تقرير صحفي 5/9/2025
الاخبار:
(لم تصدر عطلة عيد المولد)
النهار:
*جلسة الحكومة:
– حتى قبل ساعات من انعقاد الجلسة بقي الغموض سيد الموقف وسط تلويحات
متضاربة ومتعمّدة من وزراء الثنائي الشيعي بردّ فعلهم المرتقب على مضيّ مجلس
الوزراء في الموافقة على خطة قيادة الجيش. ولكن ما صار ثابتاً هو أنّ الفريق
الرافض لحصرية السلاح كما الأفرقاء المؤيّدون بقوة لقرار الحكومة هم جميعاً في
ترقب طبيعة ومضمون الخطة العسكرية التي سيعرضها اليوم قائد الجيش العماد رودولف
هيكل والتي يتوقف عليها إلى حدود كبيرة وربما حاسمة مصير الجلسة كلاً وما سيعقبها
من نتائج وتداعيات باعتبار أن الإجراءات التي سيقرّرها الجيش كما القرار السياسي
الذي سيغطي الخطة هما العاملان الحاسمان في تقرير وجهة البلد بعد هذه الجلسة تبعاً
لردة الفعل التي ستطبع موقف وسلوكيات الثنائي الشيعي.
– مع أن التقديرات
والسيناريوات والتسريبات التي ضجّت بها مواقع إعلامية وإخبارية عن الخطة افتقرت
إلى الدقة والصدقية فإن ذلك لا يقلل أهمّية الانشداد العام إلى معرفة مضمون الخطة
التي ستُطرح اليوم.
-معطيات التي ترددت أمس أن خطة سحب
السلاح التي سيقدمها الجيش اللبناني ستحتاج إلى 15 شهراً للتنفيذ، وأن الخطّة
ستقسّم زمنيّاً وفق المناطق وتبدأ من بيروت. وأشارت هذه المعلومات إلى أنّ الجيش
اللبناني لن يلزم نفسه بتاريخ محدّد لبدء تنفيذ خطة حصر السلاح ويعتبر أن وضع مهل
هو قرار سياسي لا علاقة له به، علماً بأن مجلس الوزراء حدّد مهلة هي نهاية السنة
الحالية. ولفتت إلى أنّ وزراء “حزب الله” وأمل يطالبون بأن يكون بند
السلاح آخر بند على جدول أعمال الحكومة وهم لن يحضروا إن كانت ستبدأ ببحث خطة
السلاح.
– معلومات أخرى أفادت بأنّ
وزراء “أمل” – “حزب الله” سيدلون بمداخلة في بداية جلسة مجلس
الوزراء يقدّمون فيها اعتراضاً على التصعيد الإسرائيلي جنوباً ويسألون عن غياب أيّ
موقف من الدولة اللبنانية ممّا حصل.
الديار:
*جلسة
الحكومة:
–
تفيد مصادر مطلعة على جو سلام للديار بان الاخير لا يريد تفجير البلد لكنه مصر على
تطبيق ما اتى في البيان الوزاري وهو يعتبر انه ابدى المرونة الكافية بمجرد انه قبل
باضافة بنود على جدول الاعمال باعتبار ان المسالة ولاسيما حصرية السلاح ما
“في لعب فيها”، وهو يرى ان اضافة البنود هي بادرة حسن نية منه تجاه
الثنائي برسالة مفادها انه يريد مشاركة الشيعة ويرفض تغييبهم لكنه بذلك فهو قام
بما عليه و”ما حدا يطلب مني اكتر”.
– تبقى العين على الرئيس عون وكيف سيدير
الجلسة ولاسيما كما تقول اوساط مطلعة على جو الثنائي بان الاخير يتجه للمشاركة
كبادرة ايجابية وتأكيدا على المنطق الذي تحدث فيه الرئيس بري في كلمته الاخيرة
والنافذة الايجابية التي فتحها عبر الحوار.
–
رجح مصدر مواكب ان يعمد عون لفك المشكل والبدء بنقاش البنود الاخرى وترك بند حصرية
السلاح لاخر البنود، وعندها يعرض قائد الجيش الخطة التي تمتد على مراحل عدة دون
جدول زمني محدد لكن مع تحديد المهل لكل مرحلة علما انه وبحسب الخطة فتنفيذ كل
المراحل يحتاج لما يقارب ال15 شهرا، وبعدها يتخذ القرار باما الاكتفاء بالعرض او
الدخول بنقاش التفاصيل، وهذا (اي الدخول بالنقاش) ما يرفضه حزب الله كما امل
باعتبار ان قراري الحكومة في 5 و7 اب يتعاطى معهما الثنائي باعتبارهما غير موجودين
اصلا وهما بمثابة “الخطيئة التي يجب التراجع عنها” فكيف يقبلان النقاش
بهما على حد تعبير مصدر مطلع على جو الثنائي.
–
يتابع المصدر بانه في حال كان الاتجاه للاكتفاء بعرض الخطة دون الخوض بنقاش حولها
واقتصار الامر على ان “مجلس الوزراء اخذ علما بخطة الجيش”، فهذا قد يكون
مخرجا يؤمن بقاء وزراء الشيعة اما في حال كان الاتجاه لخوض النقاش بتفاصيل الخطة
فهذا سيؤدي لانسحاب وزراء حزب الله وامل كما ان اي قرار قد يتخذ بشأن هذه الخطة
بعد التصويت عليه لن يقبل به الثنائي اي ان الاخير لن يقبل لا بالتصويت ولا
بالنقاش او البحث بالموضوع.
–
يتخوف المصدر المطلع على جو الثنائي من ان تكون مسألة اضافة البنود بمثابة مناورة
لجأ لها سلام لتأمين شكليا مشاركة الوزراء الشيعة غير مستبعدة ان يتكرر سيناريو
جلستي 5 و7 اب فيكون ما حصل بمثابة استدراج للثنائي لمشاركته بالجلسة.
–
يشدد المصدر على ان اي قرار بالمشاركة او عدمه وبالانسحاب او عدمه سيكون موقفا
مشتركا موحدا بين امل وحزب الله سائلا : كيف يمكن لهذه الحكومة ان تستمر بمناقشة
حصرية السلاح بظل عدم قيام اسرائيل باية خطوة وبظل تنصل الاميركي من اية ضمانة
وبعد التصعيد الجنوني الذي حصل ليل الخميس؟.
–
تابع المصدر : اليس اولى بالحكومة ان تناقش خطة تحرير الارض وحماية لبنان وتحول
الامر للجيش ليضع خطته في هذا الامر تحديدا؟.
البناء:
(لم تصدر عطلة عيد المولد)
اللواء:
(لم تصدر عطلة عيد المولد)
الجمهورية:
*حصر السلاح:
– رأى الأمين العام لجامعة الدول
العربية أحمد أبو الغيط أن لبنان يقف على مفترق طرق مهم في تاريخه المعاصر، معتبرا
أن حكومته اتخذت قراراً شجاعاً بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة “وهو من أول
وأهم مقتضيات الدولة الحديثة وهو أيضاً خطوة لا غنى عنها لحفظ الاستقرار والسلم
الأهلي في هذا البلد الذي عانى شعبه كثيراً طوال السنوات الماضية“. وقال
أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري –
الدورة العادية (164): “إذ نقف إلى جوار الحكومة اللبنانية في هذا المسعى
المشروع والضروري، فإننا نؤكد مجدداً رفضنا الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة
للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني الماضي“.
الشرق:
(لم تصدر عطلة عيد المولد)
الشرق
الاوسط:
*جلسة الحكومة:
– نقل عن مصادر دبلوماسية، إن خطة
الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ليست مكتملة، مشيرة إلى أن الخطة ستُطرح غداً في
جلسة الحكومة على أن تُرجأ مناقشتها إلى موعد لاحق لإتاحة المجال أكثر لدراسة
بنودها وشروطها بشكل معمّق.
– قالت المصادر الدبلوماسية:
«تنفيذ خطة الجيش اللبناني مشروط بانسحاب إسرائيل من النقاط الحدودية من أجل طمأنة
الطرف الشيعي في البلاد، كما أن نجاحها يتطلب تعزيز قدرات القوى الأمنية اللبنانية”.
– ذكرت المصادر أن الموقف
الأميركي لا يزال منقسماً بين من يدفع باتجاه سحب السلاح بالقوة ومن يدعو إلى فرض
عقوبات على شخصيات لبنانية أو حتى على عناصر بالجيش في حال فشل التطبيق وبين من
يركّز على إقناع إسرائيل بالانسحاب.
– في الوقت نفسه، نقل عن
مصادر في واشنطن قولها إن وزارة الخارجية الأميركية تولي اهتماماً كبيراً لإعادة
التوازن المالي في لبنان في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع ملف
السلاح.
*تمويل حزب الله:
– كتب علي السراي من لندن: تلقى مسؤول
عراقي بارز رسالة من إيران أواخر أغسطس (آب) 2025، تطلب تسهيلات «غير عادية» في
معبر رسمي غرب البلاد؛ لنقل شحنات أموال إلى «حزب الله» اللبناني عبر الأراضي
السورية.
تحدثت «الشرق الأوسط» مع المسؤول،
الذي طلب التحفظ على اسمه لحساسية الموضوع، وزعم أنه «لم يتجاوب مع الرسالة
الإيرانية بسبب تعقيدات أمنية وسياسية”.
ووفق مصادر متقاطعة، فإن جهات أمنية
سورية ولبنانية رصدت محاولات إيرانية، تكثفت في الأسابيع الماضية، لضخ مساعدات إلى
«الحزب» الذي يرزح تحت ضغط خطة نزع السلاح.
ورغم إحباط عمليات تهريب متفرقة في
سوريا ولبنان، فإن جرعات من المساعدات يبدو أنها قد نُفذت بالفعل، بمساعدة شبكة
مهربين، وفق مصادر ميدانية في سوريا ولبنان. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الولايات
المتحدة تحاول الآن تعقب خيوط أوصلت ملايين الدولارات إلى «حزب الله» عبر قنوات
تحويلات تقليدية وخطوط برية.
ويحاول «الحزب» كسب الوقت مع الحكومة
اللبنانية والطرف الأميركي الضاغط لنزع سلاحه، بينما يستجمع قواه بالحصول على
موارد جديدة ربما لاحتواء نقمَة قاعدته الشعبية المتضررة، ولإعادة بناء قدراته
العسكرية.
وفي بغداد، كشف قادة في «التحالف
الحاكم (الإطار التنسيقي)» عن أن إيران التي تستعد لحرب جديدة أبلغت قادة فصائل
بالبحث عن «وسائل جديدة» لإعادة بناء قدرات الحليف في لبنان. يقول أحدهم لـ«الشرق
الأوسط» إنه «من الخطأ افتراض أن إيران ستخوض المواجهة المقبلة من دون خطوط دفاعية
بعيدة ومتماسكة في المنطقة، لا سيما في لبنان”.
يعود التركيز الإيراني على دعم «حزب
الله» إلى صعوبات تعترض طهران في بغداد؛ إذ تزداد القيود التي تكبّل الفصائل
العراقية، كما أن الأخيرة تتردد بالفعل في التحرك علناً ضمن «محور المقاومة». يقول
القيادي الشيعي: «من الواضح أن مساحة المناورات تتضاءل في بغداد”.
وكان الأمين العام لمجلس الأمن القومي
الإيراني، علي لاريجاني، قد شدد في 23 أغسطس 2025، على أن «استراتيجية إيران هي
دعم المقاومة»، وقال إن «الحرب توقفت مؤقتاً، ويجب أن نعلم أن حرباً أخرى قد بدأت”.
“لدينا من يوصلها إلى
دمشق”
في الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي،
تلقى المسؤول العراقي رسالة من جهة إيرانية متنفذة، قيل إنها تشرف منذ انتهاء
الحرب مع إسرائيل على وضع خطط مختلفة لإعادة بناء القدرات العسكرية لـ«محور
المقاومة”.
تضمنت الرسالة طلباً بالحصول على
تسهيلات «غير عادية» لتمرير شحنات أموال عبر منفذ «القائم» الحدودي بين العراق
وسوريا، وأن «المبالغ المراد تمريرها كبيرة جداً». يقول المسؤول، لـ«الشرق
الأوسط»، إنه تساءل عن كيفية نقلها عبر الأراضي السورية في حال نجح عبورها من
المنفذ. وقد فهم أن «الإيرانيين لديهم شبكات تهريب في سوريا يعتمدون عليها»، ونُقل
عن مسؤول إيراني ما حرفيته: «هناك من يوصل الشحنات حتى إلى دمشق. ليس المطلوب من
العراقيين القلق بشأن ذلك”.
وفق مصدرين في فصيل مسلح كان ينشط في
سوريا قبل انهيار نظام الأسد، فإن إيران لا تزال على صلة بشبكات تهريب قديمة في
الأراضي السورية.
ويقول هذان المصدران، اللذان عادا إلى
بغداد لتولي مهمة محلية بعد «فترة من الخدمة داخل سوريا»، إن «المهربين يضمون
أفراداً من جهات وقوميات مختلفة، بينهم فلول نظام الأسد، وجماعات من (داعش)،
وفصائل مسلحة، وآخرون لديهم خبرة طويلة في خطوط التهريب”.
لم يستبعد أحد المصدرين أن تكون إيران
قد طورت صلاتها مع مجموعات جديدة متضررة من التغيير في سوريا.
القائم… «ملعب المسيّرات”
زعم المسؤول العراقي أن بغداد لم
تتجاوب «على الإطلاق» مع الطلب الإيراني بسبب تعقيدات سياسية وأمنية في منطقة
المعبر، حيث يتركز رصد أميركي لأي تحركات مشبوهة، كما أن العملية تعرض مؤسسة رسمية
إلى المخاطر.
ويعتقد أعضاء في أحزاب «الإطار
التنسيقي» أن لجوء إيران إلى معبر عراقي رسمي يعكس صعوبات تواجهها في الممرات
القديمة، وغالباً ما كانت غير شرعية أنشأتها أو طورتها فصائل شيعية.
في المنطقة القريبة من منفذ القائم،
الذي يبعد عن مركز مدينة البوكمال نحو 10 كيلومترات، كانت فصائل شيعية تتمركز في
معسكرات ظاهرة للسكان، أبرزها «كتائب حزب الله»، لكنها، ومنذ سقوط نظام الأسد
مروراً بالحرب الإيرانية – الإسرائيلية الأخيرة، «توارت عن الأنظار».
ويقول مصدر ميداني من محافظة الأنبار
(غرب) إن الفصائل لم تُخلِ المنطقة الغربية المحاذية للحدود السورية، لكنها قللت
من ظهورها العلني الواضح؛ بسبب التركيز الأمني على المنطقة.
ووصف المصدر هذه المنطقة بأنها «ملعب
المسيّرات الأميركية، وجهات أخرى»؛ إذ يصعب على أي عربة مشبوهة التحرك بحرية دون
رصد.
ومن معبر القائم وصولاً إلى نقطة دخول
الأنبوب النفطي العراقي – السوري شمالاً، هناك كثير من المعابر غير الشرعية، التي
يقول المصدر الميداني إن فصائل شيعية كانت في السابق تتقاسم إدارتها ومواردها من
الجانبين، طوال سنوات قبل انهيار نظام الأسد.
في الجانب الآخر، يمسك حرس الحدود
السوري بالأرض، مع وحدات من «الفرقة86» في الجيش الجديد. لقد فرضت تغييراتٌ كبيرة
في موازين القوى وضعاً غير مسبوق على الإيرانيين. واختفى معبر قرية الهري، وهو
موقع غير شرعي كانت تديره ميليشيات عراقية داخل الأراضي السورية.
يقول مسؤول سوري في بلدة البوكمال،
لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطوط التهريب التي تعتمدها إيران لا تزال نشطة على الحدود
مع العراق»، وإن «الأمن العام السوري يكافح لضبطها ومصادرتها»، لكنه نفى تسجيل أي
شحنة أموال تجاوزت المعابر الرسمية.
يميل المسؤول العراقي إلى الاعتقاد أن
«اللجوء إلى المعبر الرسمي لتهريب الأموال يهدف إلى حمايتها من المصادرة وضمان
عبور كميات كبيرة دفعة واحدة، وربما المجازفة بدفعات لاحقة».
خلال الأشهر الماضية، أعلن الأمن
السوري أنه تمكن من ضبط شحنات أموال وسلاح ومخدرات كانت معدة للتهريب بواسطة أفراد
«لديهم سجل جنائي يتضمن تهماً بالسرقة وإطلاق العيارات النارية”.
ما قاله غراهام عن «حزب الله”
في بيروت، ثمة شعور عام بأن «حزب
الله» التقط أنفاسه قليلاً، ليس لأنه يكسب الوقت مع الأميركيين الذين يضغطون لنزع
سلاحه، بل لأنه ربما قد حصل أخيراً على مساعدات مالية.
يلاحظ مراقبون أن «حزب الله» بدأ
يُبدي تمنعاً تجاه خطة نزع السلاح، بعد أن كان يوحي للفاعلين اللبنانيين أن هذا
المسار يمضي بسلاسة ومن دون عراقيل. إلا إن «الحزب» تراجع مؤخراً خطوة إلى الوراء،
وبدا أشد تصلباً مما كان عليه في السابق.
ونقلت مصادر سياسية أن السيناتور
الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام كان أبلغ نواباً لبنانيين، الشهر الماضي، بأن
واشنطن تمتلك معلومات عن وصول شحنات أموال بملايين الدولارات إلى «حزب الله»، وأن
بلاده حريصة على «معرفة الكيفية التي هُرّبت فيها (بها)”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد
أعلنت مرات عدة خلال الشهرين الماضيين أنها «تنفذ تعليمات صارمة من الرئيس
الأميركي، دونالد ترمب، بقطع تمويل النفوذ الإيراني في المنطقة». وفي عام 2022،
قدّرت وزارة الخارجية الأميركية أن إيران تزود «الحزب» بما يصل إلى 700 مليون
دولار سنوياً. كما أن الأمين العام الأسبق لـ«الحزب»، حسن نصر الله، كان قد تفاخر
في عام 2016 بأن إيران هي مصدر التمويل الرئيسي.
في حال صحت رواية غراهام عن وصول
تمويل جديد إلى «حزب الله»، فإن الممرات البرية التي يشتد عليها الخناق في سوريا،
لن تكون المنفذ الأساسي لتهريب الأموال، بينما يجري حديث عن ابتكار «الحزب» قنوات
تحويلات مالية جديدة.
وثمة شكوك بشأن ما إذا كان «الحزب» قد
حصل على الأموال؛ إذ تقول مصادر لبنانية إن «مؤسسات (الحزب) قصرت صرفياتها على
ترميم منازل القاعدة الشعبية في الضاحية، بدلاً من إعمار المنازل المهدمة»، لكن
كثيرين يعتقدون على نطاق واسع أن «الظرف الملتهب في المنطقة يجبر (الحزب) على حفظ
الأموال لمعركة ما، تماماً كما يفعل الإيرانيون”.
ورغم أن الجيش الإسرائيلي استهدف
مراراً مسؤولين عن نقل وتحويل الأموال من إيران والعراق إلى لبنان، فإن مصادر
عراقية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «إيران و(الحزب) يحتفظان دوماً بقنوات بديلة”.
واعترف مصدر أمني لبناني بصعوبة ضبط
الحدود بين لبنان وسوريا. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن المنطقة «مفتوحة، وتمتد على
مساحات شاسعة بين البلدين، في وقت يعاني فيه الجيش اللبناني من قلة الموارد
والعديد”.
وأكد المصدر أن الجيش يضبط المعابر
غير الشرعية قدر الإمكان، عبر حفر خنادق على الممرات المعروفة، ورفع سواتر لمنع
عبور الآليات من الجهة الشرقية للبلاد، إلا إن «الوضع يزداد صعوبة شمالاً؛ بسبب
وجود النهر الكبير الذي يفصل البلدين، إذ يسهل عبوره سيراً أو بالآليات في نقاط
مختلفة”.
نداء الوطن:
*جلسة
الحكومة:
– مصادر عليمة قالت لـ”نداء الوطن” إنّ جلسة اليوم ستُخصَّص
لبحث قرارات 5 آب حول سحب السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة ونشر الجيش على كامل
الأراضي اللبنانية قبل 31 كانون الأول، على أن يعرض الجيش خطته للتنفيذ بما يتوافق
مع الدستور، ما يفتح الباب أمام الإصلاحات ومؤتمرات الدعم. أمّا قرارات 7 آب
المرتبطة بورقة المبعوث الأميركي توم براك فلها مسار منفصل.
–
عشية الجلسة الحاسمة بقيت المواقف على
حالها… إصرار رئيسَي الجمهورية والحكومة على المضيّ في خطة حصر السلاح بيد
الشرعية، مقابل رفض قاطع لـ “حزب الله” لفكرة تسليم سلاحه، وهو لهذه
الغاية لجأ مجدّدًا إلى الشارع بهدف الترهيب، حيث جاب أنصاره شوارع الضاحية
الجنوبية لبيروت، مساء الخميس، بالدراجات النارية رافعين أعلام “الحزب”
ومردّدين هتافات مؤيدة له ولسلاحه.
– فيما يبدو مسار الجلسة مفتوحًا على كل الاحتمالات، برزت اتصالات
ماراتونية في الساعات الأخيرة، بين الرؤساء الثلاثة، في مسعىً لمنع تفجير الجلسة
ومعها البلد.
–
نقل عن مصدر دبلوماسي وآخر لبناني، إنه مع
حرص الجيش على تجنب المواجهة مع “حزب الله”، ربما سيتجنب تحديد جدول
زمني لنزع السلاح في الخطة المطروحة على طاولة الحكومة. كما ذكر نقلًا عن مصدر مقرب من “حزب الله” أن رئيس مجلس
النواب نبيه بري يصر على أن يخلو أي نقاش من تحديد جدول زمني.
