مانشيت الصحف ليوم الجمعة 29 آب 2025
الديار: رغبة سورية في إطلاق سراح الموقوفين السوريين في لبنان
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
استمرت امس ترددات الاعلان عن تأجيل زيارة الوفد السوري الرسمي إلى بيروت، في توقيتٍ بالغ الحساسية سياسياً وإقليمياً، قبل أيام قليلة من طرح الجيش اللبناني خطة حصر السلاح، وبعد جولة أميركية في بيروت ضاغطة باتجاه تعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبحسب ما تكشف مصادر سياسية فإن تأجيل زيارة الوفد الموسع ترتبط برغبة سوريا في التأكد من أن لبنان سيكون جاهزاً فعلياً للعمل الجدي على إطلاق سراح الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، لا سيما أن دمشق تطالب بهم جميعاً، وتبدي استعداداً لتوقيع اتفاقية مع بيروت تسمح بنقل الموقوفين لإعادة محاكمتهم في سوريا أو لإكمال محكومياتهم داخل السجون السورية، خاتمة، بأن الوفد التقني يدرس الاطر التنظيمية والتنفيذية كي يجري الوفد السوري زيارته على أساسها.
الديار
الجمهورية:بين الإعداد والتقنية
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
وعلى أي حال، يبقى الرهان على القرار الذي سيصدر عن الحكومة في جلستها الثلاثاء، إذ سيُحدد الاتجاه الذي قرّر لبنان سلوكه في ما يتعلق بالردّ الإسرائيلي على ورقة برّاك.
وتكمن أهمية الجلسة أيضاً في كونها ستشهد تسلّم الخطة التنفيذية التي سبق أن كلفت المؤسسة العسكرية بإعدادها، والتي يفترض أن تحقق الهدف السياسي الصادر عن مجلس الوزراء، أي حصر السلاح في يد القوى الشرعية في لبنان كله.
وفي هذا الشأن، يتمّ التداول في بعض الأوساط السياسية المطلعة، بأنّ الجيش أنجز الخطة التي كلّفه بها مجلس الوزراء، من وجهة نظر تقنية، وسيقدّمها إليه في الموعد المحدّد من دون تأخير، لأنّ من واجبه التزام القرارات الصادرة عن السلطة السياسية.
وهو بذلك سيترك مسؤولية المناقشة والتنفيذ لهذه السلطة التي تتحمّل المسؤولية عن اتخاذها القرار وتذليل المصاعب لتنفيذه.
وتفصل هذه الأوساط بين إعداد الخطة، كعمل تقني، ومسار تنفيذها على الأرض، لأنّ هذا المسار يحتاج إلى ما هو أوسع من التحضيرات التقنية.
الجمهورية
الديار:السلاح الفلسطيني
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
وفي سياق ليس ببعيد، سلمت حركة فتح الفلسطينية بموجب الاتفاق الذي حصل بين بيروت ورام الله، حيث انتقلت العملية الى مخيمات صور، وفقا للاتفاق الذي تعهدت بتنفيذه الدولة اللبنانية، والذي بموجبه يتم اخلاء منطقة جنوب الليطاني من أي سلاح خارج الجيش والقوات الدولية.
ووفقا للمعطيات، فان المخيمات الفلسطينية، تقع من ضمن نسبه الـ 15% التي تحدثت قيادة الجيش عن انها لا زالت خارج سيطرتها في جنوب الليطاني، علما ان اللافت في عملية التسليم تمثل في نوع السلاح، والذي بغالبيته يعتبر «سلاحا ثقيلا»، وتحديدا صواريخ غراد من عيار 122 ملم وقذائف هاون من عيارات مختلفة والغاما.
ووفقا للمعطيات علم ان دولة عربية دخلت على خط الاتصالات مع حماس، للعب دور الوساطة، في مسألة تسليمها لسلاحها على مراحل بدءا من الجنوب.
الديار
الديار:لاتراجع
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
من جهتها، اعلنت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، ان «جرى تسليم دفعات من السلاح الثقيل العائد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، ووُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني. وقد شملت العملية ثماني شاحنات: ستّ من الرشيدية، واحدة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل الباقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عليها.
واضافت اللجنة: تشكل هذه الخطوة محطة أساسية تؤكد أنّ مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ثابتًا ومتفقًا عليه بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية.
من جانبها، اعلنت الرئاسة الفلسطينية عن «تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيّمات في لبنان».
الديار
الديار:التمديد لليونيفيل
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
وسط هذه الاجواء، صوت مجلس الامن على التمديد لليونيفل عاما اضافيا واخيرا، حيث علم، وفقا لمصادر دبلوماسية ان واشنطن اظهرت تشددا غير مسبوق خلال مفاوضات الساعات الاخيرة مع الجانب الفرنسي، خصوصا بعد زيارة وفدها الى بيروت، الذي خرج بانطباعات وخلاصات غير ايجابية، انعكست تراجعا عن الموافقة على مسودة كانت واشنطن قد ابدت ليونة بشانها، لتصر على تحديد موعد لانهاء انسحاب القوات الدولية من جنوب لبنان، يراعي الحاجات التي حددها قائد القوة.
واشارت المصادر الى ان الصيغة انتهت الى اتفاق، وضع بنوده الجانب الاميركي، يقضي بالتمديد لها لسنة واربعة اشهر، أي حتى 31 كانون الاول 2026، تمهيدا لانهاء مهمتها وبدء انسحابها، لتكون بذلك واشنطن قد اخرجت اوروبا بالكامل من المشهد الجنوبي وتحديدا فرنسا.
وختمت المصادر، بان القرار لا يلغي مسالة تخفيف عديد القوة، الذي سيتراوح بين 4 الى 5 الاف، نتيجة وقف عملية التمويل، وخفض موازنة القوة، متوقعة ان يتم الغاء مهمة القوة البحرية في اليونيفيل في غضون اسابيع.
الديار
الديار:خطة الجيش
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
وفي التفاصيل تكشف مصادر وزارية ان الخطة انجزت وسيطلع قائد الجيش العماد رودولف هيكل رئيس الجمهورية جوزاف عون عليها، ليناقشاها، قبل ان يحيلها وزير الدفاع الى مجلس الوزراء، في جلسة الثاني من ايلول وفقا للمتفق عليه، والتي سيحضرها هيكل، حيث سيشرح الاهداف والمراحل والحاجات ويقدم سلسلة توصيات واقتراحات، على ان تحيلها الحكومة بدورها الى المجلس الاعلى للدفاع لمناقشتها تقنيا، بوصفه «هيئة عسكرية»، ليتم الموافقة عليها فيما بعد.
وتابعت المصادر، بان المرحلة التالية، ستكون عرضها على الجانب الاميركي، حيث سيقوم وفد دبلوماسي – عسكري اميركي بزيارة الى بيروت للاطلاع عليها ودرس الحاجات وامكانيات المساعدة التي يمكن ان تقدمها الولايات المتحدة الاميركية والحلفاء، ومن ضمنهم «اليونيفيل»، وفقا لقرار التمديد لها، والذي سيمنحها حق استخدام صلاحيات ممنوحة لها بموجب القرار 1701، في منطقة جنوب الليطاني.
الديار
اللواء: جولات الموفدين الاميركيين باتت متوقفة على ما سيحصل بعد جلسة الحكومة اللبنانية المرتقبة
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
يبدو ان الجولات المكوكية للموفدين الاميركيين باتت متوقفة على ما سيحصل بعد جلسة الحكومة اللبنانية المرتقبة مطلع ايلول المقبل التي ستناقش خطة الجيش اللبناني لجمع السلاح، وأكدت المعلومات ان لا صحة لما تردد عن زيارة مرتقبة في الساعات المقبلة للموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس الى بيروت في حال حصولها على جواب إيجابي من إسرائيل.
وعلى هذا انتقل الاهتمام الرسمي الى موضوع التمديد لمهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، بعد عقد جلسة لمجلس الامن الدولي عصر امس، واتصالي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بكل من الرئيس جوزف عون ونواف سلام، اللذين تناولا موضوع التجديد لليونيفيل حتى نهاية العام المقبل مع فترة تمددي اخرى للعام 2027 ليتم سحبها من لبنان.
كما تناول الاتصالان موضوع عقد المؤتمر الدولي في باريس لدعم لبنان.
وتم اصدرا قرار التمديد لليونيفيل بإجماع الاعضاء خلال جلسة مجلس الامن الدولي المخصصة للتصويت على التمديد لقوات اليونيفيل في نيويورك.
وأفادت المعلومات أن الجلسة انعقدت وسط معلومات عن نجاح مساعي لبنان واتصالات الرؤساء عون وبري وسلام في تحقيق التمديد من دون تعديل مهامها من 31 آب 2025 إلى 31كانون أول 2026، على ان تنهي مهمتها وتعمل على فكفكة مواقعها ومعداتها وتغادر لبنان تدريجياً في نهاية العام 2027.
اللواء
الشرق:لا نخاف
بعض ماجاء في مانشيت الشرق:
وعشية جلسة 2 ايلول الوزارية التي ستشهد تقديم الجيش خطته لحصر السلاح، أكد وزير الدفاع ميشال منسّى أن حكومة بلاده اتخذت قراراً واضحاً بتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة، مشدداً على أن الجيش كُلّف بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال منسى، في حوار صحافي، في معرض رده على التصعيد الأخير للأمين العام لـ”حزب الله”الشيخ نعيم قاسم الذي شدّد على “تمسك الحزب بالسلاح” ولوّح بـ”مواجهة قاسية”: “نحن لا نخاف… ولا يمكن أن تكون هناك بندقيتان على أرض واحدة تحت راية السيادة اللبنانية”.
الشرق
البناء: مقربون من بري: أبواب الحل أقفلت بعدما تراجع الأميركيون عن وعودهم
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
نقل مقربون من الرئيس بري عنه لـ”البناء” أن أبواب الحل أقفلت بعدما تراجع الأميركيون عن وعودهم للرئيس بري الذي كان قد اتفق مع توماس برّاك في زيارته ما قبل الأخيرة على خريطة متكاملة ومنهجية ومتزامنة للحل ينتظر تنفيذها موافقة إسرائيلية على خطوات تبدأ بها ثم يقابلها لبنان بالبدء بتنفيذ خطة الجيش اللبناني.
ولفت الرئيس بري وفق المقرّبين أن إسرائيل تتحمّل مسؤولية إجهاض الحل، بالتشارك مع الأميركيين الذين لم يبذلوا الجهود المطلوبة والكافية للضغط على “إسرائيل” للالتزام.
وشدد بري بحسب المقربين على أن “الكرة الخارجية الآن في الملعب الإسرائيلي – الأميركي.
أما الكرة الداخلية في ملعب رئيسي الجمهورية والحكومة ومجلس الوزراء، ونحن منفتحون على الحلول وإخراج الحكومة من الشرنقة التي وضعت نفسها فيها، لكن هناك ثوابت وخطوط حمر لا يمكن تجاوزها وأهمها حماية الجنوب والمقاومة لمواجهة الاحتلال والدفاع عن النفس وحماية الجيش اللبناني والوحدة الوطنية وعدم التنازل عن الحقوق السيادية ورفض أي شروط إسرائيلية على لبنان”.
ويشير رئيس المجلس الى أن “المشهد أصبح أكثر تعقيداً عن الأسابيع الماضية، والخيارات ضيقة جداً لكن الحكومة وفق المنطق أصبحت بحل من أمرها من تطبيق قراراتها طالما أن “إسرائيل” رفضت تقديم خطوة واحدة؟”.
وأفيد أنّ الرئيس برّي قال إنه يريد أن يكون الجيش اللبناني “العروس يلي ما حدا بدقّ فيها”. كما قال “من يضرب الجيش اللبناني بوردة “كلب ابن كلب”، مؤكداً “هذا موقف ثنائي “أمل” وحزب الله”.
وأشارت معلومات “البناء” الى أن بعض المراجع الرسمية طلب وساطة عربية وقطرية تحديداً للتفاوض بين لبنان و”إسرائيل” بدل وساطة أميركا التي تحولت الى فريق ينحاز الى “إسرائيل” ضد لبنان.
وعلمت “البناء” أن الجيش اللبناني سيضع خطته التي تبدأ باستكمال تسلم السلاح من حزب الله في جنوب الليطاني، ثم يقسم شمال الليطاني إلى البقاع الغربي والبقاع وصولاً الى الحدود اللبنانية السورية والضاحية الجنوبية وبيروت، ويجري التنفيذ تدريجياً، لكن سيشترط ذلك بتعزيز قدرات وإمكانات الجيش لتنفيذ المهمة، ثانياً الحصول على توافق سياسي وحكومي ووطني على الخطة، انسحاب “إسرائيل” الكامل ووقف الخروقات، وضع مشروع لدعم وتسليح الجيش اللبناني لتمكينه من الدفاع عن الحدود، وأخيراً وضع استراتيجية دفاع وطني.
وشددت مصادر سياسية وعسكرية لـ”البناء” الى أن “لا يمكن تطبيق خطة الجيش من دون التفاهم مع فريق المقاومة وبشكل خاص حزب الله وحركة أمل”، وحذرت المصادر من فتنة بين الجيش والمقاومة لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي، وقد تكون “إسرائيل” تعمل على حصول هذه الفتنة كمقدمة للحرب الأهلية في لبنان.
البناء
النهار: مؤشرات إيجابية تواكب جمع السلاح الفلسطيني… مجلس الأمن يقر صيغة مركّبة للتمديد الأخير لليونيفيل
النهار:
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال بالرئيس جوزف عون أن الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً وينبغي أن تتسم بالدقة.
ثلاثة مؤشرات إيجابية تزامن صدورها أمس تباعاً بما يعزز مسار مضي الدولة في الإجراءات الآيلة إلى تنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، من دون أن يعني بروز هذه المؤشرات التقليل من التعقيدات والأفخاخ الخطيرة التي يبدو “حزب الله” ممعناً في التهويل بزجّ البلاد في آتونها وفق الخطة المنهجية التي يتبعها لتصعيد تمرده على قرارات الدولة التي تحظى بأوسع غطاء ودعم داخلي وخارجي غير مسبوق.
هذه المؤشرات تمثلت، أولاً في تجاوز تسليم الدفعة الثانية من السلاح الفلسطيني العائد لحركة “فتح” في مخيمات صور أمس الإطار الرمزي ونقاط الركاكة لتبرز معها جدية عملانية حقيقية تجسّدت في كمية ملحوظة من السلاح المسلّم من ثلاثة مخيمات، بما يسقط كل التذرع لدى الفصائل الفلسطينية “الممانعة” وفي مقدمها “حماس” برفض تسليم سلاحها، كما ينسحب الأمر حكماً على “حزب الله” في إقفال إحدى ذرائعه لرفض تسليم سلاحه. والمؤشر الثاني، تمثّل في تأكيد الالتزام الفرنسي حيال تنظيم مؤتمرين دوليين من أجل دعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار.
وأما المؤشر الثالث ولعله الأبرز، فكان في التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”، والذي شكل واقعياً بالصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي مكسباً فرنسياً – لبنانياً وإنما بموافقة أميركية اكتسبت دلالاتها لجهة الرغبة في تجنيب الجنوب اللبناني أي فراغ أمني وسط الجهود الجارية لبسط سلطة الدولة بشكل كامل، وما كان ممكناً للتمديد بصيغته النهائية أن يمر من دون الموافقة الأميركية.
في ملف تسليم السلاح الفلسطيني، نُفذت أمس الجولة الثانية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الثلاثة في صور. وأعلنت قيادة الجيش أنه “استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني، وذلك من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي – صور، تنفيذًا لقرار السلطة السياسية، وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. وشملت عملية التسلُّم أنواعًا مختلفة من الأسلحة، وقذائف وذخائر حربية متنوعة، وقد تسلمتها الوحدات المختصة في الجيش، على أن تتواصل عملية التسليم خلال المراحل القادمة”.
من جهتها، أعلنت لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني، أنه “جرى تسليم دفعات من السلاح الثقيل العائد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، ووُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني. وقد شملت العملية ثماني شاحنات: ستّ من الرشيدية، واحدة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل الباقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عليها”.
أضافت اللجنة: “تشكل هذه الخطوة محطة أساسية تؤكد أنّ مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ثابتًا ومتفقًا عليه بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية. ويعكس هذا المسار التزامًا حازمًا بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وبحصرية السلاح في يد مؤسساتها الشرعية دون سواها”.
وقالت: “إنّ لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، إذ تشدد على أنّ هذه العملية تعبّر عن جدية راسخة في إنجاز هذا الملف، ترى فيها انتقالًا إلى مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية– الفلسطينية، قائمة على الشراكة والتعاون في صون الاستقرار الوطني واحترام السيادة اللبنانية”.
من جانبها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية رسمياً عن “تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيّمات في لبنان”.
وبعد ظهر أمس، أُعلن من بعبدا أن رئيس الجمهورية جوزف عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شكره على الجهد الذي بذله واسفر عن التوافق للتمديد للقوات الدولية (اليونيفيل) حتى نهاية العام 2027.
وأكد الرئيس ماكرون للرئيس عون أن الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً وينبغي أن تتسم بالدقة.من جهته، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه تلقى ظهر أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “جدد لي فيه التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان كما كنا قد اتفقنا عليه خلال زيارتي الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة اللبنانية. كما أعرب لي عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح.
بدوري شكرت الرئيس ماكرون على دعمه المتواصل للبنان على كل الصعد، ولا سيما للجهود الكبيرة التي بذلتها الديبلوماسية الفرنسية لضمان التمديد لليونيفيل، كما أعلمته عن نجاح الخطوة الثانية من خطة تسلّم السلاح الفلسطيني ووضعه في عهدة الجيش اللبناني”.
وعشية جلسة 2 أيلول الوزارية التي ستشهد تقديم الجيش خطته لحصر السلاح، أكد وزير الدفاع ميشال منسّى أن الحكومة اتخذت قراراً واضحاً بتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة، مشدداً على أن الجيش كُلّف بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل نهاية الشهر الجاري.وقال منسى في معرض رده على التصعيد الأخير للأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الذي شدّد على “تمسك الحزب بالسلاح” ولوّح بـ “مواجهة قاسية”: “نحن لا نخاف ولا يمكن أن تكون هناك بندقيتان على أرض واحدة تحت راية السيادة اللبنانية”.
وفي المقابل، مضى “حزب الله” في تصعيد رفضه لتسليم سلاحه، فكرّر النائب حسين الحاج حسن عقب زيارته ووفد من الحزب لنائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي موقف الحزب في نقطتين: “أولاً، إننا لسنا في وارد تسليم السلاح على الإطلاق.
ثانياً، على السلطة في لبنان أن تدفع في اتجاه تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي ينص على وقف العدوان وانسحاب إسرائيل في 26 كانون الثاني 2025 عدة أشهر وعودة الأسرى والبدء بالإعمار.
هذه الأمور هي مقدمات أساسية حقيقية لنقاش استراتيجية أمن وطني على أساسها يتم تحديد المسارات وليس على أساس ما تريده إسرائيل وأمن إسرائيل”.
وعلى غرار التحريض الإيراني للحزب، أقحم زعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي نفسه في الشأن اللبناني، فقال: “تتبنى الحكومة اللبنانية، إلى جانب بعض الأنظمة العربية، مشروع نزع سلاح المقاومة في لبنان، بينما المخطط الإسرائيلي يستهدفها مباشرةً، وهذا بحد ذاته غباء وانهيار أخلاقي”.
أما التمديد لليونيفيل، فجاء في تصويت مجلس الأمن الدولي بالاجماع على مشروع قرار يمدّد لمرة أخيرة لليونيفيل حتى نهاية العام المقبل تمهيداً لانسحابها في نهاية سنة 2027.
وأبرز ما ورد في نص قرار التمديد: “مدد، للمرة الأخيرة، ولاية اليونيفيل وفقاً لما حدده القرار 1701 (2006) حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026، ويقرر البدء بعملية انسحاب تدريجي وآمن اعتباراً من هذا التاريخ وخلال فترة لا تتجاوز سنة، وفقاً للشروط المحددة في الفقرات التنفيذية 5، 5 مكرّر، و5 مكرّر ثانياً.
يطالب بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، ويجدد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية، ويشير إلى هدف التوصل لحل طويل الأمد استناداً إلى المبادئ الواردة في الفقرة 8 من القرار 1701.
يرحب باتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 كخطوة أساسية نحو تنفيذ القرار 1701 بالكامل، ويعرب عن قلقه البالغ من الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الطائرات المسيّرة فوق الأراضي اللبنانية، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما حماية المدنيين، ويناشدهم تنفيذ الاتفاق بحسن نية، بدعم من منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان.
يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى سحب قواتها شمال الخط الأزرق، بما يشمل خمسة مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، ورفع المناطق العازلة شمال الخط، كما يدعو السلطات اللبنانية إلى نشر قواتها في تلك المواقع بدعم موقت من اليونيفيل، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وفقاً للقرارات 1559، 1680، 1701 واتفاق الطائف، بحيث لا تبقى أسلحة أو سلطة إلا لتلك العائدة للدولة اللبنانية.
يطلب من اليونيفيل إنهاء عملياتها في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026، والبدء اعتباراً من ذلك التاريخ وخلال سنة بسحب قواتها بشكل منظم وآمن، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة، ويطلب من الأمين العام موافاة المجلس بتقارير دورية بشأن هذه العملية”.
ورحب الرئيس سلام بقرار التمديد لليونيفيل وشكر جميع الدول الأعضاء على انخراطهم الإيجابي في المفاوضات، وخص بالشكر فرنسا.
النهار
البناء: خيبة الأمل خيّمت على رئيس الحكومة وفريقه الوزاري
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
لم يسجل المشهد السياسيّ أي جديد بعد مغادرة الوفد الأميركي بيروت خالي الوفاض سوى الإحباط وخيبة الأمل التي خيّمت على رئيس الحكومة وفريقه الوزاري، وفق ما تشير مصادر سياسيّة لـ”البناء” حيث كان سلام يتوقع أن يأتي الوفد الأميركي بخطوة كي تعزّز موقف الحكومة ورئيسها بتبرير القرارات المشؤومة التي اتخذتها بحصرية السلاح وتكليف الجيش بهذه المهمة حتى قبل عرض الورقة الأميركية على “إسرائيل” وأخذ موافقتها!وبالتالي أوقعت الحكومة نفسها في مأزق كبير من الصعب الخروج منه في ظل إحكام القبضة الخارجية على الحكومة ورئيسها لن يستطيع رئيسا الجمهورية والحكومة التراجع.
وبالوقت نفسه لا يمكنهما إكمال المسار في ظل رفض “إسرائيل” أي خطوة، ولا حزب الله والرئيس بري سيقدمون خطوة واحدة بعد الآن قبل التزام إسرائيلي كامل بالانسحاب من كامل الأرض المحتلة ووقف الخروقات وإعادة الاسرى، بخاصة بعدما ربطت “إسرائيل” أي خطوة من جانبها بنزع سلاح حزب الله، وأقرّ برّاك بعدم وجود ضمانات بأن تلتزم “إسرائيل” بالورقة الأميركية حتى بعد نزع السلاح، ما يعني وفق المصادر أن البلد مقبل على أزمة كبرى في الأسابيع المقبلة.
ونفت مصادر إعلامية ما تمّ تداوله عن زيارة مرتقبة للموفدة الأميركية السابقة مورغان اورتاغوس الى بيروت في حال حصولها على جواب إيجابي من “إسرائيل”.
البناء
الأنباء الكويتية: عودة الوفد الأميركي من إسرائيل خالي الوفاض جاءت مخالفة لكل التوقعات
الأنباء الكويتية:
قال مرجع سياسي لـ «الأنباء»: «عودة الوفد الأميركي من إسرائيل خالي الوفاض، جاءت مخالفة لكل التوقعات وأدخلت حركة الاتصالات في دوامة وسط حالة قلق تتطلب إيجاد مخارج لها».
وتحدث المصدر عن «اتصالات مكثفة بدأت خلال الساعات الماضية، وتستمر في اليومين المقبلين بهدف تبريد الأجواء السياسية، سواء من خلال خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر، أو خطة الجيش بشأن السلاح».
وأضاف: «اذا تعذر التوصل إلى تفاهم معين، فالمطلوب تجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى حالة صدام مع التلويح بتحركات شعبية يعد لها الثنائي الشيعي، والتي كانت «بروفة» منها على الأرض، الاعتراض على زيارة الموفد الأميركي توماس باراك إلى الجنوب.. وهي شكلت إشارة للقادم من التحركات، في وقت وضعت القوى الأمنية بأجهزتها كافة في حالة يقظة لمنع خروج أي تحرك عن إطار الاعتراض الشعبي القانوني».
وتعول المصادر السياسية، على ان تشكل رسالة الرئيس بري في الذكرى الـ 47 لتغييب الإمام موسى الصدر، إضافة إلى مرونة خطة الجيش الثلاثاء المقبل، مدخلا لبدء حوار جدي يخرج لبنان من مراوحة الأزمة التي تعيشها البلاد منذ مطلع السنة الحالية.
وفي معلومات لـ «الأنباء» ان وزير التنمية فادي مكي لن يشارك في جلسة الحكومة في حال عدم التوافق مسبقا.
الأنباء
الأنباء الكويتية: مكون لبناني مطالب من قبل المجتمع الدولي بترك أرضه
الأنباء الكويتية:
ترزح البلاد تحت حالة انكماش سياسية تقارب الأزمة، بين السلطة الرسمية ممثلة برئاستي الجمهورية والحكومة، و«الثنائي الشيعي» بما يمثله أيضا في سلطة الحكم عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ظاهر الخلاف مسألة نزع سلاح «حزب الله» كمطلب أساسي دولي، مدرج في الورقة الأميركية.
أما المضمون فيتمحور حول تطبيق بنود الورقة الأميركية، الذي يتضمن أحادية لبنانية، من دون أي خطوة إسرائيلية مقابلة.
وقال مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء» ان: «الخلاف وجودي ويتعلق بمكون لبناني مطالب من قبل المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بترك أرضه والقيام بترانسفير داخلي، وسط موافقة ضمنية من بعض أطراف الداخل».
وتابع: «هذه مسألة وجودية، تتخطى نزع السلاح، علما ان السلاح لم يستعمل منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ما يجعل المطالبة بنزعه مسألة تقل أهمية عن عدم استعماله».
وشدد على المواجهة السلمية، «لأن المسألة تتعلق بالأرض اللبنانية، ولا تخص طائفة أو مكونا سياسيا».
وكشف النقاب عن مواقف تدريجية يعتزم الرئيس بري، اتخاذ باكورتها في ذكرى تغييب الأمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في 31 الجاري.
مواقف بري ستسبق جلسة الحكومة المقررة 2 سبتمبر المقبل لمناقشة خطة الجيش اللبناني لنزع السلاح وحصره بالدولة اللبنانية، علما ان «الثنائي» لوح بالقيام بتحركات اعتراضية بعد تأجيل تحرك الأسبوع الماضي إفساحا في المجال لرأب الصدع مع الرئاستين الأولى والثالثة (الحكومة).
الأنباء
الشرق الأوسط السعودية: اتفاق أمني محتمل الشهر المقبل بين دمشق وتل أبيب… نتنياهو: التفاهمات مع الشرع لن تكون على حساب الدروز
الشرق الأوسط السعودية:واشنطن: هبة القدسي تل ابيب: نظير مجلي-
توقعت مصادر مُطّلعة على المفاوضات بين سوريا وإسرائيل إمكانية الإعلان عن اتفاق أمني بين البلدين أو توقيعه في 25 سبتمبر (أيلول)، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس السوري أحمد الشرع كلمة أمام الجمعية.
ويأتي هذا الضغط الأميركي في ظلّ تصريحات للرئيس السوري بأن «محادثات متقدمة» جارية حول اتفاق أمني مع إسرائيل، من شأنه إرساء ترتيبات تشمل مناطق منزوعة السلاح على طول حدود مرتفعات الجولان.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو التقى أمس الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ موفق طريف، وشخصيات دينية ومدنية، ليجدد لهم دعم الدروز في سوريا ويُطمئنهم بأن «التفاهمات مع حكومة أحمد الشرع لن تأتي على حسابهم».
الشرق الأوسط
الأخبار: قائد الجيش: أستقيل ولا أَسفك الدماء
الأخبار:
في وقت تتواصل فيه الضغوط الأميركية – السعودية على السلطة للمضي في تنفيذ قرار نزع سلاح المقاومة من دون أي تقدير للعواقب، أكّدت مصادر مطّلعة أنّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي هاله ما سمعه من الوفد الأميركي الذي زار لبنان أخيراً، والضغوط التي يمارسها هؤلاء، أبلغ «من يهمّه الأمر» بأنه يفضّل الاستقالة من قيادة المؤسسة العسكرية، إذا كان هناك من يريد أن تُسفك دماء لبنانيين على يد الجيش.
وبحسب المعلومات، تلقّت مرجعيات معنيّة بالملف تأكيدات بأنّ قيادة الجيش، على مستوى الأركان والاستخبارات والأمن القومي وقادة المناطق والأفواج، أعربت عن رفضها وضع خطّة تنفيذية لنزع السلاح مع لائحة أهداف أو جدول زمني.
وبحسب المعطيات، فإنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون على بيّنة من هذه التطورات، ووصل إلى مسامعه اقتراح بأن يعمد مجلس الوزراء في جلسته المقرّرة الثلاثاء المقبل، إلى الإعلان أنه طالما أنّ إسرائيل وسوريا المعنيّتين بورقة الأهداف الأميركية لم توافقا عليها علناً، فإنّ لبنان غير معني بأي خطوة إضافية، وعليه يكون قرار نزع السلاح الذي اتّخذته الحكومة بحكم المجمّد.
إلا أنّ رئيس الحكومة نواف سلام، الأكثر حماسة بين المسؤولين اللبنانيين لتنفيذ الإملاءات الأميركية، يرفض هذا التوجّه ويصرُّ على الذهاب بعيداً في الصدام، رغم تلقّيه نصائح من حلقة وزارية ضيّقة بأنّ الأمور لا يمكن أن تسير على هذا النحو.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطّلعة أنّ «الأميركيين الذين فهموا من الجيش اللبناني، بعيداً من السياسة، ألّا قدرة لديه تقنياً على تنفيذ خطّة كبيرة وشاملة لنزع السلاح، عرضوا أن تقوم الولايات المتحدة بتزويد الجيش بمعلومات استخباراتية حول مراكز حزب الله في أي منطقة، بل إنّ بعض أعضاء الوفد طرحوا ما هو أخطر، عبر عرض مساعدة استخباراتية إسرائيلية على الجيش، وإمكانية أن تواكبه مسيّرات إسرائيلية لتحديد الأهداف المطلوب مداهمتها»!
التصوّر الأميركي لخطة نزع سلاح المقاومة تقوم على «القضم التدريجي» ويبدأ بفصل المناطق الشيعية عن المناطق الأخرىونقل مسؤولون التقوا بالوفد الأميركي أنّ لدى بعض الدوائر الأميركية تصوّراً جاهزاً للخطّة وكيفية تنفيذها، وهي تقوم على فكرة «القضم التدريجي»، عبر أولاً فصل المناطق الشيعية عن المناطق الأخرى، وبدء انتشار أمني في كل المناطق اللبنانية خارج المناطق الشيعية و«تنظيفها»، ثم «تحرير بيروت الكبرى والضاحية»، قبل الانتقال إلى البقاع والجنوب.
وقالت المصادر إنّ الأميركيّين والسعوديّين يمارسون ضغوطات شديدة لتسريع تنفيذ قرار الحكومة، في ظلّ تقلّبات سريعة تشهدها المنطقة قد تجعل ما هو مطلوب تنفيذه اليوم أكثر صعوبة غداً.
ويخشى هؤلاء من بروز ما يمكن أن يُعيق تنفيذ المشروع الأميركي – الإسرائيلي كما هو مرسوم.
فما يحدث في غزة، وما حدث مع إيران، وثبات المقاومة في لبنان والمنطقة رغم ما تعرّضت له من ضربات أمنية، ودخول المشهد في سوريا، سياسياً وعسكرياً، مرحلة من اللااستقرار، كلّها قد لا تكون في مصلحة هذا المشروع.
أضفْ إلى ذلك أنّ وضع حزب الله في لبنان ليس على النحو الذي كان يظنّه أصحاب هذا المشروع وحلفاؤهم في الداخل، لا بل يرى هؤلاء أنّ الحزب – رغم كل بروباغندا التهويل – في حال تعافٍ مستمرّ ومسار تصاعدي يظهر في المواقف العلنية بدءاً من الأمين العام الشيخ نعيم قاسم وامتداداً إلى كل الجسم السياسي.
وهذا ما يجعل هذه الجهات، أكثر استعجالاً لتحويل قرار 5 آب بنزع سلاح المقاومة إلى خطوات عملانية.
لذا فإنّ الجهد الأكبر للوفد الأميركي الذي زارَ بيروت أخيراً تركّز على هذه النقطة، بينما يتولّى خصوم المقاومة في الداخل الضغط لدفع الجيش إلى تنفيذ القرار ولو بالقوة وبمعزل عن أي نتائج.
فإلى أين سيذهب البلد؟ الإجابة عن هذا السؤال قد تكون في الموقف الذي سيظهره رئيس مجلس النواب نبيه بري الأحد المقبل في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ثم جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل.
وفيما تتحضّر البلاد لتحرّكات شعبية ضدّ قرار الحكومة التي أدخلت البلاد والمؤسسة العسكرية في ورطة كبيرة، يتواصل الضغط الأميركي الذي عكسه أمس، قول السيناتور الأميركي الصهيوني، ليندسي غراهام، إنّ «قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله خطوة كبيرة للأمام، ويشكّل ضربة قوية لإيران».
وإذ هدّد بأنه «إذا لم نتوصّل إلى حلّ سلمي لنزع سلاح حزب الله فسنفكّر في خطّة بديلة، إذ حان الوقت لرحيل حزب الله الموالي لإيران»، آمل أن يتحقّق ذلك نهاية العام الجاري.
الأخبار
