مانشيت الصحف ليوم الثلاثاء15تموز2025
خريطة معقّدة
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
وكانت لبرّاك مواقف جديدة مساء أمس، قال فيها إنّ «الخريطة الطائفية في لبنان معقّدة للغاية»، لافتًا إلى أنّ «الولايات المتحدة لا تفرض على الحكومة اللبنانية ما يجب عليها فعله»، ومشدّدًا على أنّ «الحكومة اللبنانية الحالية ليست فاسدة، بل إن الفساد كان يُغرق لبنان في السابق».
وقال: «الخوف من نزع سلاح «حزب الله« ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية»، معتبراً «انّ عملية تخلّي «حزب الله» عن سلاحه تبدأ بمبادرة من الحكومة اللبنانية».
ولفت برّاك إلى «انّ الأسلحة التي نريد من «حزب الله» التخلّي عنها هي تلك التي تهدّد إسرائيل، ونحن لا نتعامل فقط مع «حزب الله» بل أيضاً مع معسكرات فلسطينية مسلحة». وقال إنّ «أميركا تنظر إلى «حزب الله» كمنظمة إرهابية، وإذا وافق على نزع سلاحه والتحول إلى حزب سياسي بحت غير تابع لإيران فقد يُعاد النظر في تصنيفه كمنظمة إرهابية».
وأضاف: «الجماعة المسلحة التابعة لحزب الله هي المنظمة الإرهابية التي نواجه معها المشكلات». وأشار إلى «أنّ الحكومة اللبنانية الحالية مستعدة لحل كل القضايا، والفرصة متاحة لتحقيق الاستقرار إذا حصل تعاون داخلي ودولي».
الجمهورية
عون يردّ
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
وفي هذا الإطار ردّ رئيس الجمهورية على برّاك قائلاً أمام وفود زارته امس «انّ وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنية كرَّسها الدستور ويحميها الجيش اللبناني، وإرادة اللبنانيين الذين قدَّموا التضحيات على مرّ السنين للمحافظة عليها».
وقال: «لقد أقسمت اليمين بعد إنتخابي رئيساً للجمهورية على المحافظة على «استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، ويخطئ من يظن انّ من أقسم مرّتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحَّد يمكن ان ينكث بقَسَمه لأي سبب كان او يقبل بأي طروحات مماثلة». وأشار إلى «انّ قرار حصرية السلاح بيد الدولة إتخذ، وذلك إستناداً الى إتفاق الطائف. وهذا الأمر إلى جانب قرار السلم والحرب بيد الدولة، هما من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية».
وقال: «إنّ التحدّيات كبيرة حولنا، كما انّ الفرص كبيرة، وعلينا كلبنانيين من خلال قدرة الإبداع التي لدينا، وإرادتنا الصلبة، أن نعرف كيف نستغل الفرص لمصلحة لبنان». وكشف انّ هدف زياراته إلى عدد من الدول هو إعادة مدّ الجسور بين لبنان والعالم.
في هذه الأثناء، لم تهدأ العاصفة السياسية التي أثارها تحذير برّاك لبنان من «العودة إلى بلاد الشام» إن لم يتحرك لنزع سلاح «حزب الله» وغيره وحصره بيد الدولة.
الجمهورية
شكوك في تفاهمات مبطنة مع تل أبيب: الشرع يستدير جنوباً: لا أمان للدروز
الأخبار:حيان درويش-
على وقع الاشتباكات العنيفة التي تدور بين عشائر بدوية، مدعومة بمقاتلين مرتبطين بفصائل أعلنت سابقاً انضمامها إلى هيكلية وزارة الدفاع من جهة، وفصائل محافظة السويداء المحلية من جهة أخرى، دخلت قوات الحكومة السورية عدداً من النقاط في الريف الغربي لمحافظة السويداء، أبرزها بلدتا المزرعة والثعلة، إلى جانب مجموعة من القرى والنقاط العسكرية. وترافق ذلك مع غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي، ظهر أمس، تحت ذريعة «حماية الدروز»، استهدفت محيط قريتَي القراصة وكناكر وطريق السويداء – المزرعة، من دون أن تطاول بشكل مباشر الفصائل التابعة للإدارة الجديدة.
وتعليقاً على تلك الغارات، قال جيش العدو: «سنواجه أي تهديد عسكري محتمل في جنوب سوريا»، فيما أعلن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، أن الهجمات «رسالة وتحذير واضح للنظام السوري (…) لن نسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا، وإسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي»، في تصريح عدّه مراقبون «جزءاً من حملة علاقات عامة أكثر ممّا هو موقف عسكري عملي، خصوصاً في ظل تقدّم قوات دمشق في الميدان».
ويأتي هذا فيما كشفت تسريبات تعمّدت دمشق بثّها عبر نشطاء موالين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مضمون ما دار في اجتماعات سابقة ضمّت ممثلين عنها مع وفود إسرائيلية في كلّ من الإمارات وآذربيجان، إذ أكّد القيادي أحمد الدالاتي، أن «الإسرائيليين أبلغونا في باكو بأنّ السويداء لم تعد خطاً أحمر»، في ما اعتبره مراقبون «تخلّياً إسرائيلياً محتملاً عن ذريعة حماية الدروز، يفتح الباب أمام دمشق لتطبيق ما تسمّيه الإجراءات الأمنية الضرورية».
وعلى الرغم من أن قوات الحكومة شنّت هجومها من ثلاثة محاور على الريف الغربي لمحافظة السويداء، فهي لم تتمكّن من تثبيت سيطرتها في أي منطقة، حتى في المناطق الريفية التي كانت قد دخلتها فصائل تابعة لوزارة الدفاع، فيما لا يزال عدد من عناصر تلك الفصائل أسرى لدى الجهات الدرزية. ووصفت مصادر محلية في السويداء الهجوم بأنه «معركة كسر عظم مع الدروز، لا علاقة لها بما تدّعيه الحكومة حول فض النزاعات»، مستدلّين على ذلك بـ«عدم استهداف أيّ من نقاط تمركز العشائر البدوية، وتركيز الضربات على القرى ذات الغالبية الدرزية باستخدام الطيران المُسيّر والمدفعية والدبابات».
وبينما يعمل وجهاء المحافظة من الشخصيات الدينية والسياسية، على التوسط لوقف إطلاق النار، لم تبدِ دمشق إلى الآن أيّ تجاوب، وهي تصرّ على مواصلة القتال، معتبرة أن الخصومة بشكل أساسي هي مع الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، وكل من يدعو إلى «حماية دولية» للمحافظة. وتكشف مصادر من المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء، في حديثها إلى «الأخبار»، عن «تواطؤ» المحافظ مصطفى بكور مع الهجوم، مشيرة إلى «علمه المسبق بتفاصيله، الأمر الذي دفعه إلى التوجه إلى دمشق مع بدء التحرك العسكري في المحافظة، ورفضه العودة على الرغم من طلبات وُجّهت إليه للتدخل في مساعي التهدئة».
وكان الهجري رأى، في بيان، أن «ما نتعرض له أمر ممنهج، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا، ولا نرغب في إراقة الدماء»، في حين كشفت مصادر مقرّبة من الشيخ يوسف الجربوع عن «جهود» قادها هذا الأخير «للتواصل مع مشايخ قبائل البدو لوقف القتال، والضغط على دمشق لإنهاء هجومها، وتنسيقه لعملية تبادل المخطوفين التي تمّت في ساعة متأخرة من ليل الأحد».
وتشير معلومات «الأخبار» إلى أن اتفاقاً مبدئياً كان قد تمّ التوصّل إليه مساء الأحد، شمل وقفاً لإطلاق النار وتأمين المدنيين، والتشارك في حماية طريق دمشق – السويداء، لكنّ الحكومة فاجأت الجميع بخرقه عبر شنّ هجوم مباغت، تحت عنوان «فض النزاع»، علماً أن الاتفاق السابق بين فصائل السويداء والحكومة يفرض على الأخيرة تأمين الطريق المشار إليه، وهو ما لم يتم فعلياً، في نقض واضح للتفاهمات.
ومع تصاعد الدعوات في أوساط موالية للحكومة إلى عدم تصوير الإعدامات الميدانية، حذراً من تكرار سيناريو مجازر الساحل، أطلّ وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، في تسجيل مصوّر طالب فيه جنوده بـ«حماية المدنيين»، قائلاً في كلمة له تناقلتها وسائل إعلام دمشق: «إلى رجال الجيش السوري في محافظة السويداء، أوصيكم بحماية أهلكم المواطنين، والوقوف بينهم وبين العصابات الخارجة عن القانون التي تسعى لإيذائهم وزعزعة أمنهم».
وأعلن المتحدث باسم الوزارة حسن عبد العظيم، بدوره، مقتل 18 شخصاً من عناصر القوات الحكومية وإصابة آخرين، فيما حمّل مسؤولية الاشتباكات إلى حالة الفراغ المؤسساتي والإداري التي تعيشها المحافظة منذ عدة أشهر»، مؤكّداً «عزمنا على إنهاء الاشتباكات وملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء».
أما المتحدّث باسم الداخلية، نور الدين البابا، فذهب أبعد من ذلك، عندما قال إنّ «قوات الجيش باتت على مشارف مركز المحافظة»، مشيداً بـ«حكمة القيادة التي منعت الحسم منذ الساعات الأولى حفاظاً على المدنيين»، قبل أن تعود الوزارة لتصدر بياناً أكّدت فيه أن «المهمة الوطنية» مستمرة لـ«ضبط الأمن ووقف إراقة الدماء». ودعت وزارة الخارجية، بدورها، الأطراف الدولية إلى عدم تقديم أي دعم لـ«الحركات الانفصالية»، في إشارة إلى الطائفة الدرزية، معتبرة ما يحدث «اشتباكات مسلحة بين مجموعات خارجة عن القانون»، ومتهِمة الفصائل بمهاجمة قوات الأمن أثناء «قيامها بواجبها».
ومساء أمس، شهدت السويداء هدوءاً نسبياً، مع توقّف الاشتباكات، فيما تمركزت فصائل تابعة لوزارة الدفاع على مقربة من المدينة، عقب دخولها عدداً من القرى في ريف المحافظة. وحتى ذلك الوقت، بلغت حصيلة الضحايا من المدنيين الدروز وفقاً لمصدر طبي حكومي تحدّث إلى «الأخبار» 55 قتيلاً و223 جريحاً، وسط نقص حادّ في الإمدادات الطبية، جرت تغطيته بشكل جزئي من قبل مستودعات خاصة وبعض المنظمات.
وأوضح المصدر أن هذه الحصيلة لا تشمل الإصابات في قرى الريف الغربي، ولا القتلى في أوساط المدنيين البدو، الذين لم تصل جثامينهم إلى المشافي، فيما كشف مصدر طبي من درعا عن وصول 11 قتيلاً، بينهم اثنان من غير السوريين، إلى مشفى بصرى الشام، بعدما سقطوا خلال الاشتباكات في ريف السويداء الغربي.
الأخبار
لبنان ليس إمارة أو ولاية بل وطن نهائي لا يُباع ولا يُهدَّد!!!
الديار: نور نعمة-
هل يُعقل ان يُختصر لبنان بتاريخه وهويته المفعمة بالنضال السياسي والثقافي، ومناهضته للاحتلال ولاي هيمنة، بتوصيف يعود به الى كنف «بلاد الشام»، كأنه مجرد ولاية هامشية؟
لماذا يقارب الموفد الاميركي توم باراك الدول العربية على انها امارات قابلة للتغيير في أي وقت، متى اضحت تمثل عقدة صعبة في وجه المخطط الاميركي المرسوم للمنطقة؟ وهل يمكن أن يُحلّ ملف بالغ التعقيد كسلاح حزب الله بهذه البساطة الابتزازية: إما نزع السلاح او العودة الى زمن التبعية الاقليمية؟
ان التهديدات والضغوطات على لبنان تتكاثر في الاونة الاخيرة. فمن جهة يصعّد الرئيس السوري بتهديد ديبلوماسي واقتصادي، اذا لم يسلم لبنان الموقوفين السوريين الى سورية، رغم انهم متهمون بجرائم قتل لبنانيين، تزامنا مع تصريح باراك «الوقح»، ان» لبنان سيعود الى بلاد الشام اذا لم يجد حلًا لسلاح حزب الله»، ليزيد الطين بلة، وليجعل سبل التفاوض مع واشنطن صعبة، ما دام اتخذت هذا الموقف العلني السلبي تجاه لبنان.
هذا التصريح الفج لباراك، ينبع من منطق الضغط المتعالي والتهديد المقنع، كما يشير الى قراءة خاطئة لطبيعة اللبنانيين، الذين بذلوا الغالي من اجل صون بلدهم والحفاظ على سيادته وحريته.
نعم هذا التصريح تجاوز كل حدود اللياقة الديبلوماسية، وعبّر بشكل فاضح عن نزعة استعمارية اميركية مبطنّة، تتجاهل تماما لبنان كوطن نهائي.
طبعا، نحن ندرك جيدا انحياز واشنطن الى «اسرائيل»، ودفاعها المستميت عن كل ما يهدد امنها. ولذلك نعلم مسبقا انها لن تتعامل مع لبنان بعدالة، ولكن لم نتوقع ان تصل السياسة الاميركية الى حد التهديد بالغاء لبنان وهويته.
وفي الوقت ذاته، اذا نظرنا الى الحلول التي وضعتها الولايات المتحدة في الشرق الاوسط، في سياق معالجة التهديدات او الازمات والعقد، نرى انها زادت من الازمات تعقيدا، ورفعت منسوب التوتر والقتل والفوضى في كل بلد عربي تدخلت فيه، على غرار العراق وليبيا.
ذلك ان اميركا وكل حلولها في المنطقة، لم تؤد الا الى تفاقم الازمات، حيث ان استراتيجيتها تفتقد رؤية واضحة ومقاربة عملية، ولذلك يبقى الشرق الاوسط يتخبط دوما في صراعات مزمنة لا تنتهي.
من هنا، ما قاله الموفد الاميركي توم باراك هو خطر ومهين للبنان، ولا يأخذ في عين الاعتبار تركيبة لبنان المعقدة، ولا الواقع السياسي الداخلي، ولا الهواجس التي دفعت شرائح لبنانية الى احتضان مقاومة مسلحة في وجه عدو خارجي. والأخطر من ذلك، ان هذا المنطق يقوّض اي امكان لحوار داخلي لبناني جدي لحلّ معضلة السلاح، ويُعطي الذريعة للتمسك به، باعتبار ان التخلي عنه سيكون استجابة لتهديد خارجي كضم لبنان الى بلاد الشام، لا لتفاهم وطني جامع. وعليه، عندما يأتي الحل على شكل تهديد، فهذا «حلّ» يكون أقبح من الجرم نفسه. لانك لا تُزيل سلاحا بهذه الطريقة، بل تُعزز اسبابه، ولا تُضعف حزبا بتهديد طائفته وبيئته ومكوّناته، بل تُقوّيه بمنحه حجّة وجود اضافية.
اللبنانيون لا يحتاجون الى وصاية جديدة، بل الى احترام لتاريخهم، ودعم حقيقي لسيادتهم، ومساعدة في بناء مؤسسات قادرة. أما التلويح بإعادة لبنان الى «بلاد الشام»، فهو اهانة مرفوضة لا تزيد الا في تعقيد الازمة، وتعميق الفجوة بين الداخل والخارج.
الديار
الديار: الخلية المشبوهة
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
امنيا، تحدثت مصادر مطلعة عن استنفار امني عالي المستوى لدى الاجهزة الامنية، لمواجهة تهديدات ارهابية محتملة داخل البلاد، في ظل حالة الفوضى السائدة في سورية، مع الاخذ بعين الاعتبار وجود نحو مليوني نازح سوري على الارضي اللبنانية.
وفي غياب معلومات محددة، تحذر تقارير اوروبية من محاولات لاستغلال بعض هؤلاء، في محاولات لهز الاستقرار الداخلي، بينما تبقى «العين» على الحدود الشرقية والشمالية خوفا من انتقال الفوضى الى لبنان.
الديار
السفارة تبلغ لبنان بردّ براك
بعض ماجاء في مانشيت اللواء:
وتبلغ لبنان الرسمي رداً أميركياً عبر السفارة في بيروت على الورقة التي قدمها طوم براك لجهة انكبابه على دراستها. وفي المحصلة:
1 – على لبنان الالتزام بمهل زمنية محددة لحصر سلاح حزب الله بيد الدولة.
2 – على أن لا تتعدى المهلة نهاية العام الحالي.
وأكدت مصادر لبنانية رسمية أن لبنان تسلم الرد الاميركي، فوصفت الاجواء بالايجابية من زاوية الردّ اللبناني على الورقة الاميركية يقوم على الخطوات المتلازمة والمراحل المتتالية.
وفي ماخصّ المهل الزمنية، وامتدادها حتى نهاية العام، قالت المصادر أن هذه النقطة ستناقش مجدداً مع الموفد الاميركي عند عودته.
و بدأت لجنة لبنانية مختصة بدراسة الرد الأميركي، الذي تضمن، مطالبة واضحة من واشنطن بتسليم السلاح في لبنان بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري.
وستعكف اللجنة خلال الأيام المقبلة على تحليل مضمون الرد ومناقشة تداعياته قبل تقديم توصياتها للجهات السياسية المعنية لاتخاذ القرار المناسب.
وقال براك أن « الحكومة الحالية ليست فاسدة» مشيراً إلى أن جنوب لبنان يحتاج إلى التمويل والتنمية، مضيفاً: «الخوف من تزع سلاح حزب الله ومنع الحكومة لهذا الامر قد يؤدي إلى حرب أهلية.
وتعليقاً على كلام الموفد الاميركي براك قال النائب وليد جنبلاط من ___: همنا يشبه الهم الاميركي، وهو الحفاظ على لبنان الكبير، ونحن متمسكون بالكيانات الحالية.
اللواء
الجلسة
بعض ماجاء في مانشيت اللواء:
نيابياً، تقفز حرارة منماقشة الحكومة في سياستها، في إطار المادتين 136 و 137 من النظام الداخلي إلى الواجهة، منذ العاشرة من صباح اليوم، وسط معلومات أن الجلسة قد تمتد إلى يوم غد الاربعاء، وهي ستنقل على الهواء، وبلغ وعدد طالبي الكلام من النواب تجاوز الخمسين نائباً، سيثيرون مختلف الملفات المتعلقة بعمل الحكومة خلال الاشهر الستة الماضية. وسترد الحكومة على اسئلة لنواب التي وجهت اليها خلال هذه الفترة، لا سيما بخصوص مهلة تنفيذحصرية السلاح وورقة المقترحات الاميركية والرد عليها.
وحسب مصادر نيابية فإن الرئيس بري سيطلب في بداية الجلسة حصر النواب الكلام، واعتبار عدد محدود من المتحدثين باسم كل كتلة على قاعدة لكل 5 نواب متكلم واحد إضافة إلى النواب المستقلين.
تستكمل الحكومة ملف التعيينات بتعيين اعضاء المجلس الدستوري المطروح لها حسب بعض المعلومات غير المؤكدة، كُلاً من: عفيف الحكيم وعلي ابراهيم وطوني لطوف ووليد العاكوم، على ان يتم تعيين الخامس بعد التوافق عليه، ثم ينتخب مجلس النواب الاعضاء الباقين.
اللواء
جنبلاط في عين التينة
بعض ماجاء في مانشيت اللواء:
وكان الوضع في السويداء مدار لقاءات ومواقف سياسية لكل من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي زار الرئيس بري لهذا الخصوص ، وكذلك رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان ورئيس حزب التوحيد العرب الوزير الاسبق وئام وهاب، اللذين اتهما نظام احمد الشرع بالمسؤولية عمّا حصل.
اضافة الى الهيئات الروحية الدرزية. وبحث جنبلاط مع بري ايضا مواضيع وملفات داخلية منها التعيينات الادارية مواقف التي اثارت بلبلة سياسية داخلية لم تكن تنقص لبنان.
وقال جنبلاط بعد لقاء بري: إن ملفات عديدة نوقشت، وعلى صعيد ملف الجنوب نعتبره في أيادٍ أمينة ولن أتدخل به. وأكد جنبلاط أن التعيينات الباقية ستسير في المسار المطلوب، والتهديدات الإسرائيلية سيف مسلّط لكن لا يجوز الاستمرار به، فإماان هناك وقف اطلاق نار او ليسهناك وقف اطلاق نار.
وأضاف: نحن مع ضبط الامن وعقد مصالحة في السويداء برعاية الدولة السورية، لكن البعض في السويداء لم يفهمني وينادي بالحماية الدولية وطبعا الاسرائيلية، لكن موقفي ان السويداء هي منطقة سورية مثل حمص وجرمانا وسائر المناطق يجب ان تكون تحت حماية الدولة السورية.
اللواء
تصعيد في الجنوب: هل تكون السويداء أولى «فواتير» باكو؟
الديار:
كانت أحداث السويداء نهاية شهر نيسان الفائت، صدى لأحداث الساحل الذي شهد ما بين 6 و 9 آذار مجازر مروعة، كانت في غالبيتها ذات «جذور طائفية» وشكلا من أشكال «الانتقام»، وفقا لتوثيق «رويترز» في تقريرها المنشور 30 حزيران.
والشاهد هو أن فعاليات المدينة ممثلة بـ«مشيخة العقل» و«المجلس العسكري»، كانت قد وضعت إطارا قالت إنه مؤقت، كفيل بعدم استنساخ سيناريو الساحل في السويداء، ثم قامت بعرضه على حكومة دمشق، التي وافقت عليه، ليعلن الطرفان عن توصلهما إلى «اتفاق يقضي بإنهاء أعمال العنف والتوتر».
كان الاتفاق، الذي قضى بتعهد الحكومة بـ«تأمين طريق دمشق السويداء»، والسماح لأبناء السويداء بـ«الإنتشار بأسلحتهم في محيط المدينة للقيام بمهام الشرطة»، من النوع الذي يمكن البناء عليه، وهو أقرب لمحاولة تعزيز الثقة التي اهتزت ما بين سلطة المركز وبين بعض «الأطراف».فوجود «عناصر محلية» لضبط الأمن في مناطقها فعل من شأنه إشاعة مناخات الهدوء والطمأنينة أكثر، فكيف إذا كان خطاب السلطة يقدم اعترافا بوجود «فصائل متفلتة لا يمكن السيطرة عليها»، أما طريق دمشق السويداء، البالغ طوله 85 كم، فهو شريان حيوي لأبناء المدينة، ويمثل «رئة» لا بديل عنها في نشاطهم الاقتصادي.منذ الأيام الأولى لسقوط نظام بشار الأسد برز «العامل الإسرائيلي»، كرقم لا يمكن تجاهله في المعادلة المرتسمة، بعد هذا الحدث الأخير، ما بين سلطة «المركز» وبين «الأطراف».
وفي 12 كانون الاول المنصرم ظهر المحلل السياسي باراك رافيد على قناة « CNN» معلنا عن «رسالة تم توجيهها من قبل «اسرائيل» إلى «هيئة تحرير الشام».
والرسالة تضمنت، وفقا لرافيد نفسه، تحذيرا لهذه الأخيرة بخصوص الأكراد «الذين نقيم معهم علاقات جيدة»، وآخر يتعلق بـ«المجموعات الدرزية القريبة في مرتفعات الجولان، والبعيدة في السويداء، الذين نقيم معهم علاقات وثيقة بحكم وجود جالية درزية كبيرة في اسرائيل».
والشاهد هو أن الأخيرة كانت قد ذهبت، في أعقاب أحداث نيسان بجرمانا وأشرفية صحنايا والتي امتدت لاحقا إلى السويداء، باتجاه تقديم دليل «عملي» على تلك التهديدات.
وفي صباح 2 أيار خرج يسرائيل كاتس، وزير الحرب «الإسرائيلي»، ليعلن عن تبني قواته للقصف الذي جرى في محيط «قصر الشعب» مساء اليوم الفائت، وليؤكد إن «الهجوم الذي شنته مقاتلات «اسرائيلية» على دمشق هو أمر يؤكد على تصميمنا حماية الدروز في سورية».
وذكر موقع «السويداء 24» المحلي أن التصعيد الحاصل بدءا من يوم الأحد، كان قد اندلع «إثر حادثة سلب تعرض لها تاجر خضر من أبناء السويداء على طريق دمشق، كما تم سرقة سيارته وما بحوزته، وضربه».
فيما ذكرت صفحات قريبة من السلطة، أن سبب التصعيد هو «قيام البعض باختطاف أشخاص من العشائر العربية المقيمة في محيط السويداء»، ردا على حادثة الاختطاف سابقة الذكر.والجدير ذكره في هذا السياق، هو أن البعض يطلق على هؤلاء اسم «البدو»، في محاولة لتظهير «البعد الحضاري» الذي أثار ولا يزال، الكثير من التوتر ما بينهم وبين أبناء الطائفة الدرزية، المقيمين في الريف والمدينة على حد سواء.
وفي قياس التناسب بين الطرفين تقول احصائيات محلية ان نسبة الدروز في المدينة وريفها، تبلغ 85 % من عديد سكانها البالغ نحو 600 ألف نسمة، فيما يمثل المسيحيون نحو 10 %، والمسلمون( العشائر العربية) نحو 5 % فقط.
وأمس الاثنين، بدأت المواقف بالتراصف على ضفتي الصراع، وقد جاء في البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع السورية، إن «الفراغ المؤسساتي الذي رافق اندلاع هذه الاشتباكات، ساهم في تفاقم مناخ الفوضى، وانعدام القدرة على التدخل من قبل المؤسسات الرسمية الأمنية والعسكرية بسرعة وحسم».
وأضاف البيان إن «استعادة الأمن والاستقرار هو مسؤولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها».
لكن البيان يغفل لحقيقة هامة هي أن مناخات الفوضى ليست بجديدة، وهي ظلت قائمة بالرغم من توقيع «اتفاق نيسان»، الذي راح الطرفان يتبادلان التهم بـ«انتهاكه»، لكن الثابت هو أن السلطة لم تف بتعهدها، القاضي بضبط الأمن على طريق دمشق السويداء، الذي شهد العشرات من الأحداث الأمنية، والتي كان آخرها حادثة يوم الأحد التي أضرمت النار في كرم، كان «يباسه» أكثر من «خضاره» كما يبدو.
أما شيخ العقل حمود الحناوي، الذي يبدي قربا في مواقفه من حكومة دمشق، فقد نقل عنه «المرصد السوري لحقوق الإنسان «قوله» ليعلم الجميع أن الموحدين الدروز لا يسعون إلا إلى الخير، ولا يرضون الظلم لأنفسهم ولا لغيرهم، وإن الكرامة لا تصان بالسلاح بل بالعقل، ولا تسترد بالخطف بل بالحكمة».
ومن الواضح أن كلام الحناوي يرمي بجزء من المسؤولية على أبناء السويداء، وإن بشكل مخفف، لكن اللافت هو تأخر موقف شيخ العقل حكمت الهجري، الذي يمثل الثقل الأوزن من بين «مشيخات العقل» الثلاث، الى حين مرور 48 ساعة على تفلت النار التي تتكامل شروطها، لتتخذ مديات أوسع وفقا للمعطيات الراهنة. فقد قال الهجري في بيان «نؤكد على كل ما ورد في بياناتنا السابقة، ونخص المتعلقة بطلب الحماية الدولية، وبشكل فوري وسريع نظرا الى خطورة الوضع».
وذكر موقع «السويداء 24» صباح الاثنين، أن «هجوما واسعا تتعرض له عدة قرى في ريف السويداء الغربي في هذه الأثناء، ومنها قرى تعارة والدور والدويرة، من اتجاه ريف درعا الشرقي، وأن هناك قصفًا بقذائف الهاون والطيران المسير».
وقد أكد يحيى العريضي، وهو أكاديمي وسياسي سبق له أن شغل عضوية» هيئة التفاوض العليا «بنسختها الثانية، وهو ابن السويداء، في منشور له الاثنين» تعرض مدينة السويداء الآن لهجوم عنيف بالمدفعية والراجمات والطائرات المسيرة، تشنه ميليشيات متعددة قادمة من عدة مدن سورية مختلفة»، وأضاف إن «الحكومة السورية المؤقتة تغض الطرف عن هذه الهجمات».
والجدير ذكره أن المشهد السوري بعد 8 كانون الاول الفائت، كان قد أفرز ظاهرة تعرف بـ«الفزعة»، التي تعني تداعي قبائل أو عشائر لـ “نصرة» من يرون، أنهم الأقرب لهم في أي نزاع يخوضونه وأيا تكن الأسباب والدواعي، وتلك الظاهرة ذات تأثيرات بالغة الخطورة في النسيج المجتمعي السوري، من حيث أنها تدخله في انقسامات أخرى لا علاقة لها بانقساماته الأفقية والعمودية المستفحلة راهنا.
ما حدث في السويداء، وأوقع وفق آخر احصائيات «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، نحو 42 ضحية بينهم أطفال وسيدات، وأكثر من 120 جريحا، يمثل من دون أدنى شك فشلا ذريعا لسياسات الحكومة في دمشق التي تنتهجها حيال «الأطراف»، خصوصا منها تلك التي تتمتع بحيثية معينة، ولربما كانت المشاهد التي تعرض للتنكيل بالجثث أمام الكاميرات فعلا «يستسقي» الدم، ويثير «الشهية» لتكراره في غير مكان أو منطقة.وسط هذه النار، التي يبدو أنها تستكمل شروطها اللازمة لتوسعة رقعتها، كان لافتا الموقف «الإسرائيلي» الذي لم يصدر عنه، خلافا لما سبق ذكره، أي تصريح، الأمر الذي يفسح المجال أمام سؤال مثير هو: هل تكون السويداء أولى «فواتير» مستحقة الدفع، التي أقرت في باكو؟
الديار
برّاك يكرّر جعجع: الحرب الأهلية واردة
الأخبار:
الهجوم الأميركي المتجدّد على لبنان لم يعد بحاجة إلى أقنعة. ما عادت واشنطن تكترث للدبلوماسية إلّا بقدر ما تخدم مشروعها في تفكيك المنطقة.
هكذا لم تُعمِّر «إيجابية» مبعوثها توماس برّاك طويلاً، قبل أن يعود إلى تكرار الأسطوانة نفسها: نزع سلاح حزب الله، بأيّ وسيلة، وبأيّ ثمن، ولو كان إشعال حرب أهلية جديدة.لم يعد ثمة حاجة لدى واشنطن إلى ورقة توت تغطّي مشروعها التفتيتي.
وها هو مبعوثها يقول صراحة إن ««الخوف من نزع سلاح حزب الله ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدّي إلى حرب أهلية».
تماماً كما قال سمير جعجع، بنبرة لا تخلو من التناغم المشبوه، إن نزع السلاح «ليس حرباً أهلية»، بل «فرض لهيبة الدولة»، علماً أن واشنطن لم تعد بحاجة إلى واجهات لبنانية موهومة، بل تبعث برسائلها مباشرة، من على منابر دبلوماسية، وبألسنة مبعوثيها.بين السطور، ليس من الصعب قراءة الرسالة: «نزع سلاح حزب الله أو الحرب الأهلية».
وهو ما يعيدنا بأمانة مخيفة إلى لحظة مفصلية في تاريخ لبنان الحديث، حين وقف المبعوث الأميركي ريتشارد ميرفي عام 1988، وبلغة لا تقلّ فظاظة، ليقول عبارته الشهيرة: «مخايل الضاهر أو الفوضى» التي حدثت فعلاً، ومهّدت لسنوات من الدمار والانقسام.
الأسلحة التي نريدمن حزب الله التخلّي عنها هي تلك التي تهدّد إسرائيل!يدّعي برّاك بأن بلاده لا تسعى إلى تفجير لبنان، ثم يهدّد بضمّه إلى بلاد الشام إن لم يذعن.
يتحدّث عن قرار أميركي كبير بمساعدة لبنان ولكن بشرط نزع سلاح حزب الله أياً تكن التبعات، وليس كل السلاح، بل «فقط السلاح الذي يؤذي إسرائيل»! وهنا، تتبدّى وقاحة الموقف الأميركي: ما يهمّ هو أمن الكيان الصهيوني، ولو أدّى ذلك إلى غرق اللبنانيين في دمائهم.
وفيما كانت بعض الأوساط تحاول الترويج لفكرة أن برّاك يحمل مقاربة مختلفة، وخطاباً أقل حدّة من مورغان أورتاغوس، جاءت تصريحاته لتكشف وجهه الحقيقي: مبعوث إدارة قرّرت أن لا تتعامل مع لبنان كدولة ذات سيادة، بل ككائن وظيفي مطلوب منه تنفيذ الأوامر الأميركية.أمّا تراجع برّاك عن توصيفه السابق لحزب الله كـ«جزء من المشهد السياسي»، وعودته لترداد الموقف الأميركي الرسمي الذي يصنّف الحزب منظمة إرهابية، فليس ذلك مجرد زلّة لسان صوّبتها الخارجية الأميركية لاحقاً، بل تأكيد إضافي على أن واشنطن قرّرت تسكير كل الأبواب أمام أيّ محاولة لإيجاد صيغة تحمي الاستقرار الداخلي.
أما إشارته إلى «أننا لا نتعامل فقط مع حزب الله بل أيضاً مع معسكرات فلسطينية مسلحة»، فتضيف عنصراً جديداً إلى «التهويل»، وتستكمل سردية قديمة تحاول تصوير الفلسطينيين كخطر أمني دائم، لتبرير التدخّل الأمني الأميركي – الإسرائيلي في الداخل اللبناني.
من رسائل تصريحات المبعوث الأميركي، يمكن تصوّر طبيعة الردّ الأميركي الذي تبلّغه لبنان أمس على ردّ لبنان على الورقة الأميركية. ومع أن الجواب الأميركي بقي محاطاً بالكتمان، واكتفت مصادر بعبدا بالقول إن «الدولة ستدرسه»، إلا أن كلام برّاك كافٍ للقول إن واشنطن عادت إلى ما تضمّنته الورقة التي حملها برّاك في زيارته الأولى، لجهة الطلب إلى الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار بالإجماع بنزع سلاح حزب الله وفقَ جدول زمني محدّد.تصريحات برّاك ليست سوى إنذار مبكر.
وهي تعني أن الخطة الأميركية دخلت مرحلتها التنفيذية، وأن المطلوب من اللبنانيين إمّا القبول بالشروط الإسرائيلية تحت عنوان «مساعدة أميركية»، أو مواجهة العواقب.أما جعجع، الذي اعتاد تكرار ما يُملى عليه، فدوره أن يهيّئ المسرح الداخلي لتمرير هذه الأجندة، بشعارات فارغة عن الدولة والسيادة.
الأخبار
الأنباء الكويتية: كلام الموفد الأميركي ليس سقطة أو زلة لسان
الأنباء الكويتية:
قالت مصادر مقربة من مرجع رسمي لـ «الأنباء»: «كلام الموفد الأميركي ليس سقطة أو زلة لسان قد تصدر عن ديبلوماسي صاحب خبرة طويلة ويحمل أكثر من ملف حساس.
وقد جاءت مواقفه لتوجيه رسالة بطريقة غير مباشرة، لم يشأ ان يصارح بها المسؤولين الذين التقاهم وجها لوجه، وكلامه عن «العودة إلى بلاد الشام»، قد لا يكون تفسيره بالجغرافيا بل بالسياسة، كما حصل في تسعينيات القرن الماضي، عندما وضع الجانب الأميركي الملف اللبناني في عهدة النظام السوري السابق، حيث أصبح حامل منصب مسؤول جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان، هو صاحب الأمر والنهي في كل كبيرة وصغيرة في لبنان، وفي أي تعيينات وحتى الترشيحات النيابية والوظيفية».
وأشار المصدر «إلى ان الحكم في لبنان يقف بين خيارين أحدهما أصعب من الآخر. فالسير بالمطالب الدولية قد يؤدي إلى الذهاب إلى انقسام وإحداث شرخ في بنية النظام اللبناني. وفي المقابل، فإن مسايرة الواقع المحلي إلى حد كبير، تؤدي إلى تراجع الثقة الدولية بشكل تدريجي في لبنان، وضياع فرصة بناء دولة مستقرة تستطيع مواجهة التحديات الإقليمية والدولية . من هنا فإن السلطة اللبنانية تحاول إمساك العصا من النصف لجهة التأكيد على الالتزامات التي تعهدت بها دوليا. وفي الوقت عينه تحقيق هذا الهدف عبر التشاور والحوار، مع مراعاة عامل الوقت الذي لن يبقى مفتوحا دون سقوف، خصوصا ان كل المؤشرات تؤكد ان المجتمع الدولي يعمل وبكل الوسائل على ترتيب واقع جديد لمنطقة الشرق الأوسط التي تعيش عدم استقرار على مدى عقود، ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الواقع الدولي».
الأنباء
بيروت تتسلم رد واشنطن وحديث عن «مهلة لحصر السلاح»
الشرق الأوسط السعودية: بيروت-
تسلم لبنان رسمياً، عبر السفارة الأميركية في بيروت، رداً على الورقة التي قدمها الجانب اللبناني للموفد الأميركي السفير توماس برّاك، في ظل معلومات عن مهلة زمنية أميركية لحصر السلاح بيد الحكومة اللبنانية.
وكان برّاك تسلم في الأسبوع الماضي، لدى زيارته بيروت، ورقة لبنانية تضمنت رداً على ورقة المطالب الأميركية التي تلقاها المسؤولون اللبنانيون في الشهر الماضي.
ووعد الموفد الأميركي بالرد عليها قبل عودته إلى بيروت المتوقعة قبل نهاية الشهر الحالي.
وقالت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط»، إن بيروت تسلمت الرد الأميركي على الورقة اللبنانية، مضيفة أن لبنان سيعمل على درسها.
ورفضت السفارة الأميركية التعليق، نفياً أو تأكيداً، على تضمّن الرد الأميركي وجوب التزام لبنان مهلاً زمنية محددة لحصر السلاح «لا تتعدى نهاية العام الحالي».
الشرق الأوسط
قسم الرئيس
بعض ماجاء في مانشيت الشرق:
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “ان وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنية كرَّسها الدستور ويحميها الجيش اللبناني، وإرادة اللبنانيين الذين قدَّموا التضحيات على مر السنين للمحافظة عليها.”
وقال: “لقد أقسمت اليمين بعد إنتخابي رئيسا للجمهورية على المحافظة على “إستقلال الوطن وسلامة أراضيه”، ويخطىء من يظن ان من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحَّد يمكن ان ينكث بقسمه لأي سبب كان او يقبل بأي طروحات مماثلة.” وأشار الرئيس عون الى “ان قرار حصرية السلاح بيد الدولة إتخذ، وذلك إستنادا الى إتفاق الطائف. وهذا الامر الى جانب قرار السلم والحرب بيد الدولة، هما من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية.”
وقال: “إن التحديات كبيرة حولنا، كما ان الفرص كبيرة، وعلينا كلبنانيين من خلال قدرة الإبداع التي لدينا، وإرادتنا الصلبة، ان نعرف كيف نستغل الفرص لمصلحة لبنان.”
وكشف ان هدف زياراته الى العديد من الدول إعادة مدّ الجسور بين لبنان والعالم.
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال لقاءين إقتصاديين، حيث التقى وفد مجلس نقابة المؤسسات السياحية البحرية في لبنان برئاسة السيد جان البيروتي، ووفد مجلس إدارة مصرف الإسكان برئاسة الاستاذ انطوان حبيب.
واكد رئيس الجمهورية “ان أي بلد ليس فيه إستقرار سياسي وامني لا يُكتب له النمو”، مشددا على “ان العمل جار على وضع الإصلاحات الاقتصادية موضع التنفيذ، ومنها قانون المصارف الذي بات امام الهيئة العامة للمجلس النيابي، الى قانون السرية المصرفية وصولا الى قانون الفجوة المالية.
”وأشار الرئيس عون الى “البعض الذين يرمون كلاما يسيء للبنان، من دون إي إعتبار مسؤول، وغير مبني على وقائع”، إضافة الى الفساد الذي اوصلنا الى الدرك الذي بلغناه على الصعيد الاقتصادي، “لا بل ان البعض يتهجم على الملفات التي تم فتحها. وقد بت مقتنعا ان البعض لا يهمهم بناء دولة لأن وجود الدولة نقيض لهم، ووجودها يلغي دورهم.
وللأسف فإنَّنا نتَّجه الى سنة إنتخابية، وكل احد بات همه ما سيكون الحاصل الذي سيبلغه، وأخر همه قيام الدولة في لبنان.
”وختم الرئيس عون مؤكدا على “ان وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنية كرَّسها الدستور ويحميها الجيش اللبناني، وإرادة اللبنانيين الذين قدَّموا التضحيات على مر السنين للمحافظة عليها.”
وقال: “لقد أقسمت اليمين بعد إنتخابي رئيسا للجمهورية على المحافظة على “إستقلال الوطن وسلامة أراضيه”. ويخطىء من يظن ان من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحَّد يمكن ان ينكث بقسمه لأي سبب كان او يقبل بأي طروحات مماثلة.”
الشرق
نواب القوات يوجهون سؤالاً للحكومة ورئيسها… ونواب الثنائي سيطرحون موضوع كلام برّاك
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
فيما ينتظر لبنان الجواب الأميركي الرسمي من المبعوث توم براك على ورقة الملاحظات اللبنانية، تحضر الملفات الساخنة في الجلسة النيابية العامة المخصّصة لمناقشة الحكومة في سياساتها، ووفق معلومات «البناء» فإن نواب حزب القوات اللبنانية سيطرحون موضوع سلاح حزب الله ويوجهون سؤالاً للحكومة ورئيسها حول عدم طرح ورقة توم برّاك وورقة الملاحظات اللبنانية عليها على مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرار حيالها.
في المقابل سيطرح نواب الثنائي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر موضوع كلام براك حول ضم لبنان إلى سورية وسيطالبون بموقف حكومي ونيابي يستنكر موقف براك لانتهاكه سيادة لبنان وحدوده وتهديد وجوده.
كما سيحضر في مناقشات النواب وفق الأوراق الواردة ملف العلاقات اللبنانية – السورية وملف الإصلاحات المالية والودائع والموازنة والتعيينات الأخيرة القضائية والمالية والإدارية وآلية التعيينات.
كما علمت «البناء» أن وزراء الثنائي سيطالبون الحكومة بموقف واضح وصريح ضد مواقف براك والاعتداءات الإسرائيلية واتخاذ كافة الخطوات لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الجنوب ووقف الخروقات وتطبيق القرار 1701.
من المتوقع أن تستمرّ الجلسة النيابية حتى المساء على أن تعقد جلسة ثانية صباح غدٍ الأربعاء.
البناء
النهار: أوسع إثارة علنية نيابية لملف السلاح
بعض ما جاء في مانشيت النهار:
مع أن الأوساط الرسمية والسياسية اللبنانية لا تزال توجّه اهتماماتها العريضة نحو ترقّب الموقف أو التقويم الأميركي حيال الردّ الرئاسي على ورقة الموفد توم برّاك، لكون الردّ الأميركي سيعكس إلى حدود بعيدة طبيعة مسار المرحلة المقبلة، فإن محطة داخلية “نوعية” ستشكل اختراقاً للمشهد السياسي من خلال جلسة المناقشة العامة لسياسات الحكومة التي يعقدها مجلس النواب قبل ظهر اليوم وبعده.
وإذا كانت هذه الجلسة تكتسب أهمية أساسية لجهة أنها الجلسة الأولى التي تخضع فيها الحكومة للمساءلة والمناقشة في الملفات الكثيرة المطروحة التي ستثيرها الكتل والنواب، فإن الجانب الأبرز فيها سيتمثل في الملف المتوهّج الذي يحتل أولوية مطلقة في سلم الأولويات اللبنانية الراهنة، والذي يشكّل محور التحركات الديبلوماسية والخارجية والدولية حول لبنان وهو ملف نزع سلاح “حزب الله”.
ويبدو واضحاً أن مناقشات الجلسة النيابية اليوم مرشحة لأن تشهد أوسع إثارة علنية نيابية لملف السلاح، انطلاقاً من استناد غالبية من الكتل والنواب ينتظر أن يتناوب عدد وافر منهم على الكلام إلى المطالبة الملحة بتنفيذ التزامات الحكومة باحتكار الدولة للسلاح إنفاذاً لخطاب قسم رئيس الجمهورية جوزف عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام واتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل والقرار 1701.
وتوقعت مصادر في كتل نيابية مؤيدة لنزع سلاح “حزب الله” أن تنجلي الجلسة عن واقع نيابي – سياسي بارز تتجسد عبره صورة غالبية كبيرة تدفع بالسلطة نحو استعجال وضع برنامج زمني لنزع السلاح، بما يعتبر تغطية نيابية وسياسية واسعة لهذه العمليةولفتت إلى أن المواقف التصعيدية الأخيرة لـ”حزب الله” وتشدّده بل مكابرته حيال رفض تسليم سلاحه، فيما يخوض أركان السلطة ومن ضمنهم رئيس مجلس النواب أقسى مخاض ديبلوماسي في مواجهة الضغوط الخارجية، ستنعكس بقوة على اتّساع الدفع النيابي نحو برمجة نزع كل سلاح غير شرعي.
كما أن الجلسة ستشهد إثارة مركّزة من جانب كتل محددة، أبرزها “القوات اللبنانية” وعدد من النواب المستقلين لكشف مضمون الردّ اللبناني الذي سُلّم إلى الموفد الأميركي توم برّاك والتوقعات المتصلة بالردّ الأميركي والخطوات التي ستلي تبلّغ لبنان للردّ مع تجدد المطالبة بعرض الملف بكامله على مجلس الوزراء.
النهار
