مانشيت الصحف ليوم الأربعاء 30تموز2025
السفير الأميركي الجديد
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
وفي غضون ذلك، أعلن مرشح الرئيس الأميركي لتولّي منصب سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشال عيسى، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أنّه إذا تمّت المصادقة على تعيينه في منصبه فإنّه سيعمل مع الرئيس اللبناني جوزاف عون والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لضمان إستعادة سيادة لبنان بشكل كامل.
وشدّد على أنّ «نزع سلاح «حزب الله» ليس اختيارياً ولكنه ضروري ووقت العمل هو الآن».
وأعلن عيسى عن تخلّيه عن جنسيته اللبنانية. وقال «دعوني أكون واضحاً، فإنّ التزامي بهذه المهمّة وخدمة الولايات المتحدة مطلق. ولتفادي أي تضارب في المصالح وللبرهان بأنّ ولائي هو بالكامل للولايات المتحدة الأميركية، فقد تخليت إرادياً عن جنسيتي اللبنانية. وهذا القرار لم يكن سهلاً ولم اتخذه فقط تقيّداً بالقانون، ولكن كشهادة شخصية لواجبي في خدمة الشعب الأميركي ووضع مصالح الولايات المتحدة فوق كل شيء آخر».
ورداً على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي شبّه عيسى «حزب الله» بـ«الدب المجروح الذي ما زال بإمكانه أن يؤذي». وقال إنّ «حزب الله يحاول أن يربح وقتاً لأنّ الإنتخابات النيابية ستُجرى السنة المقبلة ويخشى أن يخسر في هذه الإنتخابات إذا تخلّى عن سلاحه.
وثانياً لأنّ «حزب الله» ليس هو من يقرّر ولكن إيران هي من تقرّر ذلك. وولاؤه ليس أبداً للبنان ولكن دائماً لإيران، وإيران لا يهمّها ماذا يحصل للشعب اللبناني».
وأضاف «إنّ حزب الله يعلم أنّه إذا لم يسلّم السلاح فإنّ شيئاً ما سيحصل. لا أعرف ماذا سيحصل ولكن شيئاً ما يجب أن يحصل».
وختم عيسى: «أسمع في الأخبار أنّ الحكومة اللبنانية قد تجتمع قريباً وتتخذ قراراً حول جدول زمني معين لنزع السلاح. وهذا قد يخلق ضغطاً على أمل أن يحل المشكلة. ولكن يجب على الحزب أن يذهب وينزع سلاحه لجلب نوع من الأمل للبنان».
الجمهورية
معوقات سياسية
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
وفي السياق نفسه، تحدثت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» عن معوقات سياسية تعترض انعقاد جلسة لمجلس الوزراء تُخصّص لملف سلاح «حزب الله»، أبرزها أنّ هذه الجلسة ستهدّد بخلق انشقاق سياسي كبير لن يتحمّله البلد في ظروفه الحالية الدقيقة، وبإمكان سقوط الحكومة برمتها، نتيجة الهوة العميقة التي ستظهر في هذه الجلسة بين طرفين متناقضين.
وقالت المصادر، إنّ السبيل الأضمن لمعالجة الملف يبقى في الحوار الذي التزمه رئيس الجمهورية جوزاف عون مع «الحزب»، والذي يتشارك فيه أركان الحكم مجتمعين، ما يخلق مظلة سياسية ذات بعد وطني جامع، تبعد مخاطر الصدام الأهلي في هذا الملف الحساس.
لكن المأزق الذي سيواجهه الجميع في المرحلة المقبلة سيكون رفع مستوى الضغط الخارجي على لبنان، سواء ديبلوماسياً واقتصادياً من جانب الولايات المتحدة وحليفاتها أو عسكرياً من جانب إسرائيل.
الجمهورية
جلسة المصارف والقضاء
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
من جهة ثانية، أكّدت مصادر نيابية لـ»الجمهورية»، انّ الجلسة التشريعية المقرّرة غداً تنطوي على أهمية كبيرة، لانّه يفترض ان يُقَرّ خلالها قانونا استقلالية القضاء وهيكلة المصارف.
ولفتت المصادر إلى انّ إقرار هذين القانونين سيشكّل تطوراً إيجابياً في مسار تنفيذ الاصلاحات المطلوبة والملحّة بعدما تأخّرت كثيراً.
واعتبرت انّ إنجاز القانونين ينسجم مع طلبات المجتمع الدولي من لبنان لإعادة بناء الثقة في دولته، وإن كانا يمثلان بالدرجة الأولى ضرورة داخلية.
ولفتت المصادر إلى انّ النقلة النوعية الإصلاحية المنتظرة الخميس ستعزز صدقية السلطة وجدّيتها امام المجتمع الدولي، الذي يعتبر انّ تنفيذ الإصلاحات هو ممر إلزامي لمنح لبنان الدعم.
لكن المصادر شدّدت على ضرورة استكمال هذا المسار بإنجاز قانون الفجوة المالية المتصل بحقوق المودعين والّا فإنّه سيبقى ناقصاً.
وإلى ذلك، اعتبر وزير المال ياسين جابر خلال استقباله أمس وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال، «أنّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي تُمثِّل مدخلًا ضروريًا لإطلاق عجلة النمو، والتحوُّل من الاقتصاد النقدي إلى اقتصاد مصرفي سليم يُعيد ثقة المودعين والمستثمرين»، مُؤكِّدًا «أنَّ النظام المصرفي السليم والشفَّاف هو الشرط الأساس لتحفيز الحركة الاقتصادية وجذب التدفُّقات المالية من الخارج»، وأشار الى أنّ قانون استرداد الودائع سيُنظِّم عملية إعادة الحقوق تدريجيًا، بعيدًا من أي نِيَّة لشطب الودائع كما يُشاع.
وأعلن أنّه يعمل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتسهيل الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.
الجمهورية
البناء: لا مانع لدى بري من إدراج بند سلاح حزب الله على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
أكدت مصادر سياسيّة أنه لا مانع بالنسبة للرئيس نبيه بري من إدراج بند سلاح حزب الله على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، شرط أن يجري النقاش ضمن الأطر التي رسمها خطاب القسم والبيان الوزاري اللذان نالا إجماع القوى السياسية.
ومع ذلك، تشير أوساط برّي إلى أن الاهتمام الفعلي في الوقت الراهن هو على الجلسة التشريعية المرتقبة يوم الخميس، نظراً لما ستتضمّنه من إقرار لقانونَي إصلاح القطاع المصرفيّ واستقلالية القضاء.
ويكتسب هذان القانونان أهميّة مضاعفة، لا فقط لكونهما مطلبين داخليين ملحين، بل أيضاً لأنهما يشكلان جزءاً أساسياً من ورقة الإصلاحات التي طرحها الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان، والموفد الأميركي توم براك.
البناء
اللواء: مجلس الوزراء: بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء للبحث في تنفيذ بند البيان الوزاري حول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية خطوة في اتجاه تأكيد تعهد الحكومة بهذا البند، وقالت ان جلسة بهذا الحجم مرجحة ان تعقد في القصر الجمهوري لأنها ستتطرق الى موضوع تسليم سلاح حزب الله والإشارة الى تحديد مهلة زمنية ، مشيرة الى انها اختبار جديد للحكومة اذ ليس أمامها الا اتخاذ القرار لأن الاكتفاء بالتأكيد على هذا المبدأ دون السعي او العمل على ترجمته فلا يعني شيئا.
وأوضحت ان هذا الموضوع يخضع لتشاور ولا يراد قيام انقسام حوله وفي كل الأحوال لا بد من انتظار كيف تتم مقاربته طالما ان الوزراء وافقوا سابقا على المبدأ الوارد في البيان الوزاري.
اللواء
اجراءات قضائية
بعض ماجاء في مانشيت اللواء:
قضائياً، صدر قرار قضائي بمنع سفر صاحب بنك الاعتماد الوطني نادر الحريري، والمدير المعين من مصرف لبنان رودولف عطا الله، وتم تحديد جلسة جديدة للاستماع اليهما الاسبوع المقبل.
اللواء
المنحة للعسكريِّين
بعض ماجاء في مانشيت اللواء:
وأمس، وقَّع الرئيس عون المرسوم القاضي باعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر تموز بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية، واعطاء العسكريين المتقاعدين 12 مليون ليرة، ووقع الى جانبه الرئيس سلام ووزير المال ياسين جابر.
اللواء
الحكومة امام الامتحان
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
ومع رمي براك الكرة في الملعب اللبناني، تحرك رئيس الحكومة نواف سلام على اكثر من خط داخلي وخارجي، لتدارك اي تصعيد ولسحب فتيل الانفجار المتوقع، حيث تكشف مصادر دبلوماسية، ان براك وقبيل اطلاق تغريدته، كان سبق وعقد سلسلة من الاتصالات بعيد مغادرته بيروت، شملت الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ومدير المخابرات الفرنسية، فضلا عن تواصله مع الامير يزيد بن فرحان، خلصت الى ان واشنطن اتخذت قرارها بعدم اعطاء اي فترة سماح للسلطة اللبنانية، وان الخطوات المطلوبة والجدول الزمني المحدد لكل منها باتا في عهدة المعنيين.
وعليه تتابع المصادر ان الرئيس ايمانويل ماكرون تدخل شخصيا، عارضا حلا وسطا، طارحا على الرئيس سلام تقديم ورقة حسن نية للجانب الاميركي، للتخفيف من حدة موقف الادارة الجمهورية، تقضي بعقد جلسة للحكومة تقر الورقة الاميركية – اللبنانية بمبادئها العامة والاهم بندها المتعلق بحصرية السلاح باجماع الوزراء، والا فان الاجراءات المتوقعة ستكون قاسية وصعبة على كافة المستويات، خصوصا انه مع تشرين يصبح الملف اللبناني في «عهدة الكونغرس» الذي يستعد لاصدار سلسلة قوانين تعني لبنان.
وعليه مع عودة سلام الى بيروت باشر استشاراته، وزياراته المكوكية على المقرات، مدعوما بموقف كل من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، اللذين اتفقا خلال لقاء جعجع – جنبلاط على استراتيجية المرحلة المقبلة، والتي تقوم على الذهاب الى مجلس الوزراء والحصول على تغطيته، على ما تشير اوساط سياسية داخلية.
غير ان رغبة السراي اصطدمت بداية على ما يبدو «بعائقين» اساسيين: الاول، تريث بعبدا، التي تخشى انكسار الجرة الحكومية، وبالتالي تعطل الحوار الثنائي الذي تقيمه مع حارة حريك، من هنا تفضيلها تعليق مسالة طرح الملف على الحكومة لمزيد من الدراسة، والثاني، عين التينة الرافضة بالكامل للفكرة، باسم الثنائي الشيعي، معتبرة ان البيان الوزاري حاز على اجماع القوى الممثلة في الحكومة وبالتالي، لا حاجة لاي جلسة تخصص لهذه المسالة، معتبرة ان الورقتين التي قدمهما لبنان للموفد الاميركي، هما اقصى ما يمكن تقديمه.
الديار
مفاجأة من بعبدا
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
غير ان «الصدمة» جاءت مع اعلان رئيس الحكومة عن جلسة حكومية الثلاثاء المقبل ببند «السلاح»، في وقت كانت تتحدث فيه اوساط مقربة من بعبدا، عن أن الرئيس عون سيستبق جلسة مجلس الوزراء المقررة، بمفاجأة يعلنها في 1 آب، حيث سيتوجه إلى اللبنانيين برسالة مفصلة يصارحهم فيها بكل الملفات، من زيارات باراك إلى موضوع السلاح والواقع الأمني في الجنوب، إضافة إلى موضوع الإصلاحات والقوانين التي ستصدر في هذا الإطار، ليرد بذلك شكل مباشر على الحملات التي تطال رئاسة الجمهورية، والتي تتخذ من موضوع السلاح حجة لشن هجوم يمكن وصفه بالشعبوي والاستغلالي بحق الرئيس.
من هنا ترى الاوساط، ان رئيس الحكومة يعول على احداث خرق في هذا الخصوص، قبل نهاية آب، موعد التمديد للقوات الدولية، بدعم من الرئيس الفرنسي، الذي ابدى استعداده لارسال موفده الى بيروت، للمساعدة في «تدوير الزوايا» في حال استلزم الامر ذلك، رغم اجماع المعنيين على ان اي قرار سيصدر عن الحكومة سيبقى حبرا على ورق.
الديار
الشرق الأوسط السعودية: حصرية السلاح أمام الحكومة اللبنانية الثلاثاء
بيروت: «الشرق الأوسط»
تناقش الحكومة اللبنانية ملف حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، الأسبوع المقبل، في ظل ضغوط تتعرض لها لاتخاذ قرار حاسم بشأن سلاح «حزب الله»، وسط اتصالات داخلية لتأمين مشاركة ممثلي الحزب في الجلسة.
وأعلنت رئاسة الحكومة، أمس، أن جلسة ستُعقد الثلاثاء المقبل، وسيكون على جدول أعمالها موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، الذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 أبريل (نيسان) الماضي.
ورفضت الولايات المتحدة مقترحات لبنانية تطالب بانسحابات إسرائيلية من أراضيه ووقف الخروق؛ تمهيداً لانطلاق حوارات مع «حزب الله» لتسليم سلاحه، حسبما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط».
الشرق الأوسط
عودة الخارج إلى نغمة الضغط والتهويل: تصرّفوا مع حزب الله أو تتكفّل إسرائيل بالأمر!
الأخبار:
«ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فإن الكلمات لن تكفي، على الحكومة وحزب الله الانخراط الكامل والتصرف الآن»، كانت هذه كلمة السر التي تطايرت من المنشور الذي كتبه المبعوث الأميركي توماس برّاك على صفحته على منصة «إكس» قبلَ أيام.
ما أعلنه عكس أسلوباً جديداً في مخاطبة المسؤولين اللبنانيين على الملأ، مع ما يعنيه من تعمّد لتظهير موقفه وتذكير اللبنانيين بما يجب أن يفعلوه، وهو ما كان قد طلبه منهم خلال لقاءاته بهم في زيارته الأخيرة إلى لبنان.
في هذا الإطار، ينشط تحالف حزبي يضم الحزب الاشتراكي و«القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، وبدعم مباشر من السعودية ممثّلة بالمندوب السامي يزيد بن فرحان، لإنضاج فكرة وضع بند حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء قبل الأول من آب.
وقال مطّلعون إن خلفية العمل على جلسة الحكومة، تنطلق أولاً من أن «هذا الأمر طلبه برّاك وشدّد عليه حينَ التقى الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، وتحدّث عن هذا الأمر في اجتماعاته مع شخصيات سياسية من بينها سمير جعجع ووليد جنبلاط، مؤكداً أمامها على ضرورة أن تقوم الجهات السياسية بخطوات ضاغطة على حزب الله».
ويشترك في هذا العمل، رئيس الحكومة الذي يضغط في اتجاه عقد جلسة للحكومة تتخذ قراراً بحصرية السلاح وتضع جدولاً زمنياً ومراحل للآلية التنفيذية، وقد ناقش ذلك في اجتماعه يوم أمس مع رئيس الجمهورية في بعبدا قبل مغادرة الأخير لبنان متوجّهاً إلى الجزائر، حيث حاول إقناعه بضرورة عقد جلسة سريعاً، إلا أن «عون لا يزال يعتقد بأن الظروف لم تنضج بعد لعقد الجلسة بعد»، وفقَ ما تقول مصادره.
وهو ما جعل السؤال قائماً حول مكان انعقاد الجلسة، في القصر الجمهوري أو في السراي الكبير.وترافقت هذه الطروحات، مع مستوى جديد من التهويل والتهديد، وتحذير الغربيين من إمكانية أن تقوم إسرائيل بعملية عسكرية ضد لبنان في حال عدم تجاوب الدولة مع المطلب الأميركي، وهو ما قاله رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية، ناقلاً إليه «الأجواء التي خرج بها بعد زيارته الأخيرة إلى باريس قبلَ أيام حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون»، مشيراً إلى أن «ماكرون قال بصراحة إن إسرائيل لن تنتظر طويلاً وإنه باتَ على لبنان أن ينتقل إلى خطوات عملانية لتدارك الأمور، وإن باريس تضغط أيضاً لعقد الجلسة الحكومية».
لم يتمّ الاتفاق على جلسة خاصة للحكومة، والسعودية ترعى تحالفاً ثلاثياً بين الكتائب والاشتراكي و«القوات»وبحسب مصادر على صلة بالجانب الفرنسي، فإن باريس، تتحدّث بلسان مسؤولين كبار فيها، وحتى عبر دبلوماسيّتها في لبنان، عن أن لبنان «مضطر إلى التفاعل إيجاباً» مع الطلبات الأميركية، لأجل مواجهة استحقاقات داهمة، من بينها موضوع التجديد لعمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب.
وتقول المصادر إن باريس تلمس تحركات ضخمة تقوم بها إسرائيل لأجل وضع الجميع أمام تحدّي عدم الحاجة إلى بقاء القوات الدولية.
وإن إسرائيل تضع خطة تفيد بأنه في حال تقرّر عدم سحب القوات الآن، فإنها ستطالب بإدخال تعديلات جوهرية على آلية عملها، وفرض حريتها الكاملة بالعمل دون التنسيق مع الجيش اللبناني أو مع أي قوى عسكرية أو أمنية، وأن تتولى بنفسها عمليات التدقيق لمنع وجود أسلحة أو مسلحين».
وبحسب المصادر فإن الجانب الإسرائيلي «يريد مع ذلك، أن يكون التمديد لفترة قصيرة، ويساعده الأميركيون في طرحه، من زاوية أن بدل صرف الأموال على القوات الدولية التي لا تقوم بعملها، فليُصَرْ إلى تخصيص هذه المبالغ لدعم عمليات انتشار الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب نهر الليطاني».
وتلفت المصادر إلى أن إسرائيل «تأمل في حالة خروج اليونيفل، في إلزام لبنان بآلية تشاور مباشرة بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني عبر الجانب الأميركي».
وفي السياق نفسه، لوّح قائد «القوات» سمير جعجع بالتصعيد الإسرائيلي، وحذّر من الاستمرار في «التمايل يميناً ويساراً وعدم حلّ مسألة سلاح حزب الله الذي يرى أنه بات بلا فائدة في حماية لبنان ولا يجلب إليه سوى الضرر والخراب»، معتبراً «أن لبنان أمام خيارين أوّلهما اتخاذ قرار حكومي بحل التنظيمات العسكرية والأمنية، أو مواجهة صيف ساخن، أو في أحسن الأحوال صيف سيّئ».
ويقول المطّلعون على كواليس الاتصالات، إن «الجلسة لم تنضج حتى الآن على المستوى الداخلي»، خصوصاً أن هناك «محاولات لإقناع الوزراء الشيعة بالحضور، مع وجود حرص على عدم قيام أي طرف بالانسحاب من الحكومة وتطييرها»، كما أن الاتصالات لا تزال متواصلة مع الفرنسيين والأميركيين، في محاولة للحصول على ضمانات بوقف الخروقات ووقف عمليات الاغتيال والاستهدافات، وهي أيضاً لم تسفر عن نتيجة، كما أن الصيغ التي اقترحها رئيس مجلس النواب حول وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً بدءاً من الأول من آب من قبل إسرائيل، لم يتم التجاوب معها».
هذه الوقائع، دفعت سلام إلى «تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة يوم الثلاثاء القادم لتزامنها مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها»، معلناً أن «مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 نيسان الماضي، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمّنت ورقة السفير برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها».
وفيما اعتبرت أوساط سياسية أن «الحكومة تلتزم بحصرية السلاح في البيان الوزاري ولا حاجة إلى عقد جلسة لذلك» وأن «هذا رأي الرئيس بري الذي التقاه سلام الأسبوع الماضي»، قالت إن المشكلة اليوم تكمن في أن «الأميركيين والإسرائيليين هذه المرة يلوّحون بأن الحرب قد لا تكون مع حزب الله وحده، وبأن الدولة قد لا تكون مُحيّدة في حال لم تقدم السلطة مجتمعة على اتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات المطلوبة، والتعاطي بجدية مع ملف حزب الله».
الأخبار
لمسات أخيرة
بعض ماجاء في مانشيت الشرق:
من جهة ثانية، عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً بعد الظهر لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلات القضائية.
وأكدت مصادر في المجلس أن أي خلاف لم يحصل بين المجلس ووزير العدل عادل نصّار.
الشرق
النهار: اتفاق على طرح السلاح على مجلس الوزراء مجلس النواب ينجز رزمة القوانين الإصلاحية
النهار:
تشير المعطيات المتوافرة حول المناخات الداخلية والخارجية المتصلة باستحقاق السلاح إلى أن الضغوط الخارجية على لبنان تنذر بالتصاعد إلى سقوف مرتفعة للغاية اتخذت الاتصالات والمشاورات الجارية في صدد طرح ملف حصرية السلاح بيد الدولة على مجلس الوزراء، منحى حاسماً تقرر معه عقد جلسة للمجلس الثلاثاء المقبل تخصص لهذا الاستحقاق، بما لا يستبعد في حال إزالة العقبات و”الفيتوات” الضمنية أن يصدر موقف رسمي بارز يضع هذا الملف على سكة جديدة.
وعلى رغم التحفّظ الشديد واللافت الذي يبديه أركان السلطة في كشف مجريات المساعي والمواقف من هذا الاتجاه، تشير المعطيات المتوافرة إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام كان مندفعاً ولو بهدوء وتكتّم للإسراع في طرح ملف تسليم سلاح “حزب الله” وكل السلاح الفلسطيني على مجلس الوزراء، ولو أن وتيرة مواقف رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كانت لا تزال متحفظة حيال الذهاب بالملف إلى مجلس الوزراء.
ولكن المعلومات أفادت أن الرئيسين عون وسلام في اجتماعهما أمس قبل سفر رئيس الجمهورية جوزف عون إلى الجزائر، اتفقا على طرح موضوع حصرية السلاح بيد الدولة على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، الأمر الذي يفترض أن يكون الرئيس بري في جوّه بعدما زاره سلام قبل يومين.
وذكر أن بري لم يمانع في طرح الموضوع ما دام سيكون تحت سقف خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة. وفيما ينعقد مجلس النواب في جلسة تشريعية غداً، تشير المعطيات المتوافرة حول المناخات الداخلية والخارجية المتصلة باستحقاق السلاح إلى أن الضغوط الخارجية على لبنان تنذر بالتصاعد إلى سقوف مرتفعة للغاية بحيث لن يمكن السلطة اللبنانية البقاء في خانة تبرير التريث والتمهل والتباطؤ في حسم قرار حصرية السلاح عبر مجلس الوزراء وضمن آلية زمنية واضحة.
وتفيد هذه المعطيات أن أهل السلطة قرأوا جيداً مغزى الرسائل الأميركية والفرنسية والسعودية المتعاقبة التي وُجّهت اليهم واتسمت باتجاهات متشددة من السلطة اللبنانية عقب إخفاق وساطة الموفد الأميركي توم برّاك الذي بات من المستبعد أن يعود إلى لبنان ما لم تُتخذ مبادرة عاجلة في ملف نزع سلاح “حزب الله” .
ومساء أمس، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه وبسبب الدعوة إلى جلسة تشريعية الخميس تزامنًا مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة إلى يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17/4/2025، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمنت ورقة السفير توم برّاك أفكارًا بشأن تطبيقها.
وكان الرئيس بري دعا إلى جلسة تشريعية تعقد قبل ظهر غد الخميس، وذلك بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس. وأوضح أمين سر الهيئة النائب آلان عون “أن هناك قانونين أساسيين مطروحين في الجلسة، هما من بين القوانين الإصلاحية.
القانون الأول له علاقة بالقضاء العدلي أي إستقلالية القضاء.
والقانون الثاني هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف أو إعادة هيكلة المصارف، وبهذين القانونين يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل إليه، ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد إلى مجلس النواب وكل اللبنانيين بانتظاره وكل المودعين أيضاً، هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي واسترداد الودائع، وهو الآن مطلوب من الحكومة بأسرع وقت أن تنجزه وترسله إلى مجلس النواب لكي ننهيه، بهذه الحالة تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للاتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عملياً تحققت”.
وفي سياق آخر، انطلقت أمس المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز المصنع الحدودي.
وأتت الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت، أنه “بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، نقوم اليوم بتسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة”.
وأضافت “أن اجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً بلغ 72 لاجئا”، مشيرة الى أنه “حتى تاريخ الـ 14 من تموز الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية الميسّرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها”.
من جهته، أكد مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري أنه “تم التنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئاً، بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم”. ا
لنهار
الأنباء الكويتية: جنبلاط يخشى ضربتين إسرائيليتين
الأنباء الكويتية:
في معلومات خاصة بـ «الأنباء» ان لقاء كليمنصو في مقر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ومفتي المناطق في حضور رئيس «الحزب الديموقراطي» النائب السابق طلال أرسلان، شهد تشديدا على ضرورة تفادي الانزلاق إلى مواجهات طائفية، تعمل على تغذيتها جهات داخلية وأخرى خارجية.
وأبدى جنبلاط أمام ضيوفه خشيته من ضربتين إسرائيليتين، الأولى قبل منتصف أغسطس تسبق التجديد لـ «اليونيفيل»، والثانية بعد التجديد المتوقع نهاية أغسطس المقبل، للحد من عمل هذه القوات، بعد تقليص ميزانيتها جراء عدم تقديم الولايات المتحدة الأميركية حصتها في التمويل.
الأنباء
الأنباء الكويتية: أي طرح لموضوع السلاح على طاولة مجلس الوزراء من دون قبول بري… سيؤدي إلى تعطيل الحكومة
الأنباء الكويتية:
كشف مصدر وزاري لـ «الأنباء» عن أن «أي طرح لموضوع السلاح على طاولة مجلس الوزراء من دون تنسيق أو تفاهم مع الرئيس بري وقبول منه، سيؤدي إلى تعطيل الحكومة مع الخشية من تكرار تجربة العام 2006، عندما اتخذت الحكومة يومذاك برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة قرارا بالطلب من مجلس الأمن إنشاء المحكمة الدولية بناء على نصيحة خارجية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ما أدى إلى انسحاب وزراء الطائفة الشيعية، وبقيت الحكومة في حالة شلل حتى التوصل إلى اتفاق الدوحة.
الأنباء
