مانشيت الصحف ليوم الأربعاء 8 تشرين الأول 2025
الديار:لبنان ابرز المعنيين
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
فالمفاوضات «الايجابية والسريعة» في شرم الشيخ، لا يمكن فصلها عن واقع تاريخي طويل من التداخل بين ملفات غزة ولبنان، من وجود مجموعات فلسطينية مسلّحة داخل المخيمات اللبنانية، مرورا بالعلاقة المتشابكة بين هذه الفصائل وقوى إقليمية، وصولا الى دور كل من الوسطاء الإقليميين، والفاعلين الدوليين، حيث ان أي تغيير في موقف حماس تجاه حل سياسي أو تهدئة في غزة يدفع فوراً الى طرح تساؤلات استراتيجية حول مصير سلاحها وطبيعة وجودها في لبنان، لجهة مدى قابليتها لتفكيك هذه البنى أو تعديلها، وتبعات ذلك داخلياً وإقليمياً.
الديار
الجمهورية: منحى تسووي للوضع السياسي الداخلي
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
بقيت جلسة مجلس الوزراء الاثنين الفائت مدار بحث ونقطة تواصل بين المعنيين، من دون أن تشكّل مادة سجاليّة دسمة على غرار ما سبقها من أجواء وكباش سياسي حاد بين «حزب الله» ورئيس الحكومة نواف سلام.
وكشف مصدر سياسي بارز لـ«الجمهورية»، انّ ما عمل عليه رئيس الجمهورية من مخرج قبيل الجلسة لتنفيس الاحتقان، هو أن يُرحّل بند سحب العلم والخبر لجمعية «رسالات» إلى ما بعد انتهاء التحقيق، مع استبعاد ورفض مطلق للتصويت عليه.
ونقل رغبته هذه إلى الرئيس سلام قبيل انعقاد الجلسة منعاً لتفجير لغم جديد بين الحكومة و»حزب الله».
وقد أوحى سلام بإيجابية حيال هذا الأمر، ومن هنا تراجع داخل الجلسة عن إصراره على مناقشة الموضوع بنداً اول في جدول الأعمال، إلّا انّه وعند الوصول إلى البندين المتعلقين بإضاءة صخرة الروشة ومخالفة جمعية «رسالات» للترخيص، أجرى سلام «بروفا» تصويت استخدمها نقطة لمصلحته ليقول: «إنني كنت قادراً على فعلها لكنني سأتراجع خطوة إلى الوراء لمصلحة تبريد الأجواء».
واكّد المصدر «انّ تصرّف سلام الذي لم يفاجئ الرئيس عون بهذه الجزئية، كونه اصبح يتوقع أي شيء منه، لا مبرّر له سوى أنّ طبعه غلاّب، والقصة من الأساس تمّ تكبيرها اكثر من اللازم».
وأشار المصدر إلى انّ هذه القضية ستنطفئ تدريجاً… ليعود الوهج إلى حصرية السلاح، وإلى الكباش المستجد بين الحكومة ومجلس النواب حول ملف قانون الانتخاب».
منحى تسووي
وقال مصدر مطلع لـ«الجمهورية»، إنّ «جلسة مجلس الوزراء الاثنين أسست لمنحى تسووي للوضع السياسي الداخلي، بحيث بدا الجميع حريصاً أولاً على استمرار عمل مجلس الوزراء في شكل طبيعي، وثانياً على الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، بتجاوز المأزقين اللذين يعنيان «حزب الله» تحديداً: صخرة الروشة ونزع السلاح».
وأضاف المصدر، «أنّ الحلحلة في مسألة الروشة سهلة نسبياً، لأنّ القرار فيها داخلي ويمكن أن يبدأ وينتهي على طاولة مجلس الوزراء. لكن ملف السلاح مرهون بمواقف إسرائيل والولايات المتحدة التي ستتبلور تباعاً، خصوصاً بعد الاجتماع المقرّر عقده بعد اسبوع لهيئة مراقبة وقف النار في الناقورة، ويُنتظر أن تترأسه الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس.
ففيما الإجماع اللبناني هو اعتبار الفترة الفاصلة عن نهاية السنة هي المهلة المعطاة للجيش حتى ينهي المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، ثمة ترقّب لما إذا كان الإسرائيليون والأميركيون سيخرجون بتفسير آخر لبرنامج نزع السلاح، واختلاف التفسير مع لبنان ربما ينذر بإشكالات صعبة في المرحلة المقبلة».
الجمهورية
اللواء: ملامح معركة صلاحيات بين الحكومة والمجلس النيابي
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
على الخط الانتخابي، فبرزت ملامح معركة صلاحيات بين الحكومة والمجلس النيابي حول إعداد قانون جديد للإنتخابات او تعديل القانون الحالي ما يجعل قرار اجرائها صعبا.
لكن نقل الوزير السابق وديع الخازن عن رئيس مجلس النواب نبيه بري» ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد إحتراماً لإحكام الدستور وترسيخا لمبدأ التداول الديموقراطي للسلطة، باعتبار أن الانتخابات تشكل إستحقاقا وطنيا يعيد إنتاج الحياة السياسية».
اللواء
اللواء: جلسة لمجلس الوزراء يتصدّرها ملف النفايات
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
في السراي الكبير، تُعقد غداً جلسة لمجلس الوزراء، يتصدّرها ملف النفايات المتجدد بعد اعلان شركة «رامكو» انها ستتوقف عن جمع النفايات في كسروان والمتن وبيروت الادارية بعد اقفال مطمر الجديدة، قبل ان يطلب مجلس الانماء والاعمار باعادة فتحه مجدداً.
وطلب مجلس الانماء والاعمار مهلة يومين، فاستجابت الشركة وعاودت اعمالها، وحسب مصدر في المجلس ان الحل بالسماح لمطمر الجديدة باستعمال قطعة ارض مجاورة تبلغ مساحتها 40 الف متر مربع تعود ملكيتها للدولة اللبنانية، وسيدرس مجلس الوزراء غداً.
وكانت، حسب معلومات «اللواء» وتدراكاً لأي تكدس للنفايات في شوارع بيروت، تكثفت عملية رفع النفايات من الشوارع قبل تنفيذ الشركة تهديدها بوقف العمل.
اللواء
البناء: الحاج حسن: لم نسمع صوتاً واحداً تحركت كرامته أو انتفض دفاعاً عن لبنان
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن من البابلية أن «موقفنا واضح، عندما يتوقف العدوان وينسحب العدو ويعود الأسرى ويبدأ الإعمار ويُناقش الأمن الوطني على أسس واقعيّة تحفظ الكرامة والسيادة عندها يمكن الحديث عن استراتيجية وطنية، أما قبل ذلك فالكلام لا يُقنع أحداً».
واشار إلى أن «توم برّاك قال علناً إن «إسرائيل» تحتل خمس نقاط في لبنان ولن تنسحب منها وإن السلام وهم وإن «إسرائيل» لا تعترف بحدود سايكس بيكو وهي تصريحات تمسّ السيادة الوطنية وتمثل إهانة للجيش اللبناني ومع ذلك لم نسمع صوتاً واحداً تحركت كرامته أو انتفض دفاعاً عن لبنان».
وأضاف «الاحتلال مستمر والعدوان يومي والأسرى لا يزالون في السجون والعملاء يُبرَّأون من المحاكم العسكرية ثم يأتون ليقنعونا أنهم دولة تحمي السيادة فيما الوقائع تثبت العكس».
البناء
الأنباء الكويتية: لا مقاطعة لجلسات التشريع
الأنباء الكويتية:
أشاد نائب فاعل في تكتل حزبي مسيحي كبير لـ «الأنباء» بـ «دور رئيس المجلس النيابي نبيه بري في نزع فتيل المواجهة، وقيامه بمساع إلى جانب تلك التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، لتجنيب الحكومة انقساما ولو في شكل جزئي، وتأمين التضامن الوزاري الواسع، والمواكب لخطوات الحكومة في هذه المرحلة المفصلية من يوميات البلاد».
وتحدث النائب المعني عن عدم مقاطعة تكتله الجلسات التشريعية للحكومة، وخصوصا مناقشة الموازنة. وأكد التمسك بالدستور والحرص على عمل المجلس النيابي، مشددا على عدم وجود مشكلة شخصية مع الرئيس بري.
وقال: «لا مصلحة لأحد بتعطيل عمل المجلس»، لافتا إلى «ان الامتناع عن مناقشة الموازنة وتعطيل الجلسات الخاصة بها، يعني تسليم السلطة إلى الحكومة والتخلي عن دورنا التشريعي، وهذا ما نرفضه».
الأنباء
الشرق الأوسط السعودية: «الحرس الثوري» يتأهب صاروخياً للتهديدات
الشرق الأوسط السعودية:لندن: عادل السالمي-
أعلن قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» الإيراني، مجيد موسوي، أمس، أن قواته «على استعداد تام للتصدي الحاسم والسريع لأي تهديد، أو مغامرة من جانب العدو»، وذلك وسط تحذيرات من تجدد الحرب بين إيران وإسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن موسوي قوله: «نحن في جاهزية كاملة للتصدي بحزم وسرعة لأي تهديد، أو مغامرة من العدو».لافتاً إلى أن الوحدة الصاروخية تمكنت من إصلاح أضرار حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) مع إسرائيل.
ونجا موسوي من ضربة إسرائيلية استهدفت قادة الوحدة الصاروخية، على رأسهم سلفه، أمير علي حاجي زاده.
وقال رئيس جهاز القضاء العسكري الإيراني، أحمد رضا بور خاقان، إن «القوة الصاروخية باتت كابوساً لإسرائيل، حتى إن واشنطن تتحدث عن ضرورة تقليص مدى صواريخنا إلى أقل من 500 كيلومتر»، معتبراً أن هذا «حلم سيحمله الأميركيون معهم إلى القبور».
وبالتوازي، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من سعي طهران لتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات. وقال في حوار: «إن إيران هي من حاولت تطوير صواريخ نووية عابرة للقارات لتهديد أميركا. لقد قضينا على برنامجها بمساعدة الرئيس الأميركي».
الشرق الأوسط
الأخبار: فرمان عثماني للحكم على «رسالات»
الأخبار:
قرّر مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس، «تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى للجمعية اللبنانية للفنون – رسالات لحين جلاء نتيجة التحقيقات الإدارية والجزائية التي باشرتها كلّ من الإدارة والنيابة العامة التمييزية»، علماً أن «العلم والخبر» لا يُعطى أساساً للجمعيات، بل إن هذه الأخيرة هي التي تعطيه لوزارة الداخلية لإعلامها بتأسيسها وبغايتها وبأنشطتها.
أمّا ما يُعطى للجمعيات، فهو مجرّد رقم العلم والخبر الذي على أساسه تكون الجمعية قانونية.وبالتالي، فقد اتّخذ مجلس الوزراء، بقراره، تدبيراً قمعياً بمنع جمعية يكفل الدستور تأليفها (المادة 13) من ممارسة حقّها بالعمل كبقية الجمعيات، لأسباب غير دقيقة، إذ بما أن التحقيقات القضائية لا تزال جارية، كما ذكر مجلس الوزراء نفسه، فلا يجوز استباقها واتخاذ إجراء قمعي بحق الجمعية قبل ختمها.
إلا أن المجلس أراد كما يبدو، بإصرار رئيسه نواف سلام (الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية)، استباق القضاء واستعجال اتخاذ إجراء قمعي بحق الجمعية، ويمكن عدّ هذا الإجراء الاستباقي نوعاً من الضغط على القضاء لاتخاذ القرار الذي يتناسب مع إرادة رئيس الحكومة.
وقبل عرض المضمون غير الدقيق لتقرير وزير الداخلية أحمد الحجار على مجلس الوزراء بهذا الشأن، لا بد من الإشارة إلى أن القانون المُعتمد في لبنان لتنظيم الجمعيات، صدر خلال الحكم العثماني (1909)، قبل وضع الدستور اللبناني (1926) وقبل الاستقلال (1943).
وبما أن الدستور هو أساس تنظيم الدولة، وينص على أن «حریة إبداء الرأي قولاً وكتابة وحریة الطباعة وحریة الاجتماع وحریة تألیف الجمعیات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون»، فكيف يكون القانون السابق لصدور الدستور وللاستقلال هو القانون المُطبّق؟على أيّ حال، قام مجلس الوزراء بتفسير القانون العثماني القديم لتطبيقه على الموضوع المطروح أمامه، فادّعى بأن عبارة «الإخلال بكامل ملكية الدولة أو تغيير شكل الحكومة الحاضرة أو التفريق سياسة بين العناصر العثمانية المختلفة»، المستعملة من قبل المشرّع العثماني في ظل نظام المتصرفية في لبنان، «تعني في وقتنا الحاضر الإخلال بالدولة ونظامها أو تغيير شكل الحكومة الحاضرة أو التفريق سياسة بين الشعب».
فيما لا يوجد أي دليل على أن نشاط جمعية «رسالات» في منطقة الروشة في ذكرى اغتيال السيد حسن نصرالله يسعى إلى «تغيير شكل الحكومة الحاضرة» أو «التفريق»، بل كان النشاط جامعاً شارك فيه أشخاص متنوعون من مختلف المناطق اللبنانية.
ألَا تستدعي«الذكرى الوطنية»التي أشار إليها تقرير وزير الداخلية تجمّع آلاف الوطنيين للاحتفال بها؟وتابع مجلس الوزراء الشرح مدّعياً بأن عبارة «الإخلال براحة المملكة» التي كان معمولاً بها في العهد العثماني «توازي اليوم الإخلال بالمصلحة العامة، وهذه العبارة هي من الشمول بحيث يقصد بها المصلحة العامة بكل وجوهها السياسية، منها العسكرية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعداد على سبيل المثال، وهو يوازي بالمفاهيم الفقهية الحديثة الانتظام العام».
فيما لم يمسّ نشاط «رسالات» بالمصلحة العامة ولم يعكّر الانتظام العام، بدليل أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي انتشروا بشكل واسع في المكان، ولم تحدث أيّ اضطرابات أو مشكلات أو صدامات، بل احتشد عشرات الآلاف، من بينهم الآلاف من أبناء وبنات مدينة بيروت، وتمّ النشاط بهدوء واحترام.
صحيح أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اعتبرت أن الاجتهاد «يمنح الإدارة الحق في إلغاء الترخيص، أي العلم والخبر (الرقم المُعطى إلى الجمعية) الممنوح للشخص المعنوي أو الطبيعي، كلّما أساء هذا الشخص استعمال الترخيص بشكل مضرّ بالمصلحة العامة، ويعود للحكومة حق إصدار مرسوم في مجلس الوزراء بحلّ تلك الجمعية»، لكن ذلك يفترض أولاً إثبات أن نشاط الجمعية كان فعلاً «مضرّاً بالمصلحة العامة».
وقد سعى وزير الداخلية في تقريره إلى إثبات ذلك، لكن بدت حججه ضعيفة وغاب عنها الدليل والإثبات وتحديد النية والدوافع.
غياب الدقّة عن تقرير الداخلية
التقرير الذي رفعه الحجار إلى مجلس الوزراء مقترِحاً حلّ جمعية «رسالات»، تضمّن معلومات غير دقيقة، إذ إن الجمعية قامت بأعمال «أدّت إلى المساس بالانتظام العام، والإخلال بالأمن العام والمصلحة العامة»، من دون دليل على ذلك. فكما أسلفنا، كان النشاط الذي قامت به الجمعية منتظماً ولم تتخلّله أيّ مشكلات ولم يحصل أي حادث أمني، ولا يوجد أساس للادّعاء أن النشاط مسّ بأي شكل من الأشكال بالمصلحة العامة، إذ إن النشاط كان بمناسبة اغتيال شخصية لبنانية وعربية وإسلامية، وشارك فيه لبنانيون من كل الأعمار ومن العديد من المناطق ليعبّروا عن احترامهم بطريقة حضارية.
كذلك أشار تقرير وزير الداخلية إلى «قطع الطرقات وشلّ حركة السير»، علماً أنه بطبيعة الحال، عندما تصدر دعوة للمشاركة في مناسبة تتعلّق بالشهيد السيد حسن نصرالله، سيحضر عشرات آلاف اللبنانيين، لأن محبّيه في لبنان كثر (والرئيس نواف سلام يعلم أن من بينهم العديد من جيرانه ومعارفه)، ولا يمكن أن يكون الرصيف في منطقة الروشة كافياً لتجمهرهم.
وبالتالي اضطروا، بسبب عددهم الغفير، إلى الوقوف في الطريق، وهذا أمر طبيعي يحصل في كل دول العالم.
أمّا طلب المحافظ المُسبق من الجمعية بأن لا يزيد عدد المشاركين في النشاط عن 500 شخص فهو غير قابل للتطبيق، إذ لا قدرة للجمعية على منع الناس من التواجد في الأماكن العامة.
وزير الداخلية ذكر أن جمعية «رسالات» كانت قد تقدّمت ببيان العلم والخبر عام 2007 وفيه أنها تُعنى بالأنشطة والأعمال الفنية والثقافية، «وبالتالي فإن قيامها بأعمال خارجة عن النطاق التجمّعي الذي حددته لنفسها يشكّل مخالفة لقانون الجمعيات»، علماً أن النشاط في منطقة الروشة كان عبارة عن عمل فني وثقافي جماهيري تخلّله إنشاد من قبل فرقة موسيقية وتلاوة آيات قرآنية وإضاءة صور الشهيد، وهو شخصية وطنية لا تقتصر مكانته على السياسة.
وذهب التقرير إلى أبعد من اتّهام الجمعية بالإخلال بالانتظام العام، إذ أشار إلى «افتعال استفزازات سياسية وطائفية، وتعكير السلم الأهلي»، بينما لم يحصل ذلك لا من قبل المنظّمين ولا من قبل معظم المشاركين.
أمّا الإشارة إلى «استغلال ذكرى وطنية لغايات وأهداف بعيدة عن المصلحة العامة»، فليست واضحة ولم يشرح الوزير كيف حصل الاستغلال المزعوم، وما هي طبيعة «الغايات والأهداف» البعيدة عن المصلحة العامة.
كما لم يحدّد الوزير في تقريره إلى مجلس الوزراء ما يقصده بـ«ذكرى وطنية»، أم أن الوزير يعترف بأن نشاط جمعية «رسالات» في منطقة الروشة كان بمناسبة «ذكرى وطنية»؟ وبالتالي، ألّا تستدعي الذكرى الوطنية تجمّع آلاف الوطنيين وتتيح لهم استخدام معالم المدينة لنشر صور تتعلّق بها؟
الأخبار
