مانشيت الصحف ليوم السبت 2آب 2025
الجلسة: لا موانع
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
رئيس الحكومة نواف سلام دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء عند الثالثة بعد ظهر الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري، وحدّد جدول أعمالها باستكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتيّة حصراً، إضافة إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024.
الجلسة، وعلى ما هو معلوم، لم تكن مفاجئة، لكونها كانت مقرّرة قبل خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في عيد الجيش، الّا انّ التحليلات والتخيّلات التي أغرقت الأجواء بصورة مكثفة بعد خطاب الرئيس، زرعت في الأجواء التباسات، ذلك انّ الخطاب لقي صدى مؤيّداً على مدى واسع، الّا انّه في المقابل، وعلى ما تقول مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، أحدث نقزة، تحديداً لدى “حزب الله”، ولاسيما بعد تسميته بالاسم في متن الخطاب، إضافة إلى الحديث عن فترة زمنية لتسليم سلاح الحزب. ورجحت هذه التحليلات بمعظمها مقاطعة وزراء حركة “امل” و”حزب الله” الجلسة، الّا انّه لم تبرز حتى الآن أيّ موانع تحول دون انعقاد الجلسة، كما لم يبدِ أيّ طرف، ايّ تحفّظ علني حيال انعقادها، أو تلويح مباشر أو غير مباشر بمقاطعتها، خصوصاً من قبل ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله”.
وفي ظل غياب القرار العلني بالمشاركة أوعدمها، فإنّ مصادر قريبة من الطرفين ترجّح المشاركة، وتؤكّد لـ”الجمهورية” استعدادهما للنقاش المعمّق في كلّ ما هو مطروح، وموقف الحركة والحزب واحد موحّد حيال كل الامور. علماً انّ التواصل المباشر وغير المباشر لم ينقطع بين بعبدا وعين التينة وعنوانه الدائم إيجابية وتفهّم متبادلان، وضمن هذا السياق ليس مستبعداً اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ربما خلال الساعات المقبلة، ومثله التواصل بين “حزب الله” وبعبدا، واللقاء الأخير بين الرئيس عون ورئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، كان صريحاً حول الملفات المطروحة والنقاش بينهما جرى بروحية إيجابية، وقيل فيه ما قيل، وتحت سقف اللا خلاف على الإطلاق على مبدأ إنقاذ البلد ووقف العدوان الإسرائيلي.
وكذلك التواصل بين قيادة الجيش والحزب وعلى مستوياته المختلفة، والذي يندرج في سياقها اللقاء الأخير بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله والحاج وفيق صفا.
وإذا كان الحوار، كما تقول المصادر، يشكّل المفتاح لبلورة حلول ومخارج لما هو عالق من ملفّات أو تعقيدات، فإنّ الأمور تكون دائماً في خواتيمها، فالمسار طويل ويُخطئ من يعتقد انّها تحصل بكبسة زر، او تحت الضغط على ما تفعل الترويجات التي يجري ضخّها عبر بعض القنوات ومواقع التواصل، والتي تشكّل رافداً مساعداً لما يتعرّض له لبنان من ضغوط، وتصوّب على فئة معيّنة وكأنّها هي أصل المشكلة، وتتوعّد بالويل والثبور وعظائم الأمور للبنان وتخوّف كلّ اللبنانيّين بسيناريوهات حربية وتحدّد مواقيتها بأنّها صارت وشيكة.
وأكّدت المصادر “انّ القرار على مستوى “امل” و”حزب الله” بالمشاركة في الجلسة سيُتخذ خلال اليومين المقبلين، فيما الاتصالات المكثفة مستمرة في اكثر من اتجاه سياسي، لتبديد ما بدا من غيوم والتباسات في الساعات، والأجواء جيدة”.
الجمهورية
مصدر وزاري ل”البناء”: الهامش الدولي يضيق أمام لبنان لتطبيق التزاماته في البيان الوزاري وخطاب القسم
جاء في “البناء”:
دعا رئيس الحكومة في بيان إلى جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024.
وعلمت «البناء» أنّ تنسيقاً حصل بين رئيس الجمهورية في خطابه الأخير وبين دعوة رئيس الحكومة الى جلسة لمناقشة البنود المذكورة في الدعوة.
وكشف مصدر وزاريّ لـ»البناء» أن «طرح هذه البنود في البيان الوزاري على مجلس الوزراء سبق وتمّ البحث بها بين رئيسي الجمهورية والحكومة وأيضاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان رئيس الجمهورية وعد بعض الوزراء بطرح الورقة الأميركية لمناقشتها في مجلس الوزراء فور نضوج الظروف، وكان رئيس الحكومة بعد عودته من فرنسا طرح على الرئيس بري عرض طرح هذه البنود على مجلس الوزراء».
ولفت المصدر الى أن «الهامش الدولي يضيق أمام لبنان لتطبيق التزاماته في البيان الوزاري وخطاب القسم ولا بد من خطوة للحدّ من الضغوط الخارجية وتظهر قدرة الدولة على بسط سيطرتها على أراضيها واحتكار السلاح، لا سيما أنّ أغلب الملفات والاستحقاقات مرتبطة بملف السلاح»، لكن المصدر يشدد على أن «لبنان لن يتخلى عن أوراق القوة التي يملكها لبنان ولن يتنازل عن حقوقه للاحتلال الإسرائيلي وبالتالي على لبنان أن يتمسّك بشروطه التفاوضية ويفاوض على الضمانات وفق جدول الأولويات الذي طرحه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أي الانسحاب الإسرائيلي الى الحدود الدولية ووقف الاعتداءات ودعم الجيش اللبناني لتمكينه من الدفاع عن لبنان من الأخطار الحدودية الإسرائيلية والإرهابية وكذلك دعم الدولة كي تستطيع بسط سيطرتها على أراضيها وممارسة دورها ومسؤولياتها الوطنية».
ويشير المصدر الى أن «الأميركيين لم يساعدوا الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية على تسهيل التوصل الى حل لأنهم لا يضغطون على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب ولا يقدمون أي ضمانات حقيقية لحماية لبنان من أي اعتداء إسرائيلي أو من الحدود السورية اللبنانية».
البناء
مصادر رسمية عن جلسة الثلاثاء لـ«اللواء»: «بتقطع»
جاء في اللواء”
تتحدث معلومات «اللواء» عن ان جلسة الثلاثاء ستمر على خير، وحسبما قالت مصادر رسمية لـ«اللواء»: «بتقطع» لأن الاتصالات قائمة لمنع اي عقبات او مزايدات خلال الجلسة بعدما اعلن رئيس الجمهورية في خطاب عيد الجيش تفاصيل الرد اللبناني على المقترحات الاميركية- الاسرائيلية ضمناً- ولن تكون هناك عرقلة او انسحابات لوزراء منها، والاتصالات الجارية اوحت بهذا الامر.لا سيما وان الرئيس عون حدد الكثير من التفاصيل المتعلقة بالآلية التنفيذية بعد صدور القرار السياسي عن الحكومة، وهي ستكون مناطة بالجيش اللبناني الذي سيتسلم سلاح الحزب وبمتابعة من المجلس الاعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية ووفق برنامج زمني محدد، شرط استجابة الاحتلال لمطالب لبنان التي حددها الرئيس عون في خطابه.
ولعل ما تسرّب عن لقاء الرئيس عون برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد من «إيجابيات» يمكن ان تسهم في التوافق على صيغة القرار او البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء، إذ «كان اللقاء عبارة عن جلسة مصارحة في العديد من الملفات بانتظار، تبلور الصورة أكثر في الأيام المقبلة»، وفق ما أفاد موقع «العهد» التابع لحزب الله.
اللواء
الأخبار: اتصالات لمنع الانفجار الداخلي على وقع جلسة الثلاثاء: واشنطن تسحب برّاك وتعـيد أورتاغوسكتبت صحيفة “الأخبار” تقول:
دخلَ لبنان العدّ العكسي لجلسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة بند أول على جدول أعمالها يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، في خطوة تشكّل استجابة للضغوط الأميركية والسعودية على لبنان، ومن أجل «تحويل الأقوال إلى أفعال» كما قال المبعوث الأميركي توم برّاك، وكيف «لا يترحّم علينا العالم» كما قال رئيس الجمهورية جوزيف عون.
أمس أُعلن عن موعد الجلسة، الذي يقول البند الأول في جدول أعمالها: «استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024».
وقد بدأت المؤشرات السياسية تُنذر يإمكانية حصول تصادم، حيث تنشط القوى السياسية لتفاديه من خلال اتصالات يجريها الرؤساء الثلاثة في ما بينهم ومع حزب الله، والتي تدفع في اتجاه الوصول إلى «صيغة توافقية للقرار الحكومي» كي لا ينزلق البلد إلى مشكل داخلي خطير، في حال أصرّ بعض من في الحكومة على وضع جدول زمني واضح بسحب السلاح من المقاومة. حتى مساء أمس، كانت مصادر الثنائي تؤكّد أن «حزب الله وحركة أمل سيشاركان في الجلسة ولم يوضع على الطاولة خيار مقاطعتهما، فهناك قناعة بضرورة التشاور داخل مجلس الوزراء وانتظار النتائج ليُبنى على الشيء مقتضاه»، مع التأكيد على «استحالة تسليم السلاح قبل التزام إسرائيل بالانسحاب من التلال الخمس ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى وبدء الإعمار، وإذا تحقّق ذلك ننصرف إلى نقاش داخلي في ما يتعلق بالسلاح حيث إن المخاطر الوجودية تحيط بنا من كل مكان».
هذا الموقف، عكسه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» الحاج محمد رعد بصراحة خلال اجتماعه أول من أمس برئيس الجمهورية جوزيف عون، بحسب مصادر بارزة قالت لـ«الأخبار» إن «رعد أكّد لعون أنه لا يمكن الاستجابة إلى ما يطلبه الأميركيون في ظل التعنّت الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «الجميع معنيّ بمواجهة هذه الضغوط من خلال اتخاذ موقف موحّد، وعدم إعطاء الذريعة لمن يريد أن يأخذ البلد إلى الخراب».
وفي ما يجري العمل على «توفير مخرج لا يؤدّي إلى صدام داخلي»، قالت المصادر إنه «حتى اللحظة ليست لدى الثنائي صيغة بعينها، لكنّ الاعتماد على الرئيس بري وهو المعروف بقدرته على صياغة طروحات توافقية، وهو اتّفق مع النائب رعد في اجتماعهما الأخير على أن يكون هناك موقف منسّق بينهما»، فيما يُرجّح أن يلتقي «بري الرئيس عون في الساعات المقبلة»، وسطَ تسريبات تحدّثت عن «بدء التداول في طرح يقوم على فكرة تثبيت الحكومة لمبدأ حصرية السلاح ثم تكليف المجلس الأعلى للدفاع بمواصلة الخطوات التنفيذية والتنسيق مع الحزب عبر الجيش»، فيما الأخير «لا يزال يناقش في مبدأ الطرح».
في هذا الوقت، تواصلت التهديدات بإمكانية أن تقوم «إسرائيل» بتصعيد ما، في حال انكفأت الحكومة عن اتخاذ قرار واضح وحاسم وتحديد جدول زمني لحصر السلاح وفي حال أقرّت صيغاً «توافقية» حاولت من خلالها الالتفاف على الضغوط الخارجية، من خلال «التأكيد على الأولويات وربط الأمر بالشروط اللبنانية المطلوبة من إسرائيل». وهذا سيناريو، إن حصل سيجعل من التهديد العسكري أمراً واقعاً.
وقالت مصادر متابعة إن «القوى السياسية تتخوّف من جلسة الثلاثاء، ليس بسبب إمكانية توتير الجو الداخلي، وإنما من ردّة الفعل الإسرائيلية التي قد تتزامن مع الجلسة أو فور انتهائها، وهي قد وجّهت رسالة في هذا الإطار رداً على كلام عون أول من أمس».
وفيما كانَ لبنان منشغلاً بورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك، تفاجأت القوى السياسية بالمعلومات المسرّبة عن انتهاء مهمته في لبنان، علماً أنه «أبلغ المعنيين في زيارته الأخيرة إلى بيروت أنه قد لا يعود مجدّداً، وهو ما جرى تفسيره بانتهاء المهلة المعطاة للبنان لاتخاذ خطوات عملانية».
وفور انتشار الخبر، بدأت التساؤلات عن البديل الذي سيحل مكان برّاك، وسطَ كلام عن إمكانية أن يتولى السفير الأميركي الجديد في بيروت المهمة، أو عودة مورغان أورتاغوس، وقد علمت «الأخبار» أن «قرار إعادة تكليف أورتاغوس صدر منذ يومين، لكنّ السفارة في بيروت لم تتبلّغ به بعد».
وقالت مصادر مطّلعة على الجو الأميركي إن «إزاحة برّاك تتصل بشخصيته فهو لم يقدّم تجربة جيدة في إدارة الملف، لكنّ أبرز الأسباب يعود إلى كون مسؤولين في الإدارة الأميركية يعتبرون أن برّاك ضعيف وأن السعودية باتت تتحكّم به وبمواقفه، بسبب ما حصل معه أخيراً في بيروت وتدخّل الأمير يزيد بن فرحان في عمله، حتى إن أسلوب الأخير الفجّ بالتعاطي مع جولة برّاك الأخيرة كانَ فاضحاً إلى الحد الذي استفزّ الأميركيين أنفسهم».
وأضافت المصادر أن «اللوبي اللبناني الموجود في الولايات المتحدة الأميركية لعب دوراً كبيراً في إزاحة برّاك، خصوصاً بعد كلامه عن ضمّ لبنان إلى بلاد الشام»، معتبرين أن «هذا الكلام يخدم حزب الله ويضرّ بأصدقاء الولايات المتحدة الأميركية في بيروت، الذين أُحرجوا من هذه التصريحات التي تضرب كل خطابهم عن السيادة وضمانة الولايات المتحدة الأميركية لحماية الاستقرار في لبنان».
الأخبار
الشرق الأوسط: حزب الله» يمهّد لجلسة «حصرية السلاح» الحكومية بمصارحة عون بهواجسه كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول:
مهّد «حزب الله» لجلسة الحكومة اللبنانية التي تُعقد الثلاثاء المقبل، بلقاء عقده رئيس كتلته البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد مع الرئيس جوزيف عون مساء الخميس، وذلك بعد ساعات على خطاب حاسم سمى فيه عون سلاح «حزب الله» بالاسم للمرة الأولى، داعياً إلى «الدفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية»، وإلى أن «نحتمي جميعاً خلف الجيش».
وتُعقد الجلسة في قصر بعبدا الثلاثاء، وتستكمل البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، الذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 أبريل (نيسان) الماضي، حسبما أعلنت رئاسة الحكومة.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات السابقة للجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي ليس في انعقادها، ولا في إقرار حصرية السلاح الوارد أصلاً في البيان الوزاري، «بل التحدي في وضع جدول زمني لسحب السلاح وإقراره في الحكومة».
وقال رئيس الحكومة نواف سلام، الجمعة، في تهنئته للجيش اللبناني بعيده الثمانين: «لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقاً لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا».
لا اتفاق على صيغة
وبينما لم تعلن الرئاسة اللبنانية عن اللقاء، اكتفى الحزب بتسريب عبارة واحدة عبر وسائل إعلامه الرسمية، تفيد بأن اللقاء «كان عبارة عن جلسة مصارحة في الكثير من الملفات»، وأنه «كان إيجابياً بانتظار تبلور الصورة أكثر في الأيام المقبلة».
ولم يخرج اللقاء بين عون ورعد، بصيغة اتفاق على صيغة محددة، بل «فتحت النقاش الذي سيُستكمل ضمن نقاشات رئاسية»، أي بين الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حسبما تقول مصادر مواكبة للقاء لـ«الشرق الأوسط»؛ ما يعني أن مشاركة وزراء ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» في الجلسة، ممكنة إلى حد كبير، رغم أن الطرفين لم يتخذا بعد أي قرار بذلك.
رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد يلقي كلمة في القصر الجمهوري بعد لقاء سابق مع الرئيس جوزيف عون (أ.ف.ب)رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد يلقي كلمة في القصر الجمهوري بعد لقاء سابق مع الرئيس جوزيف عون (أ.ف.ب)وتدور الاتصالات في بيروت حول مجموعة اقتراحات لإيجاد مخرج في الجلسة يحمي الحكومة من أي تأزم، وفي الوقت نفسه يلبي المطالب الدولية، ومن بينها «تأكيد مجلس الوزراء على ضرورة حصرية السلاح»، وهو بند ورد في البيان الوزاري الذي وافق عليه الحزب، بينما «تُترك آلية التنفيذ للمجلس الأعلى للدفاع والجيش اللبناني»، حسبما تقول المصادر، مشيرة إلى أن قوى سياسية محلية تشارك في الاتصالات، «وتقدم المقترحات لصيغة تكون مقبولة من الجميع».
وتأتي تلك المقترحات «من باب الحرص على ألا تتحول الجلسة معبراً للانتقال إلى مرحلة الصدام بين الدولة والحزب، أو للانزلاق نحو توتر داخلي»، حسبما تقول المصادر؛ إذ تعوّل القوى الفاعلة على حرص الأطراف، لا سيما الرؤساء الثلاثة، لحماية الاستقرار والحفاظ على مساحة الحوار في لحظة فارقة في البلاد.
لقاء عون – رعدوتنطلق «الإيجابية» التي خرج بها لقاء عون ورعد، من كون مجرد انعقاده «يعني أن فرضيات التأزم في العلاقة غير واردة»، حسبما تقول مصادر نيابية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، بالنظر إلى أنه «يفتح باباً للنقاش وتبديد الهواجس»، وتشير إلى أن عون نفسه «راعى هذا الجانب حين قدّم في مستهل حديثه عن حصرية السلاح، تأكيداً على المطالب اللبنانية التي يتشاركها لبنان الرسمي مع (حزب الله)»، في إشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ومن بينها وقف الاغتيالات، فضلاً عن إطلاق ورشة إعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى.
وينظر «حزب الله» إلى اللقاء على أنه جزء من «سياق التواصل القائم مع الرئيس عون» الذي يتم بين فترة وأخرى، وجاء بعد خطاب الرئيس «ضمن إطار مقاربة التطورات، لا سيما الدفع باتجاه وضع موضوع حصرية السلاح»، حسبما تقول مصادر مطلعة على حركة الحزب، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحزب «يتفق مع عون على جوانب في خطابه، لكنه يرى أن هناك نقاطاً أخرى يجب أن تخضع لنقاش مشترك»، خصوصاً «في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية».
وترى المصادر أن «طرح الأمور الحساسة بهذا الشكل، لا يخدم الموقف اللبناني بمواجهة الضغوط والعدوان؛ إذ يجب أن يكون هناك موقف موحد، واستجماع لأوراق القوة بهذه المرحلة عبر وحدة الموقف، لمواجهة الضغوط» الدولية.
ويقول الحزب على لسان مسؤوليه، إنه أنجز ما عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، لجهة الانسحاب من جنوب الليطاني، و«ضبط النفس» على الخروق، وعدم المشاركة في الحرب الإسرائيلية – الإيرانية بما ينفي أن تكون وظيفة سلاحه خارجية، كما يقول إنه شارك في إعادة إنتاج السلطة، وتعامل بمرونة وإيجابية مع كل الملفات لإقرار الإصلاحات، ولطالما فتح ذراعيه للحوار. ضغوط دوليةولا يخفي المسؤولون اللبنانيون أن بيروت تتعرض لضغوط دولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، لتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة ضمن جدول زمني واضح.
ففي حين تواصل إسرائيل تنفيذ الضربات الجوية، حمل الموفد الأميركي توماس براك إلى بيروت ورقة مطالب مختلفة عما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يقدم أي ضمانات، وقال إنه سيعرضها على تل أبيب بعد موافقة لبنان عليها.
وأكد الرئيس عون، الذي يُعدّ القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، التزام السلطات، بـ«سحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنها (حزب الله)».
وكشف عون، الذي يمنحه الدستور الحق بالتفاوض بالاتفاق مع رئيس الحكومة، عن ورقة المطالب اللبنانية، وتوجّه إلى بيئة الحزب بالتطمين عبر تبني مطالبها في المذكرة، كما أكد على مرجعية الدولة في التفاوض وحل الأزمة، بمطالبته لـ«حزب الله» بالقيام بواجباته.
الشرق الأوسط
النهار: بلبلة حول براك تواكب الغموض التصاعدي لجلسة السلاحكتبت صحيفة “النهار” تقول:
كان ينقص المشهد اللبناني المشدود والحذر عشية أسبوع يطل فيه لبنان على استحقاقين متعاقبين الأول احياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت الاثنين المقبل بكل ما يحمله من شجون والثاني انعقاد مجلس الوزراء في جلسة مفصلية مطروح عليها ملف حصرية السلاح ، ان تتواتر تسريبات ومعلومات متضاربة حول تغيير متجدد للموفد الأميركي إلى لبنان بما زاد في غموض وآفاق الحقبة المقبلة .
ذلك ان التبديل السريع الذي حصل سابقا للموفدة الأميركية الأولى في ولاية الرئيس دونالد ترامب إلى لبنان مورغان اورتاغوس كشف آنذاك عن ترددات غير ايجابية احدثتها اورتاغوس باسلوبها المتشدد الحاد مع انها كانت خير معبر عن جوهر موقف ادارتها من الواقع اللبناني .
واذا كانت التسريبات صحيحة امس عن اتجاه إلى تبديل توم براك بعد ثلاث زيارات له لبيروت وإبلاغه السلطة اللبنانية ورقة أفكار واقتراحات وتلقيه رد الرؤساء الثلاثة عليها ، فان ذلك سيعني امرا ثابتا هو اتجاه واشنطن إلى مزيد من التشدد وليس العكس بعدما اثار الرد اللبناني مزيدا من تراجع الثقة الأميركية بمسار السلطة اللبنانية لنزع سلاح “حزب الله”.
وتناقضت التقارير الإعلامية حول خبر مصير براك كموفد إلى لبنان فنقلت محطة “الحدث “عن الخارجية الأميركية ان “لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد توم برّاك إلى لبنان .
وكانت تقارير لبنانية إعلامية افادت بأن السفير الاميركي توم باراك لم يعد مكلفا بالعمل على الملف اللبناني وبأن الإدارة الاميركية ستكلف مورغان أورتاغوس مجدداً للعمل على هذا الملف.
لكن محطة “سكاي نيوز” افادت ان المبعوث الأميركي توم براك أبلغ المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة إلى بيروت بأنها زيارته الأخيرة وان الاتجاه هو إلى إناطة الملف اللبناني إلى السفير الأميركي المعيّن حديثا ميشال عيسى وهو من أصول لبنانية .
وأفادت تقارير ديبلوماسية إضافية لاحقا ان لا صحة لنزع ملف لبنان من براك لأنه كان مكلفا فقط بنقل الرسالة الأميركية إلى السلطة اللبنانية وان لا حاجة إلى موفدين مادام عمل السفيرة في بيروت على افضل وجه وسيكون على عاتق السفير المسمى الجديد اكمال المهمات بعد تثبيت تعيينه في أيلول المقبل .
في هذه الأثناء لم يكن ممكنا بعد الجزم بما ستفضي اليه الجلسة المفصلية لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في شأن ملف حصرية السلاح خصوصا ان نتائج واضحة وجازمة لم تتوصل اليها اللقاءات التمهيدية التي عقدت في اليومين الماضيين خصوصا بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد .
ولوحظ ان جدول اعمال الجلسة الذي وزع امس لم يكن ببند وحيد متعلق بحصرية السلاح بل وردت فيه عشرة بنود أخرى متنوعة .
وأدرج البند الأول كآلآتي “استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواتها الذاتية حصرا وبالتريبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤ .
” وإذ تداول الوسطان السياسي والإعلامي الكثير من السيناريوهات حول جلسة الثلاثاء خصوصا لجهة حضور الوزراء الشيعة أومرور الجلسة بلا اهتزازات كان تركيز على مغازي زيارة النائب محمد رعد الخميس الماضي الرئيس جوزف عون بعيدا من الإعلام فيما زار مسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا وزارة الدفاع واجتمع مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
ونقل عن مصادر قريبة من “حزب الله” ان اللقاء بين عون ورعد كان ايجابيا تخلله مصارحة حول ملف السلاح فعرض عون للمعطيات التي لديه ودقة المرحلة والضغط المنطلق من الواقع المحلي قبل الاقليمي والدولي، في حين اشار رعد الى ان الحزب كان وافق على الحوار كأفضل السبل للاستراتيجية الدفاعية، فلماذا التوجه الى مجلس الوزراء علما انه وافق على مبدأ تسليم السلاح الوارد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة ولكن ضمن ظروف معينة وبضمانات محددة، متمنيا عدم الزام الحزب بجدول زمني.
اما زيارة صفا الى قائد الجيش فانطلقت من ان الجيش سيتولى الالية التنفيذية لحصرية السلاح وتخللها شرح لكيفية انتشار الجيش جنوب الليطاني وكم استغرق من الوقت والاليات التي سيعمل من خلالها شمال الليطاني والمدة الزمنية التي سيستغرقها الانتشار.
وتحدثت توقعات عن ترجيح إقرار الحكومة الثلاثاء المقبل، بند حصرية السلاح بيد الدولة، على أن يجري تفويض المجلس الأعلى للدفاع وضع الإجراءات التنفيذية لقرار الحكومة، بعد وضع خطة من قبل قيادة الجيش .
وذكر ان الوزراء جميعا سيحضرون باستثناء محمد حيدر وياسين جابر بداعي السفر.
النهار
مقاطعة امل وحزب الله للحكومةبعض ماجاء في مانشيت الديار:
وفي المعلومات، ان مقاطعة حزب الله وامل للحكومة لم تطرح اساسا في عين التينة وحارة حريك، والقضية فقط مجرد تسريبات اعلامية معروفة، والثنائي سيحضر الجلسة، الا اذا طرأت تطورات كبيرة فرضت غيابهما، لان الاتصالات مستمرة على اعلى المستويات، للوصول الى صيغة ترضي الجميع بشأن حصرية السلاح وتقر في مجلس الوزراء، والا المجهول، والمزيد من الخلافات والانقسامات داخل كل مؤسسات الدولة القضائية والعسكرية والديبلوماسية والامنية، وصولا الى داخل الحكومة والمجلس النيابي، وبالتالي شل البلد.
لكن اللافت ان النائب وائل ابو فاعور لم يسقط احتمال الوصول الى صيغة توافقية لموضوع حصرية السلاح.
وكشفت المعلومات عن اتصالات لعقد لقاء قريب بين جنبلاط وحزب الله، علما ان الاتصالات بين جنبلاط وصفا لم تنقطع، وكل ما يتم تسريبه في الاعلام على ان العلاقة بين الطرفين تشبه اجواء ٥ ايار ٢٠٠٨، ليس الا من نسج الخيال وبعيد كليا عن الواقع.
وفي ظل هذه الاجواء، يعيش لبنان حبس أنفاس حقيقيا حتى يوم الثلاثاء، حسب مصادر سياسية، فواشنطن والسعودية و «إسرائيل» رمت الكرة في الملعب اللبناني، وفرنسا تحاول الوصول الى صيغة تفاهمية تحمي الاستقرار الداخلي، وعدم جر البلد الى المجهول، وسط الحديث عن سيناريوهات تصعيدية «اسرائيلية»، تشمل اغتيال اكثر من ٥٠ قياديا من الحزب، تهجير أهالي اقليم التفاح وقسم من أهالي البقاع، منع عودة أهالي الضاحية والجنوب، واحتمال توسع القصف ليشمل المناطق الشيعية في جبل لبنان، وتحديدا جبيل، لخلق توترات مسيحية- شيعية واللعب على الوتر الطائفي، بالإضافة إلى حجب المساعدات وتجويع الشعب اللبناني، وشل البلد وتحميل المسؤولية الى الشيعة.
الديار
الشرق: هل يقرّ موضوع حصرية السلاح في مجلس الوزراء؟كتبت صحيفة “الشرق” تقول:
ليس الاول من آب 2025 مجرد عيد للجيش اللبناني. فالذكرى الثمانين لتسليم المؤسسة العسكرية للدولة اللبنانية عام 1945 لا تشبه سابقاتها، اذ تحلّ في ظروف بالغة التعقيد يواجه خلالها التحدي الابرز، احتكاره السلاح وحصره بالقوى الشرعية، والرهان معقود عليه وحده لتنفيذ المهمة واستعادة القرار على مساحة الـ10452 كيلومترا مربعاً من دون منافس.
كل اللبنانيين يتطلعون اليه ويُعلقون امالهم على لحظة تسيُّده الأمر، آملين ان تُطلق جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل يده لتنفيذ خطة تتضمن جدولا زمنياً لسحب كل سلاح غير شرعي، لبناني وغير لبناني، حتى اذا ما سارت الامور من دون عقبات وعوائق ما زالت كامنة حتى اللحظة، يكون له وحده القرار وللبنانيين الامن والاستقرار والمستقبل الواعد.
بعيد خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من اليرزة امس، وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث ملف حصرية السلاح، تحرك حزب الله في اتجاه موقعي القرار الاساسيين رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش فزار رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، الرئيس جوزاف عون فيما توجه مسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا الى وزارة الدفاع واجتمع مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. الجلسة في بعبدا بحسب مصادر قريبة من الحزب كانت ايجابية تخللتها مصارحة حول ملف السلاح.
فعرض الرئيس عون للمعطيات التي لديه ودقة المرحلة والضغط المنطلق من الواقع المحلي قبل الاقليمي والدولي، في حين اشار رعد الى ان الحزب كان وافق على الحوار كأفضل السبل للاستراتيجية الدفاعية، فلماذا التوجه الى مجلس الوزراء علما انه وافق على مبدأ تسليم السلاح، الوارد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة ولكن ضمن ظروف معينة وبضمانات محددة، متمنيا عدم الزام الحزب بجدول زمني.
اما زيارة صفا الى قائد الجيش فانطلقت من ان الجيش سيتولى الالية التنفيذية لحصرية السلاح وتخللها شرح لكيفية انتشار الجيش جنوب الليطاني وكم استغرق من الوقت والاليات التي سيعمل من خلالها شمال الليطاني والمدة الزمنية التي سيستغرقها الانتشار. اجتماع استثنائي وعلى وقع المواقف المهنئة بالعيد الثمانين للجيش، عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، وعدد من الضباط، تطرّق فيه إلى التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
واكد هيكل أن المؤسسة العسكرية تؤدي دورها بفاعلية في هذه المرحلة كما في كل المراحل السابقة، وهذا عائد إلى جميع عناصرها على اختلاف رتبهم ووظائفهم.
في هذا السياق، لفت العماد هيكل إلى أن الجيش مستعد دائمًا للعطاء والتضحية وسط التحديات القائمة، بخاصة الانتهاكات والاعتداءات المتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي ضد سيادة لبنان وأمنه، وما يَنتج عنها من سقوط شهداء وجرحى ودمار، وقال: “نفتخر بشهدائنا وجرحانا الذين قدموا تضحيات كبرى فداءً للوطن.”
كما أكد أن جهود الجيش ترتكز حاليًّا على حفظ الاستقرار والسلم الأهلي، وتأمين الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها ومنع أعمال التهريب، ومواجهة التهديدات الخارجية، وأشار إلى أن التواصل مستمر مع السلطات السورية في ما خص أمن الحدود، باعتبار أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى استقرار البلدَين.
وقال: “الجيش نفذ انتشارًا واسعًا ومهمًّا في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتل عدة نقاط عقب عدوانه الأخير على بلدنا.
إن استمرار الاحتلال هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية، وقد أبدى الأهالي في الجنوب تعاونًا كاملًا مع الجيش، وقيادة الجيش تتواصل باستمرار مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism).”
جولة ميدانية
كما تفقد العماد هيكل امس عددًا من الوحدات المنتشرة والمراكز التابعة لها في الجنوب والبقاع والشمال وبيروت، بدءًا من مركز تلة النبي عويضة – العديسة الحدودي التابع لفوج التدخل الخامس في الجنوب، والتحصينات والمنشآت المستحدثة داخله بدعم من المملكة المتحدة، ومركز العمرة الحدودي – مرجعيون التابع للواء المشاة السابع، حيث التقى الضباط والعسكريين وهنأهم بعيد الجيش، مثنيًا على جهودهم لتعزيز الانتشار في قطاع جنوب الليطاني بشكل فعال تطبيقًا لقرار السلطة السياسية، والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وسط إصرار العدو الإسرائيلي على اعتداءاته ضد لبنان.
كما شدد على أهمية الولاء للوطن والمؤسسة العسكرية، انطلاقًا من دورها الضامن لجميع اللبنانيين بمختلف فئاتهم دون أي تمييز، مشيرًا إلى أن الجيش قدّم الكثير من الشهداء والجرحى، وسيبقى صامدًا ومتمسكًا بالأرض في مواجهة العدو الإسرائيلي.
بعد ذلك، انتقل العماد هيكل إلى البقاع حيث تفقد قيادة فوج التدخل السادس في رياق، وأكد للعسكريين أن الجيش قوي والوطن مستمر بفضل جهودهم وتضحياتهم لبسط سلطة الدولة، رغم المشقات التي يمرون بها.
كذلك زار مركز تلة المنطار – جرود نحلة (بعلبك) الحدودي التابع لفوج الحدود البرية الرابع، ومركز الدبابية – عكار الحدودي التابع للواء المشاة الثاني، حيث اعتبر أن مهمات مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها وضبط أعمال التهريب أساسية لأمن لبنان وسوريا.
بعدها انتقل إلى قيادة فوج التدخل الثالث في منطقة ريڤييرا – بيروت، واطّلع على المهمات المنفَّذة في قطاع مسؤولية الفوج من أجل حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وكان قائد الجيش قد زار مع عقيلته عددًا من عائلات العسكريين الشهداء بمناسبة ذكرى شهداء الجيش في بلدات دير قانون رأس العين – صور، والبرجين – الشوف، ونابيه – المتن، معربًا عن اعتزازه بتضحياتهم وتضحيات رفاقهم الشهداء، ولافتًا إلى أن قيادة الجيش تقدّر عائلات الشهداء وتقف إلى جانبها في مختلف الظروف.
الشرق
