راديو الرقيب
خاص سلايدرقالت الصحف

أبرز ماجاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

مانشيت الصحف ليوم الأحد 31 آب 2025

“الديار”:سيناريو جلسة 7 آب؟

جاء في “الديار”:

ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ<الديار» فان كل الاحتمالات واردة، وان الترجيحات حتى الامس هي ان يشارك الوزراء الشيعة في جلسة الجمعة مع توقع تكرار سيناريو جلسة 7 اب وخروجهم منها اذا تعذر الاتفاق على صيغة القرار الذي سيصدر عن مجلس الوزراء .

واضافت المعلومات ان مسألة اللجوء الى الشارع غير محسومة، لكن المؤشرات والمواقف تدل على انه لن يكون هناك صدام مع الجيش، وان الاحتجاجات في حال اتجهت الامور نحو السلبية ستأخذ اشكالا عديدة .

الديار

“الديار”:مصدر بالثنائي ل«الديار»: على الحكومة مراجعة حساباتها بعد زيارة باراك

جاء في “الديار”:

وفي هذا المجال قال مصدر في الثنائي الشيعي لـ<الديار» امس «ان نتائج زيارة باراك الاخيرة اثبتت صحة موقف الثنائي الوطني حركة امل وحزب الله، وبرهنت ايضا ان استعجال الحكومة في اتخاذ قراراتها في جلستي 5 و 7 آب كان خاطئا وفي غير محله، وفتح الباب الى مزيد من الابتزاز الاميركي والاسرائيلي».

الديار

النهار:أيام حاسمة لمسار القرار السيادي وإسقاط الابتزاز… دعم قوي لسلام من دار الفتوى وتهجم على متري

النهار:

تشكل الأيام الخمسة المقبلة الفاصلة عن موعد جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل للنظر في خطة قيادة الجيش التطبيقية لقرار حصرية السلاح في يد الدولة فسحة كافية لبلورة الطبيعة التفصيلية للمسار التنفيذي الذي سينشأ عن الإقرار المتوقع للخطة في الجلسة وإعلانه كغطاء سياسي رسمي حاسم لانطلاق الجيش في تنفيذ الخطة وإسقاط الابتزاز التهويلي .

واذا كان “حزب الله ” تعمد في الساعات الأخيرة إعلاء المزيد من المواقف الصاخبة المتحدية لقرار السلطة التنفيذية من خلال إعادة تكرار معزوفة رفض تسليم أي طلقة من سلاحه ، فان هذا التصعيد جعل الأنظار تتجه اكثر فأكثر لرصد الموقف الذي سيعلنه عصر اليوم الأحد رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر باعتباره سيشكل احد المؤشرات الأساسية للموقف الذي سيتخذه الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل .

ولذلك اكتسب مجددا موقف رئيسُ الحكومة نواف سلام امس من التمسك بتنفيذ القرارت الحكومية الأخيرة أهمية مضاعفة خصوصا انه جاء بمثابة إزالة أي التباسات حول مصير قرار حصر السلاح، فأوضح “أننا لم نلتزم بالورقة الأميركية، بل بأهداف الورقة، ولا زلنا ملتزمين بالأهداف، بعد التعديلات اللبنانية التي أدخلناها على الورقة”.

وجاء كلام سلام عقب اثارة بلبلة حول ما نسب من كلام لنائب رئيس الحكومة طارق متري اعتبر فيه ان “ورقة براك سقطت”. ولكن سرعان ما تبين ان متري قال في حديث تلفزيوني: ان الموفد الأميركي توم برّاك عاد إلى لبنان بلا جواب إسرائيلي وان الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح لأنه وارد في البيان الوزاري، بمعزل عن الورقة الاميركية، وهذا ما ستتم مناقشته الجمعة”.

وأوضح متري لاحقا عبر اكس، قائلا: المحاورة إستخدمت عبارة “سقطت ورقة براك” ولم أستخدمها أنا فقد إكتفيت بالقول إن براك لم يأت من إسرائيل بأي جديد”.

وتعرض متري لحملة تهجم متكررة ومركزة عليه دفعته إلى التعليق بتغريدة ثانية فكتب “هناك من لا يسمع ما قلت او لا يقرأ ما كتبت ويتهجم عليك وهناك أيضا من لا يسمع ويقرأ ولا يفهم فيتهجم عليك ، وهناك ثالثا من يسمع ويقرأ ويفهم وعوض مناقشتك يتهجم عليك . بئس الجهالة والبذاءة وسؤ النوايا”.

وكان سلام اكد خلال مشاركته امس في اجتماع للمجلس الشرعي الاعلى في دار الفتوى ولقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ان “إعادة بناء الدولة ينبغي أن تبقى سمة المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان مهما اشتدت العواصف وتنامت العقبات”، وقال : سنستمر في مساعينا في الإصلاح المطلوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية للنهوض بالدولة ومؤسساتها ورغم الصعوبات والتحديات سيبقى سلاحنا الأقوى الوحدة الوطنية والإرادة والتصميم والتفاؤل لنصل الى بر الأمان بوطننا الجريح من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وما تقوم به الحكومة هو لتكريس مفهوم الدولة القوية والعادلة ويصب في مصلحة لبنان واللبنانيين، ومجلس الوزراء لن يألو جهدا في الحفاظ على كل شبر من ارض الوطن”.

ونوه المفتي دريان “بحكمة الرئيس سلام وصبره وجهوده ومساعيه في الاتصالات المحلية والعربية والدولية التي يقوم بها لتذليل المعوقات التي تعترض مسيرة الحكم والحكومة، وابدى حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة في عملها الوطني رغم التحديات التي تعانيها من أزمات متلاحقة

.كما أشاد المجلس الشرعي بعد اجتماعه “بقرار مجلس الوزراء حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية تكريساً لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ولحقّها الدستوري الحصري في امتلاكها السلاح.

فقرار حصر السلاح هو حق طبيعي لكل الأنظمة الدستورية الدولية، وحصره هو مطلب لبناني تراعى فيه المصلحة اللبنانية بمعزل عن أي رأي خارجي قد يلتقي مع المصلحة اللبنانية وهو الخطوة الأولى نحو ردع العدوان الصهيوني وإسقاط مبرراته في استمرار الاحتلال والعدوان” .

وفي سياق مماثل أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، مقدماً له التعازي باستشهاد الملازم أوّل الشهيد محمد اسماعيل والمعاون أوّل الشهيد رفعت الطعيمي، جرّاء انفجار مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء الكشف عليها في بلدة الناقورة.

وأثنى جنبلاط في خلال الاتصال على “خطاب العماد هيكل الذي أكّد خلاله مضي الجيش على تحمّل المسؤوليات والقيام بالخطوات اللّازمة لنجاح مهمّته آخذاً في الاعتبار الحفاظ على السلم اﻷهلي واﻻستقرار الداخلي”.

في المقابل تابع “حزب الله” نهجه التصعيدي حيال تسليم سلاحه فشدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين على “أننا أعلنا كأبناء المنطقة وأبناء المقاومة بأننا لن نسلم السلاح”، داعياً الحكومة اللبنانية “بعد أن وصلها رد الكيان الذي لم يحمل سوى المصالح الإسرائيلية وتأمين الأمن الإسرائيلي إلى أن تقف وتتأمل ماذا حصل، وتعيد النظر مجدداً بقرار نزع السلاح، لأن هذا السلاح هو سلاح القوة للبنان وسلاح الدفاع عن لبنان”.

وقال “لن ‏نستسلم أو نسلم سلاحنا ولا حتى طلقة واحدة من هذا السلاح”‎.

وإذ يلقي رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمته المتلفزة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم لمناسبة الذكرى الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والإعلامي عباس بدرالدين لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم “إلى أنّ الكلمة ستكون هامة للغاية، وربما تحمل مبادرة لكيفية إنهاء الأزمة الراهنة المتعلقة بقضية حصر السلاح بيد الدولة، خاصة في ظل دقة المرحلة وخطورتها، وستحمل دعوة واضحة للوحدة اللبنانية في مواجهة المخطط الذي يُحاك للبنان والمنطقة”.

النهار

سلام: ملتزمون بأهداف الورقة الأميركية… ومستمرون في بسط سلطة الدولة«المجلس الشرعي» يدعم قرار الحكومة بـ«حصرية السلاح» ويرفض «تخوين» رئيسها

بيروت: «الشرق الأوسط»

شدّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على التزام لبنان بأهداف الورقة الأميركية، «بعد التعديلات اللبنانية التي أدخلناها على الورقة»، وليس «بالورقة نفسها»، بعد تصريحات حول أن لبنان بات «بحلّ منها» على ضوء عدم التزام إسرائيل بها، في وقت دعم «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» قرار الحكومة بـ«حصرية السلاح»، وأشاد بالقرار «تكريساً لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ولحقّها الدستوري الحصري في امتلاكها السلاح».

وشارك سلام في جلسة المجلس الشرعي، التي عقدت في دار الفتوى، وترأسها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وعقد سلام ودريان خلوة قبل الاجتماع، أكّد خلالها رئيس الحكومة أن «إعادة بناء الدولة ينبغي أن تبقى سمة المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان مهما اشتدت العواصف وتنامت العقبات»، وقال: «سنستمر في مساعينا في الإصلاح المطلوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية للنهوض بالدولة ومؤسساتها»، حسبما أفادت «دار الفتوى».

وأضاف سلام: «رغم الصعوبات والتحديات، سيبقى سلاحنا الأقوى الوحدة الوطنية والإرادة والتصميم والتفاؤل لنصل إلى برّ الأمان بوطننا الجريح من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر»، لافتاً إلى أن «ما تقوم به الحكومة هو لتكريس مفهوم الدولة القوية والعادلة، ويصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين، ومجلس الوزراء لن يألو جهداً في الحفاظ على كل شبر من أرض الوطن».

ونوّه دريان «بحكمة الرئيس سلام وصبره وجهوده ومساعيه في الاتصالات المحلية والعربية والدولية التي يقوم بها لتذليل المعوقات التي تعترض مسيرة الحكم والحكومة، وأبدى حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة في عملها الوطني، رغم التحديات التي تعانيها من أزمات متلاحقة»، حسب «دار الفتوى».

دعم سياسي

وقال «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» بعد الجلسة، في بيان، إنه «أكّد أهمية ترسيخ مناخ المحبة والأخوة والتلاقي والتفاهم بين كل المكونات السياسية لخلاص لبنان من أزماته»، و«دعا إلى الإقلاع عن التجاذبات السياسية والمواقف المتشنجة واعتماد خطاب وطني عاقل ومعتدل يدعو إلى الوحدة الإسلامية والوطنية، وإلى التعاون والتلاحم، لا إلى التباعد والفرقة والانقسام والتخوين المدان والمرفوض على كافة المستويات، الذي بدأ يطلقه البعض بلا مسؤولية وطنية، قد تدخل البلاد في فتن وتناقضات غير محمودة».

وأشاد بقرار مجلس الوزراء حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية تكريساً لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ولحقّها الدستوري الحصري في امتلاكها السلاح.

ورأى أن «قرار حصر السلاح هو حقّ طبيعي لكل الأنظمة الدستورية الدولية، وحصره هو مطلب لبناني تراعى فيه المصلحة اللبنانية بمعزل عن أي رأي خارجي قد يلتقي مع المصلحة اللبنانية، وهو الخطوة الأولى نحو ردع العدوان الصهيوني وإسقاط مبرراته في استمرار الاحتلال والعدوان».

وشدّد على «أهمية مفاعيل المبادرات الإنقاذية داخلياً وخارجياً لتجنيب لبنان مزيداً من الحروب والخراب والدمار، ولإعادة الحياة والإعمار إلى كافة المناطق المتضررة من جراء العدوان الصهيوني على لبنان».

ورقة براك

ويأتي دعم «دار الفتوى» لقرار الحكومة، وسط سجالات وتعثر المبادرة الأميركية. وقال نائب رئيس الحكومة، طارق متري، إن الموفد الأميركي توم برّاك «عاد إلى لبنان بلا جواب إسرائيلي».

وأضاف: «أنا مع الحوار داخل المؤسسات الدستورية ومع كل أشكال الحوار الثنائي حتى الثلاثي». ولفت إلى أن «(حزب الله) والجيش والحكومة متفقون على تجنّب المواجهة، والاتفاق يشمل عدم وقوع نزاع لبناني لبناني».

«حزب الله»

في المقابل، يصرّ «حزب الله» على رفض تسليم السلاح، وقال عضو كتلته البرلمانية النائب حسن عز الدين: «إننا أبناء المنطقة وأبناء المقاومة لن نسلم السلاح»، داعياً الحكومة اللبنانية «بعد أن وصلها ردّ الكيان الذي لم يحمل سوى المصالح الإسرائيلية وتأمين الأمن الإسرائيلي»، إلى أن «تقف وتتأمل ماذا حصل، وتعيد النظر مجدداً بقرار نزع السلاح، لأن هذا السلاح هو سلاح القوة للبنان، وسلاح الدفاع عن لبنان، وهو السلاح الذي كان توأماً لسلاح الجيش الوطني اللبناني في معركة الجرود، حيث امتزج دم مجاهدينا مع دماء شهداء الجيش، هذا الجيش الذي يملك من الحكمة ما يمكنه من رفض أي مشروع يهدد الأمن والاستقرار في الداخل اللبناني».

الشرق الأوسط

مسألة السلاح إلى حلّ بعيداً عن المهل وسط إجماع على رفضه.. وترقّب لخطاب بري

الأنباء الكويتية:بيروت – ناجي شربل وبولين فاضل

قبل ساعات من كلمة مفصلية في نظر كثيرين لرئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، التي قد تعادل بأهميتها كلمته التي أعقبت وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر من العام 2024 (دعا فيها إلى الانخراط في الدولة)، وعلى بعد أقل من أسبوع على جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل المخصصة لبحث ملف السلاح في ضوء الخطة المنتظرة من الجيش اللبناني، تنوعت آخر المواقف الداخلية ومنها ما هو ملاق لدعاة الحوار ورفض إملاءات الاستسلام على غرار ما جاء في أحدث كلام للرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي قال: «ما طرح علينا هو الإملاء الإسرائيلي ولا يمكن أن يفرض علينا الاستسلام، وإن الحل هو الحوار لإقناع حزب الله».

كما كانت هناك مواقف داعية إلى «عدم تحميل قيادة الجيش اللبناني أكثر مما تحتمل»، ولكن مع التأكيد على دعمها والوقوف إلى جانبها، وفق ما جاء على لسان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي قال أيضا: «عندما بادرنا لوثيقة التفاهم (مع حزب الله) كان الهدف ان يوضع السلاح لحماية لبنان ضمن استراتيجية دفاعية، وصرنا ضده عندما أخذنا إلى حرب لا شأن لنا بها وجلب على لبنان الخراب».وعلى الرغم من تمايز المواقف اللبنانية الداخلية من سحب سلاح «حزب الله»، ثمة ما يجمعها لناحية رفض جر لبنان إلى فتنة داخلية وحتى حرب أهلية.

في أي حال، ومع حصول إجماع لبناني من غير مكون «الثنائي الشيعي» ضد سلاح الحزب، تتم مقاربة الملف بعناية من أركان السلطة، بمزيد من الاتصالات التي تقوم على ان قرارات الحكومة ليست موجهة ضد «الثنائي»، بقدر ما هي التزام مع المجتمع الدولي لإطلاق عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، والمطلوبة لتحقيق انفراجات في قطاعات عدة، بينها الطاقة والمواصلات وغيرهما، إلى الملف الملح المتعلق بإعادة الإعمار، والعالق منذ وقف إطلاق النار غير المنفذ بدقة من الجانب الإسرائيلي في 27 نوفمبر 2024.

اتصالات فتحت مع الرئيس نبيه بري، وأسفرت بداية عن ترحيل جلسة الحكومة ثلاثة أيام إلى يوم الجمعة 5 سبتمبر، مع التأكيد في الكواليس على المضي في تطبيق قراراتها المتخذة في 5 أغسطس و7 منه، وان كان الأسلوب سيختلف، لجهة مراحل التنفيذ وآليتها، والإجماع على عدم حصول اصطدام داخلي، بل الدعوة تكرارا إلى «الحزب» للتعاون أسوة بما فعل في آلية اتفاق وقف إطلاق النار، بالالتزام التام بتغييب وجوده العسكري في جنوب الليطاني، وبالامتناع عن الرد على أي من الخروق الإسرائيلية الواسعة.وللغاية، تستمر التحركات، العلنية منها والبعيدة عن الأضواء. ومحورها قصر بعبدا، حيث يكثف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اتصالاته مع الأفرقاء كافة، وخصوصا «الثنائي» عبر موفدين رسميين مقربين، على ان ينتقل إلى مرحلة المباشر، بلقاء يضمه ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» التابعة لـ «حزب الله» النائب محمد رعد.

ويحرص رئيس الجمهورية، بحسب مصادر خاصة بـ«الأنباء»، على «عقد جلسة مثمرة للحكومة بكل مكوناتها يوم الجمعة المقبل، وعلى اتخاذ قرارات تحظى بموافقة الجميع، علما ان الجلسة ستشهد استماعا إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي سيعرض خطة الجيش لجمع السلاح على الأراضي اللبنانية كافة.

وتحدثت المصادر «عن حصول تقدم كبير وتقارب في الاتفاق على آلية تسليم السلاح، مع مضي الدولة اللبنانية بالتأكيد على مطالبها المدرجة في الورقة الأميركية التي أعدها المبعوث السفير توماس باراك، لجهة الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق الأسرى، وتثبيت نقاط حدودية وغيرها».

ولفت في هذا السياق كلام لنائب رئيس الحكومة طارق متري عبر قناة «الجديد»، جاء فيه ان باراك «عاد إلى لبنان بلا جواب إسرائيلي، وورقته سقطت والحكومة باتت في حل منها».

وقال متري: «ان حزب الله والجيش والحكومة متفقون على تجنب المواجهة. والاتفاق يشمل عدم وقوع نزاع لبناني – لبناني».

ولاحقاً، أوضح متري عبر حسابه على منصة «إكس»، أن المحاورة استخدمت عبارة «سقطت ورقة براك» ولم يستخدمها هو إذ اكتفى بالقول إن باراك لم يأت من إسرائيل بأي جديد.ولم تسقط المصادر لجوء «الثنائي» إلى الاعتراض في الشارع، متوقعة «تحركا مضبوطا بسقوف، ولا يستدعي تحركات مقابلة».

ورأت «انه لا داعي لمواقف مقابلة في الشارع، مادامت بقية الأفرقاء عبرت عن دعمها الكلي لقرارات الحكومة في حصرية السلاح والسيادة الكاملة للدولة على أراضيها».

رئيس الجمهورية قال بمناسبة ذكرى تغييب الإمام الصدر: «ان افضل ما نفعله وفاء للإمام المغيب، هو ان نسير على نهجه في بناء لبنان العادل والموحد الذي يحتضن جميع أبنائه ويحمي كرامتهم، لبنان الرسالة والحضارة.. ولا نزال نستذكر قوله الشهير: لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، والذي أصبح جزءا من مقدمة الميثاق الوطني في تعديلاته التي أقرت في الطائف.. ونحن نؤكد اليوم، كما في كل سنة، التزامنا الثابت بمتابعة هذه القضية على جميع المستويات، وعدم التفريط بحق لبنان في معرفة الحقيقة كاملة».

وفي شق معيشي، لوحت رابطة قدماء القوى المسلحة بتحركات مطلبية في الشارع اعتبارا من سبتمبر المقبل، بحجة عدم تلبية طلبات كانت تقدمت بها، وتتناول تقديمات إلى العسكريين.

الأنباء

عناوين الصحف ليوم الأحد31 آب 2025

النهار :

-أيام حاسمة لمسار القرار السيادي وإسقاط الابتزاز… دعم قوي لسلام من دار الفتوى وتهجم على متري

الشرق الاوسط:

-مصادر ميدانية تكشف لـ «الشرق الأوسط» تفاصيل كمين «القسام» في حي الزيتون.

-سلام: ملتزمون بأهداف الورقة الأميركية… ومستمرون في بسط سلطة الدولة

-«المجلس الشرعي» يدعم قرار الحكومة بـ«حصرية السلاح» ويرفض «تخوين» رئيسها

الأنباء الكويتية:

-خلوة في دار الفتوى بين الرئيس سلام والمفتي دريان ورئيس الحكومة: سلاحنا الأقوى هو الوحدة الوطنية لنصل إلى بر الأمان

-ملف النازحين السوريين.. على سكة الحل

-مصادر لـ«الأنباء»: مهلة سبتمبر للعودة بدون أي غرامات أو رسوم قد تمدد

-مسألة السلاح إلى حلّ بعيداً عن المهل وسط إجماع على رفضه.. وترقّب لخطاب بري

الديار:

-جلسة الجمعة… مفترق صعب ومحاولات لولادة المخرج من تقرير الجيش

-بري في ذكرى الصدر اليوم: دعوة الى الحوار وتأكيد على الوحدة والتمسك بالجيش

-وفد سوري في بيروت الاسبوع المقبل… ومتري: الورقة الاميركية صارت بلا قيمة

-بين الأزمة الاقتصاديّة والخوف من المستقبل أزمة زواج في لبنان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock