أبرز ماجاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

مانشيت الصحف ليوم الجمعة 31تشرين الأول 2025

اللواء:إهتمام أميركي متزايد

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

وفي تسريب جديد حول المقترحات الاميركية للبنان، كشفت مصادر لبنانية مطلعة، أن الولايات المتحدة الأميركية قدمت مقترحاً إلى لبنان يقضي بتوسيع صلاحيات لجنة الرقابة الخماسية «الميكانيزم» لتشمل جميع الحدود اللبنانية، بما فيها الحدود السورية، مع إشراك دبلوماسيين ومدنيين إلى جانب العسكريين في عضوية اللجنة.

وأشارت المصادر إلى أن من شأن قبول لبنان بالمقترح الأمريكي تعزيز السيطرة الأميركية الإسرائيلية على جميع الحدود اللبنانية وليس الحدود الجنوبية فقط كما هو الوضع في الوقت الراهن.

وأكدت المصادر لموقع «إرم نيوز»، أن توسيع صلاحيات لجنة المراقبة يهدف إلى مراقبة عمليات تهريب الأسلحة إلى حزب الله، الأمر الذي سيعزز من نفوذ واشنطن كمشرفة رئيسية على «الميكانيزم» ويفتح الباب لتحييد دور اليونيفيل في المراقبة.

وكررت المصادر التأكيد على أن المقترح الأميركي يهدف إلى تحويل «الميكانيزم» إلى أداة شاملة لضبط الحدود اللبنانية، ونزع سلاح حزب الله، وتفادي الحرب مع إسرائيل، مع تعزيز الدور الأميركي في لبنان. وقالت المصادر، إن المقترح الأميركي جرى نقله عبر المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس خلال زيارتها أمس الأول إلى لبنان، بعد لقاءات مكثفة مع الرؤساء الثلاثة عون، سلام وبري، وقائد الجيش.

ولم تتلق المبعوثة الاميركية جواباً على المقترح خلال اللقاءات التي جمعتها مع المسؤولين اللبنانيين، الذين طالبوا بضرورة تفعيل عمل لجنة المراقبة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الغارات الجوية والبحرية، وتقديم دعم دولي لتجهيز الجيش اللبناني وإعادة إعمار الجنوب، لتمكينه من الانتشار في جميع مناطق جنوب الليطاني..

وفي موقف يصب في دعم التوجهات الاسرائيلية الجديدة اعتبر السيناتور الأميركي ليندسي غراهام ان التوغلات العسكرية الإسرائيلية في لبنان تهدف إلى قمع عودة ظهور حزب الله.

وقال: «لو نُزع سلاح حزب الله لتوقفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان».

وشدد غراهم على ان انضمام الجيش اللبناني إلى حزب الله في قتال إسرائيل يُعرقل جهود مساعدة لبنان.

وقالت مصادر أميركية «لسكاي نيوز» عربية: سعينا لتوفير مناخ يحفز حزب الله على معالجة جذرية وطوعية للسلاح.

وأشارت إلى أن: تفضيل أطراف لبنانية الوضع الراهن يعني أن لبنان سيظل دولة فاشلة.

وانتقدت موقف السلطة بقولها: لبنان «بات الدولة الوحيدة التي ترعى منظمة إرهابية أجنبية كجزء أساسي من قيادتها».

وفي وقائع يوم أمس لم يكد يجف حبر بيان السفارة الاميركية حول اجتماع لجنة الاشراف الخماسية على تنفيذ وقف الاعمال العدائية، والذي تضمن اشادة بخطوات الجيش اللبناني وتعهداً بمتابعة خروقات الاحتلال الاسرائيلي ووقفها، حتى اعترضت قوات الاحتلال بالنار دورية للجيش في اليوم التالي لإجتماع اللجنة ، ثم نفذت امس جريمة إعدام الموظف في بلدية بليدا الشهيد ابراهيم سلامة وغارات عنيفة على مناطق جنوبية عديدة، استكمالاً لعدوانها المتمادي على لبنان جنوباً وبقاعا. فماذا ستفعل «الميكانيزم» ورئيسها الاميركي والسفارة الاميركية بعد البيان الذي صدر وبأي وسيلة ستردع الاحتلال عن تماديه بالعدوان؟

ووضعت مصادر رسمية متابعة تصعيد العدوان في اطار مزيد من الضغط العسكري على لبنان بموازاة الضغط السياسي الاميركي الذي عبرت عنه المستشارة مورغان اورتاغوس لدفع لبنان نحو مفاوضات مباشرة مع اسرائيل تتجاوز مسألة تطبيق قرار وقغ اطلاق النار الى تفاوض سياسي، ولتسريع جمع السلاح فيكللبنان وليس فقط في جنوبي نهر الليطاني كما قالت في اجتماع لجنة الميكانيزم امس الاول. على ان يكمل الجيش تنفيذ خطته.

ففي تصعيد فريد من نوعه منذ اتفاق وقف اطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، توغلت قوة معادية لمسافة داخل الاراضي اللبنانية وقتلت موظفا في بلدية بليدا، قبل ان تعمد الى تفجير مبنى النادي الحسيني في العديسة وأستأنف العدو غاراته في اتجاه عدد من البلدات الجنوبية فيما تستبيح مسيراته الاجواء اللبنانية وصولا الى بعبدا.

وفي التفاصيل التي جاءت في بيان صادر عن قيادة الجيش ان «فجر اليوم (امس) توافرت معلومات حول إطلاق نار في محيط مبنى بلدية بليدا – مرجعيون. على الفور، توجهت دورية من الجيش إلى المكان، حيث تبيّن أن وحدة بريّة معادية توغلت داخل البلدة، وأطلقت النار على مبنى البلدية، واستهدفت أحد موظفيها ما أدى إلى استشهاده»(ابراهيم سلامة وكان نائمافي البلدية). وتابعت: « إن ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي هو عمل إجرامي وخرق سافر للسيادة اللبنانية وانتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، ويأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة من جانبه على المواطنين الآمنين. وإن الادعاءات والذرائع الواهية التي يطلقها العدو باطلة ولا تمت إلى الحقيقة بِصلة، وإنما تهدف إلى تبرير انتهاكاته ضد وطننا ومواطنينا». وطلبت قيادة الجيش من «لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (Mechanism) وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية، كما تتابع القيادة باستمرار انتهاكات العدو بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل».

وبرر العدو جريمته بأن المغدور سلامة «شكل خطراً على الوحدات القتالية»! وقال: في إطار نشاط لقوات جيش الدفاع لتدميربنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في قرية بليدا بجنوب لبنان، رصدت القوات مشتبهًا به داخل المبنى حيث شرعت القوة في الإجراءات الهادفة لتوقيف مشتبه به، ولحظة تحديد تهديد مباشر على أفراد القوة تم إطلاق نار لإزالة التهديد وتمّ رصد إصابة. تفاصيل الحدث قيد التحقيق».

إزاء هذا التطور االخطير، طلب الرئيس عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال استقباله صباحاً «تصدي الجيش لأي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعا عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين» . واطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغل الإسرائيلي الذي حصل ليل امس في بلدة بليدا واستشهاد احد العاملين في البلدية إبراهيم سلامة خلال قيامه بواجبه المهني. فهل ينفذ الجيش امر قائده الاعلى ولو كلّفه ذلك ردّاً مضاعفاً قوياً من الاحتلال؟ وكيف سيكون موقف لجنة الاشراف الخماسية على رد الجيش، هل بإتهامه بخرق اتفاق وقف الاعمال العدائية؟ وكيف سيكون ايضا موقف قوات اليونيفيل الشاهد الحي على الاعتداءات على لبنان والتي طالتها عشرات المرات؟

واكد الرئيس عون «ان هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الاسرائيلية العدوانية ، اتى بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض إلا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على اسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية».

بدوره قال الرئيس نبيه بري «إن ما حصل في بليدا والعديسة والعدوان الجوي صباحا على أطراف بلدات العيشية والجرمق والخردلي وإنتهاك أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، هو فعل يتجاوز الإستباحة الإسرائيلية للسيادة الوطنية اللبنانية وقرارات الأمم المتحدة بل هو عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة».

وأكد الرئيس نواف سلام «ان التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها». أضاف في بيان: ‏كلّ التضامن مع أهلنا في الجنوب والقرى الأمامية الذين يدفعون يوميًا ثمن تمسّكهم بأرضهم وحقّهم في العيش بأمانٍ وكرامة تحت سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها». وختم «‏نتابع الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات المتكرّرة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من اراضينا».

اما حزب الله فرأى في بيان «ان تمادي العدو في جرائمه وارتكاباته يستوجب من الدولة اللبنانية ومن كل القوى ‏السياسية اتخاذ موقف وطني موحد ومسؤول وصلب لتقوية موقف لبنان إزاء هذه الاعتداءات المتواصلة». وثمن «حزب الله موقف رئيس الجمهورية بالطلب من الجيش اللبناني مواجهة ‏التوغلات الإسرائيلية، ودعا إلى دعم الجيش بكل الإمكانيات اللازمة لتعزيز ‏قدراته الدفاعية وتوفير الغطاء السياسي لمواجهة هذا العدو المتوحش.

ولاقت جريمة اعدام الموظف سلامي ردود فعل رسمية ونيابية وسياسية واهلية واسعة، وادانة من بلديات طرابلس والشمال ووبعلبك والهرمل ونقابات عمالية.

وفي تحرك غاضب، أقدم عدد من أهالي بلدة بليدا على قطع الطريق، احتجاجًا على اقتحام الجيش الاسرائيلي مبنى البلدية.

وخلال التحرك، مرت دورية لـ «اليونيفيل» في المنطقة، إلا أن المحتجين اعترضوا طريقها وأجبروها على التراجع.

اللواء

الجمهورية:الأشد خطورة

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

وإلى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، إنّ «القرار الأشدّ خطورة كان قرار السلطة السياسية تكليف الجيش الردّ على أي اعتداء إسرائيلي يستهدف المناطق المحرّرة، بعد الاعتداء الشنيع الذي ارتكبته إسرائيل في بليدا فجر أمس». فهذا القرار، في قراءة المصادر، «سيضع الجيش اللبناني في الموقع الصدامي مع القوات الإسرائيلية، بعدما كان حتى اللحظة يُعتبر طرفاً شبه محايد، إذ يقتصر عمله على تنفيذ عمليات نزع السلاح المتبقي لـ«حزب الله» في جنوب الليطاني». وتتوقع المصادر «أن تتغيّر طريقة التعاطي من جانب الإسرائيليين مع الجيش اللبناني، لاحقاً، خصوصاً من خلال اجتماعات لجنة «الميكانيزم».

فالإسرائيليون اعتادوا، في هذه الاجتماعات، اتباع قناة اتصال غير مباشرة مع الجيش، والشكوى على «حزب الله» من خلال الجانب الأميركي. والجيش كان يقوم بتلبية المطالب إذا تحقق من صحتها. ولكن، بعد قرار المواجهة أمس، سيكون صعباً عليه تلبية المطالب الإسرائيلية. وعلى العكس، سيصرّ الجانب اللبناني على الطلب من إسرائيل أن توقف ضرباتها واعتداءاتها في الدرجة الأولى. وهذا ما سيؤدي إلى إدخال اللجنة في مناخات جديدة قد تقلب المناخ رأساً على عقب».

الجمهورية

الشرق:انتخابيا

بعض ما جاء في مانشيت الشرق:

وغداة جلسة مجلس الوزراء التي انتهت اوكلت الى اللجنة الوزارية متابعة القانون والعودة الى الحكومة بتقرير الخميس المقبل، أعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين ان “اللجنة المشتركة من وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين عقدت اجتماعها الاول امس في مبنى وزارة الداخلية، بحضور الوزيرين أحمد الحجار ويوسف رجي، وذلك لدراسة تطبيق دقائق أحكام الفصل الحادي عشر من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية”.

الشرق

البناء: تصعيد إسرائيلي عبر هجمات مباشرة على القرى الجنوبيّة

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أشارت مصادر دبلوماسيّة إلى أنّ “نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشّرق الأوسط مورغان أورتاغوس حرِصت على إيصال رسالتها، بأنّ على لبنان حصر السّلاح ليس فقط جنوب الليطاني بل في كلّ لبنان مع نهاية العام، على أن يُكمل الجيش اللبناني تنفيذ خطّته”.

وربطت أوساط سياسية بين زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان وبين التصعيد الإسرائيلي، مشيرة لـ “البناء” الى أنّ التصعيد النوعي الإسرائيلية عبر تزخيم الغارات وعمليات الاغتيال المباشر ونسف المراكز الاجتماعية والدينية لتكثيف الضغط على لبنان لدفعه بالقوة العسكرية إلى التفاوض المباشر على بنود تريدها “إسرائيل” لتحقيق المكاسب الأمنية والعكرية والسياسية التي عجزت عن تحقيقها خلال الحرب.

وفسّرت الأوساط التصعيد الإسرائيلي بعدما رفض المسؤولون اللبنانيون ما عرضته أورتاغوس على لبنان مفاوضات مباشرة أو رفع المفاوضات عبر الميكانيزم من مستوى عسكري إلى مستوى مدني ـ سياسي تحت عنوان خبراء أو تقنيين.

وتوقعت الأوساط تصعيداً إسرائيلياً عبر هجمات مباشرة على القرى الجنوبيّة وتقدمات عسكرية برية وتنفيذ عمليات خاصة وضربات جوية واغتيالات.

وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن أجواء تصعيد ضد لبنان وعن أيام من القتال أمامنا في شمال البلاد.

البناء

البناء: “واشنطن”: خطوات الدولة اللبنانية بملف السلاح متواضعة

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

وفق مصادر نيابية التقت مسؤولين في الإدارة الأميركية في واشنطن، فهناك تقدير أميركي لجهود وأداء رئيس الجمهورية جوزاف عون على صعيد حصرية السلاح بيد الدولة وإعادة بناء المؤسسات وإنجاز الإصلاحات، ويعتبر الأميركيون أنّ خطوات الدولة اللبنانية بملف السلاح هي متواضعة لكنها كبيرة بالنسبة للأميركيين والمجتمع الدولي وتعكس جدية بالتعاطي لدى هذه الحكومة مع الملفات الأساسية لكنها تحتاج الى استكمال ومثابرة.

البناء

الأنباء الكويتية: قانون الإنتخاب والتسوية المرجوة

الأنباء الكويتية: 

يبقى موضوع قانون الانتخابات النيابية على الطاولة، اذ أعطت الحكومة نفسها أسبوعا آخر، على أمل التوصل إلى التسوية المنشودة.

وأعربت مصادر حكومية عن أملها بتحقيق ذلك من خلال اللجنة التي شكلت لوضع تقرير بهذا الشأن، وهي جاءت بناء على تفاهمات مبدئية بين رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نواف سلام خلال الاجتماع بينهما يوم عدم اكتمال نصاب الجلسة العامة لمجلس النواب.

الأنباء

الأنباء الكويتية: أحد الضباط الأجانب: لم يحصل أي تطور لجهة إبداء الجانب الإسرائيلي بوادر قبول بانسحاب جزئي وإطلاق أسرى لبنانيين

الأنباء الكويتية:

يمضي لبنان في تفادي الحرب الإسرائيلية الموسعة، والطلب من الأميركيين ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف الضربات المستمرة والمتفرقة والممتدة بين الجنوب والبقاع الشمالي، من دون ان تلوح بوادر إيجابية بإحداث خرق في الموقف الإسرائيلي، الذي يربط أي خطوة من قبله بنزع سلاح «حزب الله».

الا ان المعلومات المتوافرة التي حصلت عليها «الأنباء» من أحد الضباط الأجانب الذي حضر اجتماع لجنة مراقبة وقف الاعمال القتالية «الميكانيزم» في الناقورة، تضمنت الآتي «لم يحصل أي تطور جديد لجهة إبداء الجانب الإسرائيلي بوادر قبول بانسحاب جزئي وإطلاق أسرى لبنانيين.. وبدا واضحا الإصرار الإسرائيلي على تجريد حزب الله من السلاح بالكامل، ودون ذلك لا تقدم في الخطوات من قبله».

وستكون خلاصة محادثات الأيام الماضية مع الموفدين في بيروت، محور الاهتمام على المستويين الرسمي والحزبي في المرحلة المقبلة، في محاولة تجنب أي سلبيات أو مواجهة محتملة مع إسرائيل، بعدما انتهت إلى ان المطلوب من الحكومة اللبنانية أمرين: الأول سحب السلاح قبل نهاية السنة، والثاني إجراء التفاوض حول مرحلة ما بعد نزع السلاح من جميع القوى الحزبية اللبنانية، وغير اللبنانية في كل المناطق وانتشار الجيش اللبناني بشكل شامل.

الأنباء

الشرق الأوسط السعودية: تفويض للجيش اللبناني بالتصدي لإسرائيل عسكرياً

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: نذير رضا-

فوّض لبنان جيشه الوطني بالتصدي العسكري للتوغلات الإسرائيلية داخل أراضيه، في تعديل لآلية التعامل مع الخروقات المتواصلة منذ عامين؛ إذ طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، تصدي الجيش لـ«أي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين».

وجاء التفويض بعد توغل إسرائيلي بعمق نحو كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية فجر أمس في بلدة بليدا الحدودية، وإطلاق النار على موظف مدني في مبنى البلدية؛ ما أدى إلى مقتله.

واعتبرت «يونيفيل» العمل الإسرائيلي شمال «الخط الأزرق» انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي «1701» ولسيادة لبنان.

وبينما ثمّن «حزب الله» موقف الرئاسة، ودعا إلى «دعم الجيش بكل الإمكانات اللازمة لتعزيز ‏قدراته الدفاعية»، استهدفت غارات جوية إسرائيلية محيط بلدة العيشية بجنوب لبنان، مسقط رأس الرئيس اللبناني.

الشرق الأوسط

الأخبار: معرض «إعادة الإعمار» بغياب الشرع: بحث عن مستثمرين وسط الفوضى

الأخبار:عامر علي-

في وقت لا تزال فيه سوريا تعيش أوضاعاً أمنية واقتصادية هشّة للغاية، على وقع استمرار حالة الفلتان الأمني وعمليات القتل على خلفيات طائفية في مناطق متفرّقة من البلاد، والتوتّر العسكري والسياسي شمال شرق البلاد وجنوبها، وعدم وجود أرضية حقيقية يمكن البناء عليها لاستقطاب الاستثمارات، يحتضن معرض دمشق الدولي فعّاليات «معرض إعادة إعمار سوريا». ويستمرّ هذا المعرض حتى السبت المقبل، وسط مشاركة خجولة وحضور رسمي سوري اقتصر على وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، على عكس الفعّاليات الاستثمارية السابقة التي شهدت حضوراً من الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع.

المعرض، الذي قال وزير الأشغال، إنه يضمّ 260 شركة من 23 دولة، ويركّز على قطاعات الطاقة والصناعة والإنشاءات والبنى التحتية، تزامن مع مشاركة الشرع في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي تنظّمه السعودية، في محاولة لجذب مستثمرين إلى السوق السورية، بما يتّسق مع السياسة الاقتصادية التي يحاول تبنّيها، والتي تقوم بشكل أساسي على محاولة تحقيق قفزات اقتصادية سريعة قد تساهم في «تبريد» الملفات الساخنة الأخرى.

وبالتوازي مع انطلاق المعرض، بدا لافتاً إعلان وزارة الكهرباء عن رفع لأسعار التيار الكهربائي، للاشتراكات المنزلية والصناعية، وفق نظام شرائح. تبدأ الشريحة الأولى المخصّصة لذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز استهلاكهم 300 كيلوواط خلال دورة شهرين، بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط الواحد، مدعومة بنسبة 60% من سعر الكلفة، بحسب وزارة الطاقة. أمّا الشريحة الثانية، وتشمل ذوي الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة، والتي يتجاوز استهلاكها 300 كيلوواط خلال الفترة نفسها، فيبلغ سعر الكيلوواط فيها 1400 ليرة.

وبيّنت الوزارة أن الشريحة الثالثة تشمل المشتركين المعفيّين من التقنين، من مثل المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج إلى تغذية مستمرّة – يبلغ سعر الكيلوواط فيها 1700 ليرة، فيما ترتفع التسعيرة في الشريحة الرابعة، الخاصة بالمعامل الكثيفة الاستهلاك من مثل معامل الصهر وغيرها، إلى 1800 ليرة للكيلوواط.

رفعت الحكومة أسعار التيار الكهربائي، متجاهلةً وعوداً سابقة أطلقتها حول رفع عدد ساعات التغذية

وإذ برّرت الوزارة الرفع بأنه يهدف إلى «إصلاح منظومة الكهرباء»، فإنها تجاهلت وعوداً سابقة أطلقتها حول رفع عدد ساعات وصل التيار الكهربائي، خصوصاً بعد فشل تجربة استيراد الغاز من أذربيجان عبر تركيا، الأمر الذي تسبّب بأعطال فنيّة متكرّرة في الشبكة السورية. كما تجاهلت الوزارة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتّبة على هذا الرفع، خصوصاً بالنسبة إلى العائلات، في ظلّ بطالة مرتفعة تقدّرها بعض المصادر بنحو 80%، خصوصاً بعد فصل أعداد كبيرة من موظّفي الدولة، وهو أمر من المُنتظر أن تتضح آثاره بعد تطبيق التعرفة الجديدة.

وبعيداً عن التفاصيل التقنية، يثير تنظيم المعرض، الذي لم تتضح نتائجه بعد، أسئلة كثيرة حول أسباب إقامته أصلاً، في ظل اعتماد السلطات الانتقالية على العلاقات الشخصية في توقيع العقود الاستثمارية، إذ شهدت حلب، بعيداً عن أجواء المعرض، توقيع اتفاقية بين شركتين تركيتين وأخرى سورية، بدعم من مكتب سوريا التابع لـ«مجلس المصدّرين الأتراك» (TİM)، وبحضور رسمي، بهدف فتح الباب أمام الشركات التركية للعب «دور محوري في عمليات إعادة الإعمار»، بحسب رئيس المكتب جلال كاد أوغلو.

على أن تكرار هذا النوع من الاتفاقيات قد تحوّل إلى نمط لدى السلطات الانتقالية، والتي تعتمد على شركات مقرّبة منها أو على شخصيات «موثوقة» لتوقيع اتفاقيات بعضها يكون مجرد حبر على ورق، على غرار ما حصل في المؤتمرين الاستثماريين السعودي والقطري السابقين، إذ تبيّن، بعد الإعلان عن استثمارات مليارية، أن عدداً كبيراً من الشركات الموقّعة على الاتفاقيات وهمية، وأن تلك العقود لم تتعدّ كونها مجرد تفاهمات أولية غير مُلزمة استُخدمت في سياق دعائي لا أكثر، من دون تنفيذ فعلي لأيّ مشروع، في ظلّ عدم توافر الظروف الملائمة على الأرض، جراء استمرار الحالة الفصائلية التي تحكم سوريا والتي جرى تقسيم مدنها إلى مناطق نفوذ تحت قيادة «أمراء» أو «شيوخ».

وعلى أيّ حال، يمثّل خليط الفوضى الحالي الذي تعيشه سوريا وصفة مثالية بالنسبة إلى عدد كبير من «أمراء الحرب»، الذين يسيرون على خطى «أمراء سابقين» في عهد النظام السابق، عن طريق القبض على ما يمكن القبض عليه من موارد واستثمارات. ويأتي هذا في وقت يلعب فيه القصر الرئاسي دوراً محورياً عن طريق «صندوق التنمية السوري» الذي أطلقه الشرع في تموز الماضي، في إطار ترسيخ منظومة الحكم القائمة، والتي تولي اهتماماً كبيراً للدعاية التي تتكفّل بها المؤتمرات ومعارض الاستثمار والتفاهمات المليارية المناسبة للاستهلاك الإعلامي.

الأخبار

الديار: أقلّ من حرب وأكثر من تصعيد… ماذا يخفي الهدوء المقلق في الجنوب؟

الديار: مريم نسر-

لم يَمِل مَن يُهوِّل ويُهدِّد مِمَن هُم في الداخل اللبناني من سياسيين وإعلاميين وناشطين بالحرب الإسرائيلية الموسَّعة على لبنان، من لحظة إعلان وقف إطلاق النار في السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2024 وحتى يومنا هذا، بحيث عند كل زيارة لموفدين أميركيين يُسوِّق هؤلاء أنها الفرصة الأخيرة للبلد، وبشكل أدق للمقاومة كي تُسلِّم سلاحها وإلا الحرب. فكانت الأجواء قبل الزيارات الدولية والإقليمية أن “إسرائيل جاي تعملكن أتلة”، وأميركا آتية لتُوجِّه الإنذار الأخير، وكذلك مصر التي تحمل معها الإنذار الأخير أيضاً، فما مِن خيار أمامكم سوى الاستسلام…

التهديد بالعدوانية الإسرائيلية تمادى به كثيراً مَن يخوض حرباً إعلامية على المقاومة وبيئتها في الداخل اللبناني، حتى بات من الضروري وضع حد لهذا التمادي ومواجهته. ومن هذا المنطلق أتت عبارة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تقول: “لا حرب، والأجواء إيجابية وأنا مُطمئن في هذه المرحلة”، فهذه العبارة تقول مصادر متابعة إنها قبل أن تكون استخلاص لأجواء الزيارات التي طغت عليها :

– أولاً: اللغة الديبلوماسية الخالية من التهديد.

– ثانياً: اقتراح حل تفاوضي غير مباشر مع تقنيين بلجنة المراقبة.

– ثالثاً: تفعيل دور الميكانيزم وبيان السفارة الأميركية.- رابعا: الإشادة بالجيش اللبناني.

عبارة بري أتت لصدّ الحملة الإعلامية، والرد على الداخل اللبناني من جهة، ولطمأنة بيئة المقاومة التي يُوَجّه إليها كل هذا الضغط، وتتحمل كل هذا الضخ الإعلامي من جهة ثانية.

وتشير المصادر الى ان هذه المواجهة لم تكن الوحيدة التي يخوضها الرئيس بري، التي هي مزيج بين الداخل والخارج، بل هي كانت مصحوبة بالحملة التي تُخاض على مجلس النواب، وعليه شخصياً ، من قِبل “القوات” وبعض مَن يدور في فلكها حول موضوع قانون الانتخابات. فهذه الهجمة الداخلية والخارجية ردّ عليها بري بهجمة مرتدة واحدة، فهو لم يحتج لأكثر من رد واحد، على كل ما يتعرّض له من ضغوطات لينسف كل ما قيل ويُقال.

لقد كان رئيس مجلس النواب حريصاً على نقل ما قيل له، بأنه لا يوجد ولم يُوَجَّه للبنان أي إنذار بالحرب، لكن ذلك لا يعني أن الأيام المقبلة التي يَنتظرها البلد والجنوب تحديداً لن تكون تصعيدية، وهذا ما بدأ فعلاً وبشكل يومي في الجنوب، من اعتداءات واستهدافات وقتل، وصولاً الى ما حصل في بليدا من اعتداء على البلدة واحتلال المبنى البلدي، وقتل الصهاينة لأحد الموظفين بطريقة وحشية. وتقول المصادر إن ما يقوم به العدو الإسرائيلي من تصعيد ميداني آني ومُترقَّب هو تعويض عن حرب، فهو يُكمل الضغط على بيئة المقاومة، بطريقة يمكن توصيفها بأنها أقل من حرب وأكثر من تصعيد..

الديار

النهار: عملية بليدا التصعيدية تواكب توسيع “الميكانيزم”؟ عون يطلب من الجيش التصدي للتوغّل الإسرائيلي

النهار:

لم تكن صدمة بليدا فجر أمس التي أودت بموظف مدني في بلدية بليدا على يد جنود إسرائيليين توغلوا إلى البلدة، سوى الطبعة الميدانية المسلطة على لبنان لاختلاط الجانب التصعيدي العسكري مع الجانب الديبلوماسي، بما يترجم ما يعتبره بعض الأوساط المعنية الدفع نحو “السلام بالقوة” الذي رفع شعاراً كبيراً بعد “سلام غزة”. ولم يكن أدل على هذه التجربة الصعبة التي يجتازها لبنان من أن “تصعيد الخميس” الذي صار “تقليدا” ميدانياً إسرائيلياً ثابتاً، استعاد أمس الضغوط الميدانية المواكبة لتفعيل وتطوير عمل لجنة “الميكانيزم” بدءاً بجريمة قتل موصوفة لموظف مدني لا ناقة له ولا جمل بأي نشاط ميداني مسلح، علماً أنه قبل أسبوع تماماً حصلت “غارات الخميس” الكثيفة أيضاً على وقع تزامن مع جولة قام بها رئيس لجنة “الميكانيزم” على الرؤساء الثلاثة في اليوم نفسه. بذلك تجزم المعطيات الميدانية كما الديبلوماسية بأن مزيج الضغوط سيبقى يتصاعد حتى بلوغ مخرج تفاوضي يواكب “تزخيم وتكثيف وتسريع” خطة الجيش اللبناني لإنجاز حصرية السلاح، وإلا قد يتطور الأمر إلى تصعيد متدحرج في العمليات الإسرائيلية، علماً أن الرسائل التي وجهت أمس تثير الخشية من ارتفاع التوتر بما ينذر للمرة الأولى بصدام بين الجيش اللبناني والإسرائيليين.

ما يعزّز هذا الواقع معلومات توافرت لـ”النهار” من أن المسؤولين اللبنانيين الكبار يدرسون بجدية طرح مشاركة لبنانية مدنية في لجنة الـ”ميكانيزيم”، شرط أن يؤدي هذا التطور إلى انسحاب إسرائيلي من المساحات والنقاط المحتلة في الجنوب وترتيب المسائل الأمنية مع إسرائيل. وفي المعلومات أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس “انتزعت” موافقة أولية تقضي بقبول لبنان بإشراك مدنيين في الـ”ميكانيزيم” وناقشت هذه النقطة بإسهاب مع الرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام. ورغم ذلك، لم ينضج هذا الطرح في شكل نهائي بعد وهو يحتاج إلى المزيد من الدرس والتحسّب من جوانب عدة، ولم يدلِ الرؤساء بكلمة نهائية في هذا الخصوص.

وأما التطور اللافت الذي حصل أمس نتيجة التوغّل الإسرائيلي إلى بليدا وقتل الموظف العامل في بلديتها ابراهيم سلامة، فبرز في طلب رئيس الجمهورية جوزف عون خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل “تصدي الجيش لأي توغّل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين”. ولاحظ أن “هذا الاعتداء أتى بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية “الميكانيزم” التي يفترض ألا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على إسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية”.

واكتسب هذا التطور دلالات بارزة، خصوصاً وأن التقارير الأمنية أشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على محيط بلدة العيشية مسقط الرئيس جوزف عون بموازاة إعلان موقفه من طلب تصدي الجيش لأي توغّل إسرائيلي، كما حلّقت مسيّرات إسرائيلية فوق بيروت وضاحيتها المتاخمة لقصر بعبدا في تحلّق عدّ بمثابة رسالة تحذيرية سياسية للسلطات اللبنانية.

وكان الرئيس نبيه بري اعتبر “أن ما حصل في بليدا والعديسة والعدوان الجوي صباحاً على أطراف بلدات العيشية والجرمق والخردلي وإنتهاك أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، هو فعل يتجاوز الاستباحة الإسرائيلية للسيادة الوطنية اللبنانية وقرارات الأمم المتحدة، بل هو عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة”.

وأضاف، “أن اللحظة الراهنة تستدعي من جميع اللبنانيين استحضار كل عناوين الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية وموقفه الأخير حيال ما حصل اليوم”.

كما أن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اعتبر “أن التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها”. وقال: “كلّ التضامن مع أهلنا في الجنوب والقرى الأمامية الذين يدفعون يوميًا ثمن تمسّكهم بأرضهم وحقّهم في العيش بأمانٍ وكرامة تحت سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها. و‏نتابع الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات المتكرّرة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا”.

وكانت قيادة الجيش أعلنت أن إطلاق نار حصل فجر أمس في محيط مبنى بلدية بليدا – مرجعيون، وعلى الفور، توجهت دورية من الجيش إلى المكان، حيث تبيّن أن وحدة بريّة معادية توغلت داخل البلدة، وأطلقت النار على مبنى البلدية، واستهدفت أحد موظفيها ما أدى إلى استشهاده. واعتبرت “أن ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي هو عمل إجرامي وخرق سافر للسيادة اللبنانية وانتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، ويأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة من جانبه على المواطنين الآمنين”. وأشارت إلى أنها طلبت من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية، كما تتابع القيادة باستمرار انتهاكات العدو بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة “اليونيفيل”.

وعصر أمس، رصد تحرك جرافة تابعة للجيش اللبناني في اتجاه منطقة “غاصونة” في أطراف بلدة بليدا للمشاركة في إستحداث موقع عسكري للجيش بعد توغّل القوة الإسرائيلية من هذه المنطقة باتجاه وسط البلدة فجر أمس.

وفي تحرك غاضب، أقدم عدد من أهالي بلدة بليدا على قطع الطريق احتجاجًا على اقتحام الجيش الإسرائيلي مبنى البلدية. وخلال التحرك، مرت دورية لـ”اليونيفيل” في المنطقة، إلا أن المحتجين اعترضوا طريقها وأجبروها على التراجع، كما منعت دوريات عدة لليونيفيل في مناطق أخرى من إكمال دورياتها.

واعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بقتل الموظف في البلدية، إذ قال: “في إطار نشاط لقوات جيش الدفاع لتدمير بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة قرية بليدا بجنوب لبنان، رصدت القوات مشتبهًا به داخل المبنى حيث شرعت القوة في الإجراءات الهادفة لتوقيف مشتبه به ولحظة تحديد تهديد مباشر على أفراد القوة تم إطلاق نار لإزالة التهديد وتمّ رصد إصابة. تفاصيل الحدث قيد التحقيق”.

وقال إن “المبنى استخدم في الآونة الأخيرة لنشاطات إرهابية لحزب الله الإرهابي تحت غطاء بنية تحتية مدنية”.

وقبل الظهر شن سلسلة غارات استهدفت الناقورة ومحيط الجرمق والخردلي والمحمودية.

على الصعيد السياسي الداخلي، بدأت وزارتا الداخلية والخارجية الإعداد للقرار الحكومي الحاسم الذي سيتخذه مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل حول قانون الانتخاب، إذ عقدت اللجنة المشتركة من الوزارتين اجتماعها الأول صباح أمس في مبنى وزارة الداخلية، بحضور الوزيرين أحمد الحجار ويوسف رجي، وذلك لدراسة تطبيق دقائق أحكام الفصل الحادي عشر من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية.

وأفاد بيان مشترك أن الوزيرين “شددا على أنه بمعزل عن النقاشات والاقتراحات القائمة على صعيد مجلسي النواب والوزراء المتعلقة بقانون الانتخاب، والتزاماً بالإجراءات والمهل التي يفرضها القانون النافذ حاليًا، باشرت اللجنة المشتركة اجتماعاتها، على أن تقوم بدراسة المواد المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين والاطّلاع على التقرير المعد سابقاً في العام 2021، على أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتيجة أعمالها. وأكد الوزيران أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من جهة، وضمان مشاركة فعّالة للبنانيين المنتشرين حول العالم، بما يكرّس حق المغترب في الاقتراع بشفافية وسلاسة، ويعزّز ثقة اللبنانيين في العملية الانتخابية”.

النهار