تقرير صحفي 25/ 10/ 2025
الأخبار:
التصعيد الاسرائيلي:
– مصادر
دبلوماسية أوضحت أنه من غير المتوقّع حصول أي تعديل في الاستراتيجية الإسرائيلية
القائمة في لبنان، حيث تُنفّذ الغارات اليومية وعمليات الاغتيال من دون أي محاسبة
أو متابعة. وقالت هذه المصادر إن لجنة الـ«ميكانيزم» لا يبدو أنها مقبلة على
تغييرات في الأداء، خصوصاً أن رئيسها تحدّث كثيراً عن أن إسرائيل لديها أدلة على
قيام حزب الله بخروقات كبيرة للاتفاق، متبنّياً السردية الإسرائيلية التي تبرّر
الغارات بأنها ردّ على عدم معالجة الجيش اللبناني للخروقات التي يتم الإبلاغ عنها
بصورة مُسبقة.
– الجيش الإسرائيلي يُنفّذ موجة
متصاعدة من الهجمات في العمق اللبناني، وتحديداً ضد مواقع مرتبطة بحزب الله،
وبإشراف أميركي مباشر من داخل غرف القيادة الإسرائيلية، في مشهد يعكس انتقال
واشنطن من دور «الوسيط» إلى دور «الشريك في إدارة التوازن”. فبحسب ما بثّته
القناة الإسرائيلية «كان»، يوجد اليوم ضباط أميركيون
داخل مقر القيادة الشمالية في صفد، يتابعون العمليات لحظة بلحظة. هذا يعني أن كل
هجوم في لبنان يُنفّذ بـ«ضوء أخضر» أميركي، يُمنح قبل الضغط على الزناد، وهو تطور
مهم في طبيعة الدور الأميركي.
فضيحة الترسيم مع قبرص:
– إذا
كان «الفريق السيادي» متورطاً في ما هو أكثر خطورة على لبنان، ويبدو أكثر انصياعاً
للطلبات الأميركية التي تغطي عملياً مطالب إسرائيل، فإن السؤال يصبح ملحّاً للفريق
الآخر، خصوصاً القوى التي تواجه الوصاية الجديدة على لبنان، وهي خطوة يفترض أن
لديها تمثيلها النيابي من جهة، وبعضها له حضوره داخل الحكومة أيضاً. وحتى لا يبقى
الكلام عاماً، فإن الحديث عن ملف ترسيم الحدود البحرية، يخص حزب الله وحركة أمل
داخل الحكومة نفسها، كما يخصهما ويخص معهما التيار الوطني الحر وآخرين في مجلس
النواب.
إذ لم يفهم سبب عدم
إعلان مواقف واضحة للجمهور من القضية، خصوصاً أن مجلس الوزراء أقر خلال ساعة نقاش
واحدة، بقرار سوف يقود إلى خسارة كبيرة للبنان في حقوقه بالمياه الاقتصادية، ولكن،
يمكن استدراك الأمر عبر العمل في المجلس النيابي.
وإذا كان مجلس الوزراء
أمس، قد وافق من دون أخذ وقته لدرس الملف، فإن الجهات المتابعة والمتخصصة أوردت
ملاحظات جدية على ما حصل. وقد تحدّث مصدر واسع الاطلاع لـ«الأخبار» عمّا جرى.
يقول المصدر «إن
المعركة مستمرة. ولا تكفي موافقة الحكومة، لأن المهم إبرامها في مجلس النواب. وهذا
ما يوجب على الجميع التحرك سريعاً». وبحسب المصدر، فإن العرضَين اللذين قدّمهما
الخبيران مازن بصبوص ونجيب مسيحي «يعكسان محاولةً لتبرير الاكتفاء بالخط المتوسط
المعتمد عام 2007، والقول بعدم وجود ظروف خاصة بين لبنان وقبرص تستدعي تعديل هذا
الخط”.
من وجهة نظر المصدر،
إنّ سياق الملاحظات يتعلق بالآتي:
من منظور القانون
الدولي والاجتهاد القضائي، هناك ثغرات قانونية ومنهجية منها:
– يُقدّم
العرضان مبدأ equity (الإنصاف) كما لو كان مبدأً شكلياً لا يتجاوز التحقق من
توازن المسافات، ويعتبران أن الاختلاف بنسبة 1 إلى 1.8 في طول الساحلين بين لبنان
وقبرص غير كافٍ لتبرير تعديل خط الوسط. لكنّ هذا الطرح يتعارض مع نص المادتين 74
و83 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)، اللتين تنصان على أن الترسيم
يتم “بغية التوصّل إلى حل منصف”، لا إلى خطٍ متساوٍ رياضياً. لأن الإنصاف في فقه
المحكمة لا يقتصر على مقارنة الأطوال، بل يشمل الظروف الجغرافية والسيادية
والاقتصادية، ومنها الطبيعة القارية مقابل الجزيرة؛ الامتداد الطبيعي للجرف
القاري؛ مدى السيطرة الفعلية والسيادة القانونية؛ أثر الجزر أو المناطق الأجنبية
في الحساب؛ والتناسب بين طول الساحل والمساحة البحرية الناتجة».
وبحسب المصدر، فإن
«استبعاد الظروف الخاصة كما فعل العرضان يفرغ مبدأ الإنصاف من مضمونه ويجعل
الترسيم عملية هندسية بحتة، وهو ما رفضته محكمة العدل الدولية منذ قضية North Sea Continental Shelf (1969). واستندت الشرائح إلى مقارنة ميكانيكية بين طول الساحلين
(188 كلم للبنان مقابل 103 كلم لقبرص)، مستندةً إلى اجتهاد Romania v. Ukraine (2009) حيث رأت المحكمة أن نسبة 1:2.8 لم تستدعِ تعديل الخط».
ويضيف المصدر أن «هذا
القياس خاطئ في القياس والمفهوم نظراً إلى تجارب أخرى:
1. في قضية Romania v. Ukraine، كانت الدولتان متقابلتين بحدود متداخلة داخل حوض مغلق (البحر
الأسود)، بينما لبنان وقبرص بينهما بحر مفتوح وجزيرة صغيرة في مواجهة دولة قارية.
2. النسبة 1:1.8 لا تُقرأ
رياضياً، بل تُقدّر بحسب تأثير طول الساحل على الامتداد البحري الفعلي (effective coastal projection).
3. المحكمة في قضايا Libya/Malta (1985) وBangladesh/Myanmar
(2012) اعتبرت أنّ حتى نسباً
صغيرة في طول السواحل يمكن أن تُعدَّ ظروفاً خاصة إذا أدّت إلى اختلال ملحوظ في
توزيع المساحات».
وفي رأي المصدر الخبير،
إن «اختزال الظروف الخاصة إلى فروقات طول الساحل وحدها يُعدّ مغالطة منهجية. إذ لم
يتطرّق العرضان إلى أن القاعدتين البريطانيتين (أكروتيري وذكيليا) هما أراضٍ ذات
سيادة بريطانية مستقلة بموجب معاهدة 1960، ولا يجوز احتسابهما ضمن الخط الساحلي
القبرصي لأي ترسيم.
كما إن الحكومة
القبرصية لا تسيطر على كامل أراضي الجزيرة؛ وهو انقسام له أثر مباشر على شرعية أي
اتفاق بحري. وبالتالي إن الاعتراف الدولي بسيادة قبرص على كامل الجزيرة ليس مطلقاً
في المسائل البحرية، إذ ترفض تركيا والكيان التركي الشمالي الاعتراف بحدودها
البحرية. وهي عناصر تشكّل ظروفاً خاصة بامتياز في مفهوم القانون الدولي، وكان
يفترض أن تُذكر في أي تقييم علمي للترسيم، ولكنها غابت كلياً عن العرضين.
وبذلك، فإن تجاهلها
يُضعف الاستنتاج القائل بعدم وجود
“circumstances relevant”.
ويشير المصدر إلى أنه
في «كثير من الاقتباسات الواردة من قضايا Libya/Malta, Romania/Ukraine, Nicaragua/Colombia وGreenland/Jan
Mayen، أُدرجت في
الشرائح خارج سياقها. لأن قضية ليبيا/مالطا (1985) لم ترفض تعديل الخط، بل عدّلته
فعلاً لصالح ليبيا، مؤكدة أن الجزر لا تُمنح وزناً كاملاً. كما إن قضية
نيكاراغوا/كولومبيا (2012) استخدمت مبدأ “اختبار التناسب” (proportionality test) وأعادت النظر في الخط الأوسط بعد موازنة الأطوال
والمساحات. أما في قضية الدنمارك/النروج (1993)، فليست مثالاً صالحاً، لأن
الدولتين كانتا داخل بحر شبه مغلق ومتشابهتان في الطبيعة الجغرافية”.
ويقول: «إن اجتهادات
المحكمة تؤكد، لا تنفي، إمكانية تعديل الخط المتوسط متى وُجدت عوامل خاصة، وهو عكس
ما يحاول العرضان إقناعه به. كما لم يُشر العرضان إلى مبدأ natural prolongation الذي يمثل قاعدة محورية في فقه المحكمة منذ 1969. فالجرف القاري
اللبناني يمتد جيولوجياً نحو الغرب بانتظام حتى الأعماق المقابلة لقبرص، بينما
الجرف القبرصي ينحدر بسرعة نحو الجنوب. وهذا الامتداد الجيولوجي هو حق طبيعي
للبنان، ويُعدّ من أبرز “الظروف الخاصة” التي يجب أن تؤخذ في الحسبان، كما ورد في
قضيتي North Sea
Continental Shelf وLibya/Malta. وبالتالي إن الإصرار على أن لبنان «حصّل أكثر مما
يستحق» علمياً يناقض الدراسات الجيومورفولوجية التي تبيّن أن الامتداد القاري
اللبناني أكبر بكثير من مساحة الخط المتوسط الممنوحة”.
وبحسب المصدر، فإنّ
العرضين «تجاهلا أي ترسيم لا يمكن أن يكون منعزلاً عن البيئة الجيوسياسية، حيث
لبنان يحاذي منطقة نزاع مفتوحة مع فلسطين المحتلة جنوباً، كما إن اتفاق
قبرص–إسرائيل (2010) تجاوز النقطة اللبنانية الرقم (1)، مخالفاً المادة 74 من UNCLOS، ومع ذلك، لم يناقش العرض هذا الانتهاك، بل افترض أن التزام قبرص
بخط 2011 كافٍ”.
وبحسب المصدر، فإن
«العروض تتعامل مع الترسيم وكأنه عملية فنية بحتة، في حين أن القانون الدولي يجعل
السيادة الفعلية والاتفاقات مع الغير جزءاً من تقييم العدالة. حيث يخلص العرض
الأول إلى التساؤل: “هل يحق تعديل المرسوم 6433 بعد مرور أكثر من عشر سنوات على
إيداعه؟“ ويجيب بأن المادة الثالثة تسمح بذلك “عند توافر بيانات أدق”. لكنّه يحصر
الحق في المراجعة بالتقنية الهيدروغرافية، متجاهلاً أن المادة نفسها تتيح التعديل
“وفق الحاجة وفي ضوء المفاوضات مع دول الجوار”.
ما يعني عملياً أن الحق
في المراجعة ليس تقنياً فحسب، بل سيادي تفاوضي، ويشمل الاتجاهات: شمالاً وجنوباً
وغرباً. كما يُظهر العرض الأول مقارنة تقول إن الترسيم مع قبرص “جاء لصالح لبنان”
لأن تقرير UKHO البريطاني عام 2011 لم يوصِ بتوسيع حقوق لبنان غرباً”.
ويلفت المصدر إلى أن
«التقرير كان تقنياً ومبنياً على معطيات تلك المرحلة، ولم يدرس أثر القاعدتين
البريطانيتين ولا الوضع القانوني لقبرص. وبالتالي لا يمكن اعتماده كمرجع قانوني
حاسم، خصوصاً بعد تطور الاجتهادات الدولية خلال العقد الأخير. كما إن الترسيم
البحري لا يهدف إلى تحديد مسافة فقط، بل إلى توزيع الموارد الاقتصادية بعدل”.
وبحسب المصدر، فإن
العروض «لم تتطرّق إلى حقول الغاز المشتركة (مثل بلوك 12) أو إلى الامتداد
الجيولوجي الموحد بين الحوض اللبناني والحوض القبرصي. وفي المقابل، فإن الاجتهاد
الدولي (قضية
Bangladesh/Myanmar) شدّد
على ضرورة مراعاة “الظروف الاقتصادية الخاصة” إذا أثّرت على العدالة. ويُعدّ إغفال
هذه النقطة ضعفاً في التحليل، لأن المنطقة الاقتصادية الخالصة تُعرّف أساساً على
أساس الموارد، لا المسافات”.
من جهة ثانية، يقول
المصدر إن «العرضين يُقدّمان موقفاً دفاعياً يهدف إلى تثبيت الخط القائم عام 2007،
ولكنهما يتجاهلان مجمل التطور في فقه القانون الدولي للبحار، ويتعاملان مع مفهوم
العدالة كمفهوم هندسي، لا كمعيار سيادي وجيولوجي وسياسي متكامل. وعليه، فإن القول
بعدم وجود “ظروف خاصة” بين لبنان وقبرص يتعارض مع الواقع القانوني والسيادي، ومع
المبادئ التي أرستها محكمة العدل الدولية منذ أكثر من نصف قرن، بدءاً من North Sea Continental Shelf وصولاً إلى
Bangladesh/Myanmar».
ويخلص المصدر إلى «أن
الاستنتاج المنهجي هو أن لبنان يمتلك حججاً قانونية قوية لتعديل خط 2007 باتجاه
الغرب، استناداً إلى الامتداد الطبيعي لجرفه القاري، واستبعاد القاعدتين
البريطانيتين، وعدم اكتمال سيادة قبرص، وهو ما يجعل إعادة الترسيم ضرورة قانونية
لا مغامرة تفاوضية”.
جنبلاط وزيارة معراب:
– أثارت دعوة رئيس اتحاد بلديات إقليم
الخروب الشمالي ورئيس بلدية برجا، ماجد ترو (شقيق النائب السابق علاء الدين ترو)،
التي وجّهها إلى رؤساء بلديات الاتحاد، لزيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع في معراب، امتعاض بعض هؤلاء. إذ رأوا أنه ليس من داعٍ لمثل هذه الزيارة، في
ظلّ عدم وجود مناطق مشتركة، تؤثّر في مجرى الانتخابات النيابية. واعتبروا
أنّ الفكرة التي طرحها رئيس بلدية جدرا الأب جوزيف قزي، وسرعان ما تلقفها ترو، لم
تكن لتحصل من دون موافقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط،
واضعين إياها في سياق التقارب مع معراب، وبدء التحضيرات للانتخابات المقبلة في
الشوف.
– علمت «الأخبار» أنّ معظم
رؤساء البلديات سيلبُّون الدعوة، على مضض، ومن بينهم أولئك المحسوبون على الجماعة
الإسلامية، الذين استشاروا قيادتهم قبل تأكيد مشاركتهم، بينما بات مؤكّداً أن
يتخلّف عنهم رئيس بلدية الوردانية، المقرّب من حزب الله وحركة أمل.
النهار:
التصعيد العسكري والسياسي:
– فيما تتصاعد المؤشرات المقلقة حيال
احتمال قيام إسرائيل بحرب متجددة واسعة على “حزب الله” كانه امر محتم
ينتظر فقط التوقيت الإسرائيلي، يبدو الواقع اللبناني امام سخونة متدرجة على مقلبين
يتشاطران الاخطار الكبيرة: مقلب مواجهة التصعيد الميداني المتدرج وما يرتبه من
احتمالات وسيناريوهات معقدة ان في مواجهة احتمال الحرب وان في استكشاف إمكانات
التفاوض لتجنب كأس تجدد الحرب، ومقلب التسخين السياسي الداخلي الذي بدأ يأخذ وجها
شديد الدقة والجدية مع التصعيد اللافت للمواقف المتواجهة حيال ملف قانون الانتخاب
وتصويت المغتربين. وليس من باب المصادفات ان تتحول المبارزة حيال ملف اقتراع
المغتربين إلى اداة تحشيد طائفية على النحو الذي ذهب اليه رئيس مجلس النواب نبيه
بري الذي لكي يحجب تعطيله للأصول الدستورية وتجاوزه لنظام المجلس نفسه في تمنعه عن
ادراج اقتراح قانون معجل مكرر للأكثرية النيابية المؤيدة لاقتراع المغتربين لمجموع
أعضاء مجلس النواب، انبرى في الساعات الأخيرة لتطييف الخلاف ومذهبته مدرجا أي
تعديل لقانون الانتخاب في سياق ما وصفه عزل طائفة الامر الذي استدعى ردودا عليه من
قوى الأكثرية.
– نقل عن مصادر أوروبية أن ضربة
إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد تكون مسألة وقت فقط. وتزامن ذلك مع إعلان الجيش
الإسرائيلي عن “اختتام تمرين الفرقة 91 بهدف رفع الجاهزية العملياتية في
الدفاع والهجوم على الحدود اللبنانية بحرا وجوا وبرا“.
الديار:
الضغوط على لبنان:
-في المعلومات، ان الضغط على لبنان لن يقتصر على استمرار الغارات، ومنع عودة ما
دمرته الحرب الاسرائيلية، بل سيشمل إجراءات اقتصادية مع المزيد من العقوبات على
الأشخاص والتحويلات، وبقاء القطاع المصرفي على حاله. ويترافق الضغط مع حملات
اعلامية تحمّل حزب الله كامل المسؤولية عن المشاكل والمآسي التي تحاصر لبنان،
بهدف تحريك الشارع اللبناني ضد الحزب، وهز بيئته قبل الانتخابات النيابية.
-رغم كل التهديدات وعمليات التهويل على حزب الله والدولة اللبنانية، فان الحرب
الشاملة مستبعدة من قبل المسؤولين اللبنانيين، حسب مصادر سياسية عليمة التي كشفت
عن رسائل اممية وصلت الى بيروت، عن استبعاد الحرب الشاملة ورفض «اسرائيل» الغرق
مجددا في الوحول اللبنانية، عبر اجتياح شامل كعام 1982 والدخول في عملية استنزاف
طويلة، مع استمرار الستاتيكو الحالي من القصف والتدمير، الذي لا يكلف «اسرائيل» اي
خسائر.
الانتخابات النيابية:
-في المعلومات، ان واشنطن ودولا عربية تريد من الانتخابات النيابية، ان تكون محطة
من محطات هزيمة حزب الله، عبر تقليص كتلته النيابية، ودعم تيار شيعي نيابي قادر
على الوصول الى رئاسة المجلس النيابي، وتأمين التغطية الشيعية لاي اتفاق سلام بين
لبنان و «إسرائيل»، عبر مفاوضات مدنية وليس عسكرية. يذكر انه كان مستحيلا توقيع
الدولة اللبنانية على اتفاق 17 ايار 1983 بين لبنان و«إسرائيل»، لولا وجود كامل
الاسعد الشيعي في رئاسة المجلس النيابي، الذي غطى الاتفاق تشريعيا وشيعيا. وهذا ما
يريده الخارج من الانتخابات النيابية المقبلة، والمدخل الى ذلك تصويت المغتربين
للنواب الـ 128، وهذا ما حسم نتائج انتخابات 2022 لمصلحة القوى المعارضة لحزب الله
وامل وحلفائهم، حيث لم ينل مرشحو المقاومة اي صوت في الولايات المتحدة الاميركية
والعديد من الدول الاوروبية، بالاضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي. ومن اصل 141
الف مغترب صوتوا في الانتخابات الماضية، نال المرشحون المعارضون لحزب الله 90 % من
هذه الأصوات.
-هذا السيناريو الانتخابي يجب ان يتكرر في ايار 2026،
ويعيد الاكثرية نفسها المعارضة لحزب الله، التي عليها الاستفادة من موازين القوى
الجديدة، للتوقيع على اتفاق السلام بين لبنان و«إسرائيل».
البناء:
اهداف
التصعيد:
– قلق كبير من أن يكون لبنان قد تم شطبه من لائحة الدول
المصدرة للنفط والغاز في المنطقة، وأن تكون هذه أحد أهداف الحرب التي شنت عليه ولا
تزال، خصوصاً أن المنطقة العازلة التي يسعى الأميركي والإسرائيلي إلى فرضها
حدودياً، تشكل الامتداد البري للمناطق البحرية التي يفترض أنها الأكثر غنى
بالثروات النفطية والغازية، ويزداد القلق لدى الخبراء من تورط شركة توتال بمخطط
شطب لبنان تنفيذاً لالتزام سياسي فرنسي بتولي المهمة بطلب أميركي إسرائيلي، مع
الإشارات المثيرة للانتباه في تكرار التقارير الصادرة عن الشركة التي تعلن خلو الحقول
التي فتحت فيها آبار استكشافيّة من أي مؤشرات إيجابيّة.
– تشير معلومات «البناء» إلى أنه وبعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري
أنّ «إسرائيل» أجهضت مقترحاً أميركياً للحلّ، لم يعرض الأميركيون أيّ جديد
باستثناء الإصرار بدعوة لبنان للتفاوض المباشر مع «إسرائيل» للتوصل إلى حلّ.
– تضيف المصادر أنّ إرباكاً يسود أركان الدولة اللبنانية حيال كيفية
التعامل مع الضغوط الأميركية الكبيرة على لبنان بموازاة التصعيد العسكري
الإسرائيلي. غير أنّ المصادر توضح أنه لم يصل كلام رسمي من مسؤولين أميركيين أو
أوروبيين أو عرب بأن “إسرائيل” ستشنّ حرباً واسعة على لبنان، بل رسائل تحذير من أن
“إسرائيل” ستصعّد عسكرياً باستهداف أماكن وأهداف جديدة لحزب الله وبيئته بحال لم
تلتزم الحكومة اللبنانية بقراراتها بنزع سلاح الحزب وبسط سيطرتها على كامل أراضيها.
– أشارت أوساط عسكرية وسياسية لـ”البناء” إلى أنّ “إسرائيل” تدّعي أنها
تضرب أهدافاً عسكرية لحزب الله، بل هي تتقصّد استهداف ما تدّعيه أنه مراكز عسكرية
داخل مناطق مأهولة بالسكان لترهيب المواطنين والضغط على بيئة المقاومة وبالتالي
على قرار الثنائي حركة أمل وحزب الله الذي يرفض التفاوض المباشر مع “إسرائيل”
والتنازل عن الحقوق السيادية والوطنية، وتساءلت هل استهداف الآليات في المصيلح
وقبلها قتل المهندسين واستهداف عائلة في بنت جبيل هو ضد أهداف عسكرية؟
اللواء:
التصعيد
الاسرائيلي:
– الإشارات التي تأتي من وراء الحدود لا تطمئن بصرف النظر عن تقديرات
حزب االله، الذي يتعاطى ببرودة لافتة مع التهديدات بالحرب، ويرى قيادي بارز في
«الثنائي الشيعي» أن ما يجري ليس أكثر من عملية تهويل ممنهجة تهدف إلى الضغط على
لبنان لجره إلى طاولة مفاوضات مباشرة تحت تأثير التخويف من الحرب ، ومن دون أن
يسقط من الحسبان إمكانية انزلاق الامور في أية لحظة نحو مواجهة شاملة.
– بين الكلام السياسي
الداخلي من أن لبنان بات متروكاً لمصيره إذا لم يأخذ بالطلبات الاميركية والغربية
لجهة التفاوض المباشر مع اسرائيل، والمعلومات عن تأجيل أي تصعيد عسكري إلى ما بعد
زيارة البابا الاول الرابع عشر أواخر الشهر المقبل، تحدثت
«معلومات موثوق بها لـ «اللواء» ان جهات اوروبية وعربية اعتبرت التصعيد الاسرائيلي
مترافقا مع كلام براك غير مسبوق وينذر بالأسوا، ما دفع الى تحرك دبلوماسي على أكثر
من خطّ، حيث نشطت الاتصالات والوساطات العربية والأوروبية والدولية لمنع انزلاق
الأمور إلى حرب شاملة، خصوصاً بعدما تلقت الدوائر الرسمية اللبنانية،وفقا
للمعلومات ذاتها، خلال الثماني والاربعين الساعة الماضية تهديدات صريحة باستهداف
العاصمة والمطار وعدد من المقار الرسمية.
– قالت مصادر رسمية لـ «اللواء»:ان للتصعيد الاسرائيلي غايات معروفة
تتمثل في رفع مستوى الضغط العسكري على لبنان بالتوازي مع الضغط السياسي
والاقتصادي، ما يعني انه ستكوت له مفاعيل متعددة على كل الصعد.
– اشارت المصادر الى اتصالات يقوم بها رئيس
الجمهورية مع الجهات الدولية لا سيما الاميركية والفرنسية بهدف استشفاف توجهات
ومدى التصعيد.في ما بدا انها حالة لا حرب ولا سلم بل ترقب وتصعيد متقطع، وقرار
الحرب ليس بيد لبنان بل بيد اسرائيل.
الجمهورية:
التصعيد الاسرائيلي:
– ديبلوماسي عربي: “ليس مستبعدا
هروب نتنياهو من المحاكمة إلى حرب على جبهة لبنان، التي ينظر إليها في إسرائيل على
أنها أصبحت جبهة رخوة بعد الضربة القاسية التي تلقاها حزب الله”.
– سياسي على صلة بالاميركيين لـ”الجمهورية”:
“إنهاء الحرب في غزة، لا يعني إشعالها على جبهة لبنان، أولوية واشنطن فتح
المسارات السياسية في المنطقة، وعدم تعريض اتفاق ترامب في غزة ألي مؤثرات تعيقه”.
الشرق:
الوضع العام:
– يستمر ملف قانون الانتخاب بندا
خلافيا في الداخل، متنقلا بانقساماته الملتهبة بين مجلس النواب وجلسات اللجان
ورئاسة الحكومة التي دخلت حديثاً على الخط بمواقف اغاظت رئيس مجلس النواب نبيه بري
الذي جوبه كلامه اول امس بموجة ردات فعل قواتية كتائبية مستقلة اليوم، وسط انسداد
تام في افق المعالجة حتى الان، فيما البلاد مشرعة على احتمال الحرب الاسرائيلية
المرتفعة وتيرة التهديد باندلاعها مع كل يوم يمر من دون تسليم حزب الله سلاحه
لحصره بيد الدولة.
– افادت مصادر اوروبية ان
ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد تكون مسألة وقت فقط، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي
عن “اختتام تمرين الفرقة 91 بهدف رفع الجاهزية العملياتية في الدفاع والهجوم على
الحدود اللبنانية بحرا وجوا وبرا”.
الشرق
الاوسط:
التصعيد
الاسرائيلي:
– تضع مصادر وزارية التصعيد العسكري الاسرائيلي في خانة الضغط على لبنان من دون أن تستبعد تسارع
الوتيرة، معوّلة في ذلك على ما ستقوم به لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي يفترض
أن تستأنف اجتماعاتها مع الجنرال الأميركي الجديد، الأربعاء المقبل.
نداء الوطن:
عون
والتفاوض:
– تسارعت التطوّرات السياسية والميدانية في الساعات الماضية والمتصلة
بتطبيق قرار حصرية السلاح بيد الدولة. وتصدّر هذه التطوّرات ما أشارت إليه مصادر
رسمية لـ “نداء الوطن” إلى أن تكثيف الضربات والغارات الإسرائيلية يأتي
ضمن سياق تكثيف الضغط على لبنان. وفي الوقت نفسه، لفتت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ماضٍ في التفاوض بعد إجراء
مشاورات داخلية ونيله الضوء الأخضر لأنه يريد تجنيب لبنان الحرب، ويرى أن لا حلّ
إلّا بالأطر الدبلوماسية الكفيلة باستعادة الأرض وتأمين سلام دائم على الحدود،
خصوصًا أن لبنان لن يتنازل عن حقوقه والمبادئ الأساسية التي يضعها.
– عن موقف “حزب
اللّه” وحركة “أمل”، أكّدت المصادر أنهما لن يقفا عائقًا أمام هذا
الموضوع خصوصًا أن التفاوض هو لاسترجاع الحقوق وليس للتطبيع، والرئيس يعرف جيدًا
الطبيعة اللبنانية والحساسيات وهو مؤتمن على الحفاظ على الأرض والشعب، وبالتالي يتصرّف
بما تمليه المصلحة الوطنية.
– أتت هذه المعطيات لتزيل
التباسًا أثاره سابقًا رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ذهب في اتجاه إسقاط توجّه
الرئيس عون إلى المفاوضات وقال إنه لم يبق أمام لبنان سوى اعتماد
“الميكانيزم” الذي تترأسه الولايات المتحدة الأميركية للإشراف التقني
على وقف إطلاق النار في الجنوب.
سجالات
الانتخابات:
– لم يمرّ مرور الكرام موقف الرئيس برّي الذي اعتبر فيه إعطاء الحق
للمغتربين بالتصويت للنواب الـ 128 بمثابة “حرب أهلية وعزل للشيعة”. فقد
اعتبرت أوساط سياسية عبر “نداء الوطن” موقف
بري هذا، رسالة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة لأن رئيس الحكومة يعدّ جدول أعمال
مجلس الوزراء ويطلع عليه رئيس الجمهورية، وبالتالي فقد رأى بري ولمس أن الأمور
ذاهبة باتجاه وضع مشروع القانون المتعلّق بإلغاء المادة 112 على جدول أعمال مجلس
الوزراء، وفي حال تمّ وضعه سيتمّ إقراره والتصويت عليه، ثم يحال إلى مجلس النواب
حيث الرئيس بري ملزم بطرحه على الهيئة العامة. وإذا ما طرح المشروع على الهيئة
العامة ستصوّت الأكثرية في البرلمان على هذا المشروع لجهة إلغاء المادة 112 وتمكين
المغتربين من التصويت للنواب الـ 128 وهذا ما لا يريده.
– قالت هذه الأوساط: “لم يكن بري ليتخذ هذا
الموقف لو لم يشعر بالخطر من تصويت المغتربين الذي سيقلب النتائج ولدى
“الثنائي” مخاوف كبرى من تصويت المغتربين ويريد إلغاءه بأي ثمن.
وفي
المقابل، فإن القوى النيابية التي تريد إلغاء المادة 112 تذهب إلى مزيد من الضغط
فتدعم الحكومة في مشروع القانون وفي اتجاه الضغط على بري من أجل أن يضع اقتراح
القانون المعجل المكرّر على جدول أعمال أول جلسة تشريعية“.
“الميكانيزم”
– كتب داود
رمال: تبدأ لجنة مراقبة وقف الأعمال
العدائية “الميكانيزم” برئاسة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد مرحلة
جديدة من عملها، عنوانها الانتظام والفعالية وتثبيت قواعد عمل مستدامة، في محاولة
للانتقال من مرحلة الأعمال العدائية التي لم تتوقف إسرائيليًا إلى إدارة الهدوء
المقبول نسبيًا في الجنوب وصولًا إلى ما هو مأمول والذي يتمثل في ترسيخ استقرار
فعلي على الأرض.
هذه الانطلاقة لا تقتصر على إعادة
انتظام الاجتماعات كل أسبوعين فحسب، بل تشمل أيضًا، بحسب مصدر وزاري معني
“تكثيف التواصل عبر لقاءات مساعدة تُعقد خلال الفترات الفاصلة، ما يعكس
توجّهًا نحو تحويل اللجنة إلى غرفة عمليات دائمة المراقبة، ذات فعالية ملموسة بعدما
تحولت منذ إنشائها إلى آلية معطلة وغير قادرة على إنجاز المطلوب منها نتيجة عوامل
ذاتية وأخرى خارجة عن إرادتها“.
اللافت في النسق الجديد لعمل اللجنة
هو ما كشفه المصدر الوزاري لـ “نداء الوطن” وهو “الاتجاه إلى وجود
ممثل دائم لرئيسها في الجانب الإسرائيلي، بما يتيح تسريع التنسيق الميداني واحتواء
أي توتر قبل تحوّله إلى تصعيد واسع. هذه الخطوة، وإن حملت دلالات تقنية، إلا أنها
تعبّر عن مقاربة مختلفة للجنرال كليرفيلد، قائمة على بناء شبكة اتصال فورية تُحاكي
طبيعة الانتهاكات المتكررة على الحدود الجنوبية، حيث غالبًا ما يسبق الغارات
والتحركات العسكرية ردّ دبلوماسي أو سياسي“.
غير أن العنصر الأهم في خطة الانطلاقة
الجديدة يتمثل في اعتماد “آلية الكشف الميداني”، أي التحقق من المزاعم
الإسرائيلية بشأن وجود أسلحة أو منشآت عسكرية في مناطق محددة، قبل أن تتحول تلك
المزاعم إلى مبرر لعدوان جديد. هذا الإجراء، يوضح المصدر أنه “لقي تجاوبًا
لبنانيًا، لأنه قد يشكّل خطوة متقدمة للحد من الدمار وتخفيف الخسائر البشرية
والمادية، ويمهّد لتكريس مبدأ المساءلة الميدانية في وجه الادعاءات التي لطالما
استخدمتها إسرائيل ذريعة لتوسيع استهدافها“.
ويبدو أن الجنرال كليرفيلد يسعى إلى
إرساء معادلة جديدة قوامها الربط بين المسارين الأمني والسياسي، إذ يشير المصدر
إلى أنه “ليس من باب الصدفة تعمّده إبلاغ القيادات اللبنانية التي التقاها
بأن وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت بات وشيكًا جدًا وأنه أنهى
كل الترتيبات التي تمكنه من القدوم إلى لبنان في أي لحظة، ما يعني إعادة تفعيل
القناة الدبلوماسية الأميركية بالتوازي مع الجهد الميداني للجنة. بهذا المعنى، فإن
“الميكانيزم” تتحول إلى أداة مزدوجة؛ فهي من جهة، ضمان استمرار وقف
الأعمال العدائية ومتابعة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، ومن جهة أخرى،
دعم المسار السياسي الهادف إلى تثبيت اتفاق وقف النار وتحويله إلى التزام دائم“.
في المقابل، يلفت المصدر إلى أن
اللقاءات التي عقدها كليرفيلد مع الرؤساء الثلاثة “أظهرت وحدة الموقف
اللبناني في المطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، وباحترام القرار 1701
نصًا وروحًا، وبأهمية وضرورة أن تواكب اللجنة التزام لبنان الكامل بواجباته جنوب
الليطاني من خلال الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها. فلبنان الذي يواصل تعزيز
انتشار جيشه في الجنوب وتنفيذ خطته الأمنية لنهاية العام الحالي، يعتبر أن استقرار
الحدود لا يتحقق إلا بتوازن في الالتزامات لا بمراكمة الانتهاكات“.
هكذا تبدو الانطلاقة الجديدة لـ
“الميكانيزم” أكثر تنظيمًا ووضوحًا، كمؤشر على نية دولية – أميركية
تحديدًا، في عدم ترك الساحة الجنوبية رهينة الميدان وحده.
فبين جدول اجتماعات
محدّد، وآلية مراقبة دقيقة، وتنسيق سياسي ناشئ مع السفير الأميركي الجديد، يرسم
الجنرال كليرفيلد ملامح مرحلة قد تُختبر قريبًا في الجنوب، وهي مرحلة البحث عن
استقرار قابل للحياة، ولو وسط عواصف النار التي لا تزال تتربص بالحدود البرية
وطروحات المناطق العازلة وتاليًا بخط الهدنة.
