مانشيت الصحف ليوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025
النهار: التواصل عاد “فاتراً” بين عون وسلام… تصعيد نيابي يستحضر النصاب والاجتهادات
النهار:
على إيجابية عودة التواصل المباشر بين أركان السلطة ولا سيما منهم رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بعد الهزّات والتداعيات السلبية التي أثارتها تظاهرة “حزب الله” في منطقة الروشة الأسبوع الماضي، لم يبدّد لقاء الرئيسين أمس في قصر بعبدا تماماً ظلال ما تصاعد من تباين وفتور بينهما، كما أن الجانب “المكمل” لمعالم المشهد المتأزم شهدت فصلها الثاني في ساحة النجمة مع إسقاط نصاب الجلسة التشريعية في يومها الثاني.
ولعل المفارقة السلبية الجديدة أو الإضافية بالأحرى التي برزت أمس، تمثلت في أن الانقسام النيابي المتفجر حول مسألة تصويت المغتربين الذي أسقط نصاب الجلسة في يومها الأول بعد إقرار سبعة مشاريع قوانين لم يقف أمس عند تطيير الجلسة من أساسها، بل تمددت معالم التصعيد من خلال افتعال مشكلة تفسير قانونية حول المشاريع التي أُقرت في جلسة الاثنين و”الاجتهاد” بتجميدها.
تولى تصعيد هذا الجانب المستجد من الخلاف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في ما يرجح أنه ردّ بالوكالة عن رئيس المجلس نبيه بري على الكتل المعارضة والمستقلة التي فتحت مواجهة قاسية وربما ضارية معه من خلال خوض معركة النصاب في وجهه مباشرة، وهو الأمر الذي يضع ملف الاستحقاق الانتخابي فوق نار حامية ومسار تصعيدي خطير، علماً أن الحكومة دلّلت على مضيها في الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها من خلال إعلان وزارتي الداخلية والخارجية أمس إطلاق عملية تسجيل المغتربين ابتداءً من الثاني من تشرين الأول.
في أي حال، كانت الأنظار مشدودة أولاً إلى اللقاء الأول الذي جمع أمس الرئيس عون مع الرئيس سلام بعد تطورات الأسبوع الماضي، وأعلن رسمياً من بعبدا أن الرئيس عون عرض خلال استقباله لسلام الأوضاع العامة في البلاد ونتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تطرّق البحث إلى الوضع الداخلي وسبل معالجة ما حصل في منطقة الروشة قبل أيام.
ولم يدلِ الرئيس سلام بأي تصريح لدى مغادرته قصر بعبدا متوجهاً إلى مجلس النواب. ورغم انتفاء التسريبات حول اللقاء تحدثت معلومات عن أنه كان عبارة عن “جلسة مكاشفة ومصارحة” على خلفية حادثة الروشة، حيث عرض كل من الرئيسين عون وسلام وجهة نظره.
وأفادت هذه المعلومات أنّ رئيس الجمهورية اعتبر أن “المسّ بالجيش خط أحمر، ولا يجوز بتاتاً التطاول على موقع رئاسة الحكومة”، ولكنه أشار إلى أنه “كان من الممكن تلافي المشكلة بالتشاور”.
وفي المقابل اعتبر سلام أن “ما حصل شكل مسّاً بهيبة الدولة، وكان عليه أن يتصرف بناء على ضوئه”.
ووفق المعلومات نفسها، فإن جلسة المصارحة بين الرئيسين انتهت إلى الاتفاق على التنسيق، ولكنها لم تنتهِ بالإيجابية المطلوبة، بل بقيت ترسبات ما حصل راسخة على جو العلاقة بين الرئاستين.
وعلى رغم هذه الأجواء، إلا أن الاتفاق على التنسيق سيبقى قائماً بين عون وسلام، وكذلك التنسيق في ما يختص بالعمل الحكومي.
وأما على الجبهة النيابية، فلم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري استكمالاً لجلسة الاثنين وحضر 48 نائباً، وبعد انتظار أعلن إرجاء الجلسة إلى موعد لم يحدد.
وعقب الجلسة طرأ “تطور اجتهادي” على لسان نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب رفضت كتل المعارضة الأخذ به، إذ قال: “إذا لم يحصل النصاب، معنى ذلك أن الجلسة التي بدأناها بالأمس معطلة.وبالأمس طار النصاب قبل انتهاء الجلسة، يعني لم تتم تلاوة محضر الجلسة كما يحصل في العادة من أجل القوانين السبعة التي أقرت. نستطيع أن نرسلهم في الأطر القانونية والدستورية وتنشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي إذا لم تحصل الجلسة، كل القوانين التي أقرت بالأمس تبقى محفوظة لعقد جلسة أخرى، وعندما تحصل الجلسة الثانية عندها سيقفل المحضر”.
وأضاف بو صعب: “وعندما يقفل المحضر تصبح القوانين سالكة بطرقها القانونية، يعني كل ما أقر بالأمس إذا لم يحصل النصاب اليوم يعتبر مجمدا”. وذهب أبعد إلى القول إن “تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية التي نعمل عليها، وبالتالي الأزمة ستتفاقم وستتطلب حلاً سياسياً”.
وسرعان ما ردّ عليه نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان الذي حضر إلى المجلس، ليعلن أن “خطوة اليوم ليست لتعطيل عمل المجلس إطلاقاً بل هي خطوة لوضع عمل المجلس في المسار الذي يجب أن يعتمده، وهو إدراج القانون المعجل المكرّر على جدول أعمال الجلسة”.
ثم أعلن أن “القوانين التي أقرت بالأمس هي قوانين مقرة ونافذة، إلا إذا أردنا أن نقوم باجتهاد جديد”.
وحمّل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الرئيس بري مباشرة مسؤولية تعطيل الجلسة التشريعية، وسأل: “كيف يجوز أن يكون 67 نائباً قد تقدّموا منذ أشهر، وليس البارحة، باقتراح قانون معجّل مكرّر لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب النافذ تحضيراً لإجراء الاستحقاق في مواعيده، ومع ذلك تجاهل رئيس المجلس هذا الاقتراح، وضرب عرض الحائط بطلب 67 نائباً، متجاوزاً النظام الداخلي لمجلس النواب الأعراف كلها التي اعتمدت في التعاطي مع اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة منذ نشأة المجلس النيابي وحتى اليوم؟”.
واعتبر أن رفض رئيس المجلس طرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر على الهيئة العامة يشكّل خرقاً فاضحاً للنظام الداخلي وللأعراف البرلمانية المرعية منذ عقود، والأهم أنه يشكّل انتقاصاً واضحاً من مقام وكرامة 67 نائباً يشكّلون أكثرية المجلس النيابي، وقد انتخبتهم شرائح واسعة من المجتمع اللبناني.
إن الحل بيد الرئيس بري وحده، عبر تحمّله مسؤولياته كرئيس للمجلس، والدعوة إلى جلسة تشريعية اليوم قبل الغد وعلى رأس جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدَّم من 67 نائباً، خصوصاً مع بدء تسجيل المغتربين في الخارج.
وإلا فإن رئيس المجلس يكون، من دون أي مبرّر، يعمل على تعطيل الانتخابات النيابية”.ورغم الاجواء التصعيدية، بادرت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، إلى الإعلان في بيان مشترك “عملاً بأحكام المادة 113 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وبعد التنسيق بين وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والتزامًا بالمهل القانونية، تم تحديد 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025.
وياتي هذا الإعلان ثمرة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين، حيث يعمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بشكل شبه يومي على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الاستحقاق الوطني، من أجل تأمين أفضل الظروف الإدارية والفنية لضمان مشاركة اللبنانيين المنتشرين في هذا الاستحقاق الدستوري”.
النهار
الشرق:يريدون التأجيل
بعض ماجاء في مانشيت الشرق:
بدوره، اعتبر رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل من ساحة النجمة أن “تعطيل الجلسات حق للنواب وهناك قانون نافذ لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وهناك تقرير مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية”.
وشدد على أنه هناك عملية ممنهجة لتعديل قانون الانتخابات، وتأجيل الانتخابات”، مردفا “نرفض التمديد للمجلس النيابي الحالي وليس هناك أي أمر يستوجب عدم إجراء الانتخابات”.
وتابع باسيل “من لا يريد تطيير الانتخابات لا يُطيّر القانون النافذ.”
الشرق
الجمهورية:مؤشرات سلبية
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
وأكثر من ذلك، تقرأ مصادر سياسية مجموعة مؤشرات سلبية تلاحقت على الساحة الداخلية بشكل متزامن، في الفترة الأخيرة، على مستويات مختلفة سياسية واقتصادية وأمنية.
ففيما اضطرب بقوة مستوى التضامن بين أركان الحكم، على خلفية ما جرى في الروشة، لوحظت عودة التوتر والتعطيل إلى عمل المؤسسات، وتحديداً المجلس النيابي الذي لم يشهد توترات كالتي شهدها أمس منذ مدة طويلة.
لكن الأسوأ هو اتجاه الجهات والدول المانحة إلى تجميد أي رغبة في تقديم المساعدات إلى لبنان، بما في ذلك الجيش اللبناني.
ويتردّد أنّ المؤتمر الذي كان يجري الحديث عن عقده لدعم الجيش، في فرنسا ثم في المملكة العربية السعودية، قد بات غير مؤكّد.
وزاد من رمادية المشهد ما أعلنه صندوق النقد الدولي من انتقادات لاذعة للمشاريع التي أقرّها لبنان أخيراً، بما في ذلك مشروع قانون موازنة 2026.
وربطت مصادر سياسية بين هذه السلبيات كلها ومناخ التأزيم السياسي الداخلي.
كما أنّ عودة المقاطعة الخارجية للبنان ترتبط بالمراوحة في ملف حصر السلاح بيد الدولة.
والأسوأ هو ما يمكن أن ينتظر لبنان من جانب إسرائيل، إذا كان صحيحاً أنّ رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو قد عاد من لقاءاته الأميركية بتغطية للتصعيد على مختلف الجبهات.
الجمهورية
جابر لـ«الديار»: لا يُمكن الإستمرار بالعيش في كذبة
الديار: ميريم ناضر-
في قلب الفوضى التي يعيشها لبنان، يطلّ مشروع جديد يسوّق على أنه «الحلّ»: قانون الفجوة المالية.
بعد ست سنوات من أزمة مالية حرمت المودعين من مدخراتهم وأدت إلى انهيار الإقتصاد، ما يزال صندوق النقد الدولي الجهة «المنقذة المشروطة» للبنان العالق في دوامة التدهور.
خطة طال انتظارها لإعادة هيكلة الديون التي تخنق الإقتصاد اللبناني، فهل أشرفت على التبلور؟يُعدّ قانون إعادة هيكلة المصارف خطوة محورية، إلا أن وزير المالية ياسين جابر أثار موجة من الانتقادات، بعد إعلانه عن قانون بشأن إعادة جزء من الودائع، عبر إصدار سندات تُوزَّع على مودعين كبار.
وفي هذا السياق، قال جابر لـ”الديار»: «حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قدّم عرضاً، وبعد ذلك صارحتُ الناس بهذا العرض، فلم أخترع شيئاً، ومن لديه حلّ فليتفضّل ويقدّمه».
واشار إلى أن «من ضمن الخطة التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان التحقيق، أي لا يمكن لأحد شارك في تبييض الأموال أو الفساد أن يسترجع ماله».
كما تساءل جابر: «هل هناك أحد في لبنان يعتقد بأنّ الأموال ستُسترجع كلّها وكأنها كانت مخبّأة»؟ «ملتزمون بمساعدة لبنان»، هذا ما أكّده المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي إيرنستو راميريس ريغو، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان.
إلا أن وفد صندوق النقد كشف أنه لن يوقع الإتفاق مع لبنان، قبل الإنتهاء من معالجة الفجوة المالية.
بالتالي، أوضح جابر أن «الجانب اللبناني لم يتوقّع أساساً أن يتم توقيع الإتفاق حالياً، فزيارة صندوق النقد كانت زيارة دورية، ولم نصل بعد لمرحلة توقيع الإتفاق»، مؤكداً أنه «كلما تقدمنا بالإصلاحات اقتربنا أكثر نحو الإتفاق».
في المقابل، أوضح الخبير الإقتصادي جاسم عجّاقة لـ”الديار» أن «هناك عائقين أساسين أمام الإتفاق مع صندوق النقد الدولي: الأول متعلّق بالشق السياسي الأمني العسكري، والثاني متعلّق بالإرادة السياسية التي لا تزال غير متوفّرة بالشكل الكافي».
ولكي يوقّع صندوق النقد برنامج مساعدة، لديه شروط قبل التوقيع، وقد لفت عجّاقة إلى أن أبرز هذه الشروط هي:
ـ استراتيجية موثوقة وشاملة لإعادة هيكلة البنوك، ومعالجة الخسائر الهائلة في القطاع المالي.
ـ إقرار قانون تسوية وضع البنوك، لتوفير إطار قانوني لإعادة الهيكلة.
ـ إصلاحات لقانون السرية المصرفية.
ـ توحيد أسعار الصرف المتعددة.
ـ استراتيجية مالية متوسطة الأجل لاستعادة القدرة على تحمّل الديون
وتابع «ما يطلبه صندوق النقد الآن من الجانب اللبناني هو فقط من أجل توقيع البرنامج، وبعد ذلك تأتي موجة جديدة من الإصلاحات، وهي عبارة عن عشر نقاط (إجماع واشنطن)، يجب تنفيذها للحصول على جميع الأموال».
واعتبر عجّاقة أن «وتيرة تلبية الحكومة مطالب صندوق النقد قد ازدادت. وحتى لو أقرّ المشروع، لا يزال على الحكومة الكثير من العمل لتلبية المطالب التي تؤهّل لبنان لتوقيع برنامج مع صندوق النقد».
بدوره، أشار جابر إلى أن «البرنامج بين لبنان وصندوق النقد ، هو برنامج قائم على تقديم دعم مالي بشكل قروض. لكن إذا أراد لبنان تقسيط هذا القرض من أين يأتي بالمال؟ هل من موازنة فيها عجز؟ والمطلوب من لبنان ليس فقط موازنة متوازنة، بل يجب أن يكون هناك فائض، أي يجب أن يكون هناك موازنة خارجية وقدرة مالية تسمح بتحقيق فائض لتسديد الديون».
وأضاف «وفد صندوق النقد طالب بزيادة الضرائب، لكنني رفضت ذلك، فالبلد ما زال بحالة توتر. دعوني أعمل أولاً وأحصّل ما هو مستحقّ للدولة، قبل أن أباشر بزيادة الضرائب».
بالرغم من العقدة الأساسية القائمة، وهي قانون الفجوة المالية، فقد أحرزت المفاوضات الأخيرة بعض التقدم، وبرزت الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والتشريعية .
من هنا، أكد جابر أن «الحكومة الحالية تتجرّأ وتقوم بواجبها في محاولة لإخراج اللبنانيين من المأساة التي يعيشونها، فلبنان على اللائحة الرمادية، ويمكن أن يصبح على اللائحة السوداء وبالتالي تُفرض عليه عقوبات».
كما أوضح أن «الحكومة كانت تتخذ قرارات صحيحة، إلا أن هناك من يعرقل المسار. فصندوق النقد الدولي لا ينظر فقط إلى أداء وزارة المالية، بل إلى الوضع العام في لبنان، وهناك جهات داخلية تُعيق التقدّم، ويُعدّ القضاء من أبرز المعرقلين».
وتوجّه جابر إلى كل من يطلب محاسبة من كان سبب الإنهيار قائلاً: «ليتفضّل القضاء ويحاسب المسؤولين عن هذا الإنهيار، فهو يستطيع أن يحصل على المعلومة التي يريدها، ونحن لسنا من يستطيع أن يقوم بهذه الخطوة.
نحن، كسلطة تنفيذية، ليس لدينا الحق باعتقال أحد، ولا الحق بالتحقيق أو الإستدعاء أو الدخول إلى القطاع المصرفي».
واكد مستنداً إلى ما ورد في بيانٍ سابق لصندوق النقد، أن «ليس هناك مصروف دون مدخول»، قائلاً: «التزمنا بهذا الأمر مبدئياً كحكومة، لكن تم تعطيلنا».
صندوق النقد الدولي واقع في حيرة بعد زيارته الأخيرة ، إذ يريد عودة سريعة للتوازن في ميزانية مصرف لبنان، ولكنه لا يريد وضع ديون إضافية على الدولة.
من هنا، أوضح عجّاقة أن «المعلومات تشير إلى خلاف على دين لمصرف لبنان على الدولة بقيمة 16.5 مليار دولار في نيسان 2023، وعدم الإعتراف بهذا الدين سيُطيح خطة مصرف لبنان للعودة إلى التوازن في ميزانيته».
وكان قد أكد صندوق النقد في بيانه الأخير أن الإقتصاد اللبناني يبدي قدرة على الصمود، وأن السلطات اللبنانية لا تزال على الطريق الصحيح، إلا أن استعادة النمو القوي والمستدام تتطلب تنفيذ إصلاحات طموحة وشاملة.
كما توقّع فريق الصندوق أن تتبنى موازنة عام 2026 نهجاً أكثر طموحاً، مقارنةً بما جاء في مشروع الموازنة الذي اعتمده مجلس الوزراء.
في المقابل، أشار جابر إلى أن «العملية الإصلاحية لم تنتهِ بعد، فالقطاع المصرفي معطّل والقطاع المالي منتكس».
وختم جابر كلامه قائلاً: «منذ أكثر من عشر سنوات، حذّرتُ من أزمة مالية ومن توجّه البلد نحو الجحيم. هناك واقع موجود، ولا يمكن الإستمرار بالعيش في كذبة».
الديار
البناء: تداعيات ما قام به سلام على خلفية إنارة صخرة الروشة لا تزال مستمرة
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
تداعيات ما قام به رئيس الحكومة نواف سلام على خلفية إنارة صخرة الروشة لا تزال مستمرة، فغداة استقباله رئيس مجلس النواب وقائد الجيش، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الرئيس سلام في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد ونتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما تطرّق البحث إلى الوضع الداخليّ وسبل معالجة ما حصل في منطقة الروشة قبل أيام.
ولم يدلِ الرئيس سلام بأي تصريح لدى مغادرته قصر بعبدا.
وبحسب المصادر فإنّ رئيس الجمهورية اعتبر أن «المسّ بالجيش خط أحمر، ولا يجوز بتاتاً التطاول على موقع رئاسة الحكومة»، واعتبر سلام أن «ما حصل مسّ بهيبة الدولة، ولم ينته اللقاء بالإيجابية المطلوبة، وإن كان التنسيق سيبقى قائماً في ما يتصل بالعمل الحكومي».
وأشارت مصادر سياسيّة إلى أن لا موعد لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.
البناء
اللواء: عون لسلام: الأوضاع تتطلب التعاطي معها بعقلانية وواقعية
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
بعد يوم حافل بالاتصالات الرئاسية، ابرزها زيارة الرئيس نواف سلام الى بعبدا، واجتماعه لمدة ساعة مع الرئيس جوزف عون، الذي اعلن ترحيباً بخطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، بقيت الاوساط السياسية تنتظر خطوة عملية تتصل بهذه الاتصالات وتقضي بدعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة كانت متوقعة امس، لكن ارتوئِي تأخيرها، ريثما يتضح مسار التحقيقات الجارية في حادث انتهاك تفاهم الروشة المعروف، واتخاذ ما يلزم من اجراءات ادارية وقانونية وعقوبات بحق المخالفين.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اللقاء بين الرئيسين عون وسلام ساهم في تطرية الأجواء بينهما لاسيما انهما تبادلا وجهات النظر حيال ما جرى بالنسبة الى احتفالية الروشة.
وأفادت المصادر ان رئيس الجمهورية بعدما استمع الى موقف الرئيس سلام اكد ان دور الجيش وقوى الأمن يقوم على حفظ الأمن والسلم الأهلي وليس مواجهة المشاركين في هذه الإحتفالية، ولا يجوز تحميل هذه الأجهزة مسؤولية امور ليست من صلب مسؤوليتهم، مشيراً الى ان الأوضاع تتطلب التعاطي معها بعقلانية وواقعية، اما من خالف في موضوع الرخصة فإن التحقيق يُظهر ذلك ولا يجوز انتقاد الجيش.
وعلم ان الرئيس سلام أبدى تفهُّماً لوجهة نظر الرئيس عون.
وقالت المصادر ان رئيس الجمهورية اطلعه على مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ونتائج محادثاته مع المسؤولين الذين التقاهم ولاسيما مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية والامين العام للأمم المتحدة والانطباع الذي خرجت به الزيارة اذ حققت نتائج ايجابية.
ولفتت الى ان الجو الأميركي هو جو داعم للبنان لاسيما الى الجيش والمؤسسات ومعلوم ان المواقف الأميركية واضحة وقد حصل تفهُّم للوضع اللبناني والطرح الرئاسي.
وأكدت ان هذه الزيارة تستدعي متابعة وفي الوقت نفسه كان تأكيد رسمي على أهمية إستكمال انسحاب الاحتلال الإسرائيلي كي يستكمل الجيش انتشاره مع العلم ان خطة الجيش بدأت في الجنوب وأي وجود للأسلحة تتم مصادرتها.
وقالت ان لقاء رئيس الجمهورية مع الأمين العام للأمم المتحدة جرى التأكيد على دور الأمم المتحدة لاسيما اليونيفيل حيث ان هناك تفاهما على انسحاب اليونيفيل وسيتم بالتنسيق مع الجيش وعلى مراحل.
اللواء
الأنباء الكويتية: جهات دولية نافذة في لبنان لا تعارض تأجيل الإنتخابات
الأنباء الكويتية:
في الشق المتعلق بالانتخابات، والنزاع حول تصويت المغتربين في كل الدوائر من عدمه، ذكرت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان بعض الأطراف السياسية سمعت من جهات دولية نافذة وراعية لمسار العملية السياسية في لبنان، انها لا تعارض هذا التأجيل لمدة سنة على الأكثر، بحيث تتمكن الحكومة من إنجاز الملفات المطلوبة، خصوصا ان المهلة الفاصلة عن موعد الانتخابات لا تسمح بتحقيق ذلك، وتحديدا في موضوع السلاح، مشيرة إلى ان إجراء الانتخابات قبل انجاز التعهدات التي التزمت بها الحكومة يعني أن الأمور ستعود إلى نقطة البداية.
وتضيف المصادر انه لا يمكن استبعاد حصول أي حرب إقليمية، وما تحمله من تداعيات على لبنان تعيد خلط الأوراق.
الأنباء
الشرق الأوسط السعودية: خلافات انتخابية تعطّل عمل البرلمان اللبناني
الشرق الأوسط السعودية:بيروت
عطّلت الخلافات حول قانون الانتخابات النيابية المرتقبة، عمل البرلمان اللبناني.
فقد فشل مجلس النواب، أمس، في استكمال إقراره لقوانين إصلاحية، إثر عزوف أكثرية النواب عن حضور جلسة الهيئة العامة، ما ينذر بأزمة سياسية «باتت تستدعي حلاً سياسياً»، حسبما قال نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب.ويطالب أكثر من نصف النواب بتعديلات على قانون الانتخابات تتيح للمغتربين اللبنانيين الاقتراع في دوائرهم في لبنان، ويؤيد هؤلاء إلغاء مادة تنص على اقتراع المغتربين لستة نواب إضافيين تُستحدث مقاعد لهم.
وقال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» إن الآمال معقودة على تدخّل رئيس الجمهورية جوزيف عون لبلورة تفاهم وإنقاذ الاستحقاق النيابي.
وأكد المصدر أن الرئيس عون «لن يسمح بترحيل الانتخابات، ولن يوفّر جهداً للتقريب بين الكتل النيابية، لا سيما أن تعطيل التشريع سيبقى قائماً ما لم يتم التوصل إلى تسوية لمنع إلحاق الأضرار بالحكومة».
الشرق الأوسط
الأخبار: عون – سلام: صراع «الأمر لِمَنْ»
الأخبار:ميسم رزق-
يبدو أن ثمّة من همس في أذن نواف سلام بضرورة زيارة قصر بعبدا. قد يكون أحد المحرّكين الخارجيين، أو بعض المستشارين الذين ورّطوه في «معركة الصخرة» قبل أن تنقلب نتائجها عليهم.
فمن يعرف سلام عن قرب، بعيداً عن الأفكار المعلّبة والأحكام المُسبقة، يدرك أنّه لم يكن ليُقدِم على هذه الخطوة منفرداً؛ فالرجل شديد الحساسية، مفرط الشعور بالأهمية الذاتية، ويحوّل أي تفصيل سطحي إلى مشكلة شخصية.
لكن، بمعزل عن الجهة التي أقنعته بجرعة «تواضع»، لا التباس في أن الفكرة انطلقت أساساً من عقل «المتورّطين» أنفسهم، الذين أرادوا لـ«معركة الصخرة» أن تكون فتيل تفجير بين الجيش وجمهور المقاومة، قبل أن يحيد المخطّط عن سكّته، ويتحوّل إلى اشتباك بين سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون الذي بات في الأيام الأخيرة شخصية منبوذة على المنابر الإعلامية للفريق المعادي للمقاومة، ورقاً وشاشات، إلى حدّ المطالبة برحيله بدعوى أنّه خيّب آمال اللبنانيين برفضه زجّ الجيش في معارك الزواريب الداخلية… قبل أن يتدارك هؤلاء الأمر، ويُدركوا أنهم جميعاً ينتمون إلى سلطة وصاية واحدة، مرجعيتها النهائية أميركية – سعودية، وأنّ إظهار هذا الانقسام لا يخدم مشروعهم.
في هذا السياق، جاءت زيارة سلام إلى بعبدا. لكنّ الصورة الثنائية للرجلين لم تُخفِ عمق خلافهما الذي لا يزال حديث الساعة في الصالونات السياسية، علماً أن كلّ من له صلة بهما يدرك نظرة عون إلى سلام، حتى قبل أن يُفرض الأخير في المعادلة الداخلية، استناداً إلى آراء سابقة سمعها من مقرّبين منه عن شخصية الرجل.
وبما أن عون كان قد أعدّ جدول أعماله على أساس شراكته مع الرئيس نجيب ميقاتي، لم يتردّد سلام في إظهار رغبته بالظهور كصاحب الحلّ وربط الأمور.
ومن هنا يُفهم صراع «الأمر لِمن» الذي انفجر أخيراً على خلفية معركة الروشة، وظهر أنه يتمحور حول من يمتلك الصلاحية الفعلية في إدارة دفّة البلاد.
رئيس الحكومة «حردان» ويرفض دعوة الحكومة إلى الاجتماع
بحسب معلومات «الأخبار» حمل سلام إلى قصر بعبدا عتباً كبيراً، وعُلم أنّه حتى يوم أمس كان لا يزال يرفض الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بسبب حرده من «كسر» كلمته وقراره في قضية الروشة.
من جهته، وفيما أكّد الرئيس عون أنّ «المسّ بالجيش خط أحمر»، مشيراً إلى أنّ المشكلة كان يمكن تلافيها عبر التشاور، اعتبر سلام أنّ ما حصل «مسّ بهيبة الدولة، وكان عليّ التصرف في ضوء ذلك»، قبل أن يغادر القصر دون التوصّل إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية لحلّ الإشكال.
هذه التطورات تستدعي متابعة دقيقة لمسار يشير إلى أزمة متمادية بين رئيسَي الجمهورية والحكومة، وأبرز مؤشّراتها: أولاً، السقف الذي وضعه عون بأنه «ممنوع على أحد الاقتراب من الجيش أو الأجهزة الأمنية»، وثانياً، تقليده قائد الجيش رودولف هيكل وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر «تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولّاها».والسؤال المطروح يتعلق بالمدى الذي يُمكن أن تصل إليه هذه الأزمة النابعة من تقاطع مصالح بين «القوات اللبنانية» والرئيس سلام في لحظة اشتباك داخلي، إذ يسعى رئيس الحكومة إلى بناء زعامة سُنّية بديلة عن الحريرية السياسية، وسط اعتقاد بقدرته على تحقيق ذلك من خلال الاشتباك مع حزب الله، ما يتيح له العودة إلى رئاسة الحكومة مجدّداً، في حين يسعى قائد «القوات» سمير جعجع إلى تكريس زعامته المسيحية عبر التصادم مع الفريق الشيعي قبيل الانتخابات.
هذا التقاطع أنتج بدوره حياداً بين عون والثنائي حزب الله وحركة أمل، وتجسّد ذلك في موقف رئيس الجمهورية من نيويورك، حيث شدّد على أن «نزع السلاح لا يمكن أن يتم بالقوة»، ثم في لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ومن هنا، يتضح أن الغطاء والاحتضان اللذيْن يحظى بهما سلام من معراب، لا ينبعان من حرص على صلاحياته أو موقعه في السلطة التنفيذية، بل هما انعكاس طبيعي لموقف «القوات» من حزب الله ومن الرئيس عون نفسه، إذ يجد جعجع في هذه المرحلة فرصة للتصويب على العهد وعزل رئيس الجمهورية، مستخدماً سلام أداةً لذلك، بعدما اضطر سابقاً إلى انتخاب عون نزولاً عند أوامر يزيد بن فرحان.
الأخبار
