مانشيت الصحف ليوم الخميس 30تشرين الأول2025
الجمهورية:لجنة وزارية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
واللافت في هذا السياق، انّ الملف الانتخابي قاربه مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، تحت ضغط الحراكين المتصادمين، بين المتحمسين لتصويت المغتربين ممن يسمّون أنفسهم سياديين، وبين المتمسكين بإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ من قبل ثنائي حركة «امل» و«حزب الله» وحلفائهما، ومن دون أن يصل مجلس الوزراء إلى قرار حاسم في هذا الشأن، لا حول المشروع التقني المقدّم من وزير الداخلية احمد الحجار، الذي يتضمن بعض التعديلات حول البطاقة الانتخابية و«الميغاسنتر»، ولا حول المشروع المقدّم من «القوات اللبنانية» عبر وزيرها في الحكومة جو رجي. بل قرّر تفعيل اللجنة الوزارية التي سبق وشكّلها في حزيران الماضي، للبحث في ما هو مطروح من تعديلات على القانون الانتخابي، وأضاف اليها نائب رئيس الحكومة طارق متري لرئاستها، وأعطاها مهلة اسبوع لتعدّ تقريرها في هذا المجال.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، إنّ النقاش في مجلس الوزراء كان محتدماً جداً في هذا الملف، وكان التباين عميقاً جداً بين وزراء «القوات» و«الكتائب» الذين اصرّوا على إقرار المشروع في جلسة الأمس، وبين وزراء الثنائي الذين أصرّوا على القانون النافذ، وعلى انتفاء مبدأ تكافؤ الفرص في ما خصّ المغتربين. وسُجّلت سجالات في اكثر من محطة، حيث هدّد وزراء «القوات» بالانسحاب من القاعة، كما لوحظ تعصيب «وزير الكتائب نصار، الذي احتد في الجلسة الى حدّ الصراخ بصوتٍ عالٍ».وأضافت المصادر: «ما حصل بالأمس يعني ترحيل المشكلة او الاشتباك،
حيث الأجواء لا تبدو مشجعة. وفي مطلق الأحوال ننتظر ما ستنتهي اليه اللجنة الوزارية. ومما لا شك فيه أنّ مهمّة اللجنة حساسة جداً، في ظل التباينات الجوهرية في مواقف القوى، وبناءً على تقرير اللجنة الوزارية سيتمّ اتخاذ القرار المناسب في مجلس الوزراء. ونأمل أن يتمّ ذلك بتوافق كلّ الاطراف، والحكومة تقارب هذا الملف بمسؤولية عالية».
وحول ما يُقال عن الحاجة بالدرجة الاولى إلى توافق وطني حيال الأمور الأساسية وفي مقدّمها قانون الانتخابات، قالت المصادر: «التوافق الوطني هو المطلوب، لكن في نهاية المطاف الكلمة الفصل في أي تقارير او تعديلات او مشاريع قوانين تعود إلى مجلس النواب».
الجمهورية
الجمهورية:غياب التوافق
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وفي السياق ذاته، أكّدت مصادر الثنائي لـ«الجمهورية»، انّ هناك قانوناً انتخابياً نافذاً، يحتاج إلى بعض التعديلات التقنية، ولا يحتاج في الوقت نفسه لتعديلات جوهريّة، كمثل المطروح بالنسبة إلى تصويت المغتربين لكلّ أعضاء المجلس النيابي. فهذا التعديل سياسي بامتياز، معلومة خلفياته وأبعاده وأهدافه، ولا صلة له من قريب او بعيد بالشعار الذي يتغطون به ويتباكون فيه على حق المغتربين في تقرير مصير بلدهم.وجزمت المصادر باستحالة مرور ايّ مشروع او اقتراح ينعدم فيه تكافؤ الفرص، ويُراد منه فقط غلبة فريق على فريق، وقالت: «قبل الحديث عن تعديلات في هذا السياق، ينبغي أولاً تحديد الأسباب الحقيقية الموجبة، لهذه التعديلات، وليس التذرّع بالشعار الفارغ وتكرار اسطوانة حقّ المغتربين بالتصويت. فأين كان هذا الشعار عندما تمّ إقرار القانون الذي نصّ على مرّة واحدة لتصويت المغتربين لكل المجلس، وحصر انتخابهم بالنواب الستة على مستوى القارات؟».
وإذ ذكّرت المصادر بما سبق وأكّد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بأنّ حق المنتشرين بالمشاركة في الانتخابات النيابية محفوظ، ومن أراد منهم المشاركة في الانتخابات، فليحضر إلى لبنان ويمارس حقه في اختيار من يريده لتمثيله، قالت: «في الخلاصة، هناك قانون انتخابي نافذ يوجب إجراء الانتخابات على أساسه، وليس الركون لمزاجيات البعض الذين يريديون تفصيل القانون الانتخابي على مقاسهم. وبمعنى أدق، يذكّرنا هؤلاء بتجاوزهم للقانون الانتخابي النافذ، رغم انّهم اصلاً كانوا اكثر المتحمسين لإقراره بصيغته الحالية (تصويت المغتربين لكل المجلس لمرّة واحدة، وحصر انتخاباتهم في الانتخابات المقبلة بالنواب الستة على مستوى القارات) بأهل الجاهلية الذين صنعوا إلهاً من تمر، ولما جاعوا أكلوه، خلاصة الأمر، القانون الانتخابي النافذ قائم ولا يؤكل».
وكان مجلس الوزراء الذي أقرّ سلسلة تعيينات في جلسة الأمس، قد اتخذ قرارًا في ما خصّ اللجنة الوزارية حول القانون الانتخابي، جاء فيه «بما انّه جرى تكليف اللجنة في 8/7/2025، وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الذي شكّل اللجنة، وفي ضوء مشروعي القانونين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، طلب مجلس الوزراء من اللجنة المذكورة المشكّلة بموجوب قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 16/6/2025، إعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب العائد إلى المجلس النيابي، على أن يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه».
وفي كلمة له في مستهل الجلسة، تناول الرئيس عون مسألة عدم تأمين النصاب في جلسة مجلس النواب، معتبراً «أنّ الأمر برغم أنّه عمل ديموقراطي، لكن مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فضلاً عن أنّ الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان».
فيما اشار الرئيس سلام في كلمته، إلى الجريمة الأليمة التي أدّت إلى مقتل الشاب ايليو أبي حنا، معتبراً أنّ «السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات الفلسطينية يشكّل خطراً على الاستقرار في لبنان وأمن أهله»، مشدّداً على «وجوب استكمال عملية تسليم سلاح هذه المخيمات».
كما اكّد «الالتزام بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصراً، وبسط سلطتها على كامل أراضيها».
الجمهورية
البناء: انتخاب المغتربين لـ128 نائباً لكن في لبنان
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
حسب ما تقول أوساط نيابية لـ»البناء» فإن إرجاء البت بمشروع قانون الانتخاب وإحالته إلى لجنة وزارية خاصة، أتى نتيجة اتصالات سبقت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، بين الرئيسين بري وسلام بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، للتوصل إلى مخرج يقضي بعدم انعقاد الجلسة النيابية لكي لا تتحول إلى جلسة كسر أحد الأطراف وتفجير خلاف سياسي كبير، مقابل عدم التصويت على مشروع قانون المغتربين في جلسة مجلس الوزراء، على أن يُصار إلى البحث عن حل وسطي بين الفريقين حول انتخاب المغتربين.
وقد كان النائب جورج عدوان على علم بهذا الإخراج بعكس ما صرّح للإعلام من منبر مجلس النواب بعد الجلسة.
ووفق معلومات «البناء» فقد يُصار الى صرف النظر عن انتخاب المغتربين للـ 128 نائباً، وعن الدائرة الـ16 والتوجّه الى اعتماد قانون الـ2017 أي انتخاب المغتربين لـ128 نائباً لكن في لبنان. وقالت مصادر حزب القوات اللبنانية إن «لا مانع من السير بلجنة شرط أن تكون المهمّة تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى كانون الأول وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بـ QR Code»».
ولفت وزير الداخلية أحمد الحجار خلال دخوله إلى الجلسة إلى أنّ «النقاش السياسي حول الانتخابات النيابية محتدم ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأنا كوزير للداخلية أخذنا قراراً بإجراء الانتخابات في موعدها».
البناء
الشرق:مجلس الوزراء
بعض ما جاء في مانشيت الشرق:
وسط هذه الاجواء، بقي ملف الانتخابات النيابية في الواجهة. فغداة تعطيل الاكثرية النيابية المؤيدة لمنح المغتربين حق التصويت لـ128 نائبا لا 6، جلسة مجلس النواب التشريعية اول امس، التأم مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية.
الشرق
اللواء: مجلس الوزراء تمكن من سحب فتيل تفجير…
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء تمكن من سحب فتيل تفجير البند الاول في مجلس الوزراء والمتصل بتعديل قانون الانتخاب بعدما أحيل الى اللجنة المشكلة سابقاً واضيف اليها نائب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، فهذا الملف الذي رجل الى اخر الجلسة اشبع درسا وكان الطلب بإحالته الى هذه تفاديا لأي تصادم مع المجلس النيابي وكان وزراء القوات ابدوا اصرارا على مناقشة البند ملوحين بالإنسحاب.
وفهم من هذه المصادر ان تأكيدا رئاسيا برز حول حق المنتشرين في هذه الإنتخابات، ولفتت الى ان مهلة الأسبوع لوضع التقرير كفيلة ببلورة المشهد نيابيا وسياسيا، قائلة ان ترددات جلسة مجلس النواب التي فقد فيها النصاب حضرت في مجلس الوزراء اذ علق الرئيس عون علق في كلمة له في مستهل الجلسة على مسألة عدم تأمين النصاب، معتبراً أن الأمر برغم أنه عمل ديمقراطي، لكن مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فضلا عن أن الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان.
وأكدت هذه المصادر ان موقف رئيس الجمهورية ينم عن دراية وحكمة.
وشددت على انه كان المطلوب فصل ما يجري في مجلس النواب من انقسامات حول ملف انتخاب المغتربين عن مناقشات الحكومة.
وأكدت ان باقي بنود جدول الأعمال مرت بسلاسة وان وزراء القوات طالبوا بإدراج التعويضات في ملف انفجار مرفأ بيروت الى الملف المتصل بالتعويضات على متضرري الحرب.
وقال وزير بارز لـ«اللواء» ان الجلسة المقبلة قد تعقد الخميس المقبل.
اللواء
النهار: الحكومة تُحاذر الإصابة بالانشطار الانتخابي… إشادة عالية لـ”الميكانيزم” باحترافية الجيش
النهار:
على أهمية المتابعات الديبلوماسية والعسكرية للتحرك المكوكي الأميركي الذي يملأ المشهد اللبناني المتصل بملفات حصرية السلاح في يد الدولة، والترتيبات المحتملة للجم اتساع التصعيد الإسرائيلي المتدرج ضد “حزب الله” نحو حرب واسعة، برزت خلفيات مهمة وبارزة لمعالم تسوية تجري حياكتها بين المسؤولين والقوى السياسية حول مأزق تعديل قانون الانتخاب، بعدما بلغ التحدي السياسي الناجم عن هذا المأزق حدوداً تنذر بفتح أزمة كبيرة يصعب احتواء تداعياتها. ولعل ما ساهم في التحفيز على التوصل إلى تسوية لا بد من أن تأخذ حقوق المغتربين في الاقتراع أياً جاء طابعها “تسوويا”، هو أن بيروت بدت أمس كأنها تستعيد وجهاً مفتقداً لدورها، إذ تزامن انعقاد الملتقى الإعلامي العربي مع افتتاح معرض الصناعات اللبنانية، في وقت كانت حركة الوفود تعكس تطوراً إيجابياً على مشارف شهر الاستعدادات لزيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان في نهاية تشرين الثاني المقبل. وهي معطيات ومؤشرات، وإن كانت لا تكفي كضمانات لعدم حصول تصعيد ميداني واسع في أي لحظة، إلا أن المعنيين اللبنانيين يعملون على تثميرها لتجنّب تكبيد لبنان أثماناً حربية جديدة، خصوصاً وأن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أشعلت حمى التفسيرات في تحديدها أمس لمهلة متجددة هي نهاية السنة لحصر كل السلاح في يد الدولة اللبنانية.
وأما في الإطار السياسي الداخلي، فمرّت الحكومة أمس من “خروم الشبك” في اختبار طرح ملف تعديل قانون الانتخاب، إذ بدا واضحاً أن توافقاً استباقياً حصل بين الرؤساء الثلاثة على تجنّب بلوغ الخلاف داخل مجلس الوزراء حالة تشبه الكباش الحاصل في مجلس النواب، لئلا تصاب البلاد مجدداً بلعنة التعطيل والشلل وسط الظروف الخطيرة التي تمر فيها. وأفضت التسوية إلى إرجاء محدد بأسبوع واحد للعودة إلى البحث في الملف واتخاذ القرار اللازم الذي قالت مصادر وزارية إنه يجري السعي لكي يكون توافقياً.
وقد بحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل المادة 84 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب. وشملت الجلسة أيضاً طلب الموافقة على آلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023، بالإضافة إلى تعيينات مختلفة وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وبدا لافتاً كلام رئيس الجمهورية جوزف عون عن تعطيل القرار في مجلس النواب، إذ رأى “أنّ ما يحصل في مجلس النواب يعطّل اتخاذ القرار ولا يجوز التذرّع بالصلاحيات للتعطيل والبلد لا يحتمل أي خضّات”. أما رئيس الحكومة نواف سلام، فأعلن “أنّنا أحرزنا تقدماً كبيراً في مسألة حصر السلاح في المخيّمات الفلسطينيّة ويجب إستكمال حصر السلاح”. وأشار إلى أنّ التحقيقات في جريمة قتل إيليو أبو حنّا متقدّمة، ولفت إلى أنّ السلاح الذي لا يزال في يد بعض الفصائل يشكّل خطرًا على اللبنانيين ولا يخدم القضية الفلسطينية”.
وأعلن وزير الاعلام بول مرقص، أنه “تم تشكيل لجنة وزارية لإيجاد آلية لتمويل إعادة الإعمار والمتضررين من انفجار المرفأ والحرب الإسرائيلية”، كما أعلن أنه “جرى الاتفاق على أن تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب”.
وكانت مؤشرات واكبت الجلسة تحدثت عن إمكان اعتراض أو انسحاب وزراء “القوات اللبنانية” من الجلسة، ولكن أي انسحاب لم يحصل، وأوضحت مصادر “القوات” أن “لا مانع من السير بلجنة شرط أن تكون المهمّة تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى كانون الأول وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها برمز رقمي”. غير أن معلومات أفادت أن نقاشات حامية سادت بين وزراء “القوات” ورئيس الحكومة نواف سلام أفضت بنتيجتها إلى اتفاق على دمج مشروعي قانوني وزارتي الخارجية والداخلية.
أما في ما يتصل بالشق الآخر من زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس للبنان، حيث شاركت أمس في اجتماع لجنة “الميكانيزم” في الناقورة، فبدا أن ثمة تغييراً وتطويراً لافتين في الشكل والمضمون واكبا هذا الاجتماع تمثلا خصوصاً في الإشادة الأميركية باحترافية الجيش اللبناني وتحديد أورتاغوس لنهاية السنة موعداً لحصرية كل السلاح في يد الجيش. وفي السياق، وزعت السفارة الأميركية بياناً أشارت فيه إلى أن “كبار القادة عقدوا الاجتماع الثاني عشر للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم) في الناقورة لمراجعة التقدم الذي أحرزه الجيش اللبناني في الحفاظ على ترتيبات وقف الأعمال العدائية، وتعزيز جهود نزع السلاح في لبنان. والجلسة، التي استضافتها اليونيفيل، ضمت كلاً من الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، رئيس اللجنة، والمستشارة مورغان أورتاغوس، بالإضافة إلى ممثلين كبار من جميع الوفود. وقد أكد جميع الأعضاء التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على تنظيم الاجتماعات بشكل أكثر منهجية، معلنين أن الاجتماعات التالية من الثالث عشر إلى السادس عشر للّجنة ستُعقد قبل نهاية العام”.
وقال الجنرال كليرفيلد، “إن إضفاء الطابع الرسمي على جدول الاجتماعات يضمن توافق جميع المشاركين، اطلاعهم الكامل، واستعدادهم لتقديم تحديثات شفافة إلى المجتمع الدولي. إن هذا النهج يعزّز الكفاءة العملانية ويبني الثقة المشتركة الضرورية لتحقيق السلام الدائم في لبنان”. كما أردف قائلاً، “إن احترافية الجيش اللبناني والتزامه جديران بالملاحظة. لقد شاهدته ينفّذ مجموعة واسعة من العمليات، بدءًا من توفير الحماية لعمليات حصاد الزيتون وصولًا إلى تنفيذ عمليات معقدة لتحديد موقع منشأة تحت الأرض، تفكيكها، وتحييدها، والتي يُعتقد أنها كانت تُستخدم من قِبل جهات خبيثة. يعكس أداؤه هذا قوة الجيش اللبناني وعزيمته الراسخة لتأمين مستقبل وطنه”.
أضاف البيان: “خلال اجتماع اللجنة، قدّم الجيش اللبناني تحديثًا عملانيا مفصلًا، مسلّطًا الضوء على عملية حديثة لتطهير منشأة تحت الأرض بالقرب من وادي العزية، حيث أسفرت العملية عن استطلاع شامل للمنطقة، مع التخطيط لإعادة زيارتها لاحقًا. وأشاد الجنرال كليرفيلد باحترافية الجيش اللبناني وانضباطه. كما بحثت اللجنة أيضًا فرص التخفيف المستمر من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية. واتفق المشاركون على أن تظل هذه المسألة بندًا ثابتًا على جدول أعمال جميع الجلسات المستقبلية، باعتبارها جزءًا من الجهد الجماعي للحفاظ على السلام وتعزيز المساءلة في إطار ترتيبات وقف الأعمال العدائية”.
وقالت المستشارة أورتاغوس: “إننا نواصل متابعة التطورات في لبنان، ونرحب بقرار الحكومة وضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام”. وأضافت: “يتعيّن على الجيش اللبناني الآن تنفيذ خطته بشكل كامل”.
النهار
البناء: لا مصلحة لـ»إسرائيل» بالانسحاب ووقف عدوانها
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
مصادر سياسية لاحظت أنّ بيان اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار لم تُدِن الاعتداءات الإسرائيلية، ولم تسمِ «إسرائيل» بالإسم، ولم تُشرِ الى خروقاتها للقرار 1701 واتفاق 27 تشرين، ولم تحثّ «إسرائيل» إلى وقف عدوانها على لبنان ولا الانسحاب من الأراضي المحتلة ولا إعادة الأسرى، كما لم تحدّد آليات عسكرية وعملانية وقانونية وسياسية ودبلوماسية لإلزام «إسرائيل» بوقف العدوان والانسحاب، مكتفية بعبارة مموّهة: «بحثت اللجنة فرص التخفيف المستمرّ من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية»، متسائلة: التخفيف يعني أنّ «إسرائيل» لن توقف اعتداءاتها وخروقاتها.
وأوضحت المصادر لـ»البناء» إلى أن لا مصلحة لـ»إسرائيل» بالانسحاب ووقف عدوانها في الوقت الراهن قبل أن تفرض على لبنان الشروط الأمنية والسياسية، لا سيما التفاوض المباشر لتشريع المكاسب الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في الجنوب، متوقعة استمرار الوضع على حاله في المدى المنظور مع تصعيد عسكري إسرائيلي إضافي لا يجرّ إلى حرب واسعة النطاق.
وعلمت «البناء» أنّ أورتاغوس طرحت على المسؤولين اللبنانيين تفعيل عمل اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وتحويله إلى لجنة للتفاوض غير المباشر بين لبنان و»إسرائيل» مع تطعيم اللجنة بمدنيين خبراء واختصاصيين في ترسيم الحدود والخرائط.غير أنّ مصدراً نيابياً نفى عبر «البناء» موافقة الرئيس بري أو رئيس الجمهورية حتى الآن على إشراك مدنيين في الوفد المفاوض اللبناني.
كما علمت «البناء» أنّ رئيس الجمهورية أبلغ أورتاغوس بوضوح أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال سيعيق الوصول إلى حلول للصراع القائم على الحدود، مؤكداً أنّ لبنان طبّق ما عليه في اتفاق 27 تشرين والكرة في الملعب الإسرائيلي، وطالب أورتاغوس بتفعيل لجنة الميكانيزم والضغط على «إسرائيل» وقف اعتداءاتها والانسحاب الى الخط الأزرق وإجراء مفاوضات لتثبيت الحدود الدولية، لكي يتمكن لبنان من استكمال تطبيق خطة الدولة والجيش لحصر السلاح في كامل الأراضي اللبنانية.
البناء
البناء: قانون الإنتخاب: لجنة وزارية لصياغة مخارج وحلول
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
في لبنان ترجمت جلسة الحكومة أمس، ما بدا أنه اتفاق رئاسيّ مرّر جلسة مجلس النواب أول أمس بتعطيل النصاب، تمهيداً لنقل ملف قانون الانتخاب والخلافات حول اقتراع المغتربين إلى طاولة الحكومة التي شكلت لجنة وزارية لصياغة مخارج وحلول، كما قال وزير الإعلام، والبحث عن صياغات توافقية، بينما وجه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون انتقاداً واضحاً لتعطيل النصاب في الجلسة التشريعية، معتبراً أن الأمر برغم أنه عمل ديمقراطي، لكن مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فضلاً عن أن الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان.
البناء
بقرادوني لـ «الديار»: «إسرائيل» تسعى لاتفاق سلام مع لبنان منذ 17 أيار 1983
الديار:فادي عيد-
تشهد العاصمة بيروت «طحشة» ديبلوماسية لافتة عربية وأميركية، في إطار الجهود المبذولة من الدول الصديقة للبنان، من أجل تجنيبه أي حرب إسرائيلية جديدة، وذلك بالتوازي مع ارتفاع وتيرة التهديدات الكثيرة، التي تُطلق يُمنة ويُسرة من قبل المسؤولين الإسرائيليين.
وفي هذا السياق، يقول الوزير السابق كريم بقرادوني لـ «الديار» أن «جميع الموفدين الذين يزورون بيروت يتشاورن مع المسؤولين اللبنانيين عن مستقبل حزب الله، ويدفعون السلطة لتسلّم سلاحه». ويؤكد أن «الحزب لن يسلّم سلاحه، ولذلك يجب الإتجاه لإيجاد اتفاق سياسي وليس بالقوة، ذلك أن حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية أمر متّفق عليه، كما أنه بالنسبة لطريقة الحل مع الحزب يجب أن تطبيق الديبلوماسية السرية التي يتفرّد بها رئيس الجمهورية جوزيف عون، وإنني واثق بأنه مدرك بأنه المسؤول الأول عن الحلّ، مع الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية مليئة بالخبرات والمستشارين، وأذكر منهم على الأقلّ جان عزيز وديدي رحّال».
وعن الدور المصري، يرى أن «مصر يمكن أن تساعد في هذا المجال، انطلاقاً من علاقتها المباشرة مع واشنطن، وكونها الدولة الأولى في المنطقة التي اعترفت بإسرائيل، وعلاقاتها جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية. فالوفد المصري الذي زار بيروت أول من أمس، يمتلك تفاصيل الموقفين الأميركي والإسرائيلي، ولذلك فهو حمل أفكاراً تتعلّق بالعلاقة بين لبنان وأميركا وبين لبنان وإسرائيل».
وعمّا طلبته مورغان أورتيغاس حول التفاوض المباشر وغير المباشر، يؤكد أن «لا فرق بين الطريقتين بالتفاوض، ومن يفرّق بين هاتين الطريقتين يوحي بأنه لا يريد أي طريقة للتفاوض، لأن التفاوض هو دائماً مباشراً، وإن لم يتمّ الحديث بين الجهتين وجهاً لوجه، فالحديث عن مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، يعني أن هناك قراراً بالتفاوض، ومن يتحدث عن مفاوضات غير مباشرة، فهذا يعني أنه لا يريد التفاوض، فهذا طرح ديبلوماسي لا أكثر ولا أقلّ».
وحول مصير العلاقات المستقبلية بين لبنان و”إسرائيل»، وإذا كنا نتّجه إلى اتفاق جديد، يقول إن «إسرائيل تريد أتفاق سلام، وهذا مطلب مزمن منذ السابع عشر من أيار في العام 1983، ولكن بالمقابل على لبنان أن يحافظ على وحدته الداخلية في أي موقف حول المفاوضات، لأن هذه الوحدة تسمح بإجراء التفاوض في أي توقيت، إنما في حال كانت الوحدة الداخلية مهزوزة، فهذا الأمر يعني أنه ليس بإمكاننا التفاوض. وقد بات الأميركي في هذه الصورة، فيما «إسرائيل» لا تنصاع دائماً للإرادة الأميركية، وهي قادرة على التفرّد في بعض المحطات، ولكن في الخلاصة القرار يعود إلى أميركا، لأن المسؤولية الكبرى اليوم في المنطقة هي أميركية، و”إسرائيل» تريد الخراب في المنطقة. ولو لم توجد «إسرائيل» في المنطقة لكنا بألف خير».
وعن مخاوف من انفجار خلاف داخلي حول انتخاب المغتربين، يجزم بأن «انتخاب المغتربين لن يشكّل أي أزمة، لا سيما وأن كل الأفرقاء السياسيين متّفقون على ضرورة اقتراع المغتربين، وبأن ينتخبوا الـ 128 نائباً، واللعبة في هذا الموضوع لعبة داخلية، ولا فرق لدى الأميركيين أو المجتمع الدولي حول هذا الموضوع. فالخلافات داخلية حول من يمسك بقرار المغتربين، ومن المستفيد من اقتراع المغتربين».
ويختم بقرادوني «برأيي، فإن المهم هو حصول الإنتخابات النيابية، والقانون الإنتخابي النسبي هو من أفضل القوانين، لأن النتائج التي أدّى إليها في الإنتخابات السابقة، كانت متوازنة نوعاً ما في ما يتعلق بتمثيل المسيحيين في المجلس النيابي، لأن إحدى المشاكل في الإنتخابات هي كيفية تمثيل المسيحيين تمثيلاً جيداً، وسيتم إيجاد الحل اللازم لمسألة انتخاب المغتربين، رغم فشل التوصل إلى ذلك في اليومين الماضيين في مجلس النواب وفي الحكومة. ووفق اعتقادي، فإن الحل الأفضل هو أن يقترع المغتربون للـ 128 نائباً».
الديار
الديار: الأجواء الإنتخابيّة في الشمال ضبابيّة… خلط أوراق… ومال إنتخابي
الديار:جهاد نافع-
دخل الشمال منذ مدة وجيزة في الاجواء الانتخابية النيابية، مع بدء العد العكسي للاستحقاق في ايار 2026. فمن يتجول في شوارع المناطق الشمالية من طرابلس الى عكار وبقية المناطق، يلاحظ ان الموسم الانتخابي افتتح باكرا، رغم اعلان بعض النواب المرشحين ان ماكيناتهم الانتخابية لن تتحرك قبل رأس السنة، مع شكوك تحيط بموعد الاستحقاق، اثر تطيير نصاب جلسة مجلس النواب الاخيرة.
شوارع طرابلس، كما عكار والمنية، تحفل بصور المرشحين الجدد، وصور لنواب حاليين تحمل عبارات التبجيل والتفخيم. كما تم اطلاق موسم المآدب والولائم الانتخابية، وجولات لنواب ومرشحين، ورعاة الاحتفالات، وموجات تكريم، وظهور مكثف لنواب في مناسبات احتماعية، وهذا يأتي بعد سنوات من شبه انقطاع او غياب عنها، فسرته بعض الاوساط ان هذا الحرص لبعض النواب في المشاركات الاجتماعية، حل اثر ظهور وجوه جديدة لمرشحين متمولين، فتحوا حنفيات تبرع لمشاريع انمائية صغيرة، كإنارة شارع او تركيب طاقة شمسية في هذه البلدة او تلك، وذاك الشارع او الحي.
المشهد الانتخابي الشمالي حتى اليوم يسوده:
– اولا: خلط اوراق في التحالفات بين ابرز التيارات الناشطة في الشمال، سواء في طرابلس او في عكار والكورة وزغرتا .
– ثانيا: موجة ترشيح الابناء، ورثة آباء نواب حاليين او سابقين .
– ثالثا: وجوه جديدة من متمولين عادوا حديثا من الغربة، لخوض الانتخابات للمرة الاولى، مع ادعاءات بدعم عربي او تيار سياسي.
– رابعا: اعتماد مواقع التواصل الاجتماعي او مجموعات «الواتساب»، وسائل اعلامية غير مكلفة ماديا، لنشر انشطة المرشحين والدعاية لهم ..
ويبدو ان الشائعات بدأت تسود لتطال هذا المرشح او ذاك، واحاديث يتداول بها حول دور للتيارات السياسية البارزة، فـ “تيار المستقبل» يترقب انصاره القرار النهائي لرئيسه الذي لا يزال معتكفا، وعما اذا كان سيخوض الانتخابات ترشيحا ودعما، رغم ان بعض اركانه انتقلوا الى مقلب آخر. اما «التيار الوطني الحر» يحكى عن ترشيحات لوجوه جديدة في عكار او في طرابلس والكورة وزغرتا، وسعي «القوات» لتشكيل تحالف في طرابلس وعكار والكورة، في محاولة الاستفادة من المتغيرات الاقليمية، والاستناد الى الدعم العربي الخليجي، اثر ما شهدته الساحة السنية الشمالية من احتضان خليجي في الآونة الاخيرة.
وتتداول بعض الاوساط الشمالية، بان الشمال مقبل الى تغيير في بعض المواقع ، خاصة في عكار والشمال، لكنه تغيير يرتكز على المال الانتخابي، بعد ان اعتاد المرشحون على مبدأ شراء الاصوات لضمان الوصول الى كسب المقعد النيابي. وبدأت تبرز على الساحة المزايدات المالية بين بعض مرشحين حديثي العمل السياسي الانتخابي، وهي ظاهرة تنبيء بان التغيير في حال حصوله، لن يكون نحو الافضل، بل الى الاسوأ حيث شراء الذمم لن يحقق التمثيل الحقيقي للمناطق.
والى اليوم لا يزال المشهد الانتخابي الشمالي ضبابيا، بانتظار حسم تيارات واحزاب وقوى امر خوضها الانتخابات باسماء وازنة وذات ثقل، او ان الثقل المالي سيكون الاساس في خوض هذا المرشح او ذاك للانتخابات المقبلة …
الديار
الأنباء الكويتية: كشفت مصادر رسمية لـ «الأنباء» عن ارتياح إلى نتائج محادثات المسؤولين الدوليين والعرب في لبنان.
الأنباء الكويتية:
كشفت مصادر رسمية لـ «الأنباء» عن ارتياح إلى نتائج محادثات المسؤولين الدوليين والعرب في لبنان. وأشارت إلى انها تلاقت مع مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي وجه دعوة إلى تفاوض غير مباشر مع إسرائيل، في «قمة السلام» الأخيرة بشرم الشيخ.
ولم تشأ المصادر تأكيد طرح جدول أعمال خاص بالمفاوضات، ردا على سؤال لـ «الأنباء» في هذا السياق، وان كانت النقاشات تناولت وفق البيانات الرسمية الصادرة عن المقرات الرسمية اللبنانية، استعدادا دوليا وعربيا لتقديم المساعدة في هذا السياق.
ولعل الشق الأبرز من الدفع نحو المفاوضات غير المباشرة، بحسب المصدر الرسمي، كان في النقاشات مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مع ترجيح ان يكون الأخير حمل مسودة أفكار أقرب إلى جدول أعمال خاص بالتفاوض غير المباشر المرتقب بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
الأنباء
الشرق الأوسط السعودية: تفعيل «اتفاق غزة» بعد 100 قتيل
الشرق الأوسط السعودية: تل أبيب: نظير مجلي- غزة: «الشرق الأوسط»
غداة غارات إسرائيلية دامية أسفرت عن مقتل أكثر من مائة فلسطيني، أعادت إسرائيل، أمس، تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأكدت «حماس» التزامها بنوده مع دعوتها الوسطاء للضغط على تل أبيب لوقف الاختراقات.
وشددت الولايات المتحدة على صمود الاتفاق الذي يرعاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما نقلت تقارير أنها منحت حكومة بنيامين نتنياهو موافقة على شن هجمات مع التزام «ضبط النفس».
واستخدمت إسرائيل الطائرات الحربية والمروحية والمسيّرة وحتى الانتحارية في هجماتها التي طالت بنايات ومنازل ومراكز إيواء وخياماً للنازحين، وحولتها إلى مناطق مدمرة.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فإن 104 فلسطينيين قُتلوا خلال هجمات، الثلاثاء، فيما ارتفع عدد ضحايا الحرب منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى 68 ألفاً و643 قتيلاً.
الشرق الأوسط
الأخبار: عون لا يرضخ لمعراب: «مخرج قانوني» يُنزل الجميع عن الشجرة؟
الأخبار:رلى إبراهيم-
لم ينفع ضغط «القوات اللبنانية»، بإفقادها نصاب جلسات مجلس النواب، ورفعها السقف في وجه رئيس الحكومة نواف سلام، لإقرار مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات المقدّم من وزير الخارجية يوسف رجي، وإرساله إلى مجلس النواب.
إذ اصطدم وزراؤها أمس، بموقف عالي النبرة لرئيس الجمهورية جوزاف عون، في أثناء جلسة الحكومة التي ترأّسها في بعبدا.
فعند طرح البند الأول على جدول الأعمال، وهو مشروع قانون رجي، طلب عون، تأجيل مناقشته إلى نهاية الجلسة، ليقف رجي ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، ويهدّدا بالانسحاب لم تتمّ مناقشته فوراً.
فما كان من رئيس الجمهورية إلّا أن رفع صوته في وجههما، مشدّداً على رفضه الابتزاز وهذا الشكل من التصرّف داخل مجلس الوزراء، عبر التهديد بالانسحاب في كل مرّة تتمّ فيها معالجة ملفات بغير ما يرغب به حزبها. وأبلغ عون، الحاضرين أنّ في إمكان أي وزير الانسحاب حين لا يعجبه أمر ما، إلّا أنّ «التعطيل» مرفوض في الحكومة ومجلس النواب، مؤكّداً أنّ الدولة لا تُدار بهذا المنطق، ولا يمكن بناء مؤسسات وتسيير الشأن العام بهذه الطريقة.
وقد علّقت مصادر مقرّبة من عون، بأنّ «رئيس الجمهورية تعمّد رفع سقف كلامه هذه المرة، لأنّ تسلسل الأحداث الطبيعي لاستراتيجية القوات السياسية، تتدرّج من تعطيل مجلس النواب، إلى تعطيل مجلس الوزراء، وصولاً إلى تعطيل العهد برمّته. لذا، كان لا بدّ من إيصال رسالة صارمة إلى كل من يعنيه الأمر».
نتيجة لموقف عون الصارم، أدرك وزيرا معراب أنّ خطّة الضغط على المجلس فشلت، فجلسا مجدّداً على مقعديهما ورضخا لرئيس الجمهورية. وبعد النقاش في كل البنود، جرى عرض مشروع قانون رجي، بشأن إلغاء مقاعد المغتربين الستّة، ومشروع قانون وزير الداخلية أحمد الحجار، بشأن إلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ«QR Code» ضمن مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية.
ومرّة أخرى، قرّر المجلس، خلافاً لرغبة رئيس حزب القوات سمير جعجع، الطلب من اللجنة الوزارية المشكلة سابقاً لمعالجة كل ما يختصّ بالانتخابات النيابية، «إعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب الساري المفعول»، ورفع تقريرها إلى المجلس في أثناء أسبوع.
وبدا لافتاً قول وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء الجلسة، إنّ «الحكومة تعمل ضمن صلاحياتها الدستورية من دون تجاوزها، واللجنة الوزارية ستقدّم تقريرها في أثناء أسبوع لتحديد الخطوات المقبلة»، مضيفاً أنّ المجلس سيتّخذ قراراً بما يراه مناسباً «انطلاقاً من المصلحة العامة سواء بإرسال مشروع قانون أو اتخاذ موقف آخر». وأشار مرقص، إلى أنّ «الحكومة لا تلزم البرلمان، لكنها ستطرح مخرجاً قانونياً يساعد على الوصول إلى الحلّ الملائم، حرصاً على حقوق غير المقيمين».
الأخبار
الأخبار: أورتاغوس تطالب الجيش بالعمل في كلّ لبنان | برّاك يلغي زيارته: ليس هناك ما أناقشه
الأخبار:
رغم محاولات «التحوّط» السياسي اللبناني في كيفية التعامل مع الضغوط الأميركية والعربية المستجدّة، تُظهِر الحصيلة الأولية لاجتماعات واتصالات الساعات الـ48 الماضية أنّ لبنان مُقبِل على موجة متصاعدة من الضغوط السياسية، تترافق مع رفع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه.
فيما يبدو أنّ الجانب الأميركي دخل في مرحلة إعادة صياغة لدوره في الملف اللبناني، وسط اعتقادٍ بأنّ وصول السفير الجديد ميشال عيسى إلى بيروت خلال الأيام العشرة المقبلة سيفتح الباب أمام مستوى جديد من المتابعة والاهتمام الأميركيَّيْن بالوضع اللبناني.
وبحسب مصادر مطّلعة على تواصلٍ مع العاصمة الأميركية، فإنّ جولة «المستشارة» مورغان أورتاغوس – وهي الصفة التي مُنحت لها من قبل إدارة لجنة الـ«ميكانيزم» – لم تحمل جديداً نوعياً لجهة توقّع أي تبدّل في السلوك الإسرائيلي. فالمسؤولة الأميركية، التي استمعت إلى تقارير تتعلّق بعمل الجيش اللبناني من جهة، وبالاتصالات السياسية الجارية من جهةٍ ثانية، كرّرت أمام جميع من التقت بهم أنّ «المعطيات المتوافرة لدى واشنطن تفيد بأنّ لبنان لم يفِ بما تعهّد به الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام، وأنّ الجيش اللبناني لا يقوم بكلّ ما يستطيع فعله لنزع سلاح حزب الله».
ومع أن أورتاغوس دعت إلى عدم التعويل على وصول السفير الأميركي الجديد، معتبرةً أنه «يفتقر إلى الخبرة السياسية الكافية»، فإنها شدّدت على أن الاهتمام الأميركي ينصبّ اليوم على «إقناع لبنان بأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تمثّل المدخل الأمثل لمعالجة الملفات العالقة»، وهو تكرار لما سبق أن نقله المبعوث الأميركي توم برّاك الذي أرجأ زيارته لبيروت التي كانت مُرتقبة خلال الساعات المقبلة، من دون أن يحدّد موعداً جديداً.
وبحسب المصادر، فقد أوضح برّاك أنه ينتظر مباشرة السفير الأميركي الجديد عمله لتنسيق الخطوات المقبلة، مشيراً إلى أن التقارير التي وصلته لا تشجّعه على القدوم حالياً، إذ لا يرى ما يستحقّ النقاش الجدّي في بيروت. ونُقل عنه قوله، إنّ «على اللبنانيين أن يعتادوا من الآن فصاعداً على وتيرة مختلفة من الاهتمام الأميركي، وأن واشنطن لن تمارس أيّ ضغط على إسرائيل في المرحلة المقبلة، بل لن تتدخّل في أي خطوة إسرائيلية، محمّلاً لبنان المسؤولية الكاملة عن أي تطوّر قد يحصل».
لكنّ مصادر لبنانية أوضحت أن تأجيل برّاك زيارته لا يرتبط فقط بعدم وجود جديد ميداني أو سياسي، بل بما تبلّغه من مواقف منسوبة إلى الرئيس عون، ومفادها أن لبنان أجرى بالفعل مشاورات على مستوى الرؤساء والقوى السياسية البارزة، ولا يرفض مبدأ المفاوضات من حيث المبدأ، لكنه يرى أن لجنة الـ«ميكانيزم» هي الإطار الأنسب لإدارتها. وأضافت المصادر أن التطور الأبرز في الموقف اللبناني تمثّل في إبداء استعدادٍ لقبول رعايةٍ أميركيةٍ للحوار عبر اللجنة نفسها، شرط أن يقتصر الحضور على ممثّلين تقنيين وعسكريين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وهو طرحٌ وصفته المصادر بأنه محاولة لفتح نافذة محدودة للحوار غير السياسي، تُرضي واشنطن من دون أن تمسّ بالثوابت اللبنانية.
لبنان عرض توسيع عمل الـ«ميكانيزم» وواشنطن تريد مفاوضات سياسية مباشرة على غرار ما يحصل مع سوريا
لكن يبدو أن الردّ اللبناني استفزّ الجانب الأميركي، ولا سيما برّاك، الذي كان قد ألمح سابقاً إلى أن رئيس الجمهورية يتحمّل مسؤولية مباشرة عن الجمود القائم. ووفقاً لمصادر على تواصل مع العاصمة الأميركية، فقد ذكّرت واشنطن الرئيس عون بما تنصّ عليه المادة 52 من الدستور اللبناني، والتي تمنحه صلاحية التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، مع إمكانية تسمية مندوبٍ عنه للمشاركة في مفاوضات مباشرة. وأوضح الأميركيون تفادياً لأي تأويل أو محاولة لبنانية للمناورة، أنهم يسعون إلى إدارة حوار سياسي مباشر بين ممثّلين مفوّضين من حكومتَيْ لبنان وإسرائيل، وبرعاية أميركية كاملة، على غرار ما يجري في المفاوضات السورية –الإسرائيلية.
إلى ذلك، بقيت مضامين اللقاءات التي شهدتها بيروت في اليومين الماضيين، ولا سيما اجتماعات مدير المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، مدار بحث في الكواليس السياسية، خصوصاً أن ما سُرّب عن لقاءات الموفدين مع المسؤولين اللبنانيين، والتي أشارت إلى أنهم لم يحملوا أي تهديد بالحرب، لم يكن كافياً لتوفير الاطمئنان الكامل، إذ ليسَ خافياً أن ما تسعى إليه واشنطن وتضغط لأجله هو مفاوضات مباشرة بين بيروت وتل أبيب، تسمح بالوصول إلى اتفاق يحاكي المرحلة الجديدة على غرار ما حصل في غزة، مع التأكيد على إمكانية أن يبدأ ذلك فوراً.
إلى ذلك، اجتمعت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة أمس. وعلى غرار الاجتماعيْن السابقيْن خلال الشهرين الماضيين، حضرت أورتاغوس الاجتماع إلى جانب رئيس اللجنة الجديد، الجنرال جوزيف كليرفيلد، وممثّلين عن الجيش اللبناني وجيش الاحتلال، وقائد «اليونيفل» ديواتو أبانيارا. وكان اللافت هذه المرة عدم اتخاذ الجيش اللبناني أي إجراءات عسكرية إضافية في محيط الاجتماع، فيما وصلت أورتاغوس بطوافة عسكرية واكتفت بالمشاركة في الاجتماع من دون القيام بجولات أو لقاءات جانبية.
لكنّ البيان الصادر عن الاجتماع كان الأكثر استفاضة من بين الاجتماعات السابقة. السفارة الأميركية التي وزّعت البيان بالنيابة عن أعضاء اللجنة الخمسة، أعلنت أن الـ«ميكانيزم» ستفعّل اجتماعاتها، وستعقد ثلاثة اجتماعات حتى نهاية العام الجاري. وبحسب البيان، قدّم ممثّلو الجيش اللبناني المستجدّات الميدانية التي أحرزها ضمن خطته لنزع السلاح في جنوبي الليطاني. وأثنى كليرفيلد على «احترافية والتزام القوات المسلحة اللبنانية الملحوظيْن»، فيما قالت أورتاغوس في مداخلتها، إنه «يجب على الجيش تنفيذ خطته بالكامل».
وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن «الوفد اللبناني استعرض كما في الاجتماعات السابقة، الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يعيق الجيش عن تنفيذ خطته وانتشاره على كل الأراضي اللبنانية». وتوقّفت المصادر عند التوافق الأميركي – الإسرائيلي على توسيع عمل اللجنة «لتصبح الإطار الدولي المُعتمد للتواصل بين لبنان والعدو، وارثةً دور اليونيفل».
وبحسب المصادر، تحاول أميركا الضغط على الجيش مجدّداً للعب دور رئيسي في التفاوض المباشر أو غير المباشر مع العدو ضمن إطار الـ«ميكانيزم»، باعتباره ممثّل لبنان فيها، لكنّ ضباط الجيش أبدوا تحفّظهم عن الطروحات بانتظار التوافق السياسي اللبناني، خصوصاً أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يلحظ التفاوض السياسي، بل اقتصر على ترتيبات ميدانية عسكرية تشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش. ووصفت المصادر الاجتماع بـ«غير الإيجابي» لجهة موقف أميركا وإسرائيل من أداء الجيش.
ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها اليومية التي طاولت أمس الجيش اللبناني، عندما توغّل خمسة من جنود الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية لمئات الأمتار ووصلوا إلى محيط منطقة القبر الإنكليزي بين بسطرة والمجيدية في أطراف كفرشوبا. ولدى مرور آلية الجيش، أطلق جنود العدو النار باتجاهها من دون إصابتها. وعصر أمس، ألقت مُحلِّقة إسرائيلية قنبلة صوتية في محيط مركز للجيش في الضهيرة.
الأخبار
