مانشيت الصحف ليوم السبت 12تموز2025
جلسة مساءلة
بعض ماجاء في مانشيت اللواء:
رقابياً، دعا الرئيس بري الى جلسة لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي، وذلك نهار الثلثاء، في 15 تموز الجاري.
وفي سياق نيابي اشار وزير الداخلية في مجلس الوزراء الى ان اللجنة قد اجتمعت واعدت تقريرا يتعلق بمحاور ثلاثة، هي: صعوبة تطبيق كيفية اقتراع المنتشرين، موضوع البطاقة الممغنطة، ومراكز انتخاب خارج الدوائر الانتخابية. وسيرفع التقرير الى مجلس الوزراء، وسيناقش بغية تقرير ما اذا كان يلزم إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص».
وكانت هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل قررتا في اجتماعهما امس، تأليف لجنة مصغرة لاعداد تقرير خلال اسبوعين حول طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان المقدم من وزير العدل عادل نصار، والنيابة العامة التمييزية.وللغاية، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر رئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً مشتركاً لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية حضره النواب: جورج عدوان، هادي ابو الحسن، الان عون، عبد الكريم كبارة، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، غادة ايوب، اشرف بيضون، علي خريس، علي حسن خليل، حسن عز الدين، ميشال موسى، مروان حمادة، أسامة سعد، عماد الحوت، جورج عطالله، هاغوب بقرادونيان، قبلان قبلان وجورج عقيص، وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
وبعد الإجتماع تلا الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر بياناً جاء فيه: إنفاذاً للمواد 92 و93 من النظام الداخلي عُقد هذا الاجتماع من مكتب المجلس ومن لجنة الإدارة والعدل وبعد التداول، شُكّلت بالملف المطروح من قبل وزير العدل والنيابة العامة التمييزية لرفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان لجنة مصغرة لإعداد التقرير المطلوب. وتضمّ اللجنة النواب جورج عدوان ومروان حمادة وآلان عون.
وافادت بعض المعلومات: ان موضوع تشكيل لجنة تحقيق بحق 3 وزراء اتصالات سابقين هم نقولا الصحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب، سيطرح على الهيئة العامة، بموازاة طلب رفع الحصانة عن بوشيكيان.
وفي هذا المجال، فالنقاش سيتطرّق الى طرح القضيتين في الجلسة نفسها، أو أن تتم الدعوة الى جلستين منفصلتين، للبت بكل موضوع بشكل منفصل عن الآخر. وهي مسألة يحددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في وقت لاحق.ونقل عن مصادر نيابية ان رئيس المجلس ماشي في موضوع رفع الحصانة.
اللواء
“حكي سخيف”!
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
دعا الرئيس بري إلى جلسة مناقشة عامة للحكومة الثلاثاء المقبل. وفيما أُثيرت تساؤلات حول مغزى تحديد جلسة تقف فيها الحكومة وجهاً لوجه مع المجلس، وذهبت بعض الأصوات إلى اعتبار انّ الدافع الأساس اليها هو سوء العلاقة بين الرئاستين الثانية والثالثة، وانّ بري حدّدها لجلد الحكومة.
وهو ما اعتبرته مصادر قريبة من عين التينة للجمهورية، بأنّه “حكي سخيف”، وقالت للصحيفة: “اولاً، جلسات المناقشة منصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. وثانياً، بعض النواب، ممن هم ليسوا من ضمن الفريق السياسي للرئيس بري، وممن هم على علاقة وثيقة مع الحكومة ورئيسها، طالبوا بعقد جلسة مناقشة، فاستجاب رئيس المجلس للطلب وحدّد موعدها، لا أكثر ولا أقل”.
الجمهورية
التجديد لليونيفيل
بعض ماجاء في مانشيت اللواء:
وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والمغتربين للتجديد لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير الدانمارك كريستوفر فيفيكي Kristoffer Vivike، وسفير جمهورية سلوفينيا لدى لبنان والمقيم في أنقرة غورازد رينسيلج Gorazd Rencelj وعرض معهما الدور الذي يمكن لكل من الدانمارك وسلوفينيا أن تلعباها في هذا الشأن بصفتهما عضويين غير دائمَين في مجلس الأمن.
اللواء
تحريك أم تصعيد
بعض ماجاء في مانشيت اللواء:
في تطور آخر، اثار ما نقل «تلفزيون سوريا» عمن وصفها مصادر خاصة «أن الرئيس السوري أحمد الشرع هدد بتصعيد دبلوماسي واقتصادي ضد بيروت، بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان، قائلة: دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجية ضد لبنان تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية»،لغطاً قوياً لدى الأوساط اللبنانية.
اضافت: كما تدرس دمشق، بحسب المصادر، إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك، وصولًا إلى إغلاق معابر حدودية وفرض قيود على الشاحنات اللبنانية.
وأعربت المصادر عن قلقها من إغلاق كامل للمعابر البرية مع لبنان خلال الأيام المقبلة.
وأفادت المصادر بأن «وزير الخارجية أسعد الشيباني يزور بيروت خلال أيام بقرار من الرئيس الشرع لبحث ملف الموقوفين» ولاحقاً، نفى مصدر في وزارة الإعلام السورية، صحة تقارير إعلامية متداولة عن نية الحكومة اتخاذها إجراءات تصعيدية تجاه لبنان، وذلك بشأن ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
وقال المصدر لقناة «الإخبارية» السورية الرسمية: لا صحة لما يتداول عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان.
وأضاف: تؤكد الحكومة السورية على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت، من خلال القنوات الرسمية بين البلدين.لكن تزامن النفي مع معلومات مسرّبة ايضا من جهات غير معروفة تفيد عن «تحركات لأهالي المعتقلين السوريين في سجن روميه، من حي التضامن في ريف دمشق إلى معبر جديدة يابوس – المصنع، لقطع الطريق أمام السيارات الآتية من لبنان، وعن وقفة احتجاجية عند معبر جوسية الحدودي ودعوات لقطع طريق معبر العريضة».
وحسب معلومات «اللواء» من المصادر الرسمية، فإن سوريا سبق وطالبت بتسليم الموقوفين من معارضي النظام السوري السابق، والمحكومين بجرائم جنائية لإكمال عقوبتهم في سوريا، ولم يُعرف ما اذا كان طلب التسليم يشمل الموقوفين بتهم ارهابية وتشكيل خلايا تابعة لتنظيم داعش.
اضافت المصادر: كان من المفروض ان تقوم السلطات اللبنانية من مدة وبناء لطلب سوريا، بفرز الموقوفين حسب التهم الموجهة اليهم.
واعداد تقرير شامل مفصل بهم لإتخاذ القرار بشأنهم، لكن هذا الامر لم ينتهِ حتى الآن ما اثار استياء السلطات السورية على ما يبدو، علماً ان هناك ملفات مهمة ايضا لم تتخذ فيها السلطة السورية إجراءات حاسمة، مثل عودة النازحين في لبنان لأسباب اقتصادية وسياسية، وملف الحدود البرية والبحرية، واتفاقات حركة التجارة والترانزيت والتنقل وغيرها.
وافيد ان الرئيس السوري الشرع حمّل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال زيارته لدمشق رسالة استياء بسبب اهمال السلطات اللبنانية ملف الموقوفين.
وان زيارة الوزير السوري الشيباني ستكون بمثابة «الفرصة الدبلوماسية الاخيرة لمعالجة ملف الموقوفين قبل ان تتخذ دمشق خطوات تصعيدية متدرجة حيال لبنان».
وبعد الكلام عن ضغط من السلطات السورية على لبنان لإنهاء ملف الموقوفين السوريين، علّق وزير العدل عادل نصار، رداً على سؤال حول موضوع تسريع محاكمات الموقوفين بما فيهم السوريين، بالقول: بعد افتتاح قاعة المحاكمة في رومية أقفلت حوالى ١٨٠ ملفاً وتحوّلت إلى المحاكمة، لكن لا يمكن تخطي الإجراءات القانونية والأمور تسير بشكل جيد.
اللواء
اوضاع الحكومة
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
الحكومة باقية وليس أمامها سوى 10 اشهر فقط حتى موعد الانتخابات النيابية في ايار، وتشير المعلومات المؤكدة، ان اعتراضات القوات اللبنانية على عودة «الترويكا» وامساكها بالقرار السياسي للحكومة والتفرد بصياغة الرد اللبناني على ورقة العمل الاميركية لن يؤدي الى خروج القوات اللبنانية منها مطلقا، مع التاكيد، ان قرار الاستقالة من الحكومة ليس بيد الدكتور جعجع وحده، ولا يمكن الاقدام على هذه الخطوة دون الضوء الاخضر السعودي الداعم للعهد والحكومة في هذه المرحلة، لكن القوات اللبنانية ستصر في كل جلسة حكومية على اثارة موضوع ورقة الرد اللبنانية على برّاك واعتبارها غير دستورية، لان القرار لمجلس الوزراء مجتمعا ولا يجوز للرئيس بري التدخل في هذا الملف، الامر الذي سيفجر مجلس الوزراء في كل جلسة ويوسع الهوة بين سلام والقوات اللبنانية.
وفي التسريبات، ان القوات اللبنانية ستوجه سهامها باتجاه الرئيسين بري وسلام وتحييد رئيس الجمهورية الا من بعض الطراطيش،وتؤكد مصادر في القوات اللبنانية بأننا لن نعطي ورقة الخروج من الحكومة للبعض وفتح زجاجات «الشمبانيا».
واللافت ان الاتصالات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء افضت الى توافق على التعيينات بين الرؤساء الثلاثة وجنبلاط وجعجع مما سهل صدورها عن مجلس الوزراء وأبرز التعيينات: القاضي ماهر شعيتو مدعي عام مالي بعد تراجع الرئيس بري عن اسم القاضي زاهر حمادة الذي سيعين مدعيا عاما في الجنوب، كما تم تعيين لجنة الرقابة على المصارف من مازن سويد رئيسا والأعضاء، نديم حداد وتانيا كلاب والين سبيرو وربيع نعمة كما عين نواب حاكم مصرف لبنان من وسيم منصوري، سليم شاهين، ومكرم بو نصار وغابي شينوزيان، وتم استبدال العضوين الدرزي والارمني ارضاء لجنبلاط درزيا وبعض الوزراء ارمنيا، فيما تم الابقاء على العضوين الشيعي والسني ارضاء لبري وسلام، كما تم تعيين اليسار نداف جعجع رئيسا لمجلس إدارة تلفزيون لبنان ومديرا عاما للتلفزيون و هي مقربة من رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كما وزع أعضاء مجلس الإدارة على الرؤساء الثلاثة والشريك المضارب وليد جنبلاط وهم: جان وجدي ملاط، محمد نمر، شارل رزق الله سابا، علي ابراهيم قاسم وريما هاني خداج.وقد اثار وزراء القوات في آخر الجلسة موضوع ورقة الرد اللبنانية على برّاك وحصل نقاش لم يخل من الحدة وسالوا عن الورقة الاميركية والرد اللبناني ومضمونه، ورد رئيس الجمهورية بشكل حاسم موضحا ان الورقة الاميركية ارسلت الى الرؤساء الثلاثة وتم الرد عليها بشكل موحد، وعندما يتم الاتفاق النهائي، سيتم عرض ما توصلنا اليه على مجلس الوزراء، ولايجوز ان يكون هناك 24 مقترحا وعندها كيف ستكون النتيجة ؟ ولم يرد وزراء القوات وانتهى النقاش على مضض لكن رسالة جعجع وصلت الى رئيس الجمهورية، اما الوزير جو عيسى الخوري الذي خرج من الجلسة غاضبا بحجة الاستراحة فقال: « لقد ثبت لنا بالوجه الشرعي ان هناك وزراء درجة أولى ودرجة ثانية، وزراء مسموح لهم بالحكي ووزراء ممنوع يعلنوا رأيهم» وسال : «لقد قرأنا اسماء لجنة الرقابة على المصارف بالصحف فاين الالية المعتمدة في التعينات»؟.
الديار
قانون الانتخابات
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
ملف تصويت المغتربين، سيكون العنوان الاساسي للمعارك الكبرى والصغرى ما بين تموز 2025 وايار 2026، والمعادلة واضحة عند الفريقين السياسيين، اذا شارك المغتربون بالتصويت للنواب الـ 128 فان الأكثرية النيبابية ستكون في جيب سمير جعجع وسامي الجميل والتغيريين والمطالبين بنزع سلاح المقاومة وصولا الى المجيء برئيس جديد للمجلس النيابي وانهاء حقبة نبيه بري وطرح التطبيع بين لبنان واسرائيل بموافقة مجلس النواب، اما عدم تصويت المغتربين فهذا يحسم بقاء بري وسقوط التطبيع واحتفاظ حزب الله بهامش واسع من التحرك، وبالتالي فان الانتخابات النيابية القادمة مسألة حياة او موت بالنسبة للقوى السياسية كونها تحسم هوية اي لبنان نريد، ولايحتمل الملف اي دعسة ناقصة، وربما ادى الكباش الكبير الى تاجيل الانتخابات اذا استمرت الخلافات على القانون الانتخابي.
وفي ظل الخريطة الحالية، فان بيضة القبان يبقى وليد جنبلاط المؤيد لمشاركة المغتربين والرافض لعزل الشيعة من خلال قانون الانتخابات.
الديار
الشرع والتهديد باجراءات قاسية
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
كشفت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا، ان الرئيس السوري احمد الشرع فاتح مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان خلال زيارته دمشق في موضوع الموقوفين الاسلاميين اللبنانيين الذين ناصروا الثورة السورية ومن بينهم الشيخ احمد الاسير، وعاد الرئيس السوري امس الى اطلاق التهديدات عبر التسريبات التلفزيونية باتخاذ اجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد بيروت اذا واصلت تجاهل ملف الموقوفين السوريين، وذكر التلفزيون السوري، ان الشرع سيوفد وزير خارجيته اسعد الشيباني الى بيروت خلال الايام القادمة لبحث هذا الملف مع المسؤولين اللبنانيين، وكشف التلفزيون ان الشرع يفكر بوقف التعاون الأمني بين البلدين وتحديدا بالنسبة لضبط الحدود واقفال بعض المعابر ومنع مرور الشاحنات اللبنانية من الاراضي السورية، وتزامنت التهديدات مع تحركات لاهالي الموقوفين السوريين في رومية من حي التضامن في ريف دمشق الى معبر جديدة يابوس ـ المصنع لقطع الطريق امام السيارات الآتية من لبنان كما سجل وقفة احتجاجية عند معبر جوسية ودعوات لقطع طريق العريضة، وفيما نفى التلفزيون السوري عصر امس هذه التسريبات، لكنه اكد في المقابل على ضرورة حل ملف الموقوفين بأسرع وقت وعدم المماطلة واعلان موقف جدي من لبنان، اما وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي فاكد ان لا زيارة قريبة لشيباني الى لبنان، وانه سيكون خلال الأيام القادمة في زيارة خارجية، وان موضوع زيارة شيباني طرح منذ فترة ولم تتم الزيارة، والسؤال، هل سيستقبل لبنان الشيباني بعد تسريبات وتهديدات الشرع؟من جهته، اكد رئيس الجمهورية حرص لبنان على اقامة علاقات جيدة مع سوريا مع التاكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لاي من البلدين.
الديار
الاتصالات السياسية
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
الاتصالات السياسية مفتوحة بين لبنان والرياض وواشنطن، والقرار اللبناني ثابت لجهة وقف الاعتداءات الاسرائيلية اولا وحصرية السلاح بيد الدولة وكذلك قرار الحرب والسلم، هذا ما اكد عليه رئيس الجمهورية امس معلنا ايضا رفضه للتطبيع.
وحسب المواكبين للاتصالات الاميركية مع المسؤولين اللبنانيين، فان لا مهلة اميركية لتسليم سلاح الحزب ولا انذارات، وفي نفس الوقت فان الاميركيين لم يعطوا اي ضمانة بوقف الاعتداءات الاسرائيلية وحسب المصادر، فان الموفد الاميركي توم براك زار الجنوب مع وفد امني اميركي كبير وبرفقة كبار ضباط الجيش اللبناني وجالوا في معظم مناطق الجنوب ودخلوا منشآت عسكرية كانت تابعة لحزب الله وخرجوا بانطباعات جيدة عن تنفيذ اتفاق وقف النار والتزام حزب الله ببنوده كما تفقدوا مراكز انتشار الجيش والقوات الدولية وابدوا ارتياحهم للتنفيذ، وفي المعلومات، ان الجيش اللبناني فند للاميركيين كل ما يحصل في الجنوب من اعتداءات اسرائيلية وعدم صحة الادعاءات الاسرائيلية عن وجود مخازن اسلحة لحزب الله جنوب الليطاني والتأكيد على انسحاب حزب الله العسكري، وفي المعلومات ايضا، ان براك حاول عبر بعض الوسطاء اللبنانيين ايصال رسائل لحزب الله فحواها «سلموا السلاح وخذوا الضمانة التي تريدونها، واذا كانت قيادة الجيش تعطيكم الضمانة لا مانع عند الاميركيين» ورفض الحزب الرد على هذه الادعاء ات ويبقى الفصل بالانتخابات النيابية الخوف من ان يسود عدم الاستقرار المرحلة الفاصلة بين تموز 2025 وايار 2026.
الديار
النهار: مجلس الوزراء شرب فجأة “حليب سباع” التعيينات… واعتراضات قواتية على “تمايزات” بين الوزراء
النهار:
“شرب مجلس الوزراء حليب السباع” وحل دور التعيينات المالية أمس وكانت مفاجأتها تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان.
أتاحت فسحة الانتظار الفاصلة ما بين زيارة الموفد الأميركي توم براك الثانية للبنان وترقب تحديد موعد لزيارته الثالثة التي يبدو انها ستكون في مطلع آب المقبل، انصراف مجلس الوزراء إلى الانخراط في الملفات الداخلية ولا سيما منها استكمال مراحل التعيينات في شتى القطاعات الحيوية علما ان هذه المسيرة تتسم ببطء شديد نجم عنه تأخر ملحوظ في إعادة ملء شواغر الإدارات والقطاعات وتجديد الدم فيها على قاعدة التغييرات الاصلاحية المنشودة.
ومن هنا “شرب مجلس الوزراء حليب السباع” وحل دور التعيينات المالية أمس وكانت مفاجأتها تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان بما شكل دلالة أساسية على التوافق الرئاسي والسياسي الذي واكبها كما كانت ثمة دلالة مهمة على تعيين النائب العام المالي الجديد بما يؤشر إلى تحرير التشكيلات القضائية المنتظرة بعدما حل الخلاف الذي كان قائما مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذا المنصب.
ولكن وزير الصناعة جو عيسى الخوري رسم ظلال الشكوك حول آلية التعيينات مجددا اذ اعلن بعد الجلسة “لقد ثبت بالوجه الشرعي ان هناك وزراء فئة A ووزراء فئة B وللحديث صلة “.
ولم يعط تفاصيل وانصرف مغادرا فيما علم ان الوزير عيسى الخوري اعترض داخل الجلسة على تعيينات لجنة الرقابة على المصارف التي لم يطلع عليها وزراء قبل ٤٨ ساعة فيما علم بها وزراء اخرون وهو ما يتكرر، كما ان عيسى الخوري ووزراء القوات اللبنانية سالوا مجددا عن الورقة الأميركية والرد اللبناني عليها ولماذا لا تطرح في مجلس الوزراء فرد رئيس الجمهورية بان الجانب الأميركي ارسل الورقة إلى الرؤساء الثلاثة وجرى الاتفاق على الرد عليها وليس من الممكن ان توزع ٢٤ ورقة على الوزراء للرد وفي الوقت المناسب تطرح على مجلس الوزراء .
وتحدثت معلومات عن جو متوتر ساد الجلسة لدى حصول هذا النقاش.فخلال انعقاد مجلس الوزراء في جلسته العاديةعصر امس في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء كرت تباعا سبحة الدفعات الجديدة من التعيينات فعين مجلس الوزراء القاضي ماهر شعيتو مدعيأً عاماً مالياً.
كما عيّن مازن سويد رئيسا للجنة الرقابة على المصارف وكلا من نادر حداد وربيع نعمة وتانيا الكلّاب وألين سپيرو أعضاءً.
كما ان مجلس الوزراء اصدر تعيينات تلفزيون لبنان فعين اليسار النداف جعجع رئيسة لمجلس الادارة المديرة العامة لتلفزيون لبنان وأعضاء مجلس الإدارة جنان وجدي ملاط وشارل رزق الله سابا ومحمد نمر وعلي إبراهيم قاسم وريما هاني خداج.
ثم اصدر مجلس الوزراء تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة فقرر الإبقاء على العضوين الشيعي والسني وسيم منصوري وسليم شاهين وعين النائبين الدرزي والأرمني الجديدين مكرم بو نصار وغابي شينوزيان.
وقبيل انعقاد الجلسة صدر مزيد من المواقف عن رئيسي الجمهورية والحكومة حول التزام استكمال بسط سيادة الدولة في وقت دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة عند الساعة 11 من قبل الظهر وبعد الظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 تموز الجاري لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي الأمر الذي يتوقع معه ان تشهد الجلسة نقاشا واسعا حول ملفات الساعة. وامام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذي ضم رئيسه محمد الصقر، والرئيسين امين الجميل وفؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة طارق متري، اكد رئيس الجمهورية امس “ان القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه لأنه ابرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظا على السلم الأهلي من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى”، لافتا الى ان “تجاوب الافرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن ان يخطط لها من مؤامرات”.
واعتبر ان “التغيير في الظروف التي تمر بها المنطقة يسهل في إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين ومنها مسألة السلاح”، لافتا الى ان قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى اين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس.
واكد ان خطاب القسم كان نتيجة معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم وهو كتب كي ينفذ، مع اشارته الى ان هذا التنفيذ سوف يتم تدريجيا لانه لا يمكن إعادة بناء لبنان على أسس وطنية سليمة دفعة واحدة بعد عشرات السنين من المعاناة تركت نتوءات في الجسم اللبناني لا يمكن معالجتها دفعة واحدة، لكن الإرادة موجودة والعزم ثابت.
وميّزعون بين السلام والتطبيع، معتبرا ان “السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن. اما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة”.
وأشاد عون بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المساهمة في تثبيت الاستقرار ونجاح إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصرية السلاح.
وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، زار ايضاً الرئيس سلام الذي استقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دي وايل وأطلعهم على مسار الإصلاحات الجارية، وما يُرتقب تنفيذه في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وأكّد بدوره “أن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها، كما جاء في اتفاق الطائف والبيان الوزاري”.
من جهة أخرى، أشاد بمساهمة دول الاتحاد بأكثر من 600 مليون دولار للمناطق المتضررة من العدوان، معتبراً أن هذا الدعم يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز صمود السكان والحفاظ على الاستقرار.
وشدّد على أهمية تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) لسنة إضافية، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز الاستقرار في الجنوب، وتطبيق القرار 1701.
من جهتهم، أكّد السفراء التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم لبنان، وشدّدوا على استمرار دعمهم للمسار الإصلاحي، لا سيّما في الشقين الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى استقلالية القضاء.
كما أعربوا عن مساندتهم للخطوات التي تُسهّل العودة الآمنة والمستدامة للنازحين السوريين إلى بلادهم.
كما استقبل سلام السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون.
في التطورات الميدانية استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية بصاروخين سيارة على الطريق العام لبلدة النميرية قضاء النبطية فأدت إلى سقوط قتيل وإصابة خمسة أشخاص بجروح. كما خرقت دورية اسرائيلية خط الانسحاب في خراج بلدة كفرشوبا – منطقة المجيدية وتوغلت لمسافة 400 متر حيث أطلقت النار باتجاه رعاة الماشية من دون وقوع إصابات.
كما تجاوزت قوة إسرائيلية الحدود اللبنانية، متوغّلة لمسافة تزيد عن 800 متر في أطراف بلدة بليدا الواقعة جنوبي قضاء مرجعيون.
وخلال التوغل، أقدم عناصر من الجيش الإسرائيلي على نسف غرفة مدنية في منطقة غاصونة شرق البلدة، كما ألقوا قنابل حارقة على الموقع نفسه.
النهار
الشرق الأوسط: المبعوث الأميركي توم براك عن لبنان: صبر ترمب «له حدود»شدد على ضرورة تمكين الجيش اللبناني ونزع سلاح «حزب الله» الثقيل
الشرق الأوسط:واشنطن: رنا أبتر-
شدد السفير الأميركي إلى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم براك على وجود إطار زمني محدود في لبنان، «مرتبط بصبر الرئيس ترمب» على حد تعبيره.
وقال براك في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك دعيت اليه «الشرق الأوسط» قائلاً: «مع أنه (ترمب) معروف بصبره، إلا أن هذا الصبر ليس بلا حدود. هو يحب لبنان كثيرًا وربما لم يظهر هذا الحب أي رئيس أميركي منذ دوايت أيزنهاور. لقد أعرب عن تقديره الصادق لهذا البلد. لكن على اللبنانيين أن يتحركوا. يجب أن يستغلوا هذه الفرصة. وهناك بالفعل تفاعل معنا، ولهذا أنا متفائل، حتى وإن شعرت ببعض الإحباط أحيانًا».
وعن سلاح «حزب الله» قال براك انه اذا تم التوصل الى توافق داخل مجلس الوزراء وبين الرؤساء الثلاثة من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووافق «حزب الله» تدريجيًا على التخلي عن أسلحته الثقيلة، فإن ذلك قد يشكل بداية.
مضيفاً: «الجميع في لبنان يحمل سلاحًا خفيفًا، لكن الحديث هنا عن الأسلحة التي يمكن أن تؤثر على إسرائيل. هذه عملية تحتاج إلى دعم، وتحتاج إلى أن يتم تمكين الجيش اللبناني للقيام بمهمة جمع الأسلحة. المشكلة أن الجيش لم يتقاضَ رواتبه منذ فترة، وهذه إحدى العقبات. كل هذه العناصر يجب أن تحدث في وقت واحد: تمكين الجيش اللبناني، الذي يتمتع باحترام واسع بين اللبنانيين، ليتفاوض بلين مع حزب الله بشأن آلية إعادة السلاح، وجمعه من دون إشعال حرب أهلية. لأن هذه الأسلحة مخزنة في مرائب وسراديب تحت الأرض وتحت المنازل». واعتبر براك ان سبب تأخر الحكومة اللبنانية في التعامل مع سلاح «حزب الله» هو الخوف من حرب أهلية.
من جهة أخرى أشار المبعوث الأميركي الى أن أي تطبيع بين سوريا وإسرائيل سيتطلب بطبيعته تطبيعًا بين لبنان وإسرائيل والعراق وإسرائيل في نهاية المطاف، قائلاً إن «الرئيس السوري أحمد الشرع كان صريحًا في مواقفه عندما قال إن إسرائيل ليست عدواً، وإنه منفتح على النقاش والتفاوض معها لإيجاد حلول للمشكلات القائمة، وهذه العملية ستبدأ بخطوات تدريجية، كما هو الحال في باقي دول الجوار».
واعرب براك عن أمله في ان تكون «الخطوات الجريئة التي قام بها الرئيس ترمب، مثل دعمه لقصف إيران، تمثل فرصة وإن كانت قصيرة الأمد، لأن إيران، وحماس، وحزب الله، والحوثيين، في حالة تراجع مؤقت حاليًا. أما بقية الدول، فلديها فرصة لإعادة تعريف نفسها»، مشدداً على أن القرار يعود لهذه الدول وأضاف: «العملية تتطلب خطوات تدريجية. وأنا أؤمن أن هذه الخطوات تحدث بالفعل، وأن الجميع يتصرف بمسؤولية للسير نحو هذا الاتجاه»
الشرق الأوسط
لبنان والخطر الآتي من الشرق
الأخبار:فراس الشوفي-
لا يشكّل الجهاديون الأجانب في سوريا مشكلة لها فحسب، بل يتعدّى خطرهم الحدود، وهم ينتشرون اليوم في 70% من مساحة البلاد بعد خروجهم من إدلب.
وباتوا بمثابة خطر دولي وإقليمي، مع تأثيرات أكبر على لبنان، الذي تحضنه الحدود السورية من الشرق والشمال ويرتبط نسيجه الاجتماعي ارتباطاً عضوياً بالنسيج السوري.
وإن كانت حفلات التطمينات الرائجة هذه الأيام، من قبل أصحاب المصالح الإقليمية والدولية على بثّ أجواء إيجابية عن الوضع على الأرض السورية قد «نيّمت بعض اللبنانيين على حرير»، فإن الوقائع العملية وسير الأحداث اليومية تنبئ «بوجع رأس» للبنان قد يمتد لسنوات، مع غياب الرؤية الفعلية لدى الإدارة الأميركية لمعالجة ملف المقاتلين الأجانب في سوريا بصورة فعّالة ودخولها، في مرحلة ضغوط لتوقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل ومكافحة الإرهاب بحسب الوصفة الأميركية.
وتبدو الإدارة الأميركية مستعجلة لطي صفحة ملفات الشرق الأوسط، لكن من دون معالجة حقيقية لأي أزمة من الأزمات المتراكمة.
ويبدو أن واشنطن سلّمت بالخطة – اللَّاخطة، التي طرحتها الإدارة السورية الجديدة بدمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد وتسليم بعض أبرز هؤلاء المقاتلين مناصب رفيعة في الجيش.
وبعدما كانت الرموز الأمنية والعسكرية الأميركية تضع الشروط على الرئيس المؤقّت أحمد الشرع حول مدى انخراط هؤلاء في القوات المسلحة، جاءت خطوات الرئيس دونالد ترامب من دون أي وضوح في مصير هذه المسألة، تماماً كما لم تُفهم أسباب إزالة واشنطن تنظيم مثل الحزب الإسلامي التركستاني عن لوائح الإرهاب خلال ولاية ترامب الأولى، إلا في إطار المناكفة مع الصينيين.تراوِح التقديرات حول أعداد المقاتلين الأجانب في سوريا بين 12 و15 ألفاً بحسب عدّة مصادر، معظمهم يتحدّرون من أصول آسيوية من الصين وأواسط آسيا والعالم التركماني، وغالبية هؤلاء أيضاً من التركستان، مع مئات الأوروبيين من أصول عربية وإسلامية وبعض الأذريين والألبان والفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين والأردنيين ودول المغرب العربي.
غير أن أبرز المميزات لهؤلاء المقاتلين، هو تنقّلهم على جبهات القتال قبل الوصول إلى سوريا عبر تركيا بشكل رئيسي كعناصر في تنظيمات تابعة مباشرةً لتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى المقاتلين الأجانب في تنظيم «داعش»، وقد جاؤوا من تركستان الشرقية في الصين والشيشان وأفغانسان إلى العراق وشمال أفريقيا وغيرها من البقاع الساخنة التي يعمل فيها العنصر التكفيري. فضلاً عن أن هؤلاء حافظوا خلال وجودهم في سوريا على تنظيمات متماسكة ذات غالبية عرقية واحدة، لا تهادن ولا تنخرط في التسويات، وتستطيع الصمود تحت أقسى الظروف.
المقاتلون الأجانب الذين «نفروا» إلى سوريا بسبب اعتراضهم على أنظمة الحكم القائمة في بلادهم، وبهدف فرض الشريعة الإسلامية على الأرض السورية، لا يطمحون إلى تلبية ما يريده الغرب من الشرع، سواء في ملفات الأقليات أو مكافحة الإرهاب أو التطبيع مع إسرائيل. فهؤلاء المقاتلون الأجانب ليسوا جسماً مقاتلاً فحسب، بل يتمسكون أيضاً بعقيدة دينية متشدّدة تريد فرض الشريعة كنظام حكم وتكفّر الأقليات الدينية والسنّة الذين يخالفونهم، ولا يبدون البراغماتية التي يحاول الشرع تصويرها عن سياساته، ويملكون روابط وثيقة بتنظيم «القاعدة» لا يمكن التخلي عنها بسهولة أو تجاوزها.
وأثبتت أحداث الساحل في آذار الماضي مشاركة الأجانب في قتل 500 مواطن سوري من أصل 1500 تحدّث عنهم تقرير «رويترز» الأخير بسبب انتمائهم إلى الطائفة العلوية، بالإضافة إلى الاعتداءات التي يتعرّض لها المسيحيون في حماه من قبل جماعات مسلحة من ضمنها مقاتلون أجانب.
الحل الذي تطرحه الإدارة السورية الجديدة والذي يقوم على دمج هؤلاء العناصر داخل الجيش السوري الجديد، تبدو نتائجه كارثية حتى الآن.
فقد تمّ تخصيص فرق كاملة لتضم المقاتلين الأجانب كما كانت عليه فصائلهم السابقة، وبقياداتهم ذاتها، مثل ما حصل على سبيل المثال مع زعيم الحزب الإسلامي التركستاني في سوريا عبد العزيز داوود خدابري الذي بات عميداً اليوم في الجيش السوري الجديد وقائداً للفرقة 133.
المشكلة في لبنان، أنه يوجد من يؤيّد الأفكار المتطرفة، وهناك انقسام داخلي سياسي وطائفي يساعد المتشدّدين على الانتشار أكثرتبيع الإدارة السورية الجديدة فكرتها للغرب على قاعدة أنها حتى لو شكّلت فرقاً من المقاتلين الأجانب ستقوم بعدها بضم مقاتلين سوريين جدد إليها في محاولة لتذويب العناصر الأجانب بين السوريين. لكن ما يقوله الشرع لا يُقنِع أحداً، حتى وإن كان بعض الذين لا يريدون تظهير حقيقة الموقف في سوريا، يتعاملون معه بغضّ الطرف، سيما أن الرهان على تذويب العناصر الجهاديين سيأتي بنتائج عكسية بلا شكّ، حيث يملك المقاتلون الأجانب مؤهّلات أعلى بكثير من الجنود السوريين الجدد الذين يلتحقون بالجيش الجديد، ما يتيح لهم فرصة التأثير على الجدد.
فهل يمكن تخيّل نوع التأثير على شباب في العشرينيات، وهم يقفون قبالة مقاتلين جهاديين يملكون الخبرات وسني العمل الطويلة والدافع والتصميم؟ فضلاً عن أن الجيش السوري الجديد، ليس تنظيماً قوياً متماسكاً لكي يذيب هؤلاء العناصر، حيث تتوزع مناطق النفوذ في الجيش بين الفصائل التابعة لهيئة تحرير الشام على أساس جغرافي لفرق وآليات تسيطر على مناطق بعينها ويديرها الأمراء الذين صاروا ضباطاً في الجيش الجديد، ما يعني أن هؤلاء سيتمكنون من الحصول على الموارد والمساحات والأسلحة التي لم يملكوها يوماًفي أي من ساحات القتال السابقة، لتقوية نفوذهم وتثبيت أرضية الحضور بحسب نظرية «التمكين»، قبل الانتقال إلى تصدير الأفكار الجهادية، التي نفروا لنشرها أساساً في سوريا، ولبنان أقرب الساحات، بالإضافة إلى الأردن والعراق.
تتجمّع الآن عناصر الصدام الخارجية والداخلية بين الإدارة الجديدة والمقاتلين الأجانب بشكل عام، إلا أن ذلك يتوقّف على الخطوات التي سيتخذها الشرع.
لأن سيره في تلبية طلبات الغرب، سيزيد ذلك من احتمال الصدام مع الأجانب ومع المجموعات المتمسّكة بالهوية القديمة للشرع، بوصفه أبا محمد الجولاني، ما يعني تفجّر صراع مسلح واسع النطاق.
وإذا ما قرّر الشرع أخذ وقته، فسوف يكون هو، وسوريا الجديدة تحت مقصلة الضغوط الغربية، ما يعزّز فرضيات الانهيار وتفشّي الفوضى الشاملة، الأمر الذي يمنح المقاتلين الأجانب هوامش أوسع للعمل من دون أي ضوابط في سوريا ومحيطها وفي كل الساحات الأخرى.
تضع معضلة المقاتلين الأجانب بلداً مثل لبنان أمام مخاطر سياسية وأمنية عديدة، إذ إن طول الحدود اللبنانية مع سوريا، والتداخل الاجتماعي يجعلان تأثير التطرف في سوريا كبيراً على الساحة اللبنانية، وقد بدأت مظاهر ذلك تظهر في الشمال وبعض مناطق البقاع، كنتيجة طبيعية للتحولات في سوريا.وكذلك يشكّل المناخ السياسي اللبناني والصراعات الطائفية، محفّزاً أمام المقاتلين الأجانب والجماعات المتطرفة الأخرى، للقيام بتحركات أمنية وإرهابية تستغل الأوضاع القائمة لتنفيذ هجمات ضد طوائف معيّنة في الداخل اللبناني بهدف الانتقام أو تطبيق لأحكام دينية متطرّفة تؤمن بها تلك الجماعات.
وقد شكّل الهجوم على كنيسة مار الياس في دمشق، مؤشراً إلى خطورة الموقف، خصوصاً أنه أتى بعد ما حصل في الساحل بحق العلويين والهجوم على الدروز في جرمانا وصحنايا، وكلها عمليات تمّت بمشاركة مقاتلين أجانب.
وسواء كانت رواية الإدارة السورية صحيحة حول قدوم الإرهابيين الذين نفّذوا الهجوم على الكنيسة من مخيم الهول، أو حتى رواية الأهالي حول وجود إرهابي سوري وآخر باكستاني، فإن ذلك يعيد الضوء إلى المقاتلين الأجانب في سوريا وفي مخيمات الشرق مثل مخيم الهول، حيث يتواجد سوريون وعراقيون من تنظيم «داعش».
كما أن نمط الحياة في لبنان، يشكّل عاملاً آخر لتحاول تلك الجماعات فرض أنماط العيش التي نفرت من أجلها، ولا سيّما النشاط السياحي الكبير.
وقد أثبتت تجربة الأشهر الماضية وجود دور للمقاتلين الأجانب في قمع الحريات الفردية والنمط الاجتماعي السائد عموماً في المدن السورية كحلب ودمشق بشكل خاص، ومحاولة نشر الدعوة والتبشير بين أبناء المدن، في مختلف الأحياء، حتى في أحياء السنّة وكأنّ هؤلاء ليسوا من المسلمين أيضاً!.
عدا الأعمال الأمنية المباشرة عبر الحدود، فإن تجربة المقاتلين الأجانب تدفع تنظيمات أخرى كانت تعمل سابقاً في لبنان للانتعاش.
فعلى سبيل المثال، فإن تنظيم عبدالله عزام الذي كان ينشط في لبنان، صار جزءاً من كتيبة الغرباء، التي تضم مقاتلين آسيويين، وجرى دمجهم أيضاً في الجيش السوري الجديد.
ومن أبرز عمليات التنظيم في لبنان، استهداف القوات الإسبانية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، بعبوة ناسفة أدّت إلى مقتل ستة جنود في عام 2007.
وبينما بدأت بعض الدوائر الأمنية اللبنانية بإبداء الاهتمام لمتابعة هذا الملفّ الخطير بالإضافة إلى ملفات الإرهاب الأخرى، يسود اعتقاد عند البعض أن العلاقة الأمنية مع تركيا والولايات المتحدة كافية لمعالجة هذا الملف، على قاعدة وجود حظوة للمخابرات التركية لدى هذه الجماعات بسبب دورها في تسهيل وصولها إلى سوريا والتأثير التركي في بعض الدول التي يتحدّر منها هؤلاء.
إلا أن هذا الاعتقاد ليس محكوماً بالضرورة بالنجاح، خصوصاً استناداً إلى التجارب السابقة في حروب أميركا، حيث تعود التنظيمات أقوى في كل مرة تواجهها أميركا، كما حصل بعد الخروج الأميركي من العراق مع ظهور داعش، ومع طالبان بعد الانسحاب الأميركي أيضاً.
الأخبار
تعيينات الحكومة: لا آليّة ولا من يحزنون!
الأخبار:
استكمالاً للأجواء التصعيدية التي بدأها قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع حيال تفرّد الرؤساء الثلاثة بإعداد الورقة التي سلّموها للمبعوث الأميركي توماس برّاك من دون المرور بمجلس الوزراء، هاجم وزيرا الصناعة والخارجية جو عيسى الخوري ويوسف رجّي رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال جلسة الحكومة في قصر بعبدا يوم أمس، وعلت أصواتهما اعتراضاً على «الخطأ المنهجي الذي أدّى إلى تجاهل الحكومة والقفز فوقها من دون مناقشة ورقة برّاك» كما قال رجّي.
وردّ رئيس الجمهورية بأنه هو من قام بتسليم ورقة جاهزة لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئاسة الجمهورية كي يطّلعوا عليها ويضعوا ملاحظاتهم.
فاجتمع الرؤساء الثلاثة واتفقوا على مجموعة من الملاحظات التي سلّموها لبرّاك، ومن المُفترض أن يأتي الأخير بردّ على هذه الملاحظات قريباً.
وقال عون متوجّهاً للوزراء إنه لم يكن هناك أي شيء ليطّلعوا عليه، لكنه وعد عند قدوم برّاك مرة أخرى وتسليمه الرد على هذه الملاحظات، أن تتم دعوة الحكومة إلى الاجتماع لعرض الردّ والملاحظات في الجلسة.فاستنفر عيسى الخوري في وجه رئيس الجمهورية سائلاً عمّا دفع الرؤساء الثلاثة إلى اعتبار الوزراء موافقين مسبقاً على تلك الملاحظات وما الفائدة من إطلاعهم عليها بعد تسليمها للمبعوث الأميركي ومبادرته إلى الجواب عليها.
وقال الخوري: «كيف يتمكّن الوزراء عندها من إبداء رأيهم وطرح أفكارهم؟».وبعد أخذ وردّ، خُتمت المسألة التي كادت أن تؤدي إلى تطور الأمور بين الفريقين لو طال النقاش على حدّ قول أحد الوزراء ولولا أن رئيس الجمهورية تجاهل تعليقات القوات وطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الانتقال إلى البنود الملحّة.
لكن، ما إن انتهت المُشادّة الأولى، حتى بدأت مُشادّة أخرى بسبب التعيينات الإدارية والقضائية، خصوصاً مع اعتراض بعض الوزراء على عدم الالتزام بآلية التعيينات المُتفق عليها، ولا سيما في ما خصّ لجنة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان ومجلس إدارة تلفزيون لبنان.
ورغم ذلك جاء التصويت بالأكثرية لصالح تلك التعيينات، علماً أن مجلس الوزراء داس على آلية وزارة التنمية الإدارية.
وقد مرّ تعيين القاضي ماهر شعيتو مدّعياً عاماً مالياً بسلاسة، إذ كان الاسم محسوماً مسبقاً بين الرؤساء الثلاثة. كذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد، والأعضاء ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وألين سبيرو.لكنّ الاعتراض جاء على عدم الأخذ بالآلية، والسير في الإجراءات على ما كان يحصل في العهود الماضية الحافلة بالمحاصصات والقفز فوق المعايير.
رئيس الجمهورية «يقمع» وزراء «القوات» الذين احتجّوا على تجاوز مجلس الوزراء في إعداد الردّ على ورقة برّاكوفيما أُبقي على نائبي حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري وسليم شاهين في موقعيهما، عُيّن كل من مكرم بو نصار وغابي شلوزيان نائبين آخرين… وهنا، طلبت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان الكلام، معلنة الاعتراض على عدم الأخذ برأي الطائفة الأرمنية والأحزاب الأرمنية قبيل تعيين الاسم الأرمني، وتحدّثت بصوت مرتفع، معلنة عن رفض الأرمن لهذا التعيين من دون أن تتلقّى أي جواب على كلامها سوى أن وزير المال ياسين جابر اكتفى بالقول إنه حاول استمزاج آراء النواب الأرمن صباح أمس.
وذكرت المصادر أن سجالاً حصل بين الخوري وسلام الذي برّر عدم عرض التفاصيل قبل يومين من انعقاد الجلسة، بالخشية من تسرّب الأسماء إلى وسائل الإعلام.
فقال له الخوري: «نحن عرفنا بالمرشحين من خلال وسائل الإعلام، وأنتم لا تحترمون الآلية، وفوق ذلك، يوجد في الحكومة الآن وزراء على اطّلاع كامل على التعيينات، بينما يوجد وزراء لا يعرفون بالأمر. وهذا ما يجعل الحكومة تضم وزراء من فئة أولى ووزراء من فئة ثانية»، ما أثار غضب سلام.
ورغم اعتراض الوزيرة الأرمنية ووزيري «القوات» يوسف رجّي وجو عيسى الخوري على نواب الحاكم، أُقرّت الأسماء بتصويت الغالبية عليها. كذلك عيّنت الحكومة مستشارة وزير الإعلام إليسار الياس نداف رئيسة لمجلس إدارة تلفزيون لبنان، والأعضاء: جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر زكريا مصطفى، علي إبراهيم قاسم وريما هاني خداج.
وتبيّن أن هذه الأسماء قفزت أيضاً فوق الآلية، ما أثار غضب باقي المرشحين إلى منصب أعضاء مجلس إدارة التلفزيون الذين أشاروا في بيان إلى أن «الآمال التي عُقدت على العهد الجديد وحكومة الإصلاح والإنقاذ وعلى حلم بناء مؤسسات قائمة على الجدارة والكفاءة والشفافية قد سقطت».
وتطرّقوا إلى ما «سُمّي زوراً الآلية والمنصة، والتي تحوّلت إلى بطانة لتغطية المحاصصة والمحسوبيات، إذ حُسمت الأسماء قبل دعوة وزارة الإعلام من يجد فيه الكفاءة للتقدّم عبر المنصة واستُتبعت بأدلة قاطعة من بينها زيارات المرجعيات الكبرى والتقاط الصور التي انتشرت على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي»
.من جهة أخرى، ناقش مجلس الوزراء ملف ترسيم الحدود البحرية حيث جرى التوافق على زيارة وفد تقني قبرصي الأسبوع المقبل إلى لبنان لمتابعة هذا الملف، وتمّ تشكيل وفد لبناني برئاسة وزير الأشغال وعضوية المدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء والأمين العام لوزارة الخارجية ورئيس هيئة قطاع البترول وممثّل عن قيادة الجيش وخبير تقني للبدء بمفاوضات مع الدولة القبرصية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
كما نقل عون عن الرئيس القبرصي استعداد بلاده لمدّ كابل يربط كهرباء قبرص بلبنان حيث تمّ الاتفاق على تواصل الوزيريْن المعنيَّيْن في البلدين لمتابعة المشروع.
الأخبار
الشيباني يسرّب تحذيرات ثم ينفي: دمشق تريد حلّ ملف الموقوفين فوراً
الأخبار:
في عملية تعكس خفّة من يتولى المسؤولية في مراكز القرار في دمشق، تولّى مصدر بارز في وزارة الخارجية السورية، تسريب أنباء إلى قناة «تلفزيون سوريا» حول وجود توترات مع لبنان على خلفية ملف الموقوفين، وأن دمشق تدرس اتخاذ إجراءات عقابية بحق لبنان.
وبعد انتشار الخبر، وحصول التفاعل المطلوب منه لبنانياً، نقلت قناة «الإخبارية السورية» عن مصدر في وزارة الإعلام السورية نفيه صحة ما تمّ تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان».
وقال المصدر: «تؤكد الحكومة السورية على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين».
لعبة التسريبات من قبل وزارة الخارجية لا تتوقف، وسبق لمسؤول بارز في الوزارة، أن طلب من إعلاميّ لبنانيّ يعمل مستشاراً في إحدى السلطات، أن ينشر الأخبار عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت، لكنّ وزير الخارجية يوسف رجّي ومسؤولين آخرين نفوا علمهم «بهذه الزيارة، وأنه ليس هناك من طلب لأي مواعيد»، مشيرين إلى «كلام حول تأليف لجنة سورية لمتابعة ملف الموقوفين قد يرأسها الشيباني».
وأشار هؤلاء إلى أن «تسريب الخبر كان صناعة جهة إعلامية لبنانية على صلة بوزير الخارجية السورية، إلا أن البلبلة التي أحدثها التسريب دفعت الجانب السوري إلى الإسراع بنفيه عبر الإخبارية السورية».
وكان «تلفزيون سوريا» المموّل من قطر، والمقرّب من السلطة الجديدة في سوريا نشر تقريراً يقول إن «ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بات مادّة مشتعلة قابلة لتفجير أزمة سياسية جديدة بين البلدين».
ونقلت القناة معلومات عن «ظروف احتجاز قاسية يعيشها أكثر من ألفي سجين سوري داخل الزنازين اللبنانية».ونُقل عن مصادر سورية أن دمشق «تتهم لبنان بـالتسويف والمماطلة في معالجة هذا الملف الإنساني والأمني».
وأضافت القناة: «إن سلوك الحكومة اللبنانية ردّت عليه دمشق بـ»رسالة غضب سياسي» تولّت قنوات دبلوماسية وإعلامية مختلفة نقلها».
وتابعت القناة نفسها أن دمشق «تدرس اتخاذ إجراءات على المستوى الاقتصادي، كفرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية».
يشار إلى أن سلطات دمشق الجديدة تتابع ملف نحو 2000 موقوف سوري، وقد نظّم أهاليهم تحرّكات احتجاجية داخل الأراضي السورية. وذلك بعد ورود أنباء من سجن رومية، عن انتحار السجين السوري محمد فواز الأشرف شنقاً يوم الجمعة الماضي.
ويقول سوريون إن الأشرف أوقف قبل أكثر من عامين دون محاكمة، رغم تدهور حالته الصحية والنفسية، وقد وجد نفسه في عزلة قانونية واجتماعية، إذ لا أقارب له في لبنان، ويتحدّر من محافظة حمص، بينما زوجته أجنبية.
وكان موقع «تلفزيون سوريا» قد نقل في وقت سابق، عن مصادر لبنانية، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، عبّر خلال استقباله وفداً من دار الفتوى اللبنانية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن استيائه الشديد من تلكّؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف، مشيراً إلى أن التجاهل المتكرر من بيروت لهذا الملف الإنساني لم يعد مقبولاً.
وقالت المصادر إن الشرع أبلغ الوفد الديني اللبناني، بأنه قرّر تكليف وزير الخارجية السورية أسعد شيباني، بزيارة بيروت خصيصاً لبحث هذا الملف، مشدّداً على أن هذه الزيارة ستكون بمثابة الفرصة الدبلوماسية الأخيرة، قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرّجة ضد الحكومة اللبنانية. كما أكّد الشرع أن معالجة قضية الموقوفين هي أولوية قصوى تسبق أي نقاش في ملفات التعاون أو إعادة العلاقات أو حتى مسارات اللاجئين.
الأخبار
عون: القرار بحصرية السلاح اتّخذ وتطبيقه سيراعي الاستقرار والسلم الأهلي واشنطن: حزب الله لا يزال يشكّل تهديداً خطيراً وقادر على شن هجمات مفاجئة
بعض ماجاء في مانشيت الشرق:
«القرار بحصرية السلاح اتخذ ولا رجوع عنه لأنه ابرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظا على السلم الأهلي من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى.»
كلام واضح قاله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لكن اللبنانيين ما زالوا منذ 7 اشهر وتحديدا منذ 9 كانون الثاني الماضي ينتظرون ترجمة عملية لوعود خطاب القسم، حينما هللوا وتفاءلوا خيراً بنقل لبنان من الدمار والخراب الى التألق والازدهار، وبدأت آمالهم تتلاشى تدريجياً، كونهم لم يلمسوا حتى اللحظة ما يؤشر في هذا الاتجاه.
صحيح ان «تنفيذ خطاب القسم سيكون تدريجياً لانه لا يمكن إعادة بناء لبنان على أسس وطنية سليمة دفعة واحدة بعد عشرات السنين من المعاناة» كما اعلن الرئيس عون لكن الصحيح ايضاً ان المطلوب على الاقل قرار واحد جريء يطمئنهم الى غدهم، الذي ما زال مرهوناً على ما هو ظاهر بقرار حزب الله.
القرار اتخذ: قبل ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا تبحث في جدول أعمال من 31 بندا أبرزها البند 13 المتضمن التعيينات في عدد من المراكز الشاغرة واجتماعه مع رئيس الحكومة نواف سلام، وامام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذي ضم رئيسه محمد الصقر، والرئيسين امين الجميل وفؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة طارق متري، قال رئيس الجمهورية «انه بوحدة اللبنانيين يمكن مواجهة كل الصعوبات والمخاطر ومن دون هذه الوحدة لن يكون من السهل تجاوز التحديات التي تبرز امام لبنان وشعبه.
واكد ان القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه لأنه ابرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظا على السلم الأهلي من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى، لافتا الى ان تجاوب الافرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن ان يخطط لها من مؤامرات.
واعتبر الرئيس عون ان التغيير في الظروف التي تمر بها المنطقة يسهل في إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين ومنها مسألة السلاح، لافتا الى ان قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى اين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس.
واكد ان خطاب القسم كان نتيجة معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم وهو كتب كي ينفذ، مع اشارته الى ان هذا التنفيذ سوف يتم تدريجيا لانه لا يمكن إعادة بناء لبنان على أسس وطنية سليمة دفعة واحدة بعد عشرات السنين من المعاناة تركت نتوءات في الجسم اللبناني لا يمكن معالجتها دفعة واحدة، لكن الإرادة موجودة والعزم ثابت.
وابلغ الرئيس عون أعضاء وفد مجلس العلاقات العربية والدولية ان تطبيق القرار 1701 في منطقة جنوب الليطاني يتولاه الجيش اللبناني بالتعـــاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، في كل الأماكن التي انسحب منها الإسرائيليون الذين يعرقلون حتى الساعة استكمال انتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا بسبب استمرار احتلالهم للتلال الخمس التي لا فائدة عسكرية منها إضافة الى خلق إسرائيل لأعذار واهية كي تستمر في انتهاك القرارات الدولية واتفاق تشرين الثاني الماضي من خلال الاعمال العدائية المتواصلة وعدم إعادة الاسرى اللبنانيين.
وشدد الرئيس عون على ان هذه المواقف الإسرائيلية المتعمدة تمنع ليس فقط تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، بل كذلك تبقي التوتر قائما في الجنوب والمناطق التي تتعرض للاعتداءات في الضاحية الجنوبية من بيروت ومناطق أخرى.
بين السلام والتطبيع: وميّز الرئيس عون بين السلام والتطبيع، معتبرا ان السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن.
اما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة.
وأشاد الرئيس عون امام الوفد بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المساهمة في تثبيت الاستقرار ونجاح إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصرية السلاح.
من جهتهم، أكّد السفراء التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم لبنان، وشدّدوا على استمرار دعمهم للمسار الإصلاحي، لا سيّما في الشقين الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى استقلالية القضاء. كما أعربوا عن مساندتهم للخطوات التي تُسهّل العودة الآمنة والمستدامة للنازحين السوريين إلى بلادهم.
الشرق
المبعوث الأميركي لم يقدم ضمانات لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والخروقات اليومية ولا حيال توسيع الاحتلال للعمليات العسكرية في لبنان
بعض ماجاء في مانشيت البناء:
بانتظار الرد الأميركي على ورقة الملاحظات اللبنانية على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك الذي سيعود خلال أسبوعين إلى لبنان حاملاً معه الجواب الأميركي، تملأ الدولة اللبنانية الوقت الضائع بحسم مجموعة من الملفات في مجلس الوزراء إلى جانب تفعيل عمل مجلس النواب لإقرار مجموعة من القوانين إلى جانب جلسة خاصة لمساءلة الحكومة الثلاثاء المقبل.
ووفق معلومات «البناء» فإن الوفد الأميركي المرافق لتوم باراك زار بعبدا الثلاثاء الماضي والتقى فريق عمل رئيس الجمهورية، وطرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالرد اللبناني، كما عقد الوفد الأميركي اجتماعاً آخر في اليوم نفسه مع مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، بهدف تزويد باراك ببعض الاستيضاحات لنقلها إلى الإدارة الأميركية للعودة بأجوبة خلال خمسة عشر يوماً.
وأشارت جهات مطلعة على مداولات ونقاشات المسؤولين مع المبعوث الأميركي خلال زيارتيه الأولى والثانية، إلى أن ما عرضه باراك في ورقته هو صك استسلام الأمر الذي رفضه لبنان الرسميّ فيما رفض حزب الله تسلم الورقة ونقاشها والردّ عليها وتعامل معها وكأنها غير موجودة، حيث تولت الدولة اللبنانية المتمثلة بالرؤساء الثلاثة دراسة بنود الورقة وإدخال ورقة ملاحظات عليها، وتسليمها للمبعوث الأميركي في زيارته الأخيرة.
ولفتت الجهات لـ»البناء» إلى أن المبعوث الأميركي لم يقدم ضمانات لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والخروقات اليومية ولا حيال توسيع الاحتلال للعمليات العسكرية في لبنان.
واللافت وفق الجهات أن الورقة الأميركيّة لا تتضمّن موضوع الأسرى اللبنانيين لدى «إسرائيل» خلال الحرب الأخيرة.
ووفق الجهات فإن الردّ اللبنانيّ على الورقة تلخّص بالآتي:
التزم لبنان بالقرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار فيما الجانب الإسرائيلي لم يلتزم ويستمرّ بالاعتداء على لبنان بما يخالف كافة القرارت الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته وضمنت تطبيقه الولايات المتحدة وفرنسا عبر لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الموجودة في الجنوب.
حزب الله ملتزم بما طلبته الدولة وفق الاتفاقات والقرارات الدوليّة ولم يقم بأيّ ردة فعل لمواجهة الاعتداءات ويقف خلف الدولة في الدفاع والتحرير واستعادة الحقوق.
التزم حزب الله بضبط النفس ولم يقم بأي تحرك عسكري ضد «إسرائيل» خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما يشكل دليلاً على التزام الحزب بقرار الدولة.
حزب الله مكوّن سياسيّ شارك في الانتخابات الرئاسية وفي عملية تأليف الحكومة وقراراتها وفي منح الحكومة الثقة وفق البيان الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح، وأيضاً شارك في الانتخابات البلديّة ويملك حضوراً وازناً وواسعاً في مخنلف المناطق اللبنانية.
وكشفت أوساط سياسيّة لـ»البناء» أنه يجري التحضير لجبهة سياسية – إعلامية تتصدرها القوات اللبنانية لإثارة ملف سلاح حزب الله على نطاق واسع ومحاولة إحداث انقسام سياسيّ وطائفيّ قبيل الزيارة الثالثة للمبعوث الأميركي إلى لبنان، وذلك في إطار التوجّه الأميركي لممارسة الضغوط القصوى السياسية والاقتصادية على الدولة اللبنانية والضغوط العسكرية والأمنية على حزب الله وبيئته الحاضنة.
البناء
