أبرز ماجاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

مانشيت الصحف ليوم الجمعة 8 آب 2025

الجانب الميثاقي

بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:

وأكّدت اوساط «الثنائي» الشيعي لـ«الجمهورية»، انّ «ردّ فعله على قرارات جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين سيظلّ محكوماً بسقف عدم استخدام الشارع والانجرار إلى فتنة داخلية يريدها العدو الإسرائيلي». ولفتت هذه الأوساط إلى انّه «كان هناك حرص لدى «الثنائي» على الّا تتحول المشكلة من لبنانية ـ إسرائيلية إلى مشكلة داخلية. لكن سلوك الحكومة ورئيسها لا يزال يدفع في هذا الاتجاه للأسف». وشدّدت على انّ «الجانب الميثاقي هو أساسي في الأزمة الحالية، بعدما تمّ تجاوز المكون الشيعي في الحكومة وجرى اتخاذ قرارات مصيرية تحتاج إلى توافق وليس اكثرية وزارية فقط».

وأشارت إلى انّه «إذا لم تنجح الاتصالات في معالجة مفاعيل القرارات المتخذة فسيتمّ اتخاذ الموقف المناسب».

الجمهورية

جهود عربية ودولية

بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:

وأكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال الجلسة «تلقيه اتصالات دولية تؤكّد انطلاق جهود عربية ودولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وهناك اجتماعات ابتداءً من نهاية الشهر الجاري للإعداد لذلك».

وقال عون في تصريحات له أمس «إنّ تنفيذ المبادرة الأميركية التي تُطرح حاليًا، والتي تتضمن إعادة تنظيم السلاح وحصره، يتطلّب موافقة كل من سوريا وإسرائيل، على أن تكون هناك ضمانات دولية من الولايات المتحدة وفرنسا لتأمين التنفيذ السلس والفعّال».

الجمهورية

البناء: سلام رفض طلب وزراء الثنائي… التفاصيل

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

وفق معلومات “البناء” فإن رئيس الحكومة نواف سلام رفض طلب وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله العودة عن قرارات الحكومة والعودة الى الحوار والتوافق، كما رفض سلام طلب الوزراء الأربعة تأجيل البت بالورقة الأميركية حتى تقديم الجيش اللبناني الخطة التي كلف بها من مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء، ما دفع بالوزراء الى الانسحاب من الجلسة وأصرّوا على المغادرة بعدما جرت محاولات من بعض الوزراء الآخرين على ثنيهم من ضمنهم وزير الإعلام بول مرقص، وغادر الوزراء الثلاثة أولاً ثم تبعهم الوزير فادي مكي واستكملت الجلسة من دون المكون الشيعي.

وأكدت مصادر سياسية لـ”البناء” أن “قرار الحكومة يخالف ميثاق العيش المشترك وفاقد للميثاقية لغياب مكون أساسي يمثل طائفة كاملة، وبالتالي رئيس الحكومة عرض الحكومة للتصدع السياسي والميثاقي والشلل في عملها لاحقاً”.

وحملت المصادر رئيس الحكومة المسؤولية بتعريض البلد الى خطر الانقسام السياسي، لكنه نجح بنقل المواجهة مع العدو الإسرائيلي الى الصراع الداخلي، ما يدخل البلد في آتون من التوتر والصراع السياسي. 

وشددت على أن الحكومة ورئيسها يطبقان أجندة دولية وينصاعان للشروط الإسرائيلية في ورقة براك، وتوقعت المصادر تصعيداً داخلياً قد لا يبقى في إطاره السياسي فقط، وتصعيداً إسرائيلياً لاستغلال قرار الحكومة والانقسام الداخلي لتوسيع عدوانها على لبنان.

البناء

الشرق الأوسط السعودية: لبنان يقر «أهداف» الورقة الأميركية رغم انسحاب الوزراء الشيعة

الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

أقرّت الحكومة اللبنانية، أمس، «أهداف» ورقة الموفد الأميركي توماس براك، ووافقت على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه «حزب الله»، رغم انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة، ولكن من دون أن ينسحبوا من الحكومة.

وناور «حزب الله» بنقاشات حول «ميثاقية» مقررات الجلسة، وقالت كتلته النيابية إن «التسرُّع المريب وغير المنطقي للحكومة اللبنانيّة ورئيسها، بتبنّي المطالب الأميركيّة، مخالفةٌ ميثاقيّة واضحة»، لكن وزير الإعلام بول مرقص رأى أن انسحابهم «لا يطرح مسألة ميثاقية».

الشرق الأوسط

الأنباء الكويتية: “التقدمي”: حزب الله لا يقبل بتسليم قطعة سلاح واحدة

الأنباء الكويتية:

توقع مصدر رفيع في الحزب «التقدمي الاشتراكي» لـ«الأنباء»، «ألا يقبل حزب الله بتسليم قطعة سلاح واحدة في ظروف كهذه، وتاليا في المستقبل القريب».

ودعا «إلى مقاربة الأمور بحكمة ومسؤولية، في ظل إصرار أميركي وإسرائيلي على تنفيذ مضمون الورقة الأميركية التي عرضها السفير توماس باراك، ضمن الجدول المحدد».واستبعد المصدر «حصول تطورات على الأرض، من دون إسقاط تسجيل حوادث متفرقة هنا وهناك». ووصف المرحلة بـ «الصعبة جدا».

الأنباء

اللواء: ماذا بعد 7 آب 2025؟

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

السؤال البسيط، ولكن المؤثر، في ضوء ما يتضمن من اجابات او مقاربات: ماذا بعد 7 آب 2025؟ وتحديداً كيف سيكون عليه الوضع في المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء، اذا لم تنجح المعالجات بدءاً من الليلة الماضية في رأب الصدع، وإعادة وصل ما انقطع بين الرؤساء الثلاثة، وبين مكونات الحكومة، في ضوء خروج وزراء «الثنائي الشيعي» أمل وحزب الله من جلسة مجلس الوزراء بعد ساعتين ونصف من بدئها، وهم: الوزيرة تمارا الزين (حركة امل) والوزيران: محمد حيدر وركان ناصر الدين (حزب االله)، وما لبث ان لحق بهم الوزير المستقل فادي مكي، لتكون المناقشات التي استمرت لنحو ساعة بعد انسحاب الوزراء الشيعة، وتقرير المبادئ ـــ الاهداف لورقة الموفد الأميركي توم باراك حول وقف الاعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701، والذي سارع بتهنئة الرئيسين جوزف عون ونواف سلام ومجلس الوزراء على ما أسماه بالقرار «التاريخي» و«الجريء» و«الصحيح»، ببدء تنفيذ وقف الاعمال العدائية التي تضمنها القرار 1701.

واوضح النائب امين شري ان ما تقوم به الحكومة اللبنانية خطوات مستعجلة، لا تخص السيادة ولا تحرر الارض ونتعامل مع خطوات الحكومة خطوة مقابل خطوة، ولم يقفل باب الحوار مع حكومة نواف سلام، مؤكداً على وحدة البلد والاستقرار مع اقرار استراتيجية دفاعية.

اللواء

البناء: الحكومة لم تخجل… وقررت الذهاب بعيداً

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لم تخجل الحكومة من الإعلان أنها تبنت ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك، ولم تجد حرجاً في أخذ القرارات بمضمون ما وافقت عليه وتقديمه كقرار لاعتبارات ووفق معايير لبنانية، بل قالت بالفم الملآن إنها في اجتماع دستوري للحكومة اللبنانية أقرت ورقة وضعها مبعوث أجنبيّ حول شؤون وطنية تخص اللبنانيين، في اعتراف صريح بأن الحديث عن السيادة في الخطاب الحكومي هو مجرد استعراض كلامي يستخدم لضرورات التسويق والترويج والتضليل.

الورقة تتحدث عن الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار لكنها خالية من أي ضمانات اميركية لتنفيذ هذه الالتزامات، بينما فيما يفترض أنه التزامات لبنانية فالحكومة قررت الذهاب بعيداً حتى لو كان الثمن انقساماً وطنياً كبيراً.

مظاهر الانقسام كانت واضحة أمس، مع انسحاب وزراء ثنائي حركة امل وحزب الله الخمسة، من جلسة الحكومة بعدما تمّ رفض طلبهم بتأجيل البحث بورقة توماس باراك الى ما بعد تسلم رؤية الجيش اللبناني الجوابية على طلب الحكومة منه وضع خطة تنفيذية لبسط سيادة الدولة على أراضيها بقواها الذاتية، ومن ضمن ذلك مطالبة حزب الله بتسليم سلاحه، المعلوم سلفاً أنه ذاهب للإتلاف وليس لتعزيز قدرات الجيش، وبعد خروج الوزراء الخمسة أقرت الحكومة بالتصويت ما أسمته أهداف ورقة توماس باراك.

البناء

النهار: انسحاب الوزراء الشيعة لم يُعطّل “تتمة” القرار الحاسم… مجلس الوزراء يقر أهداف ورقة برّاك ربطاً بخطة الجيش

النهار:

لم يذهب الثنائي هذه المرة إلى تجربة خروجه واستقالة وزرائه من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 بل اكتفى بالاعتراض والانسحاب حصراً من الجلستين دون التسبب بأزمة حكومية لعل كثيرين لم يفاجأوا بكل المجريات التي شهدتها الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي عقدت أمس استكمالاً لجلسة اتخاذ القرار المفصلي الجراحي بحصرية السلاح بيد الدولة، والتي كان مقرراً أن تقر ورقة الموفد الأميركي توم برّاك أهدافاً ومراحل تنفيذية إيذاناً بمرحلة جديدة من شأنها تثبيت بسط سلطة الدولة وسيادتها، ووقف الأعمال العدائية وإنهاء كل وجود مسلّح غير شرعي، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس وإعادة الجنوبيين إلى أراضيهم، وترسيم الحدود بين لبنان وكل من إسرائيل وسوريا.

ذلك أن الجلسة الثانية أثبتت مرة جديدة أن ما كتب قد كتب دولياً وداخلياً، ولو كلفت الرحلة الشاقة لإقرار الخطط التنفيذية في مجلس الوزراء وبعدها على الأرض مواجهة تعقيدات من مثل ما حصل أمس عبر انسحاب الوزراء الشيعة التابعين للثنائي “أمل “و”حزب الله”، وكذلك الوزير الشيعي المستقل فادي مكي.

ومع أن وتيرة التعبئة التي تولاها “حزب الله” ضد الرئيس نواف سلام بلغت ذروة الاحتدام قبيل الجلسة الثانية والاندفاع نحو جعل مجلس الوزراء يعلّق أي موقف إيجابي من ورقة برّاك، فإنها لم تنجح في تعطيل المسار المقرر، ومقاطعة الوزراء الشيعة لم يحل دون إقرار أهداف الورقة وترك البنود التنفيذية إلى ما بعد تقديم قيادة الجيش الخطة التنفيذية التي طلبها مجلس الوزراء.

وبذلك جاء القرار الثاني لمجلس الوزراء متمماً للأول بصفته الجراحية المفصلية.

ولعل العلامة الفارقة المواكبة لهذه التطورات والتي يتعيّن التوقف عندها، تتمثل في الفارق البارز في تصرف “الثنائي الشيعي” بالتعبير عن اعتراضه في الجلستين المتعاقبتين لمجلس الوزراء.

فعلى رغم المناخ الساخن والمتوتر الذي طبع موقف الثنائي من قرار حصرية السلاح ومن ثم ورقة برّاك، لم يذهب الثنائي هذه المرة إلى تجربة خروجه واستقالة وزرائه من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 بل اكتفى بالاعتراض والانسحاب حصراً من الجلستين دون التسبب بأزمة حكومية.

وقد حضر وزراء الثنائي الجلسة أمس التي انعقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

واقترح وزراء “الثنائي” أولاً تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من رئيس الحكومة نواف سلام ووزراؤه ووزراء القوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي.

وسُمع وزير العمل محمد حيدر يقول من داخل مجلس الوزراء “ما منحكي بسلاح المقاومة قبل انسحاب العدو ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار”.

وعُلم أن الرئيس سلام اقترح البدء ببحث الأهداف بالصفحة الأولى من ورقة توم برّاك واستكمال درس البنود في جلسات لاحقة، لكن وزراء “أمل” و”حزب الله” رفضوا وجرت محاولات حثيثة لإقناع وزراء “الثنائي” بعدم مغادرة الجلسة.

وأفيد أن الوزير فادي مكي تمايز عن الوزراء الشيعة الآخرين مؤيداً اقتراح سلام مناقشة الأهداف في ورقة برّاك ولكن من دون أن تتخذ الحكومة قراراً في شأنها أمس، لكن سلام ووزراؤه ووزراء القوات والكتائب والاشتراكي رفضوا ذلك وأصر سلام على اصدار موقف من ورقة برّاك أمس.

وحاول رئيس الجمهورية استيعاب موقف وزراء الثنائي من خلال إقناعهم برأي للرئيس سلام والوزيرين عادل نصار وبول مرقص بمناقشة أهداف ورقة برّاك وبتسجيل اعتراضهم على المحضر لكنهم رفضوا هذا المخرج وأصرّوا على الانسحاب.

وبعد انسحابهم وانضمام الوزير فادي مكي إليهم قال مكي: أعطيت وجهة نظري وما يحصل حولنا خطير جداً وأكبر من أن نأخذ نحن فيه القرار، وأنا انسحبت من هذه الجلسة فقط ولم أعلّق مشاركتي في الحكومة”.

أما وزير العمل محمد حيدر، فقال: “انسحبنا من جلسة الحكومة بعد رفض تأجيل المناقشة بورقة توم برّاك حتى تقديم الجيش خطته في 31 آب، وأوضح “أننا طلبنا تأجيل النقاش حتى ما بعد نهاية الشهر الحالي فرفض رئيسا الجمهورية والحكومة، فانسحبنا، وأكد أن انسحابهم لا يعني انسحابهم من الحكومة بل فقط من الجلسة، وكان ذلك تعبيراً عن موقف وهذا لم يعطل مجلس الوزراء”.

واستمرت الجلسة بعد انسحاب الوزراء الشيعة وأقرت بمن حضر أهداف ورقة برّاك، وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.

وتتضمن الورقة الأهداف التالية:

1-تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ”اتفاق الطائف” والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها.

2-ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

3- الانهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها “حزب الله”، في كل الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

4- نشر الجيش في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.

5- انسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس”، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الديبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.

6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.

7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.

9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.

ولفت مرقص إلى أن الرئيس جوزف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وهناك إجراءات للإعداد لها.وبعد إقرار مجلس الوزراء لأهداف الورقة الأميركية، توجّه المبعوث الأميركي توم براك برسالة تهنئة إلى كلّ من الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وكتب في منشور له على منصة “إكس”:“نهنّئ الرئيسين جوزف عون ونواف سلام، ومجلس الوزراء اللبناني على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، للبدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 1701، واتفاق الطائف”.

وكانت “كتلة الوفاء للمقاومة” صعّدت حملتها العنيفة، فاتهمت “بعض أهل السلطة في لبنان بأنه ينساق، وراء الإملاءات الخارجيّة والضغوط الأميركيّة وينصاع لها غير آبهٍ لحسابات المصلحة الوطنيّة العليا ودواعي الوحدة الداخليّة التي تشكِّلُ الضمانة الأهمّ للبنان، وما تبنّي رئيس الحكومة لورقة الموفد الأميركي برّاك إلا دليلاً واضحاً على انقلابه على كلّ التعهُّدات التي التزم بها في بيانه الوزاري وتعارضها الجوهري مع ما جاء في خطاب القسم الذي أطلقه رئيس الجمهوريّة.

إنَّ كتلة الوفاء للمقاومة تدعو الحكومة اللبنانيّة إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبُّ حكماً في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركيّة”.

ولكن التطورات السياسية لم تحجب تطورات أمنية وميدانية، كان أبرزها إعلان الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي أنه “في إطار أنشطتها الاعتيادية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة”.

وأضاف: “شملت عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى”.

كذلك، نشر حساب “الجيش الفرنسي- العمليات العسكرية” على منصة “إكس” تغريدة جاء فيها، إن كتيبة فرنسية ضمن قوات حفظ السلام جنوب لبنان “اليونيفيل”، قوامها نحو 200 جندي، وبالتعاون مع الجيش اللبناني اكتشفت داخل مناطق قريبة جداً من الخط الأزرق أي جنوب نهر الليطاني، شبكة أنفاق وترسانة كبيرة من الأسلحة.

وفي غضون ذلك، صعّدت إسرائيل عمليات الاغتيال بشكل لافت في العمق اللبناني حيث كانت حصيلتها في البقاعين الأوسط والشمالي سبعة قتلى.

واستهدفت مسيّرة سيارة بصاروخين قرب منزل في كفردان في البقاع الشمالي، وتبيّن أن المستهدف هو الدكتور في الكيمياء علاء هاني حيدر وكان يدرس ويعمل في ايران وقتل فيما كان يمر قرب السيارة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عنصراً من “حزب الله” قتل في ضربة لمسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة كفردان في البقاع.وعصراً حصلت غارة أخرى استهدفت سيارة على طريق المصنع في البقاع سقط بنتيجتها ستة قتلى وتسعة جرحى لبنانيين وسوريين.

النهار

الأخبار: برّاك هنّأ عون وسلام على الانقلاب | حكومة ابن فرحان: إقرار الأهداف وتأجيل الآلية!

الأخبار:

لا يزال لبنان واقعاً تحت تأثير الانقلاب الذي نفّذه الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام في جلسة 5 آب الوزارية، بحجة إقرار «مسار استعادة الدولة مقوّماتها وسيادتها على كامل أراضيها عبر قرار حصر السلاح بيدها»، لكن وفق توجّه ومضمون اسمه الاستسلام الكامل للإملاءات الأميركية – السعودية، وتعرية لبنان بالكامل أمام العدو الإسرائيلي. وغداة القرار الذي أكّد حزب الله أنه «خطيئة كبرى تجرّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي وأنه سيتعامل معه وكأنه غير موجود»، وطالبت «حركة أمل» بالتراجع عنه «وتصحيح مسار الأمور»، ارتفعَ منسوب التشنّج في البلد، خصوصاً بعد انسحاب الوزراء الشيعة الأربعة ( الوزير الخامس، ياسين جابر في سفر والله أعلم ما هو السبب) من الجلسة الثانية التي عقدتها الحكومة أمس «لاستكمال البحث في ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك»، ليسَ فقط بسبب تعنّت رئيس الحكومة نواف سلام عن مناقشتها والتصويت عليها داخل جلسة مجلس الوزراء، إنما لأن أداء سلام لم يعُد مقبولاً لجهة أنه يتصرف كما لو كانَ مفوّض الإدارة الأميركية لدى الحكومة اللبنانية ولم يكتف بالمطالبة بنقاش الورقة وحسب وإنما التنويه بها! في جلسة الأمس، تعرّف الوزراء بصورة كبيرة إلى نواف سلام، وهو الذي بدا مصراً على وضع لبنان في مهبّ رياح متعددة، بدءاً من توريط الجيش بتكليفه «وضع خطة تطبيقية لعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها»، ثم القفز عن رأي مكوّن أساسي في البلد من دون الأخذ في الاعتبار أي ملاحظة تقدّم بها وزراؤه، متجاهلاً مطالبة حزب الله وحركة أمل الحكومة بتصحيح المسار والعودة إلى التضامن اللبناني، فكانَ القرار بالمشاركة في الجلسة (لم يكن حزب الله مؤيّداً للمشاركة)، بناءً على إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر أن «المرحلة حساسة جداً ولا بدّ من التعامل بإيجابية وإعطاء الوقت الكامل للنقاش والتفاوض. مع ذلك، لم يجِد الوزراء الشيعة الذين حضروا الجلسة أي تجاوب مع مطالبهم، لا بل العكس، تعامل سلام وأعداء المقاومة بمنطق المنتصر وحاولوا تمرير ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك بأسرع وقت. وبحسب أكثر من مصدر وزاري فقد اعتبر وزراء الثنائي «أن الورقة تحتاج إلى دراسة ونقاش معمّقيْن»، وأن «الحكومة سبقَ أن أخذت قراراً كبيراً وخطيراً جداً من دون أن تتدارك تداعياته ومخاطره على البلد، فكيف تطلبون منا اليوم أيضاً أن نبصم على شيء من دون التمعّن فيه»؟ رفض سلام كل صيغة تؤجّل إعلان التزام لبنان بالورقة الأميركية برغم أن عون قال إن لبنان ينتظر موافقة سوريا وإسرائيل عليهاوقالت المصادر إنه قبل البدء بالمداولات طلب وزير العمل محمد حيدر الكلام لأنه كانَ متغيّباً في الجلسة الماضية، وقال في مداخلة استمرت حوالي عشر دقائق: «إنني لن أدخل في السياسة وسأتكلم بلسان كل مواطن لبناني وكابن الجنوب وأؤكد أن الأولوية هي المطالبة بدعم الجيش اللبناني ووقف الاعتداءات وتحرير الأسرى والانسحاب الإسرائيلي»، لافتاً إلى أن «من واجبنا تأمين صمود الناس من خلال دعم القوى الأمنية»، قائلاً: «ماذا سنقول للناس، لأهالي الشهداء… هل نقول إننا تنازلنا عن ضماتنا الوحيدة مقابل لا شيء»؟ وفيما قالت المصادر إن النقاش داخل الجلسة «كانَ هادئاً»، وطالب وزراء الثنائي بـ«ترتيب أولويات البحث بحيث تُناقش ورقة الاحتلال ثمّ مسألة السلاح، قبل الانتقال إلى أي مبادرة أخرى»، علماً أن عون وسلام طرحا مخرجاً للأمر بأن «نذهب إلى مناقشة أهداف الورقة بشكل عام ونتحدّث في العموميات»، إلا أن وزراء الثنائي رفضوا ذلك وأكّدوا «أن الأهداف لا تتناسب مع مصلحة لبنان»، كما أكّدوا «ضرورة انتظار تقرير الجيش وحينها يُسكتمل النقاش»، ولمّا وجد الوزراء أن لا آذان صاغية لملاحظاتهم قرّروا الانسحاب».

من جانبه، قال الوزير فادي مكي الذي يقف في موقع أقرب إلى رئيس الحكومة منه إلى الثنائي إنه انسحب من الجلسة: «بعدما شعرت بعبء كبير، ونحن لسنا في وارد التعطيل أو الانسحاب من الحكومة، أنا لن أستقيل وما يحصل كبير جداً ومن الممكن إعطاء فرصة».الجلسة استمرت حوالي 4 ساعات وسبقها اجتماع بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، جرى خلاله بحث آخر المستجدّات، ورغمَ فقدانها الميثاقية لساعات، إلا أن الحكومة واصلت مداولاتها التي تسرّب عنها أنها «فرملت بعضاً من اندفاعها، إذ أقرّت الأهداف المذكورة في الورقة وليسَ آليتها ولم يُحدد لها أي جدول زمني»، وبحسب مصادر متابعة كرّر الرئيس عون ما قاله لقناة «العربية» عن «أن عملية تنفيذ الورقة تتطلب أيضاً موافقة من سوريا وإسرائيل مع ضمانات أميركية وفرنسية»، وبالتالي ما «يجري المصادقة عليه الآن ليس اتفاقاً، لأن الاتفاق يحتاج إلى موافقة كل الأطراف المعنية وهذا الأمر ليس متوافراً بعد» .

وبعد إقرار الحكومة لأهداف الورقة الأميركية، كتب المبعوث الأميركي عبر حسابه على إكس: «مبروك لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومجلس الوزراء على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، والقرار 1701، واتفاق الطائف.

قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أطلقت أخيراً حل «أمة واحدة، جيش واحد» للبنان، ونحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني».

وتردّد أن برّاك قرّر العودة إلى لبنان خلال وقت قريب جداً، لمتابعة البحث في ضوء ما قرّره مجلس الوزراء.

من جانبه، علّق رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على الجلسة قائلاً: «فليحافظوا على الشكل على الأقل، وليقرّوا ورقة لبنانية لا أميركية ولا سورية ولا من أي دولة. ما هذا العيب»!

الأخبار

ما هو موقف بري؟

بعض ماجاء في مانشيت الديار:

وكان واضحا بالامس، ان انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة، بعد تضامن الوزير فادي مكي مع زملائه في «الثنائي» رفضا لتحمل وزر تغطية القرارات بصفته الشيعية، تصعيد محسوب لم يصل بعد الى حد «الطلاق» مع حكومة العهد الاولى، ورئاسة الجمهورية، وقد برز ذلك من خلال التاكيد ان الانسحاب كان من الجلسة وليس من الحكومة، على ان «يبنى على الشيء مقتضاه» في المراحل اللاحقة، علما ان «الثنائي» لا يزال حتى الان على حصر المواجهة في الأطر السياسية والدستورية، وما دامت الامور لا تزال في السياق النظري لا داعي لتحريك «الشارع» راهنا… ووفقا لمعلومات «الديار»، فان رئيس مجلس النواب نبيه بري ظل مصرا خلال الساعات القليلة الماضية على عدم التواصل على نحو مباشر مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بعدما تراجعهما عن التفاهمات السابقة دون تقديم اي تفسيرات منطقية لما حصل من انقلاب غير مبرر، وكان واضحا ان رفضه لاي لقاء ثنائي او ثلاثي، ياتي في سياق موقف سلبي يتجه بري الى تطويره رويدا رويدا بعدما قدم للعهد والحكومة الكثير من الايجابيات، وكان ايجابيا جدا، الا انه يقابل بلامبالاة بمواقفه المحذرة من خطورة ما يجري، خارج اطار الاجماع الوطني، و «اللعب» بملف خطر جدا، ولهذا بات واضحا وحتى اشعار آخر، ان رئيس المجلس تراجع خطوة الى الوراء، وهو يعتبر انه قام بما عليه، «والكرة في ملعب» الاخرين، ويعرفون ما عليهم ان يفعلوا لتصحيح الخلل والا «يدبروا راسهم» وليتحملوا مسؤولية ما صنعت ايديهم.

الديار

ماذا يريد حزب الله؟

بعض ماجاء في مانشيت الديار:

وفي سياق متصل، لا يزال حزب الله عند موقفه وهو يتساءل عن الضمانات المقدمة للبنان والتي تدفع الحكومة الى هذا الاسراع في التسليم للشروط الاميركية، خصوصا ان واشنطن لم تقدم اي ضمانات شفهية او خطية، لتنفيذ الاتفاق القائم، وكذلك التفاهمات المفترضة، اما «اسرائيل» فتمعن في اعتداءاتها ولم تلزم دقيقة واحدة باتفاق وقف الاعمال العدائية، فلماذا دراستها لبنانيا والموافقة عليها اذا كانت كل الاطراف غير ملتزمة بشيء؟ وهو ما اكده الرئيس عون في مقابلته بالامس مع قناة «الحدث»… ووفق مصادر مطلعة، فان الحزب لا يرفض النقاش بحصرية السلاح وهو عندما وافق على خطاب القسم والبيان الوزراي، كان يدرك ما يفعل ولم يكن يبيع الوهم لاحد، لكن ما كان قد اتفق عليه قبل انتخاب الرئيس والمشاركة في الحكومة، ان هذه المسألة سيتم نقاشها ضمن الاستراتيجية الوطنية التي لم يعد احد يتحدث عنها اليوم! بل على العكس تاتي الحكومة لفرض جدول زمني دون البحث مع الطرف المعني. وهذا امر لن يمر، والجميع يدرك ذلك، ولا احد يعرف حقيقة على ماذا يراهنون؟ الا اذا كانت نيتهم «شراء الوقت»…

الديار