أبرز ماجاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

مانشيت الصحف ليوم الثلاثاء 30 أيلول 2025

الجمهورية:مَن جرَّب المُجرّب

بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:

وإذا كانت حفلة الأمس قد أفضت إلى انسحابات قواتية وكتائبية من جلسة التشريع، بالإضافة إلى تعليق «القوات» مشاركتها في اجتماعات اللجنة المعنية بحث الملف الإنتخابي وبعض التعديلات المقترحة، وذلك كتعبير اعتراضي على عدم استجابة رئاسة المجلس لمطلبها بطرح التعديل المقترح حول المغتربين على مائدة الدرس والإقرار في الهيئة العامة، إلّا أنّ مرجعاً كبيراً أبلغ إلى «الجمهورية»، أنّ «إصرار هذه الجهات النيابية على طرح هذا الأمر في هذا التوقيت، وقفزها فوق المهمّة المولجة باللجنة النيابية المعنية بدراسة الملف الإنتخابي وما يُحيط به من اقتراحات وتعديلات، هو أمر مستغرب حتى لا أقول إنّه مريب، ولا أستبعد أنّه يُخفي رغبة في التصعيد السياسي حول القانون الإنتخابي لتطيير الإنتخابات».

ولفت المسؤول عينه إلى «أنّ الطريقة التي تُطرح فيها الأمور تنمّ عن رغبة جامحة من قِبل بعض الأطراف لفرض إرادتها على كلّ المكوّنات السياسية في البلد.

فهناك قانون نافذ بصرف النظر عن مضمونه، وتعديله ممكن وحق للنواب من كلّ الاتجاهات، لكن ليس بهذه الطريقة الاستعلائية تُطرَح التعديلات.

ثم ليس خافياً على أحد أنّ تصويت المغتربين لكل أعضاء المجلس ثَبُتَ أنّه لا يُحقّق العدالة، ويَصبّ في مصلحة أطراف دون غيرهم، ومن هنا تصويت المغتربين تجرّب في الانتخابات التي أنتجت المجلس النيابي الحالي، ومَن جرَّب المجرّب كان عقلو مخرّب».

وفي موازاة الأصوات النيابية التي ارتفعت من جهات سياسية مختلفة لتأكيد حق المغتربين بالتصويت لكل أعضاء المجلس النيابي، وتُلقي باللائمة على رئاسة المجلس النيابي تحديداً في قطع الطريق على إرادة الشريحة الواسعة من النواب التي تنتصر لهذا الحق، أكّدت مصادر مسؤولة لـ«الجمهورية»، «أنّ الساحة البرلمانية مقبلة على اشتباك كبير، من الصعب التكهّن بمجرياته مسبقاً أو بالاحتمالات التي ستترتب عليه، ومن ضمنها احتمال أن يؤدّي هذا الإشتباك إلى خلق ظروف تفرض تأجيل الإنتخابات، وبالتالي التمديد للمجلس النيابي لسنة أو سنتَين».

الجمهورية

الديار: سلام غير مرتاح… عون لم يراع ابدا رئيس الحكومة

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

خرج رئيس الجمهورية جوزاف عون عن صمته، وانحاز على نحو واضح لا يقبل اي التباس للمؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية، رافعا «البطاقة الحمراء» بوجه كل من حاول استهدافها، راسما «خطا احمر» تحتها ممنوع تجاوزه من قبل اي احد، معلنا دعمه لما اتخذته من اجراءات خلال اقامة فعالية الروشة الاخيرة ، باعتبار انها حمت السلم الاهلي ولم تسمح بان يحصل «ضربة كف»، معتبرا ان مهامها يقتصر على ذلك وليس اي شيء آخر.

وهذه «الرسالة» اعتبرتها مصادر سياسية بارزة ردا مباشرا على شكوك رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كان يعتقد ان موقف قيادة الجيِش ووزير الدفاع كان منسقا مع الرئيس، الذي كان نشطا على خط الاتصالات من نيويورك، فجاء موقف عون العلني ليشير بوضوح الى انه لا يقبل المساومة في مسألتين اساسيتين: هيبة الجيش والسلم الاهلي، وقد تعامل معهما سلام بتهور، من تحويل مسألة ادارية الى «كباش» سياسي، كاد يتحول الى صدام في الشارع لولا وعي القيادة العسكرية.

وفيما كان رئيس الحكومة ينتظر دعما من الرئيس، او اقله موقفا محايدا، فالرد جاء على نحو «فج»، بحسب بعض المحيطين بسلام، الذين اعتبروا بان الرئيس عون لم يراع ابدا رئيس الحكومة الذي يشعر اليوم انه وحيد، وتقصد منح قائد الجيش وساما رفيعا بالامس، وخرج بتصريحاته العلنية على وقع زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى بعبدا، التي وصفها «بالممتازة» كالعادة.

وتوقعت تلك الاوساط، ان تترك تلك المواقف ندوبا على العلاقة بين الرئاستين الاولى والثالثة، حيث تكبر الخلافات حول كيفية مقاربة الكثير من الملفات.

ووفق مصادر مطلعة، لم يكن سلام مرتاحا بالامس لمواقف الرئيس، واعتبره منحازا على نحو كامل للطرف الآخر، حيث لم يسمع منه اي جملة تنتقد ما يعتبره رئيس الحكومة تقصد حزب الله كسر هيبة الدولة ورئاسة الحكومة.

اما التركيز على دعم الاجهزة الامنية فقد اظهر رئيس الحكومة في موقع معاد لها، وهو «رسالة» خطيرة سيتم تأويلها على نحو سيء، خصوصا ان رئيس الحكومة كان يعول على وقوف رئيس الجمهورية إلى جانبه، في الدعوة إلى توجيه «تنبيه» إلى قادة الأجهزة والقوى الأمنية والعسكرية، لعدم منعهم إضاءة الصخرة. لكن ما حصل هو العكس.

الديار

اللواء: لقاء الرئيسين عون و بري

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

لفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان لقاء الرئيسين عون و بري تناول عدة قضايا أبرزها تجمُّع الروشة وما اعقبه من مواقف وقراءات لاسيما ما يمكن إدراجه في اطار اختلاف وجهات النظر بين المسؤولين…وقالت المصادر ان الرئيس بري اطلع من رئيس الجمهورية على أجواء مشاركته في اجتماعات نيويورك وهنأه على كلمته.

وينتظر ان يزور رئيس الحكومة القصر الجمهوري ما يمكن اعتباره اشارة في كسر الجليد والتأكيد على ان ما من خلاف بينهما بعد موضوع الروشة.

وفي هذا اللقاء، يتفق الرئيسان عون وسلام على عقد جلسة حكومية.

اللواء

اللواء: الأبرز ما نقل عن لاريجاني خلال لقائه قاسم… التفاصيل

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

ان الابرز ما نُقل عن امين عام المجلس الاعلى للامن القومي في ايران علي لاريجاني خلال لقائه مع الامين العام لحزب االله الشيخ نعيم قاسم من عدم تأجيج الخلافات الداخلية، ومعالجة اي خلاف بين كافة الافرقاء، تحت سقف الحفاظ على مؤسسات الدولة، وفي مقدمها مجلس الوزراء وقيادة الجيش اللبناني.

ونقل لاريجاني ان هناك توجهاً لتشكيل ترويكا «عربية – ايرانية – اوروبية» لمنع الفتنة والحرب الاهلية، وسط مخاوف من عدوان اسرائيلي جديد، وتوغل اسرائيلي حتى منطقة الاولي من العدوان الموسع على لبنان.

وانتقد لاريجاني الحملة على الرئيس سلام، اذ انها تؤثر على التقارب الايراني – السعودي، ويتعارض معه الى درجة التناقض، خاصة ان الرئيس سلام يلقى دعماً قوياً من المملكة العربية السعودية.

اللواء

البناء: “التنمية والتحرير”: الكتائب والقوات يريدان قانون انتخاب على قياس مصالحهم الانتخابية

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أشار مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إلى أنّ حزبي الكتائب والقوات اللبنانية يريدان قانون انتخاب على قياس مصالحهم الانتخابية والسياسية، وذلك في محاولة لحصد أغلبية المقاعد المسيحية، وانتزاع الأكثرية النيابية والسيطرة على المجلس النيابي المقبل بتوجيهات خارجية وذلك في إطار السيطرة الأميركية على البلد وقراره المستقل.

وأشار إلى أنّ الضغوط السياسية على رئيس المجلس نبيه بري وتعطيل التشريع النيابي لن يجديا نفعاً، ورئيس المجلس متمسك بالقانون الحالي لجهة انتخاب المغتربين لستة نواب وليس لـ28 نائباً، وإلا فإلغاء انتخابات المغتربين والعودة الى ما كان عليه الوضع سابقاً، ومَن يريد التصويت فليأتي إلى لبنان.

واتهمت المصادر نواب القوات والكتائب والتغييريين، بتطيير النصاب وتعطيل العمل التشريعي لجدول أعمال يهتمّ بالقضايا الحياتية للمواطنين.

البناء

البناء: معالجة قضيّة إضاءة صخرة الروشة في خواتيمها النهائية

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» الى أنّ المساعي على خط معالجة قضيّة إضاءة صخرة الروشة في خواتيمها النهائية، حطّت الملفات الخلافية دفعة واحدة في ساحة النجمة التي شهدت جلسة نيابية تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، لكنها تحولت سريعاً الى «جلسة سياسية» طغى عليها من خارج جدول الأعمال موضوع قانون الانتخاب واقتراع المغتربين.

البناء

الأنباء الكويتية: العد التنازلي لتصعيد عسكري إسرائيلي خطير قد بدأ

الأنباء الكويتية:

ذكرت مصادر ديبلوماسية عربية لـ «الأنباء» أن «المرحلة دقيقة من الآن حتى نهاية السنة، لأن ثمة متطلبات من لبنان، أبرزها اعتماد خطة الجيش اللبناني التي وضعها لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهي مسألة أساسية جدا بنظر المجتمع الدولي».

وإذ وصفت المصادر «خطة الجيش بالجيدة»، قالت: «إن المطلوب اعتمادها وإظهار نوايا وأفعال إيجابية من الآن حتى نهاية السنة».

وإلى موضوع السلاح، شددت المصادر على العملية الإصلاحية، وقالت إن «لبنان تقدم فيها بنسبة كبيرة».

المصادر نفسها أكدت أن «أي دعم خارجي للبنان لن يكون على شاكلة تقديم أموال أو هبات كما كان يحصل في السابق، إنما هناك استثمارات جاهزة وشركات عربية وخليجية كبيرة راغبة بالاستثمار في لبنان. ولكن المطلوب الاستقرار السياسي والأمني في لبنان».

وقالت إن «هذا الاستقرار لن يتجلى قبل حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهي خطوة يفترض بالدولة أن تكون جادة في تنفيذها».

كما شددت على «أهمية تنفيذ الحوكمة والإصلاحات، إلى جانب مسألة السلاح، من أجل استقطاب الشركات إلى لبنان».

وقالت: «إن هذه الشركات حين ترى دولها أن الوضع في لبنان بات صالحا للاستثمار، فهي ستشجعها على المضي في هذا الاتجاه، وسيلاحظ اللبنانيون الفارق حينئذ». وأعربت المصادر عن اعتقادها أن «العد التنازلي لتصعيد عسكري (إسرائيلي) خطير قد بدأ».

الأنباء

الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو ينحني لخطة ترمب… ويحذّران «حماس»

الشرق الأوسط السعودية:واشنطن: هبة القدسي-

انحنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وأعلن قبول بنودها التي ترتكز بشكل أساسي على الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع مقابل نزع سلاح حركة «حماس».

وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أمس، حذّر ترمب ونتنياهو «حماس» من عدم قبول المقترح، وهددا بمواصلة العمليات ضد القطاع حال رفضها.

ورأى ترمب أن إعلانه «يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط»، إذ ربط تنفيذ خطته لإنهاء الحرب بتوسيع نطاق «الاتفاقات الإبراهيمية» للسلام، مثنياً على «الدعم العظيم» الذي قدمته دول منطقة الشرق الأوسط وقادة أوربيون.

وأعلن ترمب أنه سيترأس هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى «مجلس السلام»، تتولى الإشراف على سلطة انتقالية مؤقتة تتمثل في لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، وتتولى تسيير الخدمات العامة والبلديات لسكان القطاع.

وتضمنت الخطة التي نشرها البيت الأبيض أن واشنطن ستعمل مع شركاء عرب ودوليين على تطوير «قوة استقرار دولية» مؤقتة تُنشر فوراً في غزة لتدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية مُدققة بالتشاور مع الأردن ومصر من ذوي الخبرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات العامة المصرية محمود رشاد «التقيا مفاوضي (حماس) وسلموهم خطة العشرين نقطة. وقال مفاوضو (حماس) إنهم سيدرسون الخطة بحسن نية ويردون عليها».

الشرق الأوسط

الأخبار: مسرحية قواتية – كتائبية تعطل إجراءات دعوة الناخبين: سيناريو تطيير الانتخابات النيابية يتقدّم

الأخبار:رلى إبراهيم-

تبدو الانتخابات النيابية في أيار 2026 غير مؤكدة الحصول في موعدها.

هذه خلاصة اولية لجلسة مجلس النواب التي عُقدت أمس.

وبالرغم من أنّ أياً من الكتل النيابية لم تتجرّأ على إعلان ذلك، فان سلوك مختلف القوى السياسية، وطريقة تعامل الحكومة مع الحدث، عزز الانبطاع بأن إجراء الاستحقاق في موعده بات متعذّرا حتى الساعة، ويوجد انقسام سياسي حادّ يزيد من صعوبة الالتزام بالمواعيد والمهل القانونية.

ويبدو أن المعركة التي تُخاض اليوم تجري على قاعدة: «إمّا تطويع القانون لمصلحتنا، وإمّا تطيير الانتخابات من أساسها».

لذلك، بدأت «القوات اللبنانية» قبل يومين تسويق طرح تعديل القانون في مجلس النواب من خارج جدول الأعمال، رغم وجود لجنة فرعية تناقش كل قوانين الانتخابات برئاسة نائب الرئيس إلياس بو صعب، ويشارك فيها جميع الكتل ومن ضمنها كتلة نواب «القوات».

ومن باب تصعيد ضغوطها لفرض ما ترغب به، أعلن النائب جورج عدوان خلال جلسة الأمس، تعليق مشاركة حزبه في هذه اللجنة.

فالأطر الديمقراطية في قاموس «القوات» تتلخّص بانتقاء اقتراح قانون واحد من أصل ثمانية اقتراحات من اللجنة وتحويله إلى الهيئة العامة، من دون سواه، ومن دون أي نقاش حوله.

وبلغت حماسة عدوان حدّ التضارب بينه وبين رئيس حزبه سمير جعجع، الذي كان قد نشر تعليقاً في 17 أيلول الماضي، يطلب فيه من بو صعب «دعوة اللجنة إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن لأخذ ملاحظات الحكومة في الاعتبار تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، ولا سيّما أننا أصبحنا على مشارف بدء تسجيل المغتربين في الخارج».

وعليه، استجاب بو صعب ودعا اللجنة إلى الانعقاد بحضور وزير الداخلية والبلديات بعد الهيئة العامة، محدّداً الخميس المقبل تاريخاً لهذا الاجتماع.

لتأتي المفاجأة أمس بانقلاب عدوان على طلب جعجع، أو انقلاب جعجع على نفسه!القانون قابل للتطبيق؟في مقابل الضغط النيابي القواتي – الكتائبي، مدعوماً ببعض المستقلّين، لإلغاء مادة تخدم مصلحتهم، وهي المادة التي تمنح ستة مقاعد نيابية لغير المقيمين في لبنان، وترفع عدد النواب إلى 134، ويهدف التعديل الى ابقاء التصويت على المقاعد الـ128 في لبنان فقط، مقابل تمسّكُ الفريق الآخر المتمثّل بحزب الله وحركة أمل وتيار المردة والتيار الوطني الحر ومستقلّين آخرين بتنفيذ القانون 44/2017 الساري المفعول بكل موادّه، بما فيها اقتراع المغتربين للمقاعد الستة فقط، وليس للـ 128.

عدوان ينقلب على طلب جعجع جمع اللجنة الفرعية، وباسيل يؤكّد أن القانون الحالي قابل للتطبيق

ورداً على التحجّج بأن المادة غير قابلة للتنفيذ، أشار النائب جبران باسيل إلى أن الحكومة السابقة «أعدّت تقريراً من وزارتَي الخارجية والداخلية موقّعاً من 13 مديراً عاماً والأمين العام لوزارة الخارجية ووزارة الداخلية وسفراء وكلّ من لهم علاقة بالعملية الانتخابية في عام 2022، وتتحدّث عن كيفية تطبيق القانون بعشر نقاط وتتضمّن كل شيء ومنها موضوع النواب الستة».

وبما أن القانون الحالي يتضمّن مادة تشير إلى ضرورة إنشاء لجنة مشتركة من وزارتَي الداخلية والخارجية لتطبيق هذا الفصل، اعتبر باسيل أن «الحكومة يمكن أن تتّخذ قراراً بأنها لا تريد تحمّل مسؤوليتها بهذا الشأن، ولكن عليها تحمّل مسؤولية تأجيل الانتخابات، إذ لا يمكن أن ترمي الحكومة المسؤولية على مجلس النواب»، لافتاً إلى أن «على كل الكتل المشاركة التسليم بهذا الأمر، إلى حين تعديل القانون في مجلس النواب إذا استطاعت».

مع العلم أن المادة 113 من قانون الانتخاب تقول بعدم تجاوز المهلة المعطاة لتسجيل الناخبين اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل، بحيث يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج.

كما تلزم المادة السفارات بإرسال هذه القوائم تباعاً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية قبل الأول من كانون الأول المقبل.

ويعني ذلك أن المهل بدأت تضيق على المقترعين والراغبين بالترشّح في الخارج على حدّ سواء.

هذه التطورات، دفعت وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى تأكيد التزامه بالقانون الساري المفعول، وقال في تصريحات له أمس، انه يتمنى مع عودة وزير الخارجية يوسف رجّي من الخارج «انطلاق عملية التسجيل خلال أيام ليكون أمامنا ما يقارب الشهر و20 يوماً من أجل التسجيل».

وفي ذات السياق، أكّد النائب علي فياض أن وزارتَي الداخلية والخارجية درستا «تطبيق المادة 112 ووضعتا سيناريوهات عدّة خلصت إلى السيناريو الأفضل، لكنّهما لم تتحدّثا عن تعذّر تطبيق قانون الانتخابات»، لافتاً إلى محاولة البعض «الانقلاب على القانون لتغيير الخريطة النيابية جذرياً ومنع قدرتنا على التحرّك النيابي الحر عبر حرماننا من تكافؤ الفرص بين المرشّحين والمقترعين».

مسرحية وتقاسم أدوار

المناوشات حول قانون الانتخابات كانت قد بدأت في أول الجلسة قبيل الانطلاق في مناقشة جدول الأعمال المُحدّد، إذ تقاسم نواب «القوات» الأدوار بعد رفض بري عرض الجلسة بشكل مباشر على الإعلام، فبقي بعضهم ليتحدّث داخل الجلسة في حين خرج البعض الآخر ليستعرض أمام الكاميرات.في هذا الوقت، وصل الخبر إلى النائب سامي الجميل من قبل فريق مستشاريه، فأوعز بالانسحاب من الجلسة لخطف الأضواء.

عندها بدأ بري عرض قوانين جدول الأعمال كما هو مُقرّر، وما إن وصل إلى البند الرقم 8، أي بعد مرور نحو ساعتين على انعقاد الجلسة، طلب النائب زياد حواط الكلام لإعادة فتح موضوع قانون الانتخاب، رغم مشاركة «القوات» في التصويت على الموادّ السابقة بشكل عادي.

فأقفل الرئيس بري النقاش سريعاً بالإشارة إلى أنه لن يدرج أيّ قانون سوى بعد إنجازه في اللجان، طالباً الكفّ عن «محاولات تجاوز قانون الانتخاب الحالي».

وبعد أخذ وردّ، انسحبت «القوات» وبعض المستقلّين، ما أدّى إلى تطيير النصاب ورفع الجلسة إلى اليوم، وسط استغراب بو صعب لهذا التصرّف، سائلاً إياهم لماذا لم ينسحبوا في أول الجلسة.

أمّا ختام المسرحية، فجاء عبر إعلان بعض النواب المُنسحبين أن موقفهم لا يشمل الجلسة التي ستُعقد عند الحادية عشرة من صباح اليوم، مشيرين إلى أنهم سيشاركون فيها لتشريع «أمور الناس»! يذكر أن معلومات تمّ تداولها مساء أمس عن مساعي لتطيير نصاب جلسة اليوم، أيضاً.

الأخبار