أفادت مصادر “الحدث” بأنّ خطة سحب السلاح التي سيقدمها الجيش اللبناني ستحتاج 15 شهراً للتنفيذ، مضيفةً أنّ “الخطّة ستقسّم زمنيّاً وفق المناطق وتبدأ من بيروت”.
وأشارت إلى أنّ “الجيش اللبناني لن يلزم نفسه بتاريخ محدد لبدء تنفيذ خطة حصر السلاح ويعتبر أن وضع مهل هو قرار سياسي لا علاقة له فيه”.
ولفتت إلى أنّ “وزراء حزب الله وأمل يطالبون بأن يكون بند السلاح آخر بند على جدول أعمال الحكومة وهم لن يحضروا إذا كانت ستبدأ بالبحث في خطة السلاح”.
