مانشيت الصحف ليوم الخميس 2 تشرين الأول2025
الجمهورية:إتهام .. وردّ الإتهام
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
والواضح في هذا السياق، انّ «القوات اللبنانية»، مرفودة بكتل نيابية صغيرة وبعض التغييريين المستفيدين من أصوات المغتربين، تتصدّر الحملة لفرض تصويت اللبنانيين المنتشرين لكل المجلس.
وحمّل مصدر سيادي رئيس المجلس مسؤولية عدم الاستجابة لمطالبة اكثر من 60 نائباً بطرح اقتراح المغتربين على الهيئة العامة للمجلس لإقراره، وقال لـ«الجمهورية»: «انّ المعركة ستستمر لتحقيق هذا الأمر، وإحباط المحاولة المكشوفة المرامي والأبعاد، لحرمان المغتربين، او بالأحرى لسلبهم حقهم في انتخاب كل نواب المجلس وشراكتهم في تقرير سياسة بلدهم».
وعمّا إذا كانت مقاطعة جلسات مجلس النواب على ما جرى في الجلسة التشريعية وإفقادها النصاب، سارية على كل جلسات المجلس اللاحقة، قال: «مقاطعة أعمال مجلس النواب ليست فعلاً آنياً فقط، فأمامنا معركة طويلة وسنخوضها بكل ما أُوتينا لتصويب المسار وإعادة تأكيد هذا الحق للمغتربين، ومنع التعاطي معهم وكأنّهم لبنانيون درجة ثانية».
وأما على الضفة المقابلة الرافضة لإشراك المغتربين في التصويت لكل المجلس، فتبدو الصورة مختلفة جذرياً، ويؤكّد مسؤول سياسي كبير رداً على سؤال لـ«الجمهورية»: «إنّ التباكي الذي نراه ليس على حق المغتربين بالتصويت، بل على مقعد بالزايد هنا وهناك، هذه هي حقيقة مسعاهم ولا تحجبها أي محاولة من قبلهم لتغليفها بالحديث عن العدالة، وحق الاغتراب، والوطن الأم، ومساواة المغترب بالمقيم، وما شابه ذلك من عناوين وشعارات».
ولفت إلى «انّ عملية التجييش التي يفتعلونها لن توصل إلى أي مكان، هم شاطرون بالتصعيد والضخ الإعلامي والدعائي، ولكن هذه الشطارة او التشاطر لا ينفع في الكثير من الأحيان. نحن نفهم أنّ تصعيدهم مردّه إلى شعورهم بأنّ الرياح ليست مؤاتية لمصلحتهم، ولذلك يرفعون صوتهم، ويريدون من الآخرين أن يماشونهم في ذلك، وهذا امر عجيب غريب».
ويذهب المسؤول الكبير في مقاربته لما سمّاه «التصعيد السيادي» على حلبة الانتخابات النيابية، إلى وصفه بمراهقة سياسية موصوفة، ويقول: «يقبلون بالشيء ثم يرفضونه. فتلك الجهات عند إعداد القانون الانتخابي النافذ، كانت أكثر المتحمسين لإقراره بالصيغة التي أُقرّ فيها لناحية إشراك المغتربين في الانتخابات لكل اعضاء المجلس النيابي لمرّة واحدة، على أن تُحصر شراكتهم في الانتخابات التالية (اي الانتخابات المقبلة) في التصويت للنواب الستة الموزعين على القارات الست. ولكن عندما درسوا أوضاعهم وأجروا حساباتهم وجدوا انّ القانون الانتخابي النافذ قد يقلّص أحجامهم، نسوا حماستهم تلك وناقضوا انفسهم وغيّروا رأيهم ورفعوا لواء المغتربين، ويريدون أن يقنعونا بأنّهم حريصون على المغتربين وحقهم في الانتخاب»!
الجمهورية
الديار:تعطيل المجلس
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
مصادر نيابية تخوفت من ان تكون البلاد قد دخلت في حالة من الاستعصاء الحقيقي، الذي يتطلب حلا سياسيا، وربما تدخلا خارجيا، للخروج من عنق زجاجة التازيم في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما قد يؤدي حكما الى الاطاحة بالانتخابات النيابية، ما يتطلب من الجميع اتخاذ موقف موحد لتحصين الساحة الداخلية، واحترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية، من اجل استكمال مسيرة النهوض الاقتصادي، وخطة النهوض والتعافي الاقتصادي، وتحقيق التوازن المالي، واعادة الحقوق للمودعين، على طريق إعادة بناء الدولة، لافتا الى ان ما يحصل، يتزامن والمخاطر الاسرائيلية التي تهدد لبنان، وبالتالي المطلوب اليوم موقف وطني عاقل، وفوق كل هذه الانقسامات رغم أهميتها، حيث يبقى الأهم الهم الوطني الواضح المشترك ومصالح اللبنانيين، فوق كل الاعتبارات.
وفي هذا الإطار تشير الأوساط إلى معادلة مختلفة داخلياً على مستوى قانون الإنتخاب، خصوصاً بعد «تطيير» جلستين للمجلس النيابي، حيث يسجّل انقسام في الموقف بين الحكومة وحتى مع حلفائها من الكتل النيابية وأبرزهم حزب القوات اللبنانية الذي يطالب بإقرار قانون إنتخابي يسمح بانتخاب المغتربين للنواب ال128 وليس ل6 نواب فقط، حيث أن الحكومة لا تزال مترددة وتلقي الكرة عند المجلس النيابي.
الديار
الديار:سيناريوهات متوقعة
بعض ماجاء في مانشيت الديار:
وعليه تتوقع المصادر، ان تسلك التطورات احد الاتجاهات التالية:
– تصيعد محدود ومتقطع، من خلال ارتفاع وتيرة الغارات والاستهدافات ورقعتها الجغرافية، مضبوطة بوساطات إقليمية، وهو السيناريو الاكثر ترجيحا.
– تصعيد إقليمي أوسع، من خلال مواجهة تمتد لتشمل ضربات وصواريخ على نطاق أوسع، قد تطال ايران، في ظل التقارير التي تتحدث عن استعدادات عسكرية وانذارات لطهران.
وتختم المصادر بان نجاح أو فشل مبادرة ترامب ليس أمراً يهمّ غزة وحدها، لما تشكله من مخاطر على البيئة الإقليمية، ويضع لبنان مرة جديدة في مرمى التداعيات، بين توترٍ أمني محتدم، وانقسام داخلي يعرقل استجابات الدولة، وأزمة اقتصادية اجتماعية تتعاظم.
الديار
البناء: لا جلسة لمجلس الوزراء
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
لفت مصدر وزاري لـ»البناء» الى أن لا خلاف جوهرياً بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وأن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، رجحت مصادر «البناء» عقد جلسة مطلع الأسبوع المقبل في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، على أن يسبقها لقاء ثان بين عون وسلام لرأب الصدع بينهما بعد الأحداث التي حصلت في منطقة الروشة والتداعيات، وذلك للاتفاق على جدول أعمال الجلسة وتجنب أي خلاف أو حساسية خلال الجلسة.
البناء
البناء: أوساط نيابية: توجهَ القوات والكتائب وبعض القوى نحو التعطيل… وتقويض العهد
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
أكد مصدر نيابي بارز لـ»البناء» أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها ولا يملك أحد الجرأة والذريعة لتأجيلها في ظل توجه وزارة الداخلية بدعم رئاسي لإجراء الانتخابات بالقانون النافذ بحال تعثر تعديل القانون أو إقرار قانون جديد.
وتشير أوساط نيابية وسياسية لـ»البناء» الى أن توجهَ حزبَي القوات والكتائب اللبنانية وبعض القوى التغييرية والمستقلة نحو تعطيل التشريع ومجلس النواب بذريعة اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، يُعدّ مؤشراً واضحاً على نية هذه القوى لتقويض العهد وإجهاض الإنجازات التي حققها حتى الآن، لأنّ الاستثمار بمسألة اقتراع المغتربين، لن يؤدي الى عرقلة إقرار المشاريع والقوانين الحياتية والإصلاحية التي يطلبها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي فحسب، بل إلى إعاقة عمل الحكومة أيضاً فضلاً عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابيّة المقبلة.
البناء
اللواء: زوار بعبدا: رهان على نجاح خطة ترامب لوقف الحرب على غزة
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
لمس زوار رئيس الجمهورية جوزاف عون، «اصراره وسعيه على حفظ الاستقرار الامني والسياسي الداخلي وتعزيز الاقتصاد عبر إجراءات الجيش والقوى الامنية، ومتابعته خلال جولاته الخارجية لكل ما يحقق هذا الاستقرار. وعمله على امتصاص الازمات السياسية من منطلق حماية الدولة والتوصل الى حلول عملية تفيد الجميع».
وذكر زوار بعبدا لـ «اللواء» ان هناك رهاناً على ان تؤدي خطة ترامب لوقف الحرب على غزة اذا ما تم تنفيذها، الى انعكاسات ايجابية على لبنان.
لكن الزوار لم يُسقطوا من حسابهم ما يمكن ان يقوم به الكيان الاسرائيلي ضد لبنان من عدوان بحجة عدم تنفيذ حصرية السلاح وعدم استكمال انتشار الجيش في مناطق الجنوب، علما ان الاحتلال هومن يمنع استكمال الانتشار بمواصلة احتلال للعديد من النقاط والتلال والتوغلات في القرى واعمال التفجيروالعدوان بالطائرات المسيّرة.
وجاءت هذه المخاوف بعد تسريبات منسوبة لأحد المواقع الاخبارية اللبنانية لم تتأكد صحتها، مفادها «ان السفيرة الاميركية في بيروت ليزاجونسون ابلغت اعضاء لجنة الاشراف الخماسية خلال اجتماع لها في عوكر مؤخرا (قبل مغادرتها لبنان)، معلومات عن تصعيداسرائيلي مرتقب قد يصل الى بيروت، وانه تم ابلاغ المسؤولين اللبنانيين بهذا الامر».
ولم يتم تحديد اي تفاصيل اخرى. ولكن اكدت مصادر دبلوماسية لـ «اللواء» انه لم يحصل اجتماع للجنة الاشراف مؤخرا في عوكر.
اللواء
الأخبار:الحكومة تبدأ تسجيل المغتربين… بانتظار تسوية سياسية
الأخبار: رلى إبراهيم-
تبدأ وزارة الداخلية منذ اليوم وحتى 20 تشرين الثاني المقبل، تسجيل الناخبين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، الراغبين بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ليَسقُط بعدها، وفقاً لأحكام القانون المعمول به، حق الاقتراع في الخارج لغير المسجّلين.
فرغم الاشتباك السياسي القائم حول المادة 122 من قانون الانتخاب (إضافة ستة مقاعد نيابية للمغتربين)، بين من يريد إلغاءها ومن يريد تطبيقها، ستبدأ الحكومة تطبيق القانون الساري المفعول وفقاً للمهل التي ينص عليها، إلى حين ولادة تسوية سياسية ترضي جميع القوى السياسية.
وحتى نضوج تلك التسوية، تتصارع هذه القوى داخل المجلس النيابي عبر السلاح الأشدّ تأثيراً، وهو التعطيل، الذي لطالما استخدمته مختلف الأحزاب في توجيه الرسائل والضغط على خصومها.
ففي إطار الاشتباك الحاصل، تنعقد اليوم أيضاً جلسة للجان الفرعية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، لمتابعة النقاش في قوانين الانتخابات المُقترحة.
وسيشارك فيها وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لإطلاع النواب على جهوزية وزارته والمشكلات التي تعترضها أيضاً؛ من البطاقة الممغنطة إلى الـ«ميغاسنتر» والمراسيم التطبيقية لمقاعد المغتربين.
وتقاطع «القوات اللبنانية» هذه الجلسة للمرة الأولى، اعتراضاً على عدم إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي يلغي المقاعد النيابية الستة في الخارج، على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة.
وهو موقف أعلنه النائب جورج عدوان قبيل انسحاب نواب حزبه من الجلسة الإثنين الماضي، قبل أن ينضم إليهم نواب حزب الكتائب ومستقلون، ما أدّى إلى إفقاد الجلسة نصابها.
وتابعت تلك القوى ضغطها على رئيس المجلس نبيه بري في اليوم التالي بعدم حضورها إلى البرلمان منذ البداية، فحالت دون توفّر النصاب لاستكمال التشريع.
أفقدَ نواب الفريق الحاكم الجلسة التشريعية نصابها عند الوصول إلى بند قرض «البنك الدولي»لإعادة الإعمارهكذا، رفعت «القوات» وحلفاؤها سقف المواجهة السياسية مع بري عبر تعطيل عمل البرلمان حتى إشعار آخر.
وحتى يكون الربح مزدوجاً، تعمّد هذا الفريق قبيل الانسحاب من جلسة الإثنين تأمين النصاب حتى الانتهاء من البنود الثمانية الأولى، والتي تتضمّن تعديل اقتراح القانون المتعلّق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح اعتماد إضافي لتغطية رواتب المتقاعدين والموافقة على اتفاقيات دولية.
ومن ثمّ قامت بتطيير النصاب، عبر بدء انسحاب النواب القواتيين خلال مناقشة البند التاسع الذي يتعلق بإبرام اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار من «البنك الدولي»، لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان، أي دعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة من العدوان الإسرائيلي.
وتلك رسالة سياسية واضحة فهمها حزب الله، كما بري، ولا يتردّد الفريق الخصم من تردادها علانية، عبر رفضه أي إعمار في ظلّ السلاح، وضمنياً رغبته بإبقاء الوضع على ما هو عليه جنوباً لناحية استمرار الاحتلال الإسرائيلي والحؤول دون إعادة إعمار القرى المُهدّمة.
ولذلك، قرّر بري الرّد بعدم ختم محضر الجلسة، بما لا يسمح باعتبار البنود التي أُقرّت نافذة، إلى حين – وفقاً له – عقد جلسة أخرى وختم المحضر.
فبري يرى مع حليفه حزب الله، في ما يجري، حملة لتحجيم دور فريقهما السياسي.
وحادثة صخرة الروشة، بالنسبة إليهما، ليست يتيمة، وإنما جزء من خطة ممنهجة هدفها إكثار الضربات على هذا الفريق حتى يصل إلى الانتخابات النيابية ضعيفاً ومُنهكاً وغير قادر على رفع معنويات قاعدته.
من هنا، يستميت الفريق الممسك بزمام السلطة في عدم تطبيق القانون الانتخابي كما هو، لاستعادة مشهد عام 2022 (تصويت المغتربين للمقاعد الـ128)، وتأمين فوز كاسح له، بالاستناد إلى أصوات مؤيّديه في الخارج، الذي يقول الحزب والحركة، إنهما لا يتمتّعان بحرية العمل الانتخابي فيه، ما يؤثّر في قدرتهما على حشد ناخبيهما.
ويهدف الفريق الحاكم في المحصّلة إلى إدارة تحالفاته الانتخابية، بما يفتح له الباب أمام الخرق بمقعد شيعي واحد على الأقل، حتى يعلن «كسر احتكار الثنائي الشيعي للطائفة الشيعية».
وقد عبّر رئيس القوات سمير جعجع عن ذلك صراحة في حوار تلفزيوني عندما قال مباشرة على الهواء إن أحد أسباب الإصرار على تعديل القانون هو محاصرة حزب الله وحركة أمل ومحاولة تحقيق خرق في بيئتهما.
فبالنسبة إليه، «محور الممانعة ما رح يطلعله كتير من الاغتراب».وفيما يجري كل ذلك تحت ذريعة «حقوق المغتربين»، يبدو أن المشكلة التشريعية لن تنتهي سوى بحلّ من اثنين: إمّا أن يتطور النزاع إلى مواجهة سياسية مدعومة من الخارج لتغليب كفّة فريق على آخر، بما يحول دون إجراء الانتخابات في موعدها، وإمّا أن تتوافق الأحزاب الرئيسية على تسوية تقضي بإلغاء المقاعد الستة في الخارج، إضافةً إلى الاقتراع في السفارات والقنصليات، بما يوجب على المغترب الراغب في الاقتراع القدوم إلى لبنان للإدلاء بصوته في دائرته الانتخابية.
وينقل كلّ من التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون في الأيام القليلة الماضية إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها، مرجّحين أن يرسو الحل على التعديل الثاني، في استعادة للاستحقاق الانتخابي في عام 2018.
الأخبار
الأنباء الكويتية: بناء شبكة طرقات حديثة حول مطار القليعات
الأنباء الكويتية:
في جانب متعلق بمطار القليعات الذي يحمل اسم الرئيس رينيه معوض، عقدت لجنة متابعة تشغيل المطار اجتماعا حضره أعضاء الهيئة العامة، تزامنا مع ذكرى مرور 14 سنة على تأسيس اللجنة.
وتوجهت إلى الحكومة «للبدء بوضع خطط لتأهيل البنى التحتية وبناء شبكة طرقات حديثة حول المطار لتسهيل الوصول إليه، بدءا من اليوم، وتزامنا مع مدة بناء المطار المزمع تلزيمه في 2026».
الأنباء
الشرق الأوسط السعودية: لبنان يطالب سوريا بمعلومات عن «اغتيالات نظام الأسد»
الشرق الأوسط السعودية:بيروت: يوسف دياب-
طلب لبنان من سوريا معلومات حول الاغتيالات التي طالت قيادات سياسية ودينية وعسكرية وأمنية وإعلامية لبنانية، ويُشتبه بتورط النظام السوري السابق في ارتكابها، حسبما أفاد مسؤول لبناني مطلع على اجتماع اللجنة القضائية اللبنانية – السورية الذي انعقد في بيروت، أمس (الأربعاء).
وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الوفد اللبناني «سلّم نظيره السوري قائمة بالشخصيات التي جرى اغتيالها في ظلّ هيمنة نظام الأسد، ولم تصل التحقيقات فيها إلى كشف مرتكبيها».وقال المسؤول: «طلبنا تزويدنا بكل ما تملكه الدولة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع من وثائق ومعلومات وأدلة عن هذه الاغتيالات التي شهدها لبنان، بدءاً من الزعيم الدرزي كمال جنبلاط وصولاً إلى حادثة اغتيال الباحث لقمان سليم»، مشيراً إلى أن الجانب السوري «أبدى تجاوبه بهذا الخصوص».
وعقدت اللجنة القضائية اللبنانية – السورية، اجتماعها الثاني في بيروت أمس، وخُصص للقضايا القانونية، التي من أهمها ملف السجناء السوريين في لبنان، وقضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وإعادة النازحين إلى بلادهم.
كما ناقشت اللجنة في الاجتماع، مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.
الشرق الأوسط
