مانشيت الصحف ليوم الثلاثاء 2 أيلول 2025
الجمهورية:سباق
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
على انّ اللافت للانتباه قبل ايام قليلة من جلسة مجلس الوزراء، هو خضوع حلبة سحب السلاح لسباق محموم بين داعميه ورافضيه.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ»الجمهورية»، أنّ حركة اتصالات ومشاورات مكثفة تجري بين مستويات سياسية ورسمية مختلفة تحت عنوان احتواء «أزمة القرارين»، وخصوصاً انّ الحكومة بعد سقوط الورقة الأميركية باتت في حلّ منها، وهذا السقوط منحها ذريعة صلبة للتحرّر من أيّ التزام مرتبط بها، كقرار سحب السلاح الذي صار بعد سقوط الورقة قراراً مجانياً لا يجني لبنان منه أي فائدة، بل بالعكس، في ظل التفلّت الإسرائيلي من أي التزام، وعملياته العدوانية اليومية.
إلّا أنّ المصادر عينها لا تجازف في إبداء التفاؤل حيال بلوغ هذا الهدف، في ظل الدفع الخارجي الحثيث إلى سحب سلاح الحزب، حيث ليس مستبعداً في هذا المجال أن تتكرّر الضغوط ذاتها ومن قبل الجهات الخارجية ذاتها على «فريق القرارين»، التي فرضت اتخاذهما، وهذه المرّة للمضي قدماً في قرار سحب السلاح، ضمن الروزنامة الزمنية المحدّدة في قرار الحكومة، وهذا معناه فتح حلبة الاشتباك.
الجمهورية
البناء: ضغوطٍ تتعرض لها مراجع كبرى… التفاصيل
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الجمعة المقبل المخصصة لطرح خطة الجيش اللبناني لحصريّة السلاح بيد الدولة، وسط مروحة اتصالات ومشاورات يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع مثلث عين التينة – السراي الحكومي – حارة حريك في محاولة لإيجاد مخرجٍ لجلسة الجمعة، وفق ما أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» والتي كشفت أن بعد مواقف الرئيس بري عقد أكثر من لقاء بين مستشار رئيس الجمهورية العميد ديدي رحال والرئيس بري، ولقاءات أخرى مع النائب محمد رعد، ويجري عن حلٍ يقضي بوضع خطة للجيش لحصر السلاح لكن من دون مهل زمنية لتطبيقها قبل الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الخروقات وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
ولفتت المصادر إلى أن خطة الجيش ستكون على مراحل تبدأ المرحلة الأولى من منطقة جنوب الليطاني وتنتقل إلى شمال الليطاني وتقسم إلى مراحل أيضاً الجنوب والبقاع الغربي والبقاع الشمالي والأوسط إلى الحدود السورية والضاحية الجنوبية وبيروت، لكن تنفيذ الخطة يبدأ بجنوب الليطاني وشرط الانتقال إلى شمال الليطاني هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب ووقف الخروقات.
غير أن معلومات «البناء» كشفت عن ضغوطٍ تتعرض لها مراجع كبرى للدفع باتجاه إقرار خطة الجيش مع تحديد موعد التنفيذ فوراً ومهلة زمنيّة لإنهائها.
لكن مصادر «الثنائي» تشير لـ«البناء» الى أن وزراء حزب الله سيقاطعون الجلسة إذا لم يُصَر الى تصويب خطيئة الحكومة بالقرارين الشهيرين وتغيير طريقة التعامل في ملف السلاح، على أن يحضر وزراء حركة أمل لكي لا تحصل مقاطعة شيعية كاملة للجلسة، أما بحال استمرت الحكومة على خطيئتها فإن الوزراء الذين سيمثلون حركة أمل سينسحبون من الجلسة قبل التصويت على الخطة إذا لحظت التنفيذ واقترنت بمهلة زمنية لذلك.
وفيما لم يسجل المشهد الداخلي أي موقف أميركي جديد بعد جولة الوفد الأميركي إلى لبنان والأجواء السلبية التي رافقتها ورفض «إسرائيل» لأي خطوات مقابلة للخطوات اللبنانية، أفادت معلومات قناة «الجديد»، عن أن «نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس عائدة إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة».
وأبلغ السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الرئيس عون أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي، الوزير السابق جان إيف لودريان، سيزور لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون، لمتابعة التطورات والتحضير لمؤتمرين: الأول لإعادة إعمار لبنان، والثاني لدعم الجيش اللبناني.
البناء
الشرق:بري مرن
بعض ماجاء في مانشيت الشرق:
ايضا، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الذي قال: لمست أن الرئيس بري منفتح ومرن، ولكن في الوقت نفسه هو حريص على لبنان وكرامة لبنان وعلى طريقة معالجة الامور والأزمات، وأن التحدي لا يوصل الى نتيجة، وهذا أيضاً سمعته من الرئيس بري بالتفاهم والهدوء نصل الى النتيجة التي فيها مصلحة لبنان بالدرجة الاولى.
الشرق
الديار:موقف «الثنائي» من الجيش
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
وفي انتظار كيفية تبلور الاتصالات قبل يوم الجمعة، تشير اوساط «الثنائي» الى ان ما ورد في كلام الرئيس نبيه بري من حرص على المؤسسة العسكرية يتطابق مع موقف حزب الله الذي سبق وعبر عنه الامين العام الشيخ نعيم قاسم في اكثر من مناسبة، وهو موقف راسخ لا يحتمل التاويل لدى «الثنائي» لانهما الاكثر فهما لحقيقة ما يحاك في الخارج ومن بعض القوى في الداخل لجهة وضع «كرة النار» في حضن الجيش وما يستتبعه ذلك من مخاطر كبيرة على وحدته، ستؤدي حتما الى فوضى داخلية لا يمكن التكهن بنتائجها، لكن ستكون «اسرائيل» المستفيد الاول منها، ولهذا فان الاتصالات المفتوحة بين قيادتي حركة امل وحزب الله، وبرعاية مباشرة من الرئيس بري والشيخ قاسم، افضت الى التفاهم على خطين حمراوين، الاول ملف السلاح، وثانيا، وحدة الجيش والحفاظ على المؤسسة العسكرية كضامن رئيسي وربما وحيد لتماسك البلد في ظل «العواصف» التي تضرب المنطقة.
الديار
الديار:مسارات الجلسة؟
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
وفي هذا السياق، فان الجلسة الثالثة ستناقش خطة قيادات الجيش، وثمة العديد من المسارات، فاما الاكتفاء باخذ العلم بها، او الالتزام بها ضمن مهلة زمنية التي يفترض ان يطلب قائد الجيش تمديدها ، وهو اسبوع مفتوح على كافة الاحتمالات، لان القوى الخارجية والداخلية المعادية للمقاومة تعمل جاهدة لمنع التسوية، واذا حصل تبني الخطة بمهلها الزمنية سيؤدي ذلك حكما الى انسحاب وزراء «الثنائي» من الجلسة الحكومية.
الديار
الديار:مخارج لجلسة يوم الجمعة
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
هذا «المد والجزر» يبدو انه سيستمر حتى يوم الجمعة المقبل، تحت سقف خطاب الرئيس بري، وفي حين يرغب «الثنائي» في تجميد الحكومة لقراراتها، باعتبار ان العودة عنه مستحيلة في ظل الضغوط الخارجية والداخلية على بعبدا والسراي، لكن يمكن التجميد بحجة عدم التزام اسرائيل وسوريا بمضمون الورقة الاميركية، ثمة طروحات اخرى على «الطاولة» ومنها اطلاع الحكومة على خطة الجيش، اي اخذ العلم بها، دون الالتزام بمهلة زمنية لتنفيذها، خصوصا ان المعلومات تشير الى ان قائد الجيش رودولف هيكل سيقدم للحكومة ورقة تفصيلية يطرح من خلالها المعوقات اللوجستية في العديد والعتاد، وسط محاذير امنية خطيرة في سياق تنفيذ الخطة، اولها احتمال الدخول في مواجهة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي جنوبا، وهذا الامر يحتاج الى قرار سياسي واضح في كيفية التعامل مع اي اصطدام مفترض.
كما سيشدد العماد هيكل على عدم الرغبة في حصول اي مواجهة داخلية مع اي طرف.
الديار
البناء: الاتصالاات على خط بعبدا عين التينة لم تتوقف… والأجواء إيجابية
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
في لبنان، تقول مصادر سياسية متابعة للملف الحكومي إن الاتصالات على خط بعبدا عين التينة لم تتوقف وشهدت أجواء إيجابية بعد كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودعوته لاعتبار عدم الاستجابة الإسرائيلية لورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك فرصة لاستعادة مناخ الحوار الداخلي وإحداث احتراق يوقف مناخ التصعيد، من دون وجود رؤية واضحة بعد لكيفية تحقيق ذلك خصوصاً في ظل موقف ممانع للغة الحوار ومتمسك بالمضي في قرارات 5 و7 آب للحكومة رغم كل ما جرى، عند رئيس الحكومة نواف سلام.
وقالت المصادر إن الجلسة التي جمعت رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لم تخلص إلى أي اتفاق بصدد جلسة الجمعة المقبلة للحكومة المخصّصة للاستماع إلى خطة الجيش اللبناني لتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح.
البناء
اللواء: “الخطة” تؤكد عدم رغبة الجيش في الصدام مع اي جهة لبنانية داخلية
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
تتواصل التحضيرات من اجل مشاركة رئيس الجمهورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعيد منتصف الشهر الجاري حيث ستكون لرئيس الجمهورية كلمة وبرنامج لقاءات.
وحسب ما نسبته «الجديد» الى ما اسمته «مصادر عسكرية» فإن الجيش اللبناني لن يضع مهلاً لتنفيذ خطته باعتبار ان الطبقة السياسية هي من تتخذ مثل هذا القرار بوضع المهل.
إذاً، استمرت الاتصالات والمساعي الرئاسية والسياسية للتوصل الى مخرج مقبول من كل اطراف الحكومة لقرار جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل المتعلقة ببند وحيد هو «عرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها وفق ما جاء في البند ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 5/8/2025».
كما جاء في نصّ لدعوة للجلسة. علما ان ممثل حركة امل في الحكومة وزير المال ياسين جابر اعلن انه سيحضر الجلسة.
كما افيد كذلك أن باقي وزراء ثنائي امل وحزب الله سيحضرون الجلسة لمناقشة الخطة قبل اتخاذ القرار.
وافادت بعض المعلومات ان البحث يتركز على تجميد وليس الغاء قرارت الحكومة في جلستي 5 و7 آب الى حين التزام كيان الاحتلال وسوريا بتنفيذ المطلوب منهما في اتفاق وقف اطلاق النار واهداف ومبادىء الورقة الاميركية اللبنانية، وعلى عرض خطة الجيش وربما من دون مناقشتها، علم ان الخطة تؤكد عدم رغبة الجيش في الصدام مع اي جهة لبنانية داخلية، لكن امام مهمة الجيش في الجنوب معوقات تتعلق بوجود قوات للإحتلال في المناطق المفترض دخول الجيش اليها، واذا لم تكن قد انسحبت منها فهل يحصل اشتباك معها وهو امر بحاجة الى قرار سياسي كبير.
ومن ضمن المعوقات امور لوجستية لجهة العدد والعتاد والسلاح الذي يحتاجه الجيش لتنفيذ الخطة.وبرزت معلومات عن مسعى يضطلع به الرئيس بري للتوصل الى توافق تلافيا لمزيد من الانقسام الداخلي، كما افيد عن زيارة قد يقوم بها بري الى بعبدا للقاء الرئيس عون للبحث في المخارج التوافقية للجلسة.
في حين ذكرت معلومات غير رسمية ان نائبة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط الموفدة مورغان اورتاغوس قد تزور لبنان خلال فترة قريبة لمتابعة مسار تنفيذ خطة جمع السلاح ووقف اطلاق النار.
اللواء
اللواء: إتصالات مكثفة تسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
من بعبدا الى السراي الكبير، مروراً بعين التينة، محلياً، وعبر الاتصالات مع الخارج، دولياً واقليمياً من اجل فتح طريق آمن امام جلسة مجلس الوزراء الجمعة، بما يحفظ هيبة الدولة، وقراراتها، ويحفظ الاستقرار الداخلي، ويمنع ما من شأنه ان يؤثر على الوحدة الوطنية، او المؤسسات الشرعية القائمة..المعلن ان الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام عرضا الموقف بعد دعوة الرئيس نبيه بري لحوار هادئ، ودستوري، وعقلاني حول «استراتيجية الامن الوطني» وما يتعين فعله في الجلسة في ضوء ما هو محيط بها من وقائع محلية واسرائيلية ودولية.
واستكملت المشاورات بزيارة قام بها الى السراي الكبير قائد الجيش رودولف هيكل، حيث استقبله الرئيس سلام بعد ظهر امس، من دون الكشف عما دار في الاجتماع.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان إتصالات مكثفة تسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة خطة الجيش حول حصرية السلاح لتأمين انعقادها بكثير من الهدوء.
وأوضحت ان لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء قبيل هذه الجلسة تناول هذه الجلسة ومواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفُهم ان هذه الجلسة ما تزال قائمة في موعدها وأن الخطة ستعرض كما هو مقرر وانما ليس معلوما اذا كان النقاش سيفضي الى اقرارها مع العلم ان قرار وزراء الثنائي الشيعي بالإنسحاب او البقاء في الجلسة ليس محسوما بعد وكله ينتظر التطورات.
اللواء
النهار: الطريق إلى جلسة الجمعة محفوفة بالمزالق… دعم خليجي للحكومة وتحرّك فرنسي متجدد
النهار:
زار السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وأبلغهما أن الرئيس ايمانويل ماكرون سوف يوفد الوزير السابق جان إيف لودريان لمتابعة التطورات مع الجانب اللبناني لم تبدّل المواقف والمعطيات الوزارية أو السياسية التي تجمعت في الساعات الأخيرة الصورة المشدودة والحذرة للغاية، حيال العد العكسي الجاري لجلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل، والتي سيصادف انعقادها مرور شهر كامل على جلسة الخامس من آب التي اتخذ فيها مجلس الوزراء قرار حصرية السلاح في يد الدولة.
بل إن ما تركته مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته الأحد الماضي، لم تحدث فسحة لأي توقعات إيجابية بحصول أي اختراق من شأنه أن يقنع “الثنائي الشيعي” بأن رضوخ السلطة للضغوط التي يصعدها من أجل تعليق أو إلغاء أو تجميد قرار حصرية السلاح، هو أمر أشبه بالاستحالة لعوامل داخلية وخارجية شديدة الخطورة في حال تجاهلها وتجاوزها.
وإذ التزمت الأوساط القريبة من رئاستي الجمهورية والحكومة التحفظ عن إطلاق أي مواقف أو تقديرات استباقية تاركة للاتصالات والمساعي الجارية أن تأخذ مداها قبل جلسة الجمعة، بدا لافتاً أن الأوساط القريبة من “الثنائي” راحت تمعن في التشديد على أن كل السيناريوات والخطوات ستكون مفتوحة في الجلسة إذا تمسكت الرئاستان بالمضي نحو خطة عسكرية لقيادة الجيش تلحظ برمجة زمنية لحصرية السلاح، ومن ضمن السيناريوات انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة.
ومع أن أي معطيات من بعبدا أو السرايا لم تؤكد أن ثمة اقتراحاً سيكون الأقرب إلى الأخذ به ويعتمد اعتبار لبنان في حل من التزام الورقة الأميركية بما تتضمنه من أولوية حصرية السلاح انطلاقاً من أن إسرائيل وسوريا لم تعلنا موافقتهما على ورقة توم برّاك، مضت أوساط الثنائي في الترويج لهذا “المقترح” بما عكس عدم التوصل إلى أي نقطة تقارب بين الرئاستين الأولى والثانية من جهة، و”الثنائي” عبر الرئيس بري من جهة ثانية.
وترافق ذلك مع معطيات وإيحاءات تشير إلى “قطيعة” صامتة قائمة وغير معلنة بين عين التينة وكل من بعبدا والسرايا منذ جلسة الخامس من آب، الأمر الذي يزكي الانطباعات التي لا تستبعد تصعيد الأزمة، خصوصاً وأن الأفرقاء الآخرين المشاركين في الحكومة يتمسكون بخروج الجلسة بقرار حاسم لجهة الإقرار والموافقة على خطة عملانية واضحة ببرنامج زمني لقيادة الجيش.
في أي حال، تتزامن الاستعدادات للجلسة المفصلية الجديدة في الخامس من أيلول مع مزيد من الدعم الخارجي للحكومة. وفي هذا الصدد، رحب أمس المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في الفقرة المتعلقة بلبنان من بيانه بعد اجتماعه في الكويت “بإعلان رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية الدكتور نواف سلام، قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استنادًا إلى اتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة”. ودان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشدداً على “ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، مشيداً بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة بهذا الخصوص، ومعبرًا عن رفضه للتصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان الشقيق”.
وفي سياق مماثل، زار السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وأبلغهما أن الرئيس ايمانويل ماكرون سوف يوفد خلال الأيام القليلة المقبلة الوزير السابق جان إيف لودريان لمتابعة التطورات مع الجانب اللبناني، لا سيما مرحلة ما بعد التمديد لـ”اليونيفيل” ومسألة حصرية السلاح، إضافة إلى التحضير للمؤتمرين اللذين سيدعو الرئيس الفرنسي إلى عقدهما، الأول يتعلق بإعادة الإعمار في لبنان، والثاني بدعم الجيش.وتحضيراً للجلسة العتيدة، عرض الرئيس عون مع الرئيس سلام خلال اجتماع عقداه في قصر بعبدا صباح أمس، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة.
وأطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى جمهورية مصر العربية والمباحثات التي أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين التقاهم.
وتطرّق الرئيسان عون وسلام إلى موضوع التمديد لقوة اليونيفيل وأجواء جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل.
وعكس نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد زيارته عين التينة جانباً من أجواء الرئيس بري، فلفت إلى ضرورة “الأخذ في الاعتبار أن الخطر الاسرائيلي ما زال قائماً وفي الوقت عينه الوحدة الداخلية أساسية، وتطبيق كامل لدستور الطائف هو المخرج وأي موضوع يحتاج إلى حوار جانبي أو حوار مباشر، حوار غير مباشر، ولكن بالحوار يجب أن نذهب إلى تطبيق كامل لدستور الطائف، وكما تعرفون دستور الطائف يعالج الكثير من الأمور، يعالج موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ويقول إنه يجب أن يكون هناك حوار وإستراتيجية دفاع وطني أو إستراتيجية أمنية كما ورد في خطاب القسم، الطائف يتحدث عن قانون إنتخابات عصري، إلغاء الطائفية السياسية، اللامركزية الإدارية، أعتقد حان الوقت لكي نعرف كلبنانيين أن هذه الامور التي نؤجلها منذ سنوات، يجب أن نعطيها فرصة، وقد يكون التطبيق الكامل لدستور الطائف هو الحل الأفضل اليوم”.
وقال: “لمست أن الرئيس بري منفتح ومرن، ولكن في الوقت نفسه هو حريص على لبنان وكرامة لبنان وعلى طريقة معالجة الأمور والأزمات، وأن التحدي لا يوصل إلى نتيجة، وهذا أيضاً سمعته من الرئيس بري بالتفاهم والهدوء نصل إلى النتيجة التي فيها مصلحة لبنان بالدرجة الاولى”.
في غضون ذلك، أكد وزير المال ياسين جابر أنه “سيشارك في جلسة الحكومة الجمعة”، كما أملت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن “يكون هناك تفاهم بين كل الأطراف قبل الجلسة يوم الجمعة، وفي الجلسة”.
بدوره أوضح وزير الزراعة نزار هاني أن “سبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء الأولى للبحث في خطة الجيش لنزع السلاح تقني فقط، إذ استمهل الجيش بضعة أيام لكون الموضوع مهم وأساسي”.
وقال: “أتمنى ألا نكون عدنا إلى النقطة صفر في المفاوضات والحكومة واضحة في قرارها، هناك بيان وزاري واضح وخطاب قسم واضح، ولنرى ما هي المعطيات لدى الجيش وفي ضوئها يؤخذ القرار المناسب”.
وتمنى “ألا ينسحب الوزراء الشيعة من الجلسة، لأن موضوع حصر السلاح ننجز فيه حواراً وطنياً، وبالتالي المكوّن الذي يملك السلاح هو مكوّن وطني أساسي في الحكومة والبلد”.
ووسط هذه الاجواء، استقبل امس نائب رئيس الحكومة طارق متري وفداً رسمياً سورياً ضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الإدارة القنصلية ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرياً محمد رضا منذر جلخي.
وأفيد أن البحث تناول “القضايا المشتركة وسبل معالجتها بما يعزز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين.
وتطرّق اللقاء إلى مسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب.
كما بحثت قضية النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها. واتفق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية- السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والإجراءات التي تحفّز التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
النهار
الشرق الأوسط السعودية: بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين وفرض «عقوبات صارمة» على إسرائيل
بروكسل: «الشرق الأوسط»
أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الثلاثاء، أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الجاري، مشيراً أيضاً إلى عزم بروكسل على فرض «عقوبات صارمة» على إسرائيل.
وكتب بريفو في منشور على منصة «إكس» أنّ «بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة! وهناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية».وفي نهاية يوليو (تمّوز)، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من 9 ولغاية 23 سبتمبر (أيلول).
ومذّاك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنّها ستحذو حذو فرنسا.
الشرق الأوسط
الأنباء الكويتية: “الثنائي”: المشاركة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة قائمة…
الأنباء الكويتية:
ذكرت مصادر«الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء» ان «المشاركة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة قائمة ما لم تحصل تطورات غير متوقعة، وان الوزراء سيشاركون في النقاش حول المهل الزمنية وعرض الأفكار والتحديات التي تواجه هذا الأمر، ولن ينسحبوا الا في حال جرى التصويت على موضوع الخطة التي تتضمن مهلا سقفها نهاية السنة الحالية لسحب السلاح».
الأنباء
الأخبار:أولويات سوريا في لبنان: الموقوفون والاتفاقات الاقتصادية
الأخبار:
في خضمّ الأزمات المفتوحة في لبنان وسوريا، سُجّلت حركة سياسية – أمنية على خط بيروت – دمشق من دون أن تثير ضجيجاً كبيراً.
وعلى عكس التأويلات التي سادت الأسبوع الماضي حول تأجيل أو إلغاء الوفد السوري (الذي كان من المُقرّر أن يزور لبنان الأسبوع الماضي) زيارته، أحيط خبر استقبال نائب رئيس الحكومة طارق متري وفداً رسمياً سورياً يضمّ الوزير السّابق ومدير الشؤون العربيّة في وزارة الخارجيّة الدكتور محمّد طه الأحمد، والوزير السابق محمّد يعقوب العمر، مسؤول الإدارة القنصليّة، ورئيس الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمُخْفَيْن قسراً ومحمّد رضا منذر جلخي بشيء من التعتيم.
والجديد بحسب مصادر مطّلعة، أن الرئيس جوزيف عون كان أشار أمام مقرّبين منه إلى قناعة تتكوّن لديه، بأن «الأمور مع الجانب السوري لن تكون سالكة»، وأن الاجتماعات اللبنانية – السورية التي تُعقد في جدة أو الرياض والتي تتمحور حول بحث العلاقات بين البلدين وسبل حلّها، تطغى عليها سمة العلاقات العامة، وأن المملكة العربية السعودية، تريد تكريس دورها كناظم للعلاقات المستقبلية بين بيروت ودمشق.
وقالت مصادر مطّلعة إن زيارة الوفد السوري تمّت بضغط أميركي أيضاً، لكنّ الظروف لم تنضج بعد للتوصل إلى حلول للمسائل العالقة بين البلدين، مشيرة إلى أن «الوفد الذي أُرسل في الأمس هو وفد تقني، وواضح أن همّه الأساسي هو مناقشة ملف الموقوفين».
وكشفت المصادر أن «الوفد أتى لتحديد اللجان التي يجب أن تؤلّف لمناقشة الملفات، وقد جرى الاتفاق على تشكيل لجنتين، واحدة قضائيّة لمتابعة ملفّ الموقوفين، وأخرى لترسيم الحدود وذلك خلال أسبوعين تمهيداً لزيارة وفد وزاري يضم وزيرَي العدل والداخلية السوريَّيْن.الاجتماعات الأمنية في الرياض، لا تعكس تقدّماً في علاقات بيروت مع دمشق، لكنّ السعودية تريد تكريس دورها كناظم للعلاقة بين البلدين وبحسب مصادر سورية، فإن دمشق ترتّب أولوياتها في العلاقة مع لبنان انطلاقاً من أولويات تخصّ الفريق السياسي الداعم لحكم الرئيس أحمد الشرع، والذي توجد فيه قاعدة اجتماعية معنية بإطلاق سراح نحو 1500 سوري ولبناني سبق لهم أن أوقفوا أو حوكموا أو سُجنوا في لبنان على خلفية موقفهم السياسي أو نشاطهم العسكري ضد النظام السابق.
وتابعت المصادر، أن المقاربة السورية لا تحمل التحدّي لحكومة لبنان، وأن المطلوب، هو مسارعة بيروت إلى معالجة فورية على خلفية إنسانية، لمنع حصول تصعيد من جانب قوى فاعلة في سوريا، وهي تطالب بأن تعمد الحكومة الجديدة في دمشق إلى التلويح برفع دعاوى ضد كل لبناني شارك في القتال إلى جانب النظام السابق، وأن العودة عن هذا الخيار تبقى رهن إطلاق سراح الموقوفين حالياً في السجون اللبنانية.
وبحسب المصادر فإن دمشق لا تخفي اهتمامها أيضاً بعشرات الإسلاميين اللبنانيين الذين أوقفوا أو حوكموا على خلفية الأزمة السورية.
وتعتبر دمشق أنها مسؤولة معنوياً عن هؤلاء، وهي مستعدّة لاستضافتهم في سوريا إلى حين تبريد الأجواء وعودتهم لاحقاً إلى لبنان.
أما في الملفات الأمنية والسياسية، فإن دمشق تعتبر أنه يمكن إطلاق ورشة عمل للجان مشتركة بين البلدين لوضع إطار لعملية ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بما يقفل أي خلاف موجود إلى الأبد.
وفي الجانب الاقتصادي، تعتبر دمشق أن من حقها إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي كانت معقودة بين البلدين في السنوات الثلاثين السابقة، وأن النقاش القانوني في سوريا ينطلق من كون النظام الاقتصادي في دمشق قد شهد تغييراً كبيراً، ولم تعد دمشق تحتاج إلى لبنان كمركز لعبور البضائع التي كان النظام السابق يمنع دخولها بشكل رسمي إلى سوريا، وأن الحكومة الجديدة فتحت كل المعابر البرية والبحرية والجوية أمام عملية استيراد واسعة، وهو أمر سيؤثّر في دور المرافق الحدودية للبنان.
يشار أيضاً، إلى أن الوفد السوري ليس مخوّلاً تقديم إجابات حاسمة حول ملف النازحين السوريين، وبحسب المصادر السورية، فإن دمشق كانت أبلغت لبنان عبر أكثر من جهة، بأنه قبل إطلاق عملية إعادة الإعمار في سوريا، سيكون من الصعب عودة غالبية كبيرة من النازحين، برغم أن الدولة السورية تشجّع عائلات تعيش في مخيمات للعودة إلى قراها ومدنها الآن.
وقالت المصادر إن دمشق تلقّت معلومات عن رغبة السلطات اللبنانية في تسريع عودة عائلات النازحين وليس جميع أفراد العائلة، حيث هناك حاجة فعلية للاقتصاد اللبناني إلى العمالة السورية بصورة كبيرة، وفي كل قطاعات الإنتاج والخدمات.
الأخبار
الأخبار: الجدال مستمرّ حول جلسة الجمعة: الثنائي يرفض مناقشة قرار غير ميثاقي
الأخبار:
قبل أيام من موعد جلسة الحكومة الجمعة المقبل لمناقشة الخطة التي كُلّف الجيش بإعدادها في ما خصّ كيفية تنفيذ قرار سحب السلاح الذي اتُّخذ في الجلسة ذاتها، علمت «الأخبار» أنه ولغاية مساء أمس، لم يتمّ التوصل إلى مخرج لجلسة الحكومة، في ظل إصرار الرئيس نواف سلام على المضي في تطبيق الإملاءات الأميركية – السعودية، بينما يؤكد الثنائي «أمل» وحزب الله على مواقفه، خصوصاً أن البحث يتصل بقرارات غير ميثاقية.
ويستند الثنائي، ومعه وزراء آخرون، في الموقف المتشدّد إلى نتائج زيارة الوفد الأميركي برئاسة المبعوث توم برّاك الأسبوع الماضي، وعدم حصول واشنطن على موافقة سوريا وإسرائيل على الورقة الأميركية.
وفيما يؤكّد الجيش أنه لن يقدّم أي خطة تأخذ البلد إلى الصدام، تكثّفت الاتصالات بشأن جلسة يوم الجمعة، خصوصاً بعد موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أبلغت مصادره الجهات الرسمية باحتمال عدم حضور الجلسة في حال حصر جدول أعمالها ببند الخطة وحسب، على أن يبقى بقاء الوزراء أو مغادرتهم مرتبطيْن بمسار الأمور.
وأمس، ناقش رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس سلام، موضوع الجلسة، واطّلع منه على نتائج زيارته إلى القاهرة والمحادثات التي أجراها.
وقال مقرّبون من بعبدا، إن عون يحثّ سلام على إيجاد مخرج للأزمة القائمة.
ملف حصرية السلاح كان حاضراً أيضاً في لقاء السفير المصري علاء موسى، مع عون وسلام، حيث سلّمهما دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من تشرين الثاني المقبل.
وقال موسى: «نحن نتكلم دائماً عن أن هناك مبدأ ثابتاً لجهة حصرية السلاح بيد الدولة، وبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها. هذان العنوانان ثابتان ولا مجال للنقاش حولهما. أما عن كيفية تمام ذلك، فهذا أمر لبناني داخلي بحت»، معتبراً «أن الأمر في الحقيقة لن يخلو في أي حال من الأحوال من الحوار الذي أشار إليه رئيس البرلمان، والأمور تسير من خلال النقاش والحوار، وهذا الأمر مطلوب»، فيما علمت «الأخبار» أن «كلام السفير المصري أتى بعد أن شرح عون له حساسية الوضع الداخلي وازدياد الضغوط الخارجية على البلد».
الأخبار
