ اتهام السلطة الجديدة في سوريا باستخدام هذه العناصر لترويع خصومها في الداخل والخارج.
وفي لبنان، يتصاعد القلق على خلفية إمكانية قيام عناصر تابعة لهذه المجموعات بتنفيذ عمليات إرهابية.
وعلمت «الأخبار» أنّ عدّة جهات أمنيّة رسمية لبنانية تلقّت خلال اليومين الماضيَين معلومات استخبارية تفيد بدخول مجموعات من المقاتلين الأجانب إلى لبنان.
وتشير هذه المعلومات إلى أنّ نحو 150 عنصراً من المقاتلين الأجانب دخلوا إلى الأراضي اللبنانية يومي 27 و28 حزيران الماضي، عبر معبر «النعرة» الذي أنشأه جهاز الأمن العام السوري مؤخّراً، ويربط منطقة تلكلخ السورية بمنطقة وادي خالد في عكار.
ويُستخدم هذا المعبر غالباً لتهريب الأفراد سيراً على الأقدام من سوريا.
وبحسب المعطيات، فإنّ هؤلاء دخلوا إلى لبنان مستخدمين هويات سورية مزوّرة يُرجَّح أنهم حصلوا عليها بالتعاون مع جهات داخل السلطة السورية.
وهم عبروا على دفعتين، وقاموا بترتيب أوضاعهم الشخصية فور وصولهم، إذ حلقوا لحاهم، وغيّروا مظهرهم الخارجي، وبدّلوا ملابسهم، وانقسموا إلى مجموعات صغيرة، توزّعت على مدينة طرابلس ومحيطها، فيما توجّه آخرون إلى العاصمة بيروت، واختارت مجموعة ثالثة التموضع في منطقة برج حمود.
وأمام تداول هذه المعلومات على نطاق واسع بين أكثر من مرجعية أمنيّة وسياسية في لبنان، طُرحت أسئلة ملحّة تتعلّق بأداء الأجهزة الأمنيّة الرسمية، وعلى رأسها: كيف سُمح لهؤلاء بالدخول إلى لبنان من دون اعتراض أو توقيف فوري؟وما هي المبرّرات التي تقف وراء قدومهم إلى البلاد؟ وهل تمّ تحديد أماكن إقامتهم بدقة؟ وهل باشرت الأجهزة المختصّة التحقيق معهم أو على الأقل التدقيق في أسباب دخولهم وظروف تنقّلهم، وما إذا كان هؤلاء قدموا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مواقع دينية مسيحية، أو مجالس عاشورائية؟
الأخبار
الموساد يجنّد سوريين في لبنان باسم «داعش»
الأخبار:
لا تتوقّف الأنباء اليومية عن توقيف أعداد من السوريين في مناطق لبنانية مختلفة، بتهم متعدّدة، تتراوح بين الدخول غير الشرعي إلى لبنان والانتماء إلى تنظيمات إرهابية.
وفي هذا الصدد، أكّد مصدر أمني لـ«الأخبار»، أنّ الخليّة التي أوقفتها الأجهزة الأمنيّة في محلّة برج البراجنة الإثنين الماضي، والمؤلّفة من سبعة سوريين، اتّضح أنّ متزعّمها يشتبه في تعامله مع الموساد الإسرائيلي بشكل مباشر، فيما بقية أعضاء الخليّة يعملون معه على أنه قيادي في «داعش».ولفتت المصادر إلى وجود جوّ عام في البلاد حذر حيال قيام مجموعات إرهابية بأعمال أمنيّة متنقّلة، لكن حتى الساعة، وبحسب اعترافات خليّة برج البراجنة، وغيرها من الموقوفين بشكل منفرد، تبيّن أنّ المهام الموكلة إليهم لم تتخطَّ مرحلة التصوير وجمع المعلومات.وأشارت المصادر إلى وجود عدد من العناصر السوريين الذين يعتقدون أنهم يعملون لدى «أمير داعشي»، فيما هم في الحقيقة يعملون تحت إمرة عميل للموساد من دون علمهم، ما يعني انتقال الموساد في عمله من مستوى تجنيد القادة والزعماء، إلى تجنيد العناصر على الأرض.
وفي الإطار، أوقف الجيش اللبناني أمس عشرات السوريين لدخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية.
وقال الجيش في بيان، إنه «ضمن إطار التدابير الأمنيّة التي تنفذّها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع عند الحدود اللبنانية السورية، أوقفت وحدات من الجيش على مدى الأسبوع الماضي 67 سورياً لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة».
وأكّدت قيادة الجيش أنها على تَواصل دائم مع السلطات السورية وتتّخذ التدابير الأمنيّة اللازمة لضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار، بما في ذلك تسيير دوريات وتركيز نقاط مراقبة.
ودعا بيان قيادة الجيش وسائل الإعلام إلى «توخّي الدقة في نقل الأخبار المتعلّقة بالوضع عند الحدود وعدم نشر الأخبار التي قد تؤدّي إلى خلق توتّر داخلي، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة»، وأتى ذلك فيما انتشرت معلومات عن تحشّدات عسكرية تنفذّها الفصائل المسلحة التابعة لوزارة الدفاع السورية عند الحدود مع لبنان.
الأخبار
لماذا قاد بري المواجهة؟
الجمهورية: عماد مرمل-
تجاوز الخلاف في مجلس النواب حول نمط تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية إطار البحث التقني والعلمي، واتخذ ابعاداً أوسع بكثير، تتصل بهندسة التوازنات في المجلس المقبل وحسابات الأفرقاء السياسيين للمرحلة المقبلة.بهذا المعنى، يتمّ التعاطي مع أي نقاش يتصل باستحقاق 2026 كما لو انّه أقرب إلى أن يكون خط دفاع متقدّماً، تتموضع عنده القوى السياسية منذ الآن، لحماية مصالحها الاستراتيجية ومنع تقليص أحجامها في المجلس المقبل.
وما زاد من حساسية النقاش حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، هو انّه يحصل فوق صفيح محلي وإقليمي ساخن، وعلى وقع المعادلات التي أفرزتها الحروب الأخيرة في لبنان والمنطقة، وسط قراءات متفاوتة لتلك المعادلات ومفاعيلها.
وليس خافياً في هذا الإطار، انّ هناك جهات لبنانية تعتبر أنّ الحرب الإسرائيلية على «حزب الله» وإيران بدّلت موازين القوى لمصلحة معارضي محور المقاومة والممانعة، وانّ المطلوب تسييل هذا التبدّل في انتخابات السنة المقبلة، وصرفه نيابياً في اتجاه إنتاج أكثرية نيابية تعكس التحولات التي طرأت على الواقع الجيوسياسي.
ولم يعد سراً كذلك، انّ الفريق المناهض لـ«الثنائي الشيعي» يأمل في أن يستطيع توظيف زخم التحولات لاختراق «القلعة النيابية» لـ«الثنائي» ولو عبر مقعد واحد سيكون كافياً من أجل استخدامه في المعركة على الرئاسة الثانية وفي كسر حصرية تمثيل «حزب الله» وحركة «أمل» للتمثيل الشيعي في المجلس النيابي، وهي حصرية منحتهما القدرة على استعمال سلاح الميثاقية في مواجهة كل محاولات خصومها لكسر قواعد الاشتباك الداخلي وفرض خيارات او قرارات غير مقبولة منهما. بناءً عليه، فإنّ التجاذب الحاد الذي سُجّل خلال الجلسة التشريعية حول اقتراع المغتربين، لا ينفصل عن الحسابات البعيدة المدى للكتل الأساسية، وعن نياتها المعلنة والمضمّرة، وبالتالي فإنّ الأمر المطروح يتعدّى حدود الشعارات البرّاقة حول حقوق المغتربين إلى محاولة نصب مكامن سياسية في معركة تحديد الأحجام والأوزان التي يبدو أنّها بدأت على الورق قبل نحو 11 شهراً من اندلاعها رسمياً في صناديق الاقتراع.
وربطاً بكل هذه الاعتبارات، كان الرئيس بري مصرّاً على قيادة الهجوم المضاد وعدم إبداء أي تهاون او تساهل حيال مسعى «القوات اللبنانية» وحلفائها لفرض إدراج اقتراح قانون تعديل بند تصويت المغتربين في قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية، عبر سلوكها خط عسكري تمثل في إضفاء صفة المعجّل المكرّر على المشروع تسانده عريضة نيابية ضمّت عشرات التواقيع.
ومن المعروف انّ «القوات» وحلفاءها يريدون عبر اقتراح القانون المعجّل المكرّر إلغاء المادة التي تلحظ حصر انتخاب المغتربين بستة مقاعد إضافية قي قارات انتشارهم، وبالتالي منحهم حق الاقتراع للنواب الـ128 جميعاً، شأنهم شأن المقيمين، الأمر الذي يعارضه «الثنائي» في الظرف الراهن لأسباب عدة، من بينها انتفاء تساوي الفرص بين المكونات السياسية في ظل امتلاك خصوم خط المقاومة القدرة على خوض الحملات الانتخابية بكل أريحية في دول الانتشار، بينما يفتقر «الثنائي»، خصوصاً «حزب الله»، إلى هذا «الامتياز»، نتيجة العقوبات والتعقيدات التي يواجهها هو وأنصاره في عدد واسع من البلدان التي توجد فيها جاليات لبنانية كبيرة.
انطلاقاً من ذلك، يعرف كل من بري و«حزب الله» انّ المعركة الانتخابية في الخارج على 128 مقعداً لن تكون متكافئة، وانّ خصومهما سيسعون إلى الاستفادة من هذا الخلل لتغيير توازنات المجلس والبلد، في حين أنّ حصر التمثيل الإغترابي بستة مقاعد إضافية تتوزع على القارات، تبعاً لمحتوى القانون الحالي، هو طرح أكثر عدالة وتوازناً.
وإلى جانب المخاطر السياسية التي يحملها طرح «القوات» في المضمون وفق مقاربة معارضيه، يعتبر بري، أقله من حيث الدفوع الشكلية، انّه لا يجوز حرق المراحل وسلق تعديلات قانون الانتخاب سلقاً تحت ضغط التهويل السياسي او التهديد بفرط نصاب الجلسة النيابية، خصوصاً انّ هناك لجنة فرعية تدرس اقتراحات تعديل القانون، وبالتالي يجب أن يمرّ مشروع «القوات» في غربالها لمناقشته في هدوء، قبل أن يستكمل رحلته نحو الهيئة العامة، خصوصاً انّ قانون الانتخاب هو مفصلي، والّا ما كان ليحتاج لإقراره في مجلس الوزراء إلى ثلثي الأصوات.
وتلفت أوساط قريبة من «الثنائي»، إلى انّ طرح «القوات» قد يدفع آخرين إلى التمسك في المقابل بمطلب تحويل لبنان دائرة واحدة على أساس النظام النسبي، وغيره من التعديلات التي قد لا تناسب معراب.
ولذلك فإنّ هذا الملف هو من النوع الذي يُفترض أن يُعالَج بالتفاهم وليس بالتحدّي.
الجمهورية
الأنباء الكويتية: 3 محاور تشغل بال «الثنائي»
الأنباء الكويتية:
يعمل أهل الحكم في لبنان على صياغة رد على ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك.
رد سيتضمن التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية العسكرية، مرفق بخطوات تنفيذية، ومطالب تشدد على السيادة اللبنانية على كامل أراضي البلاد، وفي مقدمتها تحقيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي.في أي حال، تسلك الاتصالات التي يبذلها أركان الحكم في لبنان مسارا إيجابيا، ويتصدرها قبل كل شيء العمل على تثبيت الأمن والاستقرار، ما يكفل استمرار الصدمة الإيجابية في البلاد، والتي أسفرت زحمة سير خانقة في كل ساعات النهار بعد وصول الموظفين للالتحاق بدوام العمل الرسمي، في إشارة إلى حركة كثيفة للمغتربين الذين يمضون إجازة فصل الصيف في ربوع الوطن.وأضاف المصدر أن «الثنائي» يحارب على ثلاثة محاور هي: «قانون الانتخاب، إذ يرفض إلغاء مقاعد النواب في الخارج لأنها سترتد عليه سلبا، ليس كما هو معلن بسبب عدم القدرة على إجراء حملات انتخابية او التواصل مع المغتربين بسبب العقوبات، او تعرض ناخبيه لضغوط وخشيتهم من الانكشاف بتأييد أحد طرفيه فحسب، بل لأن معظم مغتربي الدوائر التي يسودها «الثنائي الشيعي» يقترعون لمعارضيه، وقد بدا ذلك واضحا خلال انتخابات العام 2022.
وبالتالي، فإن هناك خشية من إحداث خرق في صفوف النواب الشيعة الـ 27 الموزعين بين كتلتي الثنائي».
وتابع: «المحور الثاني الأساسي الذي يحارب عليه أحد طرفي الثنائي، هو رفضه تسليم سلاحه. غير أنه يدرك جيدا ان قرارا حكوميا داخليا، وإرادة دولية حازمة في هذا الاتجاه لا يمكن القفز فوقهما. وبالتالي فإن الرفض والمماطلة يراد منهما تحقيق مكاسب أخرى أو ضمانات في عدة مجالات».
وكشف عن أن المحور الثالث هو تركيز أحد طرفي الثنائي المتعلق بمستقبله السياسي، إذ يرى أن الأبعاد الأخرى التي تتجاوز السلاح، تستهدف تجفيف مصادر تمويله وفي مقدمتها القضاء على شبكته المالية الخاصة، وكذلك تشديد الرقابة على تمويله سواء من اللبنانيين في الداخل أو من المغتربين الذين يخشون على مصالحهم في الدول التي يقيمون فيها، إضافة إلى مصدر القلق الذي ينطلق من احتمال تراجع او توقف مصدر التمويل لموازنته ضمن محوره الإقليمي، في ضوء المترتبات المالية الكبيرة التي تقع على كاهله من التزامات تجاه عائلات أفراد قضوا في الحروب وآخرين تعرضوا لإصابات بالغة، إلى شؤون لوجستية تتعلق بالعمل السياسي.
الأنباء
براك قدَّم للبنان ورقة من 6 صفحات تقوم على… التفاصيل
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
حسب ما رشح من معلومات ذات صدقية، فإن الموفد الاميركي طوم براك قدَّم للبنان ورقة من 6 صفحات تقوم على تسليم حزب الله لسلاحه بالكامل، في مهلة لا تتجاوز ت2 او نهاية السنة على ابعد تقدير، مقابل انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس، والافراج عن اموال اعادة الاعمار..وحسب مصادر المعلومات فإن تنفيذ ورقة براك من شأنها ان تؤدي الى وقف الضربات الاسرائيلية وفتح الباب امام تمويل اعادة الاعمار، ووضع آلية تشرف عليها الامم المتحدة لاطلاق سراح اسرى حزب الله.
وحسب مصدر لبناني رسمي فإن لبنان يطلب في رده ضمانات بوقف الخروقات الاسرائيلية وانسحاب جيش الاحتلال من النقاط الخمس التي ما يزال يحتلها، واطلاق سراح الاسرى، وترسيم الحدود اضافة الى اعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي.
وسألت «اللواء» مصادر سياسية عن دقة معلومات الوكالة، فقالت: قرأناها ولا تعليق، واللجنة تمثل الرؤساء ولا تزال تقوم بعملها، وهي معنية بتحديد الردود على الورقة الاميركية مهما تضمنت من مقترحات او مهل، وهي عقدت اجتماعاً بعد ظهر امس استمر الى المساء.
لكن مصادر متابعة قالت ان اللجنة انجزت الكثير من النقاط، لكنها لا تزال تدرس «بعض النقاط الصعبة» مثل كيفية وآلية وتوقيت سحب سلاح حزب الله، خاصة اذا لم تتوافر ضمانات كافية للحزب وللبنان بوقف الانتهاكات الاسرائيلية، مع الاشارة الى ان الحزب لم يعلن بعد موافقته على تسليم السلاح.
وفي السياق، تستضيف السفارة الاميركية، في بيروت اجتماعاً لسفراء اللجنة الخماسية، وهي اضافة الى الاميركي، المملكة العربية السعودية، وفرنسا، ومصر وقطر، لبحث عنوانين: 1- السلاح. 2- الاصلاح، وذلك لمواكبة الحراك الرئاسي المتعلق بالرد على ورقة براك.
وحسب تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر، فإن اسرائيل معنية بتوسيع اتفاقيات التطبيع، المعروفة باتفاقيات ابراهام لتشمل سوريا ولبنان، مع تأكيده على ان الجولان سيبقى «جزءاً من اسرائيل» في كل الاحوال.
اللواء
ورقة الردّ اللبنانيّة على “خريطة” الموفد الأميركي
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
يفترض أن يزور المبعوث الأميركي توم باراك بيروت في السابع من تموز، وهو موعد مبدئي وضعه الموفد الأميركي مع المسؤولين في لبنان.
ويفترض أيضاً أنه سيتسلّم جواباً من لبنان الرسميّ حول خريطة الطريق التي قدّمها خلال زيارته السابقة والتي تتركز على نزع السلاح بحلول نهاية العام كحدّ أقصى وتحسين العلاقات اللبنانية مع سورية المجاورة، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات مالية فضلاً عن وضع آلية بإشراف الأمم المتحدة لتأمين إطلاق سراح الاسرى المعتققلين لدى العدو الإسرائيلي.
وتواصل اللجنة المؤلفة من ممثلين عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيسي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري ونواف سلام، اجتماعاتها في سياق وضع ملاحظاتها على ورقة الردّ اللبنانيّة حيث يفترض أن تعقد اجتماعاً أو اجتماعين تمهيداً لإنجاز الورقة وعرضها على الرؤساء الثلاثة.
البناء
الديار: القوات تخسر معركة المغتربين
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
اذا كان الانقسام العمودي الحاد لا يقتصر على قرار حصر السلاح حصرا، بل يسري على قانون الانتخاب، فان المشهدية التي رسمتها الجلسات التشريعية، قد بينت بوضوح، ان الاشتباك السياسي المُحتدِم حول قانون الانتخاب، وتحديدا في شقه المتصل باعطاء المغتربين حق التصويت للنواب كافة، سيُعمق الانقسام الى درجة تهديد الاستحقاق برمته.
فقبل 11 شهرا من موعد ايار 2026، فتح الاشتباك السياسي والنيابي حول قانون الانتخابات النيابية، تحت عنوان بدايته «المغتربين»، فيما الحكومة غائبة بعدما كانت وعدت بتقديم قانون عصري خلال مهلة شهر، لم تخصص له جلسة مناقشة حتى.
وفي معرض تقييمها، رات اوساط نيابية «حيادية» ان معركة القوات اللبنانية اصيبت بنكسة كبيرة في ظل الطعنة التي تلقتها من الحلفاء الذين وقعوا على العريضة الا انهم لم ينسحبوا من الجلسة، ما افقد خطة معراب زخمها مع فشلها في فرض امر واقع لصالحها داخل الجلسة، ما سمح لرئيس المجلس باستعادة المبادرة والامساك بخيوط اللعبة من جديد، ما قد ينقل المواجهة الى الحكومة الهشة.
الديار
ملف المغتربين في الواجهة
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
لا يزال ملف المغتربين في الواجهة، في ظل ما جرى يوم الاثنين مع انسحاب نواب القوات اللبنانية والكتائب وتجدّد وعدد من المستقلين والتغييريين من جلسة مجلس النواب أمس، اعتراضاً على عدم إدراج رئيس المجلس نبيه بري، القانونَ المعجّل المكرّر المقدَّم من قِبلهم حول تعديل قانون الانتخاب، على جدول الأعمال.
البناء
مصدران أميركيان: إيران أجرت استعدادات لتلغيم مضيق هرمز
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-
قال مسؤولان أميركيان إن الجيش الإيراني شحن ألغاما بحرية على سفن في الخليج الشهر الماضي في خطوة زادت من مخاوف واشنطن من استعداد طهران لإغلاق مضيق هرمز في أعقاب الضربات الإسرائيلية على مواقع في أنحاء إيران.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن هذه الاستعدادات التي لم يُبلغ عنها من قبل، والتي اكتشفتها المخابرات الأميركية، حدثت بعد فترة من شن إسرائيل هجومها الصاروخي الأولي على إيران في 13 يونيو (حزيران).
ويشير تحميل الألغام – التي لم تُنشر في المضيق – إلى أن طهران ربما كانت جادة بشأن إغلاق أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، وهي خطوة كانت ستؤدي إلى تصعيد صراع متصاعد بالفعل وإعاقة التجارة العالمية بشدة.
ويمر نحو خمس شحنات النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز، ومن المرجح أن يؤدي إغلاقه إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.
الشرق الأوسط
