مانشيت الصحف ليوم الجمعة1 آب 2025
خطة الأمن القومي
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
في هذه الأثناء، فإنّ أربعة أيام تفصل عن جلسة مجلس الوزراء المقررة في القصر الجمهوري الثلاثاء المقبل، للبحث في ملف حصرية السلاح واستكمال تنفيذ البيان الوزاري.
وقال مصدر سياسي بارز لـ«الجمهورية»، إنّ هذا الملف لن يُحسم في جلسة واحدة، إنما سيفتح حواراً داخل الحكومة فيه، تمهيداً للانطلاق في حوار وطني حول خطة الأمن القومي التي وردت في خطاب القَسَم الرئاسي وتبنّتها الحكومة في بيانها الوزاري. وستعرض الحكومة ما طُبّق من اتفاق وقف إطلاق النار والآلية المقترحة في ورقة الموفد الأميركي توم برّاك.
وكشف المصدر، انّ رئيس الحكومة نواف سلام لن يرفع تصوراً محدداً، وإنما سيذهب إلى منطق الأمور الذي يقول، إنّ الجيش اللبناني وضع خطة من المفتوض أن تُنفّذ.
وسأل المصدر: «مَن الذي سيتولّى تسليم السلاح شمال الليطاني كما يطلب البعض؟ أليس الجيش اللبناني؟ والجيش حالياً مكلّف خطة انتشار يعوق العدو الإسرائيلي تنفيذها جنوب الليطاني، كما أنّ الورقة الأميركية مرفوضة بالصيغة التي أتت بها ولم تُقرّ».
وتوقّع المصدر تحديد جلسة ثانية لمجلس الوزراء، يُستدعى إليها قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، لتقديم عرض استكمالاً للجلسة الحكومية التي انعقدت قبل أشهر.
الجمهورية
البناء: رعد في بعبدا… وكلمة للشيخ قاسم
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
كشفت معلومات صحافية أنّه بعد خطاب رئيس الجمهورية جوزف عون سيزور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد القصر الجمهوري للقائه عون بموازاة زيارة لمسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا الى قائد الجيش في اليرزة.
كما ويتحدث الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الثلاثاء المقبل في الحفل التأبينيّ لمناسبة مرور أربعين يوماً على شهادة اللواء محمد سعيد إيزدي «الحاج رمضان».
البناء
البناء: تفاهم باكو السوري- الإسرائيلي يضمن الحكم الذاتي في السويداء
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
بعد زيارة إلى موسكو التقى خلالها وزير الخارجية في حكومة أحمد الشرع ومعاونه الأول أسعد الشيباني، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف لتطبيع العلاقات الروسية السورية، انتقل الشيباني ووزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة، إلى باكو عاصمة أذربيجان للقاء وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة بنيامين نتنياهو ومعاون نتنياهو الأول رون ديرمر، وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين.
وقالت القناة العبرية الـ11 إن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق يسمح بانتشار عناصر محلية في منطقة السويداء بلباس الأمن العام، والتزام حكومة دمشق بعدم إرسال أي عناصر من خارج المنطقة إضافة لامتناع الجيش عن دخول الجنوب السوريّ، وهو ما تطلب قوات سورية الديمقراطية تطبيقه في شمال شرق سورية تحت عنوان الحكم الذاتي.
البناء
اللواء: إتصالات للتوافق على الصيغة التي ستخرج بها الحكومة بشأن مناقشة حصرية السلاح
بعض ماجاء في مانشيت اللواء:
علمت «اللواء» ان الاتصالات ما زالت قائمة بين القوى المشاركة في الحكومة للتوافق على الصيغة التي ستخرج بها الحكومة بشأن مناقشة موضوع حصرية السلاح.
اللواء
بيروت: «الشرق الأوسط»
خيّر الرئيس اللبناني، جوزيف عون، «حزب الله» بين «الانهيار أو الاستقرار»، ممهداً لجلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الثلاثاء المقبل للبحث في «حصرية السلاح» بيد الدولة، عبر الكشف عن تفاصيل المذكرة اللبنانية التي تدرسها الحكومة.
وقال عون خلال احتفال بمناسبة عيد الجيش، أمس، إن «لبنان أجرى تعديلات جوهرية على مسودة الأفكار التي عرضها الجانب الأميركي، وستُطرح على مجلس الوزراء لتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها، معدداً أهم النقاط التي طالب بها، ومنها: وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود وإطلاق سراح الأسرى، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها (حزب الله) وتسليمه إلى الجيش اللبناني».
كما كشف عون عن أن الاتفاق يتضمن «تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة 10 سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل».
ومساءً، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على الجنوب والبقاع؛ حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن استهداف «منشأة لتصنيع صواريخ دقيقة».
الشرق الأوسط
مصير الحكومة!
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
ووفقا لمصادر مطلعة، فان الدولة اللبنانية كان معنية باصدار مواقف واضحة ورسمية حول حصرية السلاح خلال 10 ايام انتهت اليوم، بعد مراسلة وصلت الى بعبدا من قبل المبعوث الاميركي توم براك، ولهذا وجد الرئيس نفسه معنيا بتجديد مواقفه السابقة بنبرة عالية لكنه تجنب اقران كلامه بجدول زمني واضح يحّول الاقوال الى افعال، والان ثمة انتظار لرد الفعل الاميركي حيال مواقفه، فيما <العين> على جلسة الحكومة يوم الثلاثاء، والتي اعتبرها رئيس الحكومة نواف سلام غير استفزازية لاحد بل تاتي في سياق الالتزام بخطاب القسم والبيان الوزراي، حيث يفترض طرح الملف على جدول الاعمال، وقد بينت الاتصالات حتى الان، ان ثمة حرصا من الجميع على عدم تفجير الحكومة من الداخل، لما لهذا من انعكاس على الاوضاع الداخلية حيث لا يرغب احد في شل العمل الحكومي وادخال البلاد في ازمة مفتوحة غير مضمونة النتائج لاحد.
الديار
موقف <الثنائي>
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
ولهذا تتركز الاتصالات على حصر النقاشات داخل الحكومة في اطار تجديد التمسك بمضمون البيان الوزاري دون الذهاب بعيدا في تقديم التزامات او <خارطة طريق> لمعالجة ملف السلاح، وغير ذلك <سنكون امام مشكلة كبيرة>، لا يرغب بها احد. وبانتظار ان تتبلور نتائج تلك الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة، يبقى موقف <الثنائي> من الجلسة ايجابيا حتى الان، وهو مرتبط بفحوى الاخراج السياسي الذي سيتم الاتفاق عليه، وعندها <ويبنى على الشي مقتضاه>.
واذا ما تم الاتفاق على مخرجات الجلسة سيشارك وزراء حزب الله وامل ، وسيؤكدون على التسلسل الزمني الذي يبدا بالانسحاب الاسرائيلي اولا، ووقف الاعتداءات، والافراج عن الاسرى، وبعدها فان الحزب منفتح على مناقشة ملف السلاح ضمن اجندة وطنية تحمي البلاد.
الديار
الأخبار: الثنائي لن يقاطع «الحوار» ويرفض «الجدول الزمني»الأخبار:
فجأة، ارتفعت في قلب بيروت، وعلى نحو بارز، الوتيرة الصاخبة للمواجهة السياسية عشية جلسة الحكومة المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل، للمناقشة، فعليّاً، لبند سلاح المقاومة، ورسمياً لاستكمال «البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبحث الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية والتي تضمّنت ورقة السفير توماس برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها».
بلغت الحماوة أُوجَها في الساعات الماضية مع كلمة رئيس الجمهورية جوزاف عون في عيد الجيش، والتي كتبت بطريقة تجعل الجميع يقرأ فيها انتصاراً لرأيه.
وهو ما جعل التفسيرات بشأنها تختلف بين إن كانت قد اتّسمت بنوع من التصعيد تجاه حزب الله، أم أنها وازنت بين المطلوب من لبنان وبين مصلحة استقراره الداخلي.
لكنّ الجميع تقاطع عند القول إنّ «الكلمة عكست استجابة واضحة للضغوط الخارجية على لبنان بالدرجة الأولى، ومحاولة من رئيس الجمهورية لاستعادة زمام المبادرة في هذا الملف والقول إنّ الأمر لي، وسطَ همسٍ بأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري هو مَن يقود التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية».
وفي موازاة ما قاله عون، كشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» أنّ رئيس الجمهورية «كان حريصاً على عدم رفع سقف الخطاب إلى حيث يريد خصوم المقاومة، وأنه اختار كلاماً يعيد إنتاج العهد عبر تكرار خطاب القسم، والدليل أنّ الكلمة التي قالها سبقتها أفكار وكلمات صيغت، وقدّمت كمقترحات، لكنّ الرئيس لم يأخذ بها، من بينها واحدة كتبها مستشاره جان عزيز وكانت أكثر تصعيداً في وجه الحزب».
مع ذلك فإنّ الأجواء والمعطيات التي رافقت كلام رئيس الجمهورية، لا تخفي ملامح امتعاض لدى بعبدا من الفرملة التي طرأت على عهده منذ البداية، خصوصاً أنّ الخارج لا يريد أن يقدّم له أي مساعدة.
وقال مطّلعون إنّ كلمة عون تضمّنت كلمات وشعارات قد يفسّرها البعض في وجه الحزب، لكنّه وازنها حين ذكر بنود مسوّدة الردود على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك التي «أجري عليها تعديلات وأحالها إلى مجلس الوزراء لتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها»، خصوصاً أنه «رتّب بنودها بشكل يعطي الأولوية للضّمانات التي يطلبها لبنان لجهة الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية في الجوّ والبرّ والبحر ووقف الاغتيالات، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود وإطلاق سراح الأسرى».
واعتبر هؤلاء أنّ «مضمون الكلمة هو السقف الوحيد الممكن في ظلّ الضغوط القصوى التي يتعرّض لها»، خصوصاً من «قِبل المملكة العربية السعودية التي تقود حملة شرسة تدفع في اتجاه الصدام الداخلي».
التزمت أحزاب الكتائب والقوات والاشتراكي طلب السعودية السير في خطة مناقشة بند السلاح مع اختلاف في اللغة والمقاربةوكشفت مصادر مطّلعة أنّ «الأمير يزيد بن فرحان، المكلّف من قيادة الرياض إدارة الملف اللبناني، بات يتدخّل في كل شاردة وواردة وفي كل كلمة تقال، ويتحكّم عن بعد وعن قرب بكل الحراك الداخلي، وهو مَن ضغط في الآونة الأخير لنقل ملف السلاح إلى مجلس الوزراء وشدّد على الرئيس عون بوجوب اتخاذ قرار في هذا الشأن».
حتى إنّ «التخريب السعودي وصلَ إلى درجة التدخّل بعمل المبعوث الأميركي توم برّاك، ودفعه إلى تغيير أقواله في ما خصّ حزب الله وسلاحه، حتى إنّ بن فرحان هو مَن طلب منه نشر تغريدته عن أنّ الكلام وحده لا يكفي وأنّ على الحكومة أن تذهب حالاً إلى خطوات عملانية».
وأمس سرّبت معلومات عن استئناف الحوار الداخلي، عبر زيارات قام بها رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» الحاج محمد رعد إلى بعبدا، وأخرى قام بها الحاج وفيق صفا إلى اليزرة للقاء قائد الجيش رودولف هيكل، وعلمت «الأخبار» أنّ رعد زار بري قبل ظهر أمس بعيداً عن الإعلام، وحصل نقاش عميق تمّ التأكيد خلاله على ضرورة الخروج بموقف مشترك وموحّد.
وربطاً بهذه التطورات، استمر رصد السيناريوهات التي تحيط بجلسة الثلاثاء ومآلاتها المحتملة، وهي جلسة سيغيب عنها وزير العمل محمد حيدر ووزير المالية ياسين جابر بداعي السفر، بينما أكّدت مصادر الثنائي «حزب الله» وحركة «أمل» أنهما لا يقاطعا الجلسة، ويصرّان على تغليب منطق الحوار، ويعتبران أنّ رئيس الجمهورية يفضّله أيضاً، ولذلك ستتكثّف الاتصالات في الأيام الفاصلة عن موعد الجلسة لتعطيل أي محاولات لتفجير الحكومة وحرصاً على استقرار البلد.
وفي السياق، تقول المصادر إنّ «خطاب عون تضمّن نقاط توافق، ونقاط أخرى تحتاج إلى البحث والمزيد من النقاش، خاصة في ما يتعلّق ببنود الورقة الأميركية والتي لا تتناسب في مضمونها مع المصلحة اللبنانية، وتحويلها إلى قرار إجرائي بهذه السرعة بسبب الضغوط سيكون له تداعيات سيئة».ولفتت المصادر إلى أنّ «الورقة الأميركية ليست ضامنة»، وأضافت متسائلة: كيف يمكن أن «نوافق عليها، بينما لم تُعرض هذه الورقة بعد على العدو الإسرائيلي، وهو أصلاً لم يوافق على الشقّ المتعلّق بما هو مطلوب منه، فهل من الطبيعي أن تذهب الحكومة إلى وضع جدول زمني لسحب السلاح، بينما لا نزال حتى اليوم ننتظر من برّاك ردّاً على الجواب الذي سلّمته إياه بيروت الأسبوع الماضي على ملاحظاته حول مقترحه الثاني المتعلّق بسحب السلاح ضمن مهلة زمنية محدّدة، والطرح المكمّل الذي قدّمه الرئيس بري لجهة أن توقف إسرائيل خروقها لاتفاق وقف النار لـ 15 يوماً في مقابل إقناع الحزب بإطلاق مسار حوار حول سلاحه يفتح الطريق أمام المراحل التي تضمّنتها ورقة برّاك».
واعتبرت المصادر «أنّ وضع جدول زمني، يعتبر تجاوزاً لخطاب القسم الذي تحدّث عن إستراتيجية الأمن الوطني»، وهو أمر لا يمكن القبول به في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي وزيادة منسوب الهواجس على مستوى ما يحيط بنا، إن كان من الجنوب أو من الحدود مع سوريا وسط ما تكشفه الأجهزة الأمنية عن تحرّكات لمجموعات على صلة بتنظيم «داعش».
كما دعت المصادر إلى النظر في ما حصل في الأمس من تصعيد إسرائيلي في البقاع والجنوب، وهو تصعيد يدخل ضمن عملية الضغط على لبنان، لكنه يوجّه أبلغ رسالة تؤكّد أنّ «المنطق الغالب عند العدو الإسرائيلي، هو منطق الحرب في مقابل منطق الدولة الذي تحدّث عنه عون في خطابه»، وقد فسّر البعض الاعتداءات أمس بأنها «أول ردّ على كلام عون، وأنّ العدو تقصّد عبرها القول إنه يرفض كل المطالبات اللبنانية له بالالتزام بقرار وقف إطلاق النار ووقف اعتداءاته»، وهو أمر يجب الأخذ به ومناقشته في جلسة الحكومة المقبلة. أمّا بالنسبة إلى «القوات اللبنانية» والحزب الإشتراكي، وحزب الكتائب، فقد أكّدت مصادر مطّلعة أنهما سيشاركان في الجلسة وهما «يحملان الموقف ذاته وهو الإصرار على وضع بند السلاح على جدول الأعمال، لكنّ النقاش سيكون ودّياً، ولا يوجد أي نيّة للاستفزاز».
ووصفت المصادر كلام رئيس الجمهورية بأنه «إيجابي جدّاً ويُبنى عليه»، كاشفة عن وجود «قرار بأن تقوم الحكومة بتكليف الجيش تشكيل لجنة للتنسيق مع حزب الله من أجل الاتفاق على المدّة وكيفية التطبيق، علماً أنّ الأجهزة الأمنية لم تدعُ إلى اجتماع الحكومة».
الأخبار
النهار: خطاب عون يُمهّد للقرار ويردّ على التهويل موجة غارات إسرائيلية على وقع الحمى اللبنانية
النهار:
لم يعد هناك من خيارات مفتوحة بل ثمة قرار واحد مفروض ولا قرار سواه وهو التسليم بما ستقرره التزامات الدولة التي انضوى تحتها الجميع من خلال البيان الوزاري للحكومة إذا كان خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزف عون قبل ثمانية أشهر أحدث تردّدات مدوية نظراً إلى مضامينه والتزاماته عقب حقبة فراغ رئاسي مديدة وتعويل داخلي وخارجي كبير على الرئيس المنتخب آنذاك، فإن الدلالات التي ارتسمت أمس على خطاب الرئيس عون من مقر قيادة الجيش بالذات وعشية عيد الجيش قد لا تقل أهمية و”مفصلية” في اللحظة الشديدة الدقة التي يقبل عليها لبنان. ذلك أن مضامين خطاب عون البارحة شكّلت ما يصح اعتباره “ملحقا” لخطاب القسم، نظراً إلى ما احتوته من تجديد متشبّث أولاً بالالتزامات السيادية، ولا سيما منها تحديداً وخصوصاً التزام حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وحده بلا منازع، كما لجهة مكاشفة اللبنانيين بمضمون الرد اللبناني على ورقة توم برّاك، وأيضاً لجهة حضّ جميع الأطراف على الاصطفاف وراء الجيش.
ولكن نقطة الثقل الأساسية التي جعلت خطاب عون “يتوهّج” كحدث حقيقي تمثلت في تمهيده الواضح الضمني لقرار كبير يفترض أن لبنان سيشهده الأسبوع المقبل ترجمة للاتجاه إلى تنفيذ التزام حصرية السلاح.
هذا الاتجاه لم يقاربه عون بصراحة، ولكنه أطلق النذر الممهدة له من خلال الردّ الضمني الواضح على انزلاق الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم مجدداً، وبتعمّد واضح، إلى تخوين كل مطالب بتسليم سلاح “حزب الله” إلى الدولة، معتبراً هؤلاء “في خدمة المشروع الإسرائيلي” وكأنه أراد الذهاب إلى حدود تحريم طرح تسليم سلاح الحزب في مجلس الوزراء.
ومع توجّه رئيس الجمهورية إلى بيئة الحزب بكلام الاحتضان والإقناع والمصلحة اللبنانية الشاملة، حرص أيضاً وفي موازاة ذلك على إفهام من يتوجب أن يفهموا أن المغامرة مجدداً بلبنان صارت أيضاً محرّمة و”أن مشروع الدولة سينتصر”.
ساعات بعد خطاب عون بدت كافية لبلورة صورة “مهابة” أكثر فأكثر للاختبار والاستحقاق البالغ الأهمية المفصلية الذي ستكون البلاد أمامه الأسبوع المقبل. إذ أن أي تراجع للسلطة أمام التهويل الانفعالي السافر الذي انزلق إليه “الحزب” باستحضار 7 أيار سيعني سقوطاً مدوياً لكل الثقة الداخلية والخارجية بالدولة ويرتب تداعيات مدمرة عليها.
حتى أن أحد المعنيين الكبار بالاستعدادات والمشاورات الجارية لجلسة “حصرية السلاح” قالها بوضوح، إنه لم يعد هناك من خيارات مفتوحة بل ثمة قرار واحد مفروض ولا قرار سواه وهو التسليم بما ستقرره التزامات الدولة التي انضوى تحتها الجميع من خلال البيان الوزاري للحكومة، حتى الرافضون اليوم لترجمتها لأن أوان التنفيذ قد حان.إذن، عشية جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش ملف حصرية السلاح بيد الدولة جدّد رئيس الجمهورية تمسّكه بدولة ذات سلاح واحد.
واعتبر خلال الاحتفال الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع الوطني في اليرزة قبل ظهر أمس، في ذكرى شهداء الجيش الذي يصادف في 31 تموز من كل عام وعشية عيد الجيش، أن “من واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردّد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية”، داعياً إلى “أن نحتمي جميعاً خلف الجيش”.
وتوجّه عون بنداء “إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها”.
وأكد أن حكومة الرئيس نواف سلام أعطت الأولوية لستة ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية من دون أن تغفل ملفات أخرى، مشددا على أن القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة، وعلى أنه سيوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها.
وكشف عون حقيقة المفاوضات التي باشرها مع الجانب الأميركي بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري “التي تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار”، لافتاً إلى أن لبنان أجرى تعديلات جوهرية على مسودة الأفكار التي عرضها الجانب الأميركي ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، معدّداً النقاط التي طالب بها وهي: وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها “حزب الله” وتسليمه إلى الجيش اللبناني، وتأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحلّ مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة.
وقال عون: “معاً نريد استعادة دولة تحمي الجميع، فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين قوى بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، وأجهزتنا الأمنية لمواجهة أي عدوان كان. نريد استعادة دولة، هي خلاصة إراداتنا، وتجسيد لميثاقنا، وثمرة تضحياتنا. وهي وحدها التي تحمينا”.
وحذّر من أن “الاستحقاق داهم والمسؤولية شاملة”. وتوجّه إلى العسكريين قائلاً: “طالما أن اللبنانيين معكم، مع صلابة إرادتكم، وحكمة قيادتكم، أنا واثق بأن مشروع الدولة سينتصر، فابقَ أيها الجيش على أهبة الاستعداد للدفاع عن لبنان وعن حياة شعبه ومصالح أهاليه. وأنا لا أنتظر من المكوّنات السياسية في مجلسي النواب والوزراء، إلا الاصطفاف خلفك في مهمتك التاريخية لكي نترحّم في عيد تأسيسك، على المؤسس الرئيس فؤاد شهاب. لا أن يترحّم علينا العالم متفرجاً”.
ووصف عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة خطاب عون بأنه “خطاب القسم الثاني، وفيه سهّل على الحكومة والبرلمان تحقيق المهمات الكبرى”.
وقال إن عون “انتزع الفتائل التي قد تشوب جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، وأحسن في كشف الرسالة اللبنانية إلى الموفد الأميركي توم برّاك، ولم يكن عدائياً مع أحد بل أكد شرعية السلاح الأوحد”.
غير أن اللافت أنه على وقع الحمى اللبنانية، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس سلسلة غارات كثيفة وعنيفة استهدفت العديد من المناطق في البقاع الشمالي والجنوب.
وبدأت الغارات عند السادسة مساء على جرود بريتال في السلسلة الشرقية، وسجّل الطيران الحربي، وبفارق أقل من دقيقة، غارات أخرى على محيط النبي سريج على السلسلة الشرقية، كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة رابعة على السلسلة الشرقية في جرود بريتال مستهدفًا فيها الموقع عينه على مقام النبي اسماعيل الذي كان قد استهدف بصاروخين، واتسعت الغارات لتشمل مرتفعات جنتا ومنطقة الشعرة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف منشآت كبيرة جداً تابعة لحزب الله في البقاع اللبناني كانت مخصصة لتصنيع المسيّرات التي كانت تهدّد أمن إسرائيل، وأضاف أن الغارات استهدفت بنية لانتاج المتفجرات المستخدمة في تطوير وسائل قتالية لحزب الله تحت الارض لإنتاج صواريخ وتخزين وسائل قتالية استراتيجية.
بالتوازي، نفذ الجيش الاسرائيلي سلسلة غارات من الطيران الحربي استهدفت منطقة الدمشقية ووادي برغز والمحمودية ومرتفعات الريحان في جنوب لبنان.
في غضون ذلك انعقدت الجلسة التشريعية لمجلس النواب قبل الظهر ومساءً لإنجاز إقرار جدول أعمال من خمسة مشاريع قوانين، أبرزها قانون الإصلاح المصرفي وقانون تنظيم القضاء العدلي . وتم تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين اقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة.
وناقشت الهيئة العامة مساء مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها مادة مادة، فاقرته بغالبية مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة وربط تنفيذه بقانون الفجوة المالية. ثم اقرت قانون تنظيم القضاء العدلي مع التعديلات.
النهار
حصر السلاح
بعض ماجاء في مانشيت الشرق:
عشية جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش ملف السلاح على وقع رفض تسليمه اعلنه امس نعيم قاسم، جدد رئيس الجمهورية تمسكه بدولة ذات سلاح واحد.
واعتبر الرئيس عون، خلال الاحتفال الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع الوطني في اليرزة قبل الظهر، في ذكرى شهداء الجيش الذي يصادف في 31 تموز من كل عام، ان من واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة “عبر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية”.
الشرق
الأنباء الكويتية: “الثنائي” أمام خيارات ليست محببة…
الأنباء الكويتية:
قالت مصادر مقربة من مرجع رسمي إن «الثنائي الشيعي في تعاطيه مع ملف السلاح يدرك منذ البداية أنه لابد من الوصول إلى مرحلة تصبح فيها الأمور على الطاولة، وبالتالي هو أمام خيارات ليست محببة.فإما أن يسير بما تقرره الحكومة مع التقليل من حجم الأضرار قدر الإمكان، أو اختيار المقاطعة».
وأضافت: «يدرك الثنائي أيضا ومن تجارب الماضي، أن المقاطعة وحصول الشلل في البلد لن يكونا في صالح أحد، وخصوصا بيئة «الثنائي» التي لم تتعاف بعد من معاناة الحرب الأخيرة، وأن الفوضى الأمنية لن تحل مشكلة السلاح ولا تحقق أهدافه..».
الأنباء
