مانشيت الصحف ليوم الأربعاء 16تموز2025
الردّ على الردّ
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
وسط هذه الأجواء، عادت الورقة الأميركية لتطفو على السطح الداخلي، في ظل ما أفيد عن تسلّم الجهات الرسمية عبر السفارة الأميركية في بيروت رداً أميركيّاً على ردّ لبنان الرسمي على خريطة طريق الحل التي قدّمها الموفد الأميركي توم برّاك. اللافت في هذا السياق، السرّية التي يحاط به الردّ الأميركي، ما خلا معلومات محدودة تتحدث عن «نصف تجاوب» مع الردّ اللبناني، حيث أفادت المعلومات انّ الصياغة الأميركية، وإن تضمنت ترحيباً بجانب كبير من الردّ اللبناني، وما ورد فيه من التزامات مؤكّدة، سواء ما يتعلق بالإصلاحات واتفاق الطائف والقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وترسيم الحدود، واستكمال نشر الجيش خصوصاً في منطقة جنوب الليطاني، ومبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، إلّا أنّها جاءت في الجانب الأساسي فيها مشروطة بطلب مباشر مرتبط بسلاح «حزب الله»، مفاده وضع برنامج زمني لسحب سلاحه وتحديد الآلية التنفيذيه لسحبه ضمن مهلة لا تتجاوز نهاية السنة الحالية.
وفيما لم يشأ مرجع رسمي تأكيد أو نفي ما إذا كان لبنان قد تلقّى فعلاً رداً اميركياً على الردّ اللبناني، مكتفياً بجواب مبهم: «يمكن إي يمكن لا»، أفيد بأنّ موضوع الردّ الأميركي على الردّ اللبناني كان في الساعات الأخيرة محل مشاورات بين مستويات سياسية رفيعة، وبات في عهدة اللجنة الثلاثية الممثلة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نوّاف سلام. وتردّدت في هذا السياق معلومات عن اجتماع للجنة الثلاثية في الساعات القليلة الماضية لمناقشة مضمون الردّ الأميركي ووضع الأفكار والملاحظات عليه، تمهيداً لصياغتها بصورة نهائية في ردّ يُسلّم لاحقاً إلى السفير توم برّاك.
وفي موازاة الغموض الذي يكتنف هذا الأمر، تخوّفت مصادر متابعة لهذا الملف مما سمّتها محاولة «حشر لبنان في وضع صعب»، وقالت لـ«الجمهورية»: «إن صحّ ما قيل عن أنّ الردّ الأميركي تضمن طلباً من الحكومة اللبنانية بوضع جدول زمني لسحب السّلاح وضمن مهلة معينة، ففي هذا الطلب شيء من التعجيز، كونه يضع لبنان أمام مهمّة صعبة ومعقّدة، في ظل رفض «حزب الله» القاطع للتخلّي عن سلاحه، سواء الخفيف او السلاح الذي يُقال انّه يهدّد إسرائيل ويشكّل خطراً عليها. وايضاً في ظلّ التعقيدات الشديدة المرتبطة بسلاح المنظمات الفلسطينية في المخيمات، وصعوبة نزعه، والتي تبدّت بوضوح حينما طُرح هذا الأمر خلال الفترة التي تلت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت».
الجمهورية
الموقف الأميركي معروف
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
إلى ذلك، أبلغ مسؤول رفيع الى «الجمهورية» قوله، إنّ «الردّ اللبناني الذي تمّ تسليمه إلى الموفد الأميركي، راعى المصلحة اللبنانية اولاً واخيراً، ولنكن صريحين، فإننا من الأساس، وبناءً على التجارب السابقة، وضعنا شكوكاً حول احتمال استجابة الأميركيين وغيرهم (الإسرائيليون) لردّ لبنان فور تسليمنا الردّ لبرّاك. علماً اننا قرأنا ملامح الردّ الأميركي – الأسرائيلي على الردّ اللبناني مسبقاً، في موضعين:
الأول، في المحادثات مع برّاك، حيث انّ مقارباته كما لاحظ الجميع، جاءت دمثة وبنبرة ديبلوماسية هادئة في الشكل، انما في جوهرها أبقت على التصلّب في الطروحات، خصوصاً في ملف سلاح «حزب الله»، وتبعاً لذلك من الخطأ او بمعنى أدق، من الغباء الكلي افتراض تحوّل في الموقف الأميركي. ومن الخطأ أيضاً القول بوجود خلاف او اختلاف بين الموفدين الأميركيين إلى لبنان، فبرّاك مثل مورغان اورتاغوس، واورتاغوس مثل آموس هوكشتاين، وهوكشتاين مثل برّاك، ومن يأتي غيرهم فهو يشبههم بالتأكيد، إذ انّهم جميعهم يعبّرون عن حقيقة الموقف الأميركي، انما بطرق ووجوه ونبرات مختلفة.
الثاني، ملامح الردّ على ردّ لبنان، تبدّت بصورة واضحة في الرسائل اليومية التي ترسلها إسرائيل بالبريد الحربي تجاه لبنان، عبر تكثيف الاعتداءات على ما جرى بالأمس في البقاع وقبله في الجنوب، وبالاغتيالات والتوغلات في المناطق اللبنانية القريبة من خط الحدود، والانتهاكات المتتالية للسيادة اللبنانية واحتلال الأجواء بالمسيّرات».
الجمهورية
النهار: لبنان يدرس الردّ الأميركي ومساءلة هادئة للحكومة… 12 قتيلاً في أعنف الغارات الإسرائيلية على البقاع
النهار:
علمت “النهار” من مصادر لجنة المستشارين أن ثمة بنوداً في الردّ الأميركي يمكن لبنان الالتزام بها، في حين أن هناك أموراً لا يمكن التزامها ويجري العمل على صيغة حولها لم يكن ممكناً فصل التصعيد الإسرائيلي على البقاع الشمالي في سلسلة غارات هي الأعنف على هذه المنطقة منذ إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، عن اعتمال المناخ الداخلي، ديبلوماسياً ونيابياً وسياسياً حيال ملف سلاح “حزب الله”، فبدا التصعيد بمثابة “الرسالة” الميدانية التي تترجم ما يُراد للردّ الأميركي الواصل لتوه إلى بيروت أن يقوله على نحو غير مباشر.
والحال، وإن كانت جلسة مناقشة الحكومة التي عقدها مجلس النواب أمس اتّسمت بكثير من الفتور ولم تشهد ضجيجاً بالحجم الذي كان توقّعه البعض بما أظهر أن الحكومة لا تزال تحظى بفترة تسامح ممتدة حتى الانتخابات النيابية بلا أي مفاجآت، فإن تقدم ملف نزع سلاح “حزب الله” معظم المداخلات، شكّل باب المساءلة الأساسية للحكومة وعبرها للرؤساء الثلاثة في “تفرّدهم” في التفاوض الجاري مع الموفد الأميركي توم برّاك حول هذا الملف المتفجر.
وعلى وقع المساءلة النيابية للحكومة، ولو في الكثير من الملفات، لم يغب عن خلفية المشهد النيابي البحث الجاري بعيداً عن الأنظار للردّ الأميركي الذي تبلّغه الرؤساء الاثنين الماضي وعكفت “لجنة المستشارين” على التدقيق فيه تمهيداً لتقويم مشترك بين الرؤساء للردّ والإعداد لإبلاغ الموقف منه إلى الموفد الأميركي في حال عودته إلى بيروت.
وعلمت “النهار” أن لجنة المستشارين عقدت اجتماعاًً أمس في بعبدا، على أن تستكمله في اجتماعات أخرى لوضع ملاحظات لبنان على الردّ الأميركي.
كما علمت “النهار” من مصادر اللجنة أن ثمة بنوداً في الردّ الأميركي يمكن لبنان الالتزام بها، في حين أن هناك أموراً لا يمكن التزامها ويجري العمل على صيغة حولها. ووصفت هذه المصادر الجوّ السائد بأنه إيجابي ولكنه محفوف بالحذر لأن أي اتفاق سيتم التوصل إليه سيكون رهن الالتزام الإسرائيلي، ويعوّل لبنان على أصدقائه للضغط على إسرائيل والحصول على ضمانات، علماً أن الدور الضاغط الأساسي لا بد من أن يكون لواشنطن التي قدمت اقتراحاتها بحثاً عن آلية جديدة لتثبيت اتفاق وقف النار، الذي تعتبره أساساً في أي إجراءات مستقبلية، بعدما تبين لها فشل تطبيقه.
ولا ينفصل في هذا السياق، إصدار حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد أمس تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّر فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها “مؤسسة القرض الحسن”.
وبدا لافتاً أن الموفد الأميركي توم برّاك سارع إلى الإشادة بخطوة حاكم مصرف لبنان، وقال إن قرار البنك المركزي هو إنجاز قيّم في الاتجاه الصحيح لضبط تدفق الأموال الخاصة بـ”حزب الله” والتي كانت تمر عبر جمعية القرض الحسن”.
أما جلسة مناقشة الحكومة أمس، فتقدّم فيها ملف نزع السلاح إلى جانب إثارة القضايا المختلفة الأخرى، وكان من أبرز المواقف المتصلة بسلاح “حزب الله” كلمة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ونواب “القوات اللبنانية” وآخرين.وقال الجميل: “لا يمكننا الحديث عن حوار في ظل وجود سلاح خارج إطار الدولة، يُستخدم كأداة للترهيب.فالوضع الراهن في لبنان أشبه بحالة حرب، وهذا الواقع يمنعنا من جذب الاستثمارات أو الحصول على المساعدات، طالما أن السيادة ليست مفروضة بالكامل”.
وأكد أن “لا دولة مع وجود السلاح غير الشرعي، ولا مصارحة حقيقية في ظل هذا السلاح، ولا إمكانية لأي إصلاح سياسي ما دام السلاح خارج إطار الدولة”، وتوجه مباشرة إلى نواب “حزب الله” محملاً اياهم مسؤولية عدم النهوض بلبنان.
كما أن النائب جورج عدوان، لفت إلى أن “ما لا نريده من حكومة الأمل والإنقاذ هو أن تتحوّل إلى حكومة الفرصة الضائعة وخيبة الأمل”، وقال: “ما يرضينا هو ما يرضي الشعب اللبناني وهو أن تضع الحكومة جدولًا زمنيًّا لتفكيك السلاح وتسلّمه وفرض السيادة، وهي أمام فرصة أخيرة وعليها التحرّك سريعًا”.
ولفت النائب مروان حماده إلى “أننا نتأرجح بين سحب السلاح ونزعه، بينما القضية ليست قضية مصطلحات إنما نحتاج إلى قرار وطني يقتنع به الجميع”.
وبالإشارة إلى إعلان وئام وهاب إنشاء ما سمي “جيش التوحيد”، قال حماده ساخراً: “اليوم طالعنا واحد بدو يعمل جيش ويروح على سوريا”، وأضاف: “يجب تسليم السلاح بمبادرة وطنية جامعة، فلا بقاء للدولة من دون حصره بيد الجيش.
وأشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، إلى “أننا وجّهنا إلى الحكومة عشرة أسئلة وإلى اليوم لم تصل الإجابة إلا على سؤال واحد ويا ليتها لم تجب”.
ولفت إلى أن “لبنان لا يزول، نظام الأسد 55 سنة ولم يستطع أن “يبلع” لبنان، ليقال بعدها من مجموعة فصائل أنها ستقوم بهذا الأمر ولا يصدر أي موقف أو كلام من الحكومة، فهذا غير مقبول”، وأكد “أننا نريد أن يسلم “حزب الله” سلاحه للدولة، ولكن لا نريد أن تحصل حفلة تحريض وحرب أهلية توصلنا إلى ما نعرفه”.
أما التطور الميداني الأخطر الذي سجل أمس، فتمثل في سلسلة غارات عنيفة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على السلسلتين الغربية والشرقية، فاستهدف مرتفعات بوداي قصرنبا وشمسطار. أما على السلسلة الشرقية، فاستهدفت الغارات مرتفعات بريتال في مناطق النبي اسماعيل والنبي سريج بين بلدتي بريتال والخريبة، وفاق عددها العشر.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن غارات الجيش الإسرائيلي على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل أدت إلى سقوط 12 شهيداً وإصابة 12 بجروح.
وأفادت المعلومات عن سقوط 12 قتيلًا، 7 منهم من التابعية السورية، وخمسة من “حزب الله” إضافة إلى 8 جرحى جرّاء هذه الغارات.
وعلى الأثر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الضربات الإسرائيلية المستمرة في لبنان “رسالة واضحة لحزب الله الذي قال إنه يخطط لإعادة بناء قدراته على شن غارات ضد إسرائيل” من خلال قوة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة للجماعة.
من جهته، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على “اكس”: “جيش الدفاع بدأ شن غارات تستهدف أهدافًا تابعة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة البقاع”.
وتابع: “في اطار الضربات تم استهداف معسكرات تابعة لقوة الرضوان التي تم رصد داخلها عناصر إرهابية ومستودعات استخدمت لتخزين وسائل قتالية كان يستخدمها “حزب الله”.
لقد استخدم المعسكرات المستهدفة لتنفيذ تدريبات وأعمال تأهيل بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل. في إطار أعمال التأهيل كان الإرهابيون يخضعون لتدريبات بإطلاق النار واستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة”.
وتابع: “يشكل تخزين وسائل قتالية وأنشطة لحزب الله داخل هذه المواقع بمثابة خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتهديدًا مستقبليًا لدولة إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع المحاولات لإعادة إعمار حزب الله الارهابي”.
النهار
وضع الملاحظات على الرد الأميركي
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
كشفت مصادر سياسية لـ «اللواء» أن اللجنة المكلفة من الرؤساء الثلاثة عقدت اجتماعا من اجل وضع الملاحظات على الرد الأميركي الذي ورد اول من امس على ما قدمه لبنان من ملاحظات على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك، مشيرة الى ان ما يتم تداوله هو ان هذا الرد الأميركي يتحدث صراحة عن مهلة زمنية لسحب السلاح وفق مراحل وذلك قبل نهاية العام الحالي.
وقالت المصادر ان العناوين هي نفسها إن لجهة السلاح او الإصلاحات او العلاقات اللبنانية – السورية.
وفُهم من اوساط مواكبة ان اعضاء هذه اللجنة قرأوا الرد الأميركي واطلعوا على الملاحظات التي وردت وفي الإجمال فان الرد مقبول ولا يثير القلق ويتضمن الحديث عن إمكانية وضع توقيت للمراحل، وعلم ان اللجنة تضع جوابا على الملاحظات وهذا يتصل بالورقة الرئاسية وليس الورقة التي أرسلها حزب الله.
اللواء
جلسة المواجهة
بعض ماجاء في مانشيت اللواء:
نيابياً، ثلاثة عناوين بارزة حضرت تحت قبة البرلمان في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة سياسة الحكومة، وهذه العناوين هي: السلاح لجهة مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني لحصره بالدولة، والمفاوضات مع الموفد الاميركي طوم براك لناحية الاعتراض على حصر ذلك بالرؤساء الثلاثة وتغييب مجلسي الوزراء والنواب عن فحواها، اما العنوان الثالث فهو مصير أموال المودعين ، مع اثارة مطالب مناطقية وانمائية، وتوجيه انتقادات للحكومة على خلفية البطء بتنفيذ البان الوزاري، والرضوخ الى المحاصصة في التعيينات.
لكن كل ذلك حصل في اجواء مضبوطة الإيقاع ، على عكس ما كان متوقعا وبقيت المداخلات النيابية تحت السقف الطبيعي بعد ان كان عدد من النواب قد ألمحوا قبل يوم من انعقاد الجلسة الى مواقف نارية ستكون بانتظار الحكومة.
اليوم على لسان رئيسها نواف سلام في الجلسة التي ستستأنف عند الحادية عشرة صباحا بعد ان يتحدث 7 نواب بقوا على لائحة الكلام.
وكان اللافت ما كتبه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على منصة «أكس»:«يحق لنا أن نطرح الثقة في ختام الجلسة، فالنواب المعترضون على السياسيات «ما فيهم يلعبوا ازدواجية الموقف… يلي مش موافق يعترض وينزع الثقة» ،ومن يمنح الثقة هو شريك بسياساتها وخصوصاً موضوع النزوح».
في اشارة على ان تكتل «لبنان القوي» سيطرح الثقة بالحكومة في نهاية الجلسة. وكان باسيل حاول استفزاز الرئيس بري في سياق الجلسة خصوصا عندما تحدث عن التعيينات وتذكير بانه صاحب مقولة «على السكين يا بطيخ» غير ان رئيس المجلس خاطبه بالقول:«ما رح فيك تستفزني».
ثم توجه باسيل الى الرئيس بري بالقول «ظابطة معك قصة الترويكا وانت حامي الحكومة». وقال «نحن نريد أن يسلم الحزب سلاحه لكن لا نريد حفلة تحريض وموضوع النازحين السوريين لا مزاح فيه»، متابعاً «نحنا مع تسليم سلاح حزب الله ولسنا مع نزعه».
كما كان للنائب جميل السيد موقف لافت قال فيه «هناك وزراء بسمنة ووزراء بزيت. وهناك من يعرف بالتعيينات قبل غيره»، ملوحا بطرح الثقة ما لم يقتنع بأجوبة الحكومة ردا على اسئلة كان وجهها اليه.
وما عدا ذلك فان المواقف لم تخرج عما هو متوقع لا من نواب القوات ولا من النائب سامي الجميل، وكذلك نواب «حزب الله» ، في حين سجلت مشادة بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أثناء ترؤسه الجلسة لغياب الرئيس نبيه بري لبعض الوقت، أثناء تحدث النائب سيزار أبي خليل عن ملف الكهرباء ومقاطعة النائب رازي الحاج له أكثر من مرة، فتدخل بوصعب طالبا من الحاج وقف المقاطعة، وقال: «إذا استمررت في مقاطعة النواب، سأضطر لتطبيق النظام الداخلي». فرد النائب ملحم رياشي: «بدك توقفه على إجر واحدة»، ليجيب بوصعب: «على أجر ونص».
كذلك سجلت مشادة كلامية بين النائبين ياسين ياسين وبلال الحشيمي والنائب شربل مارون من كتلة «لبنان القوي»، اثناء تحدث ياسين، على خلفية أزمة النازحين وتداعياتها على مختلف الصعد، خصوصا حول موضوع النفايات في البقاع الغربي.
اللواء
الرد اللبناني
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
تتابع الاوساط، بان «الترويكا الرئاسية»، حريصة كما في المرة الاولى، على وحدة الرد والتوافق حوله، معتبرة ان مقترحات واشنطن ليست إلزامية ولا منزلة، وبالتالي من حق لبنان ابداء رأيه وموقفه وملاحظاته التي سيقدّمها استنادا الى ما وصله مكتوبا، كاشفة أن الرد الأميركي يشدد على ضرورة حلّ مسألة سلاح حزب الله وكافة الفصائل المسلحة بأسرع وقت، على أن تتولى الحكومة وضع آلية وجدول زمني واضحين في هذا الخصوص، وان يتم تحديد مهام الجيش اللبناني في هذا الإطار.
من هنا يمكن القول ان مضمون الورقة الأميركية بالاجمال «محل نقاش»، اذ ثمة أفكار مقبولة وأخرى غير قابلة للتنفيذ، والاهم التأكيد على أن مضمونها قابل للنقاش.
واشارت الاوساط، إلى أن الولايات المتحدة تريد من لبنان أن يحدّد بشكل مفصّل آلية سحب السلاح ومراحله، مع حلّ مسألة السلاح الثقيل بالدرجة الأولى، على أن لا يتجاوز ذلك نهاية العام الجاري، باعتبار أن استمراره والتأخير في إتمامه من شأنه أن يبقي التهديدات قائمة، سواء الإسرائيلية أو حتى الداخلية، مستدركة بان واشنطن لا تمانع سحب السلاح على مراحل، تبعاً للمناطق، لكن على أن يتم البدء بالسلاح الثقيل، مقابل الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها.
الديار
ما خفي من الرد
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
غير ان ما خفي من الرد لخصته شخصية لبنانية اميركية تواصلت مع بارّاك خلال الساعات الماضية حيث اعاد التاكيد، على النقاط التالية:
-اعتباره ان الوضع السياسي وموقف الحكومة اللبنانية يمكن ان يقود الى حرب اهلية جديدة في لبنان، وهو ما لا تحبذه واشنطن الا انها غير قادرة على منعه، «فالخوف من نزع سلاح حزب الله، وامتناع الحكومة اللبنانية عن تنفيذ ذلك، قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية».
-الاسلحة المطلوب تسليمها هي تلك التي تشكل خطرا على اسرائيل، من صواريخ باليستية دقيقة، وطائرات مسيرة.
-تاكيده فشل الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان، حتى الساعة، وهو ما يعيق دول العالم والخليج من تقديم المساعدات للبنان، نتيجة تفشي الفساد في المؤسسات الرسمية، وهي حقيقة تتنكر لها الطبقة السياسية الحاكمة.
الديار
مجلس النواب
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
بعيدًا عن العناوين العريضة والكبيرة، سارت جلسة استجواب الحكومة بين الألغام السياسية تحت إشراف الرئيس بري، حيث مارست الكتل النيابية دورها الطبيعي في المساءلة والمحاسبة، الا ان الاهم استخدام نوابها منبر المجلس للضغط على الحكومة، وربما مقايضتها لاحقا حول ما تبقى من ملفات واستحقاقات تعيين، فيما رات الحكومة في الجلسة فرصة لاعادة تظهير رؤيتها وعرض انجازاتها، ليبقى السؤال عما اذا كانت ستخرج من «المعمودية» اكثر تماسكا ام ستظهر المزيد من التشققات في هيكلها البنيوي.
الديار
حظر مالي
بعض ماجاء في مانشيت الشرق:
من جهة ثانية، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّرها فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها “مؤسسة القرض الحسن”.
اعتبر المبعوث الاميركي توم باراك تعليقا على طلب مصرف لبنان من الشركات وقف التعامل مع القرض الحسن، الى ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الحكومة اللبنانية في ضبط تدفق أموال حزب الله التي كانت تمر عبر “القرض الحسن”.
واوضح باراك في تصريج له، إن الشفافية وتوحيد جميع الوسطاء الماليين في لبنان تحت إشراف مصرف لبنان تُعد إنجازاً مهماً وضرورياً.
الشرق
إسرائيل «تواكب» مهلة نزع السلاح بغارات في العمق اللبناني
الشرق الأوسط السعودية: بيروت-
شنت إسرائيل أمس سلسلة غارات على منطقة الهرمل في أقصى البقاع اللبناني، مستهدفة نخبة «حزب الله»، المعروفة بـ«قوة الرضوان»؛ ما أدى إلى مقتل 5 عناصر منها، إضافة إلى 7 سوريين قضوا في مخيم للاجئين بالمنطقة.وجاءت هذه الغارات مواكبة لوصول الرد الأميركي المنتظر على موقف بيروت من طلب نزع سلاح «حزب الله» ومرفقات وقف النار.
وعَدّ «حزب الله» الهجمات «اعتداء خطيراً وتصعيداً كبيراً»، وطالب الدولة اللبنانية «بالتحرك بشكل فوري وحازم لوضع الجهات الدولية كافة أمام مسؤولياتها».
إلى ذلك، أشار مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الردّ الأميركي على ما قدمه لبنان للمبعوث الرئاسي الخاص توم برّاك، إيجابي في الشكل، لكنّه متشدد في المضمون»، مؤكداً أن الأميركيين «يريدون من لبنان وضع جدول زمني للبدء بسحب السلاح غير الشرعي في كلّ لبنان، وأن المهلة المعطاة له تنتهي آخر العام الحالي كحدّ أقصى».
وأكد المصدر أن لبنان «سيطلب من الأميركيين ضمانات واضحة مقابل نزع السلاح، وهي إلزام إسرائيل الانسحاب من النقاط الخمس التي احتلتها، وترسيم الحدود، وتحرير الأسرى اللبنانيين، ووضع برنامج زمني لإعمار المناطق المدمرة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية برّاً وبحراً وجوّاً، كما وقف الاغتيالات».
الشرق الأوسط
إسرائيل تعاود رسم خطوط النفوذ: السويداء عصيّة على الشرع
الأخبار: عامر علي-
استعادت الفصائل المحلية في السويداء السيطرة على معظم أنحاء المدينة، بعد ساعات من دخول القوات التابعة لوزارتَي الدفاع والداخلية إليها، والذي أعقب قبول شيوخ عقل الطائفة الدرزية وقف القتال.
ولم يكد يتم هذا الدخول، حتى ارتكبت تلك القوات مجازر وعمليات تخريب وسرقة وإهانة، قامت بتوثيقها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسها، الأمر الذي أعاد إشعال المدينة، وأعاد الفصائل المحلية إلى ساحة المعركة.
وعلى إثر ذلك، استهدفت وزارة الدفاع، التي قامت بإرسال قوات معزّزة بالدبابات والآليات الثقيلة، بالقذائف والطائرات المُسيّرة بعض أحياء المدينة، قبل أن تعلن إسرائيل بدء اعتداءات جوية استهدفت بشكل رئيسي الآليات الثقيلة، التي اعتبرت وجودها في الجنوب السوري أمراً مرفوضاً.
وأجبر ذلك فصائل وزارة الدفاع على الانسحاب، قبل أن تعلن السلطات، في بيانيْن لوزراتي الدفاع والداخلية، نشر قوات من الأمن العام والشرطة العسكرية للتصدي للفصائل المحلية في المحافظة، والتي تطلق عليها لقب «جماعات خارجة عن القانون».
ومع ورود أنباء عن عمليات القتل التي طاولت أكثر من 20 مدنياً، تمّ إعدامهم بشكل مباشر، عبر اقتحام إحدى المضافات (مضافة آل رضوان)، وفي الساحات العامة ( تمّ قتل ثلاثة إخوة في ساحة عامة أمام والدتهم)، وبعد إعلان الشيخ حكمت الهجري، الذي يقود التيار المناوئ للإدارة السورية الجديدة، أن البيان السابق تمّ إجبارهم على إصداره، ومطالبته أبناء السويداء بالاستمرار في القتال، شنّت الفصائل المحلية هجوماً عنيفاً على التشكيلات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
وأتى ذلك بعدما حيّدت الاعتداءات الإسرائيلية الأسلحة الثقيلة من المعركة، ما أفسح المجال أمام معارك مباشرة في الشوارع، تمكّنت خلالها الجماعات المحلية من السيطرة على معظم أرجاء المدينة.
وكانت وثّقت التسجيلات المصوّرة التي قام عناصر وزارتي الدفاع والداخلية بنشرها، عمليات إعدام ميدانية، واعتداءات على أشخاص كبار في السن، في حين أظهر تقرير تلفزيوني تمّ إعداده لتوثيق عمل الشرطة العسكرية (التي قالت وزارة الدفاع إن هدفها التصدّي لأي عمليات سرقة أو انتهاكات)، عنصراً في تلك الشرطة ظهر في تسجيل سابق شارك فيه في اعتداء على أحد المواطنين، وهو يقوم بعمله بشكل طبيعي.
وأثارت هذه الحادثة تساؤلات عديدة حول مدى قدرة الإدارة الجديدة، التي أصدر رئيسها أحمد الشرع بياناً أعلن خلاله معاقبة أي شخص يرتكب انتهاكات، أياً كانت رتبته، على ضبط الأوضاع فعلاً، ومنع الجرائم.
وسبق الهجوم الذي نفّذته الفصائل التابعة لوزراتي الدفاع والداخلية في البداية، دعوات إلى «النفير»، في سيناريو يذكّر بما عاشه الساحل السوري، الذي شهد مجازر راح ضحيتها مئات الأشخاص، بحجة محاربة «فلول النظام السابق». وظهرت هذه المرة حجة «محاربة الفصائل الخارجة عن القانون»، لتفسح المجال أمام العناصر – الذين نشروا تسجيلاتهم بالرغم من وجود تعميم رسمي يمنع التصوير -، لإفشاء حالة عصاب طائفية تجاه الدروز، لكونهم دروزاً فقط، الأمر الذي ظهرت آثاره في عمليات التخريب والإحراق والسرقة، والتي طاولت عدداً كبيراً من المضافات والمنازل والمحالّ التجارية، بالإضافة إلى كنيسة مار مخايل في بلدة الصورة الكبيرة، التي تعرّضت لعمليات تخريب واسعة.وتسبّب التدخل الإسرائيلي، والذي جاء بحجة «حماية الدروز»، بمقتل عشرات المقاتلين من الفصائل التابعة للإدارة السورية، والتي وجدت نفسها في مرمى النيران.
لا تزال السويداء تبدو عصية على الإدارة الجديدة، تبعاً لما أظهره مقاتلو المحافظة من إرادة قتال وجاء ذلك بالرغم من التسريبات السابقة التي تحدّثت عن قبول إسرائيلي بدخول القوات الحكومية إلى السويداء، تمّ الحصول عليه خلال لقاءين: الأول جمع الشرع بالمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك، والثاني بين وفد سوري شارك فيه رئيس الأمن الداخلي في السويداء ودرعا أحمد الدالاتي وبين وفد إسرائيلي في العاصمة الآذربيجانية باكو، على هامش زيارة أجراها الشرع إلى هناك قبل أيام.
وبينما تظهر التصريحات الأميركية والإسرائيلية وجود بعض الخلافات، في ظل تأكيد برّاك رفض واشنطن إقامة فيدراليات دينية في سوريا، ودعمه للعملية العسكرية التي تشنها الإدارة في السويداء، وقيام إسرائيل بشن غارات معرقلة لتلك العملية، تكشف الوقائع اللاحقة وجود تنسيق مباشر بين تل أبيب وواشنطن في ما قامت به الأولى في الجنوب.وأكّد نتنياهو، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن الهدف من التدخل ضمان وجود منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري.
وقال: «لن نسمح بالعودة إلى وضع ينشأ فيه لبنان آخر في جنوب سوريا»، الأمر الذي ينفي بشكل مباشر ادّعاءه حماية الدروز، الذين حاول في بداية هجوم الفصائل إرضاء قياداتهم في الداخل المحتل، عبر شن بعض الغارات الشكلية على أطراف السويداء، قبل أن يتحول إلى الهجوم المباشر مع دخول الدبابات والأسلحة الثقيلة ميدان المعركة.
وبالرغم من سيطرة الفصائل المحلية، تحت قيادة «المجلس العسكري في السويداء»، والذي يرتبط بالشيخ الهجري بشكل مباشر، على معظم أرجاء مدينة السويداء، وفي وقت تستمر فيه الوساطات للوصول إلى تهدئة، تكشف تحركات التشكيلات التابعة للإدارة عن تحضيرات لهجمات جديدة على المدينة، تمّ التمهيد لها عبر إطلاق عدد من القذائف الصاروخية وقذائف الهاون.
ويأتي هذا في وقت ذكرت فيه «القناة الـ 12» الإسرائيلة أن واشنطن طلبت من تل أبيب وقف هجماتها في الجنوب السوري، وأن إسرائيل وعدت الولايات المتحدة بوقف هذه الهجمات، في ما يشبه لعبة الكر والفر المتّفق عليها بين الطرفين، وينذر باستمرار إراقة الدماء في معركة وصل عدد قتلاها، حتى لحظة إعداد التقرير، إلى نحو 200 شخص، بينهم عشرات المدنيين، الذين ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن 21 منهم تمّ إعدامهم ميدانياً. وفي السياق نفسه، أطلقت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للبحث عن مفقودين، بينهم شبان ونساء، وسط مخاوف من إعدامهم من قبل الفصائل التابعة للإدارة، أو خطفهم، أسوة بما حدث في الساحل.
ويكشف النشاط السياسي الموازي للمعارك، عن وجود حالة انقسام بين شيوخ العقل حول الآلية التي يجب اتباعها لوقف هذا الهجوم؛ فبينما يتمسك الشيخ الهجري بالقتال، خصوصاً بعد الجرائم التي ارتُكبت، يعمل شيخا العقل حمود الحناوي ويوسف جربوع على الوصول إلى اتفاق وفق ضمانات جادّة تسمح بدخول القوات التابعة للإدارة الجديدة، وتمنع حدوث انتهاكات. وفي هذا السياق، نشرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) تصريحات للشيخ جربوع، أكّد خلالها أن «الرهان اليوم هو على خيار الدولة التي تحمي جميع مواطنيها من كل التعديات والتجاوزات التي تؤثّر على الجميع، وأبناء السويداء مع دولتهم السورية وانتمائهم إلى وطنهم ولا يقبلون أي توجه للخارج».
وتابع أن «السويداء اليوم في مأزق، وما جرى خلال الـ 48 ساعة الماضية لم نكن نتوقعه في يوم من الأيام، ونحن نعتبر السويداء قدوةً ومثالاً على مستوى المنطقة بوطنيتها والتزامها والتزام أبنائها بالعادات والتقاليد والأعراف والأخلاق الدينية والاجتماعية، لكن الذي حدث اليوم نسف الكثير من هذه الأعراف والتقاليد»، داعياً إلى «إعادة الثقة ومنع التعديات والتجاوزات غير المقبولة، ومن واجب الدولة حماية مواطنيها من كل التعديات التي تؤثّر على الجميع».
على أي حال، لا تزال السويداء تبدو عصية على الإدارة الجديدة، تبعاً لما أظهره مقاتلو المحافظة من إرادة قتال. لكنّ مآل ذلك يبقى محكوماً بالموقفيْن الأميركي والإسرائيلي، ولعبة الشد والجذب بينهما، والتي قد تفتح الباب أمام فصائل الإدارة، التي تستعد لمعاودة الهجوم ليلاً، للعودة إلى السويداء.
ويأتي هذا وسط مخاوف من استمرار المجازر والانتهاكات، في ظل عدم موثوقية الفصائل التابعة للإدارة، وعدم صدقية التصريحات والوعود الصادرة عن الأخيرة، إذ إن ما جرى كشف مجدّداً عن استمرار الحالة الفصائلية البعيدة عن المؤسساتية، والتي يبدو فيها بعض الفصائل منضبطاً، وبعضها الآخر مندفعاً إلى المعركة بدافع طائفي، أو بحثاً عن «غنيمة في غزوة».
والجدير ذكره، هنا، أن فصيل «أنصار السنّة»، الذي ارتكب عشرات جرائم القتل بحق العلويين وتبنّى الهجوم الانتحاري على كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بدمشق، أطلق بدوره تهديدات جديدة ضد الدروز.
الأخبار
تمويل حزب الله من أبرز أهداف الحرب الإسرائيلية المستمرّة: كيف تدرّج برنامج محاصرة «القرض الحسن»؟
الأخبار:إبراهيم الأمين-
خلال الحرب الإسرائيلية الواسعة على لبنان الخريفَ الماضي، استهدف العدو نقاطاً عدة في الضاحية الجنوبية، زاعماً أنها مراكز تخزين أموال لحزب الله.
وأطلق، بدعم من إعلاميين لبنانيين، حملة البحث تحت مبنى مستشفى الساحل عن غرفة محصّنة توجد فيها خزائن لأموال الحزب.ثم تعمّد، خلال الحرب، اغتيال بعض المسؤولين في المقاومة ممن يعملون، كما يصنّفهم العدو، «خط نقل» الأموال إلى المقاومة.وكانت فرقة من استخبارات العدو، استدرجت في نيسان 2024 الصراف محمد إبراهيم سرور إلى فيلا في بيت مري في جبل لبنان، حيث أقدمت على تصفيته. وزعم العدو أن سرور كان يعمل في تحويل أموال من إيران وحزب الله إلى قوى المقاومة في فلسطين.
وفي اليوم الأخير للعدوان الأخير، وقبل ساعات من بدء سريان قرار وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني، قصفت مُسيّرات العدو مكاتب صرافة في رأس بيروت بزعم أنها كانت تُستخدم لنقل أموال إلى حزب الله.وقبل نحو أسبوعين، اغتال العدو بغارة على سيارة في الجنوب، صرافاً مع ابنيه، بزعم أنهم يعملون على تحويل أموال إلى المقاومة.
وطوال الأشهر الستة الماضية، عجّ مطار بيروت، بفرق تتولى الكشف المُسبق على حقائب تخصّ أي مسافر يصل من إيران أو العراق، أو من أفريقيا أو من بلاد أخرى، بحثاً عن أموال نقدية يقول العدو للأميركيين، وعبرهم للسلطات اللبنانية، إنها تخصّ حزب الله.
قبل الحرب بسنوات طويلة، كان الأميركيون يتّهمون كل من يضعونه على لائحة العقوبات، إمّا بالتورّط في فساد، أو التعاون المالي مع حزب الله أو رجال أعمال على علاقة به.وقد تبيّن من الأرشيف الأمني لجهات رسمية أن العدو عمد إلى تجنيد أشخاص قادرين على الوصول إلى بيانات في الدوائر العقارية للتثبّت من ملكية بعض العقارات، وهو امر سبق لمصارف لبنانية أن قامت به، في معرض «التدقيق» بناءً على طلب أميركي، أو من دون طلب، بحثاً عن أي علاقة تربط أياً من أصحاب الحسابات بحزب الله.
ودفعت تلك الحملة مصارف كبرى وأخرى صغيرة إلى إقفال حسابات لموظفين رسميين، وأساتذة جامعيين، وشخصيات عامة، بحجة أنهم أعضاء في حزب الله، رغم أن أحداً لم يطلب منها ذلك.
اغتال العدو عدداً غير قليل ممن ساعدوا المقاومة على تمويل نفسها، وقصف مقرات الجمعية لكنّه عجز عن تعطيل دورها في محو آثار العدوانوطوال الفترة السابقة، كان ملف «القرض الحسن» عنواناً دائماً في مباحثات الجهات الأميركية والأوروبية مع السلطات اللبنانية، المالية والنقدية، تارة بحجة أن جمعية القرض الحسن تتبع لحزب الله المُصنّف منظمة إرهابية، قبل تصنيف الجمعية كذراع تموّل أنشطة إرهابية، وتارة أخرى بحجة كبح اقتصاد الكاش، وثالثة بحجة أن هذه المؤسسة تستقطب أموالاً غير نظيفة وتُستخدم لتبييض الأموال، علماً أن الأميركيين يعرفون أن لا علاقة للجمعية، بالنظام المصرفي اللبناني، وهي ليست مصرفاً، ولا قواعد مصرفية تحكم عملها، بل إنها مجرد جمعية عامة، توسّع عملها خلال العقدين الماضيين، لتصبح قِبلة لعشرات الألوف من المواطنين غير البعيدين عن حزب الله، وحتى الحزب نفسه، لم ينفِ يوماً علاقته بدعم هذه الجمعية، وقد دعا الشهيد السيد حسن نصرالله في أحد خطاباته جمهور المقاومة إلى تعزيز صندوق الجمعية من خلال الإيداع فيه. وكان عنصر القوة في جذب الأموال أن أحداً لم يكن يخشى لحظة على ضياع أمواله في الجمعية التي أثبتت أنها تعرف كيف تحافظ على أصولها وعلى أموال الناس.
وفي عزّ الحرب الأخيرة، كان العدو يطارد العاملين في الجمعية بعدما عمد إلى قصف مراكزها في غالبية الأراضي اللبنانية. وكان هاجسه تحويل العلاقة مع الجمعية إلى مصدر خطر.
ومع أن أحداً من المتعاملين مع القرض الحسن لم يصدر عنه موقف نقدي، ولم تبرز أي شكاوى ضد الجمعية، عمدت إدارتها أثناء الحرب إلى التواصل مع غالبية ساحقة من المتعاملين معها، عارضة عليهم تسلّم أموالهم نقداً.وبالفعل، أعادت الجمعية عشرات ملايين الدولارات إلى الناس الذين عاد قسم كبير منهم إلى إيداع الأموال لدى الجمعية مجدّداً بعد توقّف الحرب.كما برزت حملة تضامن معها تمثّلت في إصرار كثيرين على عدم سحب أموالهم، علماً أنهم يعرفون أن هذه الأموال لا تُستخدم في أي عمليات إلا بناءً على طلب المودع أو موافقته المُسبقة.
وكل العاملين في القطاع المالي والنقدي في لبنان يعرفون هذه الحقيقة، وأن مسألة إصدار الجهة المعنية بالإعمار في حزب الله لشيكات تُصرف من الجمعية، لم تكن إلا لتسهيل عملية صرف ما يقارب مبلغ مليار دولار أميركي صرفه حزب الله للمتضررين من الحرب، تحت عناوين الدعم خلال مرحلة النزوح، والإيواء لمن خسر بيته، وتوفير كلفة ترميم الأضرار الجزئية، وبدل إيجار منازل جديدة.
وهو رقم لا تقدر حكومة لبنان على إدارة عملية إنفاقه ليصل إلى المستحقين، مع أدنى درجة من الشكاوى يشهدها ملف بهذا الحجم في تاريخ لبنان.
القصة ببساطة، أن من يريد نزع سلاح المقاومة يعمل على خنق مواردها المالية، أو تعطيل أدوات تعاملها مع الناس. ومصرف لبنان الذي خضع للطلبات الأميركية ذو تاريخ حافل بهذه السياسات التي تتم دائماً بحجة الالتزام بشروط الانضمام إلى النظام المالي العالمي.
ما قام به كريم سعيد أمس ليس غريباً عنه شخصياً، بوصفه أساساً من الداعين إلى القضاء على المقاومة وحزب الله، وليس قطع مواردها المالية فقط، وهو التزام عملاني بطلبات مستمرة ومتلاحقة من الولايات المتحدة التي كانت لها اليد الطولى في تعيينه في منصبه.
وهذا البند كان واحداً من البنود التي وردت في ورقة مورغان أورتاغوس التي لا تزال حبيسة أدراج الرؤساء الثلاثة، علماً أن فقراتها وُزّعت على الجهات التي تطالبها أميركا بالعمل ضد حزب الله، ومن هذه الجهات مصرف لبنان المركزي.
ما حصل، لن يتسبّب بمأساة لأحد كما يفترض أعداء المقاومة، لكنه يعطي إشارة إضافية إلى أن تسليم السلاح، يجب أن يكون خارج أي نقاش تجريه المقاومة مع أيّ مخلوق في هذا البلد العجيب… وفي كل يوم، يعطينا العدو وعملاؤه في الداخل الأسباب الإضافية للتأكيد على أن السلاح بات مُلازِماً لفكرة الوجود، وليس لفكرة المقاومة ضد العدو فقط.
الأخبار
مصدر نيابي لـ «الأنباء»: الجيش اللبناني أكثر قوة في أوقات الشدة
الأنباء الكويتية:
يعمل الجيش اللبناني على تأمين الالتزام بالتعهدات الأمنية اللبنانية في اتفاق وقف إطلاق النار، إلى حفظ الأمن في الداخل ومراقبة الحدود الممتدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولا إلى البقاع والشمال والساحل الشمالي على طول الحدود مع سورية، فضلا عن القيام بمهمات دقيقة لجهة القضاء على معامل المخدرات وملاحقة مطلوبين وكل حائزي اسلحة يقومون بأنشطة في هذا السياق.
وقال مصدر نيابي لـ «الأنباء»: «ينفذ الجيش اللبناني مهمات دقيقة، ويتفوق على ضعف الإمكانات وتدني الرواتب وأشياء عدة، ولا يتراخى إطلاقا، لا بل يصبح أكثر قوة في أوقات الشدة التي لا تكاد تغيب عن يومياتنا اللبنانية».وتابع: «طلب إلي من قبل جهات رسمية التحرك على خط عوكر (السفارة الأميركية) وحارة حريك (قيادة «حزب الله»).
وأعتقد ان موضوع تسليم السلاح بات محسوما، والمشكلة في التوقيت والضمانات، ولا بد ان تسلك طريقها إلى مساحات تلاق، شرط ألا تعاكسنا الرياح الإقليمية». وأبدى أسفه لتكرار نكث الوعود الخاصة بالسلاح الفلسطيني.
الأنباء
مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأنباء» وجود «توافق تام حول مفاوضات نزع السلاح وبسط سلطه الدولة، بين لبنان ممثلا بالرؤساء الثلاثة من جهة، والجانب الأميركي عبر الموفد توماس باراك» من جهة أخرى
الأنباء الكويتية:
أكد مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأنباء» وجود «توافق تام حول مفاوضات نزع السلاح وبسط سلطه الدولة، بين لبنان ممثلا بالرؤساء الثلاثة من جهة، والجانب الأميركي عبر الموفد توماس باراك» من جهة أخرى.
ورأى «ان الخلاف الذي يعبر عنه الجانب الأميركي هو حول المهل ومدى قدرة لبنان على الالتزام بها قبل نهاية السنة الحالية، مع خشية عبر عنها الجانب الأميركي أكثر من مرة، من ان يكون المسؤولون في لبنان يحاولون شراء الوقت من خلال المماطلة بتنفيذ الخطوات المطلوبة خوفا من اصطدام داخلي، أشار اليه مرارا الجانب اللبناني، ويدركه جيدا الموفد الأميركي».
وأشار المصدر «إلى ان كل ما يثار من مخاوف عن حصول مشاكل من خارج الحدود أو وجود عصابات إرهابية وخلايا نائمة تهدد بيئة الحزب ليست في محلها، لأن المطلوب هو السلاح الثقيل أي الصواريخ البعيدة المدى، بعدما تم التسليم بنزع كل الأسلحة من جنوب الليطاني. فيما المطلوب شماله وبقية مناطق لبنان الصواريخ التي يصل مداها إلى إسرائيل، مع ترك في المقابل معالجة السلاح الخفيف والفردي للحكومة اللبنانية، لتحاور بشأنه جميع الأحزاب والقوى السياسية».
واستبعد المصدر نفسه عودة قريبة للموفد الأميركي إلى لبنان، بعدما تلقى الجانب اللبناني الرد الإيجابي من حيث المبدأ على الآلية التي وضعها لبنان، والتي أخذت درسا معمقا ومطولا من قبل لجنة خاصة تمثل الرؤساء الثلاثة.
الأنباء
فشل “النصرة” بالسيطرة على السويداء
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
فشل الهجوم المعزز لجبهة النصرة في فرض السيطرة على محافظة السويداء، بالرغم من الفرصة التي أتاحتها موافقة عدد من قيادات المحافظة الروحية والسياسية والجماعات المسلحة لدخول القوات المهاجمة باعتبارها قوات الدولة السورية، والباب الموارب الذي تركته قوات الاحتلال لعبور هذه القوات كترجمة لاتفاق باكو بين حكومة دمشق الجديدة وحكومة كيان الاحتلال، والمساندة الإعلامية المعززة التي قدّمتها قناتا الجزيرة والعربية، وبالرغم من حشد آلاف المهاجمين المدجّجين بالأسلحة، وقد شهد الهجوم ما تكفل بإسقاطه سريعاً مع عمليات التنكيل والإذلال والقتل العشوائي التي تعرّض لها أبناء السويداء، الذين انتشرت صور العزل منهم على فيديوهات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يتعرّضون للإهانة أو للقتل، بينما كان القصف المدفعي العشوائي يلاقي عمليات إحراق البيوت فيتغيّر خطاب قادة السويداء ويتراجع المرحّبون بقوات النصرة عن موقفهم ويلوذون بالصمت، لترتفع دعوات النفير والمواجهة.
البناء
