أبرز ماجاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

alrakeeb lb LB أغسطس 5, 2025

مانشيت الصحف ليوم الثلاثاء 5آب 2025

الجمهورية: السّقوط في الهاوية بات أمراً حتمياً؟

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

معلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة، تؤكّد أنّ «الواقع دقيق، ولكنّه ليس على نحو ما يجري تصويره وكأنّ السّقوط في الهاوية كما تروّج له بعض الغرف والقنوات، بات أمراً حتمياً».

وتشير المعلومات، إلى أنّ ما يجري خلف الكواليس يعاكس كلّ الأجواء التي تُضخ وتنذر بأزمة وصدام، لافتة في هذا السياق إلى كثافة ملحوظة شهدتها الأيام الأخيرة في حركة الاتصالات بين مستويات مختلفة، ولاسيما بين بعبدا وعين التينة وكذلك مع «حزب الله»، أولاً لضمان مشاركة كل الأطراف في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وثانياً، لضبط إيقاعها تحت سقف الواقعية والموضوعيّة، بعيداً من الإستفزاز والمبالغات والطروحات التي من شأنها أن تعمّق الخلاف وتؤدّي الى صدام»

وأكّدت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، انّ ملف جلسة اليوم يقارب بالحدّ الأعلى من المسؤولية من قبل جميع الأطراف، وخصوصاً انّها لا تشكّل استهدافاً او تحدّياً لأيّ طرف، بل تأتي استجابة كليّة لخطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري للحكومة، فضلاً عن أنّ لا نية على الإطلاق للتسبّب بأيّ التباسات او إشكالات داخلية اياً كان نوعها، كون البلد لا يحتمل اي خضات أو اهتزاز داخلي في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ فيها المنطقة ومن ضمنها لبنان.

ورئيس الجمهورية كان شديد الحرص في خطابه على أمن البلد واستقراره، والوفاء بما تعهّد به لاستعادة الدولة هيبتها ومكانتها. فالأولوية لمصلحة لبنان وضمان أمنه واستقراره، ووقف العدوان الإسرائيلي بالدرجة الأولى، وبالتأكيد بمشاركة كلّ الاطراف من دون استثناء».الجمهورية

البناء: المشاورات الرئاسية لم تتوصل إلى صيغة توافقية

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

خيّمت أجواء من الترقب والقلق في البلاد عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة بنود جدول الأعمال المتعلق باستكمال تطبيق البيان الوزاري وبسط سلطة الدولة على أراضيها وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تكثيف الضغوط الدولية على لبنان والتهديد بحرب إسرائيلية واسعة وتوتر سياسي داخلي وتداعيات أيّ خضة حكومية على الشارع الذي يشهد تظاهرة في ساحة رياض الصلح داعمة للمقاومة ورفضاً لنزع السلاح دعت إليها عشائر البقاع وتظاهرة مقابلة دعت إليها تجمّعات لدعم مطلب تسليم السلاح.

ووفق معلومات «البناء» من أكثر من مصدر فإن المشاورات الرئاسية وبين مستشاري الرؤساء أو ما يُعرف بلجنة المستشارين لم تتوصل إلى صيغة توافقية نهائية حتى منتصف ليل أمس، وبالتالي الاتصالات واللقاءات ستستمرّ حتى بعد ظهر اليوم قبل انعقاد الجلسة لتمرير الجلسة بأجواء إيجابية وهادئة من دون سجالات وخلافات تؤدي إلى تصدّع الحكومة وتعطيل عملها وقراراتها.

ولفتت المعلومات إلى حرص كافة الأطراف على جملة ثوابت وطنية أولاً على وحدة الحكومة واتخاذ القرار بالتوافق والإجماع وعدم المسّ بالاستقرار الداخلي والسلم الأهلي والحفاظ على السيادة وعدم الاصطدام بين الجيش والمقاومة وبالتالي يجري بحث جدّي لإيجاد تخريجة إنشائية لاحتواءالضغط الخارجي ولا تستفز حزب الله.

ووفق ما يشير مصدر وزاري لـ»البناء» فإن الصيغة التي ستخرج بها الحكومة على شكل بيان أو قرار سيحمل مضمونَ خطاب القسم وتحت سقف البيان الوزاري لجهة التأكيد على حصر السلاح بيد القوى الشرعيّة إلا أنه لن يغوص في تفاصيل تطبيق هذا القرار وسيحيل المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع، الذي لن يتأخر في الاجتماع وفي إقرار تفاصيل تنفيذ القرار.

ويشير المصدر الوزاري إلى أن البيان الوزاري وخطاب القسم لا يختلفان عن مذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية التي تسلمها براك من الرئيس جوزاف عون والرئيس نبيه بري، وبالتالي تنسج مع الدستور اللبناني والمصلحة الوطنية وأهم بنودها الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار ودعم الجيش بمليار دولار على عشر سنوات وحماية الحدود الشرقيّة وبالتزامن والتلازم مع حصر السلاح بيد الدولة.

وشدّد المصدر على أنّ هذه المعادلة أيّ التزامن والتلازم بالالتزام والتطبيق يضمن تحصيل الحقوق اللبنانية وحماية الحدود ويحافظ على حق لبنان بالدفاع عن نفسه في أي لحظة يتعرض لعدوان.

وعلمت «البناء» أن المستشارين «الجوالين» يجولون بين المقار الرئاسية للتوصل إلى صيغة توافقية وقد يحصل توافق قبل الجلسة بساعات قليلة.

ووفق المعلومات زار رئيس الحكومة نواف سلام بعبدا بعيداً عن الإعلام والتقى رئيس الجمهورية وبحث معه آخر الاتصالات والنقاشات حول جلسة اليوم.

ومن غير المستبعد أن يزور الرئيس بري بعبدا للتنسيق مع عون بمناقشات الجلسة كما زيارة سلام إلى عين التينة لوضع اللمسات الأخيرة على الصيغة التي سيخرج بها المجلس.

وقال وزير مقرّب من الرئيسين بري وسلام لـ «البناء» إن العلاقة بين الرئيسين جيدة والتنسيق مستمرّ في كافة الملفات ولا سيما بتأمين ظروف نجاح الجلسة الوزارية اليوم.

البناء

اللواء: حضور وزراء الشيعة

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ما تزال قائمة بموعدها وأن حضور جميع الوزراء بما في ذلك وزراء الشيعة بإستثناء من ارتبطوا مسبقاً بموعد سفر مرتقب وتحدثت عن طرح صيغة قائمة على مواقف رئيس الجمهورية في خطابي القسم وعيد الجيش ومن شأنها ان تعيد التذكير بحصرية السلاح بيد الدولة على ان إمكانية عقد اكثر من جلسة مرتقبة الا اذا حسمت جلسة اليوم التوجه وفق صيغة مرضية للجميع.

ورأت ان كل ذلك يتم بالتنسيق مع إتصالات يجربها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري مع حزب الله ويراد ان تكون جلسة منتجة اذ ان اي سيناريو يتصل بالتأجيل لا يفضله رئيس الجمهورية.

اللواء

الأخبار : تنشر بنود الردّ الأميركي: صراع أولويات أمام الحكومة: ورقة لبنان أم ورقة برّاك

الأخبار:

يقف لبنان اليوم، أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي. ويمكن اعتبار جلسة مجلس الوزراء اليوم، التي ستُعقد في بعبدا، أنها أكثر نقاط التحدّي حيال ملف السيادة الوطنية، خصوصاً أن أهل الحكم، أظهروا بشكل لا لبس فيه، خضوعهم التام لرغبات الوصاية الخارجية، الأميركية والسعودية، والتي لا تعمل إلا لتحقيق المصلحة الإسرائيلية. بينما تكثّفت الاتصالات محاوِلةً اجتراح صيغ توافقية إنقاذية لئلّا تنزلق البلاد إلى الفوضى الكاملة، مع بقاء الخلاف حول أيّهما أولاً: ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك أم ورقة لبنان؟السؤال فرض نفسه على القوى السياسية، بعد أن تلقّى رئيس مجلس النواب نبيه برّي مساء الجمعة الماضي الردّ الأميركي الرسمي والنهائي على ردّ لبنان، وفقَ قاعدة أن «لا تعديل عليها ولا نقاش فيها، فإمّا الأخذ بها أو على لبنان تحمّل المسؤولية».

وكشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» أن ورقة برّاك «تحمل نفس مبادئ الورقة اللبنانية ولكنها ترتّب البنود بالمقلوب. فهي أعطت بند نزع السلاح الأولوية على أيّ بند آخر»، وقدّمت أمرين: الأول، نزع السلاح واعتبار ذلك شرطاً ومدخلاً لأي أمر آخر، ثم البدء بمفاوضات مع العدو الإسرائيلي برعاية الدول الضامنة، لحل النقاط المُتنازع عليها وترسيم الحدود مع إسرائيل، وكذلك مع سوريا»، وبعدَ ذلك يأتي الكلام عن وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وانسحاب العدو من النقاط التي يحتلها في الجنوب وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار ومساعدة لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية».

وبإزاء تسليمِ برّاك هذه الورقة عشية جلسة الحكومة، وجد لبنان نفسه أمام سرديّتين: واحدة تحدّث عنها رئيس الجمهورية جوزيف عون في ذكرى عيد الجيش يقارب فيها البيان الوزاري، وأخرى يفرض فيها الجانب الأميركي التقيّد بجدول يراعي المصلحة الإسرائيلية من خارج الاتفاق الذي التزم به لبنان والتزمت به المقاومة.

فما الجدول الذي ستناقشه الحكومة اليوم؟ أهو جدول لبنان أم الجدول الأميركي الذي ينسف كلّ الجهود؟ ورقة برّاك تضمّنت بنود الورقة اللبنانية لكن بالمقلوب حتى مساء يوم أمس، لم تتوفّر أي إجابة على هذا الصعيد، لكنّ التواصل السياسي كانَ مفتوحاً في ظل جو إعلامي ضاغط وتهويلي، يتولاه الخارج وتحديداً المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، قالَ مطّلعون إن «حزب الله وحركة أمل، ومن خلال لقاءات عُقدت بعيداً من الإعلام مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة نواف سلام التقطا إشارات بعدم وجود توجّه لفرض مهل زمنية بل سيكون هناك تأكيد على ما تضمّنه البيان الوزاري لجهة التأكيد على حصرية السلاح في يد الدولة».

وقال هؤلاء إن «صيغاً عدة مطروحة على الطاولة، تستهدف خفض منسوب التوتّر في البلد من بينها نقل الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع، لكنها صيغة حذّر البعض رئيس الجمهورية منها لعدة أسباب، منها أن هذا الأمر سيجعل المسؤولية تقع على عاتق عون وحده وتسحب هامش المناورة، خصوصاً أن الأمر سيكون في عهدة ضباط الجيش، ما يفقد لبنان ورقة ضغط لأن الملف سيفقد إطاره السياسي، أما الاقتراح الثاني فيتحدّث عن تأليف لجنة عسكرية تدرس الملف وتحدّد آلية تنفيذه مع تحديد المهل ومن ثم تعيده إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، ويكون لبنان بذلك قد سحب فتيل التفجير وكسب مزيداً من الوقت.وقد تركّزت الاتصالات في الساعات الأخيرة في اتجاهين، واحد بين الرؤساء الثلاثة لبلوغ صيغة وسطية تراعي جميع الأطراف، وآخر بين بعبدا وحارة حريك، وعلمت «الأخبار» أن مقرّبين من عون التقوا مسؤولين في الحزب وناقشوا معاً السيناريوات المطروحة، مع البحث في ما يُمكن أن تصل إليه النقاشات داخل الجلسة اليوم وعدم حصول ردات فعل تؤدّي إلى انسحاب الثنائي أو حتى من قبل الأطراف المناهضين لحزب الله في حال رفضوا أنصاف الحلول.

وأشارت المعطيات المتوافرة إلى أن وزراء الثنائي سيحضرون الجلسة، باستثناء وزيري المال والعمل الموجوديْن خارج البلاد، علماً أن الاتصالات لم تبقَ محصورة في هذين الخطين، إنما النقاش توسّع ليطاول شخصيات سياسية ورؤساء حكومات سابقين من بينهم الرئيس نجيب ميقاتي، وكان هناك تأكيد على أن «اللغة فضفاضة ومن السهل التوصل الى صيغ تزاوج بين مقتضيات السيادة ومتطلّبات الأمن الوطني، فيما يستعد كل طرف لطرح وجهة نظره أمام طاولة مجلس الوزراء».

مع ذلك، بقيت الهواجس قائمة من أن تكون الجلسة بحدّ ذاتها استدراجاً لفخ يأخذ الثنائي لاتخاذ قرار وفق توقيت ملزم تحت الضغط، ومن ثم يُستتبع ذلك بضغط أكبر لتنفيذه، خصوصاً أن حزبَي «القوات» و«الكتائب» يدعمان إقرار جدول زمني، فيما تقول مصادر وليد جنبلاط إنه «يلتزم بالخط الحواري مع الرؤساء مع التمسّك بمضمون خطاب القسم والبيان الوزاري». الجنرال: أميركا تريد السيطرة على ساحلَي سوريا ولبنانعشية الجلسة الحكومية المخصّصة للبحث في سلاح المقاومة، زار وفد من حزب الله، ضمّ النائبين علي فياض ورائد برو ومسؤول العلاقات المسيحية محمد الخنسا، الرئيس السابق العماد ميشال عون في منزله بالرابية، للتشاور معه في الأوضاع الراهنة وعرض وجهات النظر حيال المستجدات ولا سيما تطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مطّلعون على اللقاء إن «وفد الحزب أكّد الالتزام بالقرار 1701، وتنفيذ ما هو مطلوب منه، بينما لم يلتزم العدو الإسرائيلي بأي شيء».

وأبلغ الوفد «الجنرال» أن «الفترة الماضية كرّست حقيقة أن الأطراف التي يقال عنها بأنها ضمانة لم تكن كذلك، وهي لم تلتزم بتقديم أي ضمانات مقابل طرح نزع السلاح فمن يضمن ما الذي سيفعله العدو في حال تسليم السلاح؟»، كما أكّد الوفد على «الثوابت التي وضعها رئيس الجمهورية الحالي جوزيف عون، لجهة الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى ووقف العمليات العسكرية والسماح للبنان بإعادة الإعمار، أمّا نزع السلاح فهو شأن لبناني يحتاج إلى حوار واستراتيجية تحمي لبنان في ظل المخاطر المُحدِقة به، ليس فقط من حدوده الجنوبية، إنما أيضاً من الحدود الشرقية، والدليل ما جرى في مناطق سوريّة متعددة».

وأضاف المطّلعون أن «التطورات في سوريا وما حصل في السويداء، وامتداداتها في بعض المناطق اللبنانية ولا سيما في الشمال، كانَت كلها محط نقاش في اللقاء، وكان هناك توافق على أنها تشكّل قلقاً وهي غير مطمئنة»، حيث أكّد الرئيس عون، أن «موضوع السلاح شأن حزب الله وهو يعرف كيف سيتعامل مع هذا الأمر»، وتحدّث بشكل عام عن «طرف ظالم يمارس ظلمه في المنطقة كلها»، كما تحدّث عن أن «العدو الإسرائيلي يملك تفوّقاً جوياً وهو قد يلجأ إلى العدوان الجوي كبديل عن أي خيار آخر، لعلمه أن المقاومة متفوّقة في البر وهو ربّما لن يعطيها هذه الورقة»، كذلك لفت إلى معلومات لديه عن «سعي أميركي للسيطرة على الساحليْن اللبناني والسوري، ومنع أي وجود لطرف آخر وذلك للاستفادة من الثروات الموجودة في البحر».

الأخبار

الشرق الأوسط: لبنان أمام امتحان «حصرية السلاح» اليومعون وسلام يصران على آلية لتنفيذ «حصرية السلاح»مواكبة دولية وعربية غير مسبوقة لجلسة مجلس الوزراء اللبناني

الشرق الأوسط بيروت: محمد شقير-

تحظى جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة الثلاثاء بمواكبة دولية وعربية غير مسبوقة باعتبارها الأولى المخصصة لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها بأدواتها الذاتية، استكمالاً لتطبيق ما نص عليه البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام في هذا الخصوص، والتزاماً بحصرية السلاح بيدها.

لكن «حزب الله»، وبلسان النائب علي فياض، استبق انعقاد الجلسة باشتراطه إعطاء الأولوية لـ«ثلاثية» انسحاب إسرائيل وإطلاق الأسرى ووقف الأعمال العدائية قبل أي بحث آخر.

وكأنه يقحم الجلسة في نقاش مديد لتقطيع الوقت على أن يكون للبحث صلة للحؤول دون إقرار حصرية السلاح.

لا عوائق

فالتوقيت الذي اختاره فياض لتمرير رسالة اعتراضية على جدول أعمال الجلسة لن يكون عائقاً أمام إصرار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالشراكة مع الرئيس سلام وبتأييد ما يزيد على أكثرية ثلثي أعضاء الحكومة على وضع آلية تنفيذية لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، وهما على تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لما يتمتع به من نفوذ لدى حليفه «حزب الله» لعله يقنعه بتعديل موقفه على نحو يؤدي للعبور بالجلسة إلى بر الأمان بتصويت الوزراء على آلية بسط سلطة الدولة، وتحضير الأجواء لتجاوب الحزب مع طلب تسليم سلاحه.

ويقول مصدر وزاري وثيق الصلة بعون وسلام إن دعوتهما لعقد جلسة للحكومة تُخصص لتطبيق حصرية السلاح لم تأتِ من فراغ، ولن تنتهي كما بدأت، وكأنها لم تكن، وعُقدت من باب رفع العتب ليس أكثر.

تصاعد الضغوط

ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنهما يصران على حسم الموقف لمصلحة بسط الدولة سلطتها، لأن الوضع الداخلي لم يعد يسمح بالمراوحة، وأن وتيرة الضغوط الدولية والعربية على لبنان في تصاعد، وبدأت ترفع منسوب الحصار المفروض عليه، ولا يمكن استيعابه إلا بالتجاوب مع النصائح التي أُسديت له بوجوب حسم موقفه بوضع آلية تنفيذية لجمع السلاح من القوى المحلية، ومن ضمنها «حزب الله».

ويلفت المصدر إلى أن عامل الوقت ليس لمصلحة لبنان، ولم يعد من خيار أمامه سوى التقاط الفرصة الأخيرة لإنقاذه، وإلا فإن الحكومة ستتحول إلى إدارة للأزمة، ولن تجد من يساعدها لحل مشكلاتها الداخلية التي بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة، فيما يواصل حلفاء الحزب تخليهم عنه، بانضمام ممثل تيار «المردة» النائب طوني فرنجية والنائب فيصل كرامي إلى المطالبين بحصرية السلاح، بالتزامن مع مضي «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل في فسخ تحالفه معه، وإبطاله مفاعيل ورقة التفاهم الموقّعة بينهما في فبراير (شباط) 2006.

نبرة عاليةويكشف المصدر أن الخناق الدولي والعربي بدأ يشتد على لبنان، وأن جواب الوسيط الأميركي توم برّاك على الرد الرئاسي على أفكاره التي طرحها لمساعدة لبنان لوضع آلية لتطبيق اتفاق وقف النار لم يحمل أي تعديل، بل انطوى على نبرة عالية تدعوه للانتقال من إعلان النيات إلى التطبيق الفوري.

ويؤكد أن واشنطن، التي لن توفد برّاك إلى بيروت للمرة الرابعة حتى إشعار آخر، تستغرب الرضوخ لشروط الحزب الذي كان وراء استدراج البلد لمواجهة مع إسرائيل بإسناده لغزة لحسابات إقليمية، وتحديداً إيرانية، كبدت البلد أكلافاً بشرية ومادية فاقت كل تقدير، وآن الأوان لمحاسبته على أفعاله بسحب سلاحه، وإلا لن يلقى لبنان المساعدة التي هو في أمس الحاجة إليها لإعادة إعمار البلدات المدمرة.

مراجعة نقديةوفي هذا السياق، يسأل مصدر وزاري «حزب الله»: ما الجدوى من احتفاظه بسلاحه طالما أنه يمتنع عن الرد على العدوان الإسرائيلي؟ وأوكل، كما قال أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، إلى الدولة مسؤولية التصدي للاعتداءات؟ وهل آن الأوان ليجري مراجعة نقدية لمواقفه وينخرط في مشروع الدولة، آخذاً في الاعتبار الأضرار الجسيمة التي تلحق بالبلد من جراء الحصار الدولي المفروض عليه؟ كما يسأل: لماذا يتعامل الحزب مع المطالبة بسحب سلاحه وكأنه يوقّع على هزيمته، بالمعنى السياسي للكلمة، فيما يُجمع خصومه على أنه أحد أبرز المكونات التي لا يمكن تجاهلها وإخراجها من المعادلة السياسية. ويرى لـ«الشرق الأوسط» أن مجرد تقديره للظروف الدقيقة والمصيرية التي تعصف بالبلد تفرض عليه التخلي عن سلاحه وإيداعه لدى الدولة، وهذا يتطلب منه اتخاذ قرار شجاع قبل فوات الأوان، وبذلك يوفر لها الذرائع بمطالبتها الولايات المتحدة بتوفير الضمانات بالضغط على إسرائيل ليتلازم تنفيذها مع بدء تطبيق الجدول الزمني الخاص بحصرية السلاح؟ ارتفاع الأخطارويؤكد المصدر أن شروط الحزب في مقابل موافقته على حصرية السلاح غير قابلة للتنفيذ، ويمكن إلحاق «ثلاثية» فياض التي استحضرها على عجل بآلية تنفيذ بسط سلطة الدولة من دون أن تتقدمها على أنها شرط للتجاوب مع الأكثرية الساحقة للوزراء بتأييدها لحصرية السلاح.

ويسأل عن الأسباب الكامنة وراء تمسكه بشروطه، وهو يدرك سلفاً أنها ترفع من منسوب الأخطار التي تهدد البلد بإصرار إسرائيل على توسعة عدوانها؟ لذلك يقف مجلس الوزراء أمام معادلة صعبة للتوفيق بين استرداده ولو متأخراً لثقة المجتمع الدولي بلبنان، ودخوله في مصالحة معه على قاعدة تسليمه بملء إرادته بحصرية السلاح، وبين تطويقه لمعارضة «حزب الله» ما لم ينجح بري بتنعيم موقفه مكتفياً بتسجيل تحفظه من باب الحيطة والحذر، خصوصاً أن مشاورات اللحظة الأخيرة بين الرؤساء الثلاثة لم تنقطع، ومستمرة إلى حين انعقاد الجلسة، فيما سلام يتواصل مع أحزاب «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» و«الكتائب» الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن حصرية السلاح، ويدعون لإقرارها، آخذين في الاعتبار الإجماع الدولي على تأييدها الذي يلقى أوسع ترحيب لبناني، من دون أن يسقطوا رهانهم على تدخّل بري لإنقاذ الموقف وقطع الطريق على إقحام الجلسة في اشتباك سياسي يزيد من عزلة «حزب الله».

فهل يسحب الحزب شروطه بما يتيح للدولة بسط سيادتها على أراضيها؟ ومطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل لدى إسرائيل لإلزامها بالانسحاب تطبيقاً للقرار 1701؟

الشرق الأوسط

الأنباء الكويتية: إجماع على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية؟

الأنباء الكويتية:

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في بعبدا، والتي أدرج في طليعة جدول أعمالها بند حصرية السلاح.

وقد سبقتها اتصالات للخروج بموقف موحد يراعي فيه لبنان طلب المجتمع الدولي وفي طليعته الولايات المتحدة الأميركية، والتي انضمت إليها فرنسا والمجموعة العربية، بالتشديد على ضرورة حسم الدولة اللبنانية ملفا لطالما رافق الأزمات اللبنانية الداخلية على اختلاف أنواعها منذ أواسط ستينيات القرن الماضي، انطلاقا من السلاح الفلسطيني، وصولا إلى سلاح «حزب الله».

وقبل ساعات من الجلسة، توالت المواقف من حلفاء «الحزب» الذين شددوا على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، في خطوة لم تفاجئ قيادة «الحزب» والمراقبين، وقد أعادت إلى الأذهان «الحسم رئاسيا» في يناير الماضي بانتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية.

باختصار، تبدو الأرضية في لبنان نحو إجماع على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وجعلها تملك قرار «الحرب والسلم»، والخروج مما وصف سابقا بـ «دولة داخل الدولة».

الأنباء

اللواء: “العشائر” لحزب الله: لن نقبل بالتعرُّض لرئاسة الحكومة في الشارع

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

في خطوة، مثيرة للاهتمام اعلن تجمع العشائر العربية في لبنان استعداده لحماية موقع رئاسة الحكومة والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة..

وقال في بيان له من يشعل نار الفوضى، فلن يكون بمنأى من حريقها.

وجاء موقف العشائر، بعد معلومات عن بيانات تدعو الى تحركات مشبوهة في الشارع، وتستهدف بوضوح مؤسسات الدولة، وفي مقدّمها رئاسة مجلس الوزراء.

اللواء

ماذا عن الضغط الخارجي؟

بعض ماجاء في مانشيت الديار:

في هذا الوقت، لم تنقطع الاتصالات الدبلوماسية مع «بعبدا» و«السراي» وفهم في هذا السياق، ان الولايات المتحدة الاميركية التي تواصل حملة ضغوطها، لا تعتبر ان الحكومة تقف اليوم على «مفترق طريق»، لعلمها بتعقيدات المشهد الداخلي والخارجي، لكنها تبدو راضية على مسار رفع سقف الضغوط على حزب الله ووضع السلاح على «طاولة» النقاش، باعتباره المشكلة التي تعيق التقدم في البلاد.

ولا تبدو السعودية التي تعتبر نفسها في «سباق مع الوقت» وتريد استغلال الوضع الاقليمي الراهن للتخلص من سلاح حزب الله ونفوذه في الداخل اللبناني، لا تبدو متفائلة كثيرا من نتائج جلسة الحكومة اليوم، لكنها تريدها منصة انطلاق لعملية ضغط اكبر تضع حزب الله في موقف دفاعي، و«عينها» على الانتخابات النيابية المقبلة حيث الرهان كبيرا على كسر «الثنائية الشيعية» داخل مجلس النواب.

الديار

الوسوم