مانشيت الصحف ليوم الأربعاء 6آب 2025
الجميع تهيّب الموقف
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
وفي السياق نفسه، أبدت مصادر مواكبة عبر «الجمهورية»، قلقها إزاء المسار الذي سيسلكه ملف سحب السلاح، بعد الذي جرى في جلسة مجلس الوزراء أمس.
فالجميع تهيّب الموقف خوفاً من وصول البلد إلى انشقاق سياسي كبير، أو ربما صدامات أهلية لا يستطيع أحد تحمّل عواقبها، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية البالغة التعقيد والسخونة، حيث هناك جبهات ملتهبة ومناطق متوترة على أسس سياسية أو مذهبية أو عرقية.
ويمكن أن تكون أولى الضحايا منظومة الحكم التي يعوّل عليها لإنقاذ البلد، أي العهد والحكومة. وبعد ذاك، يغرق الجميع في هوة سحيقة من الخلافات والفوضى.
وقالت هذه المصادر، إنّ مجلس الوزراء أرجأ المشكلة، ولكن الاستحقاق باقٍ، ولا حل في الأفق بعدما برزت المواقف على حقيقتها وفي شكل واضح، وقد توّجها موقف «حزب الله» الذي عبّر عنه الشيخ نعيم قاسم.
وستكون العقدة هي فقدان الأمل في الحوار الموعود، الذي أخذه رئيس الجمهورية جوزاف عون على عاتقه، فيما سيواجه الجميع مستوى عالياً جداً من الضغط الخارجي على لبنان، سواء من جانب الولايات المتحدة وحليفاتها أو من جانب إسرائيل.
الجمهورية
محاكاة الضغوط الخارجية
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
في غضون ذلك، تساءلت أوساط سياسية عمّا اذا كانت قرارات مجلس الوزراء تندرج في إطار حل يحقق الاستقرار، أم انّها تأتي في سياق أخذ البلد إلى مشكلة جديدة سترتب تداعيات سلبية.
وقالت هذه الأوساط لـ»الجمهورية»، انّ اعلان مجلس الوزراء عن تحديد مهلة زمنية لحصر السلاح قبل نهاية السنة الحالية يحاكي بالدرجة الأولى الضغوط الخارجية على لبنان، لكن ليس معروفاً كيف يمكن للحكومة التقيّد بهذه المهلة ما دام الطرف الآخر المعني بها غير موافق عليها.
ولفتت الاوساط نفسها إلى انّ موقف الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الذي أكّد انّ مسألة المقاومة هي ميثاقية ولا تُحسم بالتصويت، استبق قرارات مجلس الوزراء، ومهّد لرفض التجاوب معها.
وحذّرت من استدراج الجيش إلى مشكلة مع «حزب الله»، خصوصاً بعد تكليفه إنجاز خطة تطبيقية لحصر السلاح وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، والتي سيليها على الأرجح تكليفه تنفيذها.
وأشارت الاوساط إلى انّ الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بريتال عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء يشكّل تحدّياً وإحراجاً للحكومة التي قرّرت سحب السلاح، فيما هي عاجزة عن حماية لبنان وشعبه.
الجمهورية
قاسم: لا لجدولٍ زمني يُنفَّذ تحت العدوان الإسرائيلي
الأخبار:
حرص الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في خطاب ألقاه أمس، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، على تأكيد رفض الالتزام بأيّ جدول زمني، فيما العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمراً، ومن دون مناقشة استراتيجية دفاع وطني.
وقال قاسم، في ذكرى أربعين اللواء الإيراني الشهيد محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان)، إن «أيّ جدول زمني يُعرض ليُنفّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي، لا يمكن أن نوافق عليه، لأن الجدول الزمني يعني أن تلتزم بشيء والعدوان لا يزال قائماً»، مضيفاً أن تسليم السلاح من دون نقاش استراتيجية دفاعية «أمر خاطئ، لا يمكن أن نقبل بأن يلتزم لبنان بالتخلّي التدريجي عن قوته، بينما تبقى كل أوراق القوة في يد العدو الإسرائيلي».
وأعاد قاسم تأكيد أن «الاتفاق الذي انعقد في 27 تشرين الثاني سنة 2024 هو اتفاق غير مباشر لوقف العدوان الإسرائيلي ومترتّبات وقف العدوان، وانعقد بين الدولة اللبنانية والعدو الإسرائيلي بشكل غير مباشر»، مشيراً إلى أن «هذا الاتفاق أبرز تعاوناً وثيقاً ومميزاً بين المقاومة والدولة».
ولفت إلى أنه «في المقابل، انقلبت إسرائيل على الاتفاق، ولم تلتزم، وتجاوزت بآلاف الخروقات»، معتبراً أن «ما حصل في سوريا أثّر كثيراً على هذه الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، حيث ندمت على صياغة الاتفاق، واعتبرت أنه يُعطي لبنان وحزب الله قدرة وإمكانية لاستمرار القوة الموجودة في لبنان (…) وبالتالي يريدون تغيير هذا الاتفاق الذي لم يلتزموا به أصلاً».
وشدّد على رفض «أيّ اتفاق جديد غير الاتفاق القائم بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي»، داعياً إلى تنفيذ «الاتفاق أولاً، ثم ليتحدّثوا عن كل ما يريدون الحديث فيه».
إملاءات… وليس اتفاقاً
وحول ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك، قال قاسم إن «من يطّلع على الاتفاق الذي جاء به برّاك لا يجده اتفاقاً، بل إملاءات، ويجده نزع قوة وقدرة حزب الله ولبنان بالكامل».
وكشف قاسم أن الورقة تطلب «نزع السلاح، مثلاً، يعطون أمثلة حتى يكون كل شيء واضحاً: مثل الهاون، وقاذفات الصواريخ، القنابل اليدوية والمتفجّرات، وأجهزة الصواريخ الحارقة، جو – أرض، أرض – أرض، والأسلحة التي تسبّب إصابات جماعية، والأسلحة البيولوجية والكيميائية، والطائرات من دون طيار، والتي يتم تفكيكها في جميع أنحاء البلاد في غضون 30 يوماً (…) كل الإمكانات يجب أن تكون قد فُكِّكت وتسلّمتها الدولة اللبنانية».
وحذّر قاسم من أن «هذا يُسمّى: تجريد لبنان من قدرته العسكرية، بتجريد مقاومته، وعدم السماح للجيش اللبناني أن يكون لديه سلاح، إلا بمقدار ما يؤدّي وظيفة داخلية، ولا يؤثّر على إسرائيل، لا من قريب ولا من بعيد، هذا هو المطلوب أن يُنَفّذ».
لا مصلحة لإسرائيل بعدوان واسع
وأشار قاسم إلى أن «إسرائيل تعتمد حالياً هذه الطريقة في الاعتداء المحدود والضغط السياسي الأميركي (…) لأن مصلحة إسرائيل ألّا تذهب إلى العدوان الواسع»، مشدّداً على أنه «إذا حدث، فالمقاومة ستدافع، والجيش سيدافع، والشعب سيدافع، هذا الدفاع سيؤدي إلى سقوط صواريخ داخل الكيان الإسرائيلي، وكل الأمن الذي بنوه خلال 8 أشهر سينهار خلال ساعة واحدة».
وأكّد أن «مصلحتهم ألّا يخوضوا هذه الحرب الواسعة كي لا يواجهوا ردّة فعل المقاومة»، منبّهاً إلى أنه في حال التسليم بما يريده العدو الإسرائيلي «لن يتوقف، لأن بيدهم كل شيء. بالعكس، إذا لم يعد لدينا شيء، فإن فرصة الاعتداء وفرصة العمل الإجرامي ستكونان أكبر بكثير من أي وقت مضى».
وكشف قاسم أن المقاومة قدّمت «خمسة آلاف شهيد في معركة طوفان الأقصى ومعركة أولي البأس، وسقط 13 ألف جريح نتيجة لهذه المعارك».
المقاومة دستور
ودعا قاسم الدولة إلى أن «تضع خططاً لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية، لا أن تُجرّد مواطنيها من قدرتهم وقوتهم، وتُجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها، وتخسر أسباب القوة التي تساعدها على أن تطالب وتُقايض وتثبت وتواجه وتُحرّر الأرض، وتجعل هناك سيادة حقيقية للبنان».كما أكّد أن «المقاومة هي جزء من دستور الطائف، منصوص عليها هناك في الإجراءات التي يجب أن تُتخذ بكلّ الأشكال لحماية لبنان، لا يمكن لأمر دستوري أن يُناقش بالتصويت، الأمر الدستوري يتطلّب توافقاً، ويتطلّب مشاركة مكوّنات المجتمع كافة لتتفاهم على القضايا المشتركة».
وشدّد قاسم على أنه «لا يوجد فريقان فريق اسمه الدولة وفريق اسمه المقاومة، لا، نحن جزء من تركيبة الدولة، المقاومة جزء من تركيبة الدولة».وعن العلاقة مع حركة أمل، أكّد أنه «لا يوجد خلاف، بالعكس، نحن كالسمن والعسل، متفاهمون، ونجلس على قلوبكم، ومن لا يعجبه فليضرب رأسه بالحائط».
وختم بالقول: «سنواجه الوصاية الأجنبية، والتغوّل الأميركي – العربي، والتنمّر الداخلي، بالتأكيد هذه مرحلة خطيرة من مراحل استقلال لبنان، لكننا أقوى بالاستقلال، وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، والوحدة الوطنية، وهذا ما سنعمل عليه».
الأخبار
الشرق الأوسط السعودية: تشدد «حزب الله» يعطّل إقرار «حصرية السلاح»
بيروت: «الشرق الأوسط»
أعلن مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، تكليف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، بعدما عطل تشدد «حزب الله» إقرارها في جلسة اليوم.
وأكّد رئيس الحكومة نواف سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون استمرت قرابة 5 ساعات، أن «البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّدا واجب الدولة في احتكار حمل السلاح».
وقال: «قرّر المجلس استكمال النقاش في ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر الموفد توماس برّاك وعلى التعديلات التي أضافتها عليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، بجلسة حكومية في 7 أغسطس (آب)، وتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الحالي».
وناقش الوزراء في جلسة اليوم الثلاثاء بند حصرية السلاح، وسط انقسام بين فريقين، الأول تمثله الأغلبية الحكومية الداعية إلى إقرار جدول زمني، التزاماً بالتعهدات، وتسهيلاً لبناء الثقة مع المجتمع الدولي الذي يطالب بحسم هذا الملف.
في المقابل، لم يخرج الفريق الثاني الذي يضم وزراء حركة «أمل» و«حزب الله»، عن إطار الموقف الذي أعلنه الشيخ نعيم قاسم بالتزامن مع الجلسة. وانسحب وزراء الثنائي من الجلسة قبل نهايتها، لكنهم لم يغادروا مكان انعقادها في القصر الجمهوري.
ودفع «حزب الله» برسائل سلبية تجاه الحكومة اللبنانية العازمة على تنفيذ بند «حصرية السلاح»، حين رفض على لسان أمينه العام الشيخ قاسم «أي جدول زمني يُطرح لتنفيذ حصرية السلاح، في ظل الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار».
مواجهة سياسية وبالدراجات الناريةوواجه «حزب الله» المساعي الحكومية لإقرار جدول زمني لتنفيذ «حصرية السلاح» خارج قاعة اجتماع الحكومة في القصر الرئاسي، عبر مسارين، الأول سياسي تصدره قاسم برفضه «أي جدول زمني يُطرح لتنفيذه تحت سقف العدوان الإسرائيلي».أما المسار الثاني، فجاء عبر الشارع، حين خرج عشرات الشبان على دراجات نارية في مسيرات مؤللة، جابت طرقات الضاحية الجنوبية لبيروت وصولاً إلى طريق المطار.
ونفذ الجيش اللبناني انتشاراً على تخوم الضاحية ومنع الدراجات النارية من الخروج من منطقتها، على وقع تعزيزات عسكرية في بيروت والشوارع المحيطة. كما تداول رواد مواقع التواصل، مقاطع فيديو لتحركات على دراجات نارية في مدينة النبطية في الجنوب، شارك فيها مناصرون لـ«حزب الله» يحملون أعلام الحزب.
الشرق الأوسط
الأنباء الكويتية: لبنان: لم تتمكن الحكومة من التوصل إلى قرار حاسم
الأنباء الكويتية:
لم تسفر جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عن قرارات كانت منتظرة من المجتمع الدولي والداخل اللبناني في شأن السلاح غير الشرعي، وفي طليعته سلاح «حزب الله».
في البداية تم تأجيل البحث في بند السلاح الذي أدرج كبند أول في الجلسة إلى البند الأخير.
واستغرق النقاش فيه وقتا.
وتزامن النقاش مع كلام للامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في إطلالة تلفزيونية مسجلة.
واختصر قاسم الموقف بالقول: «نحن غير موافقين على أي اتفاق جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي (وقف إطلاق النار الأخير الموقع 27 نوفمبر 2025).
باختصار، لم تتمكن الحكومة من التوصل إلى قرار حاسم، وتفادى أركان السلطة الدخول في لعبة التصويت بين أكثرية ضد السلاح، وأقلية حكومية تقتصر على وزراء «الثنائي الشيعي»، تفاديا لإحداث مشكلة لا تتحمل وزرها البلاد.
وأبقى القيمون على السلطة الأمر عند حدود التفاهمات، وضرورة التزام «الحزب» طوعا في مسألة نزع سلاحه وتسليمه.
الأنباء
الأنباء الكويتية: الحل الخاص بسلاح الحزب سياسي بامتياز وغير أمني
الأنباء الكويتية:
كشف وزير سابق «تربطه علاقات جيدة بـ «الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء»، عن أن «الحل الخاص بسلاح الحزب سياسي بامتياز وغير أمني. لذا لا بد من التحدث بالسياسة مع الحزب للوصول إلى حلول، مع الأخذ في الاعتبار ان البلدات الحدودية المدمرة غير متاح العودة إليها، وبالتالي، فإن الكلام عن ربط إعادة الإعمار بتسليم السلاح أمر غير واقعي، ذلك ان المسألة في مكان آخر، لجهة وجود سيادة لبنانية على أراض تابعة للدولة اللبنانية».
وتابع: «من غير المقبول لدى الثنائي تكريس سيادة إسرائيلية بالمواربة على بلدات لبنانية من حدودية وغيرها. وبات الكلام يتردد على صوت عال في الصالونات السياسية عن نية إسرائيلية باحتلال يشمل البقاع الغربي والجنوب، بطريقة غير مباشرة بحيث تؤول الأمور في تلك المنطقة إلى مجموعة معينة من طائفة معينة، أسوة بما هو حاصل في مناطق عدة في سورية».
الأنباء
اللواء: تداعيات القرار الحكومي ستتظهر… وحزب الله غير معني بما يصدر عن الحكومة
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء خطا خطوة دستورية في ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية او ما يعرف ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وذلك من خلال تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تسليم السلاح لكل المنظمات حتى نهاية العام الجاري على ان يقدم هذه الخطة في مهلة شهر من الان على الحكومة.
ولفتت المصادر الى ان هذه الجلسة شهدت نقاشات لم تخل من التصعيد بدليل مغادرة وزيري الثنائي الشيعي ركان نصر الدين وتمارا الزين اللذين حضرا كامل المجلس وانسحبا قبل نهاية الجلسة بعدما سجلا اعترضا على بت الموضوع من دون قيام صيغة جامعة وتسليم السلاح قبل الإنسحاب الأسرائيلي.
وأفادت هذه المصادر ان المجلس لجأ الى التصويت عندما احتدم النقاش في هذا الملف وقد علم ان الوزيرين نصرالدين والزين غادرا الجلسة عندما رفض غالبية الوزراء السير بطرح تقدما به.
وصار معلوما ان مجلس الوزراء سيستكمل البحث في ورقة الموفد الأميركي توماس باراك غدا الخميس.
ووصفت مصادر وزارية النقاش الذي حصل بالممتاز وانه للمرة الأولى كان النقاش سياسيا ويسير بمنحى جيد لولا اعتراض الوزيرين الزين وناصر الدين.
واعتبرت ان قرار مجلس الوزراء هو قرار دستوري مئة في المئة لأنه جرى تكليف الجيش من قبل الحكومة.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة الى ان الحكومة نجحت وبالأستناد الى الدستور والقوانين في بت ملف تسليم السلاح على ان الجدول الزمني لتسليم السلاح حدد بنهاية العام الجاري.
وقالت ان تداعيات هذا القرار ستتظهر مع العلم ان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم استبق القرار الحكومي بموقف عالي السقف أكد فيه ان حزب الله غير معني بما يصدر عن الحكومة.
اللواء
اللواء: “الحزب”: نتفق مع رئيس الجمهورية…
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
قالت مصادر مقرّبة من حزب الله لسكاي نيوز عربية: «نتفق مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول مناقشة السلاح ضمن استراتيجية الدفاع الوطني».
وأشارت المصادر الى أنّ موضوع السلاح لا يمكن مقاربته إلا بمنطق الحوار بعيدًا عن الصدام.
وثمنت حرص الرئيس عون على رفض الزج بالبلاد في أي قرار قد يؤدي إلى الفوضى، مؤكدة ألّا ضمانات أميركية أو بوادر موافقة إسرائيلية على الورقة اللبنانية، موضحة أنّ التعديلات التي طلبها لبنان على الورقة الأميركية لم يؤخذ بها.
وتابعت المصادر: «نتفق مع رئيس الجمهورية في أولويات وقف الاعتداءات، والانسحاب، وإطلاق الأسرى، ومناقشة السلاح ضمن استراتيجية الدفاع الوطني».
وإذ شدّدت على أنّ لبنان بحاجة لعناصر قوة في ضوء التغيرات الكبيرة التي فرضتها إسرائيل في المنطقة، ختمت قائلة: «سيتم تحديد الموقف من الموضوع الحكومي بناء على ما سينتج عن مناقشة بند حصرية السلاح.
اللواء
ترحيل الخلاف
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
في كل الاحوال، كما كان متوقعا، فقد انتهت الجلسة الى اتفاق على ترحيل بند السلاح الى الجلسة المقبلة، على ان تستكمل الاتصالات والمشاورات داخليا وخارجيا للوصول الى صيغة ترضي جميع الاطراف، وسط اتجاه يبدي المصلحة الداخلية على اي اعتبارات خارجية على ما اكد احد الوزراء المعنيين، مع ترجيح مشاركة قائد الجيش، بعد عودته من الخارج، في الجلسة المقبلة، لتقديم دراسة واضحة حول ما حققه حتى الآن في جنوب الليطاني، والتصور الذي لديه لتطبيق ذلك في المناطق الأخرى لاحقاً عبر وضع آلية تنفيذية، ومدى قدرة الجيش على السير في اي من الخيارات المتاحة، بعد قرار تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي.
مصادر مطلعة على اجواء المشاورات، كشفت عن اجواء «متشنجة» ونقاشات حادة جرت بين الوزراء، حتمت تدخل رئيس الجمهورية اكثر من مرة لاعادة ضبط مسار النقاش، وسقفه، مشيرة الى ان تصريح امين عام حزب الله حول رفض المقاومة أي جدول زمني لتسليم السلاح، وتاكيده ان المقاومة جزء من الدستور تحتاج الى توافق لا الى تصويت، وان الصواريخ ستسقط على اسرائيل ان شنت حربا، في اطار توجيهه الرسائل للخارج، والداخل ، ترك اثره في اجواء الجلسة.
الديار
ثلاث اقتراحات
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
وتابعت المصادر ان الاخراج الذي هندسه رئيس مجلس النواب، في جولة اتصالات قادها على اكثر من خط، الى جانب فريق رئيس الجمهورية الاستشاري، واستمرت حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت دخول الوزراء، بين المقرات الرسمية الثلاثة، كما بين القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في المشهد الداخلي، فضلا عن الخطوط المفتوحة مع باريس وواشنطن، بغية الوصول إلى اتفاقٍ مبدئي وصيغة توافقية تقر بالاجماع، وتوفق بين مطلب القوات اللبنانية وحلفائها الذين يتحدثون عن «الجدول الزمني» وبين مطالب الثنائي الشيعي، الذي يطرح استعداده لمناقشة السياسة الوطنية للدفاع تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري، توصل الى حصر الخيارات بثلاثة: ترحيل بند حصرية السلاح الى جلسة اخرى، تشكيل لجنة وزارية فرعية، صدور بيان رئاسي مشترك، ليرسو راي الغالبية على الخيار الاول.
الديار
النهار: أخيراً القرار الحاسم بتكليف الجيش حصر السلاح… انسحاب “الثنائي” وتصعيد “الحزب” في الذروة
النهار:
مجلس الوزراء قرّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية الخميس المقبل وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي وعرضها على الحكومة قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها واقرارها تحت وطأة رفع “حزب الله” استفزازته السياسية والإعلامية وتصعيد مواقفه حتى الذروة، واستدراجه التهويل بالشارع من خلال عراضات الدراجات في أحياء الضاحية الجنوبية، كما عبر عودته المستغربة إلى التهديد بقصف إسرائيل بالصواريخ، انعقدت “جلسة السلاح” الماراتونية لمجلس الوزراء على خلفية إصدار القرار المفصلي الجراحي الذي لا بد منه لحصر السلاح في يد الدولة ولكن حصيلة الجلسة جاءت مفصلية فعلاً، وأعلنها رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا بعد أكثر من خمس ساعات ونصف الساعة أفضت إلى تكليف الجيش وضع خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية السنة الحالية، الأمر الذي قابله وزراء الثنائي الشيعي بالانسحاب من الجلسة تعبيراً عن اعتراضهم على القرار الجراحي الذي طال انتظاره داخلياً وخارجياً.
وأعلن الرئيس سلام الفقرة الخاصة ببند حصر السلاح التي أفضت إلى القرار بناءً على البيان الوزاري للحكومة وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، وبناءً على إقرار لبنان بإجماع الحكومة السابقة على إعلان الترتيبات الخاصة لوقف الأعمال العدائية، وبعد أن إطّلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر الموفد توم برّاك وعلى التعديلات التي أضافتها عليها بناءً على طلب المسؤولين اللبنانيين، وأعلن أن مجلس الوزراء قرّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها واقرارها.
وأكد وزير الاعلام بول مرقص أن وزراء “الثنائي” انسحبوا لعدم موافقتهم على قرار مجلس الوزراء بشأن حصر السلاح.
وأن الوزير فادي مكي حمل تحفظًا على البيان الذي صدر عن الحكومة وباقي الوزراء باستثناء وزراء الثنائيّ وافقوا على البيان، وتحفّظ على الشقّ المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل تقدم الجيش باقتراحه وقبل استكمال النقاش بحضور الجميع في الجلسة المقبلة.
وقبل الجلسة، عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
وتردّد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تعرّض لضغوط من “حزب الله” لسحب بند السلاح من جدول أعمال جلسة الحكومة، وبالتالي فإن ثنائي “أمل – حزب الله” حاول تأجيل بند السلاح.
ولفتت معلومات إلى أن اتصالات جرت على أرفع المستويات لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية في ما يتعلق ببند سحب سلاح “حزب الله”.
كما قرّر مجلس الوزراء تبديل اسم جادة حافظ الأسد على طريق المطار إلى جادة زياد الرحباني.
ومضى “حزب الله” في استباق الجلسة ومواكبتها بتعبئة تصاعدية لاجواء الرفض لبند حصرية السلاح في يد الدولة. وتدرجت تعبئته بدءاً بتاكيد النائب في كتلة “الوفاء للمقاومة” علي المقداد أن “الأَولى والأهم هو عقد جلسات مفصلية تبحث في قضايا مصيرية كالأراضي المحتلة، والأسرى، وإعادة الإعمار”، متسائلًا: “هل هذه الجلسة ضرورة للبنان، أم للعدو الإسرائيلي والأميركي”؟، منتقدًا في السياق “التماهي مع الخطاب الإسرائيلي والأميركي”. وحول احتمال طرح التصويت على نزع سلاح “حزب الله”، قال المقداد: “لن نوقّع على قرار بإعدام السيادة أو محو قسم كبير من اللبنانيين”.
ثم كثّف الحزب مساعيه المباشرة لتعويم علاقته وتحالفه مع”التيار الوطني الحر”. فغداة زيارة وفد منه إلى الرئيس السابق ميشال عون، زار وفد من الحزب برئاسة النائب علي فياض رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في المقر العام لـ “التيار” في ميرنا الشالوحي، وأعلن فياض أن “البلد الآن هو عرضة لمخاطر سيادية استراتيجية كبرى وفي بعض الاحيان نحشى أن تكون مخاطر وجودية.
أسوأ سيناريو الآن، الذي يجب أن نحتاط له جميعا هو تحويل المشكلة من مشكلة لبنانية – إسرائيلية إلى مشكلة لبنانية- لبنانية، هذا ما لا نريده على الإطلاق، وهذا ما يتناقض مع رؤيتنا، لأنه برأينا، كلما يتماسك الموقف اللبناني على المستوى الداخلي، كلما كنا أقدر على وضع حد لهذه الضغوط الخارجية التي تمارس على البلد”.
وقال إن “تماسك الموقف الرسمي اللبناني ومن ثم تفهمه وتمسّكه بالثوابت التي تقوم على أولوية الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، هذا هو بمثابة مدخل لاستراتيجية الخروج من الوضع الصعب الذي يمر به البلد، أما ما عدا ذلك، الجميع سيكون أمام مشكلة”.
كما أن الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم واكب الجلسة خلال انعقادها برفع سقف رفض الحزب لأي جدول زمني لتسليم الحزب سلاحه، فأعلن أن “ما أتى به الموفد الأميركي توم برّاك هو لمصلحة إسرائيل بالكامل، و”حزب الله” التزم التزاماً تاماً ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ولم يُذكر أي خرق تجاه العدو أو بالتعاون مع الدولة”.
واعتبر أن “مذكّرة برّاك تهدف إلى تجريد لبنان من قدرته العسكرية، وذلك بتجريد مقاومته وعدم السماح للجيش اللبناني بامتلاك سلاح إلّا بقدرة وطنية لا تؤثّر على إسرائيل من قريب أو بعيد، ولسنا موافقين على أيّ اتفاق جديد غير الاتفاق السابق بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، وأي جدول زمني يُعرَض ليُنفّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يُمكن الموافقة عليه”.
وسأل الحكومة: “هل التخلي عن المقاومة والاستسلام لإسرائيل وتسليمها السلاح هو تحصين للسيادة؟”.
وقال إنه إذا طبّقت إسرائيل الاتفاق أولاً يمكننا التحدث عن أي شيء، وإذا أعادت إسرائيل شنّ حرب أوسع على لبنان فستسقط الصواريخ عليها وسيسقط أمنهم في ساعة واحدة “.
واعتبر أن “المقاومة جزء من دستور الطائف ومنصوص عليها لحماية لبنان، والأمر الدستوري يتطلب توافقاً وتفاهم مقومات المجتمع كافة”.
واقترنت التعبئة الحزبية بأخرى مذهبية، إذ وجّه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، رسالة إلى الحكومة اللبنانية والسلطة السياسية بدت أقرب إلى التحذير، وتضمّنت نبرة حادة تجاه رئيس الجمهورية والحكومة، ومشدداً على “أننا لن نسلّم رقابنا للسفاحين”.
أما في الشارع، فاتخذ الجيش اللبناني تدابير ميدانية مشددة عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت، لمنع خروج مسيرة لدراجات نارية باتجاه مناطق خارج الضاحية، في ظل أجواء توتر مرتبطة بملف سلاح “حزب الله” بعدما جابت مسيرات دراجات نارية لمناصرين من “حزب الله” شوارع الضاحية الجنوبية وطريق المطار، رافعين أعلام الحزب ومطلقين الهتافات، وفي المقابل اتخذ الجيش اللبناني تدابير استثنائية عبر انتشار العناصر في المناطق التي تربط الضاحية في العاصمة بيروت.
كما سيّرت مسيرات مماثلة للدراجات في النبطية في سياق متصل، أصدرت أمس وزارة الخارجية الأميركية تحذيراً جديداً لرعاياها، دعت فيه إلى تجنّب السفر إلى عدد من الدول التي تشهد أوضاعاً أمنية غير مستقرة، من بينها لبنان، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، السودان، الصومال وإيران.
ودعت الخارجية المواطنين الأميركيين الموجودين حالياً في هذه الدول إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتواصل مع السفارات الأميركية في حال الحاجة للمساعدة الطارئة.
النهار
التشكيلات القضائية
بعض ماجاء في مانشيت الشرق:
على صعيد آخر، وقع الرئيس عون امس المرسوم الرقم 823 تاريخ 5 آب 2025، القاضي باجراء تشكيلات ومناقلات قضائية. وحمل المرسوم تواقيع رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، ووزراء العدل والمالية والدفاع الوطني السادة عادل نصار، ياسين جابر، واللواء ميشال منسى.
الشرق
البناء: مهلة لنزع السلاح ولا مهلة لوقف الاعتداءات
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
الحكومة مستعجلة على نزع السلاح فوضعت لذلك مهلة ومهلة ضمنها للجيش لوضع الخطة، لكن لا بأس بمجرد الحديث عن استعادة الأراضي المحتلة بكلمات جوفاء ولا حاجة لمهلة، ولا لمهلة ضمنها لخطة يقدّمها الجيش، ثم لماذا كيف يصبح الجيش معنياً بشأن يجب أن تحله السياسة مع حزب الله، ويصبح وزير الخارجية الذي قال إن لبنان لا يملك إلا البكاء مسؤولاً عن تحقيق انسحاب الاحتلال؟
البناء
